اخباروگزارشات کارگری8آذرماه1391
- جان باختن 2کارگردرانفجار کارخانه رنگ اندیشه شهریار
- امضای 80 درصد کل قراردادهای کار موقت شد!
- امنیت شغلی كارگران قصابی‌ها تحت تاثیر قیمت بالای گوشت
- کارفرمای کارخانه فولاد غدیر با قتل غیرعمد ۱۸ كارگر موردرافت اسلامی قرارگرفت!
- قوانین ایمنی کار و بهداشت باید با هم لحاظ شود
- یورش پلیس بنگلادش به کارگران معترض وبازداشت مدیران کارخانه نساجی
- ادامه اعتراضات به فرمان مرسی درمصر
- تعداد بیکاران در فرانسه به بالاترین حد در چهارده سال گذشته رسید
- تظاهرات در مادرید علیه اصلاحات در بخش خدمات درمانی
جان باختن 2کارگردرانفجار کارخانه رنگ اندیشه شهریار
به گزارش8آذرایلنا،در پی این حادثه دو نفر بر اثر جراحات زیاد جان خود را از دست داده‌اند و جهت بالابردن دقت امدادرسانی دو تیم سگهای زنده یاب نیز به منطقه فرستاده شده است.
برپایه این گزارش،سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از انفجار در کارخانه رنگ در اندیشه شهریار خبرداد و گفت: تیمهای امدادی در حال امدادرسانی هستند که دونفر تاکنون از آسیب دیدگان بر اثر جراحت زیاد جان خود را ازدست داده‌اند.
حسین درخشان از انفجار در کارخانه رنگ در اندیشه شهریار خبر داد و گفت: متاسفانه در پی این آتش سوزی و انفجار خسارات زیادی به این کارخانه وارد شده است و دو تیم عملیاتی و امدادی به منطقه حادثه دیده اعزام شده است که در حال امدادرسانی به آسیب دیدگان هستند.
سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در رابطه با جزییات حادثه افزود: متاسفانه در پی این حادثه دو نفر بر اثر جراحات زیاد جان خود را از دست داده‌اند وبرای بالابردن دقت امدادرسانی دو تیم سگهای زنده یاب به منطقه نیز فرستاده شده است.
به گفته وی این انفجار شدید بوده است به طوری که صدای انفجار در شهریار شنیده شده است.
امضای 80 درصد کل قراردادهای کار موقت شد!
در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌دهد، اما کارفرمایان برای جلوگیری از هرگونه ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها تمام نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند و این مسئله بیش از 80 درصد بازار کار را در بر گرفته است.
تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری؛ یکی از مهم ترین و پربحث ترین بخش های قانون کار است که همواره در 2 دهه اخیر که قانون کار در کشور تدوین و به تصویب رسیده است، محل چالش و بعضا مناقشه کارگران و کارفرمایان بود.
نه تنها مسائل مربوط به قراردادهای کار بخش مهمی از پرونده های اختلاف کارگر و کارفرما در هیئت های حل اختلاف را تشکیل می دهد، بلکه توافق بر سر نحوه انعقاد قرارداد کار و اتمام همکاری، همچنین چگونگی بهره مند شدن کارگر و کارفرما از مزایای قانونی قرارداد؛ چالش ها و اختلافات فراوانی را برای بازار کار کشور به وجود آورده است.
بر پایه این گزارش، شاید بتوان آخرین مورد از جدی ترین اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر مفاد قراردادها و تنظیم روابط کار را بتوان مذاکرات و چانه زنی های سال گذشته آنها بر سر موضوع اصلاح قانون کار دانست. این مبحث به عنوان یکی از موضوعات بدون نتیجه چانه زنی های دوطرف، همچنان باقی ماند.
قانون کاری که به فراموشی سپرده شد
قانون کار در بیش از 20 سال پیش پیش بینی کرد مشاغل دارای ماهیت دائم و مستمر نمی تواند دارای قرارداد موقت و مقطعی کار باشد و نوع قرارداد کار در اینگونه مشاغل حتما باید از جنس دائم و مستمر باشد؛ موضوعی که این روزها به خاطر به وجود آمدن موانع فراوان به دست فراموشی سپرده شد.
کارفرمایان می گویند با شرایط فعلی بازار کار امکان انعقاد قراردادهای دائم و مستمر را ندارند و چاره ای جز بستن قراردادهای موقت و کوتاه مدت را ندارند، در عین حالی که به این موضوع واقف هستند که در قالب قراردادهای کوتاه مدت همیشه باید هزینه آموزش نیروهای جدیدی را بپردازند و در استفاده از تجربه و مهارت نیروهای کارآزموده و ماهر، محروم باشند.
با اینکه تا دو دهه قبل بسیاری از بنگاه ها و مشاغل گوناگون جذب نیروی کار را به شکل استخدام دنبال می کردند، اما این روزها تقریبا به صورت کامل جز در موارد معدودی استخدام در تمام بخش ها متوقف و نقل و انتقال نیروها صرفا به روش قراردادهای موقت و کوتاه مدت انجام می شود.
امضای 80 درصد کل قراردادها به صورت موقت
اینگونه قراردادها آنقدر پیشرفت کرده و فضای بازار کار کشور را به اشغال خود درآورده است که امروز بیش از 80 درصد کل قراردادهای کار به صورت موقت و غیردائم منعقد می شود و در این رهگذر قراردادهای جدیدی به صورت فصلی، ماهیانه و با شرایط ویژه یکطرفه نیز ظهور کرده است.
این مبحث به آن بخش از قراردادهای استثماری سفید امضاء، مخدوش، مبهم و با تعیین شرایط یکطرفه نمی پردازد، اما نباید از یاد برد که شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار باعث به وجود آمدن شرایط سودجویانه و اعمال سلیقه در بازار کار کشور شده است.
منبع-مهر-8آذر-بخش هایی ازیک گزارش
امنیت شغلی كارگران قصابی‌ها تحت تاثیر قیمت بالای گوشت
به گزارش8آذرایلنا،بالا رفتن قیمت گوشت منجر به كاهش فروش آن شده است. این كاهش، درآمد فروشندگان گوشت را كاهش داده و به تبع آن نیز، كارگرانی كه برای آنها كار می كنند به مشكل بر می خورند.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی، قیمت بالای گوشت را عامل مشكلات كارگران قصابی‌ها دانست.
علی اصغر ملكی در این باره گفت: قاعدتا هر زمان كه درآمد فعالان صنف گوشت فروشی بیشتر باشد، وضعیت كارگران آنها نیز بهتر است اما در شرایط فعلی كارگران قصابی‌ها تحت فشار قرار دارند.
وی ادامه داد: بالا رفتن قیمت گوشت منجر به كاهش فروش آن شده است. این كاهش، درآمد فروشندگان گوشت را كاهش داده و به تبع آن نیز، امنیت شغلی كارگرانی كه برای آنها كار می كنند تهدید می‌شود.
ملكی با اشاره به افزایش قیمت گوشت از ابتدای سال جاری اظهار داشت: در ابتدای امسال، قیمت هر كیلو گوشت گوسفندی بین 13 الی 14 هزار تومان بود كه هم اكنون به 18 تا 19 هزار تومان رسیده است.لذا می بینیم كه گوشت در بهترین حالت، كیلویی 4 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در پایان یكی از دلایل افزایش قیمت گوشت گوسفندی را خروج غیر قانونی دام از كشور دانست.
کارفرمای کارخانه فولاد غدیر با قتل غیرعمد ۱۸ كارگر موردرافت اسلامی قرارگرفت!
هرچند دادگاه کارفرمای کارخانه فولاد غدیر را در بحث «تسبیب در قتل غیر عمدی در ماه حرام» و «بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی» مجرم شناخته و به پرداخت دیه محکوم شده است اما به نظر می‌رسد که با تعیین محکومیت حبس شش ماهه برای کارفرما، مجازات سبکی را تعیین کرده است.
ماجرای انفجار سال گذشته کارخانه فولاد غدیر یزد هفته گذشته با انتشار رای دادگاه وارد مرحله جدیدی شد. پرداخت دیه به قربانیان حادثه و ۶ ماه حبس تعزیری مجازاتی است که در حکم شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد برای کارفرمای این كارخانه تعیین شده است.
صدور این رای در حالی بود که خانواده‌های بازماندگان بدون داشتن وکیل دعاوی عیله کارفرمای کارخانه فولاد غدیر اقامه دعوی کرده بودند و با توجه به سابقه وقوع حوادث در این کارخانه و نیز نظر کار‌شناسی بازرسان کار در خصوص مقصر بودن کارفرما، از دادگاه انتظار تعیین مجازات سنگین‌تری را داشتند.
محمد علی و رضا مکاری از بازماندگان قربانیان این حادثه ، ضمن یادآوری اینکه انفجار کوره ذوب در شامگاه بیستم آذرماه سال گذشته، ششمین حادثه‌ای بود که در این کارخانه رخ داد، مدعی شدند «بعد از اینکه بازرسان اداره کار در گزارش خود کارفرما را مقصر ۱۰۰ درصدی قلمداد کردند به اولیاء دم توصیه شد چون مجرمیت کارفرما محرز است بهتر است به منظور پرهیز از تشریفات بی‌مورد وکیل دعاوی اختیار نشود.»
در رای صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد آمده است: «دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم مرحومان و نیز شکات پرونده نظریه پزشکی، نظریه کار‌شناسان کار، اظهارات متهم و تحقیقات معموله بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است فعل ارتکابی متهم منطبق است با ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی و نیز مواد ۲۹۴و ۲۹۵و ۲۹۷و ۳۰۰ همان قانون و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک و یک سوم دیه کامل مرد مسلمان د رحق هر یک از اولیاء دم مرحومان به تفکیک (در خصوص تنها کارگر غیر مسلمان نیز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واریز خواهد شد) و نیز پرداخت دیه مصدومان به شرح ذیل محکوم می‌نماید».
تاثیر جای خالی وكیل در حكم
این در حالی است که به گفته یک كارشناس حقوقی، در پرونده مربوط به قربانیان حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر، دلیل سبک بودن مجازات تعیین شده می‌تواند ناشی از عدم حضور وکیل دعاوی برای دفاع از حقوق اولیاء دم بوده باشد.
سهراب قنبری، وكیل دعاوی، در مورد ارزیابی مجازاتی که شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد برای کارفرمای کارخانه فولاد غدیر تعیین کرده است می‌گوید: با توجه به گفته‌های بازماندگان مبنی بر اینکه در سنوات گذشته نیز کارفرما به دلیل عدم رعایت موراد حفاضت ایمنی و بهداشت مسبب وقوع حوادث مشابهی بوده است، کشته شدن ۱۸ کارگر در جریان حادثه انفجار سال گذشته را می‌توان «قتل شبه عمد» تلقی کرد.
وی با بیان اینکه قتل شبه عمد و قتل عمد از نظر ماهیت کشنده بودن اقدام ارتکابی شبیه یكدیگرند اما در قصد قاتل با یکدیگر متفاوت‌اند، گفت: به موجب بندهای «ب» و «ج» از ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، قتل شبه عمد، قتلی است که فرد قاتل بدون آنکه قصد کشتن کسی را داشته باشد با ارتکاب اقدامی که نوعا کشنده است، موجب شود که فرد یا افرادی کشته بشوند.
این وکیل دادگستری گفت: بر این اساس در بحث جزای نقدی هم به قتل عمد و هم به قتل شبه عمد دیه تعلق می‌گیرد اما در بحث مجازات تادیبی تنها قتل عمد شامل قصاص شده و برای قتل شبه عمد مجازات حبس تعیین می‌شود.
بند «ب» از ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی «مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد» را قتل عمد تلقی می‌کند، همچنین بند «ج» از همین ماده قانونی نیز می‌گوید: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که می‌کند نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد» قتل عمد تلقی خواهد شد.
مجازاتی سبك برای قتل 18 كارگر
قنبری بابیان اینکه حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر یزد به لحاظ حقوقی، جرمی است که همزمان از جنبه‌های خصوصی و عمومی قابلیت پیگری را دارد، گفت: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها دادگاه‌ها با تعیین دیه و خسارت به جنبه خصوصی و با تعیین مجازات‌های تعزیری به جنبه عمومی پرونده رسیدگی می‌کنند.
این وکیل دادگستری بابیان اینكه اولیاء دم و سایر شاکیان این پرونده باید برای پیگیری خواسته خود از حق قانونی داشتن وکیل دعاوی استفاده می‌کردند؛ گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد که چون در جریان رسیدگی به پرونده وکیل دعاوی برای دفاع از حقوق قربانیان حضور نداشته است دادگاه بطور کامل در جریان پرونده قرار نگرفته و در نتیجه در بحث عمومی این مجازاتی متناسب با جرم رخ داده صورت نگرفته است.
قنبری افزود: هرچند در رای دادگاه کارفرمای کارخانه فولاد غدیر را در بحث «تسبیب در قتل غیر عمدی در ماه حرام» و «بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی» مجرم شناخته و به پرداخت دیه محکوم شده است اما به نظر می‌رسد که با تعیین محکومیت حبس شش ماهه برای کارفرما، مجازات سبکی را تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: ظاهرا مدارک موجود از جمله اظهارات بازماندگان و همچنین گزارش‌های کار‌شناسی مبنی نشان می‌دهند که در گذشته نیز به دلیل بی‌توجهی کارفرما و رعایت نشدن استانداردهای حفاظت ایمنی و بهاشت، حوادثی مشابه در محیط کار کارگران رخ داده و عده‌ای قربانی شده‌اند.
قنبری افزود: با توجه به این مدارک می‌توان نتیجه گرفت که کارخانه فولاد غدیر در زمان وقوع حادثه نیز برای کارگران این کارخانه همچنان یک محیط به شدت حادثه خیز و خطر ناک محسوب می‌شده، بنابراین هر لحظه امکان تکرار حادثه‌ای مشابه وجود دارد.
وی افزود: اگر وکیل دعاوی در جریان دادرسی وجود داشت احتمال اینکه دادگاه در رای خود به استناد مواد ۲۲ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی برای کارفرما تعیین مجازات کند خیلی پایین بود و بطور قطع به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در تمامی محیط‌های کار برای متهم از جنبه عمومی مجازاتی به مراتب سنگین‌تر تعیین می‌شد..
این وکیل دادگستری در خصوص استناد دادگاه به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی گفت: موضوع این ماده تعیین مجازات برای قتل غیر عمد است و این درحالی است که شواهد و مدراک از وقوع قتل شبه عمد در جریان حادثه انفجار سال گذشته کارخانه فولاد غدیر حکایت می‌کند.
به موجب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که قتل غیرعمد (به غیر از قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی) به واسطهٔ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد».
قنبری همچنین در خصوص اینکه اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات کارفرمای کارخانه فولاد غدیر گفت: موضوع این ماده قانونی رافت اسلامی است و از نظر حقوقی و قانونی رافت اسلامی شامل حال متهمی می‌شود که از نظر کیفری یا در خصوص جرم انتسابی دارای سوء سابقه نباشد.
به موجب بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، «دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت خاص متهم و یا سابقه او مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد».
وی گفت: این درحالی است که بنا بر شواهد موجود مرتکب حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر حداقل در خصوص جرم انتسابی فاقد حسن سابقه بوده و به همین دلیل شرایط بر خورداری از رافت اسلامی را ندارد.
منبع:ایلنا-8آذر
قوانین ایمنی کار و بهداشت باید با هم لحاظ شود
به گزارش8آذرایسنا،معاون بهداشت حرفهای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفت: مراقبت پزشکی در کارهای سخت و زیانآور و عوامل مخاطرهآمیز با ریسک بالا ضروری است.
براساس این گزارش،دکتر عبدالرحمن بهرامی در همایش اعضای کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار، افزود: در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، انگلیس و استرالیا در همه جا ایمنی و بهداشت با هم مطرح شده در حالی که این مهم در قانون ایران جدا از هم هستند و نیاز است قوانین اصلاح و ایمنی کار و بهداشت با هم لحاظ شود.
وی در خصوص پیشگیری از بیماریهای شغلی اضافه کرد: به منظور پیشگیری از این بیماریها باید معاینات پیش از استخدام، مراقبتهای پزشکی در محل کار، هشدار در کار، بازرسی، آموزش بهداشت، تهیه پرونده پزشکی، اندازهگیریها، مهندسی بهداشت حرفهای، تهیه قوانین و کنترل مهندسی عوامل مراقبتهای پزشکی مدنظر قرار گیرد.
معاون بهداشت حرفهای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت اظهار کرد: تستها و آزمایشهای دورهای که جهت تشخیص بیماری روی نیروی کار انجام می‌شود در کشور ناقص است و عدم همخوانی بین دانشگاه و بخش اجرایی ازجمله دغدغهها و مشکلات ماست.
دکتر بهرامی گفت: جایگاه قانونی معاینات کار برعهده قانون اساسی و قانون کار بوده که در اصل 147 به آن اشاره کرده که دولت باید از کارگران و خانواده‌های آنان حمایت کند.
وی با تأکید بر اینکه ایمنی کار به بحث مهندسی و پزشکی بر میگردد و مراقبت پزشکی در کارهای سخت و زیانآور و عوامل مخاطرهآمیز با ریسک بالا (سرب، آزبست، سیلیس و...) امری ضروری است، متذکر شد: متأسفانه در قانون کار جزئیات کار توضیح داده نشده و به صورت کلی توضیحاتی داده شده است.
