پرسش ها از ايرانيان و پاسخ ها از ابوالحسن بنی صدر
اسرائيل به جنايت سبعانه اش در فلسطين ادامه می دهد. در شماره پيشين انقلاب اسلامی به عوامل موجده اين جنايت پرداخته شده است. در مقام پاسخ گفتن به پرسشها، به اصل و فکر راهنمای جنايتکاری می پردازم که با منطق صوری می خواهد آن را بپوشاند:
۱- فرموده ايد: در هيچ زمانی و هيچ کشوری بازار رقابت کامل بوجود نيامد. زيرا ناقض خود را در خود داشت. آيا اين ناقض قدرت است يا منظورتان چيز ديگری است؟
۲- فرموده ايد:که قوائد پنجگانه رقابت کامل، پوششی شده اند برای سازو کارهائی که قدرت اقتصادی را بوجود آورده اند. آيا نظر شما اين است که وجود ندرت است که اجازه وجود به اين قوائد را نمی دهد يا اينکه به علت وجود قدرت درسرانسانهاست که وجود آنها غير ممکن شده است؟ ويا حتی باوجود زدودن قدرت در سرها وجود آنها غير ممکن است و اين قوائد دروغی بيش نيستند؟ به علت اينکه فرموده ايد که عرضه وتقاضا، يعنی تقابل قوا. پس داد وستد، يعنی رابطه ضعيف و قوی؟
*پاسخ پرسش اول:
وقتی می گوئيم بازار رقابت کامل را هيچ زمان، هيچ کشوری، به خود نديد، بسا اين اشکال را بر قول ما وارد بنمايد که بازار رقابت کامل، الگو و ميزان سنجش است وگرنه طراحان آن می دانسته اند که چنين بازاری تحقق نمی يابد. اما اين ايراد وارد نيست. زيرا الگوها که ساخته می شوند، می بايد در زمانی که شرائط تحقق آنها فراهم می آيند، قابل تحقق باشند. حال آنکه الگوی ليبرال بلحاظ در برداشتن تناقض ها، به عمل درآوردنی نيست. از آنجا که اين الگو مأخوذ از نظری فلسفی است و بخاطر اين که جهان در بحران اقتصادی است و ايران تحت ولايت مطلقه فقيه است، به يک تناقض از تناقضهای موجود در الگوی رقابت کامل می پردازم:
از ويژگی های بازار رقابت کامل، فراوانی توليد کنندگان و عرضه کنندگان است. فرض کنيد مردم ايران همه در عين حال، توليد کننده و مصرف کننده، بنا بر اين، عرضه کننده و تقاضا کننده باشند. بنا بر الگو، اين مردم در رقابت هستند و هريک می کوشد سود برد و زيان نبيند. به سخن ديگر در روابط قوا هستند. اما رابطه قوا وقتی دو قوه مساوی باشند، دوطرف را بی حرکت می کند. حالت بی حرکتی، حالت عدم عرضه و عدم تقاضا است. از اين رو است که هر توليد کننده ای چنان محاسبه می کند که هزينه توليد به حداقل و فاصله اش از قيمت در بازار، به حداکثر باشد (هزينه نهائی).
بدين قرار، تحقق مهمترين ويژگی بازار رقابت کامل يعنی فراوانی توليد کنندگان و عرضه کنندگان ناممکن است. زيرا تساوی قوا موجب بی حرکتی و پديد نيامدن بازار می شود. از اين نظر، قابل مقايسه است با ولايت مطلقه فقيه. توضيح اين که هرگاه قرار باشد يک تن ولايت مطلقه داشته باشد و تمامی اعضای جامعه در جان و ناموس و مال خود تابع مطلق او باشند، يا بايد استعدادهای رهبری همه ايرانيان تخريب شوند که مساوی است با کشتار تمامی آنها و يا نياز به قدرت (= زور) مطلقی است که تمامی قوه های رهبری را تابع بی چون و چرای „ولی امر“ مدعی ولايت مطلقه بگردانند. اين کار نيز شدنی نيست زيرا قدرت مطلق از تخريب مطلق پديد آمدنی است و در صورت تخريب مطلق، کسی برجا نمی ماند و قدرتی نيز در وجود نمی آيد.
