علیه لایحه اصلاح قانون کار،

کارگران روز ۲۸ اذرماه ۱۳۹۱ سومین طومار خود علیه سیاست های ضد.کارگری رژیم را تحویل وزارت کار دادند. طومار نخست در ۲۷ خرداد ماه با ده هزار امضا تحویل داده شده بود و طومار دوم در اول مهرماه و اینک بعد از سه ماه، سومین طومار توسط کارگران در سراسر کشور تهیه شده و تعداد امضا ها به سی هزار نفر رسیده است. کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز طی یک طومار دو هزار امضائی، مخالفت شدید خود را با اصلاحیه قانون کار و قانون تامین اجتماعی اعلام کرده اند. تحویل سومین طومار با حادثه دردناک انفجار در معادن طبس و کشته شدن ۸ کارگر همزمان شده است. کارگران کارخانه آزمایش نیز در مخالفت به وضعیت مدیریتی کارخانه وعدم دریافت ۷ ماه حقوقبه شکل اعتراضی وارد دفتر مدیر عامل شرکت شده اند. قرار است این حرکت اعتراضی را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهند.بروز این اتفاقات، نگاه ها را به وضعیت حاکم بر محیط کار کارگران بیشتر کرده است.

در نامه کارگران نخست با اشاره به وضعیت اسفبار حاکم بر زندگی کارگران آمده است که «با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سال های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.»

همچنین در این نامه،به یکی از مشکلات مزمن کارگران طی سال های اخیر انگشت گذاشته شده است و تاکید شده است که «عدم پرداخت به موقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند.»

امضا کنندگان طومار برای تغییر این وضعیت خواستار اقدامات عاجل زیر شده اند:

- افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود
- تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر
- اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی
- اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران
- ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها
- تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.

کارگران در نامه خود بهلایحه قانون کار، که قرار است به مجلس تحویل داده شود، نیز پرداخته و گفته اند که این لایحه « امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است». واقعیت این است که با تغییرات در قانون کار طی دو دهۀ اخیر و از جمله خارج نمودن کارگاه های کم تر از ده نفر از حوزه شمول آن، عملا حدود هشتاد درصد کارگران که در کارگاه های کوچک کار می کنند، در شرایط بی قانونی مشغول کارند. به خصوص بسیاری از زنان که در کارگاه های کمتر از۱۰ کارگر کار می کنند،از حق بیمه و خدمات پزشکی محرومند. در این لایحه،دولت ده ها تغییر دیگر بر قانون وارد کرده است که همگی به زیان منافع و حقوق کارگران هستند. از جمله با حذف تبصره های ماده ۷ و تغییر ماده ۲۷، کار مستمر و دائمی جای خود را به کار قراردادی و کوتاه مدت داده است و دست کارفرمایان در اخراج و استثمار کارگران کاملا باز گذاشته شده است.اشتغال ۷۰ در صد از زنان کارگر با قراردادهای سفید، نشاندهنده موقعیت ناامن و آسیب پذیر آنان است. در این لایحه مرخصی ها کاهش یافته است. تعیین ساعات کار هفتگی به کارفرما واگذار شده است. نظارت دولت بر کارفرماها و تامین مقررات ایمنی و حفاظت در محیط کار تقلیل یافته است. این نوع تغییرات در کشوری که روزی نیست که خبر سانحه ای در محیط کار منتشر نشود، خود گویای ماهیت به غایت ضد کارگری تغییرات در لایحه دولت است.

تحریمهای اقتصادی، بی کفایتی رژیم و نبود یک برنامه اقتصادی عدالت محور و رشد فساد و باندبازی و وضعیت “رکود تورمی” که از سال ها پیش وجود داشته است، به ویژه با تنگ تر شدن حلقه تحریمها در چند ماهه اخیر، گرانی و افزایش روزانه قیمت ها را در پی داشته و چون بهمنی برسر کارگران و به طور کلی مزد و حقوق بگیران فرود آمده است. در حالی که ارزش ریال روزانه سقوط می کند و به موازات آن قدرت خرید مردم کم تر می شود، همزمان مرگ و میر در میان کارگران افزایش چشمگیری یافته است. بنا بر آمارهای رسمی حداقل ۵ نفر در روز در حوادث مربوط به محیط کار کشته می شوند.در این شرایط، به خصوص در زیر فشار سرکوب رژیم، که کوچکترین حرکات حق خواهانه ای را تحمل نمی کند، اقدام اخیر کارگران در جمع آوری ده ها هزار امضا را می توان گام مهم و جدیدی در جهت تامین حقوق خود دانست. اقدام اخیر کارگران نشان می دهد که نیرو و اراده لازم برای استیفای حقوق کارگران وجود دارد. این حرکت نباید بی نتیجه رها شود و کارگران با دست خالی به خانه هایشان برگردند. همان طور که کارگران در طومار خود تاکید کرده اند، شرکت و دخالت مستقیم نمایندگان کارگران در تعیین حداقل دستمزدهاو دخالت در هر گونه تغییری در قانون کار، تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود وضعیت کار و معیشت کارگران است.

حرکت اخیر کارگران آنگونه که شایسته است در رسانه ها منعکس نشد. جریانات سیاسی مدافع حقوق نیروی کار و نهادهای کارگری موظفند صدای کارگران و خواسته های به حق آنان را به منعکس کرده و به اشکال مختلف در جهت تقویت مبارزه آنان بکوشند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن پشتیبانی از حرکت کارگران، خواهان کنار گذاشتن لایحه دولت در رابطه با قانون کار است. ما بر این باوریم که تنها نمایندگان واقعی و منتخب کارگران و تشکل های مستقل آنان هستند که می توانند از حقوق کارگران دفاع کنند و مانع تغییرات یک جانبه در قانون کار و محو حقوق آنان شوند. ما همه نیروهای سیاسی و نهادهای کارگری را به پشتیبانی از خواست کارگران فرامی خوانیم. حق تشکل مستقل یکی از ابتدائی ترین حقوق کارگران است که در جمهوری اسلامی هنوز این حق به رسمیت شناخته نشده است. امروز تقویت مبارزه کارگران و بهبود وضعیت معیشت آنان بدون تحمیل این خواست به جمهوری اسلامی چندان ممکن نیست.