معاون بهداشت حرفهای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر در وزارتخانههای بهداشت و کار 1800 بازرس داریم که دو تا سه میلیون نفر را تحت پوشش قرار دادند؛ همچنین 300 کارشناس بهداشت حرفهای در پتروشیمیهای کشور مشغول فعالیت هستند.
دکتر بهرامی گفت: بازرسی در خیلی جاها ضروری، لازم و لاینکف است اما در بسیاری موارد اولویت چیزی دیگر است و باید آموزش بهداشت حرفهای و ایمنی کار فرهنگسازی و در واحدهای کارگری نهادینه شود.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: متأسفانه اصول اندازهگیری در کشور به خوبی رعایت نمیشود و نیاز است اندازهگیری آلودگی اعم از صدا، ارتعاش، تشعشعات UV و IR، گرما در شرکت‌های خصوصی با نظارت بیشتری انجام شود.
یورش پلیس بنگلادش به کارگران معترض وبازداشت مدیران کارخانه نساجی
به گزارش مورخ28نوامبریورونیوز، سه تن از مدیران فراری کارخانه نساجی در بنگلادش بازداشت شدند. این کارخانه نساجی روز شنبه در شعله های آتش سوخت و جان 110 تن از کارگران کارخانه را گرفت.
مدیران این کارخانه بدلیل ساخت و سازهای غیر استاندارد متهم اصلی مرگ کارگران کارخانه هستند. بسیاری از اعضای خانواده قربانیان و دیگر کارگران این منطقه صنعتی در حمایت از قربانیان در مقابل کارخانه دست به اعتراض زدند و پلیس با خشونت صدهاتن از آنها را متفرق کرد.
این کارخانه در یک منطقه صنعتی در حومه داکا پایتخت بنگلادش قرار دارد. کارخانه و کارگاههای بسیاری در این منطقه در صنعت نساجی و تولید پوشاک فعالیت دارند و اغلب تولیداتشان را از طریق برندهای زنجیره ای چون سی اند ای و اچ ان ام بدست مشتریان به سراسر جهان می رسانند.
ادامه اعتراضات به فرمان مرسی درمصر
میدان تحریر قاهره، بار دیگر پس از انقلاب مصر و روزهای پایانی حسنی مبارک پرتلاطم شده است و معترضان می گویند تا مرسی فرمان خود را باطل نکند تحریر را ترک نمی کنند.
بنا به گزارش ها دویست هزار نفر در تظاهرات روز سه شنبه در میدان تحریر قاهره شرکت کردند و در جریان برخورد پلیس یک نفر بر اثر استنشاق گاز اشک آور و حمله قلبی جان باخت و صدها تن مجروح شدند.
گردهم آیی دهها هزار نفره مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در روز سه شنبه که بزرگترین تظاهرات اعتراضی پس از سقوط حسنی مبارک ارزیابی شده، تا بامداد چهارشنبه در خیابان های اطراف میدان تحریر ادامه یافت.
تظاهرات در شهرهای مختلف مصر در اعتراض به افزایش اختیارات ریاست جمهوری با حکم جدید محمد مرسی سه شنبه نیز ادامه یافت.
پلیس در این تظاهرات برای پراکنده کردن معترضان به میزانی گسترده از گاز اشک آور استفاده کرد.
عدۀ بسیاری از قاضیان مصری روز سه شنبه در اعتراض به آنچه «سلب قدرت از مسئولان قضائی» می خوانند، در محل کارشان حاضر نشدند.
در شهر اسکندریه در شمال مصر نیز معترضان به دفتر گروه «اخوان المسلمین» که محمد مرسی از حزب «عدالت و توسعه»، شاخۀ سیاسی آن است، حمله کردند و به آن آسیب رساندند.
در تظاهرات گسترده ای در قاهره، پایتخت، نیز هزاران مصری خواهان استعفای محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری شدند.
این بزرگ ترین تظاهرات در قاهره پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق بود که ده ها هزار نفر در آن شرکت داشتند.
معترضان در میدان «تحریر» و بعضی از خیابان های اطراف علیه اخوان المسلمین، حزب محمد مرسی شعار دادند.
یک شهروند معترض در میدان تحریر گفت: “بیکاری درحال افزایش است و مردم خسته شده اند. مردمی که در این میدان گردآمده اند و بقایای رژیم گذشته نامیده می شوند، همه، دانشجویان، پزشکان و مردمی متمدنند. عملکرد حکومت غیر قابل قبول است. پلیس به روی ما شلیک می کند بدون اینکه کسی سنگی پرتاب کرده باشد. به خدا سوگند می خورم که به ما شلیک کردند بدون اینکه یکی از ما سنگی پرتاب کرده باشد.”
تظاهرکنندگان میدان تحریر خواهان لغو فرمان افزایش اختیارات محمد مرسی و گروههایی نیز خواهان استعفای او شدند.
معترضان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهموری مصر، همچنان علیه فرمانی از وی که بزعم آنان، او را به قدرت بلامنازع مصر تبدیل می کند، اعتراض می کنند و خواهان باطل شدن آن هستند.
قضات دیوان عالی کشور و دادگاه استیناف مصر نیز روز چهارشنبه دست از کار کشیدند و منتظر رای دادگاه قانون اساسی در خصوص فرمان آقای مرسی ماندند.
ماهر سامی، سخنگوی این دادگاه می گوید:“درست نیست و عاری از حقیقت است که قضات دادگاه قانون اساسی از میان تکنوکراتهای سیاسی خاصی و یا از میان وفاداران به رژیم سابق انتخاب شده اند.”
اشاره آقای سامی به تنش و انتقادات موجود بین دادگاه قانون اساسی مصر و اخوان المسلمین آقای مرسی است که پس از رای این دادگاه به انحلال پارلمان، ایجاد شد.
منبع:یورونیوز
تعداد بیکاران در فرانسه به بالاترین حد در چهارده سال گذشته رسید
به گزارش27نوامبریورونیوز، تعداد متقاضیان حقوق بیکاری در فرانسه در ماه اکتبر رشد جهشی داشت و به بالاترین حد در چهارده سال گذشته رسید.
با افزوده شدن بیش از 45 هزار نفر به متقاضیان حقوق بیکاری، تعداد بیکاران در این ماه به بیش از سه میلیون و یکصد و سه هزار نفر رسید.
این هجدهمین ماه متوالی است که نرخ بیکاری در فرانسه روند صعودی را طی می کند.
تظاهرات در مادرید علیه اصلاحات در بخش خدمات درمانی
به گزارش یورونیوزبتاریخ28نوامبر،هزاران کارمند بخش خدمات درمانی در مادرید، در خیابانهای مرکز این شهر تظاهرات کردند و علیه سیاستهای صرفه جویانه دولت در بخش خدمات درمانی شعار دادند.
معترضان می گویند سیستهای دولت منطقه ای مادرید منجر به خصوصی شدن بخش درمانی می شود.
هفده منطقه مستقل در اسپانیا بودجه محلی خود را در بخش آموزش و بهداشت دارند و در این زمینه می توانند سیاستهای خود را به اجرا دربیاورند.
اعتراضها در بخش بهداشت ماه گذشته پس از آن بالا گرفت که دولت محلی اعلام کرد مدیریت شش بیمارستان بزرگ مادرید را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.
یکی از معترضان که کارمند بیمارستان است می گوید: «واقعیت ناراحت کننده این است که این اتفاقات باعث می شود که سیستم خدمات درمانی اسپانیا تبدیل به یک بازار شود. در حالی که خدمات درمانی محل تجارت نیست. درست مثل سیستم آموزشی. آنها به مراکز درمانی به چشم فروشگاه و مرکز خرید است.»
تظاهرکننده دیگری می گوید: «آنها نمی توانند چیزی را که متعلق به مردم است، خصوصی کنند. ما با مالیاتهایمان این مراکز را ساخته ایم.»
اصلاحات در بخش خدمات بهداشتی هزینه درمان را برای اسپانیاییها افزایش می دهد.
دولت مرکزی اسپانیا برخلاف وعده ای که سال گذشته داده بود، اعلام کرده است که برای ده میلیارد یورو صرفه جویی، سیاستهای ریاضتی را در بخش آموزش و بهداشت تشدید می کند.
