جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران
ودیگرجنبش های اجتماعی درایران

نگاه اجمالی به روز شمار کارگری
سه ماهه مهر- آبان - آذر۱۳۹۰

درارزیابی آنچه که مربوط به روزشمارکارگری سه ماهه گذشته است.می توان پارامترهای گوناگونی رابرشمرد ولی تلاش خواهم کرد تاحول اصلی ترین عرصه های مبارزاتی سه ماهه (مهر- آبان – آذر) مکث و درنگ بیشتری می نمایم . نقاط قوت و ضعف آنرا برشمرده و نقدو نظر خواننده گان روزشمارکارگری را نسبت به این نکات جلب نمایم .
ارزیابی ازاعتصاب غذای بزرگ کارگران پتروشیمی بندرامام درماهشهر – اصلاحیه قانون کاروکنش و واکنش های خود کارگران وتشکل های مستقل کارگری پیرامون آن – بازداشت رضا شهابی کارگروخزانه دارهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه واعتصاب غذای سی روزه رضاشهابی درزندان اوین ووضعیت علی نجاتی و ابراهیم مددی و بهنام ابراهیم زاده واحضارها ودستگیری سایرکارگران زندانی برپایه اخبار روزشمارکارگری و تشکیل کمیته اقدام در دفاع از رضا شهابی و غیره – فاجعه دلخراش سوختن و جان باختن هیجده کارگر کارخانه نورد فولاد غدیر یزد وابعاد مربوط به حوادث کاری حین کارکارگران - تعطیلی کارخانه خودرو تبریزوبیکاری کارگران آن درآذرماه ۱۳۹۰وپیامد های سیاست تحریم اقتصادی سرمایه داری جهانی دربخش های مختلف صنایع وزندگی کارگران کشوروهمچنین درهمزمانی آذر ماه سال ۱۳۹۰ با اولین سالگرد اجرایی شدن پروژه اقتصادی دولت احمدی نژاد یعنی " هدفمند سازی یارانه ها " وانعکاس آن در زندگی کارگران وتهیدستان جامعه ایران بشکل دقیق تر درنگاه اجمالی به روزشمارکارگری سه ماه یاد شده داشته باشم :

ارزیابی ازاعتصاب غذای بزرگ کارگران پتروشیمی بندرامام درماهشهر:
اعتصاب اخیرکارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام درماهشهر،بواقع درادامۀ اعتصاب پیشین کارگران همین بخش درفروردین ماه سال جاری ومتأثرازاعتصاب با شکوه اسفند ماه ۸۹ کارگران پتروشیمی تبریزاست. اعتصاب بزرگ کارگران پتروشیمی بندرامام درماهشهربا خواست اصلی اثباتی انعقاد قرارداد مستقیم کارگران با شرکت پتروشیمی و با دوخواست سلبی یعنی حذف قراردادهای موقت وپایان بخشیدن به عمرشرکت های پیمانی و پیمانکارازسوم مهرماه سال جاری آغاز گردید. حلقه به هم پیوسته اعتراضات پتروشیمی ها درتبریز،بعد بندر ماهشهروبعدترآبادان نمودار یک حرکت قابل توجه بر سرخواست پایان بخشیدن به امربلاتکلیفی کارگران پیمانی وشرکت های پیمانکاری وگزین ساختن قرارداد های جمعی با کارگران است. اعتصاب نامبرده پس ازحدود دوهفته پایان یافت. مدیریت پتروشیمی ظاهراً برای پاسخ به خواست کارگران دوماه دیگرمهلت خواست وکارگران اعتصابی بی آنکه هنوز نتیجۀ قطعی این اعتصاب مشخص شده باشد، از روز ۱۷ مهر به سرکارهای خود بازگشتند.باید نوشت : اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرماهشهر با عقب نشینی مدیریت و رژیم دراین واحد تولیدی وبا توافق برسرانعقاد قرارداد با مدیریت پتروشیمی دراین مرحله به پایان رسید. همین حدپیشروی کارگران با توجه به گستره کمی واحد های تولیدی دربخش صنعت کشوردراین مرحله، هم برای کارگران پتروشیمی که درهفت ماه گذشته در واحد های تولیدی و شهرهای مختلف درسایر پتروشیمی ها ازماهشهر گرفته تا آبادان وتبریز دست به اعتراض زدند، یک پیروزی به حساب می اید وهم برای کل جنبش کارگری دستاوردی قابل ملاحظه ای است. اما درحوزه لغوقراردادها وکارگران پیمانی،این پیروزی ناقص وموقت است.چنانچه مبارزه برسراین مطالبه نتواند همچنان گسترش یابد ونتواند اعتراضات سایربخش های طبقه کارگرایران را درخارج ازمجتمع های پتروشیمی،با خود همراه کند،موضوع قراردادهای موقت همچنان دست وپاگیر زندگی کارگران خواهدشد. نکته گفتنی اینکه؛ عقب نشینی موقت دولت و کارفرما در پتروشیمی ها با هدف خنثی کردن پیوند بخش های مختلف مبارزه مزد وحقوق بگیران کشور علیه شرکت های پیمانی و بیرون کشیدن چاشنی سراسری شدن این حرکت اعتراضی بود که رژیم دست در دست مدیریت به آن تن داد. در حقیقت عقب نشینی رژیم یک عقب نشینی سیاسی به حساب می آید و بواسطه مجموعه ای ازشرایط صورت گرفته است. رژیم جمهوری اسلامی امروزازهمه سو درمحاصره است. تحریم اقتصادی روز به روز شدت می یابد و اکنون بحث تحریم بانک مرکزی ایران پشت سر گذاشته شده است.دزدی وچپاول واختلاس های کلان درسطح مدیریت دولتی آنچنان بالا گرفته که همه ارکان نظام رابزیر سئوال کشانده است. بطوری که هیچکس خود را مسئول این اعمال نمی شناسد.صنایع یکی پس ازدیگری دراثرناتوانی ازمقابله با عوارض رها شدن قیمت حامل های انرژی وپروژه بی حساب وکتاب حذف سوبسید ها با عنوان پرطمطراق"هدفنمد سازی یارانه ها"،همواره فرو می ریزند وبا حدود سی تا چهل درصد ظرفیت کارمی کنند. شکاف دردرون نظام بیش ازهروقتی عمیق تراست. رژیم اسلامی با بحران رشد یابنده بدهی ها روبروست ودرحالی که پالایشگاهها ومراکزپتروشیمی درشرایط گسترش تحریم هاوناگزیری دراستفاده ازقطعات غیراستاندارد به صورت پی درپی دچار حادثه می شوند، تولید نفت رو به کاهش است و درآمدهای نفتی اکنون تنها کفاف تامین واردات کالاها برای جلوگیری ازانفجار بیشتر قیمت ها و بروز کمیابی را می دهد.
اما آنچه گفتنی تراست؛درحوزه لغو قراردادهای موقت وکارگران پیمانی که برپایه آمارهای ارائه شده رسمی ازجمله؛ بنا به گزارش سایت دولتی خبرگزاری کارایران - ايلنا،ازقول رييس اتحاديه كارگران قراردادوپيمانى سراسركشور فتح الله بیات اعلام كرد:‌"... درحال حاضر، ۸۵ درصد ازكارگران فعال درواحدهای توليدی كشور را كارگران قراردادی وپيمانی تشكيل می دهند" ویا معاون دبيرکل خانه کارگرهشدار داد: "درصورتی که منابع ايجاد اشتغال درست مديريت نشود طی دوسال آينده بابحران بیکاری يک ميليون و ۵۰۰ هزارکارگرمواجه خواهيم شد." (خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا، يکشنبه ۱٣ شهريور۱٣۹۰) از یکسوکارگران درمحیط های کارگری بخش های صنایع مادر،کارگاههای تولیدی وبخش های خدمات به شیوه برده دارانه مدرن بااشکال کارگرقراردادی- کارگرقرارداد سفیدامضاء- کارگرروزمزد- کارگربی قرارداد- کارگرساعتی- کارگرقراردادشفاهی وکارگرپیمانی وغیره ...بکارمشغولند وهمواره نیز دربرابرتهدید صاحب کارقرارداشته وازخود اختیاری ندارند. قرارداد های سفید امضاءوانواع قراردادهای یکطرفه ازسوی دولت یا کارفرما،تعاریف بهره کشانه ای ازاشتغال درشرایط بی حقی مطلق امنیت شغلی برای کارگران است .ازسوی دیگرمشکل محوری خواست کارگران،پایان بخشیدن به موجودیت شرکت های پیمانی است که ازدیربازتابه امروز، درتیتراساسی مطالبات کارگران جای گرفته است.کارگران برای بی پایه اعلام داشتن موجودیت یکایک این شرکت ها به مصاف برخواسته اند. صف آرایی دو نیروی کاروسرمایه به شکلی نابرابردرمقابل یکدیگر،آنچنان خودنمایی می کند که روزشمارکارگری طی سه ماهه اخیر،چشم اندازبرجسته این رودرویی ها را طی اعتراضات،اعتصابات ماهها،هفته های پیشین وازجمله دردل مبارزات دوره اخیرکارگران پتروشیمی های تبریزوبندرماهشهروآبادان دیده ایم . این خواست محوری یعنی لغو قراردادها و پایان بخشیدن به عمرپیمانکارها ،می تواند با سازمانیابی همه جانبه تری ،کارگران دیگر واحد هارانیزبرمحورهمین خواست ها:(لغو همه انواع قرارداد های موقت
وحذف شرکت های پیمانی) متحد سازد.
واکنش های صورت گرفته در قبال اعتصاب بزرگ و تاحدی موفقیت آمیز:
درخبرهای روزشمارکارگری مهرماه آمده است:کارگران اعتصابی مجتمع پتروشيمى ماهشهر درآغازطی بیانیه ای نوشتند :
سلام ما بر كارگران و جنبش مطالباتى آنها
اين بيانيه آغاز به كار كميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر است. كارگرانى كه براى احقاق حقشان و براى لغو قرارداد موقت و ايجاد قرارداد مستقيم و اجراى مصوبات دولت در اين زمينه دست به اعتصاب بزرگ زده اند. ما به اين نتيجه رسيده ايم كه بدون ايجاد هماهنگى و تشكل يابى راه به جايى نخواهيم برد حتى اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردى هم داشته با شد بدون ايجاد تشكل و سازمان يابى آن دستاورد هم پايدار نيست و نميتوان آن را حفظ كرد .لذا در قدم اولين كميته اعتصاب را برپا نموده ايم و از همه چه در داخل و چه نهادهاى كارگرى در خارج انتظار كمك و يارى داريم. لازم به ذكر است كه اين كميته در اولين اقدام خود و همزمان صندوق كمك به اعتصاب كارگران ماهشهر را راه اندازى كرده است .دست همه را براى همكارى ميفشاريم وانتظار داريم كه همه به جاى اعلام حمايت فقط روى كاغذ بطورعملى مارا براى تشكيل سنديكاى كارگران ماهشهر يارى كنند زيرا هدف نهايى ما تشكيل سنديكاى مستقل كارگران ماهشهر است.
به اميد موفقيت
كميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر
شنبه ۹ مهر ۱۳۹۰ برابر با ۰۱ اکتبر ۲۰۱۱
همین موضعگیری صریح با بیان اینکه"هدف نهایی ما تشکیل سندیکای مستقل کارگران ماهشهراست" مخالفان سندیکا رابسیج نمودتاسکوت رابرهرچه تائید ودفاع ازاعتصاب ارجح شمارندوحتی دردفاع از مواضع تاکنونی خود،هم دربرابر"کمیته اعتصاب" وهم تشکل یابی کارگران برمبنای همین بیانیه اینجا و آنجا برعلیه آن موضع گیرند.مثلا یکی از نمایندگان تپیک" ح .ا. ک.ک" به نام سیاوش دانشوراعلام می دارد: «کمیته اعتصاب قبل از اعتصاب عملاً وجود دارد». او کوشش می ورزد تا کارگران را وادارد تا دست از اعتصاب بکشند و به مدل آنان که چیزی فراتر از تدارک " مجمع عمومی" نیست روی آورند. به همن خاطر فرمول پیشنهادی اش را چنین متذکر می شود: « تشکل واقعى کارگران در وضعیت و شرایط کنونى مجمع عمومى است. مجمع عمومى یعنى اراده و تصمیم کارگران و کارفرما و عواملش باید به جمع کارگران جوابگو باشد».بدین ترتیب هرآنگاه که کارگران درحین مبارزه به این نتیجه رسیدند که تشکیلاتی بسازند ونام سندیکا یااتحادیه برآن نهند. مخالفان به آنها فرمان می رانند، کاری به خطا انجام داده و راست روی می نمایید. این روش آسان دربهترین حالت بانوعی انقلابیگری خیلی خیلی کارگری به این صورت ادامه پیدا می‌کند که درمقابل سندیکا، پیشنهاد "مجمع عمومی" داده شود. وهرفعال کارگری ،تشکل ونهادی را هم که از کارگران و تشکل مورد نظرشان دفاع کند وبا مجمع عمومی مورد ادعای دوستان مخالفت نماید،به عنوان سندیکالیست مورد حمله قرارمی دهند تا پرچم خود را افراشته نگه دارند. ازهمین منظرسیاوش دانشوریکی ازلیدرهای (ح.ا.ک.ک ) درست درمقطع اعتصاب کارگران پتروشیمی که میرود با اعتصاب و مقاومتش شاخ کارفرما و دولت حامی اش را بشکند ودرمیان دیگر کارگران برای لغو قراردادهای موقت وحذف شرکت های پیمانی اعتماد به نفس ایجاد کرده ومبارزه متشکل را تا حدی به ثمر برساند یا حداقل تجربه ای انتقال دهد. درعدم تائید اعلام موجودیت "کمیته اعتصاب" به عنوان یک گام به پیش ،در نوشته ای با عنوان :"سخنی باکارگران اعتصابی پتروشیمی ،آیا اعلام کمیته اعتصاب "یک گام به پیش " است؟ "بیان می دارد: « اعلام کميته اعتصاب "يک گام به پيش" نيست٬ "گام اول تشکل پايدار" نيست٬ بلکه منعکس کننده تصويرى ناقص و يک بعدى از سوخت و ساز پيچيده مبارزه کارگرى و پروسه تشکل يابى کارگران است» و بعد ادامه می دهد «...کمیته اعتصاب به تهاجم فى الحال موجود نیروى سرکوبگر اطلاعاتى و امنیتى توجیه بیشترى میدهد»! بیان این چنینی به زبانی توگویی، خود امراعتصاب آنمقدار توجه اطلاعاتی و امنیتی برای نیروهای سرکوبگر رژِیم ایجاد نمی‌کند که کمیته اعتصاب می کند. بیان این نگرش،بی خاصیت شمردن همه کمیته های اعتصابی می تواند باشد که دروقت لزوم توسط فعالان کارگری اینجاوآنجا سازمان داده میشود وصد البته با تلفیق کارمخفی وعلنی، توسط سازمانگران پیشگام اعتصاب،ظرف مورد اعتماد وسازمانگرنفس اعتصاب و خواسته های آن بشمارمی رود . سیاوش دانشور خوب می داند،چنانچه " کمیته اعتصاب"ی نباشد ،فی النفسه اعتصابی هم درکارنخواهد بود تا به نتایج مطلوب خود برسد یا نرسد. دراساس به نتایجی دست یابد یا انکه نیابد.
جدا ازاین ،اقای دانشور برای رد سندیکا ومدلل داشتن فرمول همیشه گی " مجامع عمومی " مطلوب خود،چنین توصیه می نماید:
« ازاین بگذریم که "هدف نهائى" طبقه کارگرایران نمیتواند ایجاد سندیکا باشد. مبارزه ما اگرسیرى دارد دریک کلام اینست: مبارزه اقتصادى تا رهائى اقتصادى! واین با سندیکا وتشکیل آن هیچ جاى دنیا متحقق نشده است.» (همان مقاله پیشگفته) من می پرسم:اماکل این قضایا چه ربطی به مطالبه لغو قراردادهای موقت وبرکناری شرکت های پیمانکاری درپتروشیمی ها داشته ودارد؟ چرا باید برای برکناری شرکت های پیمانکاری، تشکیلات مثلاً "شورای کارگری" ،"تشکیلات توده ای لغو کارمزدی" ساخت؛ و اگرکارگران به چنین درکی رسیده باشند که چنین تشکیلاتی بسازند، در اینصورت چرا باید مطالبه خود را عمدتا برچیده شدن شرکت های پیمانکاری تعیین کنند ونه همان حاکمیت طبقاتی خویش و اعمال نوعی دیکتاتوری طبقاتی؟ آموزه های ما گواه این استکه؛ هدف نهایی طبقه کارگر،اعمال حاکمیت طبقه است واگرهم تشکیلاتی بنانهد به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف و دست یابی به تمامی مطالبات اقتصادی و پایه ای خود است.
امروزدربرابرتجربه تحرکات صورت گرفته درسطح پتروشیمی ها،پرسش اساسی این استکه؛ مبارزه اقتصادی چگونه مبارزه‌ای است که می تواند درتشکیلات "مجمع عمومی" مورد نظرطرفداران ح.ک.ک و همه گرایشات منتج از آنان ، جاری شده تا به "رهایی اقتصادی!" برسد اما درسازمانگری تشکیلات سندیکایی یا نمی‌تواند جاری شود واگرهم جاری شود به "رهایی اقتصادی!" منجرنخواهد شد؟ و تازه این همه درمقطع ساختن کمیته اعتصاب عمده می شود! وپایه ای ترین سئوالی که همواره در نزد این دوستان بی جواب می ماند، اینستکه؛ به راستی "رهایی اقتصادی" بدون سازماندهی سندیکای مستقل و تشکیل آن درکجای این جهان پهناورکه مبارزه طبقاتی و اقتصادی متصوراست ،متحقق شده است!؟
ودیگراینکه درمقطع اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام،بازفعالان" لغوکارمزدی " دیگرنیروی مخالف شکل گیری سندیکا بوده ودررد آن داد سخن می دهند.نکته گفتنی درباره گرایش مدافعان" لغو کار مزدی" ،مربوط به دستگاه فکری ومفهومی عجیب ومفروض شده این دوستان ازپیش است. آنهاهرسطح ازمبارزه درجامعه سرمایه داری مثل ایران را فرق نمی کند- حول لغو قرارداد ها و یاپایان بخشی عمرشرکت های پیمانی – وغیره را مبارزه علیه نظام سرمایه داری می فهمند ولاغیر. بازتاکید می کنم. این دوستان ما فرقی بین مبارزه تدافعی ومبارزه تهاجمی قائل نبوده ونیستند. فکرمی کنند درهرلحظه می توانند با سوتی و با تدوین مقاله بلند بالایی،مبارزه اقتصادی را به مبارزه سیاسی تبدیل کنند. باید گفت این فکرربطی به مارکسیسم مارکس ندارد بلکه با افکارآنارشیستی همنوا است. صدالبته می تواند درپیکارکارگران اختلال هم ایجاد کند. باید با تمامی این عوارض بجامانده برسرمدافعه زودرس ازپیکاراعتصابی کارگران ماهشهر،به نقد برخواست . چرا که همانطوری که گرایش راست درون جنبش کارگری دست رودست گذاشته ومنتظردریافت پاسخ خود ازبالا است وبه سازمانگری ومبارزه مستقل کارگران نمی اندیشند،ومابایددیدگاه آنان را مورد نقدقرارداده و تفکرشان را افشاء کنیم. با اینان نیزباید به بحث نشست.متاسفانه اینان همچون همیشه،غیرازبیان دفاع ازمولفه "لغوکارمزدی" آلترناتیو ملموس وقابل اجرایی به جای آن به کارگران معرفی نمی نمایند . ازاینرومی بایست به سراغ آلترناتیو پیشگفته یعنی (مجمع عمومی)به جای "کمیته اعتصاب " و اهداف برشمرده آن دربیانیه آغازین" كميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر"که دربالا شرحش رفت،نسخه صادرنمود و دخالتگری را تنها ازکانال حزبی مجازشمرد وانتخاب خود کارگران رابه هیچ شمرد که پیشتربدان پرداختم .
کوتاه سخن آنکه،پایان اعتصاب کارگران که همانگونه که دیدیم موقتی می نمود و باردیگرازسرگرفته شد، خود مجالی است برای بازنگری واکنش ها درمورد سومین دوراعتصاب این کارگران درهفت ماهه پشت سر گذاشته سال ۱۳۹۰.
