Shahbaznakhai8@gmail.com
چرا نهال دموکراسی دربخش بزرگی از کره خاک ازجمله سرزمین های پهناور چین و روسیه، خاورنزدیک ومیانه، پاکستان و ایران و... نمی بالد و رشد نمی کند؟ چرا ایران که بیش از یکصدسال پیش پیشتاز آزادی خواهی، عدالت طلبی و حکومت قانون در منطقه بود، اینک در باتلاق بدترین نوع استبداد، بی عدالتی و بی قانونی دست وپا می زند و بطورجدی این بیم وجود دارد که دراین دست وپا زدن ها تمامیت و یکپارچگی حفظ شده دردرازای هزاره ها را نیز ازدست بدهد؟
کمترازدوقرن پیش، عباس میرزا نایب السلطنه با بهت ازسفیرفرانسه (نقل به مضمون) می پرسید: ای اجنبی، بگو وبرایم توضیح بده، مگر درکشور تو آفتابی دیگر می تابد که ازآن نور دانش و معرفت و پیشرفت و ترقی برمی خیزد اما درسرزمین من، ازآن جز جهل و نائانی و عقب ماندگی حاصل نمی شود؟!
چرا کشتی استبداد ستیزی و دموکراسی خواهی "بهارعرب" که آنهمه باد در بادبان داشت و آنهمه امید برمی انگیخت، درحالی که هنوزحتی دوسال ازآغاز آن هم نگذشته، چنین درگل نشسته که شخصی مانند محمد مرسی، رییس جمهوری مصر، برای آن شمشیرازرو می بندد و "حکم حکومتی" ولایت مطلقه فقیهی یا فرمان "فرعون وار" صادر می کند؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
برای یافتن پاسخی برای این پرسش ها شاید مدد جستن ازتشبیه بیهوده نباشد. دموکراسی را می توان به یک جاده تشبیه کرد که کاربرد آن فراهم کردن امکان جابجایی افراد و اشیاء ازیک نقطه به نقطه دیگراست. نخستین ویژگی جاده این است که نه هدف، بلکه یک وسیله است، وسیله رفتن از جایی به جای دیگر. این وسیله باید بانوع استفاده ای که می خواهیم ازآن بکنیم تناسب داشته باشد. به عنوان مثال، درجاده تنگ مالرو تریلی 18 چرخ نمی توان راند. فزون براین، ساخت جاده مستلزم احداث زیربناهایی است که برحسب زمان یا نوع استفاده ای که ازآن می شود متفاوتند. برای ساخت جاده درمنطقه کوهستانی باید انواع پل و تونل را ساخت و حتی درجاهایی که سطح همواراست نیزتدارک زیرسازی مناسب ضروری است. جاده با آن که یک وسیله است، ساختن آن کاری دشوار، دقیق، پرهزینه و زمان بر است اما پایان مراحل ساخت به معنای دستیابی به هدف نیست. بهترین جاده هم که به صورت کاملا بی نقص ساخته و آماده بهره برداری شود، مجموعه ای از عوامل گوناگون باید دست به دست دهند تا بهره برداری مطلوب میسرشود. نخست این که وسائل نقلیه ای که درآن تردد می کنند مناسب باشند. ازبزرگراه 6 باندی نمی توان برای رفت وآمد چهارپایان، درشکه، گاری اسبی و عابرپیاده استفاده کرد. دودیگر، نوع استفاده ازهرجاده ای مقررات خاص خود را می طلبد. به عنوان مثال، دربزرگراه داشتن سرعت کمتراز 60 کیلومتردرساعت تخلف و درخور جریمه و مجازات است درحالی که همین سرعت 60 کیلومتر دریک جاده فرعی که حداکثر سرعت مجاز 50 کیلومتراست مشمول جریمه و مجازات می شود.
نکته بعدی قانون پذیری و فرهنگ رعایت قانون و مقررات است. بهترین و کامل ترین مجموعه قانون و مقررات در جامعه ای که به قانون ستیزی – حتی به عنوان ابزاری برای ابراز مخالفت و مبارزه با استبداد حاکم – خوکرده، راه به جایی نمی برد. بهترین بزرگراه ها اگر درآنها قانون و مقررات رعایت نشوند، تبدیل به پهنه بلبشویی می شوند که قانون گریزی همگانی را به نمایش می گذارند و همه هزینه ها و زحمات ساختن آنها را هدر می دهند.
