امروزه مقولاتی همچون " جامعه مدنی" ، " آزادیهای فردی"، "حقوق شهروندی"، "آزادی و عدالت اجتماعی" و مشخصات و رابطه های هریک با دیگری به گفتمان غالب در تحولات جاری جامعه ایرانی تبدیل شده اند. بنابراین لازم می آید که با مشارکت خلاق در این گفتمان جایگاه خودرا در تعریف آزادیهای فردی و اجتماعی و رابطه های این دو با هم بروشنی مشخص نموده تفاوتها و فصل مشترک نگرش های مان را با سایر دستگاه های نظری واجتماعی بروشنی بیان داریم. | |
نظر به آنکه در جامعه امروز ایرا ن بدلیل ضرورت های فردی واجتماعی تعبیرها وتفسیرهای گوناگونی از آزادی می شود وهرفردی به فراخور وضعیت اجتماعی ، جایگاه حقوق فردی و شهروندی، نیازها وکمبودهای شخصی خود برداشت خاصی از آن ارائه می دهد، الزامی است توآم با مطرح شدن موضوعاتی همچون آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی ومطالبات شهروندی رایج نگاهی هرچند اجمالی به تفاوت درکها ، معانی وریشه های تاریخی این مقولات داشته باشیم تا به فهم روشن تری از آن برسیم.
می گویند " ازادی هوائی است که تنفس می کنیم" یا " آزادی تا جائی که به آزادی دیگران نیز احترام بگذاریم" یا " آزادی مراعا ت نظر اقلیت ودگراندیشان است" لابد همه این تمثیل ها درستند که رایج شده اند. اما میدانیم هر آنکه خواهان آزادی است باید مسئولیت بیشتری را احساس کرده و آنرا بدوش بکشد. به همین دلیل آزادی محدودیت دارد اما مرز ندارد و بدین معنا بی قید وشرط است. آزادی محدودیت دارد زیرا در جامعه مدرن می بایست مقید به رعایت قانون باشد، آزادی مرز ندارد چرا که ضرورت مطلق زندگی است و می تواند از قانون فراتر برود، نیاز به آزادی غریزی وهمیشگی است، حال آنکه قانون ساخته وپرداخته انسان وقرارداد های اجتماعی او بوده وبا تغییرشرایط اجتماعی ومدنی قابل اصلاح، تحول وملغاء شدن است، لذا قانون موقتی، زودگذر، الغاء پذیربوده ونسبت به آزادی نقش تبعی دارد. ازاین لحاظ آزادی وقانون نقیض یکدیگرند. آنچه که آزادی را با ولنگاری متفاوت می سازد همانا تسلط برآن و چگونگی استفاده از آزادی است. آزادی هدف معینی را نشانه می گیرد، لیکن ولنگاری بدون هیچگونه رسالتی و یا احساس مسئولیتی آزادی را مخدوش و سلب می کند تا جائی که به شکل افراطی آن ایجاد عدم امنیت و آسیب رسانی به فرد و افراد را در بر دارد. در واقع آزادی بی در و دروازه و تعریف نشده شانه به شانه بی فرهنگی، بی پرنسیپی، و اوباشگری می ساید که نهایتا" موجبات آلودگی زیست اجتماعی و فساد را پی می افکند. آن جریان فکری یا مفهومی از آزادی که مبتنی بر بی قانونی و مروج آنارشی در رفتار، گفتار و اندیشه باشد عوارضی بدنبال دارد که باید بر آن خط بطلان کشید و مرزهای آنرا با مدنیت، قانون گریزی و سرپیچی، پایمال ساختن حقوق رایج و شناخته شده دیگران مشخص کرد. در اینجا باید بروشنی آزادیهای طبیعی و بدوی را با آزادی های تعریف شده در جامعه متمدن جدا ساخت.
