نگاهی به سازمان ملل متحد
چند جانبه گرائی و حقوق بین الملل

موضوع حقوق را نباید نه در سیاست بین المللی ونه در سیاست داخلی هر کشور کم بها داد. از اینکه حقوق مورد بحث خوب یا بد باشد،هرگز نباید درقبال آن بی تفاوت بود. همچنین نباید به صرف اینکه یک متن قانونی وجود دارد پس لازم به اجرا است. از این رو اهمیت حقوق بین المللی به عنوان عنصری از سیاست های بین المللی و ضرورت کاربست آن، شاخصی از شهروندی است و نیاید بررسی آنرا به بهانه تخصصی بودنش به دست وکلا سپرد. قانون بین المللی بر خلاف قانون ملی دارای اهمیت بیشتراست، زیرقوانین ملی با در نظر داشت مبارزات طبقات متضاد بدست میآیند و سر شار از تضاد بین قانون مسلط و قانون آزادیبخشی است. اما قوانین بین المللی در اصل ترقیخواهانه اند ودر اواسط قرن بیستم بمثابه بیان شعور و آگاهی جهانی میباشند که بعد از تراژدیهای جنگ و فاشیسم تنظیم شدند. تا آن مقطع ، روابط بین المللی برپایه مناقشات و ائتلافها بین قدرتها سمت داده میشدند تا از سرزمینها،ثروتها و خلقهای خود محافظت کنند و یک مجموعه ای از ابزارها در پیمان ائتلافها یا پیمان صلح برای پایان بخشیدن به جنگها و بر پایه منافع دو جانبه بودند. بطور قطع از همان آغاز پیمانهائی(کنوانسیون) با نام "قوانین جنگ" در لاهه، ژنو و سن پترزبورگ وجود داشتند. حتی تشکیل جامعه ملل توسط دولتمردانی با الهام از مقاصد صلح ،باز هم پیمانی بین قدرتها بود. اما با تشکیل سازمان ملل متحد و منشوراین سازمان برای نخستین بار یک مجموعه ای منسجمتر از مقررات بین المللی بوقوع پیوست. این قوانین بر دو محوراستوار هستند:نخست اینکه خلقها باید صاحب امور خود باشند. همانطوریکه این خلقها بر روی سرزمینهای گوناگون زندگی میکنند، صلاحیت هدایت قلمرو خود را دارند. دوم اینکه این خلقها باید در احترام متقابل برای توسعه مشترکشان زندگی کنند و از بکار گیری نیروی قدرت و حتی تهدیدی نسبت به دیگران خودداری کنند.

سازمان ملل متحد باین خاطر بوجود آمد تا محلی برای تماس و مشورت، برای حل اختلافات از طریق گفتگو باشد و زمینه را برای تدوین حقوقهای نوین بین المللی فراهم کند. حتی شورای امنیت سازمان ملل هم زمانی میتواند نیروی(دیپلملتیک،اقتصادی یا نظامی) را بکار گیرد که هدف آن حفظ یا استقرار صلح باشد. در واقع در جریان 65 سال اخیر، سازمان ملل متحد از نظر حقوق بین المللی بطور قابل توجه ای غنیتر شد و بویژه با قطعنامه های مختلف و بطور اخص قطعنامه سال 1961 در باره جنایت دانستن استفاده از سلاح اتمی، در سال 1971 در باره حق ملتها در در اختیار داشتن منابع طبیعی خود، در سال 1974 قطعنامه علیه هر شکل ازتجاوز و تهاجم و در سال1986 در باره حق توسعه و غیره. همچنین اعلا میه جهانی حقوق بشر در سال 1948، پیمان سال 1966 در باره حقوق مدنی،سیاسی و اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان،علیه شکنجه و غیره را میتوان برشمرد. اما محتوا واجرای آنها کاملا به توازن قوا بستگی دارد. صاحبان قدرت و ذینفعان از این توازن قوای قدیمی هر گز چشم پوشی نخواهند کرد. با این حال با توجه به بر آمد جنبشها و اعتراضات از وضعیت کنونی، این قدرتها با استفاده از ابزار جدید سلطه از جمله رسانه ها سعی به انزوا و به حاشیه راندن سازمان ملل متحد و در اختیار گرفتن آن برای مقاصد خود هستند.

این قدرتها سعی دارند با ایجاد نهادههائی نظیر گروه8 وگروه20 یا ناتو،سازمان ملل را بیشتر به حاشیه ببرند. از جمله این تلاشها تشکیل نهادی به نام " کوارته"(1) یعنی گروه چهار جانبه( روسیه آمریکا،اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد،براي حل مناقشه بین فلسطین و اسرائیل است که در سال 2002 تشکیل شد و مسئولیت آن با تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا میباشد) است. این نهاد از بین بیشمار نهادهای دیگریست که خواهان برابری حقوق با دیگر قدرتها میباشد. اما با یک نگاه میبینیم که همه اعضای آن جزو قدرتهای بزرگ میباشند. این قدرتها بجای اصلاحات سازمان ملل، تلاش میکنند تا منشور سازمان ملل را که یک منشور افقی و شبکه ای است مصادره کرده وازوجود کمبودهای آن استفاده های ابزاری کنند و مکانیسمهای عمودی اقتدارگرایانه منبعث از منطق قدرت کهنه و پاسداری و ژندارمی جهان را برآن تحمیل کنند. دیهی است، شورای امنیت که در عصر استعمار شکل گرفت نیاز به اصلاحات دارد و مقدم بر هر چیز حذف حق وتو 5 عضو شورای امنیت میباشد.زیرا این حذف تداعی کننده حق اصل برابری منشور سازمان ملل متحد میباشد. پارادوکس اینکه حذف حق وتو منوط به پذیرش 5 عضو شورای امنیت است که هریک از حق وتوی خود در وتو کردن اصلاحات استفاده یا بهتر بگوئیم سوء استفاده میکنند. با این حل آنچه که اینک در سازمان ملل متحد میگذرد حاکی از آنست که با گسترش جنبشهای جهاني و حرکت خلقها میتوان امید به تغییر توارن قوا در راستای اصلاحات بود. با توجه به منطق منشور سازمان ملل آورده شده در مقدمه آن : " ما ملتهای سازمان ملل متحد.. تصمیم گرفتیم تا تلاشهایمان را متحد کنیم.. . در نتیجه دولتهایمان قدرت را به ملتها تفویض میکنند،بنابراین این دولتها فقط نمایندگان ملتها هستند..". هر چند ضروریست که ملت ازاین قدرت خود آگاه باشد واین حق و و ظیفه را در قبال هم محترم بشمارند. این انتظار اما یک رویا و تخیلی نیست زیرا همانطوریکه در سال 2003 شاهد بودیم و بر اساس منابع خبری بیش از 15 میلیون در سراسر جهان علیه جنگ در عراق راهپیمائی کردند و سرانجام ائتلاف نیروهای جنگ طلب نتوانستند رای همه اعضای شورای امنیت را بدست آورند. اما حمله نظامی علیه عراق و نتایج آن از نظر حقوقی جزو جنایت علیه بشریت ارزیا بی شد و با بر آیند اراده ای قوی وتلاش مدافعین صلح میتوان مسببین را به محاکمه کشاند و عاملین آنرا محکوم کرد.

با این حال حقوق بین الملل دارای تناقضات فراوان هستند. در واقع توضیحات فوق فقط مربوط به روابط سیاسی میباشند. با این حال مسائل اقتصادی از این فعل و انفعالات بری هستند. در حالیکه این قدرتهای اقتصادی هستند که همچنان برخوردار ازقدرت سیاسی میباشند. نهادهای مالی بین المللی(بانک جهانی،صندوق بین المللی پول،سازمان تجارت جهانی) بر اساس توافقات برتن وود ز، بر پایه هر دلار یک رای مدیریت میشوند. این در حالیست که منشور سازمان ملل متحد بر پایه یک کشور یک رای تدوین شده است. مثلا مصر در زمان نخستین جنگ خلیج فارس( تهاجم و تصرف کویت توسط عراق) رای به شورای امنیت علیه عراق داد و از این بابت بدهی اش توسط بانک جهانی پاک شد. اما کشور یمن که رای مخالف داد، با تقضای وامش مخالفت شد.

بناراین اصلاحات این نهادهای مالی( که منوط به شرایط مشابه منشور سازمان ملل نیست) و استقرار نظم نوین اقتصادی بین المللی مطابق با منشور سازمان ملل باید در اولویت قرار گیرند.

در اینجا موضوع باز گشت به اصل منشور حاکمیت ملتها بر روابط بین المللی برای توسعه مشترک بیش از پیش مورد تاکید قرار میگیرد. اکنون بر همه نیروهای ترقیخواه است تا این انتظار به حق را برای تحقق اصل برابری و احترام به حقوق بین المللی مادیت بخشند.

فراتر از بحثهای همیشگی در باره اصلاحات سازمان ملل متحد،ضروریست نه تنها در باره خود اصلاحات بلکه در چگونگی باز اندیشی و بازسازی این نهاد اقدام نمود. این در شرایط بحران اقتصادی کنونی بر کسی پوشیده نیست که جهانی شدن و جهانی سازی، تعادل جهانی و توازن نیروهای بین المللی را عمیقا دگرگون نمودند.

فرایند های تاریخی با فتح سرزمینها در قاره آمریکای جنوبی توسط اسپانیا و ادامه آن با سیاستهای امپریالیستی و استعماری پس از آن و در دوره اخیر با استعمار نو و جهانی شدن کالاو بازار مالی آغاز شدند. بنظر میآید که این فرایند تاریخی جهانی سازی دارای گرایشی برگشت ناپذیرو فراتر ازمنافع و مقاصد سیاسی، اقتصادی، تجاری و همه کسانیکه در راس کشورها، سیستمهای مالی و فراملی قرار دارند، دارای منطق خاص خود میباشد که در خورانتظار طراحان جهانی سازی نیست و سرانجام به ظهور " حاکمیت جهانی" منتهی میشود. بناگزیر جهانی شدن (جهانی سازی) برای نیروهای مسلط سیاسی و اقتصادی و همچنین برای شهروندان همانند آنچه در مرحله شکلگیری دولت ـ ملت مطرح بود،مسائلی را در پیش ما قرار میدهد. از جمله موضوع ابزار و وسایل بیان دموکراسی و قدرت و ضد قدرت و قدرت در مرحله جهانی. در واقع، آنچه که همیشه ماهیت نظام غیر دموکراتیک در روابط بین الملل را مشخص میکند واز چارچوب دولتی و محلی متمایزمینماید،همان سیستمی است که ظاهرا بدون هویت فیزیکی و حقیقی است و هیچ نهادی آن را کنترل نمیکند.این سیستم را میتوان به نوعی سیستم"آنا رشي" ارزیابی کرد زیرا ظاهرا هیچگونه "اقتداری" در بالای سر آن وجود ندارد . اما نباید اشتباه کرد. این سیستم واقعا بی سرو سامان نیست . این سیستم برعکس، متشکل از یک مجموعه بسیار پیچیده ای از نهادهای بین المللی،چنبره ای از نهادهای منطقه ای و تخصصی توسط هیئتها ی هدایت کننده سیاسی، اقتصادی، مالی و نظامی همآهنگ میشوند. هر چند این سیستم به ظاهربی "سر" است اما بدون ارباب و کارشناسان ارشد هم نیست وتصامیم بدون آنکه شهروندان دخالتی و حرفی داشته باشند، گرفته میشوند. بنابراین آنچه که فردا میتواند رخ دهد به میزان دخالت یا عدم دخالت دموکراسی در سیستم روابط بین المللی بستگی دارد. در نبود حضور نمایندگی شهروندان در نظام روابط بین المللی مسئله نابرابری عمیق بین دولتها همچنان تداوم دارند.

در پایان قرن هیجدهم، اِمانوئل کا نت در کتابش بنام " بسوی صلح ابدی" فراخوان به تشکیل "سازمان مدنی با حقوق برابری کامل " را میدهد. او این نهاد را یک "وظیفه عالی برای انسان"ارزیابی میکند. این برابری کامل هر گز در سطح دولت ها ـ ملت ها وجود نداشته و میدان روابط بین المللی همواره بر توازن نیروها دیکته شد. جنگ بمثابه ابزاری برای حل و فصل مناقشات سیاسی اعمال میشد و تا اوخر قرن بیستم اصل ابر قدرتی در هدایت اروپا و سپس در جهان برای تامین برتری منافعشان اجرا میگردید.

چنانکه در سال 1815 کشورهای اطریش،بریتانیا،پروس و روسیه در پیمان " وِین" به تالیران(2)،وزیرامور خارجه وقت فرانسه دستور میدهند که اروپا دارای نظام سلطنتی است نه امپراطوری ناپلئون. بعد از جنگ جهاتي اول، "شورای چهار قدرت"(ایالات متحده آمریکا،فرانسه،بریتانیاو ایتالیا) تصمیم به پیمان صلح میگیرند. بعد از جنگ جهاتي دوم، در فرانسیسکو خبر از تدوین منشور دیگری از روابط بین المللی چند جانبه گرائی میدهند و این هم همراه با تحمیل و بدون بحث و گفتگو بود. روند تشکیل شورای امنیت متشکل از 5 ابر قدرت خود داستانی دارد : درابتداء روزولت با طرح شورای امنیت سازمان ملل متحد و برای اجتناب از خطای رئیس جمهور پیشین، ویلسون که تحت فشار کنگره مخالف تشکیل جامعه ملل بود، موافقت نمود. البته با حفظ عطف به ما سبق و قدرت فائق آمریکا یعنی حق وتو. این تصمیم اما مغایر با نیت و منشورسازمان ملل متحد در تصمیم به امنیت جمعی بود. پس بر آن شد تا اتحاد شوروی را در دادن حق وتو وارد این محفل نماید. سپس در تقویت محور اروپا و آتلانتیک به بریتانیا حق وتوداده شد. اما بریتانیا از ترس قرار گرفتن بین دو قدرت، فرانسه را به پیوستن به حق وتو تشویق نمود. بعد هم گفتند که قدرت اروپا و ایالات متحده هم برأي جهان مصلحت نیست پس چین را هم وارد بازی قدرت نمودند. (چین: ابتداء رهبری چیان کایچک بود سپس جمهوری خلق چین به رهبری مائو).

در همین اثناء در برتن وودز، دو نهاد بین المللی بانک جهاتي و صندوق بین المللی پول براي هدایت مسائل اقتصادی و مالی جهان تشکیل شدند.

بنابراین ما شاهد سه دوره متمایز از هم تحت مدیریت شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم : دوره نخست اساسا دوره دو قطبی و مناقشات و برخوردهای شرق و غرب بود و سپس از سال 1961 به سه قطبی، شرق ـ غرب ـ بعلاوه برآمد جنبش غیر متعهد ها و شکلگیری گرو 77. و از سال 1990 با فرو پاشی بلوک شرق،برآیند یک قطبی با هژمونی ایالات متحده آمریکا. سئوال اینست که آیا در مرحله کنونی، جهان همچنان یک قطبی و با بازوی ناتو باقی میماند یا آنکه به چند جانبه گرائی بیشتر و دموکراتیک تر شدن روابط بین المللی فرا میروید؟ اگر آری پس نقش و عملکرد سازمان ملل متحد دراین فرایند درکجا قرار دارد؟این پرسش از اینجهت با اهمیت است که در جهان جهاني شده از یکسو واز سوی دیگر کاهش قدرتهای دولتی در چارچوب ملی نسبت به دو قرن پیش،ادعای تاکنونی " آنارشی" کاذب در سیستم روابط بین المللی ودستهای نامرئی را باطل میکند و این روند بیشتر از گذشته به منطق و سلطه " حاکمیت" جهان سرمایه داری پیش میرود و بحرانهای سیستمیک دوره ای با فاصله کوتاه تر بر روابط بین المللی اثر گذار خواهند بود. بنابراین منطقا براي مقابله بر تضادها و مناقشات بین دولتها که جهان را بی ثبات میکنند و برای راه یابی به حل بحرانهای اجتماعي، اقتصادی و مالی و چالشهای زیست محیطی، مواد غذائی، انرژی و مسائل اتمی باید در خود سازمان ملل متحد که تنها نهاد جهاني بنا شده بر پایه چند جانبه گرائی است، سیاستها و راهبردهای لازم تدوین گردند. این راه بر مراد ابر قدرتها نیست زیرا آنها همچنان ترجیح میدهند مسائل عمده جهان در سیاست اقتصادی،اجتماعی و نظامی را بین خود و در نهادهای در اختیار خود حل کنند. حوادث اخیر در اعتراضات به بحرانهای حاصل از عملکرد سرمایه مالی بخوبی نشان میدهند که مرجع وطرف گفتگوی این قدرتها، شهروندان و ملتها نیستند بلکه طرف گفتگو، صندوق بین المللی پول، گروه 8 و گروه 20، آژانسهای رتبه بندی ، ائتلافی از دولت های نئولیبرال، گروه های فشارفراملی هستند. در نتیجه زور آزمائی برای موازنه قدرت نه در چارچوب ملی بلکه در خارج از حوزه مبارزه سنتی تغییر مکان میدهد. برای ساده کردن تصویر سلسله مراتبی قدرتها، میتوان گفت که تصامیم سیاستهای اقتصادی،مالی و اجتماعی در صندوق بین المللی پول وگروه8 گرفته میشود و سپس وبه همه کشور تحمیل میگردد. بنابراین ضروریست که خلقها نه تنها برای تسخیر اماکن رسمی بیان، بلکه باید دارای استراتژی قدرت دخالت در تصمیمگیری در سطح جهان را داشته باشند. یعنی در تدوین و راهبرد دموکراسی مشارکتی بیش از پیش اهتمام ورزند . این دینامیک باید همه کشورها را با احترام به تنوع فرهنگی و هویتی دربرگیرد. قدرت سازمان ملل را نباید در گروه 8 و گروه 20 و غیره خلاصه کرد بلکه باید همه 192 عضو را با حقوق برابر مشارکت داد. هر چند این ضرور تا" فراخوان کانتی" فاصله دارد،اما نباید از تلاش برای کاهش نابرابریها فروکاست. قرار دادن سازمان ملل متحد در قلب سیستم روابط بین المللی ما را بر آن میدارد تا از خود بپرسیم چگونه، راهها و وسایل بیان دموکراسی را در سیستم این نهاد و بویژه در روابط بین المللی ارائه دهیم. این سئوال از اینجهت اهمیت دارد که در جهانِ جهانی شده خطر گذار از یک توتالیتاریسم دولتی به توتالیتاریسم جهانِ جهانی شده میتواند ما را تهدید کند. چگونه میتوان از یک مجموعه ناهنجار ملتها به یک سازمان ملل متحد با هنجار گذار کرد؟ باید ساختارهای سازمان ملل، سیستم کاری وکنترل در تصمیمگیری را دموکراتیزه کرد. حداقل دو رویکرد جدایی ناپذیر برای مقاومت در برابر الیگارشیها که ادعای حکومت بر جهان را دارند،ضروری هستند.

از یکسو لازم است سلسله مراتبی و اماکن قدرت در نهادهای جهانی را دو باره تعریف کنیم، نابرابری موازنه دولتیها را کاهش دهیم. شرط نخست برای اینکار اینست که دموکراسی در نظام روابط بین المللی و مستقیما درسازمان ملل متحد وارد شود. ما باید این هدف را در راهبرد خودمان قرار دهیم. باید اشکال و فرمهای قدرت دموکراتیک را آنطوری در سطح جهان طراحی نمود که فقط نمایندگی سمبولیک خلقها نباشند. از همیجا این سئوال مطرح میشود که : چگونه می توان به شهروندان ابزاریهای لازم برای بیان و اظهارات خود در اماکن قدرت داد؟ اماکن و جایگاهی که امروزه تصامیم سیاست های اقتصادی و مالی ،جنگی، بهره برداری از منابع طبیعی و آینده تهدید آمیز زمین را بر همه تحمیل میکنند. اگر در زمینه روابط بین المللی و در داخل سیستم سازمان ملل متحد، خواسته های شهروندان به گوش نمی رسد،قبل از هر چیز به پیچیدگی این سیستم بر میگردد که به عمد مانع از هر گونه مداخله شهروندان میشود و این احساس را تقویت میکند که شهروندان قادر به تغییر نظم موجود نیستند. اما این را هم باید تاکیدکرد که نیروهای مردمی روابط بین المللی را به عنوان یک قلمرو محفوظ به دولت ها، دیپلمات ها، وکلا وکارمندان بین المللی ارزیابی میکنند. این قلمرو به اندازه کافی به عنوان یک میدان مبارزه سیاسی مشابه مطالبات اجتماعی و یا زیست محیطی درک نشده است. در سازمان ملل متحد مواضع دولتها در باره مسائل گوناگون اعلام میشوند. بنابراین میتوان بر روی دولتها اثر گذاشت تا نیازها و خواستهای خلقها، جنبش اجتماعی، سیاسی، سندیکائی، شهروندی و انجمنها بر آورده شوند. از طرف دیگر سیستم عملکرد،فونکسیون در روابط بین المللی باید همانند دیگر موضوعات اجتماعی،زیست محیطی و نظامی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.این یکی از پیش شرطهای اساسی در دموکراتیزه کردن سازمان ملل متحد است.در شرایطی که وزن دولت ـ ملت و همچنین دولتهای عضو سازمان ملل کاهش یافتند،زمانی میتوان به تغییر موازنه نیروها در جهان امید بست که از خود برای این ضروراعلام آمادگی و حرکت نمود. مثلا میتوان برای پیشگیری از تخریب و ضایعات زیست محیطی که جهانی است به اقدام مشترک دست زد. یا در باره خلع سلاح اتمی همه جانبه متحدا عمل نمود. این هم منوط به اراده سیاسی و حرکت شهروندان میباشد. امروزه در آمریکای لاتین ترکیبی از تلاش های بسیج شهروندان با دولت در این افق دیده میشود . این فرصت را باید به پتانسیل واقعی تبدیل کرد. بر آمد این پتانسیل میتواند سازمان ملل را از یوغ سیاستهای ابر قدرتها و سیستم روابط بین المللی بر اساس فرادستی و هژمونی نئو لیبرالیسم آزاد کند. اقدامات پراکنده ما را بجائی نمیبرد. باید ائتلافی وسیع در راستای ایجاد توازن نیرو از حوزه محلی و ملی تا جهانی با باور به سرنوشت مشترک بشری و به سود مطالبات زیست محیطی،ترقی اجتماعی،احترام به حقوق بشر و دموکراسی شکل گیرد. جهانی دیگر و بهتر ممکن است.

حسن نادری
3 ژانویه 2013=14 دی 1391

1. QUARTET
2.TALLYRAND