براى هر پديده و مفهومى از زندگى اجتماعى ما انسانها مانند مفهوم مدنيت، سه مرحله را مى توان در يك فرايند با برآمد يك برآيند در نظر داشت:١-مرحله آغازين ٢- مرحله ميانه ٣-مرحله تثبيت. مرحله تثبيت، همان مرحله برآيند با نوع ارزشى خاص پديده به يك مفهوم است.
"بيدارى ايرانيان" در انقلاب مشروطيت آغاز مدنيت بود اما اين مدنيت به دليل نقش بارز دين و سنت در ذهنيت ايرانيان و جامعه نتوانست تأثيرگذار بر نظام سياسى ايران باشد و به نظام ذهنى پرسشگر و قدرت پاسخگو در فرهنگ ما ظاهر و بسط يابد. روشنفكران پرسشگر در اين دوره همچون طالبوف، ميرزا آقا خان كرمانى و ميرزا فتعلى آخوندزاده استثنائاتى در جريان مشروطه بودند كه همچون شهابى بر بستر سرسختى دين و سنت درخشيدند اما طولى نكشيد كه افكارشان رو به خاموشى گراييد و انديشه شان نمى توانست بر بستر برزخ درآميزى عنصر دين و مدرنيته فراگير شود؛ برزخى كه نه جايگاه دين مشخص بود و نه مفاهيمِ زاده عقل.
بر مرحله و سير آغازينِ مدنيت و بيدارى ما اينچنين گذشت.
مرحله آغازين مدنيت و تا مرحله جنبش سبز كه به نظر نگارنده جنبشى پرسشگر در تداوم است، بدليل همين تفاوت ماهوى ( تفاوت ميان مشروطه ناپرسا و جنبش سبز پرسا) با يكديگر مى توان آن را مرحله ميانه يعنى ارتقاء مدنيت به سطحى ديگر و يا عبور از مرحله آغازين ناميد. اما در پروسه ارتقاء مدنيت به و تا اين مرحله، ذهنيت ايرانيان و جامعه با فراز و نشيب هاى متضادى دست به گريبان بود؛ از يكسو ذهنيت اعتقادى و ايدئولوژيكى ايرانيان در اين مقاطع، سياست را به راديكاليسم افراطى مى كشاند و از ديگر سو برخى عنصر مدنيت نظير بسط دادگسترى و حق رآى زنان در شكل آمرانه و بدون رسميت يافتن مشاركت سياسى مستقل مردم در دوران سلطنت مطلقه پهلوى ها، به اين تضاد دامن مى زد و راه هر سازش معقولى را مى بست و فرصتى براى ارتقاء ذهنيت مدنى بوجود نمى آمد. پيروزى انقلاب اسلامى زاده چنين تضادى بود.
امكان وجود مشاركت مردم بر سرنوشت سياسى خويش در دوران سلطنت پهلوى ها مى توانست تعديلى بر اين تضاد باشد.
مى گويند احمد كسروى در جايى از نوشته هايش گفته است ايرانيان يك حكومت به آخوندها بدهكارند هر چه زودتر اين بدهى را پس بدهند زودتر از شّرشان آسوده مى گردند.(نقل به معنى) ايرانيان روحانيت ايران را به قدرت رساندند و از اين طريق ارزشهاى دين بر همه شؤن زندگى ما در عالم واقع پيكر گرفت و چه سرنوشت مشمومى برايمان رقم خورد تا بالاخره به خود آمديم و گفتيم ما هريك حق رأى داريم و مى توانيم انتخاب كنيم و انتخاب شويم و بدينسان مى خواهيم از شّر حكومت دينى خلاص شويم. در واقع "عدالتخانه"(قانونگرايى) مشروطيت در استمرار فراز و نشيب هاى خود تا مرحله جنبش سبز به هر جهت در شكل جنبش سبز به ارتقاء رسيد و قانونخواهى ديروز به قانونخواهى در شكل پرسايى مطرح شد و من اين را مرحله ميانه از روند مدنيت مى نامم مرحله اى كه به دليل عنصر نسبتاً نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى، امكان يك دست شدن رأس و پيرامون حكومت اسلامى را منتفى ساخته است.
مهمترين نيروى درونى مدنيت، آگاهى و مسؤوليت پذيرى شهروندان است و شهروند شدن يك پروسه است، در اين پروسه كه باز توليد عنصر مدنيت و شهروند شدن بطور مدام صورت مى پذيرد، حقوق شهروندى به تناسب هنجارها به مرحله تثبيت مى رسد.
انقلاب مشروطيت در محاط جان سختى دين و سنت قرار داشت و گرچه طلب "عدالتخانه" (دادگسترى به مفهوم قانون) نمود اما نتوانست به درجه والاى پرسشگرى مدرن و بالغى عقل نائل آيد و پيام اش پرسيدن از پى انديشيدن نبود و در نهايت و با وجود امضاء مشروطيت از سوى مظفرالدين شاه در پنجه دين و سنت گرفتار آمد. در مقايسه انقلاب مشروطيت و جنبش سبز، اين جنبش متمدنانه ايرانيان به صراحت و صرافت پرسش "رأى من كجاست" را در خيابان ها بر زبان راند و اين همان روند آگاهى و مسؤليت پذيرى در قبال منِ خود است. به همين نسبت اگر به اين مقايسه ملاحظه و مداقه گردد، مدلل مى شود كه، تبيين مقايسه منوط به دو دوره از جامعه ايران است كه بلحاظ كيفى در تأخر آن تحول ايجاد شد و دستخوش تغيير گشت؛ مطالبات و تمايلات شهروندان ايرانى در شكل سبك هاى جديد زندگى در تمايز آشكار با گرايش يك بُعدى نگرى شأن زندگى انسان از سوى سران اسلامى ايران، است و اين همان تحول كيفى ذهن ايرانى است.
ذهنيت ايرانى و جامعه طالب "عدالتخانه" آغاز روند بيدارى و مدنيت ما بوده و باز توليد اين مدنيت در شكل پيشرفته تر آن در جنبش سبز روند ميانه آن است. عنصر اصلى روند مدنيت ايرانيان باز توليد درونى پديده مدنيت است كه با آگاهى هاى رو به نضج و احساس شهروندى همراه شده است بى دليل نيست كه بسيارى از ايرانيان و غير ايرانيان، جامعه ايران را بدين لحاظ سرآمدى نسبت به كشورهاى منطقه خاورميانه مدلل مى سازند.
روند بازتوليد درونى مدنيت جامعه ايران، روند فضا سازى مشاركت سياسى شهروندان در سرنوشت سياسى خويش را نيز شامل مى شود. آن نيروهايى كه مى توانند به تقويت اين روند اهتمام ورزند، نيروهاى سكولار جامعه هستند كه با طرح موضوعات شهروندى با آن رابطه برقرار مى كنند. جان مايه ترين نيروى تقويت جامعه مدنى همانا بسط مسؤوليت پذيرى شهروندان و ارتقاء آگاهى ها است كه اين در استمرار است. بواسطه همين استمرار نوعى "دموكراسى" در رأس حكومت از طريق تحمل جناحين به يكديگر كه از همان آغاز تأسيس جمهورى اسلامى نماد يافته بود، برقرار شد و هيچ يك از آنها قادر نمى شوند بطور قطع ديگرى را حذف نمايند، دليل ناتوانى چنين حذفى ريشه در عنصر نسبتأ نيرومند جامعه مدنى و دموكراسى در پهنه جامعه ايران است. از اينرو همگرايى نيروهاى سكولار طرفدار مبارزه پرهيز از خشونت با اتكا به همان عنصر مدنى و دموكراسى مى تواند زمينه هاى انتخابات آزاد كه متناسب و مطابق با فضاى موجود يعنى مدنيت به مرحله ميانهِ گذار است، را فراهم سازد.