در جامعه بورژوائی، اید ئولوژی لیبرال آزادی را از دیدگاه کالائی و برداشت حداکثرسود و منفعت فردی تعریف می کند، چرا که اساس این ایدئولوژی مبتنی بر سودپرستی، رقابت ناسالم، و اتکاء کامل، افراطی و تک ساحتی به لیاقتهای فردی بدون فراهم آوردن امکانات نسبتا" مساوی واولیه برای همه افراد می باشد. در واقع اندیشه لیبرال که امروز دیگر به یک مکتب سیاسی و فکری شناخته شده با هدف معینی به جامعه بشری تحمیل شده و می شود، جنبه قوی وگریز ناپذیرزندگی اجتماعی و تآ مین امکانات و تولید اجتماعی را نادیده گرفته و انسان را در تنهائی محض به لبه پرتگاه می کشاند تا از پی سوء استفاده های بیکران از نیروی جوانی او پس از خاتمه بهره وری و دستیابی به ثروت خود، او را همچون تفاله ای به سطل آشغال بیافکند زیراکه دیگر کارآیی تولید مجدد ثروت یعنی عالی ترین شکل تجسم تولید کالایی را ندارد. در چنین پروسه ای است که جامعه بورژوایی انسان تولیدگر اجتماعی را با ترویج فرهنگ مصرفی وعادت دادن او به روزمره گی ودرگیرساختن اش با ابتدائی ترین نیازهای اقتصادی روزانه ازخود بیگانه نموده و از انجام رسالت تاریخی خویش یعنی از پیشرفت تمدن و تعالی فرهنگی باز میدارد.
امروزه مقولاتی همچون " جامعه مدنی" ، " آزادیهای فردی"، "حقوق شهروندی"، "آزادی و عدالت اجتماعی" و مشخصات و رابطه های هریک با دیگری به گفتمان غالب در تحولات جاری جامعه ایرانی تبدیل شده اند. بنابراین لازم می آید که با مشارکت خلاق در این گفتمان جایگاه خودرا در تعریف آزادیهای فردی و اجتماعی و رابطه های این دو با هم بروشنی مشخص نموده تفاوتها و فصل مشترک نگرش های مان را با سایر دستگاه های نظری واجتماعی بروشنی بیان داریم.
اصطلاح " جامعه مدنی" Burgaerlische Gesellschaft درقرن نوزدهم، زمانی که روابط مالکیت دیگر خودرا از قید جوامع باستانی وقرون وسطائی رها کرده بودند، ظهور کرد. اینچنین جامعه مدنی ای تنها همراه با بورژوازی تکامل یافت، سازمانی اجتماعی که مستقیما" از تولید و تجارت سربرآورد، ودر تمام دوره ها پایه دولت و بقیه روبنای فکری را تشکیل داده، گرچه همواره نیزبا همیان نام شناخته ومشخص گردیده است. عناصری که در یک تحلیل ماتریالیستی ( ونه ایده آلیستی ) مناسب از تاریخ مورد توجه قرارگرفته ومی گیرندعبارتند از: ضرورت تولید در جهت ارضای نیازهای انسان، که شامل تولید نیازهای جدید، وبازتولید نیازهای اولیه بشری است، بنابراین خانواده بدوا" به عنوان اولین رابطه اجتماعی، وهمینطور به عنوان " شیوه معینی از تولید، یا مرحله صنعتی که معمولا" با شیوه معینی از همکاری، یا مرحله اجتماعی منطبق است" تعریف می گردد. از اینرو " صنعت ومبادله" یا "شکل مراوده" در هسته تعریف موضوع " جامعه مدنی" قرار می گیرند. در بحث "جامعه مدنی" از دیدگاه مارکس و انگلس بیشتر به نقل قول ذیل استناد می شود:
"در تمامی مراحل تاریخی، شکل مراوده بوسیله نیروهای تولیدی موجود تعیین می شود و به این ترتیب این جامعه مدنی است که به اینها تعین می بخشد. اساس و پیش فرض های جامعه مدنی هم، آنطورکه ازگفته های ما دربالاروشن است، در خانواده ساده یا مرکب، که قبیله نامیده می شود، قراردارد. ماحالا می بینیم که کانون و صحنه واقعی بازی تمام تاریخ، جامعه مدنی است و این که درک تاکنونی تاریخی که روابط واقعی را نادیده انگاشته و خودرا به حوادث تاریخی ظاهری محدود می کند تا چه درجه بی ارزش است. جامعه مدنی کل مراوده مادی افراد در مرحله معینی از تکامل نیروهای مولده را در بر می گیرد واز این جهت از دولت وملت فراتر می رود. گرچه از طرفی می باید در روابط خارجی اش خود را به عنوان ملیت بیان کند واز جنبه داخلی خودرا به عنوان دولت دولت سازمان دهد."
با تفاصیل فوق ضروری است برای درک بهترمسئله نگاهی کوتاه به تاریخ تحولات نظری و اجتماعی در طی دورانهای تکوینی نظریات فلسفی پیرامون این پدیده بیاندازیم. برای آسان نمودن نمودن مفاهیم ومجادلات در این زمینه پیش ازهرچیزتوضیح یک دوره بندی بشرح ذیل الزامی است:
الف - جامعه طبیعی: قبل از پیدایش دولت، جامعه مذهبی که نظرات جان لاک وکانت، عقل واخلاق را دربرمی گیرد:
در تمامی سنت های فلسفه حقوق طبیعی، اصطلاح جامعه مدنی بر خلاف سنت هگلی- مارکسیستی دراشاره به جامعه قبل از دولت بکاربرده نمی شود، بلکه بعنوان یک واژه مترادف جامعه سیاسی ودولت مورد استفاده قرار می گیرد: جان لاک این یا آن واژه را با بی تفاوتی بکار می برد، در نزد ژان ژاک روسو جامعه مدنی به معنای دولت است، حتی وقتی که کانت همراه با فیخته (فیشته) که بیشترین نزدیکی را با هگل دارند در " ایده ای برای یک تاریخ عمومی به نیت شهروندی جهانی" از گرایش غیرقابل مقاومتی سخن می گوید که طبق آن، طبیعت، انسان را به سوی ایجاد دولت سوق می دهد، این هدف نهائی طبیعت درباره انسان را "جامعه شهروندی" (جامعه بورژوائی) می نامد.
در سنت حقوق طبیعی بر خلاف، سنت هگلی- مارکسیستی "جامعه- دولت" واژه برابرنهاده نیستند، بلکه "طبیعت- تمدن" در برابر هم قرار می گیرند. ایده بشریت قبل از شکل گیری دولت آنقدر که از برابرنهاد " طبیعت- تمدن" متآثر می شود از برابر نهاد " جامعه- دولت" تآثیر نمی پذیرد. ایده پیشا دولت یا حالت طبیعی یک حالت غیر اجتماعی یعنی جنگ دائمی نیست، این ایده از سوی نویسندگان فلسفه حقوق طبیعی نیز پذیرفته می شود و بعنوان اولین نمونه یک حالت اجتماعی که با تسلط مناسبات اجتماعی که تحت کنترل قوانین طبیعی کنترل می باشد مشخص می گردد. به همان شکل که خانواده ویا مناسبات اقتصادی توسط این قوانین کنترل می شوند- یا تصورمی شد که کنترل می شود. تحول از حالت طبیعی به یک جامعه طبیعی در گذار از اندیشه های هابس-سپینوزا به پوفندرف- لاک بسیار روشن است. هر آنچه که لاک در حالت طبیعی یعنی ماقبل دولت می یابد با نهادهای خانواده،مناسبات کاری، برقراری مالکیت، گردش ثروت، بازرگانی وغیره نشان می دهند، گرچه وی دولت را جامعه مدنی می نامد، برداشتی که وی از جامعه انسانی قبل از دولت دارد بیشتر "جامعه مدنی" هگل راپیش بینی می کند تا ادامه حالت طبیعی هابس- اسپینوزا باشد. این نحوه برداشت از حالت طبیعی به عنوان جامعه طبیعی تا آستانه ظهور هگل هم در فرانسه و هم در آلمان ادامه دارد. تقابل جامعه طبیعی به معنی مجموعه مناسبات اقتصادی با جامعه سیاسی یک موضوع دائمی نظریه فیزیوکراتها است. در بخشی از کتاب کانت بنام " متافیزیک اخلاق" کتابی که هگل اولین نقد خوداز نظریه حقوق طبیعی را از آن شروع کرد به روشنی گفته می شود که حالت طبیعی نیز یک حالت اجتماعی است ولذا این حالت اجتماعی نیست که در مقابل حالت طبیعی قراردارد، بلکه این یک حالت (مدنی) است، چون جامعه می تواند در حالت طبیعی وجود داشته باشد، اما این دیگر جامعه ای مدنی نیست. در اینجا مقصود از جامعه مدنی جامعه سیاسی یعنی دولت است، جامعه ای که طبق توضیح کانت توسط قانون های عمومی، آنچه که متعلق به من و آنچه که متعلق به توست تضمین می شود.
ب – پیدایش دولت: مسئله ظهوردولت بعنوان یک ضرورت تاریخی در مقطعی معین و گذار از جامعه طبیعی به جامعه مدنی خود مبحث قابل تآملی است که نظرات گوناگون پیرامون لحظه پیدایش آن بروز می کند. دیدگاه هگل مبتنی بر فلسفه عقلانی و فلسفه حق پس از فرا روئیدن دولت وتسلط آن رابطه اش را با مردم تحت نام دولت- ملت یا جامعه مدنی بررسی می کند و سپس به تفکیک جامعه سیاسی (دولت) وجامعه مدنی (نهادهای اجتماعی ومردم) می پردازد. در این زمینه هگل گذار از جامعه طبیعی به جامعه مدنی را تکامل بشریت از جامعه طبیعی، بدوی یا وحشی به جامعه عقلانی، نا وحشی وپیشرفته مدنی بررسی می کند.
اندیشه مدرن سیاسی از هابس تا هگل با این گرایش دائمی - هرچند با راه حل های گوناگون- مشخص می شود که دولت یا جامعه سیاسی رادررابطه با حالت طبیعی به عنوان لحظه والا ومشخص زندگی مشترک وجمعی انسان بمثابه یک موجودعقلانی در نظرمی گیرد. دولت به عنوان نتیجه کامل ویا نسبتا" کامل روند عقلانی شدن غریزه ها، عواطف ویا منافعی که درآن قدرت اجام گسیخته، به یک آزادی کنترل شده تبدیل می شود. دولت به محصول خرد فهمیده می شود، جامعه ای که در آن انسان قادر به نوعی زندگی است که با خرد یعنی با طبیعت او سازگاراست. بر بستر این گرایش هم اندیشه های واقع گرا که دولت را عنوان آنچه که هست (ازماکیاولی تا نظریه پردازان "دولت عقلانی") وهم نظریه های حقوق طبیعی (از هابس تا روسو تا کانت) الگوهای ایده آلی از دولت را پیشنهاد وتعریف می کنند.و اینکه دولت برای رسیدن به آماجهای خود چگونه باید باشد. روند عقلانی شدن دولت (دولت بعنوان یک جامعه عقلانی) که خود ویژه گی نظریه حقوق طبیعی است با روند دولتی شدن خرد که ویژه گی نظریه خرد دولت است به یکدیگر رسیده و درهم می آمیزند. با ظهور هگل که خود نماینده فروپاشی و کامل شدن این روند است، دوگرایش فوق چنان در هم تنیده می شوند که در کتاب فلسفه حق عقلانی شدن دولت به اوج خود رسیده ودر عین حال نه صرفا" به عنوان پیشنهادی برای یک مدل ایده آل بلکه به عنوان دریافتی از حرکت واقعی تاریخ عرضه می شود: " عقلانی شدن دولت دیگر نه یک ضرورت که یک واقعیت، نه یک آرمان که یک واقعیت تاریخی است" . مارکس جوان توانست بطور کامل این خود ویژه گی فلسفه حق رادریابد. وی دریکی ازاظهارنظرهای خودنوشت: " هگل را نمی توان بخاطر توضیح ماهیت دولت مدرن به نحوی که وجود دارد بلکه بخاطر ارائه آنچه که بعنوان " طبیعت دولت" وجود دارد باید سرزنش کرد".
عقلائی کردن دولت همواره با استفاده از یک مدل دوپاره صورت گرفته است. در چنین مدلی، دولت بعنوان وزنه ای مثبت در مقابل یک جامعه قبل از دولت ویا ضد دولت که به لحظه منفی تنزل یافته قرار می گیرد.
بطور نمادین می توان تا حدی سه گونه اساسی این مدل را تشخیص داد:
- دولت بعنوان نفی رادیکال وضعیت طبیعی ویا الغاء کننده وبراندازنده آن یا نوعی بازسازی در مقایسه با آن مرحله تکامل انسانی که مقدم بر دولت (طبق مدل هابس- روسو) بوده است.
- دولت بعنوان حفظ وتنظیم جامعه طبیعی که از اینرو دیگر نه بعنوان یک بدیل که بصورت فعلیت و تکامل یافتن جامعه در مقایسه با مرحله قبلی فهمیده می شود ( مدل لاک- کانت).
- دولت بعنوان حفظ و فرارفتن از جامعه پیشا دولت (مدل هگل)، بدین معنا که دولت یک لحظه جدید است ونه صرفا" تکمیل لظه قبلی دولت : که با مدل لاک- کانت تفاوت دارد)، اما در عین حال بدون اینکه به نفی کامل جامعه مزبور برسد ویک بدیل در تمایز با مدل هابس- روسو بسازد.
دولت هابس- روسو بطور کامل دولت طبیعی را حذف می کند در حالی که دولت هگل در بر گیرنده جامعه مدنی است ( که خود حاصل تاریخی شدن وضعیت طبیعی یا جامعه طبیعی فیلسوفان حقوق طبیعی است). دولت هگل شامل جامعه مدنی است ودرتبدیل یک عامیت صرفا" صوری به یک واقعیت اندام وارازآنهم فراترمی رود وازدولت مورد نظر جان لاک متمایز می شود، دولتی که در برگیرنده جامعه مدنی است ( در نظریه جان لاک هنوز بعنوان جامعه طبیعی نشان داده می شود) اما نه برای غلبه برآن بلکه برای توجیه وجود واهداف آن. روند عقلانی کردن دولت با ظهورهگل به بالاترین نقطه منحنی می رسد. در همین سالها با انتشار آثاز سن سیمون سیر نزولی منحنی آغاز می شود – که درآنها او به تحول عمیق جامعه که نه ناشی ازانقلاب سیاسی بلکه حاصل انقلاب صنعتی است پرداخته ونظم نوینی را پیش بینی می کند که توسط دانشمندان وصنعتگران هدایت می شود و نه توسط فیلسوفان ومردان جنگی که نظم سنتی رابرپا نگاه می داشتند: به عبارتی ویا بطور ساده اعتقاد به (اسطوره) زوال اجتناب ناپذیر دولت.
این نظریه یا باوربسرعت به نشان خودویژه اندیشه های سیاسی که در قرن نوزدهم رواج دارند تبدیل می شود. مارکس وانگلس از آن بعنوان یکی ازایده های اصلی سیستم خود استفاده می کنند: دولت دیگر واقعیت یک ایده اخلاقی یا عقلانی شدن در خود وبرای خود نیست بلکه طبق تعریف معروف در کتاب کاپیتال عبارتست از " نیروی سازمان یافته و متمرکز جامعه".
برابر نهاد سنت فلسفه حقوق طبیعی که توسط هگل به اوج خود رسید نمی توانست کامل تر باشد. برخلاف مدل اول، دولت دیگر به عنوان برچیدن وضعیت طبیعی تلقی نمی شود، بلکه بیشتر حفظ، تداوم و تثبیت آن را معنا می دهد. دردولت حاکمیت زور از بین نرفته بلکه ابدی شده است، تنها با این تفاوت که جنگ یک طرف بر علیه طرف دیگر ( مبارزه طبقاتی که دولت ابزار وبیان آن است)، جایگزین جنگ برعلیه همه شده است. برخلاف مدل دوم، جامعه ای که در آن دولت حکومت گر نهائی است، دولت یک حالت طبیعی نیست که با طبیعت انسان هم خوئی داشته باشد، بلکه حالتی است به لحاظ تاریخی معین که با اشکال خاصی ازتولید ومناسبات اجتماعی تشخص می یابد واز اینرو دولت بعنوان کمیته طبقه حاکم بجای اینکه بیانگر یک نیاز عقلانی وهمگانی باشد، تکرار وتحکیم منافعی خاص است. و بالاخره برخلاف مدل سوم دولت دیگر نه بعنوان فرارفتن ازجامعه مدنی بلکه صرفا" بعنوان بازتابی ازآن معرفی می شود: جامعه مدنی چنین است ودولت چنان.
دولت جامعه مدنی رادرخودجذب می کند به برای آنکه آنرا به چیزدیگری تبدیل کند بلکه آنرا آنطور که هست بعنوان جامعه مدنی حفظ می کند. بدین ترتیب جامعه مدنی که تاریخا" معین است، دردولت ناپدید نمی شود بلکه همراه با تمامی تعینات مشخص اش در دولت پدیدار می شود. از این برابرنهاد سه گانه می توان سه عنصر بنیادی نظریه مارکس وانگلس درباره دولت رانتیجه گیری می کرد.
دولت بعنوان یک ساختار سرکوب ویا آنطورکه قبلا" گفتیم بعنوان: " قهرسازمان یافته ومتمرکز شده جامع".
یک درک ابزارگرایانه ازدولت که درست در مقابل برداشت های اخلاقی وغایت گرا قراردارد.
دولت بعنوان ابزار سلطه طبقاتی که درآن: کارگزاران دولت مدرن تنها کمیته ای برای اداره امور مشترک همه بورژوازی به حساب می آیند. واین دریافتی است یک جانبه از دولت که در مقابل برداشت های همه جانبه قراردارد که خصوصیت کلیه نظریه های حقوق طبیعی وازجمله نظریه هگل است.
دولت بعنوان یک لحظه ثانوی یا تبعی درمقا یسه با جامعه مدنی، دریافتی که طبق آن این دولت نیست که جامعه مدنی را تنظیم وآنرا مشروط می کند، بلکه این جامعه مدنی است که دولت را مشروط وآنرا تنظیم می کند، یعنی دریافتی منفی ازدولت که در تضاد کامل بادریافت مثبت اندیشه خردگرا قراردارد.
دولت بعنوان دستگاه سرکوبگر جانبدار یک طبقه وتبعی لحظه پایانی روند تاریخی نیست: دولت نهادی گذراست ودر نتیجه معکوس شدن رابطه بین جامعه مدنی وجامعه سیاسی مفهوم روند تاریخی کاملا" واژگونه می شود: پیشرفت، دیگر از طرف جامع به سوی دولت نیست بلکه برعکس از طرف دولت به سوی جامعه است. آن اندیشه ای که با این برداشت آغاز می کند که دولت وضعیت طبیعی خودرابرمی اندازد، باظهوروتحکیم این نظریه وتحکیم این نظریه که دولت باید خودنیزبرانداخته شود، خاتمه می یابد.
نظریه های آنتونیوگرامشی درباره دولت (باتوجه به یاداشت های زندان او) به این تاریخ نوین که در آن دولت بخودی خود هدف نیست، بلکه یک دستگاه یا ابزاراست تعلق دارد. دولت نماینده منافع همگانی نیست، بلکه نماینده منافع خاص است، دولت یک تمامیت برتروجداگانه حاکم برجامعه نیست، بلکه توسط جامعه مشروط شده وتابع آن است. ودولت نهادی جاودان نیست، بلکه نهادی است گذراکه همراه با گذاروتغییردرجامعه تحت حکومت خود، ناپدید می شود. گرامشی در یاداشت های زندان خود به چهار ویژه گی بنیادی دولت یعنی ویژه گیهای ابزاری، تبعی، گذرا وجانبدارانه دولت اشاره می کند.
ج- جامعه مدنی: پس از پیدایش دولت گاه یک این همانی بین بین دولت وجامعه مدنی بروز می کند که بیشتر به مرحله تکامل اجتماعی این دوپدیده ورابطه تنگاتنگ آنها با هم مربوط بوده و موجبات یکسری اختلافات مفهمومی وجدل های نظری را فراهم می آورد. برای تشخیص و تسهیل فهم این نظرگاه های متفاوت لازم است یک دوره بندی شامل دوره مقدماتی، دوره گذار و دوره تکامل را در نظرگرفت.
مرحله مقدماتی: در این دوره اختلاف مارکس با فلسفه حق هگل، در انتقاد ار نظریه هگلی دولت (1843)، کماکان به مدل دولت- جامعه مدنی محدود می شود. او معتقد است که راه حل مناسب تضاد بین انسان به عنوان فرد خودپرست در جامعه مدنی تقسیم شده به منافع خصوصی و موجوداجتماعی ( یا "موجودنوعی") نیست. از نظر مارکس اندام های واسطه ای مثل بوروکراسی، صنف، رده اجتماعی وسلطنت که توسط هگل در فلسفه حق مطرح شده، به هیچ وجه این نقش واسطه ای را ایفا نمی کنند. در عین آنکه حیات مدنی، از حیات سیاسی ودولت در یک حالت ایده آل ازهم جدا هستند، جامعه مدنی وتضادهایش، به عنوان خصلت مسلط جامعه باقی می ماند. راه حل رادیکال تر، مطالبه " دموکراسی" است.
مارکس در باره مسئله یهود (1843)، به روی یک نکته در " بیانیه حقوق بشروشهروندان" سال 1793، که در پیوندبا حقوق برابری، آزادی وامنیت مالکیت سخن می گوید متمرکز می شود. او در اینجا با لحن هگلی می گوید:
" آزادی، به این ترتیب عبارت از حق انجام هرکاری است که به دیگری صدمه نزند.... حق انسان درپیوند با آزادی نه بر همبستگی انسان با انسان بلکه بر جدائی انسان از انسان بنیان گذاشته شده است....
بنابراین حق انسان در رابطه با مالکیت خصوصی عبارتست از حق لذت بردن یکنفرازمالکیت اش ومصرف آن به دلخواه شخصی، حق نفع شخصی بدون نظر به انسان دیگر ومستقل از جامعه، اساس جامعه مدنی را این آزادی فردی واعمال آن شکل می دهد....حقوق انسانی دیگر هم وجود دارند. برابری و امنیت که در اینجا به مفهوم غیرسیاسی اش بکار رفته چیزی نیست جز برابری آزادی فوق الذکر. یعنی هر انسانی به عنوان یک واحد بی نیازازدیگران مورد ملاحظه قرار می گیرد. امنیت عالی ترین مفهم اجتماعی جامعه مدنی است. مفهوم پلیس، بیان این حقیقت است که کل جامعه تنها بخاطر تضمین مالکیت، حقوق وشخصیت برای هریک از اعضای آن وجود دارد، هگل با این مفهوم است که جامعه مدنی را " قلمروی نیاز وخرد" می نامد.
مارکس به بیانیه حقوق بشر که جامعه مدنی را اساس خود قرارداده، ومدل پیشرو بودن است اعتراض می کند. البته نه به این دلیل که جامعه مدنی پایه ای ترین بنیان جامعه نوپدید موجودرا تشکیل نمی دهد، بلکه به این دلیل که بنیان آن غیر انسانی است.مارکس به محدودیت های تشریحی این مفهوم از بنیاد جامعه ایراد نمی گیرد زیرا خودش همانگونه می اندیشد. ایراد سند دراین است که از پایه فراتر نمی رود:
" این به قدر کافی حیرت آوراست مردمی که تازه دست به رهائی خود زده اند وتمام موانع بین بخش های گوناگون خودرا ازمیان برداشتند ویک جماعت سیاسی را پایه ریزی کردن، موقرانه طالب حقوق انسان خودپرست جداشده از همقطاران واز جامعه خودباشند..." مارکس می گوید بیانیه انقلابیون93 حیات سیاسی را به عنوان وسیله ای برای هدف جامعه مدنی مطرح می کند، در حالی که باید برای آنها روشن باشد که دولت در عمل همواره حقوق افرادرا پایمال کرده است. ومی پرسد، چگونه می توان این "خطای بصری" را توضیح داد؟ نظر او این است که به جامعه مدنی، به عنوان قلمروی آزادی در مقابله با نظرات فئودالی که قبل از انقلاب بورژوائی وجودداشت، وزن واقعی داده شده است.
ادامه دارد...
سامان
تابستان 2012- هلند
مآخذ
تکامل مفهوم جامعه مدنی نزد مارکس- ک. هانت
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد