تغيير قوانين ارث، تظاهر "خيرخواهانه"
رژيم زن ستيز جمهوری اسلامی

کميسيون قضايی و حقوقی مجلس هشتم جمهوری اسلامی، اخيرا با تغييراتی در مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی کشور، تصويب کرد که زن در صورت فرزنددار بودن همسرش، يک هشتم از قيمت اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان او ارث می برد. چنانچه همسرش هيچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن فقط يک چهارم از کليه اموال وی خواهد بود.
قوانين کنونی ارث که از هشتاد سال پيش يعنی در سال ۱۳۰۷ در دوره ديکتاتوری رضا شاه پايه ريزی شده، بر احکام مذهبی شيعه و بر اساس آيه دوازده سوره نسا در قرآن بنا شده است. پيش از اين بر اساس قوانين مزبور زنان فقط از اموال منقول باقيمانده از همسر خود مثل ارزش ساختمان و وسائل آن سهم می بردند و از ارزش زمين هيچ سهمی عايد زنان نمی شد. به اين معنا که اگر از همسرشان خانه ای باقی مانده بود سهم آنان تنها از ارزش ساختمان و وسائل آن محسوب می شد و از ارزش زمينی که خانه در آن بنا شده، سهمی نمی بردند. مطابق اين قانون سهم زنان از باغ شوهرشان نيز فقط بخشی از قيمت درختان آن و در صورت داشتن ساختمانی در آن باغ، بخشی از قيمت آن بوده است.
بايد توجه داشت که اصولا مسئله به وجود آمدن ارث خود پايه های مادی در تاريخ بشريت دارد و بر اساس به وجود آمدن مالکيت خصوصی و انباشت ثروت در دست مرد و نياز او به انتقال اين ثروت به فرزندانش در خانواده اوليه بشری پايه گذاری شده است. امری که با چگونگی شکل گيری ستم بر زن و ريشه های بوجود آمدن ستم جنسيتی رابطه ای گسست ناپذير داشته و خود منشاء تمامی ستم هائی است که ما هم اکنون برای از بين بردن آنها مبارزه می کنيم.
در جوامع اوليه، با شکل گيری مالکيت خصوصی و بر اساس تقسيم کاری که بين زن و مرد بوجود آمد، مالکيت ابزار کار و ثروت در اختيار مردان قرار گرفت. ولی از آنجائی که فرزندان به تيره مادری تعلق داشتند و ثروت می بايست در درون تيره باقی می ماند، ثروت مرد نيز پس از مرگ او در تيره مادری باقی می ماند. اما انباشت ثروت توسط مرد به تدريج به او اين قدرت را داد که ترتيب سنتی توارث را به نفع فرزندان خود تغيير داده و ثروت خويش را پس از مرگ به فرزندانش منتقل کند. حق مادری نسخ شد و حق توارث از طريق پدر برقرار گرديد. در اين راستا حق مادری، که به معنای نسب گرفتن فرزندان از مادران بود و مانع رسيدن ثروت پدر به فرزندانش محسوب ميشد نيز نابود شد. نابودی حق مادری، در واقع شکست بزرگ تاريخی زنان محسوب ميشود. بر اين بستر بود که قدرت و تسلط بر ثروت و فرزندان به مرد منتقل شد و اين خود تضمين کننده و باعث بردگی زن در طول تاريخ شده است که تا به امروز هم ادامه دارد. اگر به تاريخ جوامع طبقاتی رجوع کنيم می بينيم در شرايطی که زمين يکی از اصلی ترين منابع توليد بوده است، همه قوانين اتخاذ شده در اين جوامع که عمدتاً در تعاليم و مقررات اديان انعکاس يافته همراه با بکار بردن ابزار های سر کوب، زن را از داشتن مالکيت بر زمين محروم ساخته اند. بی جهت نيست که در دين اسلام و قوانين زن ستيزش نيز همسر يک مرد بهيچوجه از زمين و يا حتی ارزش معادل آن هم ارث نمی برد.
