بی بی سی: روز سه شنبه، ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر)، مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد گزارش کرد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در جلسه مجمع عمومی، با تصویب قطعنامه ای، "نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه و تکرار موارد نقض حقوق بشر" در جمهوری اسلامی ایران ابراز داشته اند.
در این گزارش کاربرد شکنجه، استفاده از مجازات های ظالمانه مانند شلاق و قطع اندام های بدن و "تبعیض وسیع جنسیتی و رواج خشونت علیه زنان" در ایران مورد انتقاد شدید قرار گرفته و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده است تا نهادهای ناظر بر رعایت حقوق بشر در این کشور را تقویت کند.
قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نسبت به "افزایش چشمگیر در استفاده از مجازات اعدام به خصوص برای جرایم فاقد تعریف دقیق و صریح قضایی، و محدودیت های مستمر، سازمان یافته و جدی در مورد آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان" اشاره داشته و نسبت به این وضعیت ابراز ناخرسندی عمیق کرده است.
از میان یکصد و نود و سه کشور عضو سازمان ملل، هشتاد و نه کشور به این قطعنامه رای مثبت و سی و نه کشور رای منفی و سایر کشورها رای ممتنع دادند.
نمایندگان کشورهایی که در این جلسه سخنرانی کردند به ویژه خواستار توجه جامعه جهانی به افزایش شمار اعدام ها در ایران شدند و هشداردادند که احکام اعدام در محاکم حقوقی جمهوری اسلامی بدون رعایت ضوابط شناخته شده بین المللی صادر می شود.
آنان همچنین، اجرای احکام اعدام در ملاء عام، اعدام های دستجمعی مخفیانه و صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر سن قانونی را باعث نگرانی شدید افکار عمومی جهان توصیف کردند و خواستار توقف این قبیل اقدامات شدند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان در قطعنامه مصوب مجمع عمومی از دولت ایران خوستند تا فورا و بدون هیچ قید و شرطی زندانیانی را که بدون رعایت موازین معتبر و شناخته شده قضایی و "صرفا به خاطر استفاده از حق تجمع و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز" بازداشت کرده است آزاد کند.
کشورهای عضو سازمان ملل با تصویب این قطعنامه ایران را تشویق کردند تا از "هدف قرار دادن سازمان یافته" مدافعان حقوق بشر خودداری ورزد و به بازنگری و انجام اصلاحات لازم برای رفع "تبعیض گسترده جنسیتی" در این کشور مبادرت کند.
متن قطعنامه مصوب مجمع عمومی به گزارش اخیر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل حاوی هشدار نسبت به "وخامت شرایط حقوق بشر" در ایران و همچنین ابراز نگرانی احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، اشاره کرده که از جمله شامل انتقاد از آزار و تعقیب اقلیت ها در جمهوری اسلامی بوده است.
به گفته منابع سازمان ملل، اقلیت های قومی عرب، آذری، بلوچ، کرد و همچنین اقلیت های مذهبی شامل مسیحیان، یهودیان، صوفیان، مسلمانان سنی، زرتشتیان و بهائیان و مدافعان حقوق این اقلیت ها همگی در معرض انواع اقداماتی قرار می گیرند که به منزله نقض حقوق اساسی و در مواردی آزار و اذیت این افراد است.
همچنین، سازمان ملل متحد به شدت از خودداری حکومت ایران از انجام تحقیقات مستقل در مورد اتهام مربوط به بروز تقلب و تخلف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) ابراز ناخرسندی کرده و از مقامات ایرانی قویا خواسته است تا "برگزاری انتخاباتی آزادانه، منصفانه، شفاف و فراگیر مجلس در سال ۲۰۱۲ را تضمین کنند به نحوی که این انتخابات منعکس کننده اراده و خواست واقعی مردم باشد."
کشورهای عضو سازمان ملل از ایران خواسته اند تا هر چه سریعتر تمامی معاهدات راجع به حمایت از حقوق بشر را که تا کنون از تصویب آنها خودداری ورزیده، امضا کند و تعهداتی را که پیشتر در این زمینه پذیرفته به طور کامل و شایسته به اجرا بگذارد.
اعتراض ایران
پیش نویس قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران توسط نمایندگان کانادا و با حمایت چهل و دو کشور دیگر عضو سازمان ملل به مجمع عمومی ارائه شده بود.
در جلسه بحث پیرامون این قطعنامه، محمد خزاعی، رئیس هیات نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل، طرح چنین قطعنامه ای در مجمع عمومی را مورد انتقاد شدید قرار داد و آن را اقدامی عمدی برای هتک آبروی کشورها توصیف کرد.
نماینده ایران در سازمان ملل ضمن دفاع از وضعیت حقوق بشر در کشور خود، از نقض حقوق بشر در کانادا و ایالات متحده سخن گفت و وضعیت این دو کشور را نگران کننده خواند.
اخیرا سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود تا هر چه سریعتر گزارشگر ویژه ای را برای رسیدگی به وضعیت بومیان آتاواپیسکات در کانادا تعیین و به آن کشور اعزام کند و "وضعیت انسانی فاجعه آمیز" این بومیان را باعث نگرانی خود خوانده بود.
مقامات و رسانه های دولتی در جمهوری اسلامی معمولا در واکنش به اتهام نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص کشورهای غربی و متمایل به غرب را به نادیده گرفتن حقوق بشر متهم می کنند.
در ماههای اخیر، نحوه برخورد پلیس آمریکا با اعتراضات موسوم به "جنبش وال استریت" در آمریکا مورد توجه مقامات و رسانه های دولتی ایران قرار گرفته است.
آنان این اعتراضات را نشانه رویگردانی اکثریت مردم آمریکا از نظام حکومتی آن کشور و آغاز فروپاشی این نظام دانسته شده است.
آقای خزاعی گفت که مسایل مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید در شورای حقوق بشر سازمان بررسی شود تا این موضوع در معرض "گرایش های سیاسی، نگرش های گزینشی، معیارهای دوگانه و رویارویی" قرار نگیرد.
در عین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مستقر در ژنو، در موارد متعدد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نگران کننده خوانده است و چند ماه پیش، احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برگزید.
دولت جمهوری اسلامی از صدور اجازه ورود برای سفر احمد شهید به ایران خودداری کرده و گزار او را فاقد اعتبار خواندند و مردود دانسته است.
چندی پیش، جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که برای شرکت در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به نیویورک سفر کرده بود، از تصمیم دولت خود در عدم پذیرش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر دفاع کرد و گرایش و انگیزه احمد شهید را زیر سئوال برد.
آقای لاریجانی با رد گزارش گزارشگر ویژه، گفت: "اگر او می خواهد قطعنامه ضد ایرانی دیگری را توسط آمریکا تمهید کند، دیگر نیازی نیست خود را به زحمت بیاندازد و به ایران بیاید."
وی گفت که سازمان ملل برای آگاهی از شرایط حقوق بشر در ایران باید به گزارش های "بررسی جهانی ادواری" - یو. پی. آر. - که دولت های عضو سازمان ملل در باره اقدامات خود در زمینه پیشبرد حقوق بشر تهیه و به سازمان ارسال می دارند اتکا کند.
قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در کمیته سوم مورد تایید قرار گرفت و برای مذاکره و رای گیری به مجمع عمومی ارسال شد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
