اخبار و گزارشات کارگری ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

- کارگران شهاب خودرو امروزمقابل وزارت کارتجمع کردند
- تجمع اعتراضی كارگران نساجي مازندران مقابل فرمانداري
- تجمع کارگران نساجی مازندران در پاسخ به تعطیلی و عدم پرداخت معوقات آنان
- اخراج گسترده کارگران یک شرکت تولیدی در گلستان !
- نامه سه حقوقدان در دفاع از حق تشکیل سندیکاهای کارگری
- کارگران ایران و مسئله جنگ
- بسیاری از تخت های بیمارستانی توسط کارگران آسیب دیده اشغال می‌شود

کارگران شهاب خودرو امروزمقابل وزارت کارتجمع کردند
به گزارش ایلنا بتاریخ9اردیبهشت،پس از تجمع‌هاي بي‌نتيجه کارگران اخراجی شهاب‌خودرو در مقابل نهادریاست جمهوری و وزارت رفاه کار وتامین اجتماعی در روز‌های شانزدهم و بیستم اردیبهت سال ۹۱، این کارگران صبح امروز در اعتراض به اخراج‌شان پس از تعطيلات نوروز، برای دومین بار در خيابان آزادي مقابل وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تجمع کردند.
براساس این گزارش،نماینده کارگران شهاب خودرو گفت: کارگران اخراجی در پی بی‌توجهی به اعتراض‌شان، با تجمع در مقابل وزارت کار از وزیر و سایر مسئولین درخواست پی‌گیری دلیل اخراج و بازگشت به کار کردند.
این کارگر ادامه داد: از مجموع ۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو که پس از پایان تعطیلات، با عدم تمدید قرارداد کاریشان اخراج شده بودند در حدود ۲۰۰ نفر در این تجمع حضور یافته‌اند.
درادامه این گزارش بنقل ازنماینده کارگران آمده است: : مسئولان کارخانه شهاب خودرو که به هیچ وجه با برگشت بکار کارگران اخراجی موافقت نمی‌کنند این است که می‌گویند می‌خواهیم تولید را متوقف کنیم و واردات خودرو انجام دهیم.
او با اشاره به وعده‌های بی‌اساس اشتغال‌زایی دولت و اینکه دولت با دادن آمارهای غلط وعده ایجاد ۲ میلیون شغل را داده است اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد به وعده‌های اشتغالزايي خود عمل كند بايد ابتدا با حفظ اشتغال موجود ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو را به كار بازگرداند.

تجمع اعتراضی كارگران نساجي مازندران مقابل فرمانداري
به گزارش 9اردیبهشت ایلنا،بدنبال عدم پاسخگویی مسئولان استاني به مطالبات کارگران نساجی مازندران، اين كارگران با تجمع در خيابان اصلي قائمشهر باعث توقف عبور و مرور از اين خيابان شدند تا به اين طريق اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.
بنا بهمین گزارش،صبح امروز تعدادي از کارگران نساجی مازندران که شامل کارگران قراردادی و رسمی این شرکت هستند در مقابل فرمانداری این شهر تجمع كرده و خواستار پاسخگويي مسئولان نسبت به صدوربخشنامه اخیر کارفرمايي شدند.
در بخشنامه اخير كارفرمايي آماده است: کارگران بايد سه ماه تحت بیمه بیکاري قرار گیرند و بعد از اين مدت تکلیف آنان مشخص خواهد شد.
بنابراین گزارش، به کارگران اجازه ورود به صحن فرمانداری داده شده است تا فرماندار با حضور در جمع کارگران پاسخگوی آخرین وضعیت و پیگیری مسئولان نسبت به بلاتکلیفی آنان باشد.
تجمع کارگران نساجی مازندران در پاسخ به تعطیلی و عدم پرداخت معوقات آنان
به گزارش 9اردیبهشت مهر،900 کارگر رسمی و قراردادی کارخانجات نساجی مازندران حقوق، معوقات و عیدی خود را دریافت نکرده اند.
این کارگران که برای چندمین دفعه در مقابل استانداری و فرمانداری قائم شهر تجمع کردند، اعلام کردند چهار ماه از عدم دریافت بن کارگری به کارگران نساجی مازندران می گذرد و با وجود وعده های مسئولان هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند.
براساس این گزارش،یکی از کارگران تجمع کننده دلیل تعطیلی و اخراج کارگران نساجی را از زبان مدیرعامل این چنین بیان کرد که فرسودگی ماشین آلات و احیای این دستگاهها سبب تعطیلی نساجی مازندران شده است.
وی با رد ادعای مدیرعامل نساجی مازندران گفت: تمامی دستگاهها و ماشین آلان نساجی آماده کار بوده و نیاز به ترمیم و بازسازی ندارند.
علی پیر فلک، فرماندار قائم شهر که برای پاسخگویی به کارگران به جمع تجمع کنندگان آمد، اظهار داشت: قول پرداخت طلبکاری ها را به شما نمی دهم ولی برای رفع این مشکلات با استاندار و مسئولان استان نیز پیگیر می شویم.
کارگران پس از استماع سخنان فرماندار و شنیدن وعده های وی پس از چندین ساعت تجمع، فرمانداری قائم شهر را ترک کردند.

اخراج گسترده کارگران یک شرکت تولیدی در گلستان !
به گزارش مهر بتاریخ 9اردیبهشت،حدود 100 نفر از نیروهای یک شرکت تولیدی در شرق گلستان بیکار شدند.
براساس این گزارش،یکی از واحدهای تولیدی مستقر در شرق گلستان تعدیل و اخراج گسترده نیروها را در سالجاری در دستور کار قرار داده است.
این شرکت در زمینه تولید انواع تخته، نئوپان و ورزالیت فعالیت دارد و حدود 200 نیرو داشت که تا کنون نیمی از آنها به بهانه تعدیل نیروی کار و داشتن نیروهای مازاد بیکار شده اند.
بنا بهمین گزارش،برخی کارگران اخراج شده این شرکت خواهان توجه و رسیدگی مسئولان امر برای رفع مشکلاتشان شدند.
آنان خواستند تدابیری اتخاذ شود تا دوباره به سرکارشان بازگشت داشته باشند.
برپایه این گزارش،یک کارگر این شرکت که 14 فروردین اخراج شده گفت: در روز 14 فروردین وقتی به محل کارم مراجعه کردم، اعلام شد که دیگر جزو پرسنل این شرکت نیستم و نمی توانم وارد شوم.
وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، گفت: این درحالیست که با حقوق ناچیز در این شرکت مشغول خدمت و فعالیت بوده ام.
وی عنوان کرد: از وقتی مدیرعامل شرکت عوض شد، کار اخراج نیروها کلید خورد و تا کنون 25 نفر در خط تولید و اداری و 67 نیرو نیز در بخش ورزالیت اخراج شده اند.
وی یادآورشد: بیشتر نیروهایی که کارشان را در این شرکت تولیدی از دست داده بودند توسط مدیرعامل قبلی مشغول کار شده بودند و در دوره انتصاب مدیر جدید بیکار شده اند.
این کارگر که اکنون با مشکلات عدیده ای برای تامین هزینه های زندگی اش مواجه است، یادآورشد: از زمانی که اخراج شده ام تاکنون سعی کردم با مدیرعامل جدید صحبت کنم که تاکنون وقتی به من داده نشده است.
وی گفت: همچنین به دلیل آنکه کمتر از یکسال در این شرکت فعالیت داشتم نمی توانستم از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنم که این امر نیز مشکلات را دوچندان کرده است.
کارگر دیگر گفت: بنظر می رسد مدیران شرکت هدفی دیگر دارند و می خواهند بنوعی شرکت را ورشکسته جلوه دهند.
وی افزود: متاسفانه سرنوشت کارگران برای مدیران کارخانه مهم نیست و تنها به منافع خود می اندیشند.

نامه سه حقوقدان در دفاع از حق تشکیل سندیکاهای کارگری
سه حقوق‌دان ایرانی در آستانه روز جهانی کارگر در نامه‌ای از وضعیت فعلی کارگران ایران و نبود حق تشکیل سندیکا و نگاه امنیتی به فعالیت‌های آن‌ها انتقاد کردند. صالح نیکبخت در گفتگو با دویچه وله از این نامه می‌گوید.
در آستانه روز جهانی کارگر سه تن از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای بر حق جامعه کارگری ایران برای داشتن سندیکاهای مستقل و آزاد و همچنین عدم برخورد امنیتی با فعالیت‌های سندیکایی ‌آن‌ها تاکید کردند.
در این نامه که از سوی محمد صالح نيكبخت، يوسف مولایی و پرويز خورشيد نوشته شده آورده شده است: «متاسفانه تلقی امنيتی از فعاليت‌های صنفی كارگران موجب شده است كه فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزينه‌های سنگينی متحمل شوند.»
این نامه در روزنامه اعتماد امروز، نهم اردیبهشت، منتشر شده اما به گفته صالح نیکبخت به همه نشریات داخلی ارسال شده که هیچ کدام اقدام به انتشار آن نکرده و در روزنامه اعتماد البته با حذف قسمت‌هایی از آن خصوصاَ عبارت «حق داشتن سندیکاهای مستقل» منتشر شده است.
در همین ارتباط بخوانید: چرا نظام‌های بسته از تشکل‌های کارگری می‌هراسند؟
http://www.dw.de/dw/article/0,,15877422,00.html
محمدصالح نیکبخت،از وکلای فعالان کارگری ایران و یکی از امضاکنندگان نامه به دویچه‌وله از علل نگارش چنین نامه‌ای می‌گوید: «واقعیت این است که این نامه را سه سال پیش نیز خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری نوشتیم که اگر برای انتخابات تبلیغ می‌کنید برنامه‌ای هم برای طبقه کارگر که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از داشتن حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل که مرادمان هم سندیکاها بود محروم هستند مورد نظر قرار دهید تا بتوانند به صورت جمعی از حقوق خود دفاع کنند.»
محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری، می‌گوید نامه انتقادی درباره وضعیت کارگران بار اول در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته منتشر شده بود
او می‌گوید: «این نامه در آن زمان منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت ولی در طول سه سال گذشته دولت کنونی و رئیس اعلام شده‌ی آن هیچ اقدامی در این زمینه به عمل نیاوردند و ضروری دیدیم در این مرحله که در آستانه روز جهانی کارگران هستیم این موضوع را مجدداَ گوشزد نماییم. »
در نامه منتشر شده آمده است: «انتظار داريم اكنون كه تحريم‌های تحميلی جهانی بر توليد ملی و كاركرد سرمايه و كار ايرانی سايه انداخته است، دولت و دستگاه‌های اجرايی و همه سازمان‌های مرتبط با توليد و كار و سرمايه در جهت دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه كارگری و ساير زحمت‌كشان و اقشار مولد كشور در همه زمينه‌ها تلاش‌های لازم را به عمل آورند و تنها به بيان آن در همايش‌ها و تريبون‌ها اكتفا نكنند و در عمل به عنوان اقدامات اعتمادساز، چگونگی اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در جهت ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی مشخص كنند.»
«نادیده‌گیری حقوق کارگران بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی»
در نامه منتشر شده اننقاداتی به قوانین جاری کشور نسبت به وضعیت کارگران شده است. در این نامه آورده شده که مواردی نظیر حقوق بنيادين كار، گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شركای اجتماعی، حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی كارگری «در ذيل ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱» مدنظر قرار نگرفته است.
در نامه سه حقوقدان افزوده می‌شود که «در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶، جزيی‌‌ترين موارد در فرآيند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته، ولی حقوق كارگران شاغل در اين بنگاه‌ها كه ميليون‌ها نفرند ناديده گرفته شده است.»
نامه سپس به سه ماده ۱۶، ۲۹ و ۳۱ قانون مصوب ۸۶ که ظاهراَ در جهت حفظ حقوق کارگر است اما در خلاف آن اثر دارد، اشاره کرده است. در این نامه آورده شده که بر اساس ماده ۱۶ بنگاه‌های مشمول واگذاری بايد كليه كاركنان را پيش از واگذاری در برابر بيكاری بيمه كنند «كه درحقيقت به معنای تسهيل اخراج كارگران در اين بنگاه‌هاست، زيرا بيمه بيكاری برای مدت محدودی از كارگران بيكار شده حمايت می‌‌كند.»
همچنین در این نامه آمده که بر اساس ماده ۲۹ درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری به مصارف متعددی می‌رسد از جمله تقويت تعاونی‌‌ها، زيربناسازی‌‌ها، سرمايه‌گذاری‌‌ها، طرح‌های نيمه‌تمام دولتی، فناوری پيشرفته و پرخطر، تعديل نيروی انسانی...)، «بدون آن‌كه اساسا به مهم‌ترين و پرشمارترين ذینفعان اين بنگاه‌ها يعنی كارگران و آينده آنان توجهی شده باشد.»
همچنین گفته می‌شود که بر اساس ماده ۳۱ ارتباط استخدامی كارگران بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرايی ذی‌‌ربط (يعنی دولت) قطع می‌‌شود «و در برزخ اشتغال و بيكاری قرار می‌گيرند.»

«درخواست تطابق قوانین کارگری داخلی با استانداردهای بین‌المللی»
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با دویچه وله همچنین به دیگر انتقادات مطرح در نامه که در انتشار آن حذف شده و به آن اشاره نشده می‌پردازد. او می‌گوید در این نامه یکسری انتقادات به قوانین بود که حذف شده است: «معتقدیم اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران در واقع بستر مناسبی است برای این‌که حق تشکل‌های مستقل و آزاد صنفی را برای کارگران به رسمیت بشناسد ولی متاسفانه با تصویب قانون کار در ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۳۱ آن که کارگران را ملزم کرده فقط یا در انجمن‌‌های صنفی یا در شوراهای اسلامی عضو شوند و آن‌ها را از حق تشکیل سندیکا منع کرده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که روی این نوشته شده (از جمله قانون شوراها و آیین‌نامه‌ی آن و همچنین آیین‌نامه‌ی تشکیل انجمن‌های صنفی و همچنین آیین‌نامه‌ی قانون کار و خود ماده ۱۳۱ قانون کار) کارگران را از حقوقی که برای کارگران در نظر گرفته شده محروم کرده و در واقع تفسیری که آن‌ها از اصل ۲۶ و ۲۷ کرده‌اند با روح این اصول منطبق نیست.»
نیکبخت سپس با طرح این نکته که «ظاهراَ قانون‌گذاران در زمان تصویب قانون تحت تاثیر جو دهه اول انقلاب بودند که برخورد مارکسیستی با مسایل سندیکایی وجود داشت و در آن دوره از تاریخ ایران قوانین هم سعی می‌شده از به کار گرفتن سندیکا و مسایل سندیکایی خودداری شود. »، می‌گوید که «ما اعتقاد داریم این قوانین الآن دیگر با روح فعالیت‌های کنونی سازمان‌ها و تشکلات کارگری تطابق ندارد و از طرف دیگر هم حقوق کارگران کشور بدون وجود تشکل‌های مستقل خود طبقه کارگر و طبقات زحمتکش دیگر مانند کشاورزان، معلمان و ... مورد مراعات قرار نمی‌گیرد.»
صالح نیکبخت، وکیل و حقوق‌دان ایرانی، درباره پیش‌نویس جدید قانون کار این‌طور می‌گوید: «امیدوارم در این قانون جدید کار به این مساله توجه شود که ما نمی‌توانیم جدا از کشورهای دیگر دنیا عمل کنیم و باید در این گونه موارد که اساسا جنبه سیاسی و دخالت در امور داخلی کشور محسوب نمی‌شود از استاندارهای بین‌المللی تبعیت کنیم. این موجب از بین بردن استقلال کشور و یا اصل حاکمیت دولت نخواهد شد بلکه همان طور که خواهان آن هستیم که در کشورهای مالزی یا حوزه خلیج فارس که کارگران ایرانی هستند حقوق آن‌ها رعایت شود طبیعاَ باید همین حق را برای کارگران کشور خود نیز قایل شویم.»
منبع:دویچه وله-تاریخ 28.04.2012-نویسنده مریم میرزا-تحریریه فرید وحیدی

کارگران ایران و مسئله جنگ
متن سخنرانی در سمینار "دستها از ایران کوتاه!"- لندن، ۲۳ آوریل
مجید تمجیدی
مقدمه
چند سال است که تهدید جنگی و تحریمهای اقتصادی علیه ایران از طرف کشورهای غربی وجود دارد. در ماههای اخیر تحریم های اقتصادی علیه ایران تشدید شده است. تهدید به حمله نظامی، از جمله حمله برق آسای اسرائیل به مراکز استراتژیک ایران، مثل مراکز هسته ای، یک پای ثابت این فضای جنگی بوده است.
از طرف دیگر مقامات ایرانی، بویژه خامنه ای و احمدی نژاد، در این فضای جنگی عمدتا واکنش هایی مملو از رجز خوانی نشان داده اند. رژیم ایران ادعا میکند که این تهدیدات پوشالی است، تحریم های اقتصادی اثر ندارد، و ایران در مقابل حملات جنگی پاسخهای جنگی دندان شکنی خواهد داد. احمدی نژاد گفته است که "اگر تا دو سه سال هم نفت نفروشیم وضع مملکت خوب خواهد بود". ادعا میکنند که در صورت بروز جنگ، همانند جنگ ایران و عراق، میتوانند احساسات مذهبی و ملی مردم را برانگیخته و پاسخ دندان شکنی به اسرائیل و کشورهای غربی بدهند. البته مذاکرات مخفی و علنی، مستقمیم و غیر مستقیم، میان مقامات عالی رتبه طرفین برای نشان دادن تلاش شان برای حل صلح آمیز این مناقشه نیز بخشی از این تصویر است.
تصاویری که هر دو طرف این نزاع ارائه میدهند با اتکاء به تبیین های مشخصی ارائه میشود. تصویری که غرب از این نزاع میدهد این است که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتوری است که حقوق بشر را نقض میکند و در صدد تولید سلاح هسته ای است و ایران مسلح به سلاح هسته ای تهدیدی علیه صلح جهانی است. غرب برای تبدیل ایران به یک کشور دموکراتیک اگر ناچار و مبجور شود یک جنگ دیگر هم در خاورمیانه راه میاندازد. جمهوری اسلامی هم ادعا دارد که یک حکومت متکی بر عقاید و اعتقادات مردم است، این اعتقادات و باورها، جایی به تفسیر جهان شمول از حقوق بشر نمی دهد و به سلاح اتمی هم احتیاج ندارد.
نشان دادن جعلی بودن تبیین غرب از دلایل ایجاد فضای جنگی، دلایل بکار بردن تحریم های اقتصادی و تهدید به حمله نظامی به ایران به هوش و ذکاوت زیادی ندارد. غرب حامی اصلی اسرائیل مسلح به سلاح اتمی در خاورمیانه است. غرب هیچگاه پاکستان را بخاطر داشتن سلاح اتمی تهدید نظامی نکرده است. بیشترین مراودات سیاسی و اقتصادی غرب با دیکتاتورترین رژیمهای خاورمیانه مثل عربستان سعودی است که در مسابقه نقض حقوق بشردر خاورمیانه اگر مدال طلا نگیرد، مدال نقره و یا برنز میگیرد. رسانه های غرب فعالین واقعی حقوق بشر را لانسه نمی کنند. با اینکه از سفر محمود صالحی سفیر جنبش کارگری به فرانسه در روزهای اخیر کاملا خبر داشتند حتی بخش فارسی بی بی سی و صدای آمریکا نه تنها این سفر را پوشش رسانه ای ندادند بلکه حتی خبر سخنرانی ایشان که به دعوت ۵ سندیکای فرانسوی بود را نیز منعکس نکردند. سخنرانی یک فعال کارگری از نظر اینها چه ربطی به حقوق بشر دارد. اما افرادی مثل محسن سازگارا، فرمانده سابق سپاه پاسداران، را از فرط حضور در رسانه های غربی نمیشود از مجریان آنها تشخیص داد.
از طرف دیگر مردم ایران نشان داده اند که نه تنها با قوانین موجود در ایران همدلی ندارند بلکه به انحاء مختلف علیه آن اعتراض کرده اند. دستگیری و تبعید اجباری مکرر فعالین جنبش های مختلف از جمله جنبش دانشجویی، زنان، کارگران، فعالین فرهنگی و نویسندگان و فعالین حقوق اقلیت های مذهبی و ملی فقط یکی از دلایل جعلی بودن حمایت مردم ایران از قوانین حاکم بر ایران است. احتمالا رژیم ایران بر اثر فشارهای تاکنونی قصد اولیه خود برای تولید سلاح اتمی را به تعویق انداخته است. اما توانایی و داشتن سلاح اتمی برای رژیم اسلامی حکم اکسیر جادویی برای عمری جاودانی است.
اما دعوا بر سر چیست؟
دعوای کشورهای غربی، بویژه آمریکا و جمهوری اسلامی یک دعوای واقعی و بر سر قدرت است. ماهیت واقعی این دعوا ربطی به تبیین های طرفین ندارد. غرب مشکلی با ماهیت ضد حقوق بشری رژیم های منطقه و و وجود سلاح اتمی در خاورمیانه ندارد. مشکل غرب با مضمون فعالیت اقتصادی قدرت های اقتصادی مثل سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی نیست. با اتیکتی که این نهادها حمل میکنند و سمبل قدرت رقیب است مشکل دارد. مشکل غرب این است که با وجود رژیم اسلامی، نه تنها ایران حوزه مستقیم نفوذ کشورهای غربی نیست بلکه خطر تبدیل آن به حوزه نفوذ روسیه و بویژه چین وجود دارد. قصد استراتژیک غرب در نزاع با جمهوری اسلامی تعویض این رژیم با یک رژیم دست نشانده و یا تبدیل بخشهایی از ایران به حوزه نفوذ مستقیم خویش است.
رژیم اسلامی نیز در این نزاع به دنبال تثبیت هر چه بیشتر خویش به عنوان یک نظام سیاسی و تقویت جنبش بنیادگرای اسلامی به عنوان ابزار تحکیم قدرت در منطقه است. برای فهمیدن اهداف این نزاع لازم نیست متخصص روابط بین المللی بود.قضیه به همین سادگی این است. چیزی که هر دو طرف در تبیین های خود آن را پنهان میکنند. تبیین های ارائه شده از طرف غرب و یا جمهوری اسلامی ابزار تقویت توازن قوا به نفع هر یک از طرفین این نزاع است. و متاسفانه بخشی از مردم هم در کشورهای غربی و هم در ایران براحتی این تبیین ها را می پذیرند.
آیا این دعوا طرف دیگری هم دارد؟
در تصاویر و تبیین هایی که رسانه های هر دو طرف از این دعوا ارائه میدهند اساسا دو قطب وجود دارد. جهان غرب و جریان بنیادگرایی. اگر این تصویر کل تصویرواقعی صحنه این نزاع بود، آن موقع باید اذعان میکردیم که تئوری ساموئل هانتینگتون در مورد "جنگ تمدن ها" درست بوده است. اما هم در تئوری اولیه هانتینگتون و هم در این تصویر دوقطبی، تصویر واقعی مردم ایران و خواستها و مطالبات آنها جایی ندارد. در این تصاویر و تبیین ها اگر از مردم ایران نام برده میشود برای این است که هر کدامشان بگویند که مردم هم مثل آنها فکر میکنند و در جبهه و قطب آنها قرار دارند. در تصویری که غرب از مردم ایران و خواستهای آنها میدهد اساسا خواستها و کنشگران سیاسی معینی برجسته و تقویت میشوند که نشان دهند مردم ایران طرفدار دخالت مستقیم غرب برای تغییر رژیم و جایگزینی آن با یک رژیم طرفدار غرب است. نه تنها این، بلکه بسیار مهمتر از این، جهان غرب با استفاده از امکانات وسیع مالی و رسانه ای برای مردم ایران گفتمان، خواست و مطالبه، نهاد و سازمان، کنشگر و چهره های شاخص سیاسی و رژیم درتبعید تولید میکند. با استفاده از این امکانات حاشیه ای ترین افراد و جریانهای جامعه سیاسی ایران به سرشناس ترین و مطرح ترین افراد و سازمانها بدل میشوند. جمهوری اسلامی هم با خفه کردن صدای دگر اندیشان و سرکوب وحشیانه مخالفین از یک طرف و با اتکاء به بسیج اجباری و زیر نورافکن قرار دادن آن به عنوان مردم ایران و توسل به روشهای پوپولیستی مزدور پروری تلاش دارد از مردم ایران تصویر امت مسلمان همیشه در صحنه را ارائه دهد. احتمالا سخنرانان دیگر در این دو روز تصاویر و تبیین های رایج را به چالش خواهند کشید. حتما در ارائه تصاویر و تبیین های آلترناتیو، اما واقعی، به خواستهای آزادیخوهانه جنبش زنان، دانشجویی، نویسندگان، فعالین حقوق بشر، حقوق اقلیت های مذهبی و ملی و مهاجرین و غیرو خواهند پرداخت. من با اتکا به یک نمونه و حوزه معین که چند دهه در آن فعال بوده ام و کارشناس آن هستم یعنی حوزه سازمان کار و کارگری به بخشی از این تصویر و تبیین غایب بپردازم.
وضعیت کارگران ایران
تصویری که از جمهوری اسلامی توسط رسانه های غربی به افکار عمومی ارائه می شود جمهوری اسلامی حکومت یک عده آخوند نفهم و یک جریان بنیاد گرای اسلامی است که از مدیریت و مملکت داری چیزی سرش نمی شود. جمهوری اسلامی البته یک رژیم ارتجاعی و متکی به قوانین شرع اسلامی است. اما این تمام تصویر نیست. جمهوری اسلامی بوِیژه در بیست ساله اخیر در عرصه تولید و صنعت همان سیاست هایی را به پیش برده است که سیستم مدیریت غربی به کارشناسان آن آموزش داده است. جمهوری اسلامی بویژه در بیست سال اخیر عمدتا به توصیه های نهادهای بین المللی سرمایه داری مثل صندوق بین المللی پول و بانک تجارت جهانی را عملی کرده است. حذف سوبسید ها، کاهش هزینه نیروی انسانی، عقلایی کردن پروسه تولید و بالا بردن سرسام آور بارآوری کار، حذف قراردادهای دسته جمعی و استخدامی حتی در بزرگترین شرکت ها از جمله خودروسازی هایی مثل ایران خودرو و سایپا از جمله این اقدامات بوده است که مبلغین غربی سیستم پست فوردیستی و مدیریت تویوتائیستی و نهادهای مختلف سرمایه داری توصیه کرده اند. اقداماتی که مغایر ابتدایی ترین و برسمیت شناخته شده ترین حقوق شناخته شده حقوق بشر بین المللی است.
بر اثر اجرای این سیاستها از۱۲ میلیون کارگر شاغل بیش از ٨۰ درصد آنها یعنی حدود ۱۰ میلیون کارگر شامل هیچ قراردای نشده و یا شامل قراردادهای موقت شده اند و کارفرما هر وقت که قرارداد چند ماهه کارگر تمام شد میتواند او را اخراج کند. بخشی از قراردادهای موقت به قرارداد سفید امضاء معروف است یعنی کارفرما شرایط کار و محتوی قرارداد را هر طور که خواست می نویسد. از کل جمعیت شاغل در ایران بیش از نیمی از آنان یعنی حدود ۶ میلیون کارگر شامل هیچ گونه بیمه ای نیستند. یعنی در مواقع سوانح کار و یا بیکاری حتی از اندک حقوق کارگری نیز بهره مند نمی شوند. بر اثر بدتر شدن شرایط کار و بوِیژه تقسیم شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و دادن آنها بدست شرکتهای پیمانکار سوانح کار بشدت افزایش پیدا کرده است. در مراکز کار ایران سالانه بیش از ۲۵ هزار سانحه کار اتفاق میافتد و حدود ۱٣۰۰ کارگر جان خودشان را بر اثر این سوانح از دست میدهند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جدید حدود ۲۷۰ دلار یعنی حدود یک پنجم خط فقرتعیین شده است. بخش زیادی از کارگران بویژه زنان و کودکان بسیار پایین تر از همین حداقل دستمزد کار میکنند. بر اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد و حذف سوبسیدها، قیمت کالاها افزایش نجومی پیدا کرده است. بنا به آمارهای رسمی حدود ۶۰% کارگران زیر خط فقر بسر می برند. اما واقعیت این است که همه کارگران ایران زیر خط فقر بسر می برند و اگر تعدادی از خانواده های کارگری استاندارد زندگی بهتری دارند آن را مدیون موقعیت بهتر خانواده و یا منابع درآمد دیگر از جمله دریافت اجاره خانه و یا شغل دوم و یا سوم هستند. کوچکترین اعتراض و تلاش برای حرکت جمعی بشدت سرکوب میشود. دادگاهها و زندان های رژیم خانه دوم فعالین کارگری ایران شده است.
بدتر شدن اوضاع بر اثر تحریم های اقتصادی
عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران و اخراج سازی های وسیع با اتکاء به قراردادهای موقت همواره یکی از سیاست های دولت و کارفرماها در ایران بوده است. اما با تشدید تحریم های اقتصادی در ماههای اخیراین دو پدیده ابعاد فاجعه آمیزی پیدا کرده است. بسیاری از شرکتها ورشکست شده اند و یا قطعات و مواد تولید ندارند. دولت در موارد زیادی بدهی خود به شرکتها را نمیپردازد و شرکت ها هم دستمزد کارگران را نمی دهند. دولت و کارفرماها با استفاده ازحربه تحریم های اقتصادی بعد از تعطیلات نوروزی دست به اخراج های وسیعی زده اند و قرارداد حدود ٣۰ درصد کارگران قراردادی را تمدید نکرده اند. دولت ایران از فضای جنگی و تشدید تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار سرکوب بیشتر فعالین جنبش کارگری و تشدید جو خفقان و حمله بیشتر به حقوق کارگران استفاده میکند. دستمزد کارگر را نمیدهد و هنوز جنگ شروع نشده بودجه های نجومی به تقویت بنیه نظامی اختصاص میدهد.
راه واقعی تحقق دموکراسی در ایران
این جنگ دو طرف دعوا دارد. در این جنگ یکی از طرفین دعوا پیروز میشود. یا غرب به سرکردگی آمریکا و یا جمهوری اسلامی. کسانی که ، چه از جریانهای راست و چه چپ، که فکر میکنند این جنگ قطب سومی هم دارد که میشود با سازماندهی مستقل خود پیروز این دعوا باشد اشتباه میکنند. قطب سوم این دعوا یعنی مردم و کارگران ایران اگر جنگی در بگیرد، بازنده اصلی آن هستند. در شرایط کنونی مردم و کارگران ایران امکان تبدیل جنگ ارتجاعی به جنگ انقلابی را ندارند. بشریت مترقی باید مقابل تحریم ها و تهدیدهای جنگی بطور قاطع بایستد. من در اوضاع و شرایط امروز بین المللی که در آن بسر می بریم هیچ روزنه ای برای اینکه تحریم های اقتصادی و جنگ چه بطور کوتاه مدت و چه دراز مدت چیزی نصیب مردم ایران کند نمی بینم. به بخشی از عوارض تاکنونی تحریم ها اشاره کرده ام. اگر جنگی علیه ایران صورت گیرد لطمات تاکنونی تحریم ها درمقایسه با عوارض ناشی از این جنگ بسیار ناچیز خواهد بود. در آن شرایط فاکتور حذف جمهوری اسلامی در مقایسه با صدمات بنیادی به ساختار اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی ایران فاکتور ناچیزی خواهد بود. می گویند با یک حمله سریع السیر کار را تمام میکنند. خودشان هم میدانند که این فقط یک بلوف جنگی است. ارتش صدام حسین بدون کوچکترین مقاومتی فرو ریخت. برای تبدیل بغداد امروز به بغداد قبل از سقوط صدام حسین باید چند دهه زحمت کشید. صدام دیکتاتور حذف شد و دهها دیکتاتور مرتجع ظهور کردند. با اولین حمله به ایران یک جنگ تمام عیار آغاز میشود و تمام ساختمانی که فعالین جنبش های مختلف از جمله جنش زنان و جنبش کارگری خشت به خشت وطی سالهای متمادی ساخته اند و برای هر خشت آن هزینه گزاف زندان و شکنجه و تبعید اجباری پرداخته اند، فرو می ریزد. کسی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارد با دست زدن به تحریم و جنگ، نیروی انسانی مبارزه برای حقوق انسانی را به اولین قربانیان آن تبدیل نمیکند. همه ما بیاد داریم که حمله رژیم صدام به فرودگاه مهرآباد در شهریور ۵۹ به عنوان شیپور آغاز جنگ ایران و عراق چه بر سر جنبش آزادیخواهانه و فعالین آن آورد. جنگ کمر این این جنبش، بویژه کمر کارگران صنعت نفت این ستون جنبش کارگری در آن سالها، را شکست.
راه برکناری جمهوری اسلامی راه انداختن یک جنگ دیگر در خاورمیانه نیست. راه فشار به جمهوری اسلامی تحریم اقتصادی و گرو گرفتن مایحتاج اولیه مردم ایران نیست. راه تبدیل ایران به یک جامعه آزاد و مرفه تقویت صف آزادیخواهان و برابری طلبان در همه جنبش های اجتماعی است. راه جایگزینی جمهوری اسلامی تولید اپوزیسیون ساختگی و رژیم آلترناتیو جعلی از نیروهای ضد آزادی و دموکراسی نیست. راه تقویت دموکراسی و دفاع از حقوق انسانی در ایران حمایت از جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه و فعالین این جنبش ها است. اگر به ساختن ایرانی بدون جمهوری اسلامی و متکی بر قوانین آزادیخواهانه و برابری طلبانه فکر می کنیم باید قاطعانه در مقابل سیاست تحریم های اقتصادی و جنگ علیه ایران بایستیم و از کسانی که در ایران با پرداخت هزینه های سنگین زندان و شکنجه برای این هدف مبارزه می کنند حمایت کنیم. معیار سنجش دفاع از حقوق بشر حمایت از سندیکای شرکت واحد و حومه تهران، که راه منزل و زندان اوین برای فعالین آن دو طرفه شده است و همین چند روز پیش حکم ۶ سال زندان یکی از اعضای هیئت مدیره این سندیکا، رضا شهابی، صادر شد، می باشد. حمایت از حقوق بشر حمایت از علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه است که با وجود بیماری بخاطر دفاع از حقوق ابتدایی کارگران این شرکت در زندان بسر میبرد. حمایت از حقوق بشر حمایت از کارگران شهاب خودرو و صنایع فلزی است که در دفاع از ابتدایی ترین حقوق بشر، یعنی حق کار و پرداخت به موقع دستمزد کار انجام شده، دو هفته است که در خیابانهای تهران اعتراض و تحصن و راهپیمایی میکنند.
بسیاری از تخت های بیمارستانی توسط کارگران آسیب دیده اشغال می‌شود
به گزارش مورخ9اردیبهشت فارس، حسن ابوالقاسمی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: اهمیت مخاطرات شغلی و ایمنی در محیط کار بر کسی پوشیده نیست.
وی تصریح کرد: بسیاری از تخت‌های بیمارستانی ما تحت اشغال کارگرانی است که به دلیل ناایمن بودن محیط کار آنها دچار آسیب‌های قطع عضو و پوستی شده‌اند.
ابوالقاسمی خاطرنشان کرد: آمار واقعی عوارض ناایمن بودن مشاغل و آسیب به کارگران در محیط کار در کشور وجود ندارد تا بتوانیم طبق شاخص‌های استاندارد، هر سالی را نسبت به سال گذشته برآورد کنیم و بتوانیم با وجود تمام تلاش‌‌هایی که در این زمینه می‌شود گزارشات مبسوطی را به جامعه ارائه کنیم.
نهم اردیبهشت ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com

********

ضمیمه -اخبار و گزارشات کارگری ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ (ویژه اول ماه مه)

- تهدید فعالان کارگری سنندج به دستگیری!
- عدم صدور مجوز برای مراسم اول ماه مه سنندج!
-فراخوان کمیته­ ی برگزار کننده­ ی مراسم روز جهانی کارگر 2012 سنندج
- قطعنامه ­ی کمیته­ ی برگزار کننده­ ی روز جهانی کارگر 2012 سنندج
- قطعنامه اول مه 2012 (12 اردیبهشت 1391) روز جهانی کارگر

تهدید فعالان کارگری سنندج به دستگیری!
امروز صبح اداره‌ی اطلاعات شهرستان سنندج، تعدادی از فعالان کارگری را حضوری و یا از طریق تلفن تهدید به دستگیری کرد و به آن‌ها گفت که در صورت برگزاری مراسم اول ماه مه در سنندج و شرکت فعالان در این مراسم، تمامی آن‌ها دستگیر خواهند شد.
همچنین اعضای گروه کوهنوردی چهل‌چشمه به اداره‌ی اطلاعات احضار شدند و به آن‌ها گفته شده است که باید تعهد دهند که در مراسم اول ماه مه شرکت نکنند.
کمیته‌ی هماهنگی برگزاری آزادانه‌ی مراسم اول ماه مه را حق تمامی کارگران و فعالان کارگری می‌داند و اینگونه اقدامات و تهدیدات نیروهای امنیتی را به شدت محکوم می‌کند.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری-9 اردیبهشت 1391
عدم صدور مجوز برای مراسم اول ماه مه سنندج!
در تاریخ30 فروردين‌ماه 1391 چهار نفر از فعالان كارگري شهر سنندج براي درخواست مجوز مراسم اول ماه مه به فرمانداري اين شهر رفتند و درخواست‌شان را به معاون سياسي فرماندار تحویل دادند.
اما روز 4 ارديبهشت که براي گرفتن پاسخ به فرمانداري برگشتند، معاون سياسي فرماندار به آن‌ها گفت كه هيچ يك از تشكل‌هايي كه زير درخواست را امضا كردند داراي مجوز فعاليت نيستند و به همين دليل حق ندارند هیچ مراسمي را به مناسبت اول ماه مه در سنندج برگزار كنند .
اين در حالي است كه حتا اگر بخواهیم از دریچه‌ی قانون هم به این ماجرا نگاه کنیم، اگر 15 روز از درخواست ثبت هر تشكل يا جمعيتي و . . . سپري شده باشد، اين تشكل خودبه‌خود قانوني است. همچنين قانون، حق آزادی بیان و قلم، تجمع، تشكیلات و . . . را برای عموم شهروندان پذیرفته است و چارچوب‌های آن‌را نیز تعیین نموده و تنها دو شرط را برای فعالیت گروه‌ها اعلام كرده است كه عبارتند از: 1- فعالیت‌ها مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد 2- فعالیت‌ها مسلحانه نباشد .
البته ما کارگران به خوبی می‌دانیم که این قانون‌ها در اکثر اوقات روی کاغذ باقی می‌مانند و هنگامی که امنیت سرمایه‌داران به خطر بی‌افتد و کارگران بخواهند از این مواد قانونی استفاده کنند، هیچ‌کدام‌شان رعایت نمی‌شود و تازه اگر رعایت شوند هم آش دهن‌سوزی نیستند. اما تنها برای آگاهی لازم به ذكر است كه طبق دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز برگزاری تجمعات كه در 15 ماده و 6 تبصره به استانداران ابلاغ گرديده، آمده است:
- ماده‌ی 6: تقاضای برگزاری اجتماعات باید یك هفته قبل از انجام مراسم كتباً و حضوراً توسط نماینده‌ی رسمی و معرفی‌شده‌ی گروه به فرمانداریِ مربوطه تسلیم شود.
- ماده 7: گروه موظف است برای تشكیل اجتماعات، تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به فرمانداری محل تسلیم نماید .
- ماده 8: گروه موظف است قبل از تشكیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود، موارد زیر را دقیقاً مشخص نماید و مدارك لازم را ارائه دهد :
• الف – موضوع تجمع و هدف از برگزاری آن
• ب – تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن
• ج – محل برگزاری تجمع
• د – مشخصات كامل مسئولان اجرایی و انتظامی با معرفی‌نامه‌ی كتبی از گروه مربوطه
- ماده 9: فرمانداری‌ها مكلف‌اند تقاضاهای واصله را ظرف مدت 24 ساعت، همراه با كلیه‌ی ضمائم مذكور در مواد 7 و 8 این دستورالعمل برای صدور مجوز به استانداری مربوطه ارسال نمایند .
ماده 12: استانداری‌ها برای صدور مجوز باید تنها برابر مفاد مندرج در ماده 6 قانون احزاب و تبصره 2 ذیل آن و مواد مندرج در این دستورالعمل اقدام كنند و با توجه به آزادی‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از هرگونه اقدام انسدادی به‌طور جدی پرهیز نمایند و بستر آرامی را برای طرح نظرات اقشار مختلف مردم و گروه‌ها فراهم آورند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-6 اردیبهشت 1391

فراخوان
کارگران، زنان و مردان زحمت کش !
روز اول ماه مه برابر با 12 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، روز اعلام نارضایتی به شرایط بیکاری، فقر و گرانی، و مشکلات اجتماعی است. در این روز تمام کارگران در سرتاسر دنیا دست از کار کشیده و به خیابان ها می آیند و خواست و مطالبات خود را فریاد می زنند.
ما کارگران سنندج نیز همدوش و همگام با هم طبقه ای هایمان در روز جهانی کارگر 12 اردیبهشت رأس ساعت 6عصر در خیابان فردوسی نبش ناصرخسرو حضور بهم می رسانیم!
کمیته­ ی برگزار کننده­ ی مراسم روز جهانی کارگر 2012 سنندج

قطعنامه ­ی کمیته­ ی برگزار کننده­ ی روز جهانی کارگر 2012 سنندج
اول ماه مه 2012 مصادف با 12 اردیبهشت 91، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی بین­المللی کارگران، برای بیان خواست­ها و مطالبات این طبقه، جهت بهبود وضعیت زندگی آنان، رهایی از مشقات و نابرابری­های نظام سرمایه­داری و برپایی دنیایی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است.
پیام روز جهانی کارگر، در اول ماه مه، این است که کارگران در سرتاسر جهان، فارغ از نژاد، ملیت، زبان و مذهب، یک طبقه­ی واحد جهانی هستند زیرا همگی در یک چیز مشترکند؛ آنان با فروش نیروی کار خود به صاحبان سرمایه در قبال دریافت مزد امرار معاش می­کنند و نقش اصلی در تولید همه­ی ثروت­های مادی معنوی جامعه را دارند.
کارگران به عنوان اکثریت افراد جامعه­، اگر متحد باشند و به تشکل­های مستقل و متکی به نیرو و اراده­ی خویش اتکا کنند، و آن را با دانش و آگاهی طبقاتی همراه سازند، این قابلیت و توانایی را دارند که علاوه بر بهبود شرایط کار و معیشت خویش، برای محو نظام طبقاتی تلاش و مبارزه کرده و ایجاد جامعه­ای آزاد، برابر و انسانی را مد نظر قرار دهند.
امسال، کارگران مراسم اول ماه مه را در سرتاسر جهان، در شرایطی برگزار می­کنند که نظام سرمایه آشکارا در بحرانی عمیق و همه جانبه دست و پا می زند و برای خلاصی خود از این بحران به هر دستاویزی چنگ می­اندازد.
در سطح جهان، هم اکنون شاهد و ناظر تحرکات و اعتراضات گسترده­ای در آمریکا و کشورهای اروپایی با نام­های " اشغال وال استریت "، " جنبش اشغال " و "جنبش 99% " و ... هستیم که مستقیماً از جانب کارگران این کشورها علیه نظام سرمایه­داری سازمان داده می­شوند. کارگران این کشورها به درستی اعلام می­کنند که آنها اکثریت افراد جامعه را تشکیل می­دهند که تمامی ثروت­های مادی و معنوی آن را تولید می­کنند. لذا باید از حقوق و مزایای آن نیز به طور کامل برخوردار شوند. این اقدامات پرشور و نوید بخش اگر با ایجاد و تقویت تشکل­های مستقل و طبقاتی کارگران همراه گردند و از حالت اعتراضات و تحرکات بی­­برنامه و پراکنده خارج شوند می­توانند نوید بخش آینده­ای شکوفا و زندگی درخور انسان برای اکثریت قریب به اتفاق آحاد جامعه باشند. کارگران این کشورها که از فساد و سازش­­کاری بسیاری از اتحادیه­ها و نهادهای به اصطلاح کارگری به ستوه آمده­اند همراه با کارگران کشورهای عربی و شمال آفریقا که در کشورهای­شان قیام­هائی علیه دیکتاتوری­های هار و مستبد حاکم صورت گرفته است باید با اتکا به اراده و توان طبقاتی خویش دست به کار ایجاد تشکل­ها و سازمان­های مستقل و طبقاتی خود شوند. این کارگران باید بتوانند با برنامه و هدفی مشخص و اتحادی سازمان یافته، با اتکا به قدرت و آگاهی طبقاتی خویش علیه نظام­های سرمایه­داری مبارزه کرده و بیش از پیش در جهت تامین منافع طبقاتی خود در عرصه­های مختلف از جمله در عرصه­ی اقتصادی و سیاسی و به طور مشخص کسب آزادی­های دموکراتیک کوشا باشند.
ما کارگران در مقابل این وضعیت بغایت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سکوت نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بکشانند. ما تولید­کنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستیم. داشتن یک زندگی انسانی و مطابق با بالاترین استانداردهای حیات بشر امروز حق مسلم ماست. ما برای تحقق آن تمامی موانع پیش­ روی را با بر پایی تشکل­های مستقل از دولت و کارفرما و با اتکا به قدرت همبستگی و اتحاد طبقاتی از سر راه بر خواهیم داشت.
در این راستا ما کمیته­ی برگزار کننده­ی مراسم روز جهانی کارگر 2012 سنندج ، ضمن محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم­های اول ماه مه و تایید بر لزوم تشکل یابی و اتکا به دانش طبقاتی و نیروی سازمان یافته­ی کارگران به طور یکپارچه و متحد مواضع و مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواست­های خود در سال 91 اعلام می­کنیم و برای تحقق فوری آن به صورت هر چه متشکل­تر مبارزه خواهیم کرد :
1- حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار (389754 تومان) کمتر از یک­سوم خط فقر اعلام شده توسط نهادهای دولتی و سرمایه­داری و در واقع تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون­ها خانواده­ی کارگری است. ما ضمن رد روش سه­جانبه­گرایی و تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار خواهان افزایش حداقل دستمزد بر اساس اعلام نظر نمایدگان واقعی و منتخب کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم می­باشیم.
2- ما ضمن محکوم نمودن موج اخراج و بیکار سازی کارگران و عدم امنیت شغلی که از نتایج اجتناب­ناپذیر و ذاتی نظام سرمایه­داری است، خواهان اقدامات دسته جمعی و متحد کارگران علیه این وضعیت هستیم.
3- ما خواهان لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و کارهای بدون قرارداد و همچنین حذف شرکت­های پیمانکاری از محیط­ها و شرایط کار کارگران هستیم که نتیجه­ی مستقیم و بلافاصله­ی آن عدم امنیت شغلی کارگران و تمکین در قبال انواع ستمگری و بی­حقوقی است.
4- حذف یارانه­ها که باعث ایجاد تورم و گرانی شده است بیشترین ضرر و زیان را به کارگران وارد نموده و چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای کارگران و توده­ی محروم مردم به ارمغان نیاورده است. ما ضمن محکوم کردن این اقدامات خواهان اقدامات سازمان یافته­ی کارگران علیه این­گونه اقدامات هستیم.
5- ما اقدامات اخیر سرمایه­داران و عوامل آنان را برای تغییر قانون کار که اهدافی جز تامین هرچه بیشتر منافع سرمایه­داران ندارند محکوم نموده و کارگران را به اتحاد و همبستگی علیه این­گونه سیاست­ها و این قبیل اقدامات فرا می­خوانیم.
6- ما ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از اعتراضات و اعتصابات کارگران و توده­های مردمِ به جان آمده در کلیه کشورها خود را متحد آنان دانسته و خواستار سازمان­دهی و تعمیق مبارزات حق­طلبانه­ی آنان می­باشیم.
7- ایجاد و برپایی تشکل­های مستقل کارگری و حق اعتراض و اعتصاب، حق تجمع، تحصن و راهپیمایی، حق آزادی بیان و نشر، جزء حقوق مسلم ما کراگران است.
8- ما ضمن محکوم نمودن جنگ افروزی و تحریم­های اقتصادی از جانب تمامی دولت­های جنگ­طلب و فریبکار، که نتایج سوء و ویرانگر آن مستقیماً متوجه کارگران و مردم تحت ستم و استثمار خواهد بود، از همه­ی هم­طبقه­ای­های خود می­خواهیم که با هُشیاری، اتحاد و همبستگی طبقاتی خویش، تمامی توطئه­ها و فریبکاری­های دولت­های جنگ طلب را در هر شکل و لباسی برملا نموده و نقشه­های ضد کارگری و ضد مردمی آنان را یکی بعد از دیگری افشا و خنثی نمایند.
9- ما خواهان آزادی کلیه کارگران و فعالین کارگری زندانی و لغو احکام صادره و توقف پیگردهای قضایی و امنیتی علیه کارگران و فعالین کارگری از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم­زاده، پدرام نصراللهی، فرزاد احمدی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی اخوان، مهدی شاندیز، شریف ساعدپناه و مظفر صالح­نیا و ... هستیم. کارگران برای آزادی هم­طبقه­ای­های دربند خود از هر طریق ممکن دست به تلاش و مبارزه خواهند زد.
10- کارگران اخراجی، کارگران و جوانان آماده به کار، زنان خانه دار، کارگران از کار افتاده و ... همه و همه بخشی از اردوی کار و طبقه­ی اجتماعی کارگر هستند. ما کارگران خواستار ایجاد شغل برای تمامی کارگران بیکار و آماده به کار بوده و خواهان آنیم که به تمامی اقشار و بخش­های مختلف کارگران تا زمان اشتغال به کاری مناسب، بیمه­ی بیکاری مکفی تعلق گیرد.
11- دستمزدهای معوقه کارگران و خسارت­های ناشی از آن باید فوراً و بی هیچ عذر و بهانه­ای پرداخت شوند و عدم پرداخت آن­ها می­بایست به مثابه جرم قابل تعقیب تلقی گردیده و مورد پیگرد قضائی قرار گیرد.
12- ما خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی مراحل و مراحل و شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محو کلیه قوانین تبعیض­آمیز علیه آنان می­باشیم و از همه کارگران می­خواهیم که برای به کرسی نشاندن خواست­ها و مطالبات زنان به صورت متشکل دست به فعالیت و مبارزه یزنند.
13- ما خواهان برخورداری تمام بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه­ی اقتصادی هستیم و هر گونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان را قویاً محکوم می­کنیم.
14- ما ضمن اعلام حمایت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و سایر اقشار و بخش­های طبقه­ی کارگر و مبارزات آن­ها برای به کرسی نشاندن آن خواست­ها خواهان تحقق فوری مطالبات آنان بوده و به صورت متحد و متشکل مبارزه خواهیم کرد.
15- از آنجا که اکثریت کارگران فصلی و ساختمانی از همین قوانین نیم­بند تامین اجتماعی و به طور مشخص بیمه­ی این سازمان نیز محروم هستند ما از اعتراضات این بخش از طبقه­ی کارگر برای رسیدن به حقوق انسانی خویش دفاع نموده و از آنان می­خواهیم که برای ایجاد تشکل­های مستقل خود دست به تلاش و مبارزه بزنند.
16- کارگران باید در محل کار خود از استانداردهای مربوط به ایمنی و بهداشت کار برخوردار باشند. به علاوه تمامی قوانین و استانداردهای جهانی مربوط به مشاغل سخت و زیان­آور باید بدون قید و شرط و هر گونه بهانه­ای به مرحله­ی اجرا گذاشته شود.
17- ما خواهان تامین موارد حداقلی رفاه اجتماعی از جمله خدمات بیمه­های اجتماعی برای عموم، آموزش رایگان در تمامی سطوح، بهداشت و درمان رایگان و خدمات عمومی رایگان از جمله حمل و نقل عمومی می­باشیم.
18- تمامی کودکان باید جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابستگی­های ملی و نژادی و مذهبی از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و یک زندگی شاد برخوردار شوند.
19- ما بدین وسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبش­های آزادی­خواهانه و برابری­طلب همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان و حق تشکل­یابی آنان اعلام می­داریم و دستگیری، محاکمه و به زندان افکندن فعالین این جنبش­ها را قویاً محکوم می­کنیم.
20- ما خواهان لغو حکم اعدام بوده و هر گونه ابراز عقیده و اعتراض، حق آزادی بیان، حق ایجاد احزاب، نهادها و تشکل­های سیاسی و اجتماعی را حق مسلم و خدشه ناپذیر مردم به حساب آورده و خواستار آزادی کلیه­ی زندانیان سیاسی و توقف پیگردهای قضائی علیه آنان هستیم.
21- ما بخشی از طبقه­ی جهانی کارگر هستیم و اخراج و تحمیل بی­حقوقی مضاعف بر کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت­ها را به هر بهانه­ای محکوم می­کنیم و ضمن قدردانی از تمامی حمایت­های بین­المللی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته­های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می­دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین­المللی طبقه­ی کارگر برای رهایی از مشقات نظام سرمایه­داری تاکید می­کنیم.
22- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی باید گردد.
اول ماه مه سال 2012 دوازده اردیبهشت سال 1391 – روز جهانی کارگر
زنده باد همبستگی و اتحاد بین­المللی طبقه­ی کارگر – زنده باد اول ماه مه
کمیته­ی برگزار کننده­ی روز جهانی کارگر 2012 سنندج

قطعنامه اول مه 2012 (12 اردیبهشت 1391) روز جهانی کارگر
روز جهانی کارگر، روز کیفرخواست طبقه کارگرعلیه سرمایه داری است. روز اعتراض جهانی اکثریت تحت ستم علیه اقلیت ستمگر و حاکم است. این رابطه خصمانه میان اقلیت و اکثریت جوامع دنیا از آنجا که بر متن جدالی زنده برای بقاء هر یک از طرفین، استوار است، مدام در حال تحول و افت و خیز است. بنابراین هر روز، هر ماه و هر سال شرایط جدیدی پیش می آید و دست آوردهای نوینی کسب می گردد که مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری را وارد مراحل تازه تری می کند و این ویژگیها زمانی خود را عیان تر و ملموس تر می نمایانند که بحرانهای سرمایه داری عمیق تر و در برابرش قدرت متحدانه کارگران عظیم تر و کوبنده تر می گردد. همچنانکه جشنهای روز جهانی کارگر درهر یک از سالهای اخیر نسبت به سال قبل از خود متفاوت بوده و همواره نشانه ها و علائم پیشروی طبقه کارگر در مبارزه اش علیه سرمایه داری را در خود داشته اند، مراسمات روز جهانی کارگر امسال نیز بعد از یک سال مبارزات طبقه کارگر و دست آوردهائی که کسب شده، در شرایطی متفاوت و با تغییر توازن قوای چشمگیری به نفع کارگران و کل 99 درصد جمعیت جهان برگزار می شوند. سال گذشته سالی پراز اعتراضات جهانی و پردست آورد را بوده است و درپایان این سال به تقویم کارگری، ما شاهد فراخوان اعتصاب عمومی و تسخیر خیابانها توسط جنبش 99 درصدی هستیم که طبقه کارگر در رأس آن قرار گرفته است. این به میدان آمدن 99 درصدی های جهان، مطمئنا طبقه کارگر و کل 99 درصد مردم ایران را در موقعیتی بهتر و قوی تر قرار می دهد. مطالبات جنبش وال استریت یا همان جنبش 99 درصدیها، تأمین نیازهای مادی و معنوی اکثریت جمعیت جهان است که توسط یک درصد حاکم نادیده گرفته شده است. این جنبش امروز خواهان باز گرداندن هویت و شأن انسانی به همه انسانهاست، بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، نژاد، ملیت، مذهب و جنسیت. جنبش اکثریت علیه اقلیت، اکنون به این حقیقت پی برده است که علت زیر دستگی و فقر و فلاکت، کمبود امکانات و ثروت نیست، بلکه خود نظام سرمایه داریست که کسب سود برای خود در ازای تحمیل فقر و نداری برای اکثزیت، اساس حاکمیتش قرار داده است. به همبن خاطر است که با شعار خلع ید از یک درصدیهای حاکم به میدان آمده و به هیچیک از توصیه های تاکنونی سرمایه داران توجه نمی نماید. اکثزیت بشریت دنیا راهی جز این در پیش رو ندارد.
ما کارگران ایران نیز اعلام می کنیم که بخشی از این جنبش جهانی (99 درصدی) هستیم و ضمن تأکید بر خواستهای مطرح شده در فراخوان جنبش 99 درصدی، مطالبات خود را به طور مشخص تر به قرار زیر اعلام می کنیم و بر تحقق فوری آنها پای می فشاریم:
1- توقف فوری اخراج سازیها و بازگشت به کار کلیه بیکار شدگان.
2- پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل حقوق به کلیه افراد بالای 18 سال چه زن و چه مرد تا تأمین شغل مناسب.
3- پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و جبران خسارات ناشی از به تعویق افتادن دستمزدها.
4- افزایش فوری حداقل دستمزد به 2 میلیون تومان در ماه.
5- پرداخت مزد برابر با مردان به زنان کارگر.
6- لغو کلیه قراردادهای موقت و به استخدام رسمی و دائمی در آمدن کارگران قراردادی.
7- ممنوعیت کار کودکان و تأمین هزینه های زندگی آنان توسط دولت.
8- ممنوعیت اخراج کارگران افغانی و به رسمیت شناخته شدنشان به مثابه شهروندان مساوی الحقوق با بقیه مردم ایران به طوری که از همه امکانات شغلی، اجتماعی و تحصیلی برخوردار باشند.
9- به رسمیت شناخته شدن تشکلهای کارگری مستقل از دولت.
10- آزادی به راه انداختن اعتصاب و اعتراض علیه بی حقوقیهایی که به طبقه کارگر تحمیل شده است.
11- حق تشکیل مجامع عمومی در محل کار و در ساعات کاری بدون حضور عوامل کارفرما.
12- ممنوعیت بازداشت، زندان و اذیت و آزار رهبران و فعالین کارگری.
13- آزادی کلیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری در بند.
14- ممنوعیت اعدام و سنگسار و لغو کلیه احکام صادره به هر جرمی.
15- تعطیلی روز جهانی کارگر برای عموم در تقویم رسمی.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعی از فعالین کارگری کامیاران
جمعی از فعالین کارگری اصفهان
نهم اردیبهشت ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com