هشتم آذرماه1391
**************
اخباروگزارشات کارگری9آذرماه1391
- خاتمه تسویه حساب با كارگران ماه ماشین
- اعتراض کارکنان ورزشگاه آزادي به عدم پرداخت3ماه حقوق شان
- کاهش حقوق کارکنان آب منطقه تهران
- عدم پرداخت دستمزد ارزی بیش از ۱۵۰۰ کارگر دریایی
- مرگ یک کارگر بر اثر حادثه
- جان باختن دو کولبر در مرز سردشت
- اعتراض به شرایط اقتصادی وبیکاری درتونس و مجروح شدن حداقل ۲۰۰ نفر
- تجمع اعتراضی کارگران در پرتغال وهمبستگی صدها کارگر فرانسوی، اسپانیایی و دانمارکی با حضورشان در این تظاهرات
خاتمه تسویه حساب با كارگران ماه ماشین
هم اکنون این واحد تولیدی و بسیاری از واحدهای دیگر به بهانه انحلال تنها با تعویض نام و برند خود براحتی با کارگران تسویه و با نام جدید و نیروی کار جدید و انعقاد قرارداد موقت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ایلنا بتاریخ9آذر،از صدور حکم تسویه حساب تمامی کارگران رسمی ماه ماشین از سوی هیئت حل اختلاف جنوب تهران – ری- بدلیل انحلال کارخانه خبر داد.
براساس این گزارش،مدیران کارخانه ماه ماشین که از سال ۸۴ با ایجاد شرایطی تلاش کرده بودند وضعیت قراداد این کارگران را از دائمی به موقت تبدیل کنند، هم اکنون این واحد تولیدی و بسیاری از واحدهای دیگر به بهانه انحلال تنها با تعویض نام و برند خود براحتی با کارگران تسویه و با نام جدید و نیروی کار جدید و انعقاد قرارداد موقت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
مهمترین نگرانی کارگران ماه ماشین و سایر کارگرانی كه با این شرایط مواجه‌اند این است که بدلیل عدم وجود ماده‌ای در قانون کار در خصوص انحلال شرکت‌ها امنیت شغلی خود را هر لحظه در معرض خبر می‌بینند.
این گزارش حاکیست،استفاده از قانون انحلال که به صراحت ازسوی هیئت مدیره کارخانه‌ها از جمله ماه ماشین مطرح شد بدلیل آنست که در قانون کار ماده‌ای که صراحتا اعلام کند در صورت انحلال کارخانه کارفرما حق اخراج کارگران دائمی خود را به بهانه رکود اقتصادی ندارد، وجود ندارد.
اگر قوانین منع کننده‌ای در خصوص این واحد‌ها پیش بینی می‌شد کارخانه ماه ماشین با نام جدید نمی‌توانست از بار مسئولیت كارگران رسمی و قدیمی شانه خالی كند و به فعالیت خود با كارگران قرارداد موقت ادامه دهد.
اعتراض کارکنان ورزشگاه آزادي به عدم پرداخت3ماه حقوق شان
به گزارش8آذرورزش سه،کارکنان خدماتي ورزشگاه آزادي به علت عدم پرداخت حقوق خود معترض شدند.
برپایه این گزارش، حدود 150 نيروي شرکتي که در ورزشگاه آزادي خدماتي از قبيل آمادگي چمن ورزشگاه، مهيا کردن شرايط ورزشگاه را بر عهده دارند نسبت به عدم پرداخت حقوق 3 ماه خود معترض هستند.
برخي از آنها پس از پايان ديدار تيم‌هاي استقلال و فولاد نسبت به اين موضوع معترض بودند و عنوان کردند حقوق 3 ماه آنها پرداخت نشده و 2 ماه هم نصف و نيمه پرداخت شده است. ما خواستاريم که صدايمان به گوش مسئولان برسد تا به اين موضوع رسيدگي کند.
اين موضوع در حالي است که چندي پيش توپ جمع کن‌هاي ورزشگاه آزادي نسبت به عدم پرداخت حقوق خود معترض بودند.
کاهش حقوق کارکنان آب منطقه تهران
این روزها کارکنان دولت از کاهش حقوق خود گلایه دارند.
دراین رابطه یکی از خوانندگان خبرانلاین می نویسد: اگر لطف کنید این مشکل که مربوط به بیشتر کارمندان شرکت آب منطقه ای تهران به جز مدیران این شرکت است را منعکس و پیگیری کنید بسیار متشکر می شوم. متاسفانه نزدیک به سه ماه است که این شرکت اقدام به کسر حقوق کارمندان و کارگران به خصوص مدت معین ها و شرکتی ها می کند. در واقع هر بار بین 180 تا 200 هزار تومان بنا به دلایل مختلف و شکل های مختلف کسر می شود که با این وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی ها واقعا پرسنل این شرکت مهم را در بحران قرار داده است. تازه خبرهایی هم هست که ماه های آینده بیشتر از این ها کسر خواهد شد.
