بودجه ی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۰۲۴۴۷ ميليارد ريال و بودجهی امور استانی ۸۷۸۵ ميليارد ريال لايجه شده است تا مجلس آن را تصويب کند. بودجه ی آموزش و پرورش معادل ۵/۱۰ درصد کل هزينه های بودجه ی اين سال است. اين بودجه در حدود ۱۰ – ۱۵ درصد کمتر از بودجه ی نظامی مستقيم (من های بودجه ی شرکت هايی است که به فعاليت نظامی و توليد مربوط به آن دخالت دارند) است. ۶۵درصد از اين بودجه يعنی ۶۶۵۸۰ ميليارد ريال به حقوق و مزايای مستمری در حدود ۲/۱ ميليون نفر کارکنان بخش آموزش و پرورش اختصاص دارد. در حالی که بودجه ی کل آموزش و پرورش ۴۰درصد نسبت به سال ۸۷ افزايش يافته است. اما بودجه ی امور استانی ۵/۲۷ درصد رشد کرد و بودجه ی حقوق و مزايای مستمر کمتر از اين (به تخمين در حدود ۲۴درصد)
نه بودجه سال ۸۷ و نه بودجه ی سال۸۸ نشانه ای از رشد جدی در دريافتی حقوق و مزايای کارکنان آموزش و پرورش ندارد. در سال ۱۳۸۷ تورم رسمی حداقل ۲۷ درصد بوده است. کم ترين برآورد برای سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰درصد است. به اين ترتيب در دو سال حداقل ۵۰درصد بر شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری افزوده شده است و برای مناطق روستايی رقم در حدود ۴۲درصد گزارش می شود. ارقام واقعی با توجه به کالاهای پرمصرف لايه ی اجتماعی که کارکنان آموزش و پرورش جزيی از آنان به شمار می آيد بالاتر از اين رقم بوده است. اما:
- افزايش حقوق و مزايای رسمی کارکنان آموزش و پرورش کمتر از ۳۰ تا ۳۵درصد رشد کرده است. تا اين جای قضيه به طور متوسط کارکنان آموزش و پرورش در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پس رفته اند.
- توزيع حقوق و مزايای در ميان کارکنان اين بخش ناموزون است. شايد ناموزون تر از ۶۰درصد از کارکنان بخش دولتی. به اين ترتيب افزايش حقوق و مزايای رسمی و واقعی عمدتا متوجه کارشناسان، مديران عالی رتبه، کارکنان سابقه دار و دارندگان مدارک تحصيل و اعضای جانبی واحدهای آموزشی و نه "توده ی معلمان" بوده است.
- گر چه فشار تورمی روی بخش مسکن از سه ماهه ی دوم سال ۱۳۸۷ کاهش يافت اما بهای مسکن همچنان نسبت به حقوق و مزايای و پس انداز معلمان چنان بالا است که هنوز ۳۵درصد آنان فاقد خانه ی ملکی اند. و به نظر نمی رسد با پس انداز ۶۰-۷۰ سال خود بتوانند صاحب خانه شوند. کاهش امکانات اعتباری و وام های ارزان و عدم تهيه ی مسکن در محل مناسب برای بخش بزرگی از معلمان باعث می شود تا اثر کاهش نسبی هزينه ی مسکن و قيمت خانه و آپارتمان خنثی شود.
- در ميان معلمان (آموزگاران ابتدايی و متوسطه و دبيران) تقاضا برای فعاليت چند شغلی حتا قبول شغل های نامناسب با موقعيت شغلی رواج دارد. اما بر خلاف دهه ی هفتاد مدت هاست که فشار بيکاری ها باعث شده است که معلمان نتوانند حتا به شغل دوم دست يابند. و ناگزير به شغل های پايين تر و نامناسب متوسل می شوند.
- هنوز سی تا ۴۰ درصد شرکت کنندگان در آزمون های ورودی دانشگاه ها از راهيابی به دانشگاه باز می مانند. اين افزايش ظرفيت از ۹۰درصد بازماندگی در دهه ی ۴۰ به ۳۵ درصد بازماندگی البته همراه با افزايش کمی ظرفيت و کاهش شديد کيفيت آموزش ها بوده است. از اين رو هنوز بازار آموزش و شگردهای ضرب در زنی برای ورود داغ است. در اين بازار بخش بسيار محدودی از دبيران که امکانات تبليغ و حضور در سه يا ۴ شهر بزرگ هزينه ی آموزشی و تجربی مناسب، ارتباطات خوب و جز آن را دارند کار پيدا می کنند و درآمدشان نسبت به انبوه معلمان پرتلاش و محروم به چند ده برابر می رسد. بديهی است آن نيرويی که نام و نشان و صدا دارد کم ترين تلاش و همکاری را برای ترميم حقوق ومزايای معلمان می کند و خواهد کرد.
اگر رقم ۶۵۵۸۲ ميليارد ريال را بر ۲/۱ ميليون نفر، برآورد تقريبی کارکنان آموزشی و اداری وزارت آموزش و پرورش تقسيم کنيم رقم حاصل به کمتر از ۵/۵ ميليون تومان در سال و کمتر از ۴۶۰ هزار تومان در ماه میرسد. خط فقر مطلق در سال ۱۳۸۸ برای خانوار ۲/۴ نفری با احتساب هزينه ی مسکن کمتر از ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان نخواهد بود. خواننده با توجه به توزيع درآمد در اين بخش آموزشی خود می تواند به قياس های زيادی دست بزند.
- تصميم های اقتصادی – دولتی روزب هروز بازار پسندتر و حسابگرانه تر می شود و از نيازهای رفاهی و انسانی و توسعه ای فاصله میگيرد. طبيعی است که دولت بازاری و آموزش و پرورش بازارگرا نيز با وجود ۱۸درصد بيکاری در حدود ۴ تا ۵/۴ ميليون نفر بنا به برآورد نياز مبرم جوانان که در شرايط اقتصادی بد و ناکارآمد به گونه ای بسيار کم مهارت از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده اند يا دوره های کاردانی ديده اند از آشفته بازار استفاده کند و کارکنانی را با شرايط استخدامی سختتر به استخدام در آورد و حقوق ومزايای کمتری بپردازد که بودجه ی دولت البته بهانه ی قابل فهمی هم به دست می دهد. در اين شرايط نياز و حرمان و پراکندگی معلمان در نقاط دوردست، با توجه به سابقه ی وحشت بيکاری فرزندان و برخورد فيزيکی روزانه با نيروی آگاه و دارای شرايط ذهنی برای کار متشکل جهت تامين حقوق معلمی،.اين زحمتکشان را تحت فشار بيشتر قرار مي دهد. اما چون در عين حال شرايط عينی فراهم تر میشود وظيفه ی دشواری نيز برعهده ی جريان ها و شخصيت های عرصه ی سياسی قرار می گيرد و آن ايجاد شرايط ذهنی تازه تر است تا بر ستم اجتماعی تحميل شده بر معلمان فائق آيد.
معلمان کشور از صميمی ترين و محبوب ترين بخش های نيروی کار اجتماعی در ميهن ما به شمار می آيند. آن ها پتانسيل گسترش برقراری آرامش اجتماعی زيادی را دارند برآورد آن است که بيش از ۷۵۰ هزار نفر از نيروی معلمان در رنج و حرمان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به سر می برند. آنان بر خلاف آن چه در شان حرفه شان است روزبه روز با بی اعتنايی و تحقير مواجه می شوند. اين نيروی موثر وارزشمند اجتماعی بارها سرکوب شده است. واز حق تشکل، اعتصاب و درخواست حقوق خود محروم است.و دولت کمر به سرکوب هميشگی آنان بسته است. اما حداقل اين ۷۵۰ هزار نفر با خانواده هايشان حدود ۲ ميليون نفر از مردم اين جامعه هستند. آنان بر ساير نيروهای آموزشی، دانشگاهی و دانشجويان، محصلان و خانواده هايشان تاثيرگذارند. دولت نيز باتمام وجود برای ابقای خود در قدرت و حضور در عرصه ی جهانی از هر رنگ و گروه و جناح که باشد وظيفه اش تامين معاش حداقلی اين گروه و همچنين ساير اقشار اجتماعی است.
در اين شرايط اين معلمانند که بايد بگويند تا زمانی که دولت به طور مشخص و قاطع و با عدد و رقم وعده های خود را برای معلمان بيان وابزار اجرايی آن را تعيين نکرده و در رسانه ها پخش نکرده موجبی برای مشارکت عمومی اين نيروی اجتماعی بزرگ و موثر وجود ندارد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