از آن جائی که در همه نظام های طبقاتی گذشته و کنونی، قوانين برای حفظ و بقای حاکمين و در جهت استثمار هر چه بيشتر زحمتکشان و برای تداوم سود بيشتر طبقات حاکم بوده و در دوران ما بر اساس منافع سرمايه داران پايه ريزی ميشوند، قوانين ارث هم از اين قاعده مستثی نبوده و نيستند. به همين دليل هم قانون گذاران جمهوری اسلامی به جای اعلام تساوی زن و مرد در امر ارث ضمن حفظ اساس آن قانون ظالمانه تنها سهم بری از عرصه را نيز به سهم زنان افزوده اند. اين تغيير در شرايطی صورت گرفته است که زنان کارگری که ساعت های طولانی در کارخانه ها و در بدترين محيط کاری برای بدست آوردن لقمه ای نان نيروی کار خود را ارزان می فروشند، اکثرا حتی قادر به استرداد حقوق های عقب مانده خود از کارفرمايانی که تحت حمايت همين قانون گذاران هستند، هم نمی باشند. بايد ديد که اين زنان کارگر و همچنين زنان زحمتکش و روستايی جامعه ما که هر لحظه مورد شديدترين بهره کشی سرمايه داران غارتگر قرار ميگيرند، زنان کشاورزی که با پشت های خميده بر روی زمين های بزرگ مالکين برای لقمه ای نان و در ازای حقوقی ناچيز هر روزه هستی خود را از دست ميدهند، از تغيير در قانون ارث چه منافعی می تواند حاصلشان بشود؟ رژيم جمهوری اسلامی علاوه بر دزدی و چپاول ثروت باد آورده از حراج منابع طبيعی کشور، هر ساله با بستن ماليات های سرسام آور، با واردات بی رويه، فقر و آوارگی را بر ميليون ها زن و مرد و کودک جامعه ما تحميل کرده، زندگی هزاران تن از روستاييان زحمتکش را به تباهی کشانده، هزاران هزار دهقان را بيکار و آواره شهر ها کرده، صد ها هزار کودک را به خيابان ها سپرده، ميليون ها جوان را بيکار و معتاد و به فحشا کشانده است. مصيبت ها و نا بسامانی های حاصله از موجوديت اين رژيم بسيار فراتر از آنند که تغييرات ناچيز در قوانين مرتجعانه اش ذره ای از درد جانکاه مردم ما را کاهش دهد.
در خانواده اکثريت زنان جامعه ما که زنان متعلق به طبقات زحمتکش هستند، اساسا اموالی وجود ندارد که حالا با تغيير قوانين ارث بهره ای به آن زنان زحمتکش برسد. زنانی که تنها سر پرست خانوار هستند و در تمامی عمر حسرت مالک مسکن بودن که هيچ، حتی حسرت سقفی اجاره ای که فرزندانشان در آن در امان باشند را با خود حمل می کنند، چه منافعی از تغيير اين قانون عايدشان ميشود؟ در شرايطی که بر اساس گزارشات رسانه های خود رژيم ماهانه صد ها نوزاد در اماکن عمومی توسط مادران فقيری که امکان تغذيه و نگهداری از کودکانشان را ندارند، رها ميشوند که اين خود گويای وضع معيشتی بسياری از زنان زحمتکش جامعه ماست، براستی از اين تغيير چه نصيبی عايد اين زنان می شود؟ در شرايطی که زنان برای امرار معاش مجبور به کار کردن هستند اما نرخ بيکاری زنان امروز به ۴۰ درصد رسيده است، اين چنين تغييری چه دردی از دردهای بيکران زنان ستمديده را درمان می کند؟
از طرفی ديگر چرايی اتخاذ سياست های مذبوحانه و به اصطلاح "اصلاحی“ رژيم را ميتوان در پرتو رشد مبارزات اجتماعی و در جهت مهار کردن و جلوگيری از رشد اين جنبش ها جستجو کرد. رژيم سرکوبگری که حتی تحمل شنيدن کوچکترين صدای اعتراضی را ندارد و تمام تلاشش در جهت دستگيری و بازجويی و زندان فعالين اجتماعی بوده، برای مقابله با مبارزات واقعی مردم و جهت تحت کنترل در آوردن آن ها شگرد های متفاوتی را بکار ميبرد.
عملکرد رژيم زن ستيز جمهوری اسلامی در اين ۳۰ سال ثابت کرده است که اين رژيم همواره جهت حفظ و تداوم نظام غارتگر سرمايه داری اش هر جايی که منافعش ايجاب کرده قوانينی را وضع يا لغو و يا تغيير داده و در مواردی حتی از قوانين اسلاميش نيز عدول کرده است! وضع اين قوانين برای رژيم همواره به مثابه يکی از ابزار های قدرت و در جهت حفظ منافع نظامش عمل می کند. اصولا رژيم جمهوری اسلامی همواره از زاويه حفظ منافع زمينيش حرکت کرده و اتفاقا آن ضرورتی که باعث شده امروز خامنه ای در صدر جمهوری اسلامی با صدور فتوايی حکم نهايی برای تغيير و اصلاح قانون ارث زنان را تاييد کند همانا توسل به يک ترفند جهت مقابله با شدت گيری مبارزات وسيع اجتماعی است که امروز بر عليه بيداد گری های موجود جريان دارد. در حاليکه همه ميدانند در سال ۱۳۸۳ شورای نگهبان، اصلاح اين قانون را در آن زمان مغاير با شرع تشخيص داده بود و مطمئنا امروز يعنی ۴ سال بعد، اگر اصلاح آن را در توافق با قوانين شرعی اعلام کند بار ديگر نشان می دهد که چگونه ضرورت های مادی جامعه و ضرورت حفظ نظام ظالمانه حاکم، تفاسير گوناگون از قوانين شرع را باعث می گردد.
در ايران تحت حکومت رژيم جمهوری اسلامی، در شرايطی که زنان به مثابه نيمی از جامعه مورد وحشيانه ترين ستم های اجتماعی – فرهنگی قرار دارند و پايه ای ترين حقوف انسانی اشان مورد هجوم بی وقفه زن ستيزان حاکم قرار گرفته است، بدون شک هر تغييری در جهت بهبود زندگی زنان مثبت است. چون ابعاد ستم بر زنان دامنه گسترده ای دارد، در هيچ عرصه ای نيست که ما شاهد تبعيضات جنسيتی بر زنان جامعه مان نباشيم. آشکار بودن واقعيت های تلخ جامعه امروز ايران، شرايطی را ايجاد کرده که رژيم سياست های ارتجاعی خودش را با ترفند های متفاوتی اجرا کند. از يک طرف وسيعترين يورش ها را جهت پايمال کردن حقوق زنان انجام ميدهد، سهميه بندی و بومی سازی جنسيتی در دانشگاه ها، طرح ارتجاعی لايحه حمايت از خانواده و اخيرا طرح کاهش ساعات کار زنان زحمتکش تحت لوای "حمايت از مقام و موقعيت زن" که زندگی زنان کارگر را به تباهی ميکشاند، فقط گوشه ای از کارنامه سياه اين رژيم در همين چند ماه اخير می باشد. بعد از طرف ديگر همين رژيم زن ستيز بناگاه با نقابی "خيرخواهانه" به اصلاح قانون ارث دست ميزند!
تغيير در مواد قانون ارث، حتی اگر به مرحله اجرايی هم برسد هنوز هيچ نمادی از برابری و تساوی در مقابل قانون را برای زنان در بر ندارد. همچنان که کماکان نسبت سهم مردان از اموال زنانشان دو برابر سهم زنان و شامل تمامی اموال زن، اعم از عرصه و اعيان می باشد، سهم دختران از ارث پدر همچنان نصف پسران خانواده می باشد. طبيعتا از بطن نظامی که تمامی ارکان قانونيش بر پايه نابرابری بنا شده و در آن ارزش زن نصف ارزش مرد به حساب آورده ميشود، چنين تغييرات جزيی،نمی تواند قابليت پاسخگويی به خواسته های برابری طلبانه زنان جامعه را داشته باشد.
دير نيست روزی که در پيکاری بی امان برای از بين بردن جامعه طبقاتی، زمانی که ثروت های جامعه از آن همه انسان های جامعه می شوند و هر انسانی بر مبنای نيازش و در ازای کاری که ميکند امرار معاش می نمايد، در آن روز ديگر نيازی به مقوله ارث نباشد. تنها با يک انقلاب اجتماعی و با تبديل مالکيت خصوصی به مالکيت اجتماعی است که مسئله ارث ضرورت خود را از دست داده و قوانين تقسيم ارث به کتاب های تاريخ بشری سپرده خواهند شد.
۱۹فوريه ۲۰۰۹
Etehadezan@yahoo.com