۱۳۹۱ اخبار و گزارشات کارگری ۱۵ و ۱۶آبان ماه

۱۳۹۱ اخبار و گزارشات کارگری ۱۵ آبان ماه

- کارگران صنایع پلاستیک پگاه باچه مشکلاتی دست به گریبانند!
- ثابت ماندن حق مسکن کارگران طی 7سال گذشته
- اخراج نیروهای شرکتی استانداری گیلان
- پرونده نیروهای شرکتی در وزارت نیرو بسته شد
- تصادف خونین ومرگبارميني‌بوس حامل كارگران شركت توسعه نيشكر
- کارگر جوان زیر درخت مدفون شدوجانش راازدست داد
- اعتصاب یک روزه کارکنان بخش حمل و نقل آتن
- افزایش میزان بیکاری در اسپانیا برای سومین ماه متوالی

کارگران صنایع پلاستیک پگاه باچه مشکلاتی دست به گریبانند!
به گزارش15آبان فارس،یکی از کارگران خدماتی شرکت صنابع پلاستیک «بسته‌بندی» پگاه با ارائه توضیحاتی مشکلات این شرکت را تشریح کرد.
وی گفت: علی‌رغم تلاش فراوان جهت رفع تبعیض حقوقی، شخصی و همچنین خواسته‌هایی از قبیل تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی در این شرکت، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
این کارگر خدماتی شرکت صنایع پلاستیک پگاه همچنین از عدم پایبندی مدیران به قوانین اداره کار مانند نوبت کاری «حق شیفت»، سوء استفاده شغلی مانند استفاده از نیروی خدماتی در مشاغل فنی انتقاد کرد.
به گفته وی عدم پرداخت مناسب حقوق، سکوت مدیران این شرکت و ایجاد ترس در کارگران برای اخراج از دیگر عوامل است که سبب نارضایتی کارگران شرکت شده است.
برپایه این گزارش،حسین سطوتی مدیرعامل شرکت صنایع بسته‌بندی پگاه که هفته‌ گذشته منصوب شده موارد ذکر شده مبنی بر وجود مشکلات قراردادی و استفاده از کارگران خدماتی در بخش‌های فنی راتاییدکرد.

ثابت ماندن حق مسکن کارگران طی 7سال گذشته
به گزارش15آبان مهر، حداقل 7 سال از آخرین افزایشی که در مورد حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار اتفاق افتاده است، می گذرد و و در این مدت هر ساله کارگران 120هزار تومان به این عنوان دریافت می‌کنند.
این گزارش حاکیست،در این سالها دولت و کارفرمایان با بهانه کردن مسکن مهر؛ مانع از تقویت این حق برای جامعه کارگری کشور شده اند.

اخراج نیروهای شرکتی استانداری گیلان
حدود 30 نفر از کارمندان شرکتی با سابقه بیمه زیر یک سال استانداری و فرمانداری‌های تابعه استان به مدت 8 ماه از دریافت هرگونه حقوق و مزایا و بیمه محروم مانده‌اند، در این مدت هشت ماه تنها مبلغ ناچیزی به صورت علی‌الحساب به آنها داده شده است.
به گزارش مورخ15آبان فارس از رشت، با وجود ارسال بخشنامه دولت به استانداری‌ها مبنی بر عقد قرارداد با تمام نیروهای شرکتی، استانداری گیلان اخراج این نیروها را آغاز کرد.
یکی از کارمندان شرکتی استانداری گیلان اظهار کرد: طبق تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی در بند (1) این تصویب‌نامه مکلف هستند طبق ضوابط اعلامی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به‌کارگیری نیروی انسانی با هر عنوان شامل رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را برای دریافت شماره کارمندی به سیستم وزارت کشور اعلام کنند که این کار از سوی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استان در باره نیروهای با سابقه بیمه زیر یک سال انجام نشده است.
وی افزود: وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 90.11.5 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 259167/ت 47643 ک مورخه 90.11.5 که رونوشت آن به تمام نهادهای رسمی مربوط ارسال شده عبارت «دارای حداقل یک سال سابقه شرکتی مستمر یا پرداخت بیمه» از بند (1) تصویب نامه شماره 213471/ت 47643 ه مورخه 90.11.1 را حذف کردند که این تصویب‌نامه به تایید رئیس جمهور هم رسیده است.
وی با بیان اینکه پس از حدود هشت ماه از سال جدید بخشنامه‌های دولت در گیلان اجرایی نشده است، ابراز کرد: در کمال ناباوری خسرو صادقی معاون توسعه منابع استانداری گیلان و اداری مالی استانداری از نیروها خواسته است پای برگه‌ای را امضا و تسویه حساب کنند.
این نیروی بلاتکلیف استانداری گیلان اذعان کرد: زمانی که برخی از نیروهای شرکتی از امضا کردن و اثر انگشت مبنی بر تسویه حساب کامل سرباز زده‌اند از سوی معاون اداری‌مالی استانداری و مسئول اداری تهدید به جلوگیری حراست از ورود آنها به استانداری گیلان شدند.
وی با اشاره به اینکه حدود 30 نفر از کارمندان شرکتی با سابقه بیمه زیر یک سال استانداری و فرمانداری‌های تابعه استان به مدت 8 ماه از دریافت هرگونه حقوق و مزایا و بیمه محروم مانده‌اند، گفت: در این مدت هشت ماه تنها مبلغ ناچیزی به صورت علی‌الحساب به آنها داده شده است.
این کارمنداضافه کرد: در مدت 8 ماه گذشته بارها برای پیگیری کار خودمان به مسئولان مراجعه کرده‌ایم و حتی در سفر اخیر استاندار به شهرستان املش یکی از نیروهای شرکتی از مدیر کل حوزه استاندار درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی پرسیده بود که وی در پاسخ گفت «شما نیروهای استاندار قبلی بوده و نه از ما هستید و نه با ما هستید و تک تک شما را از بدنه استانداری و فرمانداری‌ها اخراج می‌کنیم».
وی ابراز کرد: استانداری گیلان ضمن اعلام اخراج نیروهای شرکتی به تعدادی از آنها، تنها دلیل اخراج را نداشتن منابع مالی در استانداری و مشخص نبودن بخشنامه دولت در باره جذب نیروهای شرکتی اعلام کرده است.

