ایگاه خبری انصارحزب الله: ملت ايران با حضور نزديک به ۹۹ درصدي خود در رفراندوم ۱۲ فروردين ۵۸ و با راي آري خود به انقلاب اسلامي ايران رسما و کتبا خواسته‌هاي اسلامي خود را از انقلاب که يکي از آنها برقراري حجاب و عفاف در جامعه بود خواستار شدند. چنانکه رسما اکثريت خود را نسبت به افراد بي‌حجاب اعلام کردند و رسما بر فعاليت افراد بي‌حجاب در جامعه خط قرمز کشيده شد.
در ادامه طرح هايي همچون پاکسازي در مطبوعات، طرح جديد گزينش دانشجو، زنانه و مردانه کردن پلاژهاي دريا و ممنوعيت برگزاري تظاهرات و اجتماعات در دانشگاه تهران مطرح شد و به اجرا درآمد. از اين تاريخ به بعد يک حرکت خودجوش ميان مردم بهوجود آمد تا با بي‌حجابي مقابله کنند. بسياري از مغازهدارها تابلويي مقابل فروشگاهشان قرار دادند که روي آن نوشته شده بود: «از پاسخگويي به خانمهاي بي‌حجاب معذوريم.»
برخورد قانون با بي‌حجاب‌ها در نهايت در سال ۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي ايران قانون مجازات اسلامي را به تصويب ميرساند. به موجب ماده ۱۰۲ اين قانون، هرکس در معابر عمومي حجاب را رعايت نکند، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مواضع ضد و نقيض دولت در برابر بي‌حجابي
اما در سالهاي اخير مواضع ضد و نقيض برخي از دولتي‌ها و رئيس‌جمهور درباره حجاب و عفاف و شيوه برخورد با بي‌حجابي بسياري از مردم دلسوز را به علت اينكه از دولت در اين زمينه با توجه به مردمي بودن و شعارهاي رئيس‌جمهور انتظارات بيشتري داشتند؛ آزرده‌خاطر كرد و داد و فرياد برخي از نمايندگان مجلس را هم درآورد تا همواره بيشتر از قبل مبارزه با بد حجابي اهميتش محسوس شود و البته اين پايان كار نبود و حتي نمايندگان مجلس در اسفندماه سال گذشته بحث بي‌توجهي به حجاب و عفاف را در مجلس و در كنار سوالات مختلف از رئيس‌جمهور پيگيري كردند اما ظاهرا به نتيجه قابل توجهي دست نيافتند.
در اينجا نكته مهم اين است كه چگونه بايد به دستگاه‌هاي فرهنگي و اجرايي و از جمله نيروي انتظامي وگشت ارشاد كه مسئوليت برخورد با افرادي كه ارشاد نمي‌شوند و همچنان بر بي‌حجابي خود تاكيد دارند كمك كرد تا به نوعي راه حل براي برون رفت از اين شرايط به وجود آيد. مسئله‌اي كه همواره مورد تاكيد دلسوزان اسلام و انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده و هست و خواهد بود. اما در اين باره به سراغ چند نماينده مجلس رفتيم تا نظراتشان را درباره مسائل مختلف اين موضوع به اطلاع شما برسانيم.
قوه مجريه متولي اصلي بحث حجاب و عفاف
سيدمحمدجواد ابطحي عضو كميسيون فرهنگي مجلس، قوه مجريه را متولي اصلي بحث حجاب و عفاف در كشور دانست و گفت: رئيس‌جمهور بايد دستگاه‌هاي دولتي را موظف كند كه اين طرح را به طور جدي پيگيري كنند و از مديران گزارش كار بخواهد كه به چه مقدار با افرادي كه مسئله مهم حجاب و عفاف را رعايت نمي‌كنند، برخورد كرده‌اند.
وي در خصوص اينكه آيا پيگيري طرح حجاب و عفاف مي‌تواند از حيطه مسئوليت دولت خارج باشد يا خير ادامه داد: هر سه قوه بايد در خصوص طرح حجاب و عفاف و هر طرح ديگر نقش‌آفريني كنند.
حجت‌الاسلام ابطحي در ادامه اين مطلب تصريح كرد: هر طرحي كه برنامه‌ريزي مي‌شود، جنبه ملي دارد و اينكه اجراي طرح حجاب و عفاف مربوط به دولت نيست، حرف بي‌اساس و فاقد وجاهت قانوني است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
