بی بی سی: یک روز پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس ایران از بانک مرکزی، روابط عمومی دیوان محاسبات از برکناری محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی خبر داد.
رحمت‌الله شریفی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات ایران می‌گوید که آقای بهمنی، رئیس بانک مرکزی تا ۲۰ روز پس از صدور حکم فرصت دارد به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظر کند.
به گفته دیوان محاسبات، دلیل صدور حکم "ارتکاب عمل خلاف قانون" بوده است. آقای شریفی به ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که "دیوان محاسبات علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن حکم برکناری رئیس بانک مرکزی نداشت."
مدیر روابط عمومی دیوان محاسبات همچنین در مصاحبه‌ای دیگر به خبرگزاری مهر گفت که این حکم مربوط به "مسائل ارزی" بوده و به بانک مرکزی ایران ابلاغ شده است. اما روابط عمومی بانک مرکزی ایران، آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در نامه‌ای خبر صدور حکم انفصال رئیس بانک مرکزی ایران را تکذیب کرده است.
آغاز تحقیق و تفحص مجلس
دیروز، اول بهمن ماه با کلیک تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی ایران رسانه‌ها از درخواست بازنشستگی محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی خبر دادند. اما آقای بهمنی عصر یک‌شنبه به خبرگزاری‌ها گفت که رئیس‌جمهوری ایران با درخواست بازنشستگی او موافقت نکرده است و او بر سر کار خود باقی می‌ماند.
بعضی نمایندگان مجلس و کانون بانک‌های خصوصی ایران از سال ۱۳۹۰ با نوشتن نامههایی به اقدام بانک مرکزی در "برداشت بدون اطلاع از حساب بانک‌ها به ازای تفاوت قیمت ارز" و "استقراض میلیاردی از بانک مرکزی" اعتراض کرده بودند.
مجموع انتقادهای مطرح شده باعث شد که مجلس ایران روز اول بهمن ماه ۱۳۹۱ با تصویب طرحی، انجام تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کند.
عملکرد بانک مرکزی ایران در ساماندهی بازار پول، بازار ارز، تعیین نرخ سود بانکی و تعیین سقف پرداخت وام به بخش‌های اقتصادی از محورهای تحقیق و تفحص مجلس است.
قبل از تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی، دیوان محاسبات ایران که وابسته به مجلس است آذرماه امسال از آقای بهمنی خواسته بود درباره "برداشت از حساب بانک‌ها بر سر مسائل ارزی" توضیح بدهد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