پرونده نیروهای شرکتی در وزارت نیرو بسته شد
جمع کل پرسنل وزارت نیرو هفتاد سه هزار و 635 نفر است که مجموع نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانی وزارت نیرو در بخش دولتی بیست و سه هزار و 720 نفر و در بخش شرکتی غیر دولتی چهل و نه هزار و 915 نفر است.
به گزارش15آبان مهر، علیرضا قاسمی پورافشار امروز طی نشستی خبری در پاسخ به سئوال اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی نیروهای شرکتی در این وزارتخانه گفت: با اتمام تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی عملا پرونده این موضوع در وزارتخانه بسته شد.
معاون وزیر نیرو با اعلام اتمام تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در وزارت نیرو، گفت: 10 تا 20 درصد به حقوق نیروهای شرکتی افزوده شد.
معاون منابع انسانی و تحقیقات وزارت نیرو اظهار داشت: در بخش دولتی 25 هزار و517 نفر نیروی شرکتی در زیرمجموعه های وزارت نیرو مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد، 15 هزار و 204 نفر تبدیل موضوعی شده اند و برای ده هزار و313 نفر نیرو تعاونی تشکیل دادیم.
وی با بیان اینکه برای تشکیل تعاونی نیروهای شرکتی با وزارت تعاون، کار و رفاه مذاکره شده است، بیان داشت: ممکن است درآینده امکانی فراهم شود تا تعاونی ها شرکتی بتوانند به عنوان پیمانکار وزارتخانه فعالیت کنند.
وی با اعلام اینکه دیگر نیروهای زیر فوق دیپلم در مجموعه های وزارت نیرو تبدیل وضعیت نخواهند شد، بیان داشت: کلیه قراردادهای این وزارتخانه با شرکتهای تامین نیروی انسانی بخش خصوصی لغو شده است.
معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه بیش از 60 شرکت خصوصی تامین نیروی انسانی در مجموعه های وزارت نیرو را انجام می داد، اظهار داشت: تعهد 36 هزار نفر اشتغال زایی وزارت نیرو از بسته 2.5 میلیونی سال 90 محقق شد.
وی افزود: مجموع نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانی وزارت نیرو در بخش دولتی بیست و سه هزار و 720 نفر و در بخش شرکتی غیر دولتی چهل و نه هزار و 915 نفر است.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: هم اکنون جمع کل پرسنل وزارت نیرو هفتاد سه هزار و 635 نفر است که در حوزه های مختلف فعالیت می کنند.

تصادف خونین ومرگبارميني‌بوس حامل كارگران شركت توسعه نيشكر
به گزارش15آبان ایسنا،:صبح امروز ميني‌بوس حامل كارگران شركت توسعه نيشكربا یک دستگاه خودرو MVMهيونداي در مسیر اهواز به خرمشهر، حوالی پادگان حمید، شاخ به شاخ شدند و يكي از سرنشينان ميني‌بوس و راننده خودروي سواري در دم جان باختند وهفت مجروح به بيمارستان منتقل شدند.
براساس این گزارش، دكتر اسدالله موسوي، رييس مركز فوريت‌هاي پزشكي استان خوزستان گفت: در برخورد 2 خودروي ميني‌بوس و سواري MVM در جاده اهواز ـ خرمشهر 9 تن كشته و زخمي شدند. اين سانحه رانندگي ساعت 7:10 صبح امروز حوالي پادگان حميد رخ داد كه در اين حادثه 2 نفر جان باختند و هفت مصدوم حادثه توسط اورژانس 115 به بيمارستان گلستان اهواز انتقال يافتند.