باید بدون کمترین تعللی گفت:با این که پشتوانه حرکت اعتصابی کارگران پتروشیمی تبریزدر اسفند ماه سال گذشته وحرکت اولیه کارگران پتروشیمی بندرماهشهر درفرردین ماه امسال، حرکت مسبوق به سابقه ای بود واین سابقه نوعی آمادگی روانی برای شروع دورتازه ای ازاعتراضات این کارگران را فراهم ساخته بود. واکنش های حمایتی بخش بزرگی ازنیروهای کارگری وعدالتخواه با تاخیروتعلل غیرضروری همراه بود. اگراعلام حمایت فعال ازمبارزات کارگران پتروشیمی ازسوی تشکل های مستقل کارگری درداخل کشور- که وسیعترازگذشته انجام پذیرفت - نمی توانست بدون محاسبه فشارنیروهای امنیتی دستگاه سرکوب باشد وازاین لحاظ تا حدودی توجیه پذیر است، تاخیر مدافعان جنبش کارگری در خارج ازکشورقابل توجیه نیست. کارزارهای اعتراضی درخارج ازکشوروازجمله "نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران - خارج ازکشور" درحمایت ازاعتصاب کارگران پتروشیمی تقریبا زمانی به راه افتاد که اعتصاب کارگران رو به پایان بود. درحالی که درخارج ازکشورنه فشارهای نیروهای امنیتی درکاربود نه محدودیت دردسترسی به خبراعتصاب. بعلاوه ازپیش روشن بود که درشرایطی که کارگران اعتصابی ازهرگونه تشکل مستقل صنفی محرومند و با این حال در برابر رژیمی هارو سرکوبگرکه سابقه بسیار جنایتکارانه ای در سرکوب اعتراضات دارد، دست به اعتصاب زده اند، این اعتصاب بدون حمایت فوری و گسترده و جلب حمایت سریع نهادهای مستقل کارگری در سطح جهان، بدون تشکیل فوری صندوق های حمایت مالی از اعتصابیون و بدون سازماندهی کمک های مالی جامعه آزادیخواه ایرانی ازچهارگوشه جهان ،آنهم درراستای یاری رسانی بی درنگ به اعتصابیون، آنان نمی توانسته اند با دست خالی به مدت زیادی دوام بیاورند. آشکار است خواست کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر یکی از خواست های کلیدی طبقه کارگر ایران در موقعیت دشوار کنونی است و به همین دلیل شایسته برخورداری از حمایت همه بخش های طبقه کارگرومدافعان این طبقه دردرون و بیرون ازکشور است. اما با وجود روشن بودن همه این صورت مسئله، نه تنها شاهد تاخیردرمیان حامیان جنبش کارگری درخارج ازکشوربودیم ،بلکه همانطوری که دربالا آوردم، حتی گرایشاتی رسما، کارگران اعتصابی را به نوبه خود زیرفشار"نقد" های خودقرار دادند که به چه حقی خواست خود را تشکیل سندیکای مستقل قرار داده اند؟ فرقه گرایی درمیان حامیان جنبش کارگری که به شکل حمایت در لفظ و خودداری از انجام فوری کارمشترک عملی درعمل پدیدارشد، عامل تاخیر دربرپایی کارزارهای حمایتی گسترده و اتحاد عمل مشترک این طیف ازنیروها بوده است. می توانم بگویم :فعالين و اپوزيسيون مدعی راديکالیسم بدليل سکتاريسم وعملکرد فرقه ای وهژمونی طلبانه خود،بدون بر زبان آوردن تنها با کارکرد خویش، ستايشگرپراکندگی بوده اند ونتوانسته اند نقش شايسته خود را درعمق یافتگی جنبش کارگری درون که بی ارتباط با آنهاوما به کارخود مشغولند، دربرابرافکارعمومی مجامع کارگری جهانی ،دفاعی همه جانبه به عمل آورند.فرقه گرایی موجود،سبب شده است که نیروهایی که از خود به عنوان بخشی ازجنبش کارگری ایران یاد می کنند. به دلیل مواضع اعلام داشته خودو یگانه ره پنداشتن آن،حتی قادرنباشند دنبال کارگران راه بیافتند و حتی با کشیدن شمشیرنقد ازنیام به روی کارگران اعتصابی دربرابرمطالبه اعلام شده کارگران اعتصابی و خواست های روشن و بیواسطه آنان جبهه گیری کنند . با این حال جای تردید نیست که هرچه تحرک وپیشروی جنبش کارگری درداخل کشورافزایش یابد، فرقه گرایی درخارج
ازکشوربیشترمنزوی می شود.
اصلاحیه قانون کاروکنش و واکنش های خود کارگران وتشکل های مستقل کارگری پیرامون آن:
انتشاراولین پیش نویس قانون کار در حیات خمینی، درسال های اول انقلاب ،بدلیل نادیده گرفتن حقوق واقعی کارگران ثبت شده است. اعتراض جمعی ازکارگران ، سازمان ها ،احزاب و تجمعات کارگری آن روزرابه مخالفت واعتراض برعلیه آن قانون کارواداشت.همین قانون در طول این سال ها هربارتوسط خود دولت ها بدون توجه به منافع کارگران، دستخوش تغییرات و اصلاحیه های گوناگونی قرارگرفته واینجا وآنجا با مخالفت جدی کارگران هم روبروشده است. درزمان جنگ تغیر ریل تولید و در دوره رفسنجانی تعدیل نیروی گسترده کارگران و بازمسئله قرارداد های موقت ازسال ۶٨ به بعد و سپس در دوره خاتمی قانونی شدن این موارد در دهه ی هفتاد تصویب شد. همچنین خروج کارگاههای زیر پنج نفر و سپس ده نفرازشمول قانون کاربراساس طرح ارائه شده از طرف خانه ی کارگر دردوره ی ریاست جمهوری رفسنجانی وخاتمی به تصویب رسید.بطوری که دردوره احمدی نژاد بازدیگر اصلاح قانون کاربرسرزبان ها افتاد. درطی امسال باردیگرتغییرقانون کاربطور جدی دردستورکارعبدالرضا شیخ الاسلامی وزیرتعاون،کارواموراجتماعی وگروه همراهش قرارگرفت. درمجموع جابجایی درسطوح عمومی قانون کار،فرازوفرود بندهای گوناگون آن در دوره های مختلف،متن قانون کاراولیه دستخوش تغییر شد. ازملاحظات صورت گرفته می توان نوشت: ازنظرامینت شغلی با حذف شورای اسلامی کار و جایگزین کردن کمیته‌های انضباطی و دادگاه کار که آگاهانه خواسته اند هیچ نماینده کارگری در آن حضور نداشته باشد، اخراج کارگران آسان‌تر شده وامنیت شغلی بیش ازگذشته کاهش یافته است. به این مجموعه می توان؛حذف بخش عمده ای از کارگران رسمی و با تجربه و آگاه به حقوق کارگران توسط طرحهایی همچون، بازخریدهای اجباری، تعطیلی کارخانجات مراکزتولیدی، بازنشستگی بیش ازموعد وقانون بازنشستگی بیست و پنج ساله طبق قانون ۱۰ ماده ی نوسازی صنایع بمنظورهموارنمودن راه هجوم همه جانبه تربه زندگی کارگران وزحمتکشان کشوررا درتمام این سالها به انجام رسانده اند. می توان گفت: دولت به مثابه بزرگترین کارفرما، درکنارکارفرمایان بخش خودمانی شده صنایع و سپاه وآقازاده های صاحب اختیار با استفاده ازبهره گیری مصوبه قراردادهای موقت و طرحهای پیمانکاری، درصف کارگران نا امنی شغلی بیشتری ایجاد نموده، و به بیکارسازیهای وسیع دامن زده است. و برای به پیش بردن هرچه بیشترمنافع صاحبان سرمایه از متشکل شدن کارگران جلوگیری نموده است. هم اینان با پایمال کردن حقوق و مزایای قانونی درصد بالایی از کارگران قراردادی،علیرغم دریافت وام های کلان از بانک ها،با ادعای اصلاح ساختاری صنایع، راه انداختن طرح های زود باز ده شغلی،نه تنها کاری صورت ندادند بلکه عملاضمن گسترش بیکاری وتعطیلی صنایع، سودهای کلانی به جیب زده اند. درروزشمارکارگری مهرماه آمده است : « به نوشته سایت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه درتاریخ ۴مهر۱۳۹۰آمده است : در این پیش نویس قرارداد موقت اساس ومبنای قرارداد بین کارگروکارفرما قرارگرفته است و نشانه‌ای از لزوم قرارداد دائم در آن دیده نمی‌شود.....» بازدرهمان ماه دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری علی ترکاشوند درگفتگو با خبرگزاری دولتی ایلنا می گوید : « وی با بیان اینکه میلیون ‌ها کارگر سراسرکشوربا پیش نویس اصلاحیه قانون کارمخالف هستند، اظهارداشت: چطور می‌توان انتظار داشت با حذف مواد قانونی مثل ماده ۲۷ قانون کار حقی ازکارگران ضایع نشود. ...» (روزشمارکارگری ،خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا ،۲۰مهر۱۳۹۰)، ازقرائن موجود برمی اید؛تبصره ی ماده هفتم قانون کاربرلزوم وجود قراردادهای دائمی کاردرکارهایی که ماهیت دائم ومستمردارند، تاکید نموده است. وزارت کاردرپاسخ به کانون عالی کارفرمایان این تبصره را اعلام و قراردادهای موقت را در کلیه کارها به روندی عادی تبدیل کرده است.در این زمینه در اسناد اعتراضی آمده است: دولت دراصلاحیه جدید قانون کار،به شکل بارزتری براین نقص بزرگ یعنی نادیده گرفتن امنیت شغلی کارگران تاکید شده است. دریک عبارت ساده می توان اعلام داشت:اصلاحیه های اخیرقانون کار،دقیقا برای بازگذاشتن دست کارفرمایان دراخراج کارگران وبه بهره کشی کشاندن فزونتر آنها با پذیرش برنامه های سازمان تجارت جهانی (WTO ) که - کشورایران راازسال ٨۶ به عنوان عضو ناظر- خودبرگزیده است . برای اینکه درراستای پذیرش قطعی این سازمان وهمچنین همراهی با سیاست های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول،و خدمت رسانی به برنامه های تجارت جهانی همگامی های لازم را به ثبوت رساند،دولت ورشکسته احمدی نژاد با اجرایی نمودن، طرح هدفمند کردن یارانه ها، کمک می کند سرمایه های ایران ازآنجاییکه منفعت زیادی برای سرمایه داران ودولت دارد ،درسرمایه جهانی به سرعت ادغام شود. همه این سیاست ها وهمه ی تغییرات صورت پذیرفته دراصلاح قانون بااجرای این طرح ها عواقبش،با حمله به سفره خالی میلیونها کارگر وزحمتکش اعم ازتهیدستان شهری و روستایی و توده اعماق ،هستی همه آنان را به نابودی و فلاکت می کشاند.
با این همه ،نباید ازیاد برد که هنوزبا وجود گذشت چندی ازاین تغییرات صورت گرفته، بحث درمورد اصلاحیه قانون کارومخصوصا اعتراضات وانتقاداتی که علیه آن مطرح بوده ازسوی رسانه های رسمی، عمومی وسراسری طرح نشده است.سایت وخبرگزاری دولتی ایلنا، مرکزگفتگو وبیان آزاد طرفداران شورای اسلامی کار، خانه کارگری ها و ابوابجمعی حزب اسلامی کاروعلیرضا محجوب وحسن صادقی وآن دیگران ازخودی ها ومحافل شبه کارگری پیرامون اصلاحات وارده برقانون کارقرارگرفته است.تا اینجا دهها ودهها مطلب در دفاع ومخالفت نیم بند با آن دراین سایت طرح شده است. – روزشمارکارگری جهت اطلاع وحفظ پیشینه این بحث ها ،بخشی ازآن ها را ثبت کرده است- شبکه رسانه ای دولتی بدون کمترین دخالت دادن به خواست تشکل ها ی مستقل وفعالان سندیکاهها وکمیته هماهنگی، فعالان کارگری مجتمع های ایران خودرو ونظرات تا حال ارائه شده فعالان کارگری توجه ای ازخود نشان ندادند.درعوض امکان رسانه ای خود را تنها به بحث و گفتگو نیروهای خودی گذاشتند. نکته گفتنی اینکه؛همین جماعت خودی، نسبت به آنچه صورت گرفته نیزمعترض بودند. سرانجام عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ،پیش نویس اصلاحیه را ابتداء به صورت خصوصی برای عده محدودی ازاعضاء شورای های اسلامی و خانه کارگری هاارسال داشت تا برای خواباندن هرگونه سروصدا ازاین ارگانهای ضد کارگری نظرخواهی شود. آنگاه که پیش نویس پخش شد. ما با موج وسیع اعراضات درسطح فعالان کارگری،تشکل ها ونهاد های کارگری مستقل و ازجمله ۵۰ هزارتن ازکارگران مجتمع های صنعتی ایران خودرو وشرکت های تابع و نامه ی تهدید آمیزآنها روبرومی شویم. جدا ازاین،تظاهرات بیش ازسه هزارتن ازکارگران که با دعوت خانه کارگری ها درروز ۲۹ آبان درسالروزتصویب قانون کار، دربرابرمجلس اسلامی صورت گرفت. آنچه ازحرکت تاریخ۲۹ آبان می توان خواند که چند روایت آن عینا درروزشمارکارگری این روزآمده است،اینکه ازحرکت اعتراضی این روزبا فراخوان خانه کارگر محدود بودورژیم از پیش اعلام کرده بود که حتی برای اعلام همبستگی با معترضان وال استریت نیزاجازه برپایی تجمع اعتراضی مستقل را نمی دهد. با اینهمه فضا طوری بود که تجمع هم ازممنوعیت دولت و همه محدودیت تبلیغ خانه کارگر گذر کرد وبه حرکت خود جوش کارگران بدل گردید. حرکت آن روزنشان داد که خانه کارگر علیرغم دادن فراخوان در فضای آزاد خیابانی،توان کنترل شعارهای خودجوش کارگران را ندارد. کارگران درتجمع ۲۹آبان شعارهای بسیار فراتر ازخواست وتمایل خانه کارگرسردادند. شعارهایی نظیر "قرارداد موقت ملغی باید گردد»، «شركت پیمان‌كاری، نابود باید گردد»، « مزدورِ سرمایه‌دار حیا كن، كارگر رو رها كن»، «تغییر قانون كار، نابودی كارگر است»، «وزیركارحیا كن، قانون كاررو رها كن»، «كارگركارگر، اتحاد اتحاد»، «مرگ بر نظام سرمایه‌دار»، « تغییر قانون كار، وال‌استریت ایران» و «مجلس به این بی غیرتی، هرگز ندیده ملتی» . صد البته این ها شعارهای مورد علاقه خانه کارگری ها نبودند.تجمع این روزانبوه کارگران دربرابرمجلس یک چیز را اشکار ساخت وآن اینکه ؛ این وضعیت متزلزل وورشکسته رژیم درتمامی عرصه ها را به درستی نشان داد که اقدام موثرویک پارچه کارگران تجمع کننده با طرح مطالبات خود دردل شعارها،آشکارساخت،بیان واقعیت ها حتی تشکل های شبه کارگری راکه به آنها آویزان هستند ودرچهارچوب همین نظام اعتراض می کنند،تحت تاثیرقرارمی دهد. بی دلیل نیست که خانه کارگر حتی زمانی که کارد به استخوانش می رسد و فراخوان محدود می دهد، ناچار است حرکت های خودجوش کارگران را تحمل کند و به آرام کردن کارگران بپردازد.هرچند که ناموفق شد وفریاد اعتراض یکپارچه شعارهای : « مزدورِ سرمایه‌دارحیا كن، كارگر رو رها كن»، «تغییرقانون كار، نابودی كارگر است»، «وزیركارحیا كن، قانون كاررو رها كن»، و «مجلس به این بی غیرتی، هرگز ندیده ملتی» .تمامی فضای خیابان های اطراف مجلس را گرفته بود. درمقابل این اقدام اعتراضی درآذرماه، بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران درباره ی تغییر قانون کاردرایران آمده است : « اصلاحیه ی قانون کار، مرهمی بر درد صاحبان سرمایه !» همچنین می توان ازنامه ی اعتراضی بیش از ۵۰ هزارتن کارگربیش از ۳۰ شرکت مجموعه صنعتی ایران خودرو به تغییر قانون کاربه وزارت کاربا عنوان : « نمی خواهیم برده باشیم» یادکرد. این نامه اعتراضی نشان داد که کارگران مجموعه صنعتی ایران خودرو چهره واقعی ضد کارگری دولت مدعی عدالت پروری ومهرورزی و کارفرمایان غارتگر وشرکت های پیمانی و حامیان سیاسی طرح ها و برنامه های آنان را آشکارا مورد حمله و تهاجم خود قرارداده اند . این نامه اعتراضی،نشانه وجود آگاهی امیدبخش نسبت به اهداف غیرانسانی ای است که دولت وکارفرمایان،مافیای اقازاده ها وسپاه ونهاد های مدافع آنان از طریق اصلاحیه قانون کار تعقیب می کنند. تاکید کارگران بر این که "ﻣﺎ نمی خواهیم ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داریم! ﻣﺎ می ﺨﻮاﻫﻴﻢ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشیم!" هم ماهیت برده دارانه اصلاحات قانون کاروهم فضای اعتراض طبقه کارگرایران دربرابرچشم اندازتشدید بهره کشی وظالمانه ترشدن شرایط کاررا توامان در خود دارد. نکته پراهمیت تراین نامه اعتراضی بیان ورشکستگی اعمال سیاست سه جانبه گرایی درنظام فاسد جمهوری ضد کارگری اسلامی ایران بویژه در شکل رایج وجاری آن است که تا به امروز حق نمایندگی مستقل کارگران را برسمیت نشناخته و نمایندگان شبه کارگری شورای عالی کارونیروهای پلیسی خود را به نام کارگررا به جای آنان درمذاکره با دولت وکارفرما جا می دهند.
این سطح ازتجمع کارگران مجتمع های صنعتی ایران خودرووشرکت های تابعه،دراین نامه اعتراضی،باردیگر موجودیت شان رادربیان مطالبات بی پاسخ مانده خود وهم طبقه ی شان،این بار پُرمضمون تربه نمایش می گذارند. سطوح مطالبات ذکرشده درنامه – که عینا درروزشمارکارگری آذرماه آمده - بشکل زیر:
حذف شرکتهای پیمانکاری درکارهای دائم، حذف کارموقتی، پایان دادن به اخراج کارگران، لغو اضافه کاری اجباری، برخورد با کارفرمایان متخلف، تعیین دستمزد براساس نرخ واقعی تورم، ویا مطالباتی نظیرحق اعتصاب، حق اعتراض وحق ایجاد تشکل های آزاد کارگری و... ازآن جمله است. همانطورکه دربالا گفتم: پس ازسلسله اعتراضاتی که درپتروشیمی ها برمحورلغو قراردادهای موقت وشرکت های پیمانکاری صورت گرفت. کارگران ایران خودروبا نامه اعتراضی خود نه فقط خواست ها ومطالبات اخص و ویژه شرکت های صنعتی ایران خودرو بلکه مطالبات عمومی طبقه کارگرایران را به نحوی نمایندگی وبیان کرده اند. تا اینجا مضمون نام که دراعتراض به بسط اصلاحیه قانون کارتنظیم شده است. با توجه به وسعت شمار این کارگران و جایگاه مهم و استراتژیک بخش صنعت خودرو در مجموعه صنعت ایران شرایط مناسبی برای بسط بیشتراین نمایندگی فراهم کرده است. دوشرط اساسی این نامه برای جهت دارساختن مشارکت کارگران در تنظیم قانون کار جدید، یعنی ایجاد یک فضای آزاد و دمکراتیک با حضورنمایندگان واقعی کارگران وپذیرش تشکل های مستقل کارگری نیزنشان می دهد که کارگران با آگاهی وهوشیاری فریب تشکل های شبه کارگری حکومت را نمی خورند و آنها را نماینده گان واقعی خود نمی دانند. برعکس همفکری وهمسویی آنان با دولت وکارفرمایان راهم بمثابه دشمنان طبقاتی خود می شناسند. انچه درروزشمارکارگری سه ماهه برشمرده دررابطه با فعل وانفعالات مربوط به اصلاحیه قانون کارتوسط وزیرتعاون،کارواموراجتماعی دردولت احمدی نژاد آمده نشان می دهد؛اصلاحیه قانون کارتوسط دولت وسرعت بخشیدن به آن برای بردن به مجلس اسلامی،یک خیز عملی ازسوی نظام ضد کارگری برای ثبت رسمی انواع محرومیت هایی است که دریک جنگ فرسایشی طولانی وحسابگرانه با کارگران؛ درنادیده گرفتن ویژه گی قانونی شرایط کاروتامین امنیت شغلی کارگران به میلیون کارگروزحمتکش کشورمان طی بیش ازسی سال برآنان تحمیل شده است. باید گفت:هرچه فروپاشی اقتصادی ایران شتاب بیشتری بگیرد و حلقه محاصره اقتصادی به گرد ایران تنگ تر شود؛ هر چه استقلال مالی دولت از طبقات اجتماعی وازفرایندهای تولید کم تروبرخورداری از رانت نفتی محدودترشود، یاهرچه حلقه تحریم های گسترده جامعه جهانی کشورهای معظم سرمایه داری بر اقتصاد ورشکسته ایران بیشترمی گردد ویا حتی حلقه محاصره برطبل جنگ طلبی هرسویه افزوده می شود. ما شاهد این هستیم به همان میزان فشاربرطبقه کارگروزحمتکشان و نیروی مزدوحقوق بگیرکشورمان به عنوان مولد اصلی ارزش های واقعی مادی هم بیشتر می شود. اصلاحیه قانون کارفقط یک گام درمسیر تشدید این فشار است؛ گامی که اگر کارگران ایران و جنبش کارگری نتواند متحدا با آن مقابله کند و آن را به شکست بکشاند بی تردید با گام های بیشتری همراه خواهد شد. اما برآمد های صورت گرفته بشکل موافق ومخالف درسطوح مختلف دربرابراصلاحیه صورت گرفته دراساسی ترین مفاد قانون کار،تا حال نشان داد که حرکت هایی اعتراضی گوناگون وبویژه چهره به چهره فعالان کارگری با کارگران خودی (خانه کارگر) دربرابراجتماع خیابانی روبروی مجلس اسلامی ونامه روشنگری اعتراضی با عنوان « نمی خواهیم برده باشیم. می خواهیم زندگی شایسته داشته باشیم » پیرامون مقاصد وبرنامه های رژیم اسلامی ،نشان می دهد: مقاومت تا به امروزکارگران وتشکل های مستقل آنان،امید به مقاومت کارگران ایران دربرابرتمامیت خواهی برده دارانه حاکمیت وکارفرمایانش را تقویت می کند وازاین جهت نیزشایسته توجه جدی است. برما فعالین مدافع حقوق کارگری است که با تمام قوا و شانه‌ به شانه‌ با تشکل‌ها و نهاد های مستقل و فعالین کارگری شناخته شده درایران علیه این تهاجم رژیم به معیشت کارگران متحد شویم و دست به اقدام هماهنگ بزنیم!

رضا شهابی کارگر و عضو هیأت‌مدیره‌ی وخزانه دارسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :
رضا شهابی کارگر،عضو خزانه داری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که بعد ازپایان آذر ماه سی روزاعتصاب غذا دراعتراض به بلاتکلیفی خودرا پشت سرگذاشت. پیشتر نامه های خبری منتشره توسط دوستانش امرخبررسانی وضعیت اورا بعهده داشت و بعد تردفاع و مبارزه ازاوبا تشکیل "کمیته دفاع ازرضا شهابی" و انتخاب سخنگویی محمود صالحی برای اعلام مواضع کمیته دفاع، بدل به چهره ای شده که در حوزه مسائل کارگری ایران وتا حدی درسطح مجامع کارگری جهان و بویژه اتحادیه ها کارگری وفعالان کارگری جهان بعنوان یک عضوسندیکای شرکت واحد تهران و حومه وچهره مقاوم شناخه شده است.امروزبا این سطح از پشتیبانی و تلاش های صورت گرفته خیلی هااو را می شناسند. درسلسله اخبارروزشمارکارگری پیشروی خبرهای مربوط به رضا شهابی، حمایت ها وپشتیبانی های وسیع ازوی تماما آورده شده وهمچنان دنبال می گردد .اینکه دریادداشت پیشانی روزشمار،رضا شهابی را بعنوان مولفه بحثی برگزیدم . بیش از هزچیزمکث بیشتر حول کمیته دفاع ووظیفه مندی آن واینکه درشرایط فعلی موجودیت چنین کمیته های چگونه باید مورد پشتیبانی وحمایت گسترده قرارگیرد ودیگراینکه آیا باید اعلان موجودیت این کمیته ها را جایگزین تشکل های اخص مستقل کارگری دانست یا نه ؟
دررابطه با رضا شهابی باید اعلام داشت ، تا به امروزرسانه های دولتی اعم ازمطبوعات- سایت ها و وبلاگ ها،درامرخبررسانی وانعکاس وضعیت او،همواره اعلان سکوت کرده اند . دربدو امراین اعضاء فامیل و دوستان او بوده اند که با انتشارخبرنامه مسلسل ، افکارعمومی را درجریان وضعیت رضا شهابی قرارمی دادند.
ازجمله خبرنامه شماره ۱۴ درچهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۰اعلام می دارد:« براساس خبری که به تایید یکی ازاعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی دربند ۲۰۹ زندان اوین رسیده است،امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۹۰بعد ازیک سال تعلل وکارشکنی مقامات قضایی وامنیتی وادامه ی بازداشت بی دلیل وی ،دادگاه محاکمه ی رضا در شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.
دراین دادگاه رضا ووکیلش،آقای مسعود شفیعی با استدلال وبسیار صریح ومحکم اتهامات واهی طرح شده علیه رضا شهابی را رد کردند وخواستار اعلام حکم برائت و آزادی فوری نامبرده شدند....» دریکی دیگرازخبرنامه ها آمده است « يك مامور ِاطلاعات كه از نامه نگاريهاي شهابي و خانواده اش به مقامات قضايي ناراضي بوده است با مراجعه به رضا وبراي تضعيف روحيه ي اوبه وي گفته است - اين نامه نگاريها هيچ فايده اي ندارد.قاضي ومراجع قضايي هيچ كاره اند وما تعيين مي كنيم كه سرنوشت واحكام افراد به چه شكل باشد» درپای این سطح اقدام ومصاحبه های همسروبستگان درجه اول رضا شهابی با رادیوهای گوناگون،ما راازوضعیت زندانی این فعال کارگری مطلع می ساختند. همین بلاتکلیفی وبلبشویی وپعیت رضا شهابی دززندان اوین، او را بر آن داشت که اعلان اعصاب نامحدود نماید تا تکلیفش روشن گردد. بدین ترتیب ازاول آذر رضا شهابی دست به اعتصاب غذازد.
باید گفت :اعلان موجودیت «کمیته دفاع ازرضا شهابی» در۱۲آذر۱۳۹۰،اقدام موثری بودکه دیواره آهنین رژیم دورجریان ازاد اطلاعات را شکست. چرا این کمیته هر چند روزبا انعکاس تازه ترین خبرها ما راازوضعیت کارگرزندانی بند اوین مطلع ساخت. جانبداری از کمیته دفاع از رضا شهابی روزبه روزبیشتروافزونترشد. دفاع از رضا شهابی ، علی نجاتی ، ابراهیم مددی ،بهنام ابراهیم زاده،چهره های کارگرزندانی دردستورروز مدافعه فعالین کارگری درداخل وخارج ازکشورقرارگرفت. بعد از چندی نگرانی ها از ادامه اعتصاب غذا گسترده ترشد. همچنین پیام بهنام ابراهیم زاده برای اعلان اعتصاب غذا در دفاع از رضا شهابی،پرده دیگری از پایداری و مقاومت زندانان کارگر را در دفاع از یکدیگر به ثبوت رساند. وی در پیام خود اعلام داشت : « ... اینجانب بهنام ابراهیم زاده ضمن محكوم كردن برخورد غیر انسانی و غیر قانونی با شما (رضا شهابی) و ضمن اینكه می خواهم كه به اعتصاب خود پایان دهید، به مسوولان هشدار میدهم تا به وضعیت وخیم شما رسیدگی شود. درغیراینصورت من نیز به اعتصاب غذایی كه از امروز آغاز كرده ام ادامه خواهم داد. چرا كه اینجانب نمی توانم نسبت به تهدید به جان یكی از فعالان كارگری بی تفاوت باشم. (بهنام ابراهیم زاده - كارگر زندانی در بند ٣۵٠ زندان اوین ٢١ آذرماه ٩٠) از طرفی" کمیته دفاع از رضا شهابی" طی (اطلاعیه شماره ۵ مورخه ٢١ آذر ٩٠) خودآقای محمود صالحی را به عنوان سخنگوی رسمی کمیته انتخاب ومعرفی کرد . یاد آورشد«این کمیته برخود لازم می بیند تا ازقبول زحمت ومسوولیت توسط آقای صالحی، تشکروتقدیربه عمل آورد.»باوجودمقاومت زندانبانان رژیم وغیبت قاضی صلواتی درایام عاشوراوعدم رسیدگی وبلاتکلیفی پرونده ولج بازی شکنجه گرزندان اوین، رضا شهابی همچنان به اعتصاب ادامه داد.کمیته دفاع ازرضا شهابی با یک سلسله ازاقدامات، توانست فضای مدافعه ازرضا شهابی را بیش ازپیش رسانه ای سازد. دراین میان اقدامات گوناگون فعالین داخل وخارج ازکشوربدنبال فراخوان فعالان شناخته شده کارگری وهمزمانی تلاش سایت گزارشگران و فعالان اتحاد بین المللی – نهاد های همبستگی با جنبش کارگری واتحاد چپ ایرانیان خارج از کشورو ... درحمایت ازرضا شهابی واعلان پشیبانی ازفعالیت "کمیته دفاع ازرضا شهابی " ودرادامه پیگیری وضعیت دشوارزندگی رضا شهابی دراعتصاب غذای طولانی اش، ضمن ابراز نگرانی از ادامه اعتصاب ،درخواست پایان بخشیدن به اعتصاب غذا برای حفظ سلامتی اش،کمپین « اقدام مشترک» را سازمان دادند. این اقدام هماهنگ از جانب "اشخاص" – "تارنما ها و وبلاگ ها"–" رادیو ها" – "نهاد های فرهنگی – اجتماعی وتشکل های کارگری" مورد پشتیبانی وحمایت وسیع قرارگرفت وهمچنان ادامه دارد. این سلسله اقدامات مشترک رضا شهابی را برآن داشت،تا ضمن احترام به خواست این حجم وسیع تقاضای پایان بخشیدن به اعتصاب ،به اعتصاب خود پایان بخشد.
با اینهمه درشرایط سرکوب هار، دستگیری ها، بازداشت ها واحضار فعالان کارگری یکی پس ازدیگری، دربرابرتجربه واقعا موجود یعنی شکل گیری کمیته های اقدام که اززمان دستگیری واعتصاب غذای خود محمود صالحی به اینطرف کاربرد پیداکردونتایجی هم ازخود بجا گذاشت. می توان اعلام داشت :کمیته های اقدام، شکلی ازفعالیت های مشترک هستند که با انگیزه تجمع اولیه اعضاء خانواده زندانی کارگر، نطفه اش بسته می شود وبعد ترمدافعین فعال گسترده تری را گرد خود جمع می آورد. این تجمع ضمن برخورداری ازپتانسیل پل زدن برگسست ها وشکاف های جنبش کارگری ،بدون اینکه خود را جایگزین تشکل های مستقل کارگری بشناسند، جا برای شکل های دیگری ازسازماندهی فراهم می سازد که می تواندبا حوزه اقدام خاص تعریف شوند یا با شرح وظایف خاص در حوزه اقدامات خود عمل نمایند. می توان گفت: حضور این کمیته های دفاعی، اقدام معین وخود ویژه ای را درکوتاه مدت سازمان می دهند تا ضریب ضربه پذیری تشکل های شناخته شده را درمقابل قوای سرکوب رژیم – دربُعد تجمع اولیه اعضائ خانواده، کم نمایند. ضمن اینکه راه فعالیت آن تشکل های مستقل راهم تنگ نمی کنند . می شود به آنها به مانند پدیده ای نگاه کرد که آمده اند تا بعد ازنتیجه بخشی مضمون کارخود ،مثلا رهایی کارگر زندانی اززندان وبازگشت وی برسرکار، به عمرعملکرد خویش پایان بخشند یا بالعکس بمانند وهمچنان با بکارگیری تجارب بدست آمده شان ،فعالیت نمایند.
درشرایطی که حس اجتناب ناپذیرشدن تغییرات وچرخش های تند وناگهانی فضای سیاسی کشوررا انباشته است. پی گیری واحضارها،بازداشت ودستگیری فعالان کارگری هرروزگسترش می یابد وحلقه محاصره تنگ ترمی شود وسرکوب افزایش می یابد. ازدیربازبه اینسو،تجربه مثبت همکاری وهمسویی طیف متنوعی ازنیروها درتشکیل کمیته دفاع محمود صالحی – کمیته دفاع ازشاهرخ زمانی – کمیته دفاع ازرضا شهابی یا کمیته دفاع ازاسعد یا بهنام ابراهیم زاده، وفاق تقریبا عمومی درمیان فعالان کارگری برلزوم حرکت های مشابه دردفاع ازسایرفعالین کارگری دربندنشان می دهد که با وجود سرکوب شدید و بی وقفه رژیم، ظرفیت های قابل توجهی درحرکت جمعی تردرچهارچوب کمیته های فراحزبی و فراگروهی اقدام وجود دارد که هنوزفعال نشده است . هرچند اینجا وآنجا بامقاومت ومخالفت اعلام نشده،نیروهای سکتاریست وپراگماتیست و تا حدی منزه طلب، موجودیت این گونه " کمیته های اقدام" زیرگرفته می شود و یا با نوعی بایکوت اعلام نشده،موجودیت اینگونه کمیته های دفاعی آسیب می بیند.
باید اعلام داشت : چنانچه این شیوه اقدام تقویت شود؛ بقول محمودصالحی* برای هرفعال کارگری وامررهایی اودرشرایط سرکوب پلیسی موجود، خانواده ها بتوانند چنین ظرفی را فراهم آورند تاکمیته های اقدام عمومیت بیشتری پیدا کند . هرکمیته برای اقدام خاص وفزونترازآن برمبنای بسط وگسترش عناصرمتفاوت درونی آن که نقدا فقط خصلت جنینی دارند،درصورت حمایت و پشتیبانی گسترده تر،می تواند ظرفیت پُرمضمون تری بخود گیرد.
امروزروشن است که اقدام دردفاع ازحق آزادی بی قید وشرط یک زندانی سیاسی اعتصابی، صرفنظرازموقعیت وخاستگاه وی و تعلق اش فکری اش به ظرف های واقعا موجود مستقل کارگری اعم از (سندیکا- شورای یاری- کمیته هماهنگی – کمیته پیگیری – اتحادیه ازاد وغیره ...)وخارج اززمینه ها وبسترهای معینی که بخشی ازحدود وثغوراقدام ونیروهای محرک آن را تشکیل می دهد، حاوی یک عنصر مدنی و دموکراتیک است که درشرایط مساعد ومنطبق با توازن قوای موجد،چنانچه بتواند بسط یابد وفراگیرترشود، بدون این که مانعی برای نیروهای همسووفعال دراقدام مورد نظربرای حرکت درحوزه اقدامات دیگرفراهم سازد،نتیجه بخشمی نماید. همچنین روشن است که اقدام مشترک وهمسویی گسترده، خواه درچهارچوب تشکیل کمیته اقدام یا شکل های دیگربرای مبارزه مشترک درجهت اصلی ترین محورهای مطالبات بی واسطه کارگران، درشرایط مساعد می تواند بسرعت مطالبات بی واسطه لایه های هم سرنوشت با کارگران را نیز فراگیرد.این همه بیش ازهرچیزبا بکنارنهادن عناصرماند، خود بزرگ بین وفرصت طلب ،محدود نگرویا سکت معنی می یابد. درگرما گرم مبارزه و مقاومت باید ومی توان درعمل اجتماعی،تمامی این عناصرماند را کنارزد وبا سازماندهی سلسله " اقدامات مشترک" دردرون وبرون کشور،راه پیشروی تنگ نظری ها رابست. به گمانم فراترازاین می توان نوشت: کمیته های اقدام دروضعیت امروزرهایی کارگران زندانی ،نمای ارایش جدید سیاسی درپهنه رودررویی هااست . چنانچه پی گرفته شود وعملا تسریع یابد . می تواند تا حدی مقدمات عبورازموقعیت و وضعیت تدافعی جنبش کارگری را به موقعیت تعرضی شان بدل نماید. تجربه بکارگرفته شده و خاصه کارکرد کمیته ها درامر شکستن دیواره سکوت خبررسانی ها ،جای تردید باقی نمی گذارد که پایه ریزی کمیته های اقدام مستقل درشرایط فعلی، بنوعی آن حلقه واسطی می توانند باشند برای عبورازدشواری های واقعا موجود، بشرط اینکه خود محل اختلاف با تشکل های مستقل کارگری بدل نگردند. باید موانع موجود را دورزد و به سطح بالا تری ازنمای فعلی این کمیته ها اندیشه کرد.
درپایان بازنکته گفتنی درباره " کمیته های اقدام" درشرایط موجود این است. این کمیته ها ظرفی ایست که برای ایجادش ازدولت و کارفرما اجازه نمی گیرندبلکه توسط افراد فامیل و بعضا حمایت گسترده هم طبقه ی ها ،دست به ایجاد آن می شوند وهمین خود مهمترین مبنای اتحاد جنبش ایجاد تشکل های آتی هم می تواند باشد. این سطح از اعتراض بنا به تعریف و عملکرد " کمیته دفاع از رضا شهابی" یا " کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده" که هر دو کارگر زندانی این نظام اند،به ابتکار عمل بخشهای وسیع فعالین کارگری – اجتماعی – فرهنگی وبخش روشنفکران آزادیخواه وعدالت طلب ،در درون کشورتا به امروز پاسخ مثبت گرفته با اتکاء به خود برسرپا ایستاده اند. عنصرمداخله گر درکمیته ی اقدام،همین حد ازحمایت ها است که درفاصله اطلاعیه های داده شده ازیازده امضائ شروع شده و امروز از چند صد امشاء عبور کرده است . این بدان معنی است که ظرفیت کار تعریف شده در کمیته ی اقدام که امر رهایی فردکازگز زندانی و مداوا و بازگشت اش بر سر کاراست . در جریان کارخود بخود و در جریان همین امضائ جمع شدن ها،بدل به شبکه گسترده ای ازارتباطات بین کارگران بخش های مختلف هم به صفت فردی وهم جمعی را به هم پیوند می دهد مه استمرار حرکت ،می تواند برای بسیج نیرو و تحرکات بعدی کارسازباشد. نبایدازیاد برد؛هرچه برپشتیبانان آن افزوده شوند وهرچه که گسترده ترگردد،تا حدی غیرقابل کنترل می گردد وهمین قدرت گسترده حمایت گران،سرکوب آنرا توسط رژیم اسلامی دشوارمی سازد. ازاینرومخالفان عدم جانبداری ازکمیته ی اقدام ،که همواره می پندارند که چون شکل گیری آن بدون اجازه ومداخله شان بوده و یا به عنوان آقا بالا سر بدان نگاه می کنند وازبیرون به خود اجازه دخالت می دهند. باید به این بیاندیشند که فعالیت این نهاد ،امرخود طبقه وانتخاب آنها دراین لحظه است. انتخابی که با منفعت آنان اعلان موجودیت یافته است. لذا پس زدن آن بی معنی است ،لازم است دراندیشه خود تجدید نظر کنند . باید به |"کمیته های اقدام" خوش آمد گفت وبرای پیشروی آن مانع نتراشید بلکه برعکس، موانع موجود را طرد وافشاء نمود.