بدين قرار، به ميزانی که، در سازمان دهی بازار، به رقابت کامل نزديک تر می شويم، بهمان ميزان به بی حرکتی و توقف فعاليتهای اقتصادی نزديک شده ايم. و نيز، به ميزانی که در سازمان دهی سياسی جامعه، به ولايت مطلقه نزديک می شويم، به ويرانگری و مرگ همگانی نزديک شده ايم. در اقتصاد، انحصار کامل شبيه می شود به ولايت مطلقه. از اين نظر است که سرمايه داری جهانی ويرانگر ترين سامانه اقتصادی است که جهان به خود ديده است.
* هرگاه به وجدان اخلاقی در اقتصاد نقش بدهيم:
نخست يادآورشويم که وجدان اخلاقی ترازوئی است که واحدهای وزن را خود دارد و اين واحدها، حقوق ذاتی انسان و حقوق ذاتی جامعه انسانی و حقوق ذاتی جانداران و طبيعت هستند. از اين رو، وجدانهای اخلاقی فردی و ملی جهانی داريم. حال فرض کنيم که هر انسانی، با بکار انداختن استعدادهای خود، فعال می شود و وجدان اخلاقی او، فعاليتهای او را با وزنه هائی که حقوق هستند، می سنجد. چنين انسانی رعايت حقوق ديگر حقوقمندان را نيز عمل به حقوق خود می داند.در نتيجه، او خود را خدمتگزار حقوقمندان ديگر می داند و آنها نيز خود را خدمتگزاران او می دانند. در توليد، هرکس بنا را بر اين می گذارد که توليد او يک نياز واقعی را بر آورد و مصرفش ويرانی ببار نياورد و مبادله نه يک رابطه قوا که مبادله خدمتها با يکديگر باشد. به قول آن دهقان پير ايرانی،ديگران کاشتندو ما خورديم،ما بکاريم و ديگران بخورند.پس اصل بايستی بر "کاشتند و خورديم و بکاريم وخواهند خورد" باشد. در ايران ما، در اين و آن تاريخ، توليد و مبادله به اين الگو نزديک شده اند: جامعه ملک محمود سيستانی و اقتصاد صلواتی سمنان و...
بديهی است هراندازه فعاليتهای اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی به اين الگو نزديک تر شوند، به ترتيبی که وجدانهای اخلاقی فردی و ملی و جهانی، عادلانه شدن فعاليتها را تصديق کنند، جامعه به اشتغال کامل نزديک تر گشته و اعضای آن به انسانهای جامع نزديک تر شده اند. اين جامعه در راست راه رشد است.
بدين سان، استقلال و آزادی هر انسان و استقلال و آزادی هر جامعه و رشد هر انسان بر ميزان داد و وداد و رشد جامعه بر ميزان عدالت اجتماعی، به اين الگو و نه الگوئی که بر اصل روابط قوا استوار است، نياز دارد. همانطور که جامعه جهانی به چنين الگوئی نياز دارد. جنايتی که فلسطين عرصه آنست و جنايتهايی که سرزمينهای ما عرصه های آنهايند و جنايتکارانی که سلطه گران و استبدادهای وابسته و اسرائيل، بمثابه پايگاه نظامی سلطه گران در منطقه، بدانها مشغولند، حاصل الگوی فلسفی – اقتصادی ليبرال هستند. حتی جنايتی که بيگانه کردن دين در بيان قدرت است، حاصل بکار بردن نظريه های قدرت هستند و اين نظريه ها بر اصل موازنه قوا ساخته شده اند.
می گويند: " فعاليت اقتصادی تابع سود و رساندن آن به حداکثر است. همانطور که تدبير سياسی يا نظامی، فرآورده واقعيت و نه تابع اين يا آن معيار اخلاقی وارزشهای اخلاقی ميباشندو در طول زمان، تغيير می کنند، در نظام طبيعت، ضعيف پامال است. زيرا اصل بر انتخاب اصلح است و اصلح قوی تر است."
با به کرسی قبول نشاندن اين احکام، در وجدان اخلاقی، وزنه هائی را که خود انسان داشته و به يمن استقلالش در داشتن واحدهای اندازه گيری و سنجش، انسان مستقل و آزاد بود، با وزنه هائی جانشين می کنند که پندار و گفتار و کردار ارزشمند را آنهاييل می شناسند که قدرت می پسندد. از اين رو است که خلبان اسرائيلی، بر خانه و مسجد و مدرسه بمب می ريزد و بسا کشتار همه اعضای يک خانواده، از کوچک و بزرگ را توجيه نيز می کند و بخاطر آن، درجه و اضافه حقوق و قرب و منزلت بيشتر نيز بدست می آورد. اصل راهنمای رفتار جنايتکارانه اسرائيل، رابطه قوا است و حکمی که بر اين اصل صادر شده و اسرائيل از آن پيروی می کند، اينست: بقای اسرائيل در نابودی ملتی بنام ملت فلسطين است. ۶۰ سال است که اسرائيل در کار اجرای اين حکم است بی آنکه موفق شود. شکست اسرائيل در اجرای حکم امحای ملت فلسطين را، جنايتها، يکی پس از ديگری، قطعی تر کرده اند. جنايت امروز اين شکست را بازهم قطعی تر می کند. هرگاه اصل همان و حکم نيز همان باشد، در پی شکست در رسيدن به هدف، اسرائيل می بايد تن به از ميان رفتن بدهد. زيرا روابط قوا به زيان او خواهد شد و هرگاه قوه متفوق بخواهد همان حکم را در باره اسرائيل به اجرا بگذارد، سر زمين فلسطين يکی از سه سرنوشت را می يابد: مهاجران يهودی که به کشورهای مبدء باز می گردند و آنها که می مانند با فلسطينی ها يک ملت و يک دولت می يابند. جنگ پايان ناپذير می شود و دولت اسرائيل اصل روابط قوا و در نتيجه اجرای حکم را رها می کند. خود را از نقش ارتش سرکوبگر غرب سلطه گر آزاد می کند و دو جامعه يک دولت فدرال تشکيل می دهند. دو فرض از سه فرض، موکول به آنست که وجدان های اخلاقی استقلال خود و نيز واحدهای اندازگيری خود، حقوق، را باز يابند.
*پاسخ پرسش دوم:
ويژگی های بازار رقابت کامل بدين خاطر که متناقض هستند، تحقق نپذيرند:
۱ – از ويژگی های بازار رقابت کامل، يکی شفافيت است. شفافيت با رقابت از راه تقابل قوا در تناقض است. چرا که هر گاه دو طرف بخواهند هزينه توليد و، بنا بر اين، بهای کالا های (= هزينه توليد) خود را فاش گويند، ناگزير توليد می بايد با عرضه برابر شود و بهای آن نيز با هزينه توليد مساوی بگردد. اما به ترتيبی که، در پاسخ به پرسش اول، توليد داده شد، اين دو برابری سبب توقف توليد کنندگان از توليد می شوند.
بدين قرار، قدرت با شفافيت ناسازگار است. قدرت نياز به تاريکی دارد و نبود قدرت نياز به روشنائی. بيهوده نيست که اسرائيل اجازه نمی دهد خبرنگاران جنگش با فلسطين را ببينند و گزارش کنند. ارتش امريکا نيز خبرنگارانی را به موشک و گلوله باران می سپرد که گزارشهای واقعی تری از وضعيت عراق مخابره می کردند. رژيم ايران نيز سانسور کامل بر قرار کرده است و دو رأس ديگر مثلث زور پرست نيز انواع سانسور ها را بکار می برند.
رابطه قدرت با تاريکی و آزادی با نور، محکی برای سنجش اندازه بيداری و استقلال وجدان اخلاقی است: قدرت از راه های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تاريکی بر تاريکی می افزايد به ترتيبی که وجدان اخلاقی از واحدهای اندازه گيری خود، حقوق غافل و واحدهای اندازگيری ساخت قدرت را بکار ببرد. چنين وجدانی تابع اوامر و نواهی قدرت گشته است برابر دلخواهش، داوری می کند. برای مثال، اسرائيل، در دهمين روز جنگ جنايتکارانه اش، مدعی شده است: جنگ با حماس جنگ با ايران است. حماس را ايران مسلح کرده است، نيازهای ماليش را ايران برآورده است، افرادش را ايران تعليم داده است. اسرائيل نمی تواند در اين جنگ پيروز نشود. شکست ديگری نظير شکست در لبنان، برای موجوديت اسرائيل خطرناک است. اين استدلال چگونه ممکن بود ساخته شود اگر فعاليتهای دولتهای اسرائيل و ايران و ديگر دولتهای منطقه و امريکا و حماس و... شفاف می بودند؟ و اگر فعاليتها شفاف می بودند، وجدان اخلاقی، در روشنائی کامل، برخوردار از استقلال خود، به وزنه هائی که حقوق بودند، عمل ها را وزن می کرد و حکم خود را صادر می کرد: زور بی محل و حقوق با محل می شدند و هريک از دو طرف، بر ميزان حق، با يکديگر رابطه بر قرار می کردند. بدين خاطر است که اظهار کلمه حق در حضور سلطان جائر افضل الجهاد است و کوشش وسائل ارتباط جمعی در ابهام و تاريکی زدائی ارزشی بی بديل دارد.
۲ - فراوانی واحدهای توليدی و کوچک بودن آنها، يکی ديگر از ويژگی های بازار رقابت آزاد است. اين ويژگی همان اصالت فرد است که در اقتصاد اين سان بازگو می شود. ليبراليسم آزادی فرد را قدرت فرد می انگارد. زيرا می گويد: آزادی هرکس آنجا تمام می شود که آزادی ديگری از آنجا شروع می شود. پنداری غافل است که تنها زور حد معين می کند و هرگاه آزادی هرکس تا جائی باشد که آزادی ديگری از آنجا شروع می شود، هر فرد، با چند ميليارد فرد ديگر، حد و مرز پيدا می کند. غير از زندانی شدن در اين زندان، فردها، در رابطه قوا، برابر نيستند. نتيجه اينست که قوی تر ها قلمرو آزادی (= قدرت) خود را فراخ و قلمرو ضعيف ها را تنگ می کنند. در اقتصاد نيز، ويژگی فراوانی و کوچک بودن واحدهای توليدی، متناقض است. چرا که وقتی اصل بر روابط قوا است، پس قدرت اصالت دارد. اما قدرت بدون برخود افزودن، متمرکز و بزرگ شدن، پديد نمی آيد و برجا نمی آيد. نخستين رابطه، به ضرورت، قدرت را از آن قوی تر می کند. از آن پس، او می بايد دائم بر قدرت بيافزايد وگرنه قدرت منحل می شود. فرض کنيد از يک مبادله، طرف قوی نفع برد و طرف ضعيف زيان ديد. هرگاه نفع برنده، نفع را در افزودن بر منفعت خود بکار نبرد، بعنوان قدرت، خنثی شده است. هرگاه بکار برد، واحد کوچک قوی بزرگ و واحد کوچک ضعيف کوچک تر می شود.
بدين خاطر است که در برابر قدرت، تنها ايستادگی بر حق کار ساز است. چنانکه اسرائيل از زمان تشکيل، بمثابه قدرت بطور مداوم بزرگ شده است و فلسطينی ها و تمامی دنيای عرب، با آنکه بکار مسابقه تسليحاتی مشغول بوده اند، بالنسبه ناتوان تر زمان تشکيل اسرائيل گشته اند. هرگاه فلسطينيان بر حقوق خويش قيام می کردند و می ايستادند، اسرائيل پديد نمی آمد. هر گاه رابطه ها، رابطه های حقوقمندها بايکديگر بودند، نازيسم بوجود نمی آمد و يهوديان و غير يهوديان، با يکديگر، بمثابه انسانهای حقوقمند، زندگی می کردند. و اگر، مردم فلسطين بر حقوق ملی خود می ايستادند، در درون، انسجام خود را از دست نمی دادند و در گروههای سياسی پرشمار، در برابر يکديگر نمی ايستادند. بدين قرار، اين رابطه با قدرت متجاوز است که می بايد تغيير داد: مردم فلسطين می بايد بر حقوق ملی خود بايستند و اين حقوق مشترک فيه آنها باشند. رابطه با کشورهای عرب و غير عرب، می بايد بر اساس اين حقوق برقرار شوند. حقوق انسانی يهوديان را، بمثابه انسانهای حقوقمند، محترم بشمارند. در رابطه با اسرائيل، هيچ از حقوق ملی خويش، چشم نپوشند. برای دستيابی به حقوق ملی خويش، بنا را بر رشد و توانمند شدن بگذارند و زمان رسيدن به هدف را درازمدت بدانند. در ايران و در کشورهای گرفتار استبداد نيز، برای بازيافت استقلال و آزادی، مردم می بايد همين روش را در پيش بگيرند.
يافتن تناقضهای موجود در ديگر ويژگی های بازار رقابت کامل را بر عهده پرسش کننده گرامی که دانشجوی اقتصاد است، می گذارم.
* پرسش در باره نيروی محرکه:
۱ - آيا می توان يک مسير مشخص جهت تحول عمومی و فعاليت نيروی محرکه سياسی در جامعه ای مثل جامعه ايران استقرار حاکميت مردم سالار و برقراری آزادی و حفظ استقلال، بعنوان يک برنامه از پيش تعيين شده، ترسيم کرد؟ ۲ - خاصه های اين مسير چيست؟ ۳ - چه ابزاری مورد نياز است؟ ۴ نقش آحاد مردم در مراحل مختلف چيست؟ ۵ - پيشنهادهای نيروی محرکه سياسی برای رسيدن خواسته های ذکر شده چه می تواند باشد چگونه آن را بايد بيان نمود و به مردم شناساند.
* پاسخ به پرسش های ۱ و ۳:
نخست ياد آور می شوم که از ميان مسيرها، تنها يک مسير خط مستقيم و سرراست است و آن مسير حق است. تمامی مسيرهای ديگر، به نسبتی که عمل از حق دور می شود، کج و پر از پيچ و خم می شوند. هرکس تجربه کند، به تجربه در می يابد که عمل به حق، چون نياز به بکار بردن زور ندارد و اشکال گوناگون زور، از دروغ و نيرنگ و فريب و... و زور عريان کار برد پيدا نمی کنند، خط مستقيم يا خط عدالت، مسير عمل می شود.
بدين قرار، از آنجا که نيروی محرکه سياسی عمل به حقوق ملی و حقوق انسان می کند و طالب جامعه ايست که رابطه ها را حقوق برقرار کنند و رابطه جامعه ملی را با جامعه های ديگر نيز حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق جانداران و طبيعت برقرار و تنظيم کند، مسير پندار و گفتار و کردارش خط مستقيم و صد البته که از پيش قابل تعيين است. چرا که نوع عمل، مسير را معين می کند. چرا که وسيله هدف و اصل راهنما را در خود بيان می کند. پس هم وقتی نيروی محرکه عمل به حقوق را برگزيد، مسير را که راست راه حق است، تعيين کرده است و هم وقتی هدف را برخورداری جامعه ملی از حقوق ملی و اعضای آن از حقوق انسان و جانداران و طبيعت آن از حقوق خود، انتخاب می کند، انتخاب او در مسير و نيز روشها و وسائلی که بکار می برد، بيان می شود.
استقلال و آزادی نه تنها از حقوق ملی که از حقوق هر انسان هستند. شرکت مردم در مديريت شورائی جامعه خويش و استقرار ولايت جمهور مردم، نياز دارد به استقلال قوه رهبری هر انسان و آزادی او در پندار و گفتار و کردار. تحقق اين دو حق و ديگر حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق جانداران و طبيعت در همان حال که هدف نيروی محرکه سياسی است، عمل به آنها روشی است که نيروهای محرکه سياسی و شرکت کنندگان در آن می بايد برگزينند. حقوق هدفی نيست که بدون عمل به آنها بتوان به آنها رسيد.
به يمن عمل به حقوق و ايستادن بر حق و فصل مشترک نجستن با زورباوران و زورگويان است که يک نيرو، نيروی محرکه سياسی می شود. بنا بر اين، گرچه در جامعه امروز ايران، بخشهائی از زنان و دانشجويان و دانشگاهيان و معلمان و بسا دانش آموزان وگروههائی از روحانيان و کارگران کارمندان و دهقانان و پيشه وران، در موقعيت آن هستند که نيروی محرکه سياسی بگردند، اما تا وقتی که حقوق بر شمرده را هدف و روش نکنند و به خود هويت مشخصی را ندهند، نيروی محرکه سياسی نمی گردند و نمی توانند بانی جنبش همگانی برای بازيافت استقلال و آزادی و ديگر حقوق بشوند.
