ایلنا: رئیس انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران گفت: طي سالهاي پس از تصويب قانون كار، الحاقات و تفاسير ماده هفت اين قانون باعث به خطر افتادن امنيت شغلي كارگران درماني و پرستاران شده است.
مسعود نیازی درگفتگو با ايلنا به تشريح مشكلات قانوني پرستاران پرداخت و با اشاره به راي سال گذشته ديوان عدالت اداري در خصوص دائمي بودن قرارداد كارگراني كه ماهيت شغل‌شان جنبه استمراري دارد، گفت: قراردادهای موقت کار مهمترين عامل عدم امنیت شغلی پرستاران و ساير كارگران است و اين در حالي است كه با وجود راي شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سياست وحدت‌رويه در خصوص كارگران موقت مشاغل مستمر كه پرستاران را هم شامل مي‌شود مورد توجه دولت و دستگاه قضايي قرار نمي‌گيرد.
نیازی در ادامه افزود: با وجود مستمر بودن ماهيت شغل كارگران بخش درمان و پرستاران، طی دو دهه گذشته کارگران رسمی در حوزه درمانی بخش خصوصی به تدريج کاهش يافته‌اند و در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از مجموع كارگران بيمارستاني، با قرارداد دائم شاغل هستند.
اين فعال كارگري افزود: نکته حائز اهمیت در این زمینه اهمیت شغلی کارگران بخش درمان و پرستاران است که باعث دشواري فعاليت صنفي در بیمارستان‌ها می‌شود و شرکت‌های پیمانی در بعضی از حوزه‌های بیمارستانی و در برخی از رسته‌های درمانی - که گه‌گاه پرستاران را هم شامل می‌شود - ناهنجاری‌های زیادی در نوع قرارداد‌ها و آیتم‌های گروهی ایجاد کرده‌اند.
نیازی با بيان اينكه بیمارستان‌های بخش خصوصی تابع قانون کار و تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند، افزود: متاسفانه اين قانون در بسياري از بیمارستان‌ها ناقص اجرا می‌شود
مسعود نیازی در مورد قرارداد‌هاي كارگران در بخش خصوصی و دولتي درمان توضيح داد: كارگران بخش خصوصي با دو نوع قرارداد، يعني قراردادهای دائمی و موقت مشغول به كار هستند. اما در بخش دولتي درمان شاهد قراردادهای پیمانی هستيم كه اين تفاوت، ناهمسانی دستمزد در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را موجب شده است.
اين فعال كارگري با بيان اينكه فقط ماده ۴۱ قانون کار عامل تحولات دستمزدی در بیمارستان‌های خصوصی است و این دستمزد تنها یک سوم درآمد كارگران بخش دولتی را در بر مي‌گيرد، افزود: پایین بودن دستمزد مشکلاتی از قبیل چند شیفت شدن پرستاران و خستگی آن‌ها و به تبع کاهش کیفیت ارائه خدمات و آسیب‌های روحی و روانی به پرستاران و خانواده‌هاي آنان را پديد مي‌آورد.
نیازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل کمبود دستمزد پرستاران تازه فارغ التحصیل از بخش خصوصی استقبال نمی‌شود و جایگزین مناسبی برای بازنشستگان پرستاری بخش خصوصی وجود ندارد.
او در خاتمه گفت: امیدوارم قوانین کار جهت رفع مشکلات پرستاران زمینه‌ای را فراهم کند که پس از رعایت حداقل‌ها از طریق مذاکرات دو جانبه کارگری و کارفرمایی (پزشکان و پرستاران) امکان ایجاد مقررات ویژه برای بخش تخصصی بیمارستان‌ها فراهم شود.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
