نقش و جایگاه طبقه کارگر
در ساختار اقتصادی کنونی ایران (۶)

این نوشتار؛ ششمین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در گفتار نخست؛ از بایستگی شناخت درست ترکیب و ویژگی‌های طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی موجود هر جامعه، برای تعیین استراتژی و خط مشی بازیگران اجتماعی موثر آن جامعه، سخن گفتیم. در گفتار دوم به بررسی بورژوازی مدرن یا صنعتی ایران، و دگرگونی جایگاه آن در سالهای پس از انقلاب ۵۷ پرداختیم. در گفتار سوم، ساختار و ترکیب بورژوازی تجاری ایران، و دگرگونی جایگاه آن از سال 1358 تاکنون بررسی شد. در گفتار چهارم؛ به بررسی ساختار کنونی و جایگاه اجتماعی "طبقه متوسط جدید"، در جامعه پرداختیم. در گفتار پنجم؛ به گونه‌ای گذرا؛ جایگاه سیاسی و تاریخی طبقه کارگر ایران را بررسی کردیم. در این گفتار یعنی گفتار ششم؛ به نقش و جایگاه طبقه کارگر؛ در ساختار کنونی جامعه؛ خواهیم پرداخت.

1. آنچه گذشت:

یکم) ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران؛ ساختاری سرمایه محور است. در گذر 30 سال گذشته، تغییرات چشم‌گیری در ساختار و ترکیب سرمایه، خصلت کالایی جامعه، تقویت بنیان‌های تولیدی و صنعتی، و مکانیزاسیون ابزار تولید؛ ایجاد شده است.

دوم) در این 30 سال؛ چیستی سرمایه سالارانه این نظام اقتصادی؛ ژرف‌تر از سال‌های پیش از انقلاب شده است. اما از نظر مالکیتی؛ بخش خصوصی رشدی نایکنواخت داشته و در مجموع؛ این بخش دست پایین در مالکیت سرمایه صنعتی را دارد.

سوم) بورژوازی تجاری در این سال‌ها، به شدت رشد کرده، اما در صاحبان این سرمایه؛ دگرگونیهایی پدید آمده است. سرمایه این بورژوازی؛ بیشتر متعلق به بخش خصوصی و سرمایه داران بزرگ تجاری است؛ در حالی که در تولید و صنایع، بخش خصوصی؛ بیشتر حالت خرده مالکی و کوچک دارد.

چهارم) طبقه متوسط جدید یا مدرن؛ طبقه ای مؤثر و مهم در ساختار اقتصادی و طبقاتی کنونی کشور است. این طبقه، طبقه ای بالنده است که در آینده ممکن است با بالا کشیدن سطح تخصصی طبقه کارگر؛ آن طبقه را درخود، هضم کند. بخش عمده این طبقه که تکنوکراتها و بوروکراتها، اجزای اصلی آن را تشکیل میدهند، هم اکنون به رویارویی جدی با حکومت کنونی رسیده و در هنگامه نهایی؛ نیرویی پرشمار و مؤثر در تعیین سرنوشت آن خواهد بود.

پنجم) در گذر 70 سال گذشته؛ کمونیست‌های ایران؛ نگاهی شیفته وار به طبقه کارگر داشته و آن را همچون پدیده‌ای قدسی می‌پنداشته اند. چنین رویکردی؛ چشمداشتی نابجا از این طبقه اجتماعی ایجاد کرده، که اکنون، باید اصلاح شود.

2 طبقۀ کارگر

بسته به اینکه از نظر حقوقی، اقتصادی، یا تاریخی چه تعریفی از کارگر و طبقۀ کارگر به دست دهیم، برداشت ما از جایگاه این طبقه در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور تا حدودی تغییر خواهد کرد. در زیر، به این موضوع می‌پردازیم.