بديهی است برنامه عمومی ای که اين نيروی محرکه سياسی می تواند پيشنهاد کند، خود نياز به شناسائی ستون پايه های استبدادی با تاريخی دراز دارد. اين ستون پايه ها در دوران مرجع انقلاب ايران شناسائی شده و تدابيری برای) به اجرا درآوردنشان(در واقع منظورتان اين ميباشد که تدابيری برای مقابله با آنها و مه به اجرا در آوردنشان!) سنجيده شده و به اجرا درآمده است. لذا، تجربه گرانقدری در اختيار نيروی محرکه سياسی است. از ميان برداشتن اين ستون پايه ها و استقرار پايه های حقوق، دولت را حقوق مدار و تابع جامعه ملی می کند. جامعه برخوردار از حقوق نياز به برنامه رشد بر ميزان عدالت اجتماعی و تکامل ولايت جمهور مردم دارد. دو دهه تحقيق در باره مديريت شورائی، کار تهيه برنامه رشد را برای نيروی محرکه سياسی، آسان کرده است. از آن تحقيق، عدالت اجتماعی انتشار يافته است. کتاب رشد نيز در انقلاب اسلامی انتشار يافته است.سرمقاله های ۵۰۳ (۷ آذر۱۳۷۹) تا ۵۱۹ (۱۸ تير ۱۳۸۰). در آينده ای که اميدوارم دور نباشد، کتاب رشد نيز انتشار می يابد. با وجود اين، در اين مقام، تأکيد می کنم که برنامه ای که به جامعه پيشنهاد می شود، می بايد بر اساس شناسائی نيروهای محرکه و چند و چون آنها باشد. زيرا جامعه ای برخوردار از حقوق و در برگيرنده انسانهای برخوردار از حقوق و مسئول و شرکت کننده در مديريت، جامعه ايست که بتواند نيروهای محرکه ای را که ايجاد می کند، در خود و در جريان رشد، فعال کند. چنين جامعه ای بر شمار و اندازه و چند و چون نيروهای محرکه می افزايد و برای فعال کردن آنها در جريان رشد، بازتر و تحول پذير تر می شود.
از آنجا که انسان نيروی محرکه نيروهای محرکه ساز است و انديشه راهنما نيروی محرکه ای دستيار انسان در توليد و فعال کردن نيروهای محرکه است، نيروی محرکه سياسی، بدون بيان آزادی بمثابه انديشه راهنما، واقعيت پيدا نمی کند. ويژگی های بيان آزادی را بر شمرده ام (انقلاب اسلامی شماره؟). توقع آن نيست که شرکت کنندگان در نيروی محرکه سياسی، بر يک دين و يا بر يک مرام باشند، اما ضرور است که مرامها ويژگی های بيان آزادی را داشته باشند. اين ويژگی ها آنها را از افتادن در بيراهه قدرتمداری حفظ می کنند و پيوندشان با يکديگر را نا گسستنی می گرداند.
از آنجا که وجدان اخلاقی هر انسان و وجدان اخلاقی هر جامعه با وزنه هائی که خود دارند و همان حقوق هستند، پندارها و گفتارها و کردارها را می سنجند، هرگاه ايرانيان نيز بخواهند چون گاندی از حسين (ع) ايستادگی بر حق و آموزش ديگری را بياموزند که از ياد نبردن آزادی و آزادگی خويش است، هر يک از آنها، در مقام گزينش انديشه راهنما و باور، آن را با محک استقلال و آزادی خود، با محک آزادگی می سنجد. اگر با آزادگی سازگار بود می پذيرد و اگر نخواند، نمی پذيرد. بدين قرار، کار بزرگ نيروی محرکه سياسی بيدار و فعال گرداندن وجدان اخلاقی هر انسان و وجدان اخلاقی ملی و وجدان اخلاقی جهانی است. نه تنها بدين خاطر که بدون بيدار و فعال شدن اين وجدانها، انسانها همچنان از استقلال و آزادی و ديگر حقوق خويش غافل می مانند، بلکه جنبش همگانی بازيافت حقوق از راه عمل به حقوق، پديد نمی آيد. تا وقتی وجدانهای اخلاقی طبيعت خويش را بازيابند، وجدان اخلاقی نيروی محرکه سياسی می بايد نقش اين وجدانها را بر عهده بگيرد. بطور روشن، در هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نيز در مقام دفاع از حقوق جانداران و طبيعت، هرپندار و گفتار و کرداری استبداديان و سلطه گران و سلطه پذيران را با محک حقوق بسنجد و جامعه را از نتيجه آن آگاه کند. اين راه، راست راه سالم سازی وجدان ها و فعال گرداندن آنها و بنای جامعه ای مستقل و آزاد با اعضای حقوقمند و در رشد است.
*پاسخ به پرسش ۳:
هرچند در پاسخ به پرسشهای ۱ و ۲، به اين پرسش نيز پاسخ داده ام، در مقام پاسخ به اين پرسش، نکات ديگری را نيز يادآور می شوم:
۱/۳ – بنا بر اين که هدف و روش استقلال و آزادی و حقوق هستند، نيروی محرکه سياسی، محل عمل نيروی محرکه سياسی، بيرون مردم نيست، درون مردم است. و بنا بر رهنمودی که ايستادگی بر حق است، نيروی محرکه سياسی نمی تواند گروه های زورپرست وابسته را در بر گيرد. لاجرم مستقل از رژيم استبداديان و گروههای زور پرست و نيز هر قدرت خارجی است.
۲/۳ – چون محل عمل اين نيرو درون جامعه ملی است، پس می بايد، در خود، بمثابه وسيله به جنبش همگانی خواندن و درآوردن جامعه بنگرد. بدين قرار، شرکت کنندگان در آن، در همان حال که بخشی از جامعه هستند، بمثابه نيروهای محرکه، نقش وسيله را نيز به خود می دهند. اين نوع رابطه شرکت کننده در نيروی محرکه، نيروی محرکه را از ستون فقرات استبداد جديد شدن باز می دارد. چرا همواره رابطه نيروی محرکه سياسی با مردم، رابطه خادم با مخدوم می ماند. از اين منظر که در انقلاب ايران بنگريد، می بينيد، تا رفتن شاه سابق از ايران، مردم فعال و خلاق و رهبری خادم و مردم مخدوم بودند. از اين رو، آقای خمينی بر „ولايت جمهور مردم“ و رهبری با مردم است و ميزان رأی مردم است، تأکيد می کرد. از آن پس، می بايد مراقبت می شد که رابطه تغيير نکند. اما اين مراقبت، نه پيش از رفتن شاه و نه پس از رفتن او و بازگشت آقای خمينی و همراهان به ايران، به عمل نيامد. نتيجه اين شد که رابطه تغيير کرد. رهبری مخدوم و مردم خادم و بسا وسيله او شدند. برای آنکه فاجعه تکرار نگردد، از آغاز تا پايان، نيروی محرکه سياسی می بايد همواره وسيله باقی بماند و هدفش استقلال و آزادی و حقوق باشد.
۳/۳ - آيا ممنوع شدن بکار بردن زور از سوی نيروی محرکه سياسی کافی برای جلوگيری از از خود بيگانه شدنش در هيأت حاکم بر کشور، کافی است؟ نه. در انقلاب ايران، از مردم خواسته شد به سربازان گل هديه کنند. با اين وجود، „نهادهای انقلاب“ ساخته شدند و پاسداری از انقلاب به „ژ.س“ بدست ها سپرده شد. درس تجربه اينست که نيروی محرکه می بايد روشهای خشونت زدائی را در خود و در جامعه، وسيله کاستن از بار زور در رابطه ها کند. به ترتيبی که جنبش همگانی فرآورده و ببار آورنده فرهنگ آزادی بگردد. می تواند از اين جا شروع کند که روشهای زورمدارانه استبداديان را نقد و اين نقد را با پيشنهاد روشهائی که ويرانی را به حداقل و سازندگی را به حداکثر می رسانند، همراه کند. به ترتيبی که وجدان همگانی امکان آگاهی از وجود راه حلها بر وفق استقلال و آزادی و حقوق ديگر را بيابد و خواستار عملی شدن اين راه حلها بگردد.
۴/۳ – با توجه به اين امر که راه حل سازگار با استقلال و آزادی و حقوق ديگر، با راه حل قدرتمدار ها، نايکسان است، آگاه شدن و آگاه کردن از نقش تعيين کننده استقلال و آزادی و برخورداری از حقوق ديگر در زندگی، در شمار نخستين کارها و مهمترين آنها است. به ترتيبی که جامعه دريابد تا وقتی اعضای آن، بمثابه افراد و جامعه بمنزله يک جمع از استقلال و آزادی و حقوق خويش برخوردار نباشند، توانش در توليد نيروی محرکه کم و توانش در بکار بردن اين نيروها از آن نيز کمتر و ميزان تخريب اين نيروها افزايش می يابد. حاصل آن ناتوانی و اين تخريب، فقر و قهر روز افزون است که ريشه حيات ملی را می توانند بخشکانند.
۵/۳ – هراندازه نيروی محرکه سياسی انديشه و گفتار و کردار خود را شفاف کند، بهمان اندازه از تبديل شدنش به هيأت حاکم جلوگيری می کند. تجربه „کارنامه“ های روزانه بکار نيروی محرکه سياسی می آيد. هم بلحاظ بيدار و فعال نگاهداشتن وجدانهای اخلاقی و هم از نظر،شناساندن قدرت پرستان به جامعه. نياز استبداديان به گروگانگيری و محاصره اقتصادی و بالاخره جنگ ۸ ساله می گويند شفاف کردن فعاليتهای دولت، چه رسد به نيروی محرکه، تا کجا در جلوگيری از بازسازی استبداد، می تواند مؤثر باشد.
۶/۳ – نگاه داشتن نيروی محرکه در وضعيت وسيله جامعه نياز بدان دارد که اين نيروی محرکه همواره در جامعه و درخدمت آن بماند. به سخن ديگر – اين قاعده را در ويژگی های جبهه سياسی، با تفصيل توضيح داده ام -، بهنگام تحول و در زمان بنای دولت حقوقمدار، نيروی محرکه سياسی نمی بايد محل خودرا در جامعه ترک و در دولت محل عمل بجويد. هرگاه آقای خمينی به عهد خود وفا می کرد و کار را به جائی نمی رساند که بگويد: دولت مطلقه خودکامه يعنی من (ولايت مطلقه فقيه)، سومين جنبش مردم ايران در طول قرن، به نتيجه انجاميده و ولايت جمهور مردم استقرار جسته بود. اين بار، بر عهده مردم است که نيروی محرکه سياسی را در خود نگاه دارند.
* پاسخ به پرسش ۴:
نقش آحاد مردم را مرحله مبارزه معين می کند: بنا بر اين که ولايت با جمهور مردم است، پس آحاد مردم مسئول هستند و می بايد، به حقوق خود عمل کنند و بر وفق آنها، در اداره شورائی جامعه خود شرکت نمايند. با وجود اين، بنا بر اين که مبنای انديشه و عمل، واقعيت بايد باشد، واقعيت اينست که تا برخورداری جامعه از انديشه راهنما که بيان آزادی بايد باشد و پيدايش وجدان همگانی بر هدف و روش – به شرح بالا – و سالم و فعال شدن وجدانهای اخلاقی، اين نيروی محرکه است که می بايد از جامعه در تحمل درد و رنج جامعه نمايندگی کند. در اين مرحله، نيروی محرکه سياسی نياز به سالم و فعال کردن وجدانهای اخلاقی دارد به ترتيبی که جامعه در برابر مقاومتی که نيروی محرکه سياسی در برابر استبداد حاکم می کند و مشقاتی که تحمل می کند، زمان به زمان حساس تر بگردد. مسائلی را موضوع فعاليت کردن که مسائل جمهور مردم هستند، بنوبه خود، جامعه را حساس تر و به حمايت از نيروی محرکه سياسی راغب تر می کند.
از زمانی که وجدان جمعی رأی به جنبش همگانی داد، آحاد مردم سه مسئوليت بسيار مهم را می بايد بر عهده گيرند:
* پاسخ به پرسش۵:
۱/۵ – شرکت در جنبش همگانی برای دست يابی به هدف و در همان حال، بی محل کردن خشونت و نا ممکن کردن حضور و عمل قدرتهای خارجی چه از راه استبداد حاکم و چه از راه گروههای زورپرست وابسته.
۲/۵ – با درس گرفتن از تجربه انقلاب، بی نقش کردن گروههای زورپرست، به ترتيبی که به دنبال پيروزی، کشور را عرصه خشونت نگردانند. آحاد مردم می بايد بدانند که به دوران فعاليت پايان ندادن و فعل پذيری را روش نکردن، تضمين کننده، بی محل شدن خشونت و گروههای خشونت طلب و بنا بر اين، بازسازی ستون پايه های استبداد است.
۳/۵ – مراقبت از نيروی محرکه سياسی برای آنکه وسيله مردم باقی بماند و دولتمدار نگردد و با جامعه رابطه مخدوم (دولت) و خادم (مردم) برقرار نکند. در خور يادآوری است که در فرانسه و انگلستان و امريکا، هرگاه مردم اين کشورها، در پايان جنگ دوم جهانی، مانع از آن نمی شدند که نيروی محرکه سياسی دولت را قبضه کند، سرنوشتی بهتر از سرنوشت ايران بعد از پيروزی انقلاب، پيدا نمی کردند.
پرسش کننده می داند که در گفتگو با راديو آزادگان، چندين نوبت در باره نيروی محرکه سياسی و نقش آن صحبت کرده ام و به دنبال به پايان بردن گفتگو در باره راه حل اقتصاد ايران، گفتگو در اين باره را از سر خواهم گرفت. و اين شماره در واقع مکمل سرمقاله های "چه بايد کرد " ميباشد(شماره۵۳۵، ۲۶ فروردين ۱۳۸۱وشماره ۵۴۰،۹ ارديبهشت ۱۳۸۱)و بديهی است در اين باره، باز خواهم نوشت.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
