اخبار و گزارشات کارگری ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۰

- کارگران چینی اسپیدار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان اقدام به راهپیمایی کردند
- شاهرخ زمانی و محمد جراحی به بند مالی منتقل شدند
- در مورد تحریمهای اقتصادی و تهدیدات جنگی
-30 نفر از کارگران شرکتی دانشگاه آزاد لارستان اخراج شدند
- گراني در راه است

*درمان و سلامت گرانتر می شود/دولتی ها ۴۰ درصد، خصوصی ها ۲۰ درصد
*درخواست افزايش 50درصدي قيمت‌ها روي ميز
کارگران چینی اسپیدار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان اقدام به راهپیمایی کردند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران کارخانه چینی اسپیدار از ساعت 30/1 ظهر روز دوشنبه هفته جاری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود، از شهر صنعتی کاوه دست به راهپیمایی به سمت شهر ساوه زدند و در نتیجه این اقدام آنان جاده قدیم ساوه تهران مدتی مسدود شد. بدنبال این حرکت اعتراضی از سوی کارگران، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در میان آنان حاضر شد و با قول رسیدگی به خواستهای کارگران از آنها خواست نماینده های خود را به فرمانداری ساوه بفرستند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح دیروز 16 نفر از نماینده های کارگران با حضور در فرمانداری شهر ساوه پیگیر مطالبات خود شدند اما بدلیل عدم حضور فرماندار به نتیجه ای نرسیدند و بار دیگر امروز به فرمانداری مراجعه کردند و تا لحظه دریافت این خبر در ساعت 16 همچنان در فرمانداری ساوه حضور داشتند.
140 کارگر رسمی چینی اسپیدار از مرداد ماه سالجاری تاکنون دستمزدها و عیدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نکرده اند و شکایت آنها به نهاد ریاست جمهوری و اداره کار استان مرکزی و دیگر نهادهای مسئول نتیجه ای نداده است.
این کارخانه 290 کارگر رسمی و قرار داد موقت دارد که همگی کارگران قرارداد موقت آبانماه سالجاری از کار اخراج شدند. کارفرمای این کارخانه آخر اسفند ماه سال گذشته صد نفر از کارگران قرار داد موقت را اخراج کرد و سپس اردیبهشت ماه سالجاری بار دیگر آنان را دعوت بکار نمود و هیچ مدتی را در قرارداد آنان ذکر نکرد و بار دیگر در آبانماه سالجاری به بهانه پایان مدت قرارداد، مبادرت به اخراج تمامی کارگران قرارداد موقت کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 26 بهمن ماه 1390

بیانیه ی 32- شاهرخ زمانی و محمد جراحی به بند مالی منتقل شدند
طبق خبر رسیده به دنبال اعتراضات و شکایت های مکرر شاهرخ زمانی و محمد جراحی یک شنبه 23/11/1390 آنها از بند قرنطینه به بند مالی انتقال داده شدند.با توجه به این انتقال داده شده اند،وضعیت در بند مالی نیز بسیار ناهنجار است از جمله چهار نفر یک پتو برای گرم کردن خود دارند و سیستم گرمایشی زندان نیز در این مجموعه کم و فرسوده است همچنین خانواده ی این زندانیان و ساسان واهبی وش نیز تحت فشارهای ماموران قرار دارند.
طبق درخواست،آنها نیاز به کمک مالی دارند و همچنان این زندانیان اعلام کردند دوستان و فعالینی که در راه ازادی زندانیان تلاش می کنند،اگر می خواهند برای ما کاری بکنند قبل از این که نتیجه ی بررسی های اعتراض ما در دادگاه شعبه ی 29 دیوان عالی کشور اعلام گردد باید کار های خود را انجام داده باشند.
شماره ی پرونده ی این زندانیان در دادگاه شعبه 29 دیوان عالی کشور عبارت است از 900559 بنا به درخواست این زندانیان هرکدام از دوستان که می توانند،کمک کنند.
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی-26/11/1390

قطعنامه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
در مورد تحریمهای اقتصادی و تهدیدات جنگی
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران سیاست های توسعه طلبانه وجنگ طلبانه سرمایه داری جهانی را شدیدا محکوم می کند و خود را در جبهه جهانی طبقه کارگر، در کنار جنبش ضد سرمایه داری و ۹۹ درصد مردم جهان، برای صلح واقعی و پایدار برمبنای آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و اقتصادی و محو استثمار می داند.
• اتحاد بین المللی تهدید به دخالت نظامی و جنگ علیه ایران از سوی آمریکا و متحدینش و نیز فراهم کردن شرایط نظامی از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب شدیدتر مبارزات کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه برای حقوق انسانی خود را به شدت محکوم می کند. اتحاد بين المللی، از موضع استقلال طبقاتى كارگران، هر دو سوى اين نزاع را بورژوایی، سركوبگر و ضدكارگر ميداند. ما همه جا علیه سیاست های ميليتاريستى، ويرانگر و ضدبشری آمريكا و متحدينش مبارزه خواهیم کرد و همزمان از منظر استقلال طبقاتی کارگران به تلاش ها و فعالیت های خود برای کسب حمایت های بین المللی طبقاتی و مترقی از مبارزات كارگران عليه كليت سرمايه دارى و رژيم ضدكارگر جمهورى اسلامى ایران ادامه خواهیم داد.
• اتحاد بین المللی مخالف قاطع سیاست های تحریم اقتصادی است. تحریم اقتصادی ایران توسط قدرت های سرمایه داری غرب و متحدین آن باعث تشدید و گسترش باز هم بیشتر فقر و فلاکت و بیکاری در ایران خواهد شد. عوارض این تحریم ها هم اکنون خود را در افزایش شدید قیمت ها، کمبود مواد اولیه و بیکار شدن گسترده تر کارگران نشان داده است. تحریم اقتصادی بیش از آنکه فشاری علیه رژیم حاکم در ایران باشد بار سهمگینی است بر گرده کارگران و اکثریت مردم ایران. در واقع، تحریم اقتصادی همچون تهدیدات جنگی، ابزاری است ضدانسانی علیه کارگران و مردم محروم و در خدمت اهداف و سیاست های سرمایه داری جهانی. از سوی دیگر، تحریم اقتصادی و تهدیدات جنگی وسیله ای است در دست حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران برای تشدید سرکوب اعتراضات کارگری و حق طلبانه و گسترش فضای ترس و اختناق در جامعه.
بنابراین، اتحاد بین المللی از کارگران و جنبشهای کارگری و مترقی در سراسر جهان می خواهد که با برافراشتن پرچم همبستگی طبقاتی:
- تحریم اقتصادی و سیاستهای میلیتاریستی و جنگ طلبانه آمریکا و متحدینش در مورد ایران را محکوم کنند.
- از مبارزات طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش در ایران برای حق تشکل مستقل، آزادی بیان، تجمع، اعتراض، اعتصاب و حضور طبقاتی در جامعه حمایت نمایند.
- برای ایجاد کارزارهای بین المللی بر مبنای محور مبارزه علیه تحریم اقتصادی و تهدیدهای نظامی، اعتراض به سرکوب مبارزات کارگران و مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و حمایت از مبارزات کارگری و مترقی در ایران اقدام نمایند.
زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-۲۵ بهمن ۱۳۹۰- چهارده فوریه ۲۰۱۲

30 نفر از کارگران شرکتی دانشگاه آزاد لارستان اخراج شدند
تعداد 30 نفر از کارگران شرکت خصوصی وابسته به دانشگاه آزاد واحد لارستان به جهت منحل شدن این شرکت اخراج شده اند.
به گزارش مورخ 26بهمن ماه ایلنا،جمعي از كارگران يك شركت پيمانكاري وابسته به دانشگاه آزاد لارستان با ارسال نامه‌اي به این خبرگزاري از اخراج 30 كارگر بخش‌هاي خدماتي و تاسيساتي به دليل انحلال اين شركت پيمانكاري خبر دادند.
بنا بهمین گزارش در نامه اين كارگران آمده است که این کارگران در مشاغل خدماتی و تاسیساتی دانشگاه آزاد لارستان بمدت 10 الی 15 سال سابقه فعالیت دارند و به دليل عدم پرداخت 3 ماه حق بيمه به تامين اجتماعي توسط مسئولین این واحد خصوصی، بیمه بيكاري نیز به این عده از کارگران اخراجی تعلق نمی‌گیرد.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: این واحد خصوصی منحل شده به بهانه نداشتن بودجه مکفی از پرداخت حق سنوات این کارگران معذور است و با شکایت این کارگران اخراج شده به مراجع قانونی و حل اختلاف رای پرداخت حق و حقوق به این کارگران صادر شده که متاسفانه مسئولین این واحد خصوصی از پرداخت آن طفره می‌روند.
اين كارگران معترض افزودند: در گذشته نیز تعداد 12 نفر از سوی مسئولین این واحد خصوصی اخراج شده بودند.

گراني در راه است
*درمان و سلامت گرانتر می شود/دولتی ها ۴۰ درصد، خصوصی ها ۲۰ درصد
اوضاع سلامت در ایران خوب نیست. این اعترافی است که حتی مسوولان وزارت بهداشت هم به آن معترفند. اما اینطور که از شواهد بر می آید؛ اوضاع بدتر هم می شود.
به گزارش خبرآنلاین بتاریخ 26بهمن ماه، وزیر بهداشت هفته گذشته اعلام کرد بیش از 60 درصد هزینه سلامت و درمان را مردم می دهند. اکنون معاون درمان وزیر بهداشت از گرانتر شدن درمان در سال 91 گفته است.
حسن امامی رضوی گفته: 'جلسات کارشناسی تعیین تعرفه‌های تشخیصی - درمانی سال 91 با سازمان نظام پزشکی، دبیرخانه شورای عالی بیمه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در حال انجام است. در این جلسات مبنا بر آن است که تعرفه‌ها بر اساس تعرفه واقعی و قیمت تمام شده خدمات باشد؛ موضوعی که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.'
واقعی شدن تعرفه ها، یعنی افزایش هزینه ها. معاون وزیر بهداشت دراین باره به ایسنا گفته: 'در تعرفه بخش خصوصی اعتقادمان بر آن است که باید تعرفه بخش هتلینگ رشد کند و این بخش رشد واقعی را نداشته است. بخش حق‌الزحمه نیز به نظر می‌رسد رشدهای مناسب را در طول سالیان گذشته داشته است. در تعرفه‌های بخش خصوصی مانند سال گذشته پیشنهادمان رشد بالای 20 درصدی است.'
تعرفه بخش دولتی گرانتر می شود: 'به نظر می‌رسد تعرفه‌های بخش دولتی برای واقعی شدن باید در حد 35 تا 40 درصد رشد کند اما این موضوع به معنای تحمیل هزینه به مردم و دولت نیست و به شرطی است که اعتبارات بخش دولتی بیاید در بخش بیمه‌ای و به صورتی مناسب ساماندهی و تنظیم شود.'
به گفته او میزان رشد تعرفه‌های بخش دولتی در گذشته بسیار کم بوده است: 'برای آن که خدمات این بخش نظم بهتری یابد لازم است اعتبارات به صورت تجمیعی داده شود؛ یعنی دولت همه اعتبارات بخش درمان را ببرد در محل تعرفه و از محل تعرفه پرداخت شود. البته باید سازمان‌های بیمه‌گر هم توان پرداخت به موقع آن را داشته باشند؛ یعنی اگر تعرفه افزایش یابد و اعتبارات بخش دولتی قطع شود اما سازمان‌های بیمه‌گر قدرت پرداخت نداشته باشند، باز فشار هزینه‌ها به مردم وارد می‌شود. در این زمینه یک حرکت همه جانبه لازم است.'
منبع:خبرآنلاین-26بهمن ماه1390
*درخواست افزايش 50درصدي قيمت‌ها روي ميز
گراني در راه است. اين تنها برداشتي است كه از اظهارات رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و معاون نظارت و بازرسي وي مي‌توان برداشت كرد. محمدحسن نكويي‌مهر مي‌گويد ما با تثبيت قيمت‌ها مخالفيم، زيرا هزينه‌ها در كشور مدام در حال تغيير است. محمدجواد تقوي، معاون وي نيز خبر از درخواست توليدكنندگان براي افزايش 50درصدي قيمت توليدات خود داد. نگاهي به اظهارنظرهاي صورت‌گرفته در ماه‌هاي اخير، مويد اين مهم است كه مسوولان سازمان حمايت درحال فراهم كردن بسترهاي رواني جامعه براي پذيرش افزايش قيمت‌ها هستند. افزايش قيمت‌ها مي‌تواند خبر خوشي براي توليدكنندگان باشد تا شايد بتوانند توليد را با اندك حاشيه سود ادامه دهند. اين مهم اما براي مصرف‌كنندگان بسيار ناخوشايند است چراكه در حال حاضر تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندي، نوسانات نرخ ارز و تشديد تحريم‌ها آنها را در تنگنا قرار داده است. از طرفي شنيده‌ها حاكي از آن است كه رييس دولت در انديشه اجراي فاز دوم هدفمندي با بنزين هزارو 200توماني است. به نظر مي‌رسد طي روزهاي آتي و به‌طور خاص در سال 91 بازار با افزايش چشمگير قيمت‌ها مواجه خواهد شد؛ افزايشي كه زمزمه آن در حوزه خودرو بيشتر از ساير بخش‌ها به گوش مي‌رسد. محمدحسن نكويي‌مهر در همين رابطه مي‌گويد: افزايش قيمت خودروهاي وارداتي، همانند وضعيت نرخ سكه است. رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: افزايش تقاضا براي خريد خودروهاي وارداتي، يكي از عوامل گران‌شدن نرخ اين كالا در بازار است. وي افزود: تمامي واردكنندگان خودرو به غير از يك مورد قيمت نهايي كالا را براساس هزينه‌هاي تمام‌شده و حاشيه سود تعيين‌شده اعلام مي‌كنند و صرفا يكي از واردكنندگان خودرو اين در اين زمينه تخلف كرده است. وي ادامه داد: افزايش تقاضا در بازار يكي از عوامل‌گران شدن نرخ خودروهاي وارداتي است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا افزايش حدود 90‌درصدي قيمت يكي از خودروهاي وارداتي به كشور براساس قانون بوده يا اينكه تخلف محسوب مي‌شود و آيا اين واردكننده خودرو به كشور همان واردكننده متخلف است يا خير؟ اذعان داشت: در حال حاضر وضعيت نرخ خودروهاي وارداتي در كشور همانند قيمت سكه است تا جايي كه ما شاهد تفاوت قيمت محسوسي ميان سكه عرضه شده از سوي بانك مركزي و نرخ سكه در بازار هستيم. اين مقام مسوول درباره‌گران شدن قيمت كالا در بازار تصريح كرد: طي يك سال اخير، تقريبا ميزان افزايش قيمت كالا در بازار ايران يك‌رقمي بوده است. وي خاطرنشان كرد: به غير از قيمت لاستيك و لبنيات كه به ترتيب طي يك سال گذشته دو و سه بار گران‌تر شده‌اند، درصد افزايش قيمت ساير كالاها يك‌رقمي بوده است. نكويي‌مهر متذكر شد: قيمت لبنيات در مرحله سوم افزايش قيمت‌ها 9درصد گران‌تر شده اما با توجه به اينكه نرخ شير خام در فصل گرم سال كاهش مي‌يابد، مي‌توان انتظار تغيير قيمت مواد لبني در بازار را داشت. رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به افزايش قيمت بليت چارتري هوايپما، قطار و اتوبوس اظهار داشت: تغيير قيمت بليت هر يك از اين وسايل نقليه بايد از سوي وزارت راه و شهرسازي و با تاييد كارگروه تنظيم بازار صورت بگيرد و ما در حال بررسي افزايش قيمت بليت قطار و هواپيما هستيم. وي در پايان با اشاره به تعيين قيمت خودرو ابراز داشت: ما با تثبيت قيمت‌ها مخالفيم، زيرا هزينه‌ها در كشور مدام در حال تغيير است، اما بايد نرخ خودروها به صورت منطقي تعيين شود و ما نمي‌توانيم بگوييم كه قيمت هيچ خودرويي تغيير نكند.
درخواست افزايش 50درصدي قيمت‌ها
بر اساس اين گزارش، معاون نظارت و بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز در رابطه با در پيش بودن دور جديد گراني در بازار عنوان كرد: هرچند درخواست افزايش قيمت‌ها تا دامنه 50 درصد است اما نگاه مديريتي اجازه نمي‌دهد كه اين ميزان افزايش قيمت را سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بپذيرد. محمدجواد تقوي افزود: ‌در مورد تصويب افزايش قيمت‌ها توجه ما اين است كه توليد را روي حد كف ماندگاري نگاه داريم و آستانه تحمل مصرف‌كننده را هم در نظر بگيريم كه اين كار يك كار تخصصي و كارشناسي سخت است. وي ادامه داد: ‌اگر اكنون در يك حوزه كالايي از مصرف‌كننده‌اي پرسيده شود، وي از افزايش قيمت آن ناراضي است و توليدكننده نيز در اين شرايط از اينكه به ميزان مدنظرش با افزايش قيمت موافقت نشده رضايت ندارد. تقوي با اشاره به افزايش پلكاني برخي قيمت‌ها يادآور شد: مثلا در مورد لبنيات مقايسه امروز با سال گذشته نشان از افزايش 50‌درصدي مي‌دهد اما ما طي مراحل مختلف با اين افزايش قيمت‌ موافقت كرديم كه البته برخي از اين افزايش قيمت‌ها ناشي از قيمت‌هاي جهاني هم بوده است. وي در مورد قيمت شير نيز عنوان كرد: ‌ابتدا تعيين قيمت شير خام به كميته‌هاي استاني واگذار شده بود اما امسال به يك‌باره دچار افزايش شديد قيمت شير شديم و از سوي ديگر اختيار اين حوزه نيز به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. در تعيين دامنه قيمت در بخش نخست، ما در نهايت به نرخ 600تومان رسيديم اما هلدينگ‌هايي داشتيم كه اعلام كردند كمتر از 750تومان شير خام را عرضه نمي‌كنند كه ما با يك كارشناس جدي در نهايت به قيمت 630تومان رسيديم تا جلوي در واحدهاي صنعتي اين قيمت به 650تومان برسد. تقوي اضافه كرد: آن 9درصد اعلام شده براي افزايش قيمت لبنيات بر مبناي جديد بوده اما هنوز واحدهاي لبني رغبتي براي اجراي اين موضوع ندارند. وي خاطرنشان كرد: البته واحد پگاه به ميزان 11درصد قيمت خود را افزايش داده كه اين به دليل پذيرفتن تعهد آن واحد براي تامين شير نايلوني بوده است. تقوي همچنين در مورد علت اينكه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اسامي متخلفان را ذكر نمي‌كند، متذكر شد كه ‌قانون اجازه اين كار را به اين سازمان نمي‌دهد. روند صعودي قيمت‌ها و احتمال افزايش مجدد در حالي است كه به باور بسياري از كارشناسان تورم يك سال گذشته بيش از 30درصد بوده است و طي ماه‌هاي آتي نرخ تورم به بالاي 50درصد هم خواهد رسيد. با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر اقتصاد ايران و تنگ‌تر شدن حلقه مبادلات خارجي به نظر مي‌رسد سال آينده نه تنها مصرف‌كننده كه توليدكنندگان نيز با چالش‌هاي بسياري مواجه شوند؛ چالش‌هايي كه به عقيده تحليلگران بازار مي‌تواند به تهي‌تر شدن سبد كالايي خانوار و بسته شدن كركره‌هاي توليد منجر شود.
منبع:شرق-26بهمن ماه1390
بیست وششم بهمن ماه1390
akhbarkargari2468@gmail.com