اگرچه اين دو واژه داراى معنايى از يك قالب اند اما هر يك مى توانند در شكل كابردىِ مختص به خود با دو مفهوم و دو طرز تلقى برآمد كنند، بدين صورت؛ "تناسب قوا" يعنى چگونگىِ بافت و وزن نيروها و حدود و ثغور تأثيرگذارى آنها در درون جامعه در دو ساختار اجتماعى و سياسى، مانند ساختار حكومت و جامعه مدنى. اما "مناسبات نيروها" يعنى رابطه نيروها كه چگونگى اين رابطه را قدرت و نيروى تأثير گذار درون جامعه تعيين مى كند. از اين به اين نتيجه مى رسيم؛ هر چقدر آرايش نيرويى در درون "تناسب قوا" از وزن بالايى برخوردار باشد به همان نسبت تأثيرگذارى بيشترى در نوع "مناسبات نيروها" خواهد داشت.
تعديلِ "مناسبات نيروها" با اهتمام قدرت مدنى در "تناسب قوا" معنا مى يابد كه از آن، نوع و سطح "مناسبات نيروها" به حقيقت در مى آيد. قدرت يعنى نفوذ و اِعمال قدرت يعنى حداعلاى نفوذ و مقبوليت آن در درون جامعه. هرگاه قدرت مدنى در جامعه خنثى باشد تناسب قوايى وجود نخواهد داشت تا به مناسبات نيروها شكل ببخشد؛ در اين وضعيت هنجارهاى جامعه به معرض گسست قرار مى گيرند زيرا بدون حضور "تناسب قوا" نفوذ قدرت از طريق ابزار خشونت اِعمال مى شود و نه مراوده هاى از پسِ قدرت مدنى مردم و حكومت.
عالى ترين سطح ساختار قدرت در جامعه، ساختار قدرت حكومت و جامعه مدنى است. سطح مناسبات بين اين دو ساختار قدرت نخست و قبل از هر چيز به سازمان اجتماعى جامعه و چگونگى هنجارها مربوط است.در مدنيتِ سازمان اجتماعى جامعه، يعنى شهروندان داراى حس و انگيزه مسؤليت پذيرى، قدرت حكومت تابع اميال و آرزوهاى ملت است و حدود اِعمال نفوذش از ميان مشاركت شهروندان در امور خود تحت شرايط قواعد و قوانين كه ضمانتى است بر مراوده و پيمان هاى اجتماعى، ممكن مى شود. در واقع اِعمال نفوذ مدنيتِ جامعه مدنى، به تعديل قدرت و مديريت سياسى جامعه انجاميده و حكومت را از خشونت مستبدانه باز مى دارد. تعديل در "مناسبات نيروها" از اين منظر قابل تبيين است.
جامعه ايران در مسير گذار قدرت استبدادى به دموكراسى است، شرط موفقيت اين گذار از طريق اِعمال نفوذ نيروى مدنيتِ درون تناسب قواى جامعه است. هر چقدر نيروى مدنيت اِعمال نفوذش بيشتر باشد به همان نسبت كنترلِ خشونتِ دستگاه حكومتى سهل تر تحقق مى پذيرد.
تعديل در "مناسبات نيروها" مى بايست بر پيش شرطِ پشتوانه اى استوار باشد كه اين پيش شرط، قدرت اجتماعى جامعه در پيچش مدنيت است، توده بى قواره نمى تواند داراى چنين قدرتى باشد زيرا مشاركت و مسؤليتى در قبال امور مدنى و سياسى خود ندارد. مسؤليت توده در سراسر تاريخ ايران به قدرتمندان حكومت تفويض شده بود و همزمان و توامأن مسؤليت توده و مسؤليت اجرايى حكومت در ساخت دستگاه حكومت برهم تنيده بودند به همين خاطر فقدان تكثر و جدايى قدرت مابين ملت و حكومت، ملت در ساخت جامعه هيچ نقشى احراز نمى كرد، كبيرى شاهان كه خود را پدران ملت مى پنداشتند در طول تاريخ ايرانيان از همين فقدان جدايى و تكثر قدرت ناشى مى شده است.
