انون مدافعان حقوق کارگر- دکتر محمد طبیبیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگویی با شماره‌ی 15 نشریه‌ی مهرنامه (1) مطالب گوناگونی را اظهار داشته‌اند که پاره‌ای از آنها نگارنده را به تأمل پیرامون صحتشان واداشت. نوشتار حاضر سعی می‌کند برخی از این اظهارات را به چالش گرفته و نشان دهد که بیانات ایشان از بی‌دقتی‌ها و اشتباهاتی برخوردار است که برای روشنگری افکار عمومی و مخاطبان نشریه، لازم است با دقت بیشتری به آنها پرداخته شود. نوشتار حاضر پیش از این برای ماهنامه مهرنامه ارسال شده بود که از انتشار آن خودداری کردند.
محمد طبیبیان در بخشی از گفتگوی طولانی خود و در نقد نظریات کارل مارکس می‌گوید: «... امروز هر کسی که اقتصاد خرد بخواند، می‌داند که استثمار در یک اقتصاد رقابتی نمی‌تواند وجود داشته باشد، چون به هر نهاده‌ای باید به اندازه ارزش تولید نهایی آن داد، اگر نه بر سر کار نمی‌آید، ایراد دیگر [مارکس] این است که پیشرفت تکنولوژی را به حساب نمی‌آورد که لاجرم دستمزدها را بالا می‌برد ...»
از آنجا که بیان این جملات از سوی ایشان به منظور انتقاد از نظریات مارکس می‌باشد، لازم است از رویکرد اقتصاد سیاسی مارکسیستی و با اتکا به قانون ارزش مارکس، اعتبار آن سنجیده شود. بر اساس این قانون، کل سرمایه (C) از دو بخش سرمایه ثابت (c) و سرمایه متغیر (v) تشکیل می‌شود. آن بخش از سرمایه که به وسایل تولید یعنی ماده‌ی خام، ماده‌ی کمکی و ابزارهای کار مثل ماشین آلات، ساختمان‌ها و ... تبدیل می‌شود، چون ارزش کمّی‌اش در فرایند تولید تغییر نمی‌کند به این دلیل آن را «سرمایه ثابت» می نامند.
اما از سوی دیگر، آن بخش از سرمایه که بابت دستمزد نیروی کار پرداخته می‌شود، هم ارزش معادل خود را بازتولید می‌کند و هم منشاً تولید ارزش اضافی است. از آن جایی که این ارزش اضافی تولید شده کم و زیاد می‌شود و مقدار ثابتی ندارد، این بخش از سرمایه را «سرمایه متغیر» می‌نامند (2). برای تولید هر کالا نیاز به صرف سرمایه ثابت و متغیر است. هنگامی که فرایند تولید کامل می‌شود، کالایی در اختیار داریم که ارزش آن برابر است با (c+v)+s))، که در آن s ارزش اضافی است (3). از نسبت ارزش اضافی (s) بر کل سرمایه ثابت و متغیر (c+v) میزان نرخ سود سرمایه‌دار محاسبه می‌شود ((s / (c+v). با رشد تکنولوژیک ابزار تولید و افزایش بهره‌روی نیروی کار، «کار لازم»، یعنی میزان کاری که لازم است کارگر برای تولید یک کالا انجام دهد کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی کاهش کار لازم و ثابت ماندن زمان کار کارگر، میزان کاری که کارگر مازاد بر کار لازم انجام می‌دهد (کار اضافی) افزایش می‌یابد. در پی افزایش کار اضافی، ارزش اضافی نیز زیاد می‌شود.
به دلیل صرف سرمایه ثابت بیشتر، نسبت (c/v) یا ترکیب ارگانیک سرمایه رو به ازدیاد است. حال اگر سرمایه متغیر را ثابت فرض کنیم و صورت و مخرج کسر نرخ سود را بر سرمایه متغیر (v) تقسیم کنیم، آنچه به دست می‌آید عبارت است از:
(s/v) / ((c/v)+1)
از آن جایی که مخرج کسر (c/v)+1)) در حال افزایش است، نرخ سود دارای گرایش نزولی می‌شود. برای جبران این سیر نزولی لازم است صورت کسر مذکور بیش از مخرج آن افزایش یابد که برای این کار باید ساز و کاری پیش گرفته شود تا ارزش اضافی (s) همواره بیشتر از سرمایه متغیر (v) باشد. این ساز و کار چیزی نیست جز آن که سرمایه‌دار ارزش دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌کند همواره کم‌تر از ارزش اضافی ایجاد شده از نیروی کار او باشد چون اگر بخواهد ارزش اضافی (s) را افزایش دهیم، مجدداً نیاز به افزایش سرمایه ثابت (c) داریم و همان چرخه‌ی قبلی تکرار می‌شود.
مارکس نسبت (s/v) را نرخ استثمار (بهره کشی) می‌نامد. وی از توانایی سرمایه در افزایش میزان بهره کشی از هر کارگر در زمانی که ترکیب ارگانیک سرمایه میل به صعود دارد، به عنوان یکی از «گرایش‌های خنثی ساز» نام می‌برد. بدین ترتیب به ازای هر واحد از سرمایه‌گذاری، تعداد کارگر کمتری وجود خواهد داشت، و این در حالی است که هر کارگر ارزش اضافی بیشتری عرضه می‌کند (4).
به عبارت دیگر مارکس بر مبنای تئوری ارزش اش، بهره کشی در نظام سرمابه‌داری را به شکل یک واقعیت عینی تبیین می‌کند و هم زمان نسبت به موضوع مورد بررسی (نظام سرمایه‌داری) ستیزه جو است. این ستیزه جویی بر مبنای میل و علاقه‌ی شخصی مارکس به کارگران و یا اخلاقیاتی عدالت‌خواهانه نیست، بلکه سرشتِ دیگر همان تبیین عینی است(5).
این نتیجه‌گیری، بخش دیگری از اظهارنظرهای استاد مذکور را با چالش جدی مواجه می‌کند. وی مدعی است «در اقتصاد رقابتی استثمار وجود ندارد». بدیهی است که در چنین اقتصادی، رقابت در افزایش نرخ سود به نرخ بهره کشی بیشتر منجر می‌شود. نمونه عملی و بارز آن را پس از استقرار گفتمان نولیبرالی در اقتصاد جهانی می‌توان مشاهده کرد. با استفاده از ارتباط غیرمستقیم نرخ سود و ترکیب ارگانیک سرمایه، لزوم «جهانی‌سازی سرمایه» را می‌توان ثابت کرد، چرا که سرمایه‌داری تمایل دارد کالاهای خود را در مناطقی تولید کند که اولاً از سطح تکنولوژیک پایین و ثانیاً از دستمزد نیروی کار پایین برخوردار می‌باشند (سطح پایین ترکیب ارگانیک سرمایه) تا از نرخ سود بیشتری بهره مند شود. بی جهت نیست که هژمونی یافتنِ گفتمان جهانی شدن هم زمان با پیشرفت‌های عظیم تکنولوژیک صورت گرفت.
مناسبات سرمایه‌داری در پیشرفته‌ترین شکل خود در آمریکا حاکم است. اگر قلب تپنده‌ی نظام سرمایه‌داری کنونی را آمریکا بدانیم، در اثبات نادرستی این ادعا که پیشرفت تکنولوژی و دستمزدها همگرا می‌باشد، یک جستجوی سردستی در فضای مجازی ما را به نمودارهایی در مورد بهره وری نیروی کار (که ارتباط مستقیم با پیشرفت تکنولوژی دارد)، رشد درآمدها، تولید ناخالص داخلی و سهم هر دهک از این درآمدها در آن کشور می‌رساند. بررسی دقیق این نمودارها به سادگی ادعای ایشان را مبنی بر افزایش دستمزد در نتیجه‌ی پیشرفت تکنولوژی زیر سوال می‌برد.
نمودارهای شماره‌ی 1 تا 3 نشان می‌دهند که با شروع دهه 1980 و تهاجم ضد انقلاب نولیبرالیستی به نیروی کار، از طرفی با پیشرفت‌های تکنولوژیک، بهره‌وری نیروی کار افزایش یافته است و افزایش بهره‌وری موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است، اما این پیشرفت‌ها نه تنها همپای رشد درآمد خانوارها نبوده است (نمودار شماره 1) بلکه آن چنان که به روشنی مشاهده می شود (نمودار شماره 3) یک درصد ثروتمندترین اقشار بیشترین سود را از افزایش بهره‌وری برده اند و شصت درصد اقشار فروست درآمد تقریباً ثابتی را داشته‌اند.
«جولیت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب «آمریکایی خسته» که در ١٩٩٢ منتشر شد و به دلیل افشای بسیاری از حقایق خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریه‌پردازان نظام سرمایه‌داری را برانگیخت، معتقد است: «کاهش ساعاتِ فراغت آمریکاییان تناقض شدیدی با افزایش سریع و همزمان بهره‌وری از کار دارد. بهره‌وری کار نشان‌دهنده‌ی مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر می‌تواند در واحد زمان تولید کند. با افزایش بهره‌وری کار، یک کارگر می‌تواند همان مقدار کالا و خدمات را در زمان کوتاه‌تری تولید کند و یا می‌تواند با همان ساعات کار پیشین، کالاهای بیشتری تولید کند. هر زمان که بهره‌وری کار افزایش یابد این امکان به وجود می‌آید که انسان‌ها ساعات کمتری کار کنند و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتری دریافت کنند. از سال ١٩٩٠، ما توان آن را داشته‌ایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ١٩٤٨ مقدار کالا و خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم. بدین ترتیب اکنون می‌توانیم ساعات کار را از ٨ ساعت به ۴ ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت (با مزد) داشته باشیم. این مسئله می‌تواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبه‌ی ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش بهره‌وری چیزی جز این نیست (6). اما آن چه در عمل اتفاق افتاده است به هیچ عنوان با این محاسبات خوانایی ندارد و پیشرفت تکنولوژی تاثیر آن چنان زیادی بر دستمزد نیروی کار نداشته است.»
بر خلاف نظر آقای طبیبیان، مارکس نه تنها پیشرفت تکنولوژی را نادیده نگرفته است، بلکه در آثار مختلف خود، به ویژه در فصلی از کتاب «سرمایه» تحت عنوان «ماشین آلات و صنعت بزرگ»، به طور مفصل به آن پرداخته است. مارکس منکر افزایش دستمزد کارگران در نظام سرمایه‌داری نمی‌باشد، بلکه معتقد است بر طبق قانون ارزش، میزان ارزشی که کارگران تولید می‌کنند، همواره بیشتر از میزانی است که به صورت دستمزد نصیبشان می‌شود.
دکتر طبیبیان در بخش دیگری از گفتگوی خود ضمن عقلانی دانستن نظام سرمایه‌داری معتقد است: «سرمایه‌داری همواره سر عقل بوده و تنها سیستمی است که همیشه بر سر عقل مانده است. دلیلش را هم من به شما خواهم گفت. سرمایه‌داری به مفهوم غربی آن عاقل به دنیا آمده است چون بنیادش بر اساس محاسبه‌گری و سود و رقابت است. یعنی باید عقل به کار ببرد. شما کارخانه‌دار احمق پیدا نمی‌کنید. مثل روند تکامل می‌ماند. حیوان احمق و خنگ به وسیله دیگران خورده می‌شود. تاجر احمق هم از بین می‌رود. رقابت، ناکارآمدها را حذف می‌کند، پس ذات سرمایه‌داری حسابگری است. حسابگری، نیازمند تعقل است. وقتی مارکس و انگلس و دیگر مصلحین اجتماعی توجه خود را به وضع خراب کارگران جلب می‌کنند یک عده به فکر می‌افتند که باید برای مشکل جامعه فکری کرد. در آن زمان قوانین مختلفی مثل قانون فقرا، قانون غله، قانون بیمه و تأمین اجتماعی را وضع کردند».