یکم) تعریف طبقه کارگر، و دگرگونی‌های این تعریف

در ادبیات مارکسیستی رسمی؛ "به طبقۀ مزد بگیر یعنی کسانی که فاقد و سایل تولید هستند و مجبورند نیروی کار خود را به صاحب وسایل تولید یعنی سرمایهداران بفروشند، پرولتاریای صنعتی یا مطلق پرولتاریا میگویند. .... این اصطلاح در جامعۀ کهن رومی به فقرا و رنجبران اطلاق میشده است". برپایه متدولوژی مارکسیستی؛ آزادی طبقه کارگر در فروش "نیروی کار" خود؛ بنیادی‌ترین چیزی است که او را از دیگر طبقات پایین دستی مولدِ پیش از سرمایه داری؛ جدا میکند. یعنی برخلاف بردگان و دهقانان که باید در جایی مشخص و به دستور اربابی خاص کار میکردند؛ کارگران جدید میتوانستند نیروی کار خود را در هر جا و به هرکس که خریدار آن باشد، و معمولاً در چارچوب قانون عرضه و تقاضا؛ بفروشند.

در قرن نوزدهم میلادی شرایط کار کارگران بسیار دشوار؛ و 8 ساعت کار روزانه برای آنها؛ یک آرزوی دست نیافتنی بود. اما اکنون در همه جا ازجمله در ایران؛ از نظر قانون کار، بیش از 8 ساعت کار روزانه در کارهای سخت و زیان آور و یا کارهایی خاص؛ یک جرم به شمار میرود. امروز؛ از نابودی فقر مطلق و نسبی طبقۀ کارگر در ایران یا دیگر کشورهای جهان سخن نمیتوان گفت؛ اما تا حد زیادی از حل نسبی تضاد بین کاریدی و فکری، کاهش نسبی فقر و مانند آن در همۀ نقاط جهان میتوان سخن گفت.

در گذر حدود 150 سال گذشته؛ هنوز در معیارهای شناسایی "طبقۀ کارگر" دگرگونی‌هایی بنیادین رخ نداده؛ است. اما در ویژگیها، جایگاه اجتماعی، و چگونگی پیوندهای این طبقه با دیگر طبقات اجتماعی؛ دگرگونی‌هایی جدی رخ داده است. در سایۀ همهگیر شدن تکنولوژی و ابزار تولید، گسترش سهم کار فکری در تولید هر سازمان یا بنگاه، و گسترش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی؛ امروز مرزهای قراردادی بین طبقۀ کارگر و دیگر طبقات مزد و حقوق بگیر کمرنگ شده و به تعریف تازهتری از طبقۀ کارگر نیاز است. اکنون؛ برای سخن گفتن از تضاد اصلی کار و سرمایه، و فروکاهی دامنه کاربرد مفهوم طبقه کارگر به کم درآمدترین و محرومترین انسانها؛ و یا الگو قرار دان آنها؛ باید بسیار محتاط بود.

برپایه مادۀ 1 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، "کارگر از لحاظ این قانون کسیاست که به هر عنوان، به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا دستمزد کار میکند". عنوان کارگر حتی به کارمندانی هم که در سازمانهای دولتی اما براساس قانون کار به کار مشغولند گفته میشود. همچنین همۀ مدیران یا کارشناسان رده بالا ولو اینکه مالک واحد تولیدی یا اقتصادی باشند، به صرف برقراری رابطۀ مبتنی بر قانون کار، "کارگر" به شمار میروند. در قانون کار جمهوری اسلامی؛ اخراج ممنوع است مگر با تأیید شورای اسلامی کار. در عمل نیز؛ اخراج کارگران واقعاً دشوار است. این یک واقعیت است. اما واقعیت تلخ تر اینست که؛ کارفرما جز در شرایط نیاز جدی و اضطرار؛ کسی را استخدام نمی‌کند. از ترس اینکه نتواند کارگر ناکارآمد خود را اخراج کند؛ استخدامها را از راه شرکتهای پیمانکاری به دور از هرگونه اخلاق انسانی و گاه با بدترین شرایط، استخدام می‌کند. در نتیجه، ضمن افزایش نرخ بیکاری؛ بسیاری از مزایای قانونی و تشویقی را که یک کارفرما به کارکنان عادی خود می‌دهد؛ به کارکنان پیمانکار و قراردادی، نمی‌دهد. این، یعنی دامن زدن به از خود ببگانگی کامل در محیط کار، وافسردگی مضاعف بخشی از کارکنان، که پیمانکارند.

