آفتاب: خبری که شرکت های نرم افزاری را دچار تشویش و نگرانی کرد تا شمه ای دیگر از مداخله دولتی ها در امور اقتصادی رو شود.
ماجرا اما از این قرار بود که، مصوبه هیات وزیران در تاریخ 20 فروردین‌ماه سال جاری درباره پیشنهاد غیرمنتظره معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری در واگذاری قرارداد سه میلیاردتومانی نرم افزار توسعه خدمات دولت الکترونیکی به شخص حقیقی انتشار یافت و اعتراض شکرت های نرم افزاری را در پی داشت.
در متن این مصوبه با اشاره به پیشنهاد معاونت یادشده و با استناد به اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهوری را مجاز دانسته شده و دستور داده شده نسبت به عقد قرارداد طراحی و اجرای نرم‌افزار «برنامه توسعه خدمات دولت الکترونیکی» تا سقف مبلغ 30 میلیارد ریال با شخص حقیقی مجرب که تشخیص آن هم با همین معاونت است اقدام کنند.
این مصوبه یک هفته پس از تصویب به امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، از این رو اسباب نگرانی فعالان این صنف را فراهم آورده است که ترک تشریفات رایج مناقصات برای آن و واگذاری طرح به یک شخص حقیقی بی‌تردید اجرا را از دسترس بخش خصوصی شناخته‌شده و شرکت‌های ثبت‌شده در این زمینه دور خواهد کرد و احتمال بروز مسائلی همچون روابطی بودن واگذاری را افزایش می‌دهد.
اما این اقدام دولتی ها در حالی صورت گرفت که ماده 29 قانون برگزاری مناقصات که مصوب سال 1383 است در توضیح موارد بر الزام برگزاری مناقصه تاکید کرده است در مواردی الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده 1 این قانون می‌توانند تنها در شرایط خاصی بدون انجام تشریفات مناقصه یا معامله مورد نظر را انجام دهد که بند ح شامل اصل محرمانه بودن آن می‌شود که تشخیص آن نیز به خود هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور واگذار شده است و حالا معلوم نیست واگذاری این حجم مالی که به 3میلیارد تومان برای یک نفر می رسد، چه صلاحی برای کشور داشته است.
از سوی دیگر طبق اصل 138 قانون اساسی ، هیات وزیران تنها مجاز است برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و هر یک از وزیران در عین حال در حدود وظایف خود اجازه دارد به وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه بپردازد ولی در عین حال تاکید شده مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
طبیعتا دولت می‌تواند مطابق همین اصل تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌هایی متشکل از چند وزیر واگذار کند اما مصوبات این کمیسیون‌ها حتی پس از تصویب رئیس‌جمهور هم در محدوده قوانین قابل اجراست و با این اوصاف هنوز هدف دولت از چینین اقدامی مشخص نیست.
این در حالی است که دولتی ها و حتی شخص معاون اول، بارها و بارها اعلام کرده اند که دولت با رابطه ها بی گانه است و بر مبنای عدالت عمل می کند اما به این حال اقدام صورت گرفته در حالی که مصلحت آن برای کشور مشخص نیست نشان از برتری رابطه به شایستگی دارد و شایسته سالاری در دولت را کمرنگ می کند.
از سوی دیگر در آشفته بازار اقتصادی امروز و در حالی که خبرها حکایت از ورشکستگی شرکت ها و کارگاه های تولیدی و خدماتی دارد و با وجود این که رهبر معظم انقلاب سال جدید را سال "تولید ملی " نامگذاری کرده اند، این اقدام دولتی ها کاملا با نفس تولید ملی که شامل خدمات هم می شود تناقض دارد.
به گزارش شفاف،گفتنی است، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور که این حکم را امضا کرده است، پیش از این از سوی برخی اصولگرایان و منتقدین دولت، به فساد مالی در یک پرونده متهم شده بود که هنوز تکلیف این اتهام روشن نیست.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
