ایلنا: رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني اعلام کرد: دستمزد كارگران روزمزد به دليل نامتعارف بودن عرضه و تقاضاي بازار كار دائم در نوسان است.
فتح الله بیات در گفتگو با خبرنگار ایلنا تنش و چالش تعیین دستمزد را متاثر از فقدان راهکار مشترک منطقی در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار عنوان کرد و گفت: این امر ناشی از خلاء تشکیلات مستقل صنفی، در مجموعه‌های کارگری و کارفرمایی است.
او با بیان این که تعیین حداقل مزد یک خانواده براساس ماده 41 قانون کار باید بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده 4 یا 5 نفره باشد، تصریح کرد: این مسئله در ماده یک مقاوله‌نامه شماره 26 و در ماده یک مقاوله‌نامه شماره 131 سازمان بین‌المللی کار نيز تاکید شده و مورد تاييد دولت ايران قرار گرفته است، بنابراین این دولت ها مکلف‌اند ساز و کار منطقی در تعیین دستمزد را رعايت‌کنند.
او در ادامه یاد آور شد: در سال جاري بنگاههاي اقتصادي با افزايش هزينه‌هاي سوخت مواجه‌اند كه در نهايت منجر به افزايش هزينه توليد شده است، بنابراين سهم دستمزد در هزينه توليد با توجه به افزايش هزينه‌هاي ديگر كاهش چشمگيري يافته است.
او از شوراي عالي كار خواستار در نظر گرفتن وضعيت معيشت كارگران شد و گفت: از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و شوراي عالي كار خواستاريم تا وضعيت معيشت و زندگي كارگران را در نظر گرفته و سعي در افزايش قدرت خريد آنها داشته باشند.
بیات از عدم ارسال لیست بیمه کارگران روز مزد توسط بسیاری از شرکت‌هاي پيمانكاري خبر داد و خاطرنشان ساخت: در این زمینه هيچ گونه بازرسي و يا پيگيری از سوی وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي صورت نمي‌گيرد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