عدم پرداخت دستمزد ارزی بیش از ۱۵۰۰ کارگر دریایی
بعد از اعتراض کارگران، به آنها پیشنهاد شده است تا حقوق خود را به ریال و با نرخ دلاری ۲۲۵۰۰ ریال دریافت کنند که باز هم کارگران درخواست مذکور را قبول نکرده و بر خواستهٔ به حق خود مبنی بر دریافت دستمزدشان به دلار مصر هستند.
ایلنا بتاریخ9آذر،از عدم پرداخت حقوق «بیش از ۱۵۰۰ کارگر دریایی» که طبق قرارداد باید حقوق خود را به «دلار» دریافت کنند خبر داد.
این گزارش حاکیست،دستمزد بیش از ۱۵۰۰ کارگر دریایی شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش و شرکت کیش راه آبی که باید حقوق خود را به دلار دریافت کنند پرداخت نشده است.
هنگامی که پرسنل این شرکت‌ها برای دریافت حقوق خود مراجعه می‌کنند به آنها گفته می‌شود که چون دلار نداریم حقوق شما را به ریال و مطابق نرخ بانک مرکزی (هر دلار ۱۲۵۰۰ ریال) پرداخت می‌کنیم اما پرسنل از دریافت آن سر باز زده و به این موضوع اعتراض می‌کنند.
بعد از اعتراض کارگران، به آنها پیشنهاد شده است تا حقوق خود را به ریال و با نرخ دلاری ۲۲۵۰۰ ریال دریافت کنند که باز هم کارگران درخواست مذکور را قبول نکرده و بر خواستهٔ به حق خود مبنی بر دریافت دستمزدشان به دلار مصر هستند.
مرگ یک کارگر بر اثر حادثه
به گزارش رسیده، روزسه شنبه 7/9/91 کار گری به نام ابراهیم مرادپور53 ساله در حسن آباد (حومه سنندج) در حین کار به دلیل سکته ی قلبی از دیوار سقوط کرده و متاسفانه جان باخت.
وی متاهل و دارای 4 فرزند بود. نامبرده در میان غم و اندوه فراوان مردم حسن آباد در زادگاهش روستای گرماش به خاک سپرده شد.
کمیته هماهنگی ضمن تسلیت به خانواده و دوستان ابراهیم مرادپور، خواهان برقراری استانداردهای ایمنی در محیط های کاری برای جلوگیری از بروز این گونه حوادث ناگوار می باشد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-8 آذر 1391
جان باختن دو کولبر در مرز سردشت
به گزارش9آذرکُردپا، روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی جاری دو تن از کولبران کُرد در منطقه‌ی مرزی شهرستان سردشت با شلیک مستقیم مأموران نظامی ایران، جان خود را از دست دادند.
این گزارش حاکیست، روز هفتم آذرماه در حوالی روستای "دوله" از توابع بخش مرکزی سردشت دو کولبر کُرد هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران واقع شده و جان سپردند.
یکی از جان باختگان به نام "عبدالله چَمان" فرزند رسول‌ره‌ش از اهالی روستای "سپیداره" سردشت می‌باشد و هویت فرد دیگر که از ساکنین شهرستان اشنویه بوده، نامعلوم است.
اعتراض به شرایط اقتصادی وبیکاری درتونس و مجروح شدن حداقل ۲۰۰ نفر
به گزارش28نوامبریورونیوز،روزهای سه شنبه وچهارشنبه،گروهی از ساکنان شهر «سليانه» که جزو مناطق محروم تونس محسوب می شود، در اعتراض به شرایط اقتصادی و کمبود شغل تظاهرات کردند.
پلیس بسوی معترضان گاز اشک آور و گلوله پلاستیکی شلیک کردکه به مجروح شدن حداقل ۲۰۰ نفر انجامید.
برپایه این گزارش حال تعدادی ازمجروحین وخیم است.
تجمع اعتراضی کارگران در پرتغال وهمبستگی صدها کارگر فرانسوی، اسپانیایی و دانمارکی با حضورشان در این تظاهرات
به گزارش29نوامبریورونیوز، صدها کارگر شاغل در بنادر پرتغال در اعتراض به طرح تغییر قوانین کار در این کشور دست به تجمع زدند. زندگی کارگران در معرض مستقیم تبعات این طرح قرار دارد که با هدف کاهش هزینه صادرات و رقابت پذیری بیشتر در بازار برنامه ریزی شده است. صدها کارگر فرانسوی، اسپانیایی و دانمارکی نیز با حضور در این تظاهرات همبستگی خود با کارگران پرتغالی را نشان دادند.
نهم آذرماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
