انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری اسلامی را می توان سرفصل جديدی از آرايش نيروهای سياسی در داخل و خارج نظام ارزيابی کرد که پيامدهای سرنوشت سازی را برای آينده ميهن مان ايران رقم خواهد زد.
آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می رود تا بر سياست رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر احترام به "حق دفاع" از نظام و به رسميت شناختن حق شرکت در انتخابات برای سهمی محدود در فرايند تصميم گيری، نقطه پايان بگذارد.
خلع يد از بنيانگذاران جمهوری اسلامی، همچون رفسنجانی و خاتمی از "دلسوزی“ برای نظام، کوشش برای حل تناقضی است که از روز نخست انقلاب در ساختار حکومت جمهوری اسلامی نهادينه شده بود. انقلابی که در آن فرادستی با آن بخش از روحانيان ضد آزادی و پيشرفت بود که کوچکترين اعتقادی به حاکميت مردم نداشتندولی با لزوم شرکت دادن مردم انقلابی در سياست نيز مواجه بودندو. به اين لحاظ قانون اساسی را به گونه ای پی ريزی کردند که با ستون ولايت فقيه تنها شکل حکومت مورد علاقه خود را محکم نمايند از طرف ديگر علی الظاهر"ميزان را رای ملت اعلام کردند.رايی که بسيار زود اين ميزان فقط با هواداران نظام سنجيده و مجلس و انتخابات به محل حل و فصل اختلافات تبديل شد و جايگاهی که تنها برای مصالحه گرايش های های متفاوت است.
از طرف ديگرپس از دستيابی به قدرت، ا ين بخش از روحانيت با ديوانسالاری مدرنی مواجه شد که نه تنها هيچ تجربه ای برای مِديريت آن نداشت بلکه آن را حاصل وابستگی ايران به استعمار می پنداشت و با سوء ظنی عميق به آن می نگريست. واگذاری دولت به مهندس بازرگان و جبهه ملی نشان ناتوانی اين روحانيت برای حکومت بود و ايجاد نهادهای موازی انقلابی، نظير سپاه پاسداران و شورای انقلاب و سپس مقام ولايت فقيه به منظور نظارت بلامنازع اين بخش از روحانيت بر عملکرد دستگاه دولتی را متجلی ميکرد. در اين مسيراز پشتيبانی بی دريغ چپهای انقلا بی که آرزوی خرد کردن ماشين دولتی نظام وابسته به امپرياليسم را داشتند برخوردار بود(برای مثال شعار مجاهد-فدايی ارتش خلق مايی تجلی خواست انحلال ارتش بود). تنها موضوعی که روحانيت ضد پيشرفت به خود اطمينان داشت موضوع قضاوت بود. ديديم چگونه و با چه سرعتی کاخ دادگستری ايران که تداوم عدالتخانه مشروطيت بود ويران شد. اين کشاکش ميان پيشرفت و پس ماندگی معضل ديگری را نيز پديدار ساخت که همانا تضاد ميان حکومت مندی مدرن که بر اصل پاسخگويی حاکمان به انتخاب کنندگان استوار است و در انتخابات ادواری محک زده می شود،و اصل اقتدای بی چون و چرا که در بيعت امّت به ولايت تجلی می يابد. سی سال پس از انقلاب، مجموعه اين کشاکش ها دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی را در بحرانی دائمی و تعادلی ناپايدار قرار داده است.
انتخابات دوّم خرداد ۱۳۷۶ اوج نمايش اين تناقض بود. بيعت بی چون وچرای آغاز انقلاب، به حرکت ميليونی برای مطالبات مدنی بدل شد.قدرت مطلقه نمی توانست ناظر اين باشد که دولت و مجلس نقش طبيعی پاسخ گويی به مردم ايفا کنند. فرمان حکومتی رهبر مؤيد تصميم آيت الله خامنه ای برای فراتر رفتن از نقش نظارتی به نقش حکومتی بود. تجربه ۳ سال حکومت احمدی نژاد نيز اراده کافی برای چنين گذاری را تقويت کرده است.
موضع کنونی آيت الله خامنه ای در برابر خاتمی و رفسنجانی را بايد برآمد مستقيم ديدگاه ايشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی شمرد. کسانی که خود نيز مسوول اين رويکرد بودند.به اين معنی که با بی عنايتی به اين واقعيت که توسعه سياسی نيازمند اصلاح ساختاری است شکست استراتژيک سياست های اصلاح طلبانه خود را رقم زدند. اصلاح طلبان و هواداران رفسنجانی با مقدس شمردن قانون اساسی، راه اصلاحات را در تمنّا از ولی فقيه برای تغيير رفتار می پنداشتند و از ترس مبارزه مردمی که نمونه ای از آن را در ۱۸ تير ديده بودند سقف مبارزه خود را در جلب نظر ولی فقيه نگه داشتند. آنگاه که چنين موضع و رفتاری به کوچکترين اصلاح دمکراتيک نيانجاميد،موجب اين شد که اصلاح طلبان پايگاه خود را در ميان مردم نيز از دست بدهند.در نتيجه ديگر جای قابل ملاحظه ای در معادلات سياسی قدرت آقای خامنه ای هم نداشته باشند.
امروز آيت الله خامنه ای که کليد اصلاح نظام از درون را در دست خود می بيند حتی نقش "دلسوزی“ نظام را نيز که تنها حربه اصلاح طلبان برای رضايت رهبر است و می تواند در گذر از نظارت استصوابی جلوه ای يابد به آنان روا ندارد. بدين سان آيت الله خامنه ای مرگ پيکر نيمه جان گفتمان " دموکراسی دينی“ و " مشروطه اسلامی“ را اعلام کرده است.
هم اکنون، ولی فقيه و وابستگان اصولگرايش مطمئن از بی ارادگی اصلاح طلبان حکومتی، چه در سياست خارجی و چه در مسائل داخلی با قاطعيت به تصميم گيری مشغول اند و البته حاضرند برای تحقق اهدافشان سرنوشت و آينده ايران را در معرض مهلک ترين خطرها قرار دهند.
* * *
يکی شدن دستگاه نظارتی و حکومتی که با تکيه بر قدرت نظامی- امنيتی سپاه شکل گرفته است شايد به طور موقت تناقض ريشه ای حکومت را بپوشاند. امّا قرار گرفتن آيت الله خامنه ای در موقعيتی بی سابقه، همراه با تقبل مسئوليت سياسی در دفاع استراتژيک از احمدی نژاد، سرنوشت نهاد ولايت فقيه، مهم ترين رکن جمهوری اسلامی را با عواقب اين سياست ها پيوند زده است. حکومت ولايت و دولت پاسخگو دو قطب را در مقابل يکديگر قرار داده است و محل نزاع انتخابات را نيز تعيين کرده است که نهايت آن، همان گونه که علی لاريجانی ميگويد صحنه مبارزه ميان دمکراسی ليبرال و حکومت اسلامی است اين انتخابات رويارويی استراتژی بيعت برای تبديل ايران به کشوری عقب افتاده و منزوی در جهان، با استراتژی انتخابات آزاد برای پيشرفت و پيوستن ايران به جامعه جهانی است؛ رويارويی استراتژی اقتدای بی چون و چرا برای سهم بری و شرکت در بهره جوئی از منابع قدرت سياسی و اقتصادی، در مقابل استراتژی استقرار حقوق شهروندی براساس موازين بين المللی می باشد.
اگر موقعيت دو قطب آزاديخواهان سکولار و اصول گرايان وابسته به ولايت فقيه از نظر هدف کاملاً متمايز و روشن است، طيف اصلاح طلبان حکومتی و کارگزاران سازندگی ها هنوز در جستجوی نامزد مطلوب خود هستند. يا نامزدی بر می گزينند که همچون موارد قبل چشم براه فرمان رهبری در پی مماشات با وی باشد، يا نامزدی پاسخگو که اراده ايستادن در برابر قدرت مطلقه را داشته باشد و صاف و ساده بگويد چگونه با فرمان حکومتی مقابله خواهد کرد. هر کدام از اين گزينه ها در نهايت به هم سرنوشت شدن با يکی از اين دوقطب ميانجامد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