* گفتگوی رادیویی ام با محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی (نقل به مضمون)

حادثه خونبار انفجار کارخانه فولاید غدیر یزد و حوادث کارگری :
درروزشمار کارگری آذرماه ما شاهد دریافت خبرانفجاردرکارخانه فولاد غديردرشهرستان يزد شدیم. روزشمار کارگری ما از ۲۱ آذربه ان سو،لحظه به لحظه خبرهای مربوطه را انعکاس می دهد. امار کشته شدگان راتامرزنوزده نفرگزارش کرده اند وروزنامه های رسمی دلایل این انفجاررابا گمانه زنی های گوناگون مسئولان،هریک به نوعی خود ویژه روایت کرده اند. اما تمامی موضع گيری جورواجورکارگزاران رژيم درمورد اين سطح ازانفجار، همواره تاکيدی برغيراستانداربودن محيط وابزارکاردرکارخانه مزبور و موارد مشابه آن قلمداد می نمایند. فرماندار استان يزد در گفتگو با خبرگزاری دولتی مهر، ضمن بی اطلاعی ازحادثه اشاره برمالکيت بخش خصوصی براين کارخانه می کند. اين فاجعه غير انسانی که درمورد زحمتکش ترين و فقيرترين بخش از کارگران و مزدبگيران بخش صنعت فولاد اتفاق افتاده است. انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد، نه اولين حادثه در محيط کار بوده و نه آخرين آن خواهد بود. با وجود اين رژيم و به کارگيری شيوه های غير انسانی در مورد نيروی کار، احتمال وقوع چنين رويدادهای تاسف بار بسيار زياد است. حادثه فوق، بار ديگر آمار سازمان پزشکی قانونی را يادآوری می کند. اين سازمان در تاريخ دوشنبه ۲۴ آبان اعلام کرد که مرگ ميرناشی از حوادث کار در۶ماهه اول سال جاری نسبت به ۶ ماه سال قبل۱٨.٨درصدافزايش داشته است. اما نباید فراموش کرد که آماررسمی‌ تنها سوانح کاری رامنعکس می کنند که مربوط به کارگران تحت پوشش بیمه‌ است. صدها هزار کارگردرایران، و ازجمله کارگران ساختمانی که بالاترین درصد قربانیان حوادث کاررا متحمل می شوند، زیر پوشش بیمه‌ نیستند و به همین خاطر درآمار رسمی‌ نادیده گرفته می شوند. دیگرآنکه تنها آندسته ازحوادث کاری درایران به ثبت رسیده ویا بازتاب پیدا می کنند که منجربه مرگ درمحل کارشده باشند. ایضا طبق گزارش "سازمان جهانی‌ کار" ... آمارحوادث کاری ومرگ کارگران درکشور‌های پیرامونی بیش از ۴ برابرکشور‌های مرکزی سرمایه داری است. درایران سالانه بیش از ۱۴ هزارحادثه کاری رخ میدهد و سالانه صدها کارگر جان خود را از دست میدهند. اما، آمار رسمی‌ نه تنها تمامی این حوادث را منعکس نمی کنند، بلکه در این آمار جایی‌ برای اشاره به تعداد قربانیان بیماری‌های ناشی‌ از کار نیست. بیماری‌های شغلی‌ از جمله سرطان (و بویژه بدلیل استفاده از آزبست درصنایع ساختمانی)، بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های واگیردار، وتماس با مواد شیمیایی سالانه جسم، جان و معیشت هزاران کارگر را مورد تهدید قرارمی دهند. درکنار اینها همچنین باید به بیماری‌های عضلانی و یا بیماری‌های ناشی‌ از آلودگی‌ هوا و صدا بویژه در صنایع سنگبری، خودرو سازی، فولاد، مرغداری، و کوره پزه خانه‌ها اشاره کرد. چنین آمارو واقعیتی درهیچ یک ازگزارشات رسمی‌ وغیر رسمی‌ نهاد‌های دولتی درجمهوری اسلامی جایی‌ بخود اختصاص نمیدهند.
درمقابل این همه مشکلات و مصائبی که متوجه کارگران کشوراست. تنفرکارگران نسبت به رژيم و واکنش به بی عدالتی موجود را در همان روزبا پرتاب کفش های کارگربيکار شده صنايع نساجی به سمت احمدی نژاد می توان ديد. درخبرها آمده روزدوشنبه ۲۱آذر ماه، احمدی نژاد هنگام سخنرانی درشهر ساري، با کفش پرتاب شده از طرف کارگر اخراج شده نساجی مورد استقبال قرار گرفت. دربرابربرخورد های غیرمسئولانه مقامات کشوری،یک چیزمشخص است وآن اینکه؛فاجعه قتل فجیع کارگران ومجروحین حادثه خونبارکوره فولاد غدیر یزد از جمله سوانحی است که حرص و آز بی حد و حساب کارفرما و فقدان حداقل ایمنی کار، در بروز آن نقش مستقیم داشته است. اخبارمنتشر شده تاکنونی نشان می دهد که هنگام انفجار بخشی از مهمات جنگی غیرقابل استفاده مثل خمپاره و پوکه را همراه آهن قراضه ها درکوره ریخته بودند که درهنگام ذوب منفجرشده وباعث سوختگی ۲۳ کارگرومرگ ۱۶ تن ازآنها گشته است. این حادثه دلخراش در کوره فولاد غدیر یزد اولین حادثه نیست. از سال ۱۳۸۶ تا کنون پنج حادثه ديگردراين كارخانه به وقوع پیوسته که ازانتشاراخبارآن هادرمطبوعات رسمی رژیم آگاهانه جلوگیری کرده اند. حادثه مشابهی درسال گذشته جان یکی ازکارگران را گرفت. بی توجهی دولت به ایمنی کاردرواحدهای تولیدی راازآن جا می توان دریافت که برای یک میلیون واحد تولیدی کوچک درسراسرکشورتنها ۵۰۰ بازرس کار وجود دارد، در صورتی که برای این تعداد واحد تولیدی حداقل به ۵۰۰۰ بازرس نیازهست. دولت برای پاسخ گوئی به انتقادات گسترده ای که دراین خصوص مطرح گشته به تازگی طرح خصوصی سازی ایمنی کاررا پیش کشیده است . این طرح جز این معنائی نخواهد داشت که همان کارفریان سودجود، خود کنترل بر ایمنی کار را نیز به عهده بگیرند.
امروزهمچون دیروزدربرابرچنین حوادثی،اساسی ترین بحث اینستکه: تا زمانی که تشکل های مستقل کارگران نتوانند به عنوان نیروی مدافع حقوق ومنافع مستقیم کارگران وارد عمل شوند وبرحق خودپای بفشارند،تداوم چنین وضعیتی هرچند بارطی روزها ،هفته ها و ماههاحتمی است وماشاهد آمارهای گسترده حوادث خونبارکارگری درحین کارخواهیم بود.نکته گفتنی آن است تا زمانی که کارگران نتوانند به صورت متشکل برکارفرما ودولت فشاربیاورند ودرصورت لزوم باسازماندهی اعتصاب ودیگراقدامات کارگری،کارفرمایان ودولت را مجبوربه تامین ایمنی کاروبهبود شرایط کارخویش سازند، نمی توان امیدوار بود که آمار وقوع چنین حوادثی کاهش یابد.بازتاکید می داریم، برای این که چنین حوادثی به حداقل برسد و جان کارگران را نگیرد، باید با ایجاد تشکل های مستقل کارگری وایجاد گروه بازرسی کارگری وکنترل برایمنی کارکارگران درحین کار،درسطح کارگاهها،کارخانه ها ،واحد های صنعتی بزرگ وغیره...ازبروز چنین حوادثی جلوگیری کرد. همگان بدرستی می دانیم که دولت بمثابه بزرگترین کارفرما وحلقه گسترده کارفرمایان بخش خصوصی تنها به کیسه ی پولشان می اندیشند نه به جان کارگران و این تنها کارگران هستند که باید با متشکل شدن شان ؛ جلوی این سودجویی ها و کیسه اندوزی ها را بگیرند. بهمین خاطر فاجعه فقدان ایمنی کاردرایران بسیارفراتروعظیم تر ازآنچیزی است که درآماررسمی‌ ویا نمونه‌های شناخته شده و گزارش شده ازسوی رسانه‌ها مقامات دولتی ارائه می شود. ازاینرو برای کاستن سطح حوادث ناگوارکاری کارگران درحین کار،باید موضوع ایمنی کاردرصدر فعالیت‌های تشکل‌ها وفعالین جنبش کارگری ایران باشد. بدون سازمان دادن وسیعترین تبلیغات ومقاومت، آمارحوادث کارهرچه بیشترافزایش خواهد یافت و آمارها همچنان بالا میرود وما تماشاگر حوادث پُرشمار سوانح کارگری درجغرافیای بزرگ کشورمان و خانه خرابی هزاران هزار تن در سال خواهیم بود. بدون اینکه کمترمقامی خود را پاسخگوی ابعاد این مصائب ویرانگرزندگی کارگران معرفی کند.

تعطیلی کارخانه خودرو تبریزوبیکاری کارگران آن درآذرماه ۱۳۹۰و...
روزشمارکارگری درآذرماه ۱۳۹۰ با اعلان تعطیلی کارخانه خودرو تبریزوبیکاری کارگران آن ،ما شاهد بحث های مختلفی پیرامون رشد بیکاری درکشور،بحران صنایع وآسیب های بجا مانده ازگسترش تحریم ها وپیامد های سیاست تحریم اقتصادی سرمایه داری جهانی دربخش های مختلف صنایع وتاثیر آن درزندگی کارگران کشوروهمچنین درهمزمانی آذرماه سال ۱۳۹۰ با اولین سالگرد اجرایی شدن پروژه اقتصادی دولت احمدی نژاد یعنی " هدفمند سازی یارانه ها " وبازانعکاس آن در زندگی کارگران وتهیدستان جامعه ایران را شاهد می باشیم. ماجرای در آستانه تعطیل بودن بیش از۱۲۰۰کارگاه صنایع دستی بدلیل عدم پرداخت وتامین تعرفه انرژی وسوخت رقم قابل توجه ای است که نمی توان ازکنار آن به راحتی گذشت.در ادامه وضعیت تخریبی مربو به کارگاهها باز آمده است : « مدير مجمع ملى هنرمندان صنايع دستى تهران مي‌گويد که در حال حاضر کارگاه‌هاى شاخص شيشه‌گرى با ۱۵درصد ظرفيت کار مي‌کنند. اين درحالى است که بر اساس معيار و استانداردهاى جهانى قادرند تا ۲۰۰درصد ظرفيت فعاليت داشته باشند. به گفته وى در شرايط فعلى بدون تغييرات حمايت در اين بخش نمي‌توان بيش از اين فعاليت کرد.
پيش از اين اخبارهاى منتشره حکايت از تعطيلى کارگاه‌هاى سنتى سفال در لالجين داشت. طبق آمار موجود تا اواخر دهه ۶۰، ۶۰۰ کارگاه سفالگرى سنتى در لالجين فعال بود که هم اکنون از آن تعداد کمتر از ۸۰ کارگاه سنتي، باقى مانده است. »( روزشمارکارگری،خبرگزار میراث فرهنگی- گروه صنایع دستی،۲۴ مهر) اما آنچه مربوط به کارخانه ایران خودرو تبریز است ،همین است که این کارخانه تعطیل شد. با توقف تولید در این کارخانه هزاران کارگر دیگر به صف میلیونها کارگر بیکار پیوستند. سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی و بویژه حذف یارانه‌ها روند ورشکستگی واحد‌های تولیدی در ایران را بشدت افزایش داده است. اما آنچه که مقامات این کارخانه را نگران کرده نه بیکاری دهها هزار کارگر بلکه اعتراضات کارگری است. غلامرضا صادقيان ، قائم مقام ايران خودرو تبريز، در این رابطه هشدار داد که« عواقب اجتماعی ناشی از اين عمل اگر مورد توجه قرار نگيرد به دستاويزی برای رسانه های معاند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی تبديل خواهد شد. » در سال جاری که رهبر جمهوری اسلامی " سال جهاد اقتصادی" می نامد دولت قرار بود ۲.۵ میلیون شغل جدیدی ایجاد کند. و این در حالی است که مثلا دراستان قزوین از قول عبد علی کرییم نرح بیکاری را بیش از ۱۵ در صد اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: «به علت وضعيت بحراني واحدهاي توليدي نرخ بيكاري تا پايان سال جاري به بالاي ۲۰درصد افزايش خواهد يافت و به اين ترتيب ميزان اخراجي ها از اشتغالزايي اعلام شده توسط دولت بيشتر خواهد بود. وي خواستار افزايش سياست‌هاي حمايتي دولت از واحدهاي توليدي شد و افزود: درحال حاضر ۶۰۰ واحد توليدي دراستان با مشكل نقدينگي مواجه شده‌اند. کریمی با اشاره به افزايش تعداد كارگران قراردادي درواحدهاي توليدي تصريح كرد: ۸۰درصد كارگران فعال در واحدهاي توليدي قزوين قراردادي هستند» (روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا ۴ آذر)
باری خبرتعطیلی‌ کارخانه ایران خودروتبریزدرشرایطی اعلام می شود که تعداد هرچه بیشتری ازمقامات رژیم اعتراف می کنند که کمرکارگران زيربارهزينه‌های زندگی خم شده است وهدفمندی يارانه‌ها باعث افزايش نرخ تورم وفشارمضاعف به اقشارآسيب پذيرجامعه شده است. محمد زمانی ازوابستگان خانه کارگرساوه با اعلام این موضوع به ایلنا گفت: «هدفمندی يارانه‌ها با افزايش سرسام آورنرخ خدمات عمومی و افزايش قيمت مايحتاج روزانه کارگران همراه شد ومشکلی ازمشکلات محرومين برطرف نکرد.» وی افزود: «شاخص‌های تعيين کننده افزايش دستمزد کارگران که از مهم‌ترين آن‌ها نرخ واقعی تورم وشرايط اقتصادی خانوارکارگری است درافزايش دستمزد کارگران مورد توجه قرارنگرفت». ویبا اشاره به اينکه امروزکارگران شرمنده زن وفرزندان خودهستند گفت« : کمر کارگران زيربارهزينه‌های زندگی خم شده است.» جدا ازاین،صنعت نساجی درمقام یکی ازرشته های صنعتی دارای پیشینه درکشور، دراوج بحران گرفتارآمده است. روزنامه دنیای اقتصاد، درگزارش خود نوشت: « زنگ های خطر ورشکستگی برای صنعت نساجی ایران به صدا درآمده است. فعالان صنعت نساجی قربانی تعرفه های دولت می شوند ... تعرفه های پایین واردات پوشاک باعث اشباع شدن بازار از محصولات خارجی شده ... هزینه های تولید با قانون هدفمندی یارانه ها بالا رفته و تولید کننده ایرانی قادر به رقابت با محصولات خارجی خصوصا ترکیه ای، پاکستانی، چینی و اروپایی نیستند ... تمام تلاش ما این است که جلوی کاهش تعرفه واردات پوشاک به کشور را بگیریم. با رونق صنعت نساجی، چرخه تولیدی دیگرکشورمانند پنبه کاری و کارخانه های ریسندگی و بافندگی هم رونق می گیرد ... در تهران ۷ درصد نیاز کشوربه پوشاک ازطریق اجناس وکالاهای خارجی تامین می شود ... صنعت نساجی وپوشاک یکی ازصنایع مادرکشورمحسوب می شود اما با این معضلات خصوصا واردات بی رویه مواجه است.»(روزشمار کارگری،روزنامه دنیای اقتصاد،۱۲ آبان)، صنایع مرتبط با تولید پمپ درسراسر کشوربا رکود مواجه بوده است وهزاران کارگردر خطربیکاری اند. درگزارش مطبوعات آمده: «یکی از فعالان حوزه صنعت پمپ با تاکید بر اینکه مشکلات زیادی در صنعت وجود دارد، می گوید، تولید کنندگان درایران با خیلی از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و تعداد این مشکلات آنقدر زیاد است که حتی اگر چند مشکل نیز حل شود، صنعت باز جان نمی گیرد. و دولت می گوید وام می دهیم، امکانات می دهیم اما چیزی به دست تولید کننده نمی رسد ... با این نرخ ها چگونه می توانیم کارگر استخدام کنیم یا برای افزایش حجم تولید اقدام کنیم؟»( روزشمار کارگری،روزنامه دنیای اقتصاد،۲۷مهر) همچنین می توان ازسقوط صنعت پولاد که رژیم همواره با اب وتاب ازپیشرفت این صنعت صحبت می کنندهم حرف زد. دراین رابطه مطبوعات رسمی می نویسند: « وعده تحقق خودکفایی پولاد به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدت چهار سال به تعویق افتاد ... هم اکنون حدود ۱۲۰ میلیون تن درخواست سرمایه گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده، کمبود منابع مالی مشکل تحقق خود کفایی در صنایع تولید پولاد است که حل مشکل ۳ تا ۴ سال زمان نیاز دارد» ( روزشمار کارگری،خبرگزاری دولتی ایسنا،۳۰ مهر)می توان گفت : درتاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد با حضوردرتلویزیون، آغازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسما اعلام کرد. او گفت که "از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد." بر اساس این قانون یارانه ۱۶ قلم کالا و خدمات حذف شده و تصویب شد که این کالا‌ها و خدمات به قیمت بازار آزاد و متناسب با قیمت‌های بین‌المللی عرضه شوند.در برابر این ادعا رئیس دولت ، همان شب دکتر فریبرز رئیس دانا ،اقصد دان و مالف این پروژه رابازدات و مدت ها در جبس نکه داشتندتا سرانجام درمقابل موج وسیع اعتراضات وسیع درداخل وخارج ازکشوربا قراروثیقه آزاد گردید. الان با گذشت یک سال از اجرای هدفمندی یارانه ها تردیدی باقی نمانده است که این طرح شکست خورده و به هدف های خود نرسیده است. قراربود با اجرای این طرح درآمدهای دولت افزایش یابد، مصرف غیرضروری مهار شود ، با کاهش هزینه های دولت و سرمایه گذاری بر گسترش تولید در ترکیب با ارتقای بهره وری کار به رونق صنعت و کاهش بیکاری منجرگردد. اما حاصل یک سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بدهی سنگین دولت و ناتوانی از ادامه پرداخت یارانه های نقدی به مردم، تشدید فروپاشی بخش صنعت به خاطر حذف یارانه ها، افزایش شمار بیکاران و گرانی های طاقت فرسا و تحمل ناپذیر است. با این حال دولت به جای درس گیری ازاین شکست و دست برداشتن از ادامه این طرح شکست خورده موج دوم برچیدن یارانه ها را در دستور کار خود قرار داده است. افزایش دوباره قیمت های آب وبرق وگاز وسوخت وحذف ۱۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محورهایی از طرح های موج دوم است که تاکنون رسانه ای شده است. اما اجرای این فقرات نیز برچیدن یارانه ها را سودآور نخواهد کرد و تنها ضربات سنگین تری به اقتصاد درهم شکسته و ویران کشور وارد می سازد.

****

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های دولتی ایران (ایلنا – ایسنا – مهر– سایت آفتاب،وسایت سفیر…) وسایت ها ی اصلاح طلب ( کلمه – جرس – اعتماد وسحام نیوز....) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی ،کمیته دفاع ازرضا شهابی - کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، آسمان دیلی نیوز وغیره) درداخل وخارج وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری –پیام ،افق روشن،وبلاگ کارگری راه کارگر،سایت خبری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده وبه نظرتان می رسد.
جا دارد که ازاخبارمربوط به زحمتکشان روستاهای ایران وخبرهای زیست محیطی ارسالی دوست عزیزم" مهرداد مهرپورمحمدی" کارشناس مسائل کشاورزی تشکر کنم .
اضافه نمایم ؛ علاقمندان به روزشمارکارگری وخبرهای سه ماهه اول (فروردین – اردیبهشت – خرداد سال۱٣۹۰ ) وهمینطور سه ماهه دوم( تیر- مرداد – شهریور سال۱٣۹۰) می توانید جهت دست یافتن به اخبارکارگری سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال نیز به لینک زیر مراجعه نمایند :
خوشحال می گردم که فعالان کارگری،مدافعان حقوق کارگران وهرآنکس که روزشماربه دستش می رسد، بتواند نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراین مجموعه کاربا من درمیان نهد .
بیش ازهرچیزازدریافت ایمیل های شما خرسند گشته وخواهم آموخت .
با دوستی و رفاقت

امیرجواهری لنگرودی
بهمن ۱٣۹۰
*******

متن کامل روزشمار کارگری سه ماهه مهر– آبان - آذر سال ۱۳۹۰ - ۲۰۱۱