روند شتابان اخراج کارگران قراردادی؛
فعالان صنفی: ساکت نمی نشينيم

روز: "۸۰درصد کارگران کشور قراردادی و از مزايای قانونی محروم هستند." عضو شورای عالی کار وزارت کار ‏جمهوری اسلامی با بيان آمار فوق به خبرگزاری دولتی مهر گفته است: "فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ ‏قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزايای قانونی خود برخوردار شوند."‏

فقدان تشکل واقعی کارگری
به گزارش خبرنگار مهر، برخی از کارفرمايان کشور معتقدند که قوانين دست و پاگير موجب شده است تا کارفرما ‏نتواند اختيار کار را در دست داشته باشد و در مورد کارگر خود تصميم گيری کند. ‏
در همين ارتباط ولی ا... صالحی نماينده کارگران در شورای عالی کار درگفتگو با مهر گفته است: "اين مسئله مورد ‏پذيرش نيست و کارفرمايان از اختيار لازم برای اخراج و جذب نيروی کار برخوردار هستند."‏
‏بر اساس قانون كار جمهوری اسلامی همه افراد بابت انجام كار يكسان بايد مزد مساوی بگيرند، اما در مصوبه ‏دستمزدهای سال ۸۵، پرداخت دو نوع دستمزد به كارگران موقت و ثابت در يك حرفه واحد پيش بينی شده است. بر ‏اساس اين مصوبه، حداقل دستمزد کارگران رسمی از ماهانه ١٢٥ هزار تومان به ١٥٠ هزار تومان و حداقل دستمزد ‏کارگران قراردادی به ١٨٠ هزار تومان افزايش پيدا کرده است. اين دو نرخی شدن اگرچه از سوی مسئولين وزارت ‏کار اقدامی در جهت دفاع از وضعيت کاری کارگران قراردادی ايران عنوان شده، اما تنها به نفع کارفرمايان تمام شده ‏است. در واقع، حداقل حقوق تعيين شده برای کارگران قراردادی، نه تنها از ميزان خط فقر اعلام شده توسط مسئولان ‏بسيار پايين تر است، هيچ گونه امنيت شغلی را نيز برای کارگران در پی ندارد.‏
به گفته کارشناسان مسائل کارگری تعيين دستمزد کارگران هيچ گونه همخوانی با سبد هزينه کارگران و مزدبگيران ‏نداشته است. آنها عدم برابری سطح دستمزد را با رشد تورم و هزينه های زندگی، موجب به زير خط فقر رفتن شمار ‏فزاينده ای از کارگران ايران عنوان می کنند. در چنين شرايطی، سياست شورای عالی کار جمهوری اسلامی در تعيين ‏دو نرخی دستمزد، از سوی کارشناسان کارگری سياستی نه در جهت بهبود شرايط معيشتی کارگران، که دقيقا خلاف آن ‏ارزيابی می شود. ‏
بر اساس آمار های رسمی، نزديک به ٥٠ هزار نفر از کارگران قرار دادی در دو ماه اول سال جاری به خيل بيکاران ‏پيوسته اند. تنها در يک مورد، انجمن نساجی ايران اخيرا اخراج ده هزار کارگر اين بخش صنعتی را تاييدکرده است. ‏کارشناسان فقدان تشکلهای واقعی کارگری برای سامان يابی مبارزه کارگران و مزدبگيران را يکی از عوامل آسيب ‏پذيری طبقه ی کارگر ايران در برابر سياست های اتخاذی دولت عنوان می کنند.‏

‏اخراج صدها کارگر قراردادي
اخراج صدها کارگر قراردادی استان گلستان، افزايش ۵برابری ميزان اخراجهای كارگران آذربايجان شرقی در يک ‏ماهه اول سال، اخراج ۶۰۰ تا ۸۰۰ كارگر قراردادی واحدهای صنعتی آذربايجان غربی، اخراج ۱۵هزار کارگر ‏قراردادی در پاکدشت، افزايش ۴برابری ميزان اخراج کارگران سمنانی، و اخراج ۴۰کارگر قراردادی از يکی از ‏کارخانجات همدان و تعديل ۱۰۰کارگر منطقه غرب تهران فقط بخشی از تعديل ها و اخراج کارگران قراردادی هستند ‏که به استناد اعلام دونرخ دستمزد برای کارگران قراردادی و ثابت، صورت گرفته اند.‏
اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی: ۶۲۰ كارگر يک معدن ۱۶ ماه بدون حقوق ‏مانده اند، همچنين، کارگران واحد توليدی آب معدنی "داماش"(آبه) ۴ تا ۵ ماه، ۳۰۰کارگر معدن قلعه رزی يک سال، ‏هزار كارگر قزوينی ۲ تا ۲۴ ماه و كارگران ۴ كارخانه نساجی ۱۳ ماه حقوق نگرفته اند. در همين حال: ۷۰ تا ۸۰ ‏كارگر قراردادی واحد آب پاک همدان ۵۰ تا ۸۰ هزار حقوق می گيرند و بيش از ۵۰۰ كارگر شاغل در كارخانجات ‏توليد مواد لبنيات شهرك "مينودشت" استان گلستان، كمتر از ۹۰ هزار تومان حقوق در هر ماه، و تمام اينها البته بدون ‏برخورداری از بيمه و تامين اجتماعی. ‏
‏"جبار علی سليمان"، نماينده كارگران در سازمان بين المللی كار با اشاره به تلاش های در حال انجام برای اجرای ‏قانون حذف بيمه بی‏كاری از كارگران قراردادی به خبرگزاری ايلنا گفته است با توجه به اين‏كه بيش از نيمی از ‏كارگران كشور قراردادی هستند، در صورت اجرای اين قانون بايد منتظر وقوع يك فاجعه باشيم.‏

‏"آزمايش" كارگران قراردادی را اخراج می‏كند
تاكنون، حدود ۱۲۰ كارگر قراردادی كارخانه "آزمايش" اخراج شده اند و با ادامه اين روند، قرار است بيش از ۶۰ ‏كارگر ديگر نيز به زودی اخراج شوند.‏
به گزارش ايلنا، عده‏ای از اين كارگران اخراج شده كه حدود ۱۰ سال سابقه خدمت در آزمايش را داشتند، دليل بروز ‏اين معضل را خصوصی سازی دانسته و می گويند: كارخانه آزمايش حدود ۷ ماه است به بخش خصوصی واگذار شده ‏و از زمان خصوصی سازی، توليدات اين شركت در كارخانه شيراز و تهران به ميزان قابل توجهی كاهش داشته است. ‏اين كارگران با اشاره به اينكه كارخانه تهران با ۱۵۲ هزار متر مربع و كارخانه شيراز با ۴۰۰ هزار متر مربع، دارای ‏دستگاه های توانمند بوده و امكان فعاليت و سوددهی مناسب را دارند، خاطرنشان می کنند: متاسفانه در حال حاضر خط ‏توليد لباسشويی كارخانه شيراز تعطيل و حجم بالای توليد انواع يخچال و فريزرهای مختلف، تنها به توليد ۱۲۰ يخچال ‏محدود شده است، خط توليد كارخانه تهران نيز كه به كولر، بخاری و آبگرمكن اختصاصی داشته، به نوعی ادامه ‏فعاليت می دهد كه تنها به توليد تعدادی كولر اكتفا كرده و خط توليد آبگرمكن متوقف است.‏
به نوشته ايلنا، كارگران فوق با تاكيد بر اينكه كارخانه آزمايش در حال حاضر كارگران قرار دادی را اخراج و از ‏كارگران روزمزد شركت های پيمانكاری استفاده می كند، اظهار می دارند: به دليل قرار دادی بودن و نامهربانی مجلس ‏و دولت با كارگران قراردادی، اداره كار و هيچ نهاد ديگری حاضر به حمايت از ما نيست و كارفرما نيز با تاكيد بر اين ‏كه كارگر روز مزد را هر گاه كه بخواهد اخراج می‏كند، به اين نوع استخدام روی آورده‏است. آنها می افزايند: اعتبار ‏شورای اسلامی كار آزمايش در ۲۹ دی ماه ۸۳ به پايان رسيده و انتخابات مرحله اول نيز برگزار شده اما هر چه به ‏اداره كار مراجعه می كنيم و خواستار برگزاری انتخابات و تعيين شورای اسلامی كار جديد می شويم، پاسخ قانع كننده ‏ای از سوی اين اداره داده نمی شود. ‏
اين كارگران در پايان با انتقاد از مجلس و دولت كه دست كارفرمايان را در سوء استفاده از قرار داد موقت و ‏خصوصی سازی بی منطق بازگذاشته است، می گويند: نمی دانيم بايد به كجا مراجعه كرده و حق خواهی كنيم، اما تا ‏سر حد امكان از تلاش در جهت حق خواهی، دست بر نمی داريم. " علی‏محمد دهقانی“، دبير اجرايی خانه كارگر يزد ‏نيز در گفت وگو با خبرنگار سرويس كارگری ايلنا تاکيد می کند که جامعه كارگری دست روی دست نخواهد گذاشت و ‏حتما در برابر اين قضيه واكنش نشان خواهد داد.‏
نگاهی به شعارهای مطرح در پلاکاردهای چندی پيش كارگران شركت ريسندگی پرديس سنندج مقابل ديوان عدالت ‏اداری در خيابان بهشت، که نمونه ای از چند ده تجمع اعتراضی هر روزه ی کارگری در ايران است، وضعيت ‏کارگران قراردادی را بهتر توضيح می دهد.‏
در پلاكارهای اين کارگران، شعارهايی مانند: "كارگر قراردادی برده مدرن است"، "ما خواهان پرداخت حقوق پنج ماه ‏بلاتكليفی و بازگشت به كار هستيم"، "ما خواهان ابقاء كار هستيم"، "زنده باد اتحاد و همبستگی كارگران"، "آيا اين ‏است عدالت كه گرسنگی و فقر را به ما تحميل كنند"، "افزون طلبی لجام گسيخته كارفرما محكوم است"، "آقای رييس ‏جمهور ما پنج ماه حقوق نگرفتهايم، شما چطور؟"، "نان، كار، مسكن حق همه انسانهاست" نوشته شده بود.‏
يكی از اين كارگران حاضر در تجمع در مورد وضعيتشان به خبرگزاری حکومتی ايسنا گفته است: "ما كارگران پنج ‏ماه است كه حقوق خود را دريافت نكردهايم و بعد از اخراج ما، كارفرما كارگران جديدی را استخدام كرده است."‏
وی به چندين نوبت تجمع اين كارگران در سنندج اشاره كرده و می افزايد: "بعد از اخراج و شكايت ما به سازمان كار ‏سنندج حكم بازگشت به كار ما صادر شد كه چون كارفرما ما را نخواست بايد به ما پول و حقوقمان را میداد اما نداد و ‏با شكايت ما نسبت به اين موضوع، پرونده ما به ديوان عدالت اداری در تهران فرستاده شد."

http://soheilasefi.blogfa.com/post-653.aspx