نظریه‌ی دولت رانتی و تقلیل گرایی ساده انگارانه!

ادعا می شود «برای رسیدن به دموکراسی، مساله نفت مانع و خاکریز مهم و اول است و بدون عبور از این خاکریز این چنینی هیچگاه به دموکراسی نخواهیم رسید». آیا شما با این ادعا موافق اید؟

به اعتقاد من کسانی که چنین حکمی را صادر می‌کنند مقوله‌ی «استبداد» را محدود به یک صد سال اخیر و پس از کشف نفت به عنوان یگانه منبع کلان اقتصادی می‌دانند، در صورتی که استبداد در ایران مسبوق به سابقه‌ی چند قرن می‌باشد و ساده لوحانه و خام اندیشانه است که آن را تنها از گذرگاه کیفیت مالکیت بر نفت و یا هر منبع طبیعی دیگری بررسی کنیم.

این نظر از سه منظر دچار خطای «تقیل گرایی» است. اول از این وجه که تمام پیش زمینه‌ها و مقدمه‌هایی لازم برای ایجاد یک نظام دموکراتیک را به مالکیت منبع طبیعی ثروت تقلیل می‌دهد. در صورتی که دموکراسی مقوله ای چند بعدی است که نیازمند مقدمات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز می‌باشد.

دوم؛ استبداد تاریخی و فقدان دموکراسی در تاریخ یک سرزمین را به مقطع زمانی پس از کشف نفت محدود می‌کند (نزدیک بینی تاریخی).

سوم؛ در این ادعا آنچه بر آن تمرکز می‌شود نفسِ وجود «دولت» و مالکیت آن بر منبع ثروت کشور می‌باشد و از «کیفیت» دولت، عملکرد آن و میزان کارایی و میزان کنترل و اثرگذاری مردم بر آن صحبتی به میان نمی‌آید.

جالب است اکثر کسانی که چنین ادعایی را مطرح می کنند همواره چپ و مارکسیسم را به جبرگرایی اقتصادی و نادیده انگاشتن و بی اهمیت جلوه دادن عوامل غیر اقتصادی متهم کرده اند اما در این ادعا آن‌ چه بیش از همه خودنمایی می‌کند دقیقاً فروکاستن مفهوم چند وجهی و گسترده‌ی دموکراسی در ذیل یکی از پارامترهای اقتصادی است.

به نظر شما، استغنای مالی دولت‌ها و اتکای آنها به نفت به جای مالیات، آیا سد راه دموکراسی در ایران است؟
آیا نفت این «طلای سیاه» به راستی «بلای ایران» شده است یا این که علت بلا را باید درحوزه های دیگری جست؟

در بررسی عدم توسعه‌ی سیاسی و تکوین دموکراسی در ایران و در کل کشورهای کم توسعه نظریاتی مختلفی وجود دارد. عده ای عامل خارجی و دست اندازی‌های استعمار و امپریالیسم را عامل تعیین کننده می‌دانند (پل سوئیزی و پل باران)، برخی عوامل ساختاری داخلی را دخیل می‌دانند. بعضی فرهنگِ شبان-رمگی ایرانیان (زنده یاد محمد مختاری) و فرهنگ استبدادی را مهم تلقی می‌کنند. بعضی معتقدند «دین خویی» و تفکر مذهبیِ اجین شده با اندیشه‌ی ایرانی موجب «امتناع تفکر» و سد راه توسعه سیاسی و اقتصادی گشته است (آرامش دوستدار). پاره ای «شیوه تولید آسیایی» و عوامل اقلیمی چون کم آبی و نقش کلیدی اقتدار دولت در توزیع آب و استبداد شرقی را مهم می‌دانند (ویتفوگل) و برخی نیز همچون «لوی- بردول» در اساس ذهنیت شرقی را ذهنیتی جادویی- عرفانی و غیر علمی- غیر انتقادی و پیش منطقی می پندارند.