اینک؛ ساختار روابط کار در کشور بسیار متناقض است. از یکسو صنایع و بنگاه‌های بزرگ تولید و بازرگانی با تعدادی کارگر مازاد رو به رو هستند؛ از سوی دیگر؛ نرخ بیکاری به ویژه برای تحصیل کردگان؛ بسیار بالا است. این وضعیت به ویژه در واحدهای دولتی یا وابسته به دولت دیده می‌شود. بهره وری پایین در واحدهای تولیدی ایران؛ راه را برای واردات کالا از چین و دیگر کشورها، فربه شدن هرچه بیشتر بورژوازی تجاری، ورشکستگی، و تعطیل واحدهای مدرن تولید صنعتی؛ و افزایش بیکاری، هموار می‌سازد. این روند همچنین؛ انگیزه کشورهایی همچون چین را در پشتیبانی از حاکمان تجارت پیشه ایران؛ افزایش می دهد. اکنون؛ بیش از 50درسد واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط کشور؛ در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند. این در حالی است که سبد نیازهای نخستینی کارگران برای گذران زندگی؛ بسیار گسترده‌تر از دهه‌های پیش است و تنها به خوراک و مسکن حداقلی؛ محدود نمی‌شود. هنگامی که کارخانه‌ها تعطیل شوند؛ البته ناخرسندی عمومی و کارگری افزایش می‌یابد. اما این وضعیت؛ چنانچه حکومت از محل فروش نفت بتواند حداقل بخور و نمیری را برای کارگران تأمین کند؛ هیچیک از مشکلات بنیادین جامعه را حل نخواهد کرد. کاهش هرچه بیشتر سطح زندگی مردم، شمشیری دو لبه است. ممکن است بتواند به ستیزه جویی مقدس کمک کند، اما با کاهش سطح زندگی عمومی در یک مدت زمان طولانی؛ سطح آگاهی عمومی هم کاهش می یابد. در شرایط فقر روزافزون؛ از اعتماد به نفس انسانها، کاسته می شود. این یک دور باطل توسعه نایافتگی است که هم امپریالیسم خواهان آنست، و هم ارتجاع.

دوم) روندهای عمومی جامعه کارگری ایران

هم اکنون؛ بسیاری از صنایع بزرگ ایران؛ کارگران کمتر از مدرک تحصیلی دیپلم را استخدام نمی‌کنند. آشنایی با کامپیوتر و درمواردی تسلط بر آن؛ یکی از شرایط حداقلی استخدام کارگران امروزی در کارخانه‌ها است. با توجه به رشد فنی ابزار تولید و استفاده روزافزون از تکنولوژی اطلاعات در تولید محصول و خدمات؛ بی آنکه بخواهیم از دگرگونی بنیادین در مناسبات تولیدی گفتگو کنیم؛ طبقه کارگرِ با "دستان پینه بسته" دیگر در حال ناپدید شدن از دنیای واقعی است. این تصویر؛ اکنون جای خود را به کارگرانی داده که بخش چشمگیری از آنها، از ابزار تولید دانش بنیان استفاده میکنند. بنا براین، از نظر نوع ارتباط با ابزار تولید و میزان استفاده از فناوری پیشرفته، مرز بین کارگران صنعتی و تکنوکراتها رو به سوی هرچه کمرنگتر شدن، دارد. اکنون در کارخانه ها و واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط ایران؛ دیگر واژگان سنتی مانند "آریستوکراسی کارگری"، کارگران "یقه سفید"، کارگران "یقه آبی" و مانند آن؛ کاربردی ندارد. این به معنای برابری سطح درآمدها و افزایش رفاه عمومی نیست؛ اما به معنای تغییر در نگرش‌ها و مناسبات انسانها در سازمان اجتماعی کار؛ هست. به این نکته نیز باید توجه داشته باشیم که بیشتر صنایع بزرگ ایران دولتی است، و مدیران آنها؛ نفعی در استثمار بیرحمانه از نوعی که در کتابهای تاریخی و رمان دیده‌ایم؛ ندارند. بی توجهی به این موضوع؛ ما را در گرداب آن شیفتگی پارادایمی نگه می‌دارد، و از واقعیت دور می‌کند.

