اخبارو گزارشات کارگری ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۱

- در محکومیت بازداشت پدرام نصرالهی!
- اعتراض و تجمع دست فروشان میدان گاز در مقابل شهرداری و استانداری شهر سنندج
- اصلاح قانون بیمه بیکاری، گامی دیگر در جهت منافع سرمایه داران
- تظاهرات در برابر پارلمان یونان در پی خودکشی مرد ۷۷ ساله

در محکومیت بازداشت پدرام نصرالهی!
پدرام نصرالهی (نه به ز) یکی از فعالین کارگری در سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 18 اسفند ماه سال گذشته به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج احضار و بازداشت شده و تا به امروزنیز در بازداشت این نهاد امنیتی بسر می برد، بدون اینکه از وضعیت سلامتی نامبرده و اتهامات وارده به وی خبری در دست باشد. لازم به ذکر است که فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در وضعیت مشابهی بسر می برد.
ما اعضای کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن دستگیری و ادامه بازداشت این فعالین کارگری از تمامی کارگران، تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگر و حقوق بشر خواستاریم که برای آزادی این فعالین و دیگرکارگران زندانی، همه تلاش خود را به کار گیرند.چرا که پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران نه تنها جرم نیست، بلکه حق مسلم تمامی فعالین جنبش کارگری می باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-18 فروردین 1391

اعتراض و تجمع دست فروشان میدان گاز در مقابل شهرداری و استانداری شهر سنندج
از تاریخ 91/1/1 مامورین شهرداری سنندج اقدام به جمع آوری دستفروشان میدان گاز این شهر نموده و مانع کار آنها شدند. به گفته ی یکی از دستفروشان به آنها گفته اند که دیگر حق دستفروشی در این محل را ندارند که البته با مقاومت جدی آنان روبرو شده اند.
در پی این مقاومت شهرداری به آنها وعده داد که بعد از تعطیلات نوروزی می توانند به محل کسب خود برگردند اما بعد از تعطیلات نیز به آنها اجازه کار در این محل داده نشد. در نتیجه صبح روز سه شنبه 91/1/15 دست فروشان در مقابل شهرداری منطقه تجمع و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند که با جواب سربالای شهرداری مواجه شدند؛ آنها به ناچار به درون شهرداری هجوم برده که در پی این واقعه وقتی شهردار با این دست فروشان جان به لب آمده مواجه شد از آنان خواست که نماینده خود را معرفی کنند.
نمایندگان دستفروشان به درون شهرداری رفته و با توضیح مشکلات خود و اینکه چندین سال است که در این مکان مشغول به کار هستند خواهان برگشت به محل کسب خود شدند. شهرداری منطقه با گفتن اینکه این مسئله در حیطه اختیارات شهرداری نیست آنها را به استانداری ارجاع داد.
بعد از این جواب شهرداری، دست فروشا ن همگی به استانداری مراجعه کرده که جواب منفی مسئولین باعث شد همه دست فروشان معترض به داخل استانداری رفته و مطالبات خود را با معاون استانداری مطرح کرده و همچنین طی نامه ای خواستار جواب استانداری به مسائل شان شدند. در مقابل معاون استاندار به آنها گفته که « تجمع خود را به هم بزنید، مگر از جان خودتان سیر شدید»؛ آنها همگی گفتند که: « بله آدم وقتی گرسنه باشد و جانش به لبش برسد به داخل دهان شیر هم می رود.»
برخورد نیروهای امنیتی هم نتوانست دستفروشان خشمگین را پراکنده کند و باعث شد که استانداری اعلام کند که ما مشکلی با کار شما در این مکان نداریم و بایستی شهرداری کل به شما مجوز بدهد.
در ادامه همگی به شهرداری کل منطقه مراجعه کردند و خواستار جواب قطعی از سوی شهرداری کل شدند که شهرداری کل به آنها اعلام کرد که این منطقه را به پیمانکار واگذار کرده و پیمانکار خود اقدام به جمع آوری دست فروشان کرده است . دست فروشان به آنها گفتند « شما می خواهید با خصوصی سازی ، بی قانونی و فقر و فلاکت را توسعه دهید؟! یکباره به ما بگویید که شما ایرانی نیستید و حق ندارید بر روی این آب و خاک زندگی کنید!»
پیگیری و مقاومت دستفروشان باعث شد که شهرداری کل به آنها قول بدهد که تا روز یکشنبه 91/1/20 تکلیف آنها را مشخص خواهد کرد و به آنها وعده بازگشت به محل کسب شان را داد.
در مقابل، دست فروشان نیز گفتند چنانچه تا روز یکشنبه 91/1/20 به آنها اجازه داده نشود که به محل کسب خود در میدان گاز برگردند، دوباره با خانواده هایشان دست به تجمع خواهند زد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-18 فروردین 1391

اصلاح قانون بیمه بیکاری، گامی دیگر در جهت منافع سرمایه داران
مدتی است که دولت و مجلس در پی تغییر واصلاح قانون بیمه بیکاری فعلی است که در سال 1369 تصویب و به اجرا گذاشته شده است. این تصمیم در راستای یک رشته اقدامات زنجیروار می باشد که تماما" برای تعییر قوانین موجود در جهت محدودیت بیشتر برای طبقه کارگر وحمایت از منافع سرمایه داران است که از جمله در این رابطه می توان به طرح حذف و یا به اصطلاح هدفمندی یارانه ها که باعث افزایش شدید قیمت ها و تحمیل فقر بیشتر به کارگران شد و نیز طرح جدید اصلاح قانون کار اشاره کرد.
نمایندگان مجاس شورای اسلامی طرح اصلاح بیمه بیکاری را در دیماه 1390 تصویب و شورای نگهبان در اوائل بهمن ضمن تایید کلیت طرح تنها مشکل آن را در رابطه با بیمه بیکاران جویای کار دانسته و مخالفت خود را با این طرح بدلیل ایجاد بار مالی برای دولت کرده است. قابل ذکر است حتی در صورت موافقت شورای نگهبان با بیمه بیکاران جویای کار و اجرایی شدن آن عملا" شرایط و ضوابط پرداخت بیمه بیکاری آنقدر محدود است که در واقع دردی از مشکلات کارگران را برطرف نخواهد کرد چرا که طبق این طرح قرار است به بیکاران مجرد مبلغی ناچیز معادل 30% حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یعنی ماهانه 99هزار تومان و بیکاران متاهل یا متکفل معادل 50%حداقل دستمزد یعنی ماهانه 165هزار تومان پرداخت شود که بهیچوجه تکافوی رفع نیازهای اولیه یک خانواده حتی در پایین ترین سطح را نیز نخواهد کرد. بعلاوه آنقدر شرایط سختگیرانه برای آن گذاشته شده است که عملا" بخش ناچیزی از خیل میلیونی بیکاران را شامل خواهد شد چرا که طبق این طرح اولا" در سال اول اجرا فقط 20% بیکاران ثبت نام شده در لیست وزارت کار را پوشش خواهد داد و بجای اینکه شامل حال تمام بیکاران باشد فقط شامل افرادی است که بالا 25 سال سن داشته باشند و مرد باشند. زنان فقط در صورتی مشمول خواهند شد که خود سرپرست باشند.
قبل از اینکه به محدودیت های طرح بیمه بیکاری تصویب شده در مجلس در مقایسه با قانون بیمه بیکاری به اختصار بپردازیم بایستی به این واقعیت توجه کرد که قانون بیمه بیکاری فعلی که الان در حال اجراست یک قانون ایده آل و مناسب برای طبقه کارگر نیست چرا که عملا" با مقررات سختگیرانه اش بخش ناچیزی از کارگران بیکار را پوشش می دهد و خیل عظیمی از کارگران شاغل در ایران که دارای قرارداد کار نمی باشند را در بر نمی گیرد. کافی است نگاهی به آمار تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 1387 که بالغ بر 157،000نفر و در سال 88 حدود 159،000نفر و در سال 89 بالغ بر190،000نفر بیاندازیم و این تعداد را با جمعیت میلیونی بیکاران در این سال ها مقایسه کنیم. بعلاوه میزان حقوق دریافتی بیکاران نیز در قانون فعلی بیمه بیکاری حتی پایین تر از مخارج یک زندگی بخور و نمیر است و این در حالی است که کارگر حق کار دارد، چرا که بدون کار و اشتغال حق حیات وی از بین می رود. از اینرو دولت موظف است که برای کارگران کار ایجاد کند.
براساس طرح بیمه بیکاری تصویب شده در مجلس می توان بطور خلاصه محدودیت های زیر را در مقایسه با قانون بیمه بیکاری فعلی بر شمرد:
-مدت پرداخت بیمه بیکاری: جمع مدت پرداخت بیمه بیکاری طبق قانون بیمه بیکاری فعلی برای مجردین حداکثر 36ماه و برای متاهلین و متکلفین حداکثر 50ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه می باشد که در طرح پیشنهادی این مدت برای مجردین حداکثر 30ماه برای متاهلین و متکفلین حداکثر 36ماه تعیین شده است.
-منظور شدن سابقه بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت: در قانون فعلی بیمه بیکاری تمام مدت استفاده از بیمه بیکاری جزو سابقه بیمه شده بحساب می آید درحالیکه در طرح پیشنهادی این مدت سابقه محدود به یکسال شده است.
-حداقل سابقه بیمه برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری: در قانون فعلی بیمه شده بایستی حداقل 6ماه سایقه پرداخت پرداخت بیمه را داشته باشد درحالیکه طبق طرح پیشنهادی این مدت به یکسال افزایش یافته است.
-کاهش پلکانی مقرری بیمه بیکاری در طول زمان استفاده: در قانون فعلی میزان حقوق و دریافتی هر فرد 55% از میانگین حقوق و مزایای وی طی سه ماه قبل از بیکار شدن باضافه 10% حداقل حقوق به ازای هر فر تحت تکفل تا چهار نفر می باشد درحالیکه در طرح پیشنهادی به رغم اینکه میزان حقوق و دریافتی شش ماهه اول برای متاهلین و متکفلین80% (برای مجردان 70%) است ولی بصورت پلکانی هر شش ماه یکبار تا 10% از حقوق دریافتی کاهش خواهد یافت و این سیر نزولی تا شش ماهه سوم ادامه خواهد داشت.
-کاهش متوسط حقوق از طریق افزایش زمان برای محاسبه میانگین حقوق: در قانون فعلی نحوه محاسبه متوسط حقوق میانگین دریافتی 3 ماه آخر قبل از زمان بیکاری بیمه شده می باشد درحالیکه در طرح پیشنهادی اضافه شده است چنانچه حقوق ۳ ماه آخر بیمه شده نسبت به یک سال حقوق قبل از بیکاری افزایش غیر معمول داشته باشد مبنای محاسبه متوسط دستمزد حقوق و مزایای یک سال آخر است.
-مجاز شدن پرداخت مقرری بیمه بیکاری کمتر از میزان حداقل دستمزد: در قانون فعلی بهرحال میزان پرداخت مقرری پرداخت مقرری بیمه بیکاری نباید کمتراز حداقل دستمزد تعیین شده باشد درحالیکه در طرح پیشنهادی از شش ماهه دوم به بعد رعایت حداقل دستمزد اجرا نخواهد شد.
کارگران و زحمتکشان
همانطور که به تجربه و در عمل طی سالیان گذشته شاهد بوده ایم، دولت و نمایندگان مجلس همواره تلاش کرده اند که در جهت منافع سرمایه داران عمل کرده و تا آنجا که توان دارند شدت استثمار را برای طبقه کارگر افزایش دهند. برای کاهش این فشارها و تحمیل قوانین متناسب برای یک زندگی انسانی به سرمایه داران بایستی صدای اعتراض خود را بلند کنیم. حق گرفتنی است. بایستی برای آن مبارزه کرد. بایستی بصورت یکپارچه و متحد عمل کرد. سرمایه داران بطور متحد ومتشکل از منافع خود دفاع میکنند. طبقه کارگر نیز هیچ راهی بجز متشکل شدن برای مبارزه ندارد. باید آگاهانه متشکل شد و برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی مبارزه کرد.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری-16/1/1391

تظاهرات در برابر پارلمان یونان در پی خودکشی مرد ۷۷ ساله
یورونیوز6آوریل: مرد ۷۷ ساله یونانی که در نزدیکی پارلمان این کشور خودکشی کرد، بلافاصله تبدیل به نماد اعتراض‌ها به سیاستهای سختگیرانه اقتصادی دولت شد.
آتنی‌های خشمگین پنجشنبه شب در برابر پارلمان تجمع کردند و با پلیس ضدشورش مستقر در محل درگیر شدند.
مردم یونان به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت که به نظر آنها از طرف کشورهای اروپایی تحمیل شده است معترض هستند.
البته ساعاتی قبل از این اعتراضهای پر سر و صدا، چند صد متر آن طرف‌تر، محلی که دیمیتریس کریستولاس با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد، شاهد تجمع آرام مردمی بود که برای ادای احترام به او گرد هم آمدند.
در یادداشتی که از دیمیتریس کریستولاس به جا مانده او نوشته است که ترجیح می‌دهد قبل از اینکه مجبور شود در میان زباله‌ها به دنبال غذا بگردد آبرومندانه به زندگی خود پایان دهد.
هیجدهم فروردین ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com