کارگر جوان زیر درخت مدفون شدوجانش راازدست داد
به گزارش 15آبان پایگاه خبری125،دیروز در خیابان پاسداران، خیابان نگارستان هشتم، خیابان کشوری، خیابان تفرشی،کارگران دریک ساختمان 5 طبقه تازه ساخت در مراحل آماده سازی و قرار دادن لوله های آب در کف حیاط بودند که ناگهان زیر ریشه های درختی که در حیاط بود خالی شد و یک کارگرجوان بنام(سیف اله- ازبک) 20 ساله در زیر آن محبوس شدو بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داد.

اعتصاب یک روزه کارکنان بخش حمل و نقل آتن
به گزارش5نوامبریورونیوز،کارکنان بخش حمل و نقل در آتن با اعتصابی یک روزه، به دولت یونان درباره برنامه جدید ریاضت اقتصادی هشدار دادند.
این اعتصاب البته فقط مقدمه ای است برای اعتصاب سراسری که قرار است دوشنبه آغاز شود و اتحادیه های کارگری گفته اند یک هفته ادامه خواهد داشت.
روزنامه نگاران، پزشکان و کارکنان وسایل نقلیه عمومی وعده داده اند که اعتصاب را با تظاهرات همراه کنند.
پارلمان قرار است روز چهارشنبه به برنامه های ریاضتی جدید دولت که هدفش 13.5 میلیارد یورو صرفه جویی در هزینه ها است رای بدهد.

افزایش میزان بیکاری در اسپانیا برای سومین ماه متوالی
به گزارش مورخ5نوامبریورونیوز،شمار بیکاران در اسپانیا برای سومین ماه متوالی افزایش یافت. بر اساس آماری که روز دوشنبه وزارت کار اسپانیا منتشر کرد، 2.7 درصد به تعداد افراد بیکار در ماه اکتبر نسبت به ماه قبلی اضافه شده است.
همان طور که پیش بینی می شد، بازار کار که در فصل تابستان به دلیل سفر گردشگران به اسپانیا نسبتا بهبود یافته بود، دوباره وارد رکود شده است.
در این کشور از هر چهار نفر واجد شرایط برای کار کردن، یک نفر بیکار است و آمار نشان می دهد که سیاستهای صرفه جویانه دولت راستگرای ماریانو راخوی در کاهش بیکاری موثر نبوده است.
براساس این گزارش،در حالی که دولت به برنامه های سختگیرانه اقتصادی از جمله افزایش مالیاتها و کاهش دستمزدها ادامه می دهد، اعتراضهای اسپانیاییها در شهرهای مختلف ادامه دارد.
حدود ده روز قبل هزاران معترض در شهرهای مادرید و بارسلونا علیه سیاستهای دولت تظاهرات کردند.
پانزدهم آبان ماه1391

*****************

۱۳۹۱ اخبار و گزارشات کارگری ۱۶ آبان ماه

- تبرئه شهناز سگوند و ارجاع پرونده علی نجاتی به دادگاه سنندج
- بازگشت به کار کارگران شرکت جهاد توسعه پیمانکار سد بنیر
- عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه آزمایش مرودشت
- کارگران موقت و بحران در کارخانه بنیان دیزل تبریز
- پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی:افزایش ۲ درصدی سهم بیمه کارگران
- نتایج یک پژوهش در مورد فاز اول هدفمندی یارانه ها مشخص کرد:71 درصد کاهش تولید،60 درصد کاهش سطح اشتغال
- یک کولبر دیگر کُرد در مرز شهرستان ارومیه کشته شد
- اعتصاب کنندگان یونان: به مقاومت ادامه خواهیم داد
- فراخوان تظاهرات در حمایت از معدنچیان آفریقای جنوبی

تبرئه شهناز سگوند و ارجاع پرونده علی نجاتی به دادگاه سنندج
به گزارش رسیده، شعبه 102 دادگاه جزایی دادگستری شوش طی حکمی شهناز سگوند (همسر علی نجاتی) را از اتهامات وارده تبرئه کرد. نامبرده در تاریخ 7 آبان به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی در رابطه با وضعیت همسرش در این شعبه محاکمه شده بود.
همچنین دادگاه انقلاب سنندج در رابطه با پرونده علی نجاتی اعلام کرده است که از آنجایی که محل وقوع جرم (خواندن آواز لری و ارتباط با کارگران در کردستان!!!) دراستان کردستان واقع است بنابراین دادگستری شوش صلاحیت بررسی این پرونده را نداشته و نامبرده بایستی در سنندج محاکمه شود. وی در تاریخ 29 مهر ماه در شعبه 2 دادیاری دادگستری شوش مورد بازپرسی قرار گرفته بود
کمیته ی هماهنگی، ضمن تبریک تبرئه ی شهناز سگوند ، این گونه اقدامات را در راستای فشار بر کارگران و فعالان کارگری دانسته و همچنین احضار علی نجاتی به اتهامات واهی را محکوم کرده و خواهان رفع هر گونه تعقیب قضائی از نامبرده و آزادی سایر کارگران و فعالان کارگری در بند می باشد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-15 آبان 1391

بازگشت به کار کارگران شرکت جهاد توسعه پیمانکار سد بنیر
کارگران شرکت جهاد توسعه پیمانکار سد بنیر واقع در 5 کیلومتری روستای نگل از توابع شهرستان مریوان که در روز 8 ابان ماه برای دومین بار در اعتراض جهت دریافت حقوق های معوقه دست به اعتصاب زده بودند با پرداخت دو ماه حقوق از طرف کارفرما روز شنبه 13 آبان به سر کارهایشان بازگشتند . کارگران این شرکت تهدید کرده اند اگر کارفرما عیدی و پاداش سال گذشته را به آنها نپردازد بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-15 آبان 1391

عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه آزمایش مرودشت
به گزارش16آبان مهر ،حسین صادق عابدین استاندارفارس درخصوص وضعیت کارخانه آزمایش مرودشت ومشکلات کارگران این کارخانه وعدم پرداخت حقوقشان بیان کرد: به مسئولان این کارخانه تذکر داده شده که هرچه سریعتر مشکلات کارگران را در بحث پرداخت حقوق برطرف کنند.
وی اضافه کرد: چنانچه مسئولان کارخانه آزمایش مرودشت نتوانند هرچه سریعتر مشکلات کارخانه را برطرف کنند به سراغ قانون حمایت از صنایع خواهیم رفت و این قانون را در خصوص این کارخانه اجرایی می کنیم.

کارگران موقت و بحران در کارخانه بنیان دیزل تبریز
مشکلات واحدهای تولیدی و اعتراض‌های پراکنده کارگران ایران همچنان ادامه دارد. از این میان حدود دوماه است که چهارصد کارگر کارخانه‌‌ «بنیان دیزل تبریز» دست از کار کشیده‌اند و در اعتصاب به‌سر ‌می‌برند.
مالک این کارخانه‌‌ قدیمی - صنعت آذربایجان- می‌خواهد با هدف تغییر کاربری زمین ۲۳ هکتاری، کل کارخانه را که چهارصد کارگر با سابقه‌ ۱۰ تا ۲۰ سال دارد، به شرکت «درپا» دیگر کارخانه‌ خود واقع در جزیره‌ اسلامی منتقل کند.
به گزارش سایت «آذوح»، کارفرما که یکی از بدهکاران عظیم سیستم بانکی ایران ا‌ست، برای شکستن مقاومت کارگران دست به لغو هر گونه اضافه‌کاری، قطع ناهار، سرویس و تهدید به اخراج و شکستن تحصن آنان دارد. با وجود تماس‌های مکرر کارگران با مسئولان دولتی ازجمله سازمان صنعت و معدن و همچنین سازمان کار و رفاه اجتماعی، آنها تا به امروز هیچگونه واکنشی نسبت به این مشکل که منجر به تعطیلی قدیمی‌ترین کارخانه‌‌ موتور و ژنراتورساز کشور و باعث بیکاری چهارصد کارگر فنی می‌شود از خود نشان نداده‌اند. حتی تشکل‌های قانونی و وابسته به حکومت مثل خانه کارگر و جامعه اسلامی کارگران نیز به این خواست واکنشی نشان نداده‌اند.
علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی برای حمایت از کارگران در ایران، در مورد علت اعتراض کارگران بنیان دیزل چنین می‌گوید: «کارگران برای دفاع از کارشان و جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی دست به اعتصاب زده‌اند. صاحب کارخانه به دلیل مشکل کمبود نقدینگی یا تسهیلات بانکی مطرح کرده است که در نظر دارد کارخانه را به تعطیلی بکشاند و ظرف یکماه کارگران آن به واحدهای تولیدی دیگری که در آذربایجان است ازجمله عجب‌ شیر و آذرشهر منتقل می‌شوند یا در غیر این صورت وقتی که مدت قراردادشان تمام شد اخراج می‌‌شوند.
این ادعایی ا‌ست که مالک کارخانه مطرح کرده است، ولی از طرف دیگر کارگرها نظرشان بر این است که نه روند تولید در کارخانه مشکل دارد و نه فروش وسایلی که در این کارخانه تولید می‌شود. به عقیده آنها از آنجایی که زمین این کارخانه از نظر موقعیت جغرافیایی و وضعیت‌ آن نسبت به شهر تبریز از قیمت خوبی برخوردار است، ظاهراً صاحب کارخانه می‌خواهد ابزار تولید کارخانه را بفروشد و آن را از واحد تولیدی خارج کند تا بتواند این واحد را به فروش برساند. موضوع بازی با زندگی چهارصد کارگر و خانواده‌های آنهاست. مالک کارخانه تصمیم گرفته است یک واحد تولیدی را بدون هیچگونه بررسی ببندد.
این کارخانه ازجمله کارخانه‌هایی ا‌ست که در سال‌های ۸۷ـ۸۶ در پیوند با روند خصوصی‌سازی مراکز به این مالک جدید واگذار شده است. در این روند، برخی‌ها کارخانه‌هایی را خریده‌اند که مسئله‌شان نه خود کارخانه بوده است و نه کارگران. آنها می‌خواستند از طریق گرفتن این کارخانه‌ها تسهیلات بانکی با بهر‌ه‌ کم بگیرند و این پول‌ها را در جاهای دیگر به‌کار بیندازند یا اینکه کارخانه را ورشکست کنند و زمین آن را چون ارزش دارد، بفروشند. اکنون این کارگران سه هفته است که در اعتصاب و تحصن هستند. آنها خواهان این هستند که این مسئله بررسی شود.
در هرجای دنیا وقتی یک کارخانه یا یک واحد تولیدی با مشکل مواجه می‌شود، کمیته کارشناسی اول باید آن را بررسی کند که آیا این مشکل نقدینگی که مالک کارخانه مطرح می‌کند، مشکل نقدینگی این واحد تولیدی ا‌ست یا مشکل نقدینگی خودش است که از واحدهای دیگر آمده است؟ آیا این واحد به درستی کار می‌کند یا نمی‌کند؟ اظهاراتی که کارگرها مطرح می‌کنند درست است یا نه؟ حتی اگر این واحد درست کار نکند، مگر می‌شود به این سادگی آن را بست؟ کارگران خواهان این هستند که اگر صاحب کارخانه نمی‌تواند آن را اداره کند، کارخانه به کسی دیگر واگذار شود. بنابراین خواست کارگران در واقع این است که به این مسئله رسیدگی شود تا این واحد تولیدی بسته نشود. متأسفانه این خبر پوشش خوب و گسترده‌ای تا حالا پیدا نکرده و از طرف دیگر هم نه مسئولان تراز اول استان و نه وزارت صنعت درگیر این مسئله نشدند و زمان دارد می‌گذرد و ما باید منتظر بمانیم که نتیجه نهایی ادامه‌ اعتصاب و تحصن این چهارصد کارگر به کجا خواهد کشید.»
قراردادهای موقت، دغدغه کارگران
یکی از دغدغه‌های کارگران ایران موضوع تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم و تبدیل قرارداد پیمانکاری ا‌ست. هیئت وزیران ابتدا در سال ۱۳۸۹ و سپس در بهمن ماه ۱۳۹۰ تحت فشار اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مکرر کارگران در بخش‌های مختلف ازجمله در صنعت نفت مصوبه‌ای را تصویب کرد که مقرر شد کلیه شرکت‌های دولتی استخدام به شیوه پیمانکاری را از دستور کار خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقیم امضا کنند.
به این ترتیب این مصوبه شرکت‌های تابع وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت و بانک‌های دولتی را موظف کرد که ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه مذکور قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ کنند، اما وزارت نفت در اسفندماه ۹۰ دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصیلی دیپلم ده سال سابقه‌ کار در صنعت نفت داشته و یا کسانی که علاوه بر داشتن یکسال سابقه کار، حداقل مدرک تحصیلی کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقیم امضا می‌شود.
ناصر چمنی رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکار پتروشیمی تبریز می‌گوید هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ کارگر پیمانکار در کارخانه‌ پتروشیمی تبریز منتظر اجرای مصوبه هستند. بزرگترین بخش پیمانکاری این مجموعه تعمیرات کارخانه است که بیش از هزار کارگر در آن مشغول به کار هستند. اگر قرار بر اجرای این مصوبه آن‌هم بدین شکل باشد، نزدیک به ۷۰ درصد از شاغلان پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمی‌شوند.
علیرضا نوایی در این زمینه می‌گوید: «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی مختص شرکت ملی پتروشیمی نیست که یکی از شاخه‌های چهارگانه‌ صنعت نفت یا وزارت نفت است. بلکه در کل وزارت نفت مسئله‌ تبدیل وضعیت مطرح است. این از یکطرف در رابطه با وزارت نفت است. از طرف دیگر باید این موضوع را خاطرنشان کنم که اگر بحث‌های هفته‌های اخیر مجلس را دنبال کنیم، متوجه می‌شویم که مسئله‌ حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی حتی به دعوای قوه مجریه و قوه مقننه بدل شده است. یعنی این نیروهایی که پشت شرکت‌های پیمانکاری هستند، نیروهای کوچکی نیستند و دست در مسئولین تراز اول دولتی دارند. حتی دولت هم که این مسئله را مطرح کرده، نوعی فشار به جناح رقیب است. بنابراین مسئله‌ حذف شرکت‌های پیمانکاری مسئله‌ای ا‌ست که دعوایش بین دو قوه مجریه و مقننه کماکان ادامه دارد. حتی شخص رئیس مجلس، لاریجانی، نامه‌ای نوشت و این مسئله‌ای را ممنوع کرد.»
کارگران تبدیل وضعیت شده
بر اساس گفته‌های کارگران پتروشیمی بندر امام، مدیریت پتروشیمی‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در کند کردن روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی و سایر پتروشیمی‌ها نقش اساسی دارند.
روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده می‌شود، تا چند ماه باقیمانده دولت دهم نیز به پایان برسد. مدیریت پتروشیمی‌ها و پیمانکاران می‌گویند با پایان عمر دولت دهم مصوبه‌ هیئت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری نیز لغو می‌شود و وضعیت به روال سابق بازخواهد گشت. از اینروست که مدیریت پتروشیمی‌ها از سویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقیمانده را کند کرده‌اند و از سوی دیگر در پیوند با امور کارگرانی که وضعیت‌شان تغییر کرده به انحای مختلف سعی در تأمین حضور پیمانکار دارند، بدون آنکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد.
علیرضا نوایی می‌گوید: «در وزارت نفت آمار دقیقی نیست، ولی برآوردها و مصاحبه های معاون وزیر و وزیر نفت نشان می‌دهد که ۱۶۰ هزار شاغل پیمانی دارد و بخشنامه‌ای داده شده است که این کارگران تبدیل وضعیت شوند. آماری هست که ظاهراً در حدود ۳۰ درصد تبدیل وضعیت شده‌اند. بنابراین همین رقم را نیز اگر در نظر بگیریم، تقریباً می‌شود چیزی کمتر از یک سوم. حال آن‌هایی که تبدیل وضعیت شده‌اند، تبدیل به کارگران رسمی نشده‌اند. در واقع قرارداد مستقیم با آنها بسته شده‌ است و اسم‌ آن را گذاشته‌اند: کارگران قرارداد مدت‌‌‌ـ موقت.
این‌ها کارگران موقت هستند و به ظاهر به طور مستقیم با وزارت نفت قرارداد دارند. این افراد وضعیت‌شان به طور کامل روشن نیست که آیا واقعاً زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند یا زیر نظر مستقیم وزارت نفت. ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد اینطور نیست و این‌ها در یک وضعیت بینابینی قرار دارند.
نکته دوم این است که ما گزارش‌های مختلفی چه از پتروشیمی و چه از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داریم که این کارگران وقتی تبدیل وضعیت شدند، مثلا کارکنان منطقه عملیاتی آغار و دالان در دو ماه اول‌ کارشان، حقوق ۸۵۰ هزارتومانی گرفتند. در صورتی که وقتی این‌ها در پیمانکاری کار می‌کردند ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند. بعد از دو ماه حقوق‌شان تقلیل پیدا کرده است به ۵۵۰ هزارتومان. یعنی دوری از خانواده، بدی آب و هوا و ... همه این‌ها را حذف کرده‌اند. گزارشی هم که از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران اخیراً منتشر شده حاکی است در پتروشیمی‌ها هم به همین شکل فشارهایی به کارگران آورده‌اند. در واقع دارند طوری این کارگران تبدیل وضعیت شده‌ را تحت فشار قرار می‌دهند که بگویند زمانی که در قرارداد پیمانی بودند وضعیت بهتری داشتند.
گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد کارگرانی که تبدیل وضعیت شده‌اند، از نظر رده‌بندی شغلی در وزارت نفت، در سطح پایین‌تر از آن درجه شغلی‌اولیه‌شان قرار دارند. این‌ها همه مجموعه فشارهایی ا‌ست که به کارگرانی که تبدیل وضعیت شده‌اند وارد می‌شود. قضیه این است که پشت این کشمکش‌هایی که وجود دارد، شرکت‌های پیمانکاری و نیروهایی قوی حضور دارند؛ کسانی که از طریق این شرکت‌های پیمانکاری سودهای هنگفتی را به جیب می‌زنند؛ افرادی که در رده‌های بالای حکومتی حضور دارند. این‌ها در واقع به نوعی وقت‌کشی می‌کنند و از طرفی هم دارند به این کارگران فشار وارد می‌کنند تا بین دعوای مجلس و دولت و از طرف دیگر در زمان نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، دری به تخته بخورد و مصوبه‌ای که از طرف هیئت وزیران صادر شده است لغو شود و شرکت‌های پیمانکاری بتوانند به روال سابق ادامه دهند.
پانته‌آ بهرامی-16آبان- رادیوزمانه

پیش نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی:افزایش ۲ درصدی سهم بیمه کارگران *
براساس پیش نویس اصلاحیه پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی، سهم هفت درصدی هر کارگر با ۲ درصد افزایش از حق بیمه به نه درصد افزایش می‌یابد که در صورت تصویب این تغییر پیشنهادی کل مبلغ حق بیمه از ۳۰ درصد مزد به ۳۲ درصد مزد افزایش می‌یابد.
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه منسوب به سازمان تامین اجتماعی موضوع میزان سهم کارگران ازحق بیمه است که مشروح آن به شرح ذیل است:
ماده ۱۷ پیش نویس: بیمه شدگان حقوق بگیر (دارای کارفرما) باید ۹ درصد از حقوق ماهیانه خود را بابت سهم بیمه پرداخت می‌کنند.
ماده ۲۸ قانون فعلی: سهم بیمه شدگان حقوق بگیر معادل هفت درصد حقوق دریافتی است.
توضیح: در حال حاضر تامین اجتماعی بابت ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی کارگر بیمه شده را تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. پرداخت این مبلغ مطابق قانون فعلی به نسبت ۳ - ۷ - ۲۰ میان دولت، کارگر و کارفرما تقسیم شده است. براساس پیش نویس پیشنهادی سهم هفت درصدی هر کارگر با ۲ درصد افزایش از حق بیمه به نه درصد افزایش می‌یابد که در صورت تصویب این تغییر پیشنهادی کل مبلغ حق بیمه از ۳۰ درصد مزد به ۳۲ درصد مزد افزایش می‌یابد. از آنجا که در بخش خدمات درمانی نوع نگاه تهیه‌کنندگان پیش نویس کاهش بیشتر تعهدات درمانی رایگان سازمان تامین اجتاماعی است با افزایش ۲ درصدی سهم بیمه کارگران قدرت خرید آن‌ها نسبت به گذشته کمتر خواهد شد.
منبع:ایلنا-16آبان
* اصلاحیه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی، شامل تغییراتی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان آور، افزایش سهم حق بیمه كارگران، كاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی، فروش خدمات درمانی به بیمه شدگان، خصوصی‌سازی در مراكز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری مدیریت این مراكز، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی، ایجاد اختیار برای دولت در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت سهم 3 درصدی حق بیمه دولت و موارد دیگری می‌شود كه از امروز –سه‌شنبه 16 آبان‌ماه- به همراه مواد فعلی این قانون، به تدریج در روزهای آتی انتشار خواهند یافت.

نتایج یک پژوهش در مورد فاز اول هدفمندی یارانه ها مشخص کرد:71 درصد کاهش تولید،60 درصد کاهش سطح اشتغال
به گزارش16آبان شاخص آنلاین،اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن اصفهان پژوهشی برروی واحدهای صنعتی انجام داده که نشان می دهد، سطح تولید همگی کاهش داشته است.
براساس پژوهشی که در اتاق اصفهان صورت گرفته، 71 درصد واحدهای تولیدی اعلام کرده اند میزان تولیدشان پس از اجرای طرح هدفمندی کاهش داشته است. همچنین 19 درصد اعلام کرده اند سطح تولیدشان پس از اجرای هدفمندی یارانه ها افزایش داشته است. 10 درصد واحدهای صنعتی هم تغییری در سطح تولیدشان ایجاد نشده است.
همچنین براساس این پژوهش، 60 درصد واحدهای تولیدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با کاهش سطح اشتغال مواجه شده اند، 25 درصد واحدها اشتغال خود را در سطح قبلی حفظ کرده اند و 15 درصد واحدها نیز با افزایش سطح اشتغال مواجه بوده اند.
عوارض كار شبانه براي مردان
مرداني كه به‌طور مداوم در شيفت شب كار مي‌كنند با خطرات بيشتري در زمينه ابتلا به بيماري، بخصوص سرطان دست و پنجه نرم مي‌كنند.
طي تحقيقي كه پژوهشگران كانادايي بتازگي نتايج آن را اعلام كرده‌اند، مرداني كه در شيفت شب كار مي‌كنند در مقايسه با كاركنان شيفت صبح بيشتر در معرض ابتلا به انواع سرطان چون پروستات، مثانه، روده و ريه قرار دارند.
اين تحقيق كه با بررسي بيماري‌هاي 3137 مرد مبتلا به سرطان و ثبت اطلاعات شغلي آنها صورت گرفته نشان داده اختلال در ترشح هورمون ملاتونين در غده پينه‌آل، احتمال تحريك تومورهاي سرطاني را زياد مي‌كند.
ملاتونين هورموني است كه ساعت خواب را تنظيم مي‌كند و بيشتر با فرارسيدن تاريكي شب به دستور غده پينه‌آل در مغز ترشح مي‌شود.
براساس نتايج تحقيق ديگري كه پيش از اين در آمريكا منتشر شده بود نيز كار در شيفت شب علاوه بر تغييرات هورموني، خطر ابتلا به ديابت، بيماري‌هاي قلبي و عروق​ و چاقي را افزايش مي‌دهد.
همچنين در بررسي و تجزيه و تحليل ديگري كه محققان كانادايي و نروژي بر نتايج 34 پژوهش انجام داده‌اند بيانگر آن است كه محدود كردن شيفت كار به شب، فشار بر قلب را افزايش مي‌دهد.
در اين بررسي تاكيد شده​ در مجموع 17 هزار و 359 عارضه قلبي، شش هزار و 598 سكته قلبي و يك هزار و 854 سكته مغزي بررسي شده، اكثرا فرد مبتلا مجبور به كار در شيفت‌هاي نامنظم بوده است.
منبع:جام جم-16آبان