مسئوليت پذيرى شهروندى:
مسئوليت پذيرى به الگوى نظام شهروندى كه بيرون از حيطه قدرت دولت است، معنايش مقدم بر هر چيز مسئوليت در قبال امر خويش و حق اختيار و سكاندار شئون زندگى خويش بودن است. چنين برآمدى از تعهد، برآمدى از شكل گرفتن نهادهاى مدنى خواهد بود. هر فرد به اهتمام توانايى و دانش مكتسب خويش، مسئول امور مربوط به خويش مى شود و سبك زندگى خويش را بوسيله شعور خارج از فرامين دينى و مراكز ويژه قدرت، پى مى ريزد. معناى مسئوليت پذيرى شهروندى همين است.
با يك مثال بحث را پى مى گيرم؛ "رأى من كجاست" جنبش سبز، مفهومى مدنى كه تنها با احراز مسئوليت شهروندى ممكن شد بدينصورت كه "رأى من" برايم مهم و با ارزش اند، قدرت حكومت را به پرسش مى گيرد، رأى من چه شده است؟ به اين مى گويند روند مأنوس شدن ذهن با اميال مدنى كه فرد بر مسئول بودن به سرنوشت خويش بطور مستقيم دخالت و نقش ايفاء مى كند.
مشاركت در امر سياسى هم، از وجود و دستاورد مدنيت و لازمه درك حقوق شهروندى است. هر قدر اين مشاركت فعال تر باشد به همان نسبت تأثيرگذارى بر قدرت سياسى منظم تر صورت مى گيرد و هر قدر بازتوليد مدنيت سهل تر گردد به همان نسبت پرسش از حكومت داراى عواقب خشونت كمترى خواهد بود و اين روندى مى شود تا به مرور بتوان حكومت مدارى از نوع خشونت ورزى را مهار نمود. در اين زمينه نيز مى توان با يك مثال به كنه مسئله قدرت مدنيت عمود بر مسئوليت شهروندى پى برد؛ كارگر وبلاگ نويس ستار بهشتى به سبب دگرانديشى در شكنجه گاه جمهورى اسلامى جان شيفته اش را ستاندند؛ از تقبيح جهانيان به جمهورى اسلامى كه كارگزاران و مجريان افسارگسيخته اش به چنين جنايتى دست يازيدند بگذريم، اين جنايت از نگاه تيز شهروندان ايرانى و اعتراضات آنها از طريق شبكه هاى مدنى، قوه قضائيه حكومت اسلامى را مجبور به پاسخگويى كرد؛ منطق پاسخ مهم نيست، مهم اجبارى بود كه جامعه مدنى ايران بر آنها تحميل نمود و يا مورد اعتصاب غذاى خانم نسرين ستوده همينطور. بنابراين مسئوليت شهروندى و جامعه مدنى مى تواند به توانايى هايى دست يابد تا خشونت حكومتى را مهار كند.
نتيجه:
ذهنيت و حس مسئوليت پذيرى در امر و سرنوشت خويش يعنى دارا بودن حق اختيار و قدرت تصميم گيرى. پس شهروند مسئول كسى است كه مقدم از هر چيز داراى ذهن مسئول پذير باشد و اذهان مسئول، مؤسس نهادهاى جامعه مدنى اند كه اين ركن مهم الگوى دموكراسى است. سنگ بناى دموكراسى از پى تفكيك دو مسئوليت و تكثر قدرت در شكل مسئوليت شهروندى و مسئوليت مستقل دولت در جامعه نهاده مى شود. مسئوليت پذيرى شهروندان ايرانى كه با پرسشگرى همراه شده است، روند مرحله ميانه گذار از استبداد به دموكراسى است.
نيكروز اولاد اعظمى
niki_olad@hotmail.com
