مسجدهای دولتی معارض حقوق شهروندی

شهرداری تهران در اقدامی حسابگرانه و سياسی به منظور استقبال از ماه محرم كلنگ ۷۲ مسجد را بر زمين زد. همچنين شهرداری در راستای همين سياست‌ها سال گذشته برای دويست مسجد از مساجد تهران چهارصد گلدسته بنا نهاد. كارگزاران چنين اقدام عوام فريبانه‌ای به آشكارا در رسانه‌های عمومی اعلام می‌كنند كه به زودی ساخت اين تعداد مسجد به دويست مورد افزايش خواهد يافت. اين در حالی است كه شهرداری تهران به منظور پيشبرد كارهای جاری و عمرانی خود به شدت با كسری بودجه روبروست. در نتيجه به تازگی متمم بودجه سه هزار و دويست و هشتاد و پنج ميليارد تومانی خود را به "شورای اسلامی شهر تهران" پيشنهاد نمود كه يك‌هزار و هشت‌صد و پنچاه ميليارد تومان آن به تصويب نهایی رسيد.

ضمن آنكه شهرداری تهران به منظور پيشبرد اهداف سياسی خود در سال جاری بيش از يك‌صد ميليارد تومان هم به تجهيز، نوسازی و بازسازی مسجدهای تهران اختصاص داده است. شايان يادآوری است كه در مجموعه قوانين شهرداری‌ها هيچ جایی برای ساخت مسجد از سوی شهرداری پيش‌بينی ننموده‌اند تا آنجا كه پيش از پيدایی جمهوری اسلامی هميشه شهرداری‌ها فقط در ساخت و تجهيز مدرسه و درمانگاه فعال بوده‌اند. چنانكه يادمان چنين رويكردی را هم اكنون هم می‌توان بر سردر سازه و ساختمان‌های قديمی مدارس و درمانگاه‌های عمومی مشاهده كرد.

پيداست كه با همين ترفندها هدف‌های چند سويه‌ای از طرف عوامل رژيم به اجرا گذاشته می‌شود تا هر چه بيشتر فرآيند دولتی نمودن مسجدهای كشور را به انجام رسانند. چنانكه در سطح شهر تهران هم‌اكنون پيشنمازها و امامان مسجد از سوی اداره‌های "امور مساجد" گمارده می‌شوند تا منبر و محراب و يا به عبارت بهتر تريبون‌ مسجد فقط در اختيار روحانيان دولتی قرار گيرد. اما می‌توان گروه‌هایی از روحانيان را يافت كه از چنين فرآيندی ناراضی نيستند. چون برای دريافت مزد و مواجب نمازگزاری خويش، هم "امور مساجد" را تلكه می‌كنند و هم هيأت امنای مسجد را. در عين حال پيداست كه روحانيان دولتی در نهايت مزد اصلی خود را با ترويج عوامی‌گری و جهالت از "عوام‌الناس" دريافت می‌نمايند.

همچنين اداره‌های "امور مساجد" پيوندهای مشتركی را با دفتر رهبری و سازمان تبليغات اسلامی به اجرا می‌گذارند تا سياست‌های تبليغی هدايت شده‌ای را دنبال نمايند. در عين حال در كليه‌ی اداره‌های دولتی و يا كارخانه‌ها و نهادهای خصوصی پيشنمازهایی از سوی‌ سازمان تبليغات اسلامی گمارده می‌شوند تا ضمن آن راهبردهای آينده‌نگرانه‌ی رژيم تعقيب گردد. در همين راستا ترفند‌های سياسی ‌شهرداری تهران هم از سوی "مركز فعاليت‌های مذهبی" برنامه‌ريزی می‌گردد كه رييس مركز به عنوان مشاور شهردار عمل می‌كند و حكم او را هم به همراه دارد.

از سویی ديگر در تهران بيش از دو هزار و دويست مسجد و چهارهزار و شش‌صد هيأت و حسينيه به فعاليت اشتغال دارند كه سازمان تبليغات اسلامی ضمن برنامه‌ی حمايتی خود در استقبال از ماه محرم به هر مسجدی چهارصد هزار تومان هزينه پرداخت نمود و به هر يك از هيأت‌های شهر تهران نيز دويست و پنجاه هزار تومان تسهيلات ارايه‌ گرديد. در چنين فرآيندی شهرداری تهران هم به منظور جذب عوامل مسجد و هيأت، به آشكارا سازمان تبليغات اسلامی را به چالش می‌طلبد. علی‌رغم آنكه كه سازمان تبليغات كارگزار خوبی برای جريان‌های نزديك به رهبر و دولت به شمار می‌آيد.

ولی تمامی جريان‌های حكومتی در اشتراك عمل خود بر سامانه‌ای اصرار می‌ورزند تا خودگردانی و فعاليت مستقل و آزادانه از كارگزاران مسجد و حسينيه‌ سلب گردد. با اين همه هر يك از جناح‌ها و يا طيف‌های حكومتی برنامه‌ی ويژه‌ای را پيش می‌برند تا ضمن آن مسجد و تكيه به مثابه‌ی جزيره‌‌های بی‌اراده و وامانده، به خود آنان منضم شود.

به طور مشخص دولت و شهرداری تهران در پس همين شگردهای سياسی برای جذب مداحان و كارگزاران مسجد و هيأت مسابقه گذاشته‌اند تا همه‌ی‌ آنان در جناح‌بندی انتخابات آينده، جهت تبليغ مورد بهره برداری قرار گيرند. چون برای هر دو گروهِ دولتی‌ها و كارگزاران شهرداری مسجد كشتزار خوبی نموده می‌شود كه بنا به گمانه‌زنی آنان می‌توان بر گستره و پهنه‌ی آن امروز كاشت و فردا درو نمود.

در همين راستا اگر چه سازمان‌های مردم‌نهاد سامانه‌ی مناسبی جهت حفظ و ارتقای دموكراسی به شمار می‌آيند ولی با پيدایی حكومت اسلامی هميشه با بهره گيری از اشكال واپس‌گرايانه‌ای از آن در مسجد، اهداف متحجرانه‌ی خود را به اجرا نهاده‌اند. چنانكه هم اكنون در اكثر مساجد كشور فعاليت‌هایی به ظاهر خيريه و عام‌المنفعه‌ جريان دارد كه به تمامی در راستای سياست‌های حكومت و دولتيان عمل می‌نمايند.

بهره‌گيری از مسجد به منظور پيشبرد اهداف سياسی ويژه و هدفمند تازگی ندارد چنانكه در روزهای انقلاب بهمن، لايه‌های پنهان و پشت صحنه‌ی رژيم شاه كه سقوط نظام را حتمی می‌ديد با سركوب حساب ‌شده و بی‌محابای نيروهای چپ و راديكال در صفوف انقلاب، مسير اصلی آن را به مسجد و منبر كشانيد تا آنجا كه دانسته و آگاهانه از تحجر آنان به منظور نمايش هنجارهای واپس‌گرايانه بهره بردند. در اين راستا علی‌رغم مخالفت شديد فرهنگيان و دانش‌اموزان، در سرتاسر كشور مدارس به تعطيلی كشيده شد تا با بسته ماندن درهای مدرسه و آموزشگاه‌، جريان‌های چپ و راديكال از به‌كارگيری توان خويش جهت رشد و اعتلای جنبش محروم بمانند.

حتا چندبار كه كانون‌های نوپای فرهنگی در همسویی با تشكل‌های‌ كارگری و دانشجویی حركت‌های مستقلی را برای راهپيمایی در سطح خيابان‌های تهران طرح ريختند با خيل عظيم قمه‌كشان و قداره‌بندانی مواجه گشتند كه همچنان متشكل و هدفمند عمل می‌نمودند. اما درهمان زمان هم خاستگاه اصلی اين اوباشان شهری و يا روستایی بر كسی پوشيده نبود. با امثال همين تردستی‌ها و ترفندهای حساب‌شده، نيروهای امنيتی رژيم شاه توانستند تمامی توان و تلاش خود را جهت به چالش كشاندن جنبش و جلوگيری از راديكاليزه شدن آن به اجرا گذارند. چنانكه پس از پيدایی انقلاب هم، حمله به كيوسك‌های روزنامه فروشی و جلسات و مجامع عمومی از مسجدهای ويژه‌ای سازمان‌دهی می‌گرديد.

امروزه هم در ترفندی ضد مردمی پايگاه‌های بسيج در همين مساجد استقرار می‌يابند و به ظاهر بسيجيان با ايستادن در كنار مردم، عليه آنان پناه می‌گيرند. عوامل سركوب هم به پشتوانه‌ی حضور بسيج در مسجد هميشه از فضای آن عليه مردم سود می‌جويند كه نمونه‌های آشكار و روشنی از آن در اعتراض‌های مردمی سال‌های ۸۸-۸۷ به نمايش درآمد. همچنان كه در همان ‌سال‌ها اوباش و نيروهای سركوبگر را از شهرهای اطراف به تهران فرامی‌خواندند و ضمن استقرار در صحن مسجد از آن‌ها بهره‌برداری می‌كردند. حتا پليس و نيروهای به ظاهر امنيتی‌ هم در ستيز با مردم، از پشت بام اكثر مساجد اصلی شهر حيله‌گرانه به عنوان سنگر استفاده نمودند.

همچنين روشن است كه هزينه‌كردِ درآمدهای عمومی در عرصه‌های غيرمردمی با خواست همگامی شهروندان جامعه‌ تعارض دارد. زيرا حقوق شهروندی مردم بر اصلی بديهی پای می‌فشارد كه به طور طبيعی هزينه‌كردِ منابع مالی دولتی می‌بايد بر خواست شهروندان استوار باشد. در عين حال هيچ عقل سليمی نمی‌پذيرد كه در كشوری همچو ايران خواهد توانست با احداث مسجد و هيأت به رفاه و برابری اجتماعی دست يابد.

زيرا ساخت و توسعه‌ی‌ مسجد و هيأت، منافع همگانی را تأمين نمی‌كند تا بتوان منابع عمومی‌ دولتی و يا غير دولتی را در آن هزينه نمود. ولی تأمين بهداشت و فضای آموزش همگانی برای شهروندان، بخشی از حقوق شهروندی به شمار می‌آيد كه دولت‌ها نمی‌توانند آن را ناديده بگيرند. همچنان كه اگر مردم ديده شوند و به حساب آيند می‌توان ضمن نيازسنجی از اولويت‌های آنان به رفع تنگناها و كاستی‌های جامعه همت گماشت. چيزی كه متأسفانه ديدگاه‌ مديريتِ خودمحور فقاهتی آن را به هيچ می‌انگارد و به چالش با آن بسنده می‌كند. اما در پايان اين چالش همچنان پيروزمندانه و با سرافرازی تمام مردمی ايستاده‌اند كه مديريت خودمحور و بی‌كفايت فقاهتی را نفی‌ می‌كنند.

دی‌ماه۹۱/-