یک کولبر دیگر کُرد در مرز شهرستان ارومیه کشته شد
به گزارش16آبان کُردپا، شامگاه روز گذشته یک کولبر کُرد توسط مأموران نظامی حکومت اسلامی ایران هدف شلیک مستقیم گلوله واقع شد و جان خود را از دست داد.
بنابهمین گزارش، شب گذشته یک کولبر کُرد به نام "امید احمدی" ساکن روستای "ولینده‌ی علیا" از توابع شهرستان ارومیه در مناطق مرزی تَرگور توسط نیروهای نظامی ایران هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
این جوان ٢٢ ساله فرزند سلیم و از اهالی روستای "دیری" است.

اعتصاب کنندگان یونان: به مقاومت ادامه خواهیم داد
به گزارش6نوامبریورونیوز، صدها هزار تن از مردم یونان از روز سه شنبه در یکی از بزرگترین اعتصاب ها علیه برنامه های ریاضت اقصادی شرکت کرده اند.
این اعتصاب که در مخالفت با دور جدیدی از کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی سازمان یافته، قرار است تا روز چهارشنبه یعنی روز رای پارلمان به طرح کاهش هزینه های عمومی ادامه یابد.
رهبر حزب کمونیست یونان بر نیاز به مقاومت در برابر حکومت و سیستم تاکید می کند و یک کارگر بخش خصوصی می گوید:
یافتن کار مشکل است و یافتن کار با شرایط مناسب غیر ممکن. دوازده ساعت کار با نیمی از دستمزد و توام با خطر اخراج، نمی تواند شغل باشد. این کار اجباری است. با چهارصد یورو در ماه نه تنها یک خانواده که یک فرد مجرد نیز نمی تواند زندگی کند.”
همین منبع طی گزارشی دیگرتحت عنوان-اعتصاب گسترده در یونان شبکه حمل و نقل را فلج کرد-نوشت:
ده ها هزار تن از کارگران و کارکنان بخش خدمات عمومی در یونان به دعوت اتحادیه های کارگری از روز سه شنبه اعتصابی چهل و هشت ساعته را آغاز کردند.
این اعتصاب که در اعتراض به دور جدیدی از اقدامات ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های دولتی صورت می گیرد، شبکه حمل و نقل کشور را مختل کرده است.
آنتونیس کالوسکامیس یکی از افراد گارد حفاظتی اعتصاب می گوید:
“آنچه ما از تلاش خودمان انتظار داریم اینست که قانون گذاران ما جرات نکنند به این طرح ریاضتی بله بگویند. اگر این کار را بکنند من اینجا با چشمان باز و با آگاهی تمام به شما می گویم که شدیدترین انفجارهای اجتماعی روی خواهد داد. انفجار.”
رهبران بزرگترین اتحادیه های کارگری که این اعتصاب را سازمان داده اند، می گویند چنانچه روز چهارشنبه پارلمان یونان به طرح ارائه شده از سوی آنتونیس ساماراس نخست وزیر این کشور رای دهد به مبارزات خود ادامه خواهند داد.

فراخوان تظاهرات در حمایت از معدنچیان آفریقای جنوبی!
معدنچیان آفریقای جنوبی توسط پلیس مورد وحشیانه ترین حملات قرار دارند. معدنچیان خواهان افزایش دستمزد خود هستند، اما صاحبان قدرت و سرمایه در آفریقای جنوبی این خواست را با گلوله پاسخ دادند. پیروزی کارگران آفریقای جنوبی در عقب راندن سرمایه داران و دولت آنان، یک پیروزی برای همه کارگران جهان است.
ما ازهمه انسان های آزادی خواه و برابری طلب می خواهیم که در تظاهرات روز شنبه 10 نوامبر شرکت کرده وهمبستگی خود را با مبارزات معدنچیان آفریقای جنوبی نشان دهند.
زمان 10 نوامبر 10 2012
از ساعت 13 تا 15 بعد از ظهر
مکان: مقابل سفارت آفریقای جنوبی Trafalgar Square
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - انگلستان
شانزدهم آبان ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com