پرداختن به شیوه‌های انباشت اولیه‌ی سرمایه و اینکه شیوه‌های مبتنی بر حسابگری و سود و رقابت چه هزینه‌های انسانی‌ای را در پی داشته است، فرصت دیگری را می‌طلبد. اما از آن جایی که نوشتار حاضر به توضیح گرایش نزولی نرخ سود پرداخته است، از همین منظر نیز می‌توان ادعای «سر عقل بودن سرمایه‌داری» را به چالش کشید.
گرایش نزولی نرخ سود در عین حال نشان می‌دهد که سرمایه‌داری چنان که اقتصاد دان‌های سیاسی معتقد هستند، عقلانی‌ترین شکل جامعه نیست، بلکه تقریباً شیوه‌ی تولیدیِ به لحاظ تاریخی، محدود و متضادی است که در عین حال که مانع رشد نیروهای مولد است، آنها را تکامل می‌دهد. به بیان مارکس در جلد سوم کتاب «سرمایه»، مانع واقعی تولید سرمایه‌داری، خود سرمایه است (7).
قانون گرایش نزولی نرخ سود، از یکی تضادهای غیر عقلانی نظام سرمایه‌داری پرده بر می‌دارد. بر طبق این قانون، نظام سرمایه‌داری هر چه قدر که از تکنولوژی پیشرفته‌تری برای افزایش بهره‌وری بهره ببرد، نرخ سودش در بلند مدت، کاهش می‌یابد. یکی از مهم‌ترین تدابیر سرمایه‌داری برای رفع این گرایش نزولی، آن است که همواره دستمزدی پایین‌تر از ارزش ایجاد شده توسط نیروی کار، پرداخت کند. اما این راهکار، تضاد دیگری را موحب می‌شود و آن عبارت از این است که سطح تقاصای موثر بخش عمده‌ای از جامعه کاهش می‌یابد و در نتیجه، با کاهش تقاضای موثر، سرمایه‌داری با رکود مواجه می‌شود.
آقای طبیبیان در ادامه‌ی گفتگو، با رویکردی متناسب با داروینیستم اجتماعی، حیات گونه‌های حیوانی را که بر طبق غرایز خود عمل می‌کنند، به جامعه‌ی انسانی ربط می‌دهند که کنش هایش آگاهانه و با طرح و برنامه‌ریزی قبلی است. این استدلال غیر تاریخی، مبتنی بر نوعی تقلیل‌گرایی است. در چنین منطقی، مسائل کلانِ اقتصادی و سیاسی که دارای پیش زمینه‌های تاریخی می‌باشند، به تفاوت‌های بیولووژیکی و مقطعی‌ای همچون نزاع باهوش‌ها و احمق‌ها فرو کاسته می‌شود. چنین قیاسی همان قدر غیر علمی است که استفاده‌ی مارکس و انگلس از قانون ارزش برای تبیین وضعیت کارگران و راهکار های شان را، با راهکار های خیریه مآبانه‌ای همچون چون قانون فقرا و غله مقایسه کنیم.
بر اساس «نو داروینیسم اجتماعی» که در گفتار آقای طبیبیان مشاهده می‌شود، ما با «برندگان» و «بازندگان» روبرو هستیم. به بیان «پیر بوردیو»، در این چهارچوب فکری، ما با کسانی روبرو هستیم که اشراف دولتی می‌نامیم، به دیگر سخن، کسانی که همه‌ی ویژگی‌های اشرافیت را به معنای قرون وسطایی آن دارند و اقتدارشان، مدیون تحصیلات‌شان، یا بنا به دیدگاه خودشان، هوشمندی‌ای است که آن را موهبتی آسمانی می‌دانند. حال آنکه می‌دانیم در جهان واقعیت، این امکان را جامعه توزیع می‌کند و ریشه‌ی نابرابری در هوشمندی، نابرابری اجتماعی است.
«نو داروینیستم اجتماعی» که یکی از اصول ایدئولوژی نولیبرالیسم می‌باشد، به خوبی تضادی را توجیه می‌کند که تقریباً همانند تضاد میان اربابان و بردگان است. در یک سو شهروندانی کامل وجود دارند که توانایی‌ها و فعالیت‌هایی با دستمزد بالا و بسیار نادر دارند؛ چنان که می‌توانند کارفرماهای خود را، خود برگزینند (حال آنکه دیگران را در بهترین حالت، کارفرمایان برمی‌گزینند) و می‌توانند در بازار بین‌المللی، کاری با درآمد بسیار بالا داشته باشند. آن‌گاه در سوی دیگر، توده‌ی بزرگی از کسانی که محکومند کارهای حاشیه‌ای داشته باشند یا بیکار باشند (8).
همچنین در مورد تأمین اجتماعی و بهبود وضعیت کارگران، که تقلیل ساعت‌های کار به هشت ساعت در روز از آن جمله است، ایشان اشاره‌ای به مبارزه‌های طبقه کارگر در تحقق این دستاوردها نمی‌کند و از سوی دیگر به این نکته نمی‌پردازد که سرمایه‌داری در مواقع بحران، چنین امتیازها و امکان‌هایی را برای کارگران کاهش می‌دهد یا آنها را از بین می‌برد. به بیان دیگر، با توجه به ارزش آفرینیِ کارگران، «موضوع تعیین کننده در مورد هر نوع کارگر و زحمت‌کش در هر نقطه، تابعیت ساختاری کار نسبت به سرمایه است و نه سطح بالاتر نسبیِ زندگی در کشورهای ثروتمند و صاحب امتیاز. چنین امتیازاتِ نسبی در جریان یک بحران عمده و افزایش بیکاری، به تدریج و به راحتی از میان برداشته می‌شوند، چنان که امروزه شاهد هستیم» (9).
در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، «کار» از ماهیت انسانی اش، که رشد توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه انسان را مد نظر دارد، تهی می‌شود و به صورت کالایی در می‌آید که در بازار، خرید و فروش می‌شود. فروشنده‌ی این کالا، آزاد و مختار نیست تا کالای خود را به قیمتِ دلخواه خود بفروشد، چرا که بازار، قیمت کار (کالای) او را تعیین می‌کند و در صورت راضی نشدن به چنین قیمتی، بیکار خواهد ماند. در نتیجه، سرمایه‌داری برای جبران گرایش نزولی نرخ سود، تمایل به کالایی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و بهره بردن از ارتش ذخیره‌ی بیکاران، در راستای این ارزان‌سازی دارد. این فرایند، با تعبیر آقای طبیبیان مبنی بر اینکه «به هر نهاده‌ای باید به اندازه ارزش تولید نهایی آن داد، اگر نه، بر سر کار نمی‌آید» بسیار تفاوت دارد. چنین رویکردی به کار و نیروی کار، موجب می‌شود ایشان «کار» را از مفهومی انسانی، که ریشه در جوهر انسان دارد و رفع نیاز را هدف خود می‌داند، تهی کرده و آن را ذیل مفهوم سود اقتصادی باز تعریف کند. این رویکرد را به روشنی می‌توان در جملاتی از گفتگوی مزبور یافت:
«اگر درآمد قهرمان تنیس یا فوتبالیست را به حد یک درآمد توپ جمع کن برسانید، آن‌گاه دیگر فقط توپ جمع‌کن خواهید داشت. یا اینکه اگر درآمد جراح را با دربان بیمارستان برابر کنید، فقط دربان خواهید داشت. کسی زحمت و دردسر آموختن برای سال‌های طولانی فراگیری جراحی را تحمل نمی‌کند».
از جمله نکاتِ دیگر این گفتگو، دیدگاهی است که ایشان در مورد امپریالیسم ابراز می‌کنند. وی با رویکردی غیر دیالکتیکی و تقلیل‌گرایانه، منکر وجود امپریالیسم می‌شود و آن را به مقوله «قدرت» تقلیل می‌دهد:
«من فکر می‌کنم آمریکا بسیار علاقه مند است به خاطر کنترل چین، کنترل و نظارتی روی منابع نفتی داشته باشد. این مساله، امپریالیسم نیست. مسأله قدرت است مثل کوروش و چنگیز و اسکندر. دلیل کل این کارها، سیاست قدرت است که هنوز هم در دنیا وجود دارد. طرز تفکر بوش هم این بود که با نظامی‌گری، قدرت آمریکا را توسعه دهد».
ایشان ضمن آن که ماهیت امپریالیستی ایالات متحده در نیم قرن گذشته را به دولت بوش تقلیل می‌دهد، آن را از سنخ کشور گشایی‌های کوروش و اسکندر و چنگیز مغول، و فقط دارای ماهیتی سیاسی می‌داند. اگر این استدلال را بپذیریم، با دو چالش جدی مواجه می‌شویم. از سویی، کشورگشایی‌های قدیم، تنها برای فتح سرزمین‌های تازه و قدر قدرتی نبوده است، بلکه چپاول اموال و ثروت‌های آنها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. از سوی دیگر، در دوران کنونی، سرزمین‌هایی که اشغال آنها بسیار راحت‌تر است، هیچ‌گاه هدف کشورر گشایی‌های مذکور قرار نمی‌گیرند.
تحلیل واقعیت امپریالیسم و محتوای آن در دوران اخیر، نیازمند تبیینی از رویکرد اقتصاد سیاسی می‌باشد که به اهدافی صرفاً اقتصادی یا سیاسی تقلیل ناپذیر است. همان قدر که هژمونی سیاسی ایالات متحده در این امر دخیل بوده، آنچه تحت عنوان «کینز گرایی نظامی» از آن یاد می شود نیز، از عوامل موثر در لزوم کشورگشایی‌های مذکور است.
بر اساس نظریه‌‌ی «کینز گرایی نظامی» (Military Keynesianism)، هزینه‌های هنگفت نظامی باعث ایجاد اشتغال و نیز کسب سود برای بسیاری از مشاغل می‌شود، و از آنجا به این نتیجه می‌رسند که تخصیص وجوه مالیاتی مردم به پنتاگون و هزینه کردن این وجوه، وسیله‌ای موثر برای ایجاد اشتغال و فعال کردن تقاضاست و از این رو موجب رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد شد (10).
همچنین در آلمانِ پس از ظهور هیتلر، و در ایالات متحده پس از آغاز جنگ، توسعه‌ی سرمایه‌داری گام به «عصر جدیدی» نهاده است که می‌توان آن را عصر «اقتصاد جنگی دائمی» (Permanent War Economy) دانست. پیش از آن، تنها هدف تولید سرمایه‌داری، تولید کالا برای بازار بود، اما، اکنون «مصارف دولتی برای جنگ، به مقصود نهایی فعالیت اقتصادی مبدل شده است» (11).
در این زمینه، استناد به جملات هیات حاکمه‌ی آمریکا، چنین نظریه‌ای را تایید می‌کند. «گاسپر واین برگر» (Gasper Weinberger)، وزیر دفاع آمریکا در دهه‌ی 1980، ضمن تأمل درباره‌ی ارتباط بین هزینه کردن برای مصارف نظامی و بهبود اقتصادی، اظهار داشت: «عریض و طویل‌تر شدن ارتش، بخش دوم برنامه‌ی دولت برای احیای آمریکاست» (12).
هر مطالعه‌ی صادقانه‌ی تجربی از دهه‌ی 1940 و 1950 و اوایل دهه‌ی 1960 به ناگزیر، تایید می‌کند که به لحاظ تاریخی، سطح بالای مصارف نظامی، با تثبیت نظام، گرایش‌های جبرانی صعود ترکیب ارگانیک سرمایه و سقوط نرخ سود و دوران طولانیِ رونق، همراه بوده است (13) و اقتصاد جنگی دائمی، اگرچه راه حل همیشگی برای سرمایه‌داری نبوده است، اما لااقل در دوره‌ای کارآیی داشته است.
بنابراین، بر خلاف نظر آقای طبیبیان که معتقدند «سرمایه‌داری، امپریالیسم نیست»، یکی از مهم‌ترین عوامل خصلت امپریالیستی در نظام سرمایه‌داری، منطق درونی این نظام با هدفِ جبران محدودیت‌ها و بحران‌های درون‌زای آن می‌باشد. گرایش نزولی نرخ سود و رکود حاصل از کاهش تقاضای موثر، از جمله‌ی این محدودیت‌ها و بحران‌ها است.
همچنین همان‌طور که با مراجعه به قانون ارزش مارکس نشان داده شد، استثمار در نظام سرمایه‌داری، یک گزاره‌ی اخلاقی نیست که تحت اقتصاد رقابتی از بین برود، بلکه آنچه از آن به عنوان «استثمار» یاد می‌شود، محصول مستقیم ساز و کار نظام سرمایه‌داری، برای بیشینه‌سازی سود است. استثمار در این نظام، محصول شیوه‌ی تولیدی است که سود بیشتر را هدف نهایی خود قرار داده است و در نتیجه‌ی آن، برای توجیه نابرابری‌های ساختاری، با بهره‌گیری از تفکراتی چون داروینیسم و نو داروینیسم اجتماعی، نابرابری‌های مذکور را توجیه کرده و آنها را بازتولید می‌کند.
------------------------------
پانوشت:
1- سرمایه‌داری، امپریالیسم نیست، گفتگو با محمد طبیبیان در باب بحران‌های سرمایه‌داری، محمد قوچانی، محمد طاهری، ماهنامه مهرنامه، سال دوم، شماره 15، شهریور 1390
2- سرمایه، کارل مارکس، ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگه، 1386، ص 239
3- همان: 242
4- تبیین بحران سرمایه‌داری (بازنگری مارکسیستی نظریه بحران)، کریس هارمن، ترجمه جمشید احمد پور، نشر نیکا 1386، ص 38
5- توصیف، تبیین و نقد، کمال خسروی، نشر اختران، 1381، ص 42
6- چه خواهد شد؟ (بحران آرام جهانی و آینده آن)، مرتضی محیط، چاپ اول، هامبورگ، نشر سنبله، 1373، ص 44
7- اندیشه‌ی انقلابی مارکس، آلکس کالینیکوس، ترجمه‌ی پرویز بابایی، نشر قطره و آزادمهر، 1386، ص 210
8- گفتارهایی در برابر نولیبرالیسم، پیر بوردیو، ترجمه علی‌رضا پلاسید، نشر اختران، 1387، ص 91
9- فراسوی سرمایه (بحران ساختاری نظام سرمایه)، ایستوان مزاروش، ترجمه‌ی مرتضی محیط، نشر اختران، 1382، ص9
10- اقتصاد سیاسی نظامی‌گری آمریکا، اسماعیل حسین‌زاده، ترجمه پرویز امیدوار، نشر نی، 1389، ص 301.
11- هارمن (همان کتاب شماره 4)، ص 137
12- حسین‌زاده (همان کتاب شماره 10)، ص 309
13- هارمن (همان کتاب شماره 4)، ص 134
نمودار شماره (1)
- منبع نمودار شماره (1):
http://www.stanford.edu/group/scspi/cgi-bin/fact20.php
نمودار شماره (2)
- منبع نمودار شماره (2):
http://voices.washingtonpost.com/ezra-klein/2011/01/a_graph_im_trying_to_understan.html
نمودار شماره (3)
- منبع نمودار شماره (3):
http:
/media.photobucket.com/