اما فرایند رسیدن به دموکراسی و برخورداری از ساختاری دموکراتیک معلول عواملی گوناگونی است که نمی‌توان آن را به یک عامل تقلیل داد. تمامی عوامل فوق الذکر که در سطح خرد (روانشناختی) و کلان (ساختاری) مطرح گشته است و همچنین عوامل دیگری که در این زمینه مطرح بوده اند هر یک به سهم خود در هر زمان و بنا به شرایط تاریخی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقلیمی نقش روبنایی و تعیین‌کننده را ایفا کرده اند. و البته مثال‌های نقضی برای هر یک از آن‌ها وجود دارد که باعث می شود در این زمینه از جبرگرایی بپرهیزیم. تک عامل بینی در این مورد موجب می‌شود همانند برخی با منطق «دائی جان ناپلئونی» همه‌ی کاستی‌ها و کم‌کاری‌های خود را به گردن دیگران بیندازیم و از خود سلب مسئولیت کنیم، یا با منطق «از ماست که بر ماست» منکر هرگونه دخالت قدرت‌های استعماری و امپریالیستی در توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی ایران بشویم و یا آن که با تأکید مفرط بر عوامل فرهنگی و روانشناختی در اساس ایرانی‌ها را فاقد شعورِ لازم برای نیل به دموکراسی بدانیم و ریشه‌ی همه‌ی عقب افتادگی‌ها را منتزع از ساختارهای کلان، در ساختار بیولوژیک انسانِ زاده شده در این منظقه از جهان بدانیم.

نه تنها نفت (طلای سیاه) آن طور که پاره ای معتقدند نفرینی نیست که مانع تکوین دموکراسی شده باشد و همه‌ی کاسه و کوزه‌ها را سر آن بشکانیم بلکه به باور من حتی ملی و یا دولتی بودنِ آن نیز لزوماً موجب عدم تکوین دموکراسی نمی‌شود. آن چه در این بین اهمیت دارد کیفیت دولت حاضر و میزان اثر گذاری اراده‌ی مردم بر آن از طریق ابزارهای گوناگونی چون نهادها، تشکلها، احزاب، سندیکاها و قدرت به چالش کشیدن سیاسی و اقتصادی دولت و بازخواست آن و جلوگیری از تمرکز قدرت و ثروت می‌باشد که از انشقاق دولت- ملت و روابط آمرانه‌ و سلطه‌گرایانه‌ی دولت جلوگیری می‌کند. ایجاد چنین ساختار دموکراتیکی که این نهادها با آزادی کامل از توان بازخواست دولت برخوردار باشند نیازمند پیش زمینه‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی زیادی است که قابل تقلیل به «نفت» و یا سیستم مالیات ستانی دولت نمی‌باشد.

آیا با «‌دولت نفتی» و «‌استبداد نفتی» موافق اید و این مفاهیم را برای رسیدن به دموکراسی در ایران کارساز می دانید؟

به همان دلایلی که در پاسخ سوال اول گفته شد و بنا به تقلیل گرایی‌ای که در ذات چنین اصطلاحاتی وجود دارد نمی‌توانم با آن‌ها موافق باشم. همچنین افراد و نیروهای سیاسی ای که از این تعابیر در مقالات و سخنرانی‌های خود استفاده می‌کنند و برای همگان آشنا هستند بیش از آن‌که با ابزارهایی چون سندیکاها، شوراهای مردمی، نشریات آزاد و دموکراتیک در پی دموکراسی اصیل و مشارکتی و ژرفا بخشیدن به دموکراسی باشند، ایدئولوژی خاصی را نمایندگی می‌کنند که هدف از طرح چنین مباحثی در آن «خصوصی سازی» منابع ملی می‌باشد. خصوصی سازی‌ای که هم در تجارب جهانی و هم در ایران بیش از آن که انتقال مالکیت از دولت به مردم باشد، نوعی «اختصاصی سازی» منابع توسط مراکز قدرت و ثروت بوده است که در منطق آن‌ کسب سودهای کلان اقتصادی بیش از منافع بلند مدت کشور اعم از منافع نیروی کار و محیط زیست اولویت دارد.

ادعا می شود «نفت استبدادزاست» و شماری هم از « مصیبت منابع طبیعی» سخن می گویند. آیا با این مباحث موافق اید؟
« دولت رانتی» چه نوع دولتی است؟ آیا چنین دولتی می تواند دموکراتیک هم باشد؟

رانت عبارت از درآمدی است که محصول فعالیت اقتصادی مولد نمی باشد و دولت رانتی اشاره به دولتی دارد که عمده درآمد آن حاصل فروش یک منبع طبیعی کلان است که به اصطلاح برای دولت حکم ثروت باد آورده را دارد. دولت رانتی به جای تولید درآمد از مالیاتی که از مردم می‌گیرد، از فروش منابع طبیعی کسب درآمد می‌کند و در بخش‌های مختلف آن را سرمایه‌گذاری می‌کند و از این رو حیات اقتصادی اکثریت مردم وابسته به دولت می‌باشد. نظریه‌ی دولت نفتی معتقد است بی نیازی اقتصادیِ دولت به مالیاتِ مردم موجب انشقاق دولت- ملت، ایجاد روابط آمرانه و افرایش اقتدارگرایی سیاسی گشته و سبب می‌گردد دولت در برابر ملت تعهدی به پاسخگویی در مورد سیاست‌ها و مخارج خود نداشته باشد. به باور نظریه‌ی دولت رانتی بدون مالیات نمایندگی وجود ندارد و اساس دموکراسی مالیات است. چرا که مالیات باعث عقلانیت اقتصادی دولت می‌شود و هر چه مالیات افزایش یابد میزان پاسخگویی دولت نیز افزایش می‌یابد.

محمد علی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» و فرید زکریا در کتاب «آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی» از جمله معروف ترین کسانی هستند که ادعای مذکور را مطرح کرده اند و سعی کردند به آن محتوای علمی ببخشند.

کاتوزیان در کتاب خود در جواب این سوال که چرا در سال‌های منتهی به انقلاب 75، علی رغم افزایش درآمد نفتی دولت، نارضایتی مردم نیز افزایش یافت و رژیم سقوط کرد، دلیل این امر را فقدان پایگاه طبقاتی و اجتماعی حکومت، فقدان مشروعیت سیاسی و اجتماعی آن و علاوه بر آن افزایش در آمد و اعتماد به نفس سیاسی اقشار و طبقات معترض می‌داند. این پاسخ کاتوزیان دقیقاً نوعی «نقض غرض» به حساب می‌آید و نشان می‌دهد که در سال 57، افزایش درآمد نفتی، نه تنها اقتدار سیاسی دولت را افزایش نداد، بلکه در کنار عوامل دیگر زمینه‌ی از هم پاشیدگی آن را نیز فراهم کرد.

همچنین یادم می آید اولین باری که قصد مطالعه‌‌ی کتاب فرید زکریا را داشتم در همان ابتدای کتاب وقتی با ادعای او مبنی بر آن که «اقتصاد جهانی به واقع دموکراتیک است» برخورد کردم، چنین حکمی آن چنان برایم کذب و بی پایه می نمود که از مطالعه‌ی دقیق مابقی کتاب منصرف شدم و فقط به مرور کلی قسمت‌هایی از آن اکتفا کردم. چندان دور از انتظار نیست که نظریه‌ی دولت نفتی که از سوی ایشان تبلیغ می‌شود نیز به همان درجه بی اعتبار باشد! (پیش از در این مقالات «نولیبرالیسم و دموکراسی» و «نهادهای مالی جهانی و دموکراسی» به محک ادعای دموکراتیک بودن اقتصاد جهانی پرداخته ام).

تجربه‌های تاریخی و مثال‌های نقضی که برای نظریه‌ی دولت رانتی وجود دارد آن را از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌کند. این که اساس دموکراسی و راه حصول دموکراسی را اخذ مالیات بدانیم و معتقد باشیم دولت‌هایی که منبع درآمدیشان دریافت مالیات از مردم است لزوماً از میزان پاسخگویی بالایی برخوردارند و مردم قادرند هر زمان دولت و سیاست‌هایش را به چالش بکشند، ساده انگارانه و حتی در مواردی ساده لوحانه است.

همچنین تجربه‌های تاریخی مثلاً در آلمان و ژاپن خلاف آن را نشان داده است. دولت بیسمارک و هیتلر در آلمان و دولت میجی در ژاپن از جمله دولت‌هایی بوده اند که علی رغم دریافت مالیات از مردم و اتکای اقتصادی به آن، دولت‌های دموکراتیکی محسوب نمی شدند.

اینکه اکثر کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه قرار دارند ما را ملزم می‌ دارد به جز پارامترهای نفت و دموکراسی عوامل دیگری چون ساختار عشیره ای، قبیله ای و سنتی این جوامع و نقش آن‌ها در عدم شکل‌گیری نهادهای مدرن در مسیر تکوین دموکرسی را در نظر بگیریم. ضمن آن که منابع طبیعی کلان این کشورها همواره مهم ترین انگیزه برای حضور و دخالت مستقیم استعمار و امپریالیسم در این منطقه بوده است.

از طرفداران نظریه «دولت نفتی» باید سوال شود برای نمونه در ایالات متحده که از مردم مالیات کسب می‌شود و بنابراین دولت باید در برابر سیاست‌های خود پاسخگو باشد، در فاصله سال‌های 2007- 2001 بودجه‌ی نظامی آمریکا 60% افزایش یافته و 45% کل هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. در چنین ساختاری مردم از طریق چه مکانیزمی سیاست‌های این «دولت جنگی» را توانسته اند به چالش بگیرند؟. اینکه مالیات مردم خرج بودجه‌ی بهداشت و آموزش و رهایی کودکان از گرسنگی و فقر می‌شود و یا در مجتمع‌های نظامی- صنعتی صرف می‌گردد توسط کدام یک از نمایندگان احزاب، تشکل‌ها و یا نمایندگان مردم مورد بحث قرار گرفته است و آیا نفس دریافت مالیات از سوی دولت، لزوماً پاسخگویی او در مورد چگونگی مصرف آن را نیز در پی داشته است؟!

بنابراین به اعتقاد من وجود یک دولت دموکراتیک و کارآمد نیازمند پیش زمینه‌های بسیار متعددی است که تنها به یک عامل اقتصادی در مورد کسب درآمد آن و اینکه منبع کسب درآمدش منبع طبیعی باشد و یا مالیات مردم، تقلیل ناپذیر است. نفت و یا هر منبع طبیعیِ دیگر در یک سرزمین نه تنها به خودیِ خود استبداد زا نیست بلکه ملّی و حتی دولتی بودن آن نیز تنها عامل شکل گیری استبداد محسوب نمی‌شود. وجود یک دولت دموکراتیک و مردمی که برآمده از خواست مردم باشد و وجود نهادها و سازمان‌های مردمی ای که انشقاق دولت- ملت را به کمترین مقدار برسانند و توان بازخواست دولت را داشته باشند از زمینه‌های تکوین چنین دولتی است که حتی در صورت در اختیار داشتن حق استخراج و فروش منابع ملی، به لحاظ وجود مکانیزمهای دموکراتیک و الزام به پاسخ گویی، روابط آمرانه در آن شکل نمی‌گیرد.

در چنین دولتی بر خلاف شرکت‌های خصوصی و برگزیدگان صاحب ثروت و قدرت که عموماً کارگزاران خصوصی سازی هستند، فقط سود اقتصادی هدف نمی باشد بلکه اهداف بلند مدت‌تری چون امنیت شغلی، محیط زیست، توسعه پایدار و همه جانبه و عدالت احتماعی و مبارزه با فقر نیز لحاظ خواهد شد.

اگر «نفت استبدادزا» باشد، آیا بهتر نیست اداره اش از دست دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود؟

این‌ که نفت به خودیِ خود استبداد زا است و در صورت انتقال حق استخراج و فروش آن به بخش خصوصی مشکلات پیش روی تکوین دموکراسی یک شبه برداشته می‌شود بیش از آن‌ که یک نظریه‌ی علمی اثبات شده باشد یک خام اندیشی و ساده انگاری صرف است که خطاهای تقلیل گرایانه‌ی زیادی را در بر دارد.

اتفاقاً آن چه در بسیاری از کشورهای کم توسعه و زیر عنوان «خصوصی سازی» صورت گرفته است نه تنها انحصارگرایی دولت را از بین نبرده بلکه موجب افزایش دایره نفوذ و سلطه‌ی برگزیدگان قدرت و ثروت بوده است. این برگزیدگان که در اکثر مواقع دارای پیوندهای خویشاوندی و طبقاتی با نخبگان سیاسی هستند قادرند از رانت‌های دولتی برای افزایش قدرت خود استفاده کنند و خصوصی سازی بیش از انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی عبارت بوده است از انتقال مالکیت از «دولت» به «دولتی‌ها». برای این گونه خصوصی سازی‌های صوری که در ساختاری آلوده به فساد اداری و با مکانیزم‌هایی چون رشوه و تقلب صورت می‌گیرد عنوان «اختصاصی سازی» مناسب تر از «خصوصی سازی» می باشد.

بنابراین اگر پیش از انتقال مالکیت به بخش خصوصی اصلاحات ریشه‌ای در بخش‌های مختلف ساختار سیاسی و اقتصادی موجود صورت نگیرد، فساد اداری و سیاسی همچنان برقرار باشد، در بخش‌های گوناگون شفاف سازی نشود، رسانه‌های مستقل از آزادی عمل لازم برای بازخواست سیاسی و اقتصادی دولت برخوردار نباشند، سندیکاهای کارگری و تشکل‌های جامعه‌ی مدنی یا موجود نباشد و یا محدود باشند، احزاب سیاسی مستقل از دولت شکل نگیرد و در نتیجه پاشنه‌ی درب همچون سابق بچرخد، آن بخشی که تحت عنوان «خصوصی» شکل می‌گیرد نه تنها قادر نیست از اقتدارگرایی سیاسی بکاهد و راه حصول دموکراسی را آسان کند بلکه با حاکم کردن مناسبات سودباورانه‌ی خود علاوه بر اقتدارگرایی سیاسی، اقتدارگرایی اقتصادی را دامن خواهد زد.

از دیدگاه شما، علت سخت جانی استبداد و خودکامگی در ایران چیست؟

همانطور که در پاسخ‌های پیشین نیز اشاره کردم من قائل به یک علت مشخصی برای این امر نیستم و مجموعه ای از عوامل را دخیل می دانم و باور دارم که در این زمینه باید از جبرگرایی پرهیز کرد. از این رو در هر مقطع تاریخی ای که تلاشی برای عقب راندن استبداد و تاسیس نظامی دموکراتیک صورت گرفته است، هر یک از این عوامل به سهم خود مانع از آن شده اند. ممکن است در هر دورانی یکی از این عوامل نقش تعیین کننده داشته باشد و بیش از عوامل دیگر خلل ایجاد کند اما در مجموع این عامل در سلسله ای از عوامل گوناگون قابل بررسی است.

برای نمونه در یک صد سال اخیر، در مقاطعی در تاریخ ایران تلاش برای پس زدن استبداد شدت گرفت، مهم ترین این مقاطع عبارت اند از انقلاب مشروطه، دوران ملی شده صنعت نفت و انقلاب سال 57 که در هر سه‌ی آن‌ها سلسله عوامل مذکور مانع از شکل‌گیری نظامی دموکراتیک گشت. در تمامی این دوران‌ها همان قدر که نقش کشورهای خارجی و نظریات مرتبط با امپریالیسم و استعمار قابل بررسی است، نقش فرهنگ سنتی و ارتجاعی و نیروهایی که میل به عقب نگهداشتن کشور داشته اند و مانع ایجاد نهادهای دموکراتیک به منظور توزیع قدرت شده اند، از اهمیت برخوردار است.

باید توجه داشته باشیم که تاریخ ایران محدود به این یکصد سال اخیر نمی باشد و همچنین تلاش‌ها و مبارزات اجتماعی مردم نیز تنها مسبوق به یک صد سال گذشته نمی باشد. بنابراین سخت جانی استبداد در ایران پدیده ای مدرن نیست که فقط در ارتباط با نفت بررسی شود. از این رو پرهیز از نزدیک بینی تاریخی و تقلیل گرایی تئوریک و در نظر گرفتن نقش عوامل گوناگون در سخت جانی استبداد و عدم تکوین نظام دموکراتیک و مردمی در ایران بایستی در برنامه‌ی کاری هر پژوهش‌گر مستقلی قرار بگیرد که دغدغه‌ی «چراییِ استبداد» در ایران را دارد.