قدرت اجتماعى بر محور مدنيت، آن قدرتى است كه در صورت اِعمال نفوذ تعيين كننده نوع و سطح قدرت سياسى در جامعه مى شود، بنابراين نسبت به آن دست بالا را دارد از اينرو توازن در "تناسب قوا" را در شكل اعتدال "مناسبات نيروها" به منصحه ظهور مى رساند. و قدرت سياسى را در شكل مديريت سياسى تابع قدرت اجتماعى مى سازد و اين همان وضعيت غربى ها است كه حكومت و دولت در خدمت به شهروندان است و نه بالعكس.
اتوريته و اعتدال در "تناسب قوا"
اتوريته يعنى اِعمال نفوذ قدرت و قدرت سياسى از منشأ مدنيتِ جامعه مدنى، يعنى اعتدال سياسى. از آنجائيكه اتوريته از جنبه تنبيهى و فشار در مناسبات مدنيت شهروندان و نيروها، منتفى است در نتيجه اين نوع اتوريته جنبه اعتدال دارد. "تناسب قوا" متأثر از چنين اتوريته اى در روند تحولات كه روند عنصر تعميم و تعميق مدنيت باشد، مهمترين شكل مدنى رابطه نيروها (مناسبات نيروها) خواهد بود. بنابراين "مناسبات نيروها" و تأثير گذارى آنها از اين منظر داراى اهميت است و نه شكل مفرد و انتزاعى آن. در واقع "تناسب قوا" با مركز ثقل مدنيت و اِعمال نفوذ، نوع رابطه و مناسبات نيروها را متناسب با خود شكل مى دهد.
اگر عنصرى از مسئوليت پذيرى جامعه مدنى در نقش شهروندى در ساختار سياسى تماماًبه تحليل رفته تصور شود و كنش ها و فعاليت هاى مستقل خارج از حيطه قدرت مسلط بر جامعه وجود نداشته باشد، ديگر تكثر نيروها در مناسبات پايه اى نيست كه روش اعتدال بر آن محقق گردد. هنگامى كه از مناسبات نيروها سخن گفته شود معنايش اين است كه تناسب قوايى مى بايست وجود داشته باشد و اين تناسب قوا خارج از چهارچوب هاى ساخت قدرت است كه در غير اينصورت و فقدان چنين وجود مستقلى، تداوم استبداد بدون حضور عنصر مدنى و دموكراسى خواهد بود.
"مناسبات نيروها" را بايد در كش و قوس هاى منازعات درونى كنشگران در سير رويدادهاى تحولى و آرايش هاى جديد مدنى و سياسى و نيز در جا به جايى هاى در شرف وقوع بر اثر روند تحولات اجتماعى و چگونگى برآيند نيروها و قدرت مدنى، بدان اهميت داد. روش اعتدال وزنه ى استوار بر نيروى مدنيت است، نيروى مدنيت اى كه هسته اصلى و واقعى "تناسب قوا" در وضعيت بوجود آمدن تعادل قوا خواهد بود، هر چقدر اين هسته در شكل گيرى اش سخت تر گردد به همان اندازه "مناسبات نيروها" سهل تر به سمت اعتدال فرا مى رويند.
آنچه در زمينه مناسبات نيروها و تناسب قوا در تاريخ ايران تداوم داشت، از پى يكسانى دو مسؤوليت دولت و ملت در ساختار قدرت متمركز بوده است. تكثر نيرو و قوايى وجود نداشته تا زمينه هاى تحول به مفهوم گذر از مرحله اى به مرحله ديگر فراهم آيد. اما امروز در جامعه ايرانيان حضور نيروهاى مدنى و سياسى مستقل از حكومت حائز اهميت است و روند گذار از استبداد به دموكراسى را با معنا ساخته است؛ به همين گواهى مى توان مدعى شد كه ايرانيان از مرحله آغازين گذار عبور كرده و روند ميانه آن را پشت سر مى نهند. پشتوانه "تناسب قوا" براى گذار موفقيت بدون خشونت، همين مرحله ميانه آن است كه با عنصرى از مدنيت بر هم آميخته و به بركت آن "مناسبات نيروها" شكل جديد خود را مى يابند. بنابراين لازمه تحول در "مناسبات نيروها" تقويت مدنيتِ جامعه مدنى است كه در "توازن قوا" تثبيت مى شود و مسير روش هاى اعتدالى را مى گشايد.
نيكروز اولاد اعظمى
niki_olad@hotmail.com
