- عدم پرداخت 4 ماه حقوق کارگران سد خاکی زیویه
- اعتصاب رانندگان و10روزتعطیلی كارخانه سيمان سازي خزر رودبار
- كارخانه ايران پويا در آستانه تعطيلي است
- احتمال تعطيلي واحدهاي توليد آب‌معدني در پر كارترين فصل سال
- يک ميليون و 216هزار تومان حداقل هزينه زندگي در تهران
- تدابير مردم برای مهار قيمت‌ها
- مادرید همچنان میزبان حقوق بگیران معترض است
عدم پرداخت 4 ماه حقوق کارگران سد خاکی زیویه
بر اساس گزارش رسیده، حدود 100 نفر از کارگران شاغل در سد خاکی زیویه 4 ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.
"سد خاکی زیویه" در 20 کیلومتری شهر کامیاران قرار دارد و در سال 1384 با پیمانکاری شرکت جهاد نصر شروع به کار کرده است.
لازم به ذکر است که کارگران شاغل در این سد با قراردادهای 2 ماه مشغول به کار می‌باشند. کارگران شاغل در این سد اکنون 4 ماه است که حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده‌اند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشكل‌های کارگری
اعتصاب رانندگان و10روزتعطیلی كارخانه سيمان سازي خزر رودبار
به گزارش2مردادایسنا، از حدود 10 روز پيش كارخانه سيمان سازي خزر واقع در شهر رودبار كه زير نظر فرمانداري استان گيلان فعاليت مي‌كند، توليد خود را متوقف كرده است.
این گزارش حاكي از آن است ،كه عدم جابه‌جايي سيمان توليدي اين كارخانه از سوي رانندگان به دليل نرخ اعلام شده از سوي فرمانداري دليل اين امر بوده و رانندگان در اعتراض به اين نرخ دست به اين كار زده‌اند. لذا اين كارخانه نيز با توجه به ممكن نبودن نگهداري و انبار كردن سيمان براي بيش از چند روز، توليد خود را متوقف كرده است.
بنا بهمین گزارش،كارخانه سيمان سازي خزر واقع در شهر رودبار يكي از بزرگترين كارخانه‌هاي سيمان سازي كشور بوده كه بخش عمده‌ي توليدي خود را به استان‌ها همجوار و خارج از كشور صادر مي‌كند. از حدود 10 روز پيش اين كارخانه كه زير نظر فرمانداري استان گيلان فعاليت مي‌كند، به دليل پاره‌اي از مسائل، توليد خود را متوقف كرده است.
برپایه این گزارش، حميد اقباليان - مديرعامل كارخانه سيمان خزر، نيز با تاييد خبر فوق گفت كه شنبه شب (31 تير) رانندگان جديدترين نرخ اعلام شده از سوي فرمانداري را پذيرفتند و قرار است محصولات كارخانه سيمان سازي خزر را با 15 درصد افزايش نرخ جابه‌جا كنند.
مديرعامل كارخانه سيمان سازي خزر در پايان گفت: شركت سهامي عام سيمان سازي خزر بخش عمده‌ي توليدات خود را به كشورهاي روسيه، آذربايجان، عراق و تركمنستان صادر مي‌كند.
كارخانه ايران پويا در آستانه تعطيلي است
به گزارش ایلنابتاریخ2مرداد،در فاز اول تعدیل نیروی این کارخانه ۳۷ نفر بيكار شدند و قرار است ۳۵ نفر دیگر نیز در فاز دوم بیکار شوند که تا امروز شورای کارخانه از این امر جلوگیری کرده است.
بنا بهمین گزارش، تعدادي از کارگران کارخانه ایران پویا ۲ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و همچنین حق بیمه بعضی از این کارگران به مدت ۴ ماه از سوی کارفرما پرداخت نشده است.
براساس این گزارش،روند از کار افتادن واحدهای صنعتی کشور، به کارخانه با سابقه و بزرگ ایران پویا، سازنده یخچال و مقاطع مس و برنج نيز رسيده است که این مساله باعث تعدیل نیروی کار این کارخانه شده است.
كارخانه ایران پویا (جنرال استیل) از چندی پیش بعلت مشکلات اقتصادی، اقدام به تعدیل و یا اخراج کارگران و همچنین منحل کردن بخش یخچال سازی کرده است.
شرکت ایران پویا بعنوان یکی از قدیمی‌ترین کارخانجات صنعتی ایران، درحالی رو به تعطیلی می‌رود که زماني بعنوان یکی از کارخانجات مادر در خاورمیانه محسوب می‌شده است. به طوریکه دستگاه‌های اين كارخانه را در کمتر کارخانه‌ي منطقه مي‌توان يافت. اما اينك به دلیل مشکلات رو به افزایش کشور در زمینه اقتصاد، توان رقابت با محصولات خارجی را ندارد.
از سوی دیگر به دلیل ورود و تبليغات گسترده کالاهای مشابه خارجی، استقبال از یخچالهای تولید ایران پویا به شدت کاهش یافته و عمده درامد‌های این شرکت در حال حاضر از محل ساخت پروفیل‌های آلومینیوم و مقاطع مس و برنج تامین می‌شود که آنهم به دلیل شرايط تحريم‌ها اكنون به سختی فراهم می‌شود.
بخش تولید یخچال تعطیل می‌شود
به گفته یکی از کارگران کارخانه ایران پویا، مسئولان این کارخانه قصد دارند بخش تولید یخچال را تعطیل و همه کارگران این بخش را نیز تعدیل کنند.
این درحالی است که بسیاری از این کارگران که به صورت پیمانکاری با شرکت ایران پویا همکاری دارند، سابقه‌ای در حدود ۱۰ الی ۱۵ سال دارند که اين سابقه در تصمیم گیری مدیران لحاظ نمی‌شود.
گفتني است ایران پویا یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران است، که در سال ۱۳۳۶ با نام شرکت پارس آمریکا با سرمایه اولیه ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تأسیس شد و این شرکت با نام تجاری جنرال استیل تولید انواع یخچالهای خانگی و مقاطع مس و برنج را در سال ۱۳۳۸ آغاز کرد.
احتمال تعطيلي واحدهاي توليد آب‌معدني در پر كارترين فصل سال
به گزارش2مردادایلنا،دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار رفع مشکل کمبود شدید مواد اولیه برای تولید بطری‌های PET شد.
بنابهمین گزارش به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی، پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی در این نامه خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت نوشته است: کاهش مواد اولیه، قیمت هر کیلو مواد اولیه به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه در صنایع آشامیدنی را به ۲ هزار و ۷۵۰ تومان رسانده و شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز ناتوان از عرضه مقادیر کافی در بورس بوده و شرکتهای تولیدی در صنایع آشامیدنی کشور بحران شدید تأمین مهم‌ترین ماده اولـیه خـود آن هم در پرکار‌ترین ایام شـغلی در سال را تجربه می‌کنند.
در بخش دیگری از نامه آمده است: بحران تأمین مواد اولیه علاوه بر سایر مشکلات از جمله محدودیت در تأمین منابع مالی، رشد حداقل ۳۰ درصـدی در هـزینه‌های تـولید طی سـه ماهه اول سال، افـزایش شدید نرخ مواد اولیه، بحران در واردات ماشین آلات و لوازم یدکی و افزایش شدید نرخ ارز منجر به خروج واحد‌ها از گردونه کار و تولید خواهد شد.
دبیر انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی در بخش پایانی نامه خود خطاب به غضنفری نوشته است: تولیدکنندگان در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفت از شما و سایر مسئولان انـتظار حـمایت و پـشتیبانی از طریق رفع موانع موجود در تولید را داشته و این در حالی است که صنعتگران کشور با تحمل شرایط دشوار و تنگناهای موجود و تداوم فعالیت، سهم خود را درمقابله با فشارهای بین المللی ادا نموده‌اند و اکنون لازم است با حمایت به موقع خود در جهت رفع مشکلات و تأمین مواد اولیه کارخانجات صنایع آشامیدنی از تعطیلی قریب الوقوع آنها و بیکاری جمع کثیری از شاغلین این صنعت در سطح کشور جلوگیری شود.
يک ميليون و 216هزار تومان حداقل هزينه زندگي در تهران
به گزارش 2مردادجام جم آنلاين به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می دهد.
این گزارش حاکیست ، سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرخوراکی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 1388 می شود، نشان می دهد: دو میلیون و 373 هزار خانوار - با بعدخانوار سه نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که مجموع جمعیت تهران را به هشت میلیون و 217 هزار نفر رسانده است.
براین اساس، منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
نتایج بررسی های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای دو اتاق را دارند که همین گرایش هم اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
تدابير مردم برای مهار قيمت‌ها
اين روزها صحبت از گراني كه به ميان مي‌آيد شايد تا حد زيادي مديران اقتصادي دولت ناراحت مي‌شوند چون بر اساس باور آنها هنوز هيچ اتفاقي رخ نداده و گراني نيز آنقدر رشد نداشته كه بتواند موجب سرگرداني اقتصادي و معيشت گروه‌هاي مختلف مردم شود. اين مساله البته در سخنان مديران اقتصادي وجود دارد.
در حوزه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به نظر مي‌رسد بايد به گونه ديگر ماجرا را واكاوي كرد. بدون تعارف به نظر مي‌رسد برخلاف همه شعارها اين روزها مديران اقتصادي تا حد زيادي نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي خود عقب‌گرد كرده‌اند. اين امر نشان مي‌دهد كه درست در نقطه مقابل تعارف‌هاي رسمي اقتصاد، مديران دولتي نيز ديگر نمي‌توانند گراني را ناديده بگيرند.
عقب‌نشيني از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها هر چند به زعم وزير اقتصاد معناي جدا شدن از برنامه‌هاي دولتي را ندارد اما به قول كارشناسان اقتصادي بهترين نمونه براي تاييد اين ادعا است كه خود مديران اقتصادي دولت نيز از خير اجراي برنامه‌هاي اقتصادي خود گذشته‌اند. از سوي ديگر البته چنين چيزي را جمشيد پژويان با عنوان تئوريسين اقتصادي دولت قبول ندارد و همچنان سعي مي‌كند تا مديران اقتصادي را به سمت اجراي فاز دوم يارانه‌ها هدايت كند.
به نظر مي‌رسد اين روزها استاد قديمي درس«بخش عمومي» دانشكده‌هاي اقتصاد، در بدنه دولت تا حد زيادي تنها مانده است. او هر روز با صداي بلند اعلام مي‌كند كه اجراي فاز دوم به نفع اقتصاد است و از سوي ديگر همه مديران اقتصادي دولت سعي بر آن دارند تا در آخرين سال حضور در كابينه دهم فتيله گراني را با اجراي فاز دوم شعله‌ور‌تر نكنند. به‌هرحال اما جايي دور‌تر از مناسبات اجرايي اقتصاد، جغرافياي مصرف و معيشت مردم راهبردهاي تازه‌اي را تجربه مي‌كند. اين مساله اما در ميان حقوق‌بگيران و كارمندان دولت با قطر بيشتري شكل گرفته است.
البته به قول يك استاد دانشگاه، حقوق‌بگيران در اقتصاد ايران، استاد تنظيم معيشت با حداقل درآمد و حداكثر استفاده هستند. شايد از منظري حق با اين استاد دانشگاه باشد چون ساليان درازي مي‌شود كه هميشه سطح حقوق‌ها و دستمزدها كمي پايين‌تر از نرخ تورم تعيين مي‌شود. اين اتفاق براي كارگران با غلظت بيشتري همراه است.
در اقتصاد دولتي ايران همواره حداقل دستمزد آنها فاصله چشمگيري با نرخ تورم دارد براي همين در يك دايره تكراري حقوق‌بگيران دايم در نزاع با گراني بوده‌اند كه اين روزها نيز ظاهرا با شدت بيشتري اين نزاع ادامه دارد.
يك كارمند دولت در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: «من ميزان مصرف را در خانواده تغيير داده‌ام يا به عبارتي نقشه مصرف را دستخوش تغيير كرده‌ام. راستش ديگر مصرف بسياري از كالاها صرف ندارد. البته اگر يك قلم يا دو قلم از كالاها گران شده بود باز هم مي‌شد با اين ماجرا كنار آمد ولي كار به جايي رسيده است كه سرجمع، گراني كالاها توان دستمزدها را از بين برده است.»
يك كارمند ديگر نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: «من با فوق‌ليسانس و سال‌ها سابقه كار در ماه 850هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنم. دو فرزند دانشجو دارم كه خرج تحصيل آنها در هر ترم تا چند برابر دستمزد ماهانه من است. بهاي همه كالاها نيز افزايش يافته است. در ماه به اندازه چهار نفر يارانه دريافت مي‌كنم كه به 200هزار تومان نمي‌رسد و حتي سطح گراني قبض برق و آب و تلفن را پوشش نمي‌دهد. بهترين كار را در اين ديدم كه به كل هزينه تفريح را قطع كنم و هزينه خوراكي را نيز جيره‌بندي كنم. به اين باور رسيده‌ام كه نخوردن گوشت و مرغ خيلي هم سخت نيست.»
يك كارگر ساختماني نيز مي‌گويد: «پيشنهاد من اين است كه همه نحوه خورد و خوراك خود را تغيير دهند. اين‌گونه ساده‌تر مي‌شود از عهده گراني برآمد. ما در خانواده مصرف گوشت و مرغ را نسبت به پنج ماه قبل نصف كرده‌ايم.»
البته از سوي ديگر هستند حقوق‌بگيراني كه درست در نقطه مقابل اين افراد تغييري در سطح مصرف آنها شكل نگرفته است و اين افراد معمولا حقوق‌بگيراني هستند كه چند شغل دارند و از سه يا چهار معبر اشتغال، حقوق دريافت مي‌كنند ولي در مجموع مي‌توان گفت كه تغيير رويه مصرف آن هم به صورت كاهشي، اتفاقي است كه اين روزها در سبد مصرفي خانوار رخ مي‌دهد. يك كارشناس صنعت غذايي مي‌گويد: «در حال حاضر بيشتر از گراني بايد نگران سوءتغذيه بسياري از حقوق‌بگيران بود. بارها كارشناسان تغذيه هشدار داده‌اند كه گراني‌ها سوءتغذيه را در ميان حقوق‌بگيران ترويج مي‌كند اما هنوز به نظر مي‌رسد كه اين هشدارها جدي گرفته نشده است.»
در حال حاضر پديده‌اي به وجود آمده كه شايد تا به حال براي اقتصاد ايران بي‌سابقه بوده است. «احتكار خانگي» اتفاقي است كه اكنون كارشناسان اقتصادي را نگران كرده است و پيامد آن را براي اقتصاد كشور مثبت ارزيابي نمي‌كنند. در همين رابطه ديروز خبرگزاري مهر نيز در گزارشي نوشت: اگرچه با برپايي نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا و توزيع گسترده كالاها در بازار تب قيمتي بسياري از كالاها در بازار فرو نشسته و مردم نيز راحت‌تر به كالاهاي مورد نياز خود دسترسي پيدا مي‌كنند اما موج جديدي از احتكارهاي خانگي آغاز شده است.
مردم به دليل اينكه در ماه‌هاي گذشته با بازار نابساماني مواجه شده‌اند و به‌راحتي نمي‌توانستند كالاهاي مورد نياز خود را تامين كنند، اكنون گويا حريص شده‌اند و به خريد كالاها روي آورده‌اند، به‌خصوص اينكه در گذشته هر گاه كه عرضه‌هاي گسترده اينچنيني از سوي دولت در بازار آغاز مي‌شد، همواره اين هشدار مسوولان را در پي داشت كه مردم بيش از حد نياز خود خريد نكنند و سعي در انبار كالاها در منازل خود نداشته باشند. شايد برخي مسولان دولتي نيز از اين ابتكارخانگي بدشان نيايد. چراكه آنها معتقدند كه مردم خود، تامين نيازهاي زندگي روزمره خود در كالاهاي اساسي را بر عهده گيرند تا اگر نوساني در قيمت كالاها در آينده به وجود آمد، ديگر دولت در تب و تاب تامين مايحتاج كالاهاي اساسي به شكل فعلي نباشد.
يكي از خانم‌هايي كه پنج كيسه برنج خريداري كرده و منتظر است تا خودرويي او را به مقصد برساند، در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين ميزان برنج خريداري كرده است، مي‌گويد: برنج ايراني به قيمت 1800تومان در هيچ جاي بازار حتي سر زمين‌هاي كشاورزي نيز يافت نمي‌شود، بنابراين موقعيت خوبي است كه براي ماه‌هاي آينده نيز خريد كنيم. وي مي‌افزايد: نوسانات قيمتي در بازار در ماه‌هاي گذشته اين احساس را در مردم به وجود آورده است كه اگر هم‌اكنون از اين فرصت استفاده نكنند، حتما اين فرصت را از دست خواهند داد و در ماه‌هاي آينده همين اقلام را بايد حداقل 40درصد گران‌تر بخرند.
بررسي‌هاي ميداني نشانگر اين است كه حتي در ميان غرفه‌هاي عرضه‌كننده كالا در نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا ويژه ماه مبارك رمضان، مقابل غرفه‌هاي عرضه‌كننده برنج، ازدحام جمعيت است، اين در حالي است كه رنج قيمتي برنج عرضه شده در اين نمايشگاه‌ها، 1800 تا 2500 و در نوع مرغوب آن، 3500تومان است، در حالي‌كه هم‌اكنون در بازار محدوده قيمتي برنج، در كف 2500تومان و در سقف به 4500تومان هم مي‌رسد.
در مورد مرغ نيز يك خريدار مي‌گويد: مردم مجبور هستند تا مدت‌ها از زمان خود را صرف كنند تا در صف بايستند و مرغ ارزان بخرند، در حالي‌كه اگر دولت مراكز عرضه را بيشتر كند، حتما مردم نيز به سختي نبايد در صف بايستند. به نظر مي‌رسد اتفاقات نه‌چندان مطلوبي در اقتصاد ايران شكل گرفته است.
منبع: شرق
مادرید همچنان میزبان حقوق بگیران معترض است
به گزارش23ژوئیه یورونیوز،تظاهرات کارمندان اسپانیایی در اعتراض به اتخاذ تدابیر سختگیرانه اقتصادی از سوی دولت این کشور وارد دومین هفته شد.
روز دوشنبه صدها کارمند در خیابان های شهر مادرید با حمل پلاکارد و سر دادن شعار، خواستار حفظ حقوق اجتماعی خود و برداشته شدن فشار کاهش بودجه دولتی از دوش اقشار کم درآمد جامعه شدند.
دوم مردادماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