امروز تقریباً همه کارگران صنایع ایران و شرکت‌های ثبت شده بازرگانی و خدماتی؛ زیر پوشش بیمه هستند. برای همه آنها امکان بازنشستگی وجود دارد. هم اکنون شمار قابل توجهی از کارگران کشور؛ با 20 تا 25 سال سابقه کار و با حقوق 30 روز بازنشسته شده اند. شرط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی ایران برای کارهایی که سخت و زیان آور نیستند، 30 سال سابقه کار و یا 60 سال سن است. متاسفانه، برخی انسانها به فرهنگ مویه‌ گری و مرثیه سرایی عادت کرده؛ و در هدایت مردم یا طبقه کارگر برعلیه حکومت‌ها نیز از همین روش؛ بهره می‌گیرند. این رویکرد؛ در بهترین حالت نشان عقب ماندگی، و در بدترین حالت؛ گونه ای عوامفریبی است. باید بپذیریم که فقر، کسی را انقلابی نمی‌کند. بلکه روحیه فقر و خو کردن با آن، به فرهنگ خرده بورژوایی و گداپروری دامن می‌زند؛ و نیروی سرکوب را برای سپاه ارتجاع؛ فراهم می‌سازد. اکنون؛ باتوجه به افزایش سطح تحصیل در صنایع بزرگ و متوسط، و راه یافتن تحصیلات دانشگاهی به خانواده تقریباً همه کارگران واحدهای بزرگ و متوسط صنعتی و بازرگانی؛ فرهنگ تضاد بین مهندسین و کارگران و یا رفتارهای کهنه همانند؛ تقریباً از میان رفته است.

"زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول / آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست"

در زیر؛ به ترکیب و سطوح کارگران ایران، می‌پردازیم:

سوم) کارگران صنعتی ایران

برپایه گزارش مرکز آمار؛ به استثنای کارگران کشاورزی و کارکنان دولت؛ در سال 1385 حدود هشت و نیم میلیون نفر از 20 میلیون و 400 هزار نفر شاغلین کشور، در دامنۀ تعریف طبقۀ کارگر صنعتی جای میگیرند. براساس تعریف مرکز آمار، "کارگاه صنعتی مكان مشخص و ثابتیاست که در آن، مجموعهاي از سرمايه و نيروي کار به منظور توليد يك يا چند محصول صنعتي به کار گرفته شده است". بنابراین کلیۀ مدیران و متخصصین، کارمندان و کارگران یک کارگاه صنعتی، جزو کارگران آن واحد به شمار میروند. مالکیت کارگاه ممکن است خصوصی، دولتی یا شبه دولتی باشد. کار گروهی و شیوه ی چیره شهرنشینی، ویژگی مشترک این طبقهبندی است. کارگران کشت و صنعتها، مرغداریها و دامداریها، صنایع نظامی (که از تمرکز و تعداد کارگر زیادی برخوردارند) و مانند آن، در این آمار منظور نشدهاند. ترکیب حرفه ای کارگران صنعتی در سال 1386؛ به گونه زیر بوده است: استخراج معادن، 152 هزار نفر؛ صنعت (ساخت)، 3485 هزار نفر؛ تأمين برق، گاز و آب، 225 هزار نفر؛ ساختمان، 1631 هزار نفر؛ هتل و رستوران، 192 هزار نفر؛ حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، 1942 هزار نفر. از کل تعداد کارگران؛ حدود 9درسد زن، و بقیه مرد بوده اند.

در سال 1385، تعداد 12151 واحد صنعتی با 10 تا 49 نفر شاغل شناسایی شده است که حدود 75 درسد کل کارگاههای با بیش از 10 نفر شاغل است. اما ازنظر شمار کارکنان؛ تنها 25درسد کل کارگران صنعتی در آنها مشغول به کار بودهاند. از سوی دیگر؛ تعداد 2050 کارگاه با بیش از 100 نفر شناسایی شده که نزدیک به 13درسد کل کارگاهها بوده اما نزدیک به 64درسد کل کارگران صنعتی در آنها کار می‌کردند. یعنی، تمرکز نسبی کارگران صنعتی در واحدهای با بیش از 100 نفر کارگر است. بیشتر کارگاههای بزرگ صنعتی متعلق به بخش دولتی و شبه دولتیاند. شمار کارکنان برخی از این واحدها مانند ایران خودرو؛ بیش از 52000 نفر است. میزان فروش این شرکت در سال 1389؛ بیش از 3 میلیارد دلاربوده است.

از شرایط اقتصادی عمومی بسیار بد کنونی کشور که بگذریم؛ کارگران صنعتی شاغل؛ هنوز در شرایط اقتصادی غیر قابل تحمل، جای نگرفته‌اند. نسبت بهرهمندی کارگران کارگاههای بالای 100 نفر شاغل از کل حقوق و مزایا، از دیگر کارگاه‌ها، بیشتر بوده است. این موضوع، هم نشان دهنده شرایط بهتر کار در این کارگاهها، و هم نشان دهنده درسد بیشتر تعداد تکنوکراتها در آنهاست. در بخش دولتیِ صنعت مؤثر و مهم نفت، به تنهایی 90000 نفر به کار اشتغال دارند که بخش عمدۀ آنها را تکنوکراتها و تکنیسینها تشکیل میدهند. بیشتر صنایع استراتژیک مانند پالایشگاهها، فلزات اساسی، خودرو و مانند آن؛ به صورت صنایع بزرگ با بیش از 100 نفر شاغل اداره میشوند. حدود 10 درسد کارگران صنعتی کارگاههای با بیش از 10 نفر، در صنعت بحران زده نساجی و پوشاک به کار مشغولندکه حدود 65 درسد آنها در واحدهای بالای 100 نفر فعالیت میکنند. بیش از 16 درسد کارکنان صنعتی این بخش در صنایع غذایی به کار مشغولند که حدود 58 درسد آنها در واحدهای بالای 100 نفر فعالیت میکنند.

در سال 1385 تعداد کارگران واحدهای صنعتی با بیش از 100 نفر کارگر حدود 64درسد کل کارگران این گروه بوده اما سهم آنها از دریافتیها، بیش از 78درسد کل مزد و حقوق بودهاست. براساس همین آمار، میانگین مزد و حقوق سرانۀ این کارگران در سال 1385 حدود 64.250.000 ریال بودهاست. همۀ کارگران شاغل در این واحدها بیمه هستند. در این واحدها؛ به مناسبتهای گوناگون؛ مزایای جانبی و کمکهای غیرنقدی نیز در اختیار کارگران قرار میگیرد که البته در چند سال گذشته، رو به کاهش گذاشته است.

فزون بر نقش و درسد تکنوکراتها در واحدهای صنعتی؛ کارگران صنعتی، همانندی زیادی با تکنوکراتها دارند. باورهای جهان شناسانه کارگران صنعتی؛ تفاوت زیادی با باورهای رسمی حکومتی دارد. مشارکت این گروه از کارگران در مراسم رسمی و دینی؛ مانند نماز جماعت کارخانه‌ها؛ بسیار ناچیز است. این مشارکت؛ حتی در واحدهایی که مستقیماً زیر نظر سپاه است؛ چشمگیر نیست. کارگران صنعتی؛ از آگاهی اجتماعی و منافع طبقاتی خوبی برخوردارند، و به حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه مثبتی ندارند. اکنون، نمودهای خوبی از بخش آگاه جنبش کارگری به چشم می‌خورد که دستگیری و زندانی شددن افرادی چون آقایان اصانلو و شهابی نمونه‌ای از آن است. اما؛ هنوز انگیزه کافی برای به خیابان آمدن کارگران ایران به عنوان یک طبقه، به چشم نمی خورد. البته، نبود یک سازمان شناخته شده سیاسی یا صنفی معتبر نیز، از دلایل مهم این وضعیت است. با اینهمه و تا جایی که به آرایش نیروهای سیاسی در گیر در دگرگونیهای سیاسی احتمالی پیشِ‌رو مربوط می‌شود؛ می‌توان به نقش پررنگتر کارگران صنعتی در این دگرگونی‌ها؛ در هنگامه‌ای نه چندان دور؛ امیدوار بود. همچنین می‌توان به پدید آمدن شماری "لخ والسا" و رهبران برجسته از درون کارگران صنعتی ایران، چشم داشت. اما؛ به پندار این نگارنده؛ نه همچون "صف مستقل" کارگری یا به اصطلاح "چپ کارگری"، بلکه همچون جنبش طبقه گارگر، در چارچوب "جبهه متحد مردمی". شک ندارم که گروهی؛ به این رویکرد، همچون رویکرد "همه باهم" در انقلاب 57 بنگرند و از آن بپرهیزند. اما سرپوش نمی‌گذارم که من تلاش ایرانیان را برای رسیدن به مردمسالاری و جامعه ی مدرن؛ تنها با درپیش گرفتن همین رویکرد "همه باهم" قابل دسترسی می‌دانم. اما مهم اینست که گوهر و درون‌مایه همه باهم امروزین، با همه با هم انقلاب 57؛ بسیار متفاوت است. من به این دیدگاه؛ در جای دیگری خواهم پرداخت اما در حد اشاره؛ باید بگویم که در همه باهم انقلاب 57؛ نفی یک نظام مدرن؛ با چیرگی جهان شناسی واپسگرا و پیشا سرمایه داری بورژوازی تجاری سنتی، خرده بورژواها، و حاشیه نشین‌ها در دستور کار بود؛ اما اکنون، نفی یک نظام یزدان سالار واپس گرا، با چیرگی و سرکردگی جهان شناسی مدرن طبقه متوسط جدید، و کارگران صنعتی؛ در دستور کار است. بنا براین؛ تفاوت آمیزه همه با هم امروز؛ با آمیزه همه با هم دیروز؛ دست کم، یک شکاف سد ساله ی تاریخی است.

چهارم) کارگران صنعتی غیرکارخانهای، و کارخانه های با کمتر از 10 نفر

از شمارکارگاههای صنعتی با کمتر از 10 نفر کارگر اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما با بررسی‌های انجام شده در آمارهای مرکز آمار؛ میتوان گفت که در سال 1385؛ در کنار ١٦٠٥٧ کارگاه صنعتی با بیش از 10 نفر شاغل؛ تعداد 425000 کارگاه با کمتر از 10 نفر کارگر در کشور وجود داشته، که جمعاً بیش از 1 میلیون نفر در آنها کار می کرده اند.

برخلاف بیشتر کارگاههای صنعتی بزرگ کشور که در آنها امکانات مناسبی از جمله غذای گرم در اختیار کارگران قرار میگیرد، در صنایع غیرکاخانه‌ای و کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر کارکن، چنین امکاناتی وجود ندارد، و کار در آنها دشوارتر است. تأثیر تورم و گرانی؛ بر این بخش از کارگران، بسیار شدیدتر است. از نظر فرهنگ و رفتار اجتماعی، بخش قابل توجهی از کارگران این بخش نیز رفتاری مشابه کارگران صنعتی واحدهای با بیش از 10 نفر کارگر دارند. اما برخلاف کارگران صنایع بزرگ که از آگاهی فنی و اجتماعی بهتری برخوردارند، در بیشتر کارگران ساختمانی، معادن کوچک و پراکنده، و کارگاههای کوچک؛ فرهنگ روستایی، خرده بورژوایی و مانوفاکتوری بر فرهنگ صنعتی چیرگی دارد. نوعی نارضایتی عامه گرایانه و شبه خرده بورژوایی تا حدی شدید نسبت به وضع موجود؛ در این بخش از کارگران دیده می‌شود. در حرکتهای مردمی و یا موضعگیری بین جناحهای حکومتی، و یا بین کل حکومت و جنبش مردمی؛ این بخش از طبقه کارگر، از این سرچشمه فکری و جهان شناسی؛ تغذیه خواهند شد. روحیه عصیان؛ در این بخش از کارگران بیشتر؛ اما آگاهی طبقاتی؛ کمتر است. از این رو؛ در کوتاه مدت؛ این بخش کارگری، می‌تواند با هریک از دو اردوگاه حاضر در میدان همسو شود، اما در دراز مدت؛ در صف کارگران صنعتی جای خواهد داشت.

پنجم) کارگران بخش خدمات

مفهوم خدمات و بخش خدمات در اقتصاد ملی؛ در گذر چند دهه گذشته؛ بسیار دگرگون شده است. امروزه بخش خدمات که نزدیک به 50 درسد از ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ما را به خود اختصاص میدهد و حدود 45 درسد کل شاغلین کشور در آن فعالیت میکنند، مفهومی بسیار گستردهتر است. بخش خدمات کشور در قالب بخش دولتی، شبه دولتی و خصوصی؛ فعالیتهایی مانند هتلداری و رستورانداری، حمل و نقل، بانکداری، انبارداری و سردخانهها را انجام میدهد. در سال 1385 بیش از 2 میلیون و 130 هزار نفر در بخش خدمات مشغول به فعالیت بودهاند. 192 هزار نفر در رستوران و هتلداری، و 1942 هزار نفر در حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات. این کارکنان؛ لایههای متفاوت با ویژگیهای ناهمگونی را دربر میگیرد. از تکنوکراتها و متخصصین سطح بالا مانند وکلا و مشاورین ارشد مدیریتی و مالی، متخصصین صنایع هوایی و دریایی، متخصصین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، رانندگان و دیگر کارکنان شبکه وسیع حمل و نقل و راهداری؛ تا کارمندان و کارگران سادۀ خدماتی. یعنی بخشی از این افراد، در واقع همانهایی هستند که ما در گروه تکنوکراتها به آنها پرداخته ایم. هم اکنون بیش از 250 هزار نفر در بانکها فعالیت می‌کنند که باتوجه به زایش هر روزه یک بانک جدید در کشور؛ این تعداد رو به فزونی دارد.

همانند کارگران صنعتی، برخی از کارگران لایههای بالایی بخش خدمات از درآمدها و امکانات شغلی نسبتاً خوبی برخوردارند، اما گروهی دیگر، دریافتی و امکانات پایینی دارند و با فقری جدی دست به گریبانند. گرچه ویژگی فرهنگی و رفتار اجتماعی لایههای بالایی و میانی این قشر در مناسبات و جهتگیریهای اجتماعی، همانند تکنوکراتها و کارگران صنعتی واحدهای صنعتی متوسط وبزرگ است، اما رفتار لایههای پایینی آن بیشتر همانند رفتار لایههای پایینی کارگران واحدهای صنعتی با کمتر از 10 نفر کارگر است.

ششم) کارگران بخش بازرگانی، و کارگران بازارها

مرکز آمار ایران، از فعالیتهای تجاری و بازرگانی، با نام "کارگاه بازرگانی" یاد میکند که توسط تجار، کسبه، بازرگانان و مغازه داران اداره میشود. براساس تعریف این مرکز، "کارگاه بازرگانی مكان، قسمتي از مكان يا تعدادي مكان مشخصاست که در آن مجموعهاي از عوامل توليد زيرنظر مديريت و حسابداري واحد، به فعاليت خريد و فروش کالاها (عمده و خرده) و انجام خدمات وابسته به آن اشتغال دارد. کارگاههاي تعمير وسايل نقليه، تعمير وسايل و کالاهاي شخصي و خانگي، تهيه و ارائه غذا و نوشيدني، ارائه خدمات و تسهيلات براي اقامت کوتاه مدت مسافران، به عنوان کارگاههاي بازرگاني شناخته شدهاند. ... عمده فروشي عبارتاست از فروش مجدد (بدون تغيير شكل) کالاهاي نو يا مستعمل به خرده فروشان، مصرف کنندگان صنعتي، تجاري، اداري يا به ساير عمده فروشان، عاملين دلالان خريد و فروش کالا؛ و خرده فروشي یعنی فروش مجدد (بدون تغييرشكل) کالاهاي نو يا مستعمل به عموم مردم براي مصرف شخصي يا استفاده خانوار از طريق مغازهها، فروشگاههاي زنجيرهاي، دکهها يا از طريق فروش به وسيله پست، دستفروشيها، دورهگردهاي فروشنده کالا، شرکتهاي تعاوني مصرف، سالنهاي حراج و غيره".

در سال 1381 برای انجام کل معاملات بازرگانی، حدود یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار واحد بازرگانی در کشور فعالیت داشتهاند که نزدیک به 2 میلیون و 200 هزار نفر در آن شاغل بودهاند. آمار تعداد شاغلین در این بخش در سال 1385 حدود 2 میلیون و 800هزار نفر است که شرح تفکیکی آن دردست نیست. حدود 99 درسد از این واحدها دارای 1 تا 3 نفر کارگر بودهاند و فقط در 1 درسد از آنها 6 نفر یا بیشتر شاغل بودهاند. به عبارت دیگر، حدود 89 درسد از کل کارکنان در 99 درسد و 11 درسد از آنها در 1 درسد از واحدها به کار اشتغال داشتهاند. حدود 513000 یا 35درسد در واحدهای خرده فروشی و غذا و آشامیدنی در فروشگاهها؛ و 543782 واحد معادل 37درسد آنها؛ در ساير خرده فروشيهای کالای نو در فروشگاههای تخصصی، جای داشته اند. بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر معادل 65درسد از شاغلین این بخش نیز در این دوگره فعالیت به کار مشغول بوده اند.

کارمندان و کارگران حقالعملکاران، خرده فروشیها و مغازهها؛ جزو سطوح کم درآمد کارگران به شمار میروند که بسیاری از آنها از حقوق قانونی روابط کار محرومند و معمولاً دستمزدی کمتر از حقوق و مزایای کارگران کارگاههای بزرگ صنعتی و کارمندان ادارات دریافت میکنند. با اینهمه، باوجود موقعیت نا مطلوب شغلی و سطح درآمد نسبتاً پایین، رفتار اجتماعی و سیاسی این گروه از کارگران همانندی زیادی با سطوح پایین خرده بورژوازی تجاری سنتی یعنی کارفرمایان و مالکان خٌرد واحدهای حقالعمل کار، دلالان خرد، و خرده فروشیها دارد. تنها تفاوت مهم بین کارفرمایان با کارگران این بخش میتواند این باشد که درصورت تداوم ساختار و وضعیت کنونی اقتصادی کشور یعنی ضعف بخش خصوصی، چیرگی اقتصاد دولتی و شبه دولتی، ضعف بخش تولید و واردات بی رویه ی کالا به کشور؛ این گروه از جمعیت را فقر و تهیدستی بیشتری تهدید میکند. اما درصورت تغییر وضعیت یعنی تغییر نگرش اقتصادی به توسعۀ واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی، رونق تولید داخلی و ایجاد توازن منطقی بین واردات و صادرات غیر نفتی کالاها، آنگاه حذف تدریجی بخش بزرگی از واحدهای خرده فروشی، گسترش فروشگاههای بزرگ، و جذب کارگران و شاگردان مغازهها در فروشگاههای بزرگ، و بهبود تدریجی وضعیت شغلی و زندگی آنها، قابل انتظار است.

پیروز باشیم
بیست و یکم بهمن 1390 خورشیدی ایرانی