اگراین تشبیه و توضیح بتواند پاسخی برای پرسش های متعدد درباره این که چرا دموکراسی در بخشی از کره زمین پا نمی گیرد و نهال آن بارور نمی شود باشد، می توان فضای متشنج ایجادشده درروزهای هفته گذشته درمصر و بطور کلی نامرادی های ناشی از "بهارعرب" را توضیح داد. کمتراز دوسال پیش، تظاهرات گسترده مردم مصرعلیه خودکامگی حسنی مبارک، پس از کشته شدن حدود هزارنفر از معترضان، سرانجام به برکناری او توسط شورای نظامی کشور انجامید و چندماه پیش پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین به ریاست جمهوری مصربرگزیده شد.
چهارشنبه هفته گذشته، 21 نوامبر، محمد مرسی درحالی که سرمست از پیروزی میانجیگری دربرقراری آتش بس بین حماس و اسراییل پس از 8 روز درگیری خونین و ویرانگربود، طی فرمانی که معترضان آنرا "فرعون وار" توصیف کردند، نقض قضایی دستورات رییس جمهوری تازمان تدوین قانون اساسی جدید این کشور را ممنوع اعلام کرد. براساس این فرمان، دادگاه ها نمی توانند احکامی را برای انحلال مجلس سنا یا شورای تدوین قانون اساسی مصر صادر کنند و به نظر مخالفان معترض به این فرمان، مرسی با این کار استقلال قوه قضاییه را پایمال کرده است. صدور این فرمان که بی شباهت به "حکم حکومتی" های سید علی خامنه ای نیست، موج هایی بزرگ از مخالفت و اعتراض برانگیخت و ائتلافی از مخالفان با گردهمایی درمیدان تحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر خواستار لغو و ابطال آن شدند.
با گسترش اعتراض ها، محمد مرسی ناگزیر ازعقب نشینی شد و اعلام کرد که فرمان جنبه موقتی دارد. دردیداری که محمد مرسی با شورای عالی قضات مصر داشت ظاهرا توافقی به دست نیامد اما یاسرعلی سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که دوطرف برسراختلاف های موجود توافق کردند و براین اساس مقرر شد اعطای اختیارات به محمد مرسی براساس فرمان صادرشده تنها به مسائل حاکمیتی .مهم کشور محدود شود. درهمین حال، مخالفان همچنان به برگزاری تظاهرات برای لغو کامل فرمان مرسی ادامه می دهند.
گروهی از حقوقدانان مصر علیه فرمان صادرشده به دادگاه عالی اداری این کشور شکایت کرده اند و این دادگاه اعلام کرده که درروز 4 دسامبر به این شکایت رسیدگی خواهد کرد.
به گزارش "رادیوفردا" درتاریخ چهاشنبه 28 نوامبر: «دههاهزارنفر از مردم مصر روزچهارشنبه با راهپیمایی به سمت میدان تحریر قاهره، علیه فرمان محمد مرسی رییس جمهوری این کشور دست به اعتراض زدند که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به پرتاب گاز اشگ آور کرد». درنظاهرات روزهای گذشته دستکم 3 نفر جان خود را ازدست داده و بیش از یکصد نفر مجروح شده اند.
قراربود تظاهراتی نیز از سوی هواداران محمد مرسی برگزارشود اما به گزارش "خبرگزاری فرانسه": «گروه اخوان المسلمین مصر تظاهرات روز سه شنبه خود که قراربود درحمایت از تصمیمات محمد مرسی رییس جمهوری این کشور برگزارشود را لغوکرد. یک سخنگوی اخوان المسلمین دوشنبه شب به خبرنگاران گفت: به منظور جلوگیری از وقوع درگیری درمیان تظاهرکنندگان تصمیم گرفتیم تظاهرات حامیان رییس جمهوری را لغو کنیم».
تجربه تلخ ما ایرانیان در دل سپردن به آیت الله خمینی و دادن کارت سفید به او و صدور فرمان "فرعون وار" محمد مرسی این وجه مشترک را دارند که نشان می دهند دموکراسی تنها حضور درپای صندوق و انداختن رأی درآن نیست و اگرمردم با آگاهی و هشیاری به پاسداری از دستاوردهای خود نپردازند، دموکراسی نوپا به آسانی در باتلاق استبداد و خودکامگی – گیریم برآمده و مستقرشده با رأی آزاد مردم – فرو می رود.
رویدادهای جاری در مصر، آزمونی برای مردم این کشوراست. آزمونی که ما مردم ایران دراثرغفلت، سهل انگاری یا اعتماد نابجا تابحال چندبار درآن مردود شده ایم. با این امید که مردم مصر ازاین آزمون دشوار سربلند بیرون آیند، این سد خطرناک را پشت سر بگذارند و با موفقیت از این بزنگاه حساس بگذرند!
