تفكيك جنسيتی داستانی بی‌پايان

از آغاز پيدایی حاكميت جمهوری اسلامی مبتكران آن در جنگ و گريزي با مردم تفكيك جنسيتی را بخشی از راهبرد خود قرار دادند تا شايد روزی‌ بتوانند تحميل هميشگی چنين برآيندی را بر شهروندان ايرانی جشن بگيرند. اما خوشبختانه در برگزاري چنين جشنی تا كنون رژيم ناكام مانده است. با اين همه كارگزاران رژيم همچنان پس از سی و پنج سال نمی‌توانند از چنين آرزویی دست بشويند و آن را به فراموشی سپارند. در اين عرصه نيز گاهی آنان خاكريزهای مردمی را فرو می‌كوبند و پا پيش می‌گذارند ولی در فرجه و فرصتی ديگر تحت فشار توده‌های مردم مجبور می‌شوند سنگرهای به دست آمده را رها نمايند و به مردم واگذارند.

رژيم از همان آغاز اجرای طرح تفكيك جنسيتی، گستره‌ی جامعه را با پوشش و حجاب ابتكاری خود پيوند زد و آن را با شعار "يا روسري يا توسري" به پيش راند. چنانكه از فردای انقلاب در ادارات به سراغ زنان رفتند تا به گمان خويش با پاكسازی كارمندان زن، بتوانند آنان را در اندرونی و پستوی خانه‌ها محبوس نمايند؛ آرزویی كه مثل بسياری از آرزوهای ديگر در برآوردنش ناكام ماند. با اين همه هر از چندی يكی از كارگزاران حضرات و يا آقايان حكومتی به ميدان‌داری پا پيش می‌گذارد و در همين راستا با دستمايه‌ای از طرح‌های پرمضحكه، استهزاي مردم را برمی‌انگيزد.

هم اكنون در شهرداری منطقه‌ی سه تهران به منظور پيشبرد سياست‌های تفكيك جنسيتی رژيم، بوستان ويژه‌ای را به زنان اختصاص داده‌اند. چنين سياستی از سوی شهرداری تهران در ديگر مناطق شهری نيز دنبال می‌گردد تا هر منطقه‌ای‌ لااقل يكی از بوستان‌هايش را جهت بهره‌برداری ويژه‌ توسط بانوان محصور و استتار نمايد. تا جایی‌ كه اين‌گونه "فرهنگ‌سازی" های ناصواب از تهران به ديگر شهرها نيز تسرّی می‌يابد. زيرا كارگزاران دولتی به روشنی دريافته‌اند كه فقط با تظاهر به شرع و ديانت می‌توانند پوششی برای دزدی‌هايشان فراهم نمايند.

در همين راستا سوداگران سياست ضد فرهنگی حاكميت، جداسازی و تفكيك جنسيتی را در خطوط اتوبوس‌رانی تهران جا انداخته‌اند و به طور آزمايشی و انتخاب داوطلبانه‌ی مردم از آن در متروی تهران نيز سود می‌جويند. در عين حال مسؤولان غير مسؤول با همين ترفند رفاه و آسايش شهروندان را نيز ناديده می‌گيرند و به جای پاسخ گویی‌ به مطالبات مردم، شگرد‌های واپسگرايانه‌ی خود را باب می‌نمايند. چنانكه به جای توسعه‌ی رفاه شهری تحجّر گسترش می‌گيرد تا خواست شهروندان جامعه در خصوص رفاه اجتماعی به فراموشی سپرده شود.

همچنين در ادارات دولـتی نيز اتاق‌های كار كارمندان را بر پايه‌ی جنسيت آنان سامان می‌بخشند و تأكيد می‌گردد كه مديران نبايد از منشی و يا مسؤول دفتر زن سود جويند. پيداست كه بخشنامه‌های محرمانه‌ی مديران ارشد، ادارات را هر چه بيشتر به برآوردن چنين دستوری ملزم می‌نمايد. در اتوبوس‌های شهری نيز ميله‌هایی نصب نموده‌اند كه جدایی و تفكيك كامل زنان را از مردان تسهيل می‌بخشد. در اكثر دانشگاه‌های تهران در داخل ساختمان و يا بيرون آن فضاهای عمومی تفكيك می‌شوند تا دانشجويان زن از مسيرهای معينی رفت و آمد نمايند كه مردان مجاز به بهره گيری از آن فضا نيستند. در كتابخانه‌های عمومی سطح شهر هم زنان از مردان تفكيك می‌گردند و يا چه بسا برای هر گروه جنسيتی به منظور استفاده از فضای كتابخانه روزهای خاصی را مجاز شمرده‌اند.

بانك‌ها نيز از ابتكار عوامل رژيم در برنامه‌های تفكيك جنسيتی بازنمانده‌اند. همچنان كه شعبه‌هایی از بانك‌های دولتی به سوداهای سياسی آنان پاسخ مثبت داده‌اند. با همين شگرد شعبه‌های ويژه‌ای را برای زنان سامان می‌بخشند و حول آن تبليغ به عمل می‌آورند تا ضمن بسترسازی لازم عوامل حكومتی به گسترش نمونه‌های ديگری از آن‌ها اقدام نمايند. اما زنان جامعه كه از استقبال اين طرح‌ها سرباز می‌زنند، همچنان خشم كارگزاران حكومتی را برمی‌انگيزند.

مگر در بانكی كه مردان نيز حضور دارند چه مشكلی متوجّه‌ی زنان خواهد بود تا به اجرای چنين تصميمی اقدام گردد؟ به طور طبيعی از ذهن بيمار توّهم می‌زايد و ذهن توّهم‌زا هم حوادث وهم‌آلوده‌ای را پيش‌بينی و تعقيب می‌نمايد كه چه بسا با واقعيت عينی جامعه‌ی ما و دنيای امروز همخوانی ندارد. حتا دنيای وهم‌زای آقايان حكومتی آنان را به آنجا می‌كشاند كه به منظور دوچرخه سواری خانم‌ها در معابر هم از مراجع فتوا بگيرند تا توجيه و تأويل‌هایی از خلاف شرع بودن آن صورت پذيرد. اما انعكاس چنين رويكردی بين شهروندان همچنان فقط با استهزا و خنده‌ی همگانی پاسخ گفته می‌شود.

به آشكارا حكومت با اجرای اين طرح‌ها بيش از آنكه بخواهد نياز مردم را در حل مشكلات جامعه برآورد، تلاش می‌ورزد تا شايد بتواند به خواست وهم‌آلود خود عمل نمايد. خواستی كه به هيچ وجه در آن با نيازهای شهروندان ما همخوانی و همراهی ديده نمی‌شود. چنانكه ماليات و عوارضی را كه مردم می‌پردازند عليه خود آنان به كار می‌گيرند و آن را در عرصه‌هایی هزينه می‌كنند كه نمی‌تواند پاسخگوی نياز و خواست عمومی شهروندان جامعه باشد.

با تمامی اين احوال رژيم اصرار می‌ورزد تا همچنان بی‌اعتنا به خواست عمومی دامنه‌ی تفكيك جنسيتی و جداسازی خانم‌ها از آقايان را در جامعه گسترش دهد.‌ چيزی كه نارضايتی مردم را دامن می‌زند و بيش از پيش آنان را در برآوردن مطالبات اجتماعی خود مصمم می‌نمايد. ضمن آنكه اين روزها گفته می‌شود رانندگان سرويس‌های دختران دانش‌آموز نيز بايد از خانم‌ها باشند، همچنان كه در همين راستا آژانس‌های ويژه‌ای را برای خانم‌ها سامان بخشيده‌اند.

پيداست كه اگر مجريان و مبتكران چنين طرح‌هایی در سياست های خود در مراكز عمومی موفق گردند به طبع از تفكيك جنسيتی در تماشاخانه‌ها و يا معابر هم غافل نخواهند ماند. حتا كارگران و مهندسان مراكز كشت و كار و بازيگران و مجريان هنري نيز از آن در امان نخواهند بود. آيا سوداگران سياسی كه تظاهر به اخلاق واپس‌گرايانه را پيشه نموده‌اند، خواهند توانست روزی به چنين هدفی دست يابند؟ پيداست كه در ايران اسلامی همه چيز به آينده‌ی خود رژيم پيوند می‌خورد.