logo





بیانیه سه جریان چپ به مناسبت اول ماه مه

گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و مزدبگيران!

با همه توان از تلاش کارگران برای سازمانيابی مستقل دفاع کنيم

دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۳۰ آپريل ۲۰۱۲

kargaran.jpg
ما سازمان های چپ و دمکرات براين نظر هستيم که فقر و بیکاری و فلاکت اجتماعی کنونی، سرنوشت محتوم شما کارگران، مزدبگيران و زحمتکشان نیست. در ايران امکانات مادی و انسانی، موقعیت منطقەای و جهانی و آمادگی اجتماعی برای پیشرفت و توسعە همە جانبە کشور وایجاد اشتغال و رفاە و عدالت اجتماعی وجود دارد. شما کارگران و زحمتکشان کە پر شمار ترین گروە اجتماعی جامعە هستید و بیشترین رنجها و فشارها را از وضع موجود و ادامە آن می برید، می توانید با تشکیل کمیتە های اعتصاب، بویژە درتاسیسات نفت، پتروشيمی، صنايع توليد آهن، فولاد، سيمان،...، بانکها، برق، مخابرات، حمل و نقل، آموزش و پرورش و آموزش عالی، و سازماندهی اعتصابات و گسترش آنها در موقعيت خود برای تحقق مطالبات صنفی و سياسی تحول ايجاد کنيد. شما کارگران در هماهنگی و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری از اين توان برخوردارهستيد که با حرکت جمعی استبداد را عقب بنشانيد و چشم انداز تازه ای برای پيشروی جنبش آزاديخواهانه در ايران باز کنيد.
فرا رسیدن اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران را به زنان و مردان، به کارگران و مزدبگیران و به همه کسانی که در صف داد، علیه بیداد، ایستاده اند، به تمامی انسان های شریفی که در راه صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، برابری، حفظ محيط زيست، دموکراسی و سوسیالیسم، پیکار می کنند، شاد باش می گوئیم.

امسال جهان در حالی به استقبال اول ماه مه می رود که دنیای سرمایه داری همچنان گرفتار بحرانی است که از سال 2007 آغاز شده و به رغم همه تمهیدات دولت های سرمایه داری و تلاش نظریه پردازان و کارشناسانشان در وانمود کردن کنترل بحران، روز به روز خبرهای تازه ای در باره ژرفا و گستره فزاينده و ناشناخته بحران در رسانه ها بازتاب می يابد. در اروپا در «منطقه یورو» از جمله بزرگترين حوزه جهان سرمايه داری، با وجود تزريق چند هزار ميليارد دلار پول برپيکر بانک ها، کارشناسان اقتصادی هنوز چشم اندازی برای بهبود اوضاع نمی بینند و همچنان دولت ها را به کاهش بودجه خدمات اجتماعی و عمرانی تشويق می کنند. اکنون اقتصاد سرمایه داری پیامد های بحران و هزینه آن را به صورت بیکاری و بیکارسازی، کاهش مزد و حقوق و بودجه های اجتماعی، افزایش مالیات، کاستن ازحقوق بازنشستگی و رفاه اجتماعی، بر دوش کارگران و مزدبگیران انداخته است.

در اعتراض به چنین وضعیت فلاکت باری، جنبش «اشغال وال استریت» به خیابان ها آمد. مردمانی در بیش از 100 کشور و در 1000 شهر در جهان در اعتراض به وضعیت اقتصادی، سیاست های اقتصادی و سیستم بانکی و مالی و غلبه غارتگری بانک ها و سرمایه داران بپاخاستند.

در اسفندماه گذشته عظیم ترین اعتصابات عمومی در تاریخ جنبش کارگری هندوستان با تظاهرات میلیونی به دعوت یازده اتحادیه کارگری و چندین سازمان چپ و کمونیست با درخواست «تقویت قانون کار به نفع کارگران» و «افزایش دستمزد برای کارگران در سطح ملی» برپا گردید. در دیگر کشورها اعتراضات علیه سیاست های نئولیبرالی و برنامه های ریاضت اقتصادی نه تنها در یونان، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، ایرلند،ترکیه بلکه در قلب نظام سرمایه داری در آمریکا، آلمان، فرانسه شدت بی سابقه ای یافت. یونان تحت تاثير بحران و اوج گيری نارضايتی مردم عليه برنامه های اقتصادی، انحلال پارلمان و انتخاب دولت جديد را تجربه کرد. اسپانیا بزرگترین اعتصابات عمومی پس از سقوط دیکتاتوری فرانکو را با شرکت بیش از 77 درصد شاغلان شاهد بود.

در ایران اما، جمهوری اسلامی همه پرده ها را دریده و با اتکا هر چه بیشتر بر سر نیزه و سرکوب نه تنها اعتراضات کارگران را با خشونت بیش از پیش در هم می شکند بلکه جان و نان و معیشت کارگران را به گروگان گرفته است. تأثیرات تحریم های بین المللی در رابطه با پرونده اتمی جمهوری اسلامی، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و «هدفمند سازی یارانه ها» با هدف و روشی که پيگيری شده است، نه تنها بر وخامت بحران اقتصادی و سیاسی افزوده، بلکه همچنین تاثیرات آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان بیش از پیش آشکار شده است. تورم افسارگسیخته، فقر و تهیدستی، نا برابری و شکاف های طبقاتی، افزایش جهشی قیمت ها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، پیامد ناگزیر اجرای سیاست های نئولیبرالی و نهاد های سرمایه داری جهانی از سوی نظام ولایت فقیه است

تغییر و «اصلاح» قانون کار بر علیه کارگران و به جانبداری از سرمایه داران و کارفرمایان و دولت، با «انعطاف پذیری حداکثر در روابط کار» برای بازگذاشتن دست سرمایه داران و تآکید بر رابطه بین «مزد و بهره وری» برای تشدید استثمار و موضوع حذف «تعیین دستمزد» و جایگزین کردن «شرایط اقتصادی» و «مصلحت بنگاه های تولیدی» در پرداخت دستمزد به کارگران انجام شد.

سياستی که دولت در قبال کارگران اعمال می کند به تعمیق و گسترش شکاف و پراکندگی میان بخش های مختلف طبقه کارگر، جلوگیری از برپائی تشکل های مستقل کارگری، حذف قدرت چانه زنی و اعتراض کارگران، تنزل قانون کار به امری توصیه ای و نه اجرائی درمناسبات کار، انتقال هرچه بیشتر بار بحران ساختاری اقتصاد و سرمایه داری ایران بر دوش کارگران و زحمتکشان، فراهم آوردن نیروی کار ارزان، مطیع و غیر متشکل و بدون برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری و بازنشستگی، تبدیل نظام روزمزد به کار مزد و به عبارتی افزایش شدت استثمار کارگران و تعرض به حق حیات آنان، تبدیل بخش هائی از طبقه کارگر به نوعی مواجب بگیر و یا بدهکار به دولت برای خرید رأی آنان، به حاشیه راندن زنان به عنوان بخشی از نیرو ی کار از یک سو و از سوی دیگرتعمیق شکاف جنسیتی درمناسبات کار منجر شده است.

در شرایطی که بیکاری از مرز 5 میلیون نفر گذشته است، پرداخت بیمه با ترفند بار مالی آن و اینکه صندوق بیمه بیکاری «باید بصورت خودگردان باشد» معلق ماند. درعرصه تأمین اجتماعی سیاست های رژیم برای ادغام صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و خدمات درمانی و «سازمان بهزیستی» و تبدیل آنها به «بنگاه اقتصادی»دنبال شده است. اکنون 8 میلیون خانوار شاغل یعنی 40 درصد شاغلین کشور در ایران تحت پوشش بیمه قرار ندارند. زنان نیز به بهانه های مختلف مانند «کاهش ساعت کار»، «استخدام نیمه و پاره وقت»، «مشاغل خانکی»، «تحکیم بنیاد خانواده» از محیط کار و کارخانه و ادارات رانده شده اند. نگاه جنسیتی به زنان در عرصه اشتغال، تبعیض و نابرابری در عرصه دستمزد زنان تشدیدشد و بطور رسمی طرح دولت برای استخدام نیمه وقت زنان که منجر به دریافت «معادل نیمی از حقوق و مزایا» می شود، ارائه گردید.

در سال گذشته تشکل های کارگری، فعالان و پیشروان کارگری همچنان مورد تعقیب و احضار، دستگیری و بازداشت و حبس قرار گرفتند. شماری از اين دستگير شدگان در بدترین شرایط ممکن در زندان بسر می برند.

به رغم آن که نرخ بیکاری از 30 درصد تجاوز کرد اماسیاست اخراج و بیکارسازی های گسترده کارگران همچنان دنبال و تشدید گردید. بر اساس گزارشات رسمی رژیم حداقل 100 هزار نفر در سال گذشته از کار اخراج شدند که این رقم خود بیان گوشه ای از سیاست هايی می باشد که به بیکارسازی کارگران منجر شده است. علاوه براین از آغاز سال جدید، حداقل قرارداد کار 30 درصد کارگران قراردادی تجدید نشد. در حالی که نرخ تورم بیش از 47 درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران چند برابر زیر خط فقر تعیین گردید و تنها 18 درصد به آن افزوده گردید و درهمین حال ارزش ریال حداقل 50 درصد سقوط کرده و دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. همچنین دستمزد و حقوق بسیاری از کارگران (تا 24 ماه )معوق ماند و پرداخت نگردید. کارخانه های بسیاری در صنایع و رشته ها مختلف مانند لاستیک، نساجی، کبریت سازی، فولاد، خودروسازی، کود شیمیائی، صنایع مخابرات و... تعظیل شدند. مهم تر آن که با تعمیق بحران و رکود اقتصادی روند تعطیلی و توقف کارخانه ها گسترش خواهد یافت.

اما به رغم همه تعرضات سرمایه داران و دولت علیه طبقه کارگر وجنبش کارگری، مبارزه و مقاومت کارگران در اشکال و شیوه های مختلف گسترش یافته است. اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال گذشته در اشکال تجمعات اعتراضی، راهپیمائی، تظاهرات و اعتراضات خیابانی، ایجاد مانع و راهبندان، تجمع های اعتراضی در برابر نهادهای حکومتی مانند مجلس، دفتر ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنایع و درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی گسترش یافت. اعتصاب کارگران صنایع فلزی، کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، اعتصابات مکرر کارگران پتروشیمی، اعتراضات کارگران مخابرات راه دور، اعتراضات کارگران شهاب خودرو، کارگران فصلی نی بر شوشتر، اعتصاب کارگران گروه صنعتی صفا، اعتصابات کارگران ذوب آهن اصفهان و اسدآباد و ... نمونه ای از مبارزات طبقه کارگر در یک سال گذشته است.

اگرچه حکومت همچنان کارگرانی را که در محيط کار درجهت سازماندهی کارگران و تشکيل سنديکاهای مسقل کارگری تلاش می کنند، به شدت سرکوب می کند ولی نمی تواند از رشد آگاهی کارگران در مورد ضرورت سازماندهی مستقل جلوگيری کند. کارگران می دانند که برای دفاع از منافع خود و برای طرح مطالباتشان باید سازمان یابند و سندیکاها و اتحادیههای خود را تشکیل دهند. در طی یکسال گذشته کارگران برای برپائی تشکل های مستقل کارگری مبارزات خود را گسترش داده اند و از سوی دیگر مبارزه کارگران برای پرداخت حقوق معوقه، افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر، امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت کار و تبدیل آن به قراردادهای مستقیم و حدف پیمانکاری، گسترش یافته است. تداوم و گسترش مبارزه برای مطالبات اقتصادی زمینه مساعدی برای سازمان یابی و برپائی تشکل های مستقل کارگری را فراهم می کند.

کارگران و زحمتکشان!

ما سازمان های چپ و دمکرات براين نظر هستيم که فقر و بیکاری و فلاکت اجتماعی کنونی، سرنوشت محتوم شما کارگران، مزدبگيران و زحمتکشان نیست. در ايران امکانات مادی و انسانی، موقعیت منطقەای و جهانی و آمادگی اجتماعی برای پیشرفت و توسعە همە جانبە کشور وایجاد اشتغال و رفاە و عدالت اجتماعی وجود دارد. شما کارگران و زحمتکشان کە پر شمار ترین گروە اجتماعی جامعە هستید و بیشترین رنجها و فشارها را از وضع موجود و ادامە آن می برید، می توانید با تشکیل کمیتە های اعتصاب، بویژە درتاسیسات نفت، پتروشيمی، صنايع توليد آهن، فولاد، سيمان،...، بانکها، برق، مخابرات، حمل و نقل، آموزش و پرورش و آموزش عالی، و سازماندهی اعتصابات و گسترش آنها در موقعيت خود برای تحقق مطالبات صنفی و سياسی تحول ايجاد کنيد. شما کارگران در هماهنگی و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری از اين توان برخوردارهستيد که با حرکت جمعی استبداد را عقب بنشانيد و چشم انداز تازه ای برای پيشروی جنبش آزاديخواهانه در ايران باز کنيد.

روز اول ماه مه، فرصت مناسبی برای تعميق پيوند جنبش اعتراضی و جنبش کارگری کشورمان می باشد. ما همه نیروهای آزاديخواه کشور را دعوت می کنيم با بسيج همه امکانات و حضور فعال در برنامه های اول ماه مه و دفاع از مطالبات کارگران و خواست آزادی بدون قيد و شرط کارگران زندانی در جهت تقويت جنبش آزاديخواهانه در کشور بکوشيم.

ما سازمان های سیاسی مدافع حقوق کارگران و مزدبگیران، ضمن حمایت و پشتیبانی گسترده و همه جانبه از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران، صمیمانه ترین درودهای خود را به همه مبارزان راه آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم تقدیم می کنیم.

ما در همايش ها و تظاهرات روز اول ماه مه که روز طرح مطالبات کارگران می باشد در داخل و خارج از کشور درکنار کارگران و مزدبگيران هستيم و اقدامات و سياست های ضد کارگری حکومت را همصدا با کارگران و زحمتکشان ايران محکوم می کنيم.

سازمان اتحاد فدائیان حلق ایران
سازمان فدائیان حلق ایران (اکثریت)
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر ۳۱‍ فوریه ۲۰۱۲

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد