شش پیشنهاد تهران برای اصلاح ساختار نظام اقتصادی حاكم بر جهان

وزیراقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی ایران شش پیشنهاد تهران را برای اصلاح ساختار نظام اقتصادی حاكم بر جهان و مهار بحران های پولی و مالی موجود مطرح كرد
مدتی پس از اینکه رئیس جمهور ایران طرحی برای مدیریت جهان پیشنهاد نمود، اکنون وزیر اقتصاد و دارائی ایران به فکر اصلاح ساختاری نظام اقتصادی جهان افتاده است. طرح پیشنهادی آقای وزیر برای اطلاعتان در زیر آمده است:
به گزارش ایرنا 'سیدشمس الدین حسینی'روز پنجشنبه به وقت محلی در مراسم افتتاحیه نشست بررسی شرایط اقتصادی و مالی جهانی درسال 2012 كه در مقر اصلی سازمان ملل برگزار شد، سخنرانی و دیدگاهای اقتصادی ایران تشریح كرد.

شش پیشنهاد مطرح شده ازسوی وزیر اقتصاد و دارایی ایران در این نشست به شرح زیر است:
یك، درمدل های مبنایی نظام اقتصادی ازجمله بخش پولی - مالی بازبینی كنیم، مدل های ربوی و ابزارهای پولی - مالی مبتنی بر مقررات زدایی افراطی ، كه رشدهای بی قاعده وغیر متناسب با بخش واقعی را رواج می دهند، شكننده ، پرریسك وبحران زا هستند پس با تشخیص ماهوی و ریشه ای به فكر درمان آموزی از جایگزین های مشروع چون نظام های مالیه اسلامی باشیم.
دوم، به فكر تمركز زدایی و در مقابل متوازن سازی منافع در اقتصاد جهانی باشیم به طور مثال سلطه یك یا چند ارز بر اقتصاد جهان، نتیجه ای جز عدم تقارن منافع، بی تناسبی تلاش با عایدی كشورها، تحمیل تبعات بدهی های ناشران این اسعار به دیگران و تسری ریسك انها به جهان ندارد. نوسان پول های یاد شده نتیجه ای جز بحران های فراگیر وبی ثباتی مالی - پولی جهانی ندارد. طبیعی است در این شرایط مخاطراتی چون جنگ ارزی همیشه پابرجاست. لذا باید مكانسیم تسویه بین پول های مالی توسعه یافته و جایگزین تسویه با پولهای واسط به ظاهر جهان روا شوند.
سوم، بر نشر و انتشار پول های جهان روا و همینطور افزایش بدهی ها و انتشار اوراق قرضه از سوی اقتصادهای بزرگ نظارت جهانی شود. تجربه بحران اخیر نشان داد كه مجامع جهانی و نهادهای مالی و پولی حیطه نظارت و هشدارهای خود را از كشورهای در حال توسعه و در حال گذار به اقتصادهای صنعتی تسری دهند، پایش كانون های بحران زا مهمتر ازپایش حوزه های آسیب پذیر ازبحران است.
چهارم، درنهادهای مدیریتی اقتصاد جهان چون بانك جهانی و صندوق بین المللی ، تجدید نظر صورت گیرد، افزایش آرا و صدای كشورهای در حال توسعه اقدامی شایسته است. اما زمانی این قبیل تلاش ها اطمینان بخش و موثرند كه اكثریت كشورهای جهان این نهادها را مدیریت كنند.
باید انحصارریاست براین دو نهاد كنار گذاشته و پذیرفته شود كه سرمایه یا سهام بیشتر معیار شایسته ای برای تصاحب كرسی های اداره اقتصاد جهان نیست. تاكید می كنم ، اصلاح باید حقیقی باشد كما اینكه افزودن چند كشور به طور مثال جایگزینی یك گروه چند تایی بزرگتر به جای یك گروه كوچكتر ، شكل جدیدی ازیارگیری به خود می گیرد تا مردم سالاری جهانی.
پنجم،استقلال حرفه ای و فنی نهادها وابزارهای اقتصادی به آنها برگشت داده و تقویت شوند.سلطه سیاسی برنهادها و ابزارهای پولی منجر به سیاستگذاری های زیان آور می شود.
استفاده ازابزارها و نهادهای مالی - پولی به عنوان ابزارهای تحمیل فشار وسلاح های سیاسی نتیجه ای جز تخریب و تنش در اقتصاد جهانی و كاهش رشد را ندارد. تحریم های اقتصادی ، مالی و پولی ازمصادیق بارز این رویكرد هستند كه باید كنار گذاشته شوند.
ششم، به بهبود محیط جهانی كسب و كار به مثابه بهبود محیط های ملی كسب و كار توجه شود. شفافیت، انصاف وپاسخگویی در محیط جهانی كسب و كار دنبال شود و از تبعیض و تهدید و تنش زایی در فضای اقتصاد جهانی پرهیز شود.
گزارش های اخیر موسسات مختلف همگی صراحت دارند كه طرح و پیگیری تحریم ها در بازارهایی چون نفت بر بحران و بی ثباتی بازار انرژی كه از عوامل تشدید كننده بحران غذا است، می افزاید و ریسك اقتصادی و مخاطرات اجتماعی را در پی دارد، پاسخگویی طلب می كند كه مناقع اقتصادی مردمان جهان به پای تغافل خواسته و ناخواسته سلطه طلبی قربانی نشود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران دربخش دیگری ازسخنان خود به آسیب شناسی بحران اقتصاد جهانی پرداخت وگفت:آسیب شناسی بحران حكایت از آن دارد كه نظام اقتصادی و به تبع آن مالی جهان از ابعاد مختلف چون مبانی فكری،معماری و مدیریت دارای ایرادهای اساسی است.
حسینی افزود:به لحاظ مبانی فكری نظام اقتصادی جهان متاثر ازاندیشه هایی چون جهانی شدن آنهم با تعریفی وارونه است. دورشدن از مبنای عدل و انصاف و در مقابل پیگیری و حاكمیت فراگیر معدودی از كشورها از دلایل و مظاهر این وارونگی است.
به گفته وی، به لحاظ معماری نظام اقتصاد مالی جهان از مشكلاتی چون تمركز و عدم توازن در رنج است. مازاد اقتصادی كشورهای جهان به طرق مختلف از جمله سلطه ناموزون یك یا دو ارز به سوی معدودی از كشورها سرازیر می شود.
وی افزود:این اقدام به اقتصاد جاذبه های ناپایداری می بخشد كه با ترویج اندیشه جهانی با تعریف پیشگفته از یك سوی توزیع ناعادلانه منافع اقتصاد جهانی و ازسوی دیگر سلطه و تمركز را در پی دارد.این تمركز به دنبال خود ریسك را افزایش می دهد.
وی افزود : مدیریت اقتصاد جهان نیز فاقد مشروعیت و كارآمدی لازم است نهادهای جهانی چون موسسات برتون و ودز در شرایطی در قالب یك شركت سهامی اداره می شوند كه سهامداران عمده آنها را چند كشور معدود تشكیل می دهند.
به گفته وی، سهامداران عمده كنترل این نهادها را به دست دارند و در ائتلافی نانوشته ریاست آنها بین آمریكا و چند كشور اروپای غربی تقسیم شده است.اقلیتی از كشورها، اكثریت سهام این موسسات جهانی را در اختیار دارند لذا پروژه جهانی سازی با رویكرد خواسته یا ناخواسته خاكمیت اقلیت مدیریت می شود.
او گفت : در این ساختار مدیریت نادیده گرفتن حقوق سهامداران اقلیت كه جمعیت اكثریت اند وغالب شدن حكمرانی سیاسی به جای حكمرانی عادلانه اجنتاب ناپذیراست.
حسینی خاطر نشان كرد نتیجه همه نشست های جهانی و منطقه ای و تفامات و سیاستگذاری های ملی چیزی جز بهبود بطئی رشد اقتصاد جهانی آنهم آمیخته با نواسان و ریسك نبوده است در این فرایند كندی رشد ونابسامانی درمناطقی چون حوزه یورو نگران كننده است در شرایطی كه مشكل شغل های ار دست رفته و بیكاری پابرجاست ، ریسك های بدهی های عمومی و ورشكستگی كشورها به ویژه در حوزه یورو ظهور كرده است.
وزیر اقتصاد در خاتمه گفت باید اذعان كنم كه متاسفانه بحران ادامه دارد، همه تلاش ها و همایش ها حداكثر از تعمیق آن پیش گیری كرده ،لیكن درمان نبخشیده است این گزاره پرتكرار كه غلبه بر بحران نیازمند یك همكاری جهانی به نظر می رسد باید دراندیشه كفایت راهكارهای برآمده از شناخت انصاف باشیم.
اجلاس بررسی وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2012 روزهای پنجشنبه و جمعه به وقت محلی با حضور مقام های اقتصادی جهان در مقر اصلی سازمان ملل برگزار می