در بخشهای پيشين به تعريف، ويژگيها و نظرات مختلف فيلسوفان و مبارزان سياسی درباره نافرمانی مدنی پرداخته شد. در بخش گذشته به ديگر انواع اعتراضات مدنی و شباهتها و تمايزات آنها با نافرمانی مدنی پرداخته شد.
در اين بخش به نمونههای ايرانی از انواع اعتراضات مدنی که پيشتر گفته شد، اشاره میشود. با ذکر اين نمونهها، بهتر میتوان تفاوت هر يک از اين رفتارهای اعتراضی را از يکديگر باز شناخت و يادآوری اين مثالهای آشنا، بیترديد تعاريف، نظرات و مفاهيم ذکرشده را برای خواننده ملموستر خواهد کرد.
نمونههايی از „نافرمانی مدنی“ در ايران
با نگاهی به تاريخ معاصر، میتوان نمونههايی چند از رفتار اعتراضی نافرمانی مدنی را در ايران مشاهده نمود. با نگاهی به ۳۰ سال گذشته، از آخرين روزهای حکومت شاه تا روزگار خودمان، مروری بر چند نمونه نافرمانی مدنی خواهيم داشت.
در آخرين روزهای مبارزات انقلابی سال ۵۷، مناقشات جدی بين انقلابيون و دولت وقت (بختيار) درگرفته بود. از اينرو دولت دستورات و قواعدی را وضع میکرد که انقلابيون به رهبری آيتالله خمينی آنها را نادرست و نامشروع میدانستند. بهعنوان مثال برقراری حکومت نظامی و عدم اجازه عبور و مرور مردم در خيابانها يکی از آنها بود.
در تاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۵۷، آيتالله خمينی، دستور نافرمانی از دولت را اعلام کرد: "از دولت اطاعت نکنيد، از هياهوی دژخيمان نهراسيد."
در همان روز، روزنامه کيهان در کنار دستور آقای خمينی با حروف درشت تيتر زد: "نزن، سرباز..."
با ادامه بحران، در روز ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ افزايش ساعات حکومت نظامی اعلام میگردد. آيت الله خمينی در رابطه با حكومت نظامی اعلام شده از طرف فرماندار نظامی تهران، آن را ملغی اعلام كرده و میگويد: "اعلاميه امروز حكومت نظامی، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هيچوجه به آن اعتنا نكنند..." همچنين آقای خمينی در پاسخ به افراد نيروی مسلح مینويسد: "قسم برای حفظ قدرت طاغوتی صحيح نيست و مخالفت با آن واجب است و كسانی كه قسم خوردهاند، بايد بر خلاف آن عمل كنند..."
با انتشار پيام در شهر، اکثر مردم آن شب را - شب ۲۲ بهمن - تا صبح در خيابانها بيدار ماندند و منتظر حوادث بعدی بودند.
نقض عمدی و علنی قانون به صورت جمعی با انگيزهای شرافتمندانه و با قبول هزينههای آن، همگی از ويژگیهای اين رويداد تاريخی بهشمار میرود و از اينرو بهعنوان يکی از نمونههای نافرمانی مدنی در تاريخ معاصر ايران بحساب میآيد.
يکی ديگر از نمونههای نافرمانی مدنی در سالهای اخير، مساله پرجنجال استفاده از ماهواره است. بر حسب قوانين جمهوری اسلامی، استفاده از تجهيزات دريافت کننده شبکههای ماهوارهای ممنوع میباشد و اين ممنوعيت از نظر بسياری از شهروندان ايرانی، قاعدهای ناعادلانه و مغاير با اصل آزادی و حق انتخاب و آگاهی مردم میباشد. از اينرو بسياری از مردم از اين قانون سرپيچی کرده و با تهيه اين تجهيزات، از برنامههای ماهوارهای استفاده میکنند. دولت نيز گهگاه به منظور مقابله با قانونشکنان، به جمعآوری تجهيزات ماهوارهای و جريمه متخلفان میپردازد.
سرپيچی عمدی از قانون ِ منع استفاده از ماهواره به طور گسترده و تا حدی علنی و با قبول هزينه آن، يکی از نمونههای نافرمانی مدنی در سالهای اخير توسط ايرانيان بوده است. البته مساله برخورد با قانون ماهواره، به شکل ديگری نيز ديده میشود که در بخش بعد، درباره آن با تفصيل بيشتری صحبت خواهد شد.
نمونهای از „مخالفت وجدانی“ در ايران
اگر بخواهيم نمونهای از رفتار اعتراضی مخالفت وجدانی در ايران را ذکر کنيم، مقاومت در برابر مساله کشف حجاب اجباری در ايران، مثالی بسيار مناسب خواهد بود. کشف حجاب در ايران که به عنوان تلاشی سادهلوحانه برای مدرن کردن جامعه توسط حکومت وقت صورت گرفت، برای بسياری از دينداران، عملی غيراخلاقی، ناعادلانه و مخالف باورهای اعتقادی جامعه بود. از اينرو بسياری به مخالفت وجدانی با اين مساله پرداختند و اين قانون را نقض کردند و يا در خانهها ماندند و از خانه بيرون نيامدند تا مجبور به برداشتن حجاب نباشند. (طفره رفتن وجدانی)
اگر چه همانطور که پيشتر نيز گفته شد، تفاوت بين نافرمانی مدنی و مخالفت وجدانی بسيار ظريف است و شايد هر يک را بتوان بهجای ديگری قلمداد نمود، ولی مساله مقابله با کشف حجاب با توجه به آنکه محرک آن اعتقادات شخصی معترضان است، بدون ترديد بهعنوان نمونهای از مخالفت وجدانی در ايران میباشد.
نمونههايی از „عدول از وظيفه“ در ايران
همانطور که گفته شد، عدول از وظيفه را میتوان نافرمانی مدنی صاحب منصبان، کارگزاران و ماموران دولتی و بهاصطلاح مقامات کشوری و لشگری دانست.
تبرئه کردن مجرمان سياسی توسط قضات مستقل در ايران را میتوان نمونهای از اين رفتار دانست. اين مساله در پيش و پس از انقلاب نمونههايی دارد که در اينجا به يک نمونه از هر دوران اشاره ميشود.
در حوادث مرتبط با ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ دولت وقت قصد داشت تا آيتالله خمينی را به علت سخنرانیهای تندی که عليه شاه کرده بود، توقيف، محاکمه و تبعيد کند و بدين منظور نياز به يک حکم قضايی از طرف رييس دادگستری وقت قم – آقای مهدی مهدوی – وجود داشت. آقای هادوی با روش اشکال تراشی و ايجاد مانع و مخالفت غير مستقيم به عمل „عدول از وظيفه“ اقدام ميورزد تا از صدور حکم خودداری کند. خاطرات او که شرح اين اتفاقات است از نظر قواعد قضايی و استقلال و رفتار قضات آموزنده است که در اينجا به بخشهايی از آن اشاره ميشود. او بياد ميآورد که رييس کارگزينی وزارت دادگستری وقت – آقای قطب - به او ميگويد:
"ما می خواهيم شما آقای خمينی را توقيف کنيد. پرسيدم: به چه اتهامی؟ گفت: به اتهام نشر اکاذيب. خنديدم. گفتم: با اين اتهام يک فرد عادی را هم نمی شود توقيف کرد چه برسد به مرجع تقليد. قطب گفت: اتفاقا چون او مرجع تقليد است، نشر اکاذيبش باعث شورش شده است."
آقای هادوی شرح میدهد که برای پيگيری اين موضوع پيش وزير دادگستری وقت – دکتر باهری – ميرود و ميگويد:
"... من افراد عادی را هم نمی توانم به اتهام نشر اکاذيب دستگير کنم. او هم يک کتاب قانون از کتابخانه بيرون آورد و ماده قانون مربوط به اقدام کنندگان عليه امنيت ملی را به من نشان داد و آن را خواند...گفتم: در ماده قانون آمده است کسانی که عمدا شورش کنند بايد تحت تعقيب قرار گيرند، اما کسی که با نشر اکاذيب موجب شورش می شود، عمدا اقدام عليه امنيت ملی نکرده است. دکتر باهری عصبانی شد و گفت: ولی نظر من اين است که آقای خمينی متهم است...گفتم: من نظر خودم را گفتم، اگر می خواهيد اقدام کنيد، فرد ديگری را بفرستيد، من اصرار به باقی ماندن در اين پست را ندارم. ده روز بعد دکتر باهری به دادستان قم تلفن زد که پرونده را مسکوت بگذار.
... بعد از واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ دومرتبه کميسيون امنيت اجتماعی تشکيل ميشود و هر دفعه قضاتی از دادگستری رفته اند اما اعضای کميسيون نپذيرفته اند و تاکيد کرده اند بايد خود هادوی حضور داشته باشد... با تشکيل کميسيون امنيت اجتماعی، معاون شهربانی گزارش شفاهی مفصلی از اوضاع داد که قم شهر آرامی بود و با شروع سخنرانی های آقای خمينی به آشوب کشيده شده است. همه اظهار نظر کردند به جز من. تقريبا داشتند تصميم می گرفتند که آقای خمينی را به يکی از شهرهای کردستان تبعيد کنند. فرماندار پرسيد: آقای هادوی چرا شما ساکت هستيد؟ گفتم: کسی از من نخواست نظری بدهم. گفت: حالا بفرماييد! گفتم: گزارش معاون شهربانی، شفاهی است. کميسيون فقط می تواند به گزارش های کتبی رسيدگی کند. فرماندار و هم اعضای کميسيون برآشفتند اما از پاسخ عاجز ماندند. فرماندار گفت: بسيار خب! و شروع کرد مطالب را در همان کميسيون ديکته کرد و معاون شهربانی نوشت. سپس به من دادند تا بخوانم. من با حوصله آن را خواندم و سپس گفتم: در اين گزارش صحبت از جنايت و آدم کشی آمده است و اين در صلاحيت دادگاه جنايی است نه کميسيون امنيت اجتماعی. فرماندار گفت: شما بنويسيد تا به دادگاه جنايی ارجاع شود. گفتم در صلاحيت من نيست. من فقط می نويسم که در صلاحيت کميسيون امنيت اجتماعی نيست. خون همه به جوش آمده بود. رييس شهربانی کاغذی از جيبش بيرون آورد و گفت: با اين سند می توان حکم تبعيد آقای خمينی را صادر کرد. کاغذ را گرفتم و خواندم. اعلاميه ای بود بدون امضا. گفتم: اين ارزش ندارد...
رييس ساواک گفت: رای گيری می کنيم، چون اکثريت تصويب کردند. فرماندار رو به معاون شهربانی گفت: از مرکز دستور رسيده است حتما رييس دادگستری در اتخاد تصميم سهيم باشد. بدون نظر آقای هادوی امکان ندارد... من متوجه شدم، تمام اين داستان برای اين بوده است که يک حکم قضايی از دادگستری داشته باشند تا بتوانند روی آن مانور بدهند. قرار شد اتفاقات جلسه را به مرکز گزارش دهند و جلسه ديگری برگزار شود.
وقتی از جلسه بيرون آمدم، کنار ماشين، رييس ساواک جلويم را گرفت و گفت: من مجبورم مخالفت شما را با تبعيد آقای خمينی گزارش کنم. گفتم: من مخالفت نکردم، فقط تذکر دادم رسيدگی به گزارش در صلاحيت اين کميسيون نيست. شما می توانيد همين را گزارش کنيد. ديگر هيچ جلسه تشکيل نشد."
بدين ترتيب هادوی – رييس دادگستری وقت قم - خاطرنشان ميسازد که ماجرای تبعيد آقای خمينی از نظر قانونی با بنبست مواجه ميشود و درنهايت ماموران حکومت طبق توافق با دولت ترکيه آقای خمينی را مجبور به سفر به ترکيه ميکنند. بدين ترتيب ايشان با استفاده از شيوه عدول از وظيفه، نمونه ای از نافرمانی مدنی يک صاحب منصب را نشان دادهاند.
اما پس از انقلاب نيز در سالهای دوران اصلاحات در مواردی ديده شد که بعضی از قضاتِ پرونده فعالان سياسی، علیرغم انتظاری که از برخورد سيستم قضايی با اينگونه موارد میرفت، احکام تبرئه صادر کردند که اين اقدام تحسين افکار عمومی را به همراه داشت. نمونه معروف اين اقدام در مورد حکم زندان اکبر گنجی، ناراضی مشهور سياسی، صورتگرفت که برخلاف حکم اوليه ۱۰ سال زندان، قاضی دادگاه تجديد نظر (قاضی علی بخشی)، اين حکم را به ۶ ماه حبس تقليل داد و او را از بسياری از اتهامات مبری دانست. اين اقدام، برخلاف انتظار مقامات ارشد قضايی بود و درنتيجه اين حکم از سوی ديوان عالی كشور نقض و سرانجام به ۶ سال حبس مبدل گرديد. اين مورد را میتوان يکی از بارزترين نمونههای عدول از وظيفه و اقدام وجدانی توسط يکی از قضات منصف در سالهای اخير دانست.
همچنين نمونه ديگر عدول از وظيفه در سالهای اخير، خودداری اجرای حکم شلاق يکی از فعالان مدنی آذربايجان، توسط سربازان وظيفهای بود که دستور اجرای اين حکم را داشتند. اما سربازان بهدلايل وجدانی، حاضر به انجام دستور قاضی نشدند و از انجام وظيفه، سر باز زدند و در نتيجه اين حکم نتوانست اجرا شود. اين ماموران با اين اقدام خود، همدلی خويش را با آن فعال مدنی نشان دادند و „عمل بر حسب وجدان“ را از „عمل بر حسب دستور“ برتر دانستند.
نمونههايی از „عدمهمکاری“ در ايران
همانطور که پيشتر گفته شد، در عدمهمکاری، از قانونی سرپيچی نمیشود، بلکه افراد تنها با شرکت نکردن و دريغ کردن همکاری خود در يک قاعده يا سياست ناعادلانه، قانونگذاران يا تصميمگيران را به تغيير يا باطل نمودن امر نادرست وادار میکنند، گرچه شايد خود در اين زمينه مزايايی را از دست بدهند و يا متحمل سختی و تحمل رنج شوند.
يکی از جنبشهای مبارزات مردمی تاريخ ايران که به نام جنبش تحريم تنباکو مشهور است را میتوان نمونهای بارز از بکارگيری روش اعتراضی عدمهمکاری در ايران دانست. اين حرکت را حتی اولين مقاومت منفی در ايران ناميدهاند. در اين مقطع تاريخی، انگليسیها در يک قرارداد ننگين، امتياز خريد و فروش و ساختن توتون و تنباکوی ايران را در انحصار خويش قرار میدهند. اين مساله که متضرر شدن بازاريان را موجب گرديد، خشم توده مردم را از اين قرارداد استعماری بههمراه داشت و زمينه يک حرکت اعتراضی عمومی را فراهم آورد. درنهايت فتوای تحريم ميرزای شيرازی، نمونهای از قدرت عدمهمکاری مردم را به نمايش گذاشت و باعث شد تا تمامی مردم از اصناف و طبقات مختلف تا اندرون حرمسرای شاهی، از استعمال دخانيات پرهيز کنند و با مقاومت خويش، سرانجام ناصرالدين شاه را مجبور به لغو امتياز تنباکو نمايند.
روش عدمهمکاری میتواند در شکلهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی بکار گرفته شود که تحريم تنباکو، نمونهای واضح از عدمهمکاری اقتصادی (و البته سياسی) میباشد که تاثير بسزای آن را در وادار کردن حکومت به تغيير و لغو يک قاعده و سياست ناعادلانه، نشان میدهد.
نمونهای ديگر از بکارگيری عدمهمکاری در ايران معاصر، عدم شرکت در انتخابات غيرآزاد، ناعادلانه و غيرمنصفانه است که در آن تمامی کانديداهای مستقل و مخالف سياستهای جاری، از حضور در انتخابات محروم میشوند. میدانيم که در ايران از نظر قانون، شرکت کردن در انتخابات اجباری نيست، ليکن در بسياری موارد حکومت به شرکت گسترده مردم در انتخابات بسيار نيازمند است و آنرا نشانهای از علاقه و وفاداری مردم به حکومت و سياستهايش تلقی میکند. از اينرو در اين شرايط، عدم شرکت در انتخابات، بهعنوان شکلی از اعتراض و نمونهای از عدمهمکاری خواهد بود.
در اينجا شهروندان با دريغ کردن آرا خويش و تحريم انتخابات، اعتراض خويش را به سياستها و رويههای حکومتی نشان میدهند. در اين ميان، حتی در بعضی زمانها که حکومت قصد فشارآوردن به مخالفان را داشته، رایندادن موجب دردسرهايی نيز برای مردم شده است و سيستم حاکم هم در مقابل مزايايی را برای رایدهندگان در نظر میگرفت. از اينرو، عدم شرکت در انتخابات، نمونهای از عدمهمکاری بر طبق قانون تحمل رنج، آنگونه که گاندی ذکر میکرد، بوده است.
در بخش بعد، به طرح بحث بدفرمانی مدنی خواهيم پرداخت و با تعريف، واژه شناسی و بررسی خصوصيات آن، اين روش اعتراض مدنی را معرفی و تبيين خواهم کرد.
عمار ملکی
ammarmaleki@yahoo.com
_________________________________
۱- روزنامه کيهان، صفحه اول، سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۵۷
۲- سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، رويدادهای ۲۱ بهمن
۳- مهدی هادوی در گفتگو با سايت حيات، خرداد ۸۷، http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&row_id=۲۷۴۸۴
۴- پيشين
۵- برای اطلاع بيشتر درباره اين اقدام اعتراضی به مقاله „مامور نامعذور“ از نگارنده در آدرس
مراجعه شود. http://asre-nou.net/۱۳۸۶/day/۱۹/m-maamor.html
۶- „تحريم تنباکو يا اولين مقاومت منفی در ايران“ نام کتابی از ابراهيم تيموري
۷- رجوع شود به کتاب „جامعه مدنی مبارزه مدنی“، جين شارپ، ترجمه مهدی کلانترزاده، صفحات ۱۰۸ تا ۱۱۲
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
