اعتماد -گروه سياسي: سه تن از حقوقدانان و وكلاي كشورمان به مناسبت فرارسيدن روز جهاني كارگر با انتشار نامه‌يي ضمن اشاره به مقاوله‌نامه‌هاي كميته آزادي‌هاي سنديكايي سازمان بين‌المللي كار (I.L.o)، تاكيد كرده‌اند: «براي شكوفايي و پويايي اقتصاد ايران مناسبات بين قدرت عمومي و نيروي كار بايد از نو تعريف شود، بدون وجود تشكل?هاي آزاد و مستقل كارگري نه تنها عدالت اجتماعي و اقتصادي تامين نخواهد شد بلكه اقتصاد ايران از قوه محركه خود (نيروي كار) براي پويايي و شكوفايي باز خواهد ماند و آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي اقتصاد نيز به معني واقعي رخ نخواهد داد.»
محمد صالح نيكبخت، يوسف مولايي و پرويز خورشيد در بخشي از اين نامه آورده‌اند: متاسفانه تلقي امنيتي از فعاليت‌هاي صنفي كارگران موجب شده است كه فعالين كارگري براي دفاع از حقوق و منافع صنفي خود هزينه‌هاي سنگيني متحمل شوند. هرچند گاهي دفاع از فعالين كارگري در جريان دادرسي مورد توجه قرار نگرفته و در احكام صادره اين قبيل دفاعيات را «كليشه‌يي و غيرموثر» در دفاع معرفي كرده‌اند، با اين حال بعضي از احكام صادره از محاكم تجديدنظر با نگاه مثبتي نسبت به فعاليت‌هاي مدني و صنفي مواجه شده و حتي در مواردي، اتهام اقدام عليه امنيت كشور به لحاظ فعاليت‌هاي سنديكايي كلا رد شده است.
اين امر مايه دلگرمي و اميدواري در فهم و درك درست محتوا و ظرفيت‌هاي قانون اساسي ايجاد مي‌كند. از اين رو ما به عنوان وكلاي تعدادي از فعالين صنفي و مدني كارگري كه از نزديك با مشكلات و دغدغه‌هاي كارگران آشنايي داريم و رنج‌هاي رو به افزايش جامعه كارگري را در ابعاد مادي و معنوي آن نظاره‌گر هستيم انتظار داريم اكنون كه تحريم‌هاي تحميلي جهاني بر توليد ملي و كاركرد سرمايه و كار ايراني سايه انداخته است، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و همه سازمان‌هاي مرتبط با توليد و كار و سرمايه در جهت دفاع از حقوق مادي و معنوي جامعه كارگري و ساير زحمتكشان و اقشار مولد كشور در همه زمينه‌ها تلاش‌هاي لازم را به عمل آورند و تنها به بيان آن در همايش‌ها و تريبون‌ها اكتفا نكنند و در عمل به عنوان اقدامات اعتمادساز، چگونگي اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را در جهت ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي مشخص كنند.
چنان‌كه آنچه كه در ذيل ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 به شرح زير آمده بود مدنظر قرار نگرفته است.
الف- حقوق بنيادين كار (آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌هاي مدني روابط كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت)
ب- گفت‌وگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادي مدني روابط كار)
ج- گسترش حمايت‌هاي اجتماعي (تامين اجتماعي، بيمه بيكاري و...)
د- حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري
ه – اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات اجتماعي و روابط كار
و- اشتغال مولد
ز- اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي.
متاسفانه حتي در زمان اجراي اين برنامه با رويكرد فوق در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8/11/1386، جزيي‌ترين موارد در فرآيند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته، ولي حقوق كارگران شاغل در اين بنگاه‌ها كه ميليون‌ها نفرند ناديده گرفته شده و تنهادر چند مورد زير كه عملا ناقض حقوق كارگران است اكتفا شده است:
بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بايد كليه كاركنان را پيش از واگذاري در برابر بيكاري بيمه كنند (ماده 16) كه درحقيقت به معناي تسهيل اخراج كارگران در اين بنگاه‌هاست، زيرا بيمه بيكاري براي مدت محدودي از كارگران بيكار شده حمايت مي‌كند و اخراج كارگران حتي كمك به بخش خصوصي نيز نيست.
درآمدهاي حاصل از واگذاري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به مصارف متعددي مي‌رسد (تقويت تعاوني‌ها، زيربناسازي‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها، طرح‌هاي نيمه‌تمام دولتي، فناوري پيشرفته و پرخطر، تعديل نيروي انساني...)، بدون آنكه اساسا به مهم‌ترين و پرشمارترين ذي‌نفعان اين بنگاه‌ها يعني كارگران و آينده آنان توجهي شده باشد. (ماده 29)
ارتباط استخدامي كارگران بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط (يعني دولت) قطع مي‌شود و در برزخ اشتغال و بيكاري قرار مي‌گيرند. (ماده 31)
اكنون تغيير روش‌ها و نگرش‌ها به وضعيت كارگران و اقشار زحمتكش كشور كه حدود نصف جمعيت كشور را دربرمي‌گيرد، ضروري و تضمين امنيت ملي كشور در گرو تامين امنيت انساني و شغلي اين جمعيت بزرگ مردم كشور است.
مشكلات جامعه كارگري، ناشي از كيفيت سازماندهي و مديريت بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي است و مطالبات جامعه كارگري نيز اقتصادي و مدني است و از طرفي شيوه طرح و پيگيري آن نيز در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني و به شيوه مدني و مسالمت‌آميز است.
به همين جهت نويسندگان اين مقاله بر اين باورند: همان طوري كه در برنامه پنجم توسعه، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي (مثلا اتاق بازرگاني و كارفرمايان) پيش‌بيني شده و با تشكل‌هاي اين بخش جلسات گفت‌وگو برگزار شده و قابل ستايش هم است؛ مسائل كارگري نيز از طريق مذاكره مستقيم نمايندگان دولت و تشكل‌هاي واقعي كارگري حل شود و اين امر امكان‌پذير نيست مگر اينكه تشكل?هاي كارگري و ساير اصناف زحمتكش و اقشار مولد به رسميت شناخته شوند و طرف گفت‌وگو قرار گيرند و نگذاريم مستكبران كه اعتقادي به حقوق كارگران ندارند، مدعي حق آنان شوند و درنگ جايز نيست و بايد اقدام شود. دو صد گفته چون نيم كردار نيست.
******
نامه سه حقوقدان در دفاع از حق تشکیل سندیکاهای کارگری
دویچه وله: سه حقوقدان ایرانی در آستانه روز جهانی کارگر در نامه‌ای از وضعیت فعلی کارگران ایران و نبود حق تشکیل سندیکا و نگاه امنیتی به فعالیت‌های آن‌ها انتقاد کردند. صالح نیکبخت در گفتگو با دویچه وله از این نامه می‌گوید.
در آستانه روز جهانی کارگر سه تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای بر حق جامعه کارگری ایران برای داشتن سندیکاهای مستقل و آزاد و همچنین عدم برخورد امنیتی با فعالیت‌های سندیکایی آن‌ها تاکید کردند.
در این نامه که از سوی محمد صالح نيكبخت، يوسف مولایی و پرويز خورشيد نوشته شده آورده شده است: «متاسفانه تلقی امنيتی از فعاليت‌های صنفی كارگران موجب شده است كه فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزينه‌های سنگينی متحمل شوند.»
این نامه در روزنامه اعتماد امروز، نهم اردیبهشت، منتشر شده اما به گفته صالح نیکبخت به همه نشریات داخلی ارسال شده که هیچ کدام اقدام به انتشار آن نکرده و در روزنامه اعتماد البته با حذف قسمت‌هایی از آن خصوصاَ عبارت «حق داشتن سندیکاهای مستقل» منتشر شده است.
محمدصالح نیکبخت،از وکلای فعالان کارگری ایران و یکی از امضاکنندگان نامه به دویچه‌وله از علل نگارش چنین نامه‌ای می‌گوید: «واقعیت این است که این نامه را سه سال پیش نیز خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری نوشتیم که اگر برای انتخابات تبلیغ می‌کنید برنامه‌ای هم برای طبقه کارگر که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از داشتن حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل که مرادمان هم سندیکاها بود محروم هستند مورد نظر قرار دهید تا بتوانند به صورت جمعی از حقوق خود دفاع کنند.»
او می‌گوید: «این نامه در آن زمان منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت ولی در طول سه سال گذشته دولت کنونی و رئیس اعلام شده‌ی آن هیچ اقدامی در این زمینه به عمل نیاوردند و ضروری دیدیم در این مرحله که در آستانه روز جهانی کارگران هستیم این موضوع را مجدداَ گوشزد نماییم. »
در نامه منتشر شده آمده است: «انتظار داريم اكنون كه تحريم‌های تحميلی جهانی بر توليد ملی و كاركرد سرمايه و كار ايرانی سايه انداخته است، دولت و دستگاه‌های اجرايی و همه سازمان‌های مرتبط با توليد و كار و سرمايه در جهت دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه كارگری و ساير زحمتكشان و اقشار مولد كشور در همه زمينه‌ها تلاش‌های لازم را به عمل آورند و تنها به بيان آن در همايش‌ها و تريبون‌ها اكتفا نكنند و در عمل به عنوان اقدامات اعتمادساز، چگونگی اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در جهت ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی مشخص كنند.»
«نادیده‌گیری حقوق کارگران بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی»
در نامه منتشر شده اننقاداتی به قوانین جاری کشور نسبت به وضعیت کارگران شده است. در این نامه آورده شده که مواردی نظیر حقوق بنيادين كار، گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شركای اجتماعی، حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی كارگری «در ذيل ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱» مدنظر قرار نگرفته است.
در نامه سه حقوقدان افزوده میشود که «در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶، جزيی‌‌ترين موارد در فرآيند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته، ولی حقوق كارگران شاغل در اين بنگاه‌ها كه ميليون‌ها نفرند ناديده گرفته شده است.»
نامه سپس به سه ماده ۱۶، ۲۹ و ۳۱ قانون مصوب ۸۶ که ظاهراَ در جهت حفظ حقوق کارگر است اما در خلاف آن اثر دارد، اشاره کرده است. در این نامه آورده شده که بر اساس ماده ۱۶ بنگاه‌های مشمول واگذاری بايد كليه كاركنان را پيش از واگذاری در برابر بيكاری بيمه كنند «كه درحقيقت به معنای تسهيل اخراج كارگران در اين بنگاه‌هاست، زيرا بيمه بيكاری برای مدت محدودی از كارگران بيكار شده حمايت می‌‌كند.»
همچنین در این نامه آمده که بر اساس ماده ۲۹ درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری به مصارف متعددی می‌رسد از جمله تقويت تعاونی‌‌ها، زيربناسازی‌‌ها، سرمايه‌گذاری‌‌ها، طرح‌های نيمه‌تمام دولتی، فناوری پيشرفته و پرخطر، تعديل نيروی انسانی...)، «بدون آنكه اساسا به مهم‌ترين و پرشمارترين ذینفعان اين بنگاه‌ها يعنی كارگران و آينده آنان توجهی شده باشد.»
همچنین گفته میشود که بر اساس ماده ۳۱ ارتباط استخدامی كارگران بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرايی ذی‌‌ربط (يعنی دولت) قطع میشود «و در برزخ اشتغال و بيكاری قرار می‌گيرند.»
«درخواست تطابق قوانین کارگری داخلی با استانداردهای بین‌المللی»
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با دویچه وله همچنین به دیگر انتقادات مطرح در نامه که در انتشار آن حذف شده و به آن اشاره نشده می‌پردازد. او می‌گوید در این نامه یکسری انتقادات به قوانین بود که حذف شده است: «معتقدیم اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران در واقع بستر مناسبی است برای این‌که حق تشکل‌های مستقل و آزاد صنفی را برای کارگران به رسمیت بشناسد ولی متاسفانه با تصویب قانون کار در ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۳۱ آن که کارگران را ملزم کرده فقط یا در انجمنهای صنفی یا در شوراهای اسلامی عضو شوند و آن‌ها را از حق تشکیل سندیکا منع کرده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که روی این نوشته شده (از جمله قانون شوراها و آیین‌نامه‌ی آن و همچنین آیین‌نامه‌ی تشکیل انجمنهای صنفی و همچنین آیین‌نامه‌ی قانون کار و خود ماده ۱۳۱ قانون کار) کارگران را از حقوقی که برای کارگران در نظر گرفته شده محروم کرده و در واقع تفسیری که آن‌ها از اصل ۲۶ و ۲۷ کرده‌اند با روح این اصول منطبق نیست.»
نیکبخت سپس با طرح این نکته که «ظاهراَ قانون‌گذاران در زمان تصویب قانون تحت تاثیر جو دهه اول انقلاب بودند که برخورد مارکسیستی با مسایل سندیکایی وجود داشت و در آن دوره از تاریخ ایران قوانین هم سعی می‌شده از به کار گرفتن سندیکا و مسایل سندیکایی خودداری شود. »، می‌گوید که «ما اعتقاد داریم این قوانین الآن دیگر با روح فعالیت‌های کنونی سازمان‌ها و تشکلات کارگری تطابق ندارد و از طرف دیگر هم حقوق کارگران کشور بدون وجود تشکل‌های مستقل خود طبقه کارگر و طبقات زحمتکش دیگر مانند کشاورزان، معلمان و ... مورد مراعات قرار نمی‌گیرد.»
صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان ایرانی، درباره پیش‌نویس جدید قانون کار این‌طور می‌گوید: «امیدوارم در این قانون جدید کار به این مساله توجه شود که ما نمی‌توانیم جدا از کشورهای دیگر دنیا عمل کنیم و باید در این گونه موارد که اساسا جنبه سیاسی و دخالت در امور داخلی کشور محسوب نمی‌شود از استاندارهای بین‌المللی تبعیت کنیم. این موجب از بین بردن استقلال کشور و یا اصل حاکمیت دولت نخواهد شد بلکه همان طور که خواهان آن هستیم که در کشورهای مالزی یا حوزه خلیج فارس که کارگران ایرانی هستند حقوق آن‌ها رعایت شود طبیعاَ باید همین حق را برای کارگران کشور خود نیز قایل شویم.»
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
