با گسترش مبارزه عليه رژيم جمهوری اسلامی
برای تحقق اهداف انقلاب بهمن بکوشيم!

سی سال از انقلاب بزرگ مردم ايران گذشت. در اين فاصله، نسل جديدی پا به عرصه زندگی و حيات اجتماعی نهاده است. اين نسل نيز، به نوبه خود، طبعا به بررسی و بازبينی اين رويداد تاريخساز میپردازد. زيرا که نه تنها يافته ها و داده های تازه درباره آن به تدريج، فراهم می آيد، بلکه نسل حاضر نيز از زاويه مسائل و نيازهای خويش به اين انقلاب می نگرد، انقلابی که دارای آثار و نتايج متعدد و متناقض بوده است.

در سال ۱۳۵۷، مردم ايران در تلاشی سترگ برای ساختن ايرانی آزاد و آباد، با خواسته های اصلی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، يکپارچه به پا خاستند و رژيم ديکتاتوری وابسته شاه را سرنگون ساختند و بدين ترتيب فصلی تازه در تاريخ سرزمين ما گشودند. اما نظام استبداد دينی که جايگزين استبداد سلطنتی شد، از همان فردای انقلاب، نقض آشکار اهداف و شکست انقلاب را رقم زد:
انقلابی که آزادی اراده و انديشه انسان، همه انسان ها اعم از مسلمان، معتقد به مذهبی ديگر و غيرمذهبی، در سرلوحه خواسته های آن بود، با الحاق صفت „اسلامی“ مصادره به مطلوب شد. حق حاکميت و اراده مردم برای تعيين سرنوشت خويش، که از مبانی اصلی جمهوريت است، در مسلخ „جمهوری اسلامی“ نابود گرديد و ولايت مطلقه فقيه جانشين ديکتاتوری شاه شد.

اما هيولايی که از اعماق قرون وسطی برخاسته و با لگدمال کردن اهداف آزاديخواهانه و عدالت طلبانه انقلاب، بر سرنوشت جامعه ما حاکم گشت، تنها به نقض حقوق اساسی سياسی و اجتماعی و اقتصادی تودهها بسنده نکرد. تفتيش عقايد و تجسس در زندگی خصوصی و امور شخصی افراد نيز تبديل به سياست رسمی و جاری رژيم تازه به دوران رسيده شد. چندی نگذشت که جمهوری اسلامی در سرکوب، کشتار و خفقان، روی سلف خود و ساواک آن را سفيد کرد و در تلاش برای خاموش کردن هر صدای اعتراض و مقاومت و حق طلبی، زندان ها انباشته و هزاران نفر از زندانيان سياسی اعدام و يا قتلعام شدند. زنان، روشنفکران، دانشجويان، کارگران، دهقانان، مليتهای تحت ستم ايران و بسياری از اقشار ديگر، با فشار مضاعف، تبعيضات شديد و سرکوبهای وحشيانه از جانب رژيم و ارگانهای متعدد امنيتی و نظامی آن روبرو گشتند که تا به امروز نيز ادامه دارد.

فسادی فراگير بزودی ارکان حکومت از بالا تا پائين را دربرگرفت. ثروتها و درآمدهای عمومی متعلق به مردم، دستخوش يغماگری بيسابقه گردانندگان حکومت و وابستگان و شرکای آنان شد. استقلال سياسی کشور بازيچه ماجراجويی های بسيار و اخيرا ماجراجويی اتمی رژيم، و صدور ارتجاع اسلامی و دخالتگری در امور کشورهای ديگر قرار گرفت. وابستگی اقتصادی کشور بازهم تشديد گرديد، چنان که امروز نيز گردش چرخ های صنايع موجود و عمده فعاليت های اقتصادی جامعه، کماکان، به بند ناف صادرات نفت خام بسته است.

با شکست انقلاب بهمن، باری ديگر، تلاشها و مبارزات مردم ايران برای آزادی و عدالت و برپايی نظامی دمکراتيک، ناکام ماند. در واقع، وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و شعارهای اصلی آن، نشانه ديگری از ناکامی و ناتمام ماندن اهداف انقلاب مشروطيت ايران بود. اما همانگونه که، به رغم عدم تحقق هدفهای اساسی انقلاب مشروطه، اين جنبش انقلابی زمينه ساز تغيير و تحولات بسياری در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و هنری بوده است که بدون آن انقلاب امکان بروز نمیيافتند، انقلاب بهمن نيز فارغ از اين قبيل آثار و پيامدها نبوده ونيست.

انقلاب بزرگ ايران در سال ۱۳۵۷، نقطه پايانی بر تاريخ طولانی ستمشاهی در سرزمين ما گذاشت. هرچند که بواسطه درماندگی و بحرانهای گريبانگير رژيم اسلامی حاکم، هنوز هم ميراثداران سلطنت پهلوی مطرود با اتکا به قدرتهای بيگانه و خرج دلارهای آمريکايی، اميدهايی را برای بازگرداندن آب رفته به جوی در سر میپرورانند، اما اين خيال خامی بيش نيست. ولی رژيم ولايت مطلقه فقيه هم، که دين را مبنای مشروعيت و ابزار سلطه جابرانه خود ساخته است، در عمل و بهناگزير، نقاب از چهره بنيان دين، حکومت دينی و دين حکومتی برداشته و واقعيت پندارها و خرافات مذهبی و آئين و احکام قرون وسطايی و ماهيت ارتجاعی مذهب را بيش از پيش، عريان کرده است. اکثريت تودههای مردم، با پرداخت بهايی سنگين، در جريان کار و فعاليت، زندگی و يا پيکار روزمره خويش، بر واقعيت ارتجاعی، متحجر و ضد دمکراتيک آن احکام و آموزهها آگاهتر شده و، هر چه بيشتر، از حکومت اسلامی رويگردان و بيزار میشوند. اگرچه درسالهای اخير، دستجاتی از حکومتگران بر آن شدهاند که با طرح و تبليغ نوع „ملايم“ جمهوری اسلامی، به اصلاح و استمرار حيات آن بپردازند، ولی مردم بنا به تجربه ملموس خود به روشنی دريافتهاند که اين رژيم اساسا اصلاح پذير نيست.

انقلاب بهمن، بخش بزرگی از زنان، يعنی نيمی از جامعه ما، را به عرصه مبارزه و زندگی اجتماعی کشاند. خمينی و پيروان او نتوانستند و يا نخواستند مانع از حضور آنان در جنبش انقلابی شوند. اما با استقرار جمهوری اسلامی، حداکثر توان خود را با توسل به حجاب، ارعاب، چماق و انواع و اقسام قوانين و احکام اسلامی و يا سنتهای ارتجاعی و تبعيض آميز به کار گرفتند تا زنان را به پستوی خانه ها بازگردانند. ولی، با اين همه، نتوانستند. امروزه، نه تنها حضور و سهم چشمگير زنان در مدارس و دانشگاه ها و رسانه ها و فعاليتهای فرهنگی، دليل بارزی بر ناکامی سردمداران حکومتی در اين زمينه است، بلکه جنبش اجتماعی زنان از جمله پايدارترين و گستردهترين جنبشهای جاری در ايران است که خود میتواند سرمنشاء تحولات مثبت ديگری در جامعه ما باشد.
به رغم همه سرکوبگری ها، خشونتها و فشارهای مستمر رژيم جمهوری اسلامی، جنبشهای جوانان و دانشجويان، نويسندگان و هنرمندان، کارگران و زحمتکشان، مليتهای مختلف، خانوادههای اعدام شدگان و زندانيان سياسی و... از پای ننشسته و بر خواسته های آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، برای تحقق اهداف دمکراتيک و عدالتخواهانه انقلاب بهمن، پيکار و تلاش میکنند.

مردم ايران، در جريان مقاومتها و مبارزات خويش دريافته اند و درمیيابند که رژيم استبداد دينی حاکم، بزرگترين سد و مانع تحول دمکراتيک جامعه ما است و نخستين گام برای خروج از نابسامانی های موجود و حل بحرانهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران، برچيدن بساط جمهوری اسلامی در کليت آن است و با تغييرات روبنايی و يا جابجائی افراد، اين نابسامانیها ريشه کن نخواهند شد.
اما مهمترين تجربه انقلاب بهمن اين است که نيروی جايگزين اين رژيم بايد به اهداف و خواسته های مبارزات مردم وفادار باشد و "جدايی دين از حکومت"، "آزادی“، "دموکراسی“ و "عدالت اجتماعی“ در سرلوحه برنامه های آن باشد. سرنگونی جمهوری اسلامی، بدون استقرار يک جمهوری با اين اهداف، به شکست تلاشها و مبارزات مردم منتهی و فاجعه پس از انقلاب بهمن تکرار خواهد شد.

در سی مين سالگرد انقلاب بهمن، با گراميداشت ياد همه جانباختگان اين انقلاب و همه مبارزان و پيکارگران راه آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم که قربانی ستم و سرکوب رژيم استبداد سلطنتی و استبداد اسلامی حاکم شدهاند، همه نيروها و جريانات معتقد به آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را برای همکاری و همراهی بيشتر با يکديگر، و ايجاد جبهه ای سياسی در جهت پشتيبانی و تقويت جنبش های اجتماعی جاری در جامعه و برای گسترش مبارزات مردم، به منظور تحقق آزادی و دمکراسی در ايران فرامی خوانيم.

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۲۱ بهمن ۱۳٨۷