آنچه براي زنان در امريکاي لاتين تغيير کرده

نويسنده> Lamia OUALALOU
روزنامه نگار

در ۹ مارس ۲۰۰۱، آقاي آنتاناس موکوس، شهردار بوگوتا، پاسخ عجيبي را براي سلطه سنتي مردانه در کلمبيا ارائه مي کرد: از ساعت هفت و نيم عصر تا يک بامداد، تنها زنان مجاز به تردّد در شهر بودند. آقاي موکوس که دغدغه عدل و انصاف را داشت، هفته بعد را با همان شرايط به رفت و آمد انحصاري مردان اختصاص مي داد. زنان از يک طرف و مردان ازسوي ديگر؟ بنظر مي رسد که تداوم پيشرفت برابري بين زنان و مردان، بويژه در عرصه سياسي، مسيرهاي ديگري را دنبال مي کند و همه امريکاي لاتيني ها ازاين بابت شکايