آيا كسی آگاه است كه به طور دقيق چند نفر در ايران به دليل فعاليت های سياسی "ممنوع الخروج" هستند و اگر "ممنوع الورود"ها و "ممنوع الصدور" پاسپورت ها را به آن ها اضافه كنيم، اين رقم به چند نفر سر می زند؟
هفته ی پيش زمانی كه گروهی از وكلا و حقوقدان های كشور كه به طور رايگان پيگير كار "ممنوع الخروجی“ ها شده اند و در پی آن هستند كه عليه آن گروه مقام های دادستانی و دادگستری كه اصول گوناگون قانون اساسی از جمله ۳۳، ۳۶، ۱۶۸ و در مواردی ۲۸ آن را نقض كرده و می كنند اعلام جرم كنند، وضعيت مرا جويا شدند، با سوالی مشابه مواجه شدم. پاسخ من يك كلمه بود؛ "نمی دانم". بعد كه به ذهنم فشار آوردم، نام سه چهار نفر به خاطرم خطور كرد كه در ليست بلند بالای آنان قرار نداشت. چند روز بعد وقتی گوشی را برداشتم كه نام دوست ديگری را بگويم، پيامكی حاوی اين خبر رسيد كه فلانی بالاخره رفت، اما فلانی ممنوع الخروج شد! به همين سادگی.
مقام های قضايی و انتظامی سايت و ليستی را اعلام كرده اند كه مدعی هستند آخرين وضعيت افراد را اعلام می كند؛ چه كسانی می توانند پاسپورت بگيرند و چه افرادی نمی توانند؛ چه كسانی ممنوع الخروج اند، و چه افرادی رفتن شان از كشور آزاد؛ چه كسانی...
اما در مقام عمل، مشخص شده است كه نه اطلاعات سايت قابل اطمينان است و نه ليست افراد ذكر شده قابل اعتماد. چون، گاه وقتی يك مقام قضايی يا اطلاعاتی حكم يا پاسپورت به دست متهم سياسی يا فرد دگرانديش می دهد و در كنارش گاه زير لب سفر به خيری هم می گويد، ديگری فردايش پاسپورت را می گيرد و با اخم و تخم می گويد كه "ممنوع الخروجيد".
در اين سال ها و ماه ها چه بسيار افراد جلای وطن كرده بر اساس اين اطلاعات قصد بازگشت به كشور داشتند، اما موفق نشدند يا چون مرحوم شانه چی از فرودگاه به كشور مبداء برشان گرداندند تا روزی ديگر با تلاش هايی ديگر و جلب رضايت مقام های عاليرتبه تر، امكان بازگشت يافتند تا پس از چند سالی زندگی در خاك ميهن راهی ديار باقی شوند. يا اين كه چون ماجرای ماه پيش سعيد رضوی فقيه، در فرودگاه پاسپورت اشان اخذ و در زمان مراجعه به نهاد قضايی بازداشت و مدتی زندانی شدند.
يا برعكس، چون بسياری راهی سفر سياحتی، زيارتی يا كاری شدند و در فرودگاه بازيگر ناخواسته ی سناريوی تكراری خنده داری گرديدند؛ سوار خودرو شدند، وارد فرودگاه شدند، پاسپورت شان مهر خروج خورد، از خط عبور كردند، ماموری صدای شان كرد، پاسپورت شان اخذ شد، مدتی جر و بحث صورت گرفت و چون و چرای بيهوده انجام شد، برگه ای در اختيارشان گرفت، مسافران هواپيما در انتظار ماندند، چمدان هايشان از هواپيما بيرون كشيده شد، وسايل شان را گرفتند، از فرودگاه خارج شدند، خودرويی سوار شدند، به خانه بازگشتند. بعد، فردا يا پس فردايش به ساختمان سنگين رفتند يا شعبه ای از دادگاه، گاه جلب شدند و راهی زندان با محكوميتی مشخص، و گاه زندانی در ميهن تا زمانی نامشخص، لابد تا زمان مرگ.
دری كه سال هاست بر همين پاشنه می چرخد و در دولت مهروز چون ديگر موارد ريخت و پاش هايش بيشتر و گسترده تر شده است. در اين جريان، موادی از قانون اساسی دائم نقض می شوند و ليستی حاوی فعالان سياسی و كنشگران اجتماعی كه هر روز نام های درون آن حذف و اضافه شده يا از اين ليست به آن ليست انتقال می يابد. كافی است كه به اخبار همين يك هفته ی گذشته نگاهی انداخته شود تا به عنوان مشتی نمونه ی خروار، چگونگی اين تغيير و تحول روشن تر شود.
تقی رحمانی از ليست ممنوع الخروج ها خارج می شود تا بتواند صبح روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۷ برای انجام سخنرانی در همايش دو روزه ی "ايران: ۳۰ سال پس از انقلاب" كه توسط "بنياد سه فرهنگ مديترانه ای“ در مادريد برگزار می شود به اسپانيا سفر كند. در مقابل، پاسپورت "عبدالرضا تاجيك" عضو ديگر اين هيات، پس از مهر خروج خوردن در باجه ی پليس فرودگاه بين المللی امام خمينی تهران، توسط "مأمور مسئول" ضبط و حكم ممنوع الخروج بودن به او اعلام می شود.
اين اقدام همانگونه كه بارها گفته شده است نقض اصل سی و شش قانون اساسی است كه تصريح دارد: "حكم به مجازات و اجرای آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". دادگاهی كه در اين موارد يا تشكيل نمی شود يا غيابی برگزار می گردد و احكامی بر خلاف روال قضايی يا خلاف قانون موضوعه صادر می كند، يا چون اين گونه موارد خاص نه به متهم و نه به وكيلش ابلاغ نمی شود تا روزی كه از سر اتفاق در زمان سفر- آمدن به ايران يا رفتن از ايران- در فرودگاه امام خمينی به متهم سياسی اعلام می شود.
خبر ديگردرمورد آزاد شدن سعيد رضوی فقيه از زندان اوين است. او پس از دو هفته بازجويی و بازداشت، و حبس در سلول انفرادی و بند عمومی، با توديع وثيقه و قرار التزام از زندان اوين آزاد شده است. جرم رضوی فقيه نيز در حقيقت چيزی جز جرم سياسی نيست. از اين رو، وی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بايد در "محاكم دادگستری- نه دادگاه انقلاب يا دادگاه ويژه روحانيت- به صورت علنی و با حضور هيات منصفه محاكمه می شد و حكم نيز به وكيلش ابلاغ می شد، نه اين كه در در زمان ورود به ايران در فرودگاه با "ترتيبات ويژه" به اطلاع اش برسد.
او دقايقی پس از آزادی از زندان اوين، در گفت وگويی کوتاه با سايت خبری "روز"، در خصوص چگونگی اين "ترتيبات ويژه" تاكيد كرده است: "حکمی که برای من صادر شده غيابی بود و علی القاعده نبايد وقتی به دادگاه مراجعه کردم اجرا می شد. بلکه بايد تجديد دادرسی می شد... حکم اجرا شده و اين، يک تخلف حقوقی بوده است". رضوی فقيه هم قاعدتا چون بسياری ديگر اكنون تا مدتی نامشخص پرونده اش باز خواهد بود و در عمل از ادامه ی كار و تحصيل در فرانسه محروم خواهد بود.
اين در حالی است كه قانونگزار زمان ممنوع الخروج كردن افراد را محدود ساخته است و قاضی، دادستانی و قوه ی قضائيه حق ندارند با صدور احكام زنجيره ای كه زمان بسته شدن پرونده يا ختم محكوميت روشن نيست، متهم و خانواده اش را به نوعی به گروگان خود درآورند. چون، برخلاف قانون در عمل مشاهده می شود كه زمان حداكثر مجازات - حداكثر شش ماه ممنوع الخروج كردن- گاه از چند سال نيز فراتر می رود و فرد چون در داخل تحت فشار است و گاه ممنوع الشغل يا ممنوع التدريس يا ممنوع التحصيل، در حقيقت از امكان ادامه ی زندگی در خارج از ايران نيز محروم می گردد. در اين مورد خاص، اصل ۲۸ قانون اساسی كه صراحت دارد كه "هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند..." به صورت چند جانبه نقض می شود.
مروری بر آن چه كه طی چند هفته ی گذشته بر "احمد قابل" رفته است می تواند كنه ماجرا را بيشتر و بهتر روشن كند. او نه تنها بيش از سه سال است ممنوع الخروج است، بلكه چون بسياری ديگر، نزديك به ۷ سال است که سند آپارتمان شخصیاش در تهران، با قرار وثيقه، بازداشت شده و چون نمی تواند ملک خود را بفروشد صدمات فراوان مالی را متحمل شده است. احمد قابل كه برادر بزرگترش نيز ماه هاست در زندان دادگاه ويژه روحانيت در قم محبوس است در چنان تنگنايی قرار گرفته كه هشدار داده است اگر مقام های ذيربط طی چند هفته تكليف پرونده، خود و خانواده اش را روشن نكنند به صورت غيرقانونی از مرزهای كشور عبور كرده و به خارج خواهد رفت. اين تنها گوشه هايی است از ظلمی كه بر شهروندان ايران، زير سايه ی حكومت فردی كه خود را جانشين بر حق خداوند بر روی زمين و پيرو سنت حضرت محمد (ص) و علی (ع) می داند و خواند، می رود.
احمد قابل در بيان شرح آن چه كه بر وی رفته است می نويسد:
"در روز ۱۱ دی ۱۳۸۷ و پس از گذشت چند روز از پايان اعتبار گذرنامه ام (که در روز ۲۵/۶/۱۳۸۴ در مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقيف شده بود) برای گرفتن گذرنامهی جديد، از محل اقامتم در شهر "فريمان" اقدام کردم. فرمهای مربوطه را پرکردم و همراه همهی مدارک مورد نياز، فتوکپی گذرنامهی قبلی را نيز تحويل دادم. پس از گذشت ۳۹ روز، به من اطلاع دادند که برای روشن شدن علت عدم صدور گذرنامه، بايد به "ادارهی گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد رياست جمهوری (ادارهی اطلاعات) مراجعه کنم".
صبح روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ به محل يادشده مراجعه کردم و فردی برای توضيح آمد و گفت: "شما با نامهی شمارهی ۴۷۰/م/۲۱/۱۴ دادسرای ويژهی روحانيت، در تاريخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ ممنوع الخروج شدهايد و تا آنان قرار خود را لغو نکنند، برای شما پاسپورتی صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل مشکل از طريق آنها است".
من در فروردين ۱۳۸۵ نيز برای گذرنامهی جديد اقدام کرده بودم و نتيجهای نگرفته بودم. احتمالات آن روز به گونهای بود که میشد تصور کرد که؛ "بخاطر اعتبار داشتن گذرنامهی قبلی، از صدور گذرنامهی جديد امتناع کرده اند". البته چون اعتبار قانونی هرقرار قضائی، حداکثر ۶ ماه است و پس از آن بايد تجديد شود، صبر کردم و پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام کردم، ولی نتيجهای نبخشيد.
حال که به اقرار مسئول اطلاعاتی گذرنامه، با همان قرار شهريور ۸۴ (که با درخواست "وزارت اطلاعات" و موافقت دادگاه ويژهی روحانيت صادر شده بود) از صدور گذرنامهی جديد برای من امتناع کردهاند، بارديگر "تخلف صريح از قوانين کشور" را با اتکای به زور، عليه يکی از شهروندان کشور، شاهديم...
... من با علم و اطلاع از مجموعه ی امکانات قانونی و غير قانونی رقيب متجاوز و ستمگر، اعلام می کنم که تا پايان سال ۱۳۸۷ خود را در معرض قوانين کشور در خصوص "خروج از کشور" نگه داشته و به آن ملتزم خواهم بود. اگر در مدت باقیمانده تا آن روز، پاسپورت را از روال عادی تحويل دادند، اين التزام تداوم خواهد يافت، ولی در صورت اصرار حاکميت بر تخلف و قانون شکنی و عدم صدور گذرنامه، هيچگونه التزامی به صورت يک سويه نسبت به مصوبات يادشده را نخواهم پذيرفت و "در اولين فرصت مقتضی، به صورت غير رسمی، از کشور خارج خواهم شد..."
اگرچه قرار گرفتن در چنين تنگنايی می تواند دست زدن به هر كاری از جمله "قانون شكنی در برابر قانون شكنان" را توجيه كند، اما گمان من بر اين است كه خروج غيرقانونی افراد ممنوع الخروج شده، در اين شرايط نه به صواب است و نه به صلاح- دست كم تا زمان امتحان راه ارائه ی شكايت از قانون گريزان در محاكم داخلی و در مرحله ی بعد محاكم ذيربط بين المللی.
در انتها بد نيست به خبر ديگری نيز اشاره كرد كه هنوز بر روی تلكس خبرگزاری ها، سايت های خبری و... نرفته است. شايد همين امروز و فردا چنين خبری را در روزنامه ها و سايت های خبری بخوانيم، يا آن را از رسانه های ديداری و شنيداری بشنويم:
"گروهی از ممنوع الخروج شدگان ايران، اعم از فعالان سياسی و كنشگران اجتماعی از فعالان جنبش زنان گرفته تا روزنامه نگارانی كه طی ماه های اخير از خروج شان از خاك ايران ممانعت به عمل آمده يا سال هاست كه پاسپورت شان در فرودگاه گرفته شده و يا در زمان بازرسی از منزل و محل كار اخذ و با وجود تعيين تكليف پرونده بازگردانده نشده است، شكايت نامه ای را از مقام های قضايی و دادستانی ايران تنظيم و به محاكم مربوطه تقديم كرده اند."
Aftab_iran@yahoo.com
شنبه ۳/۱۲/۱۳۸۷
نظرات خوانندگان:
unknown 2009-02-25 00:08:34
|
کسی ادرس وب سایت لیست اسامی ممنوع الخروج را میداند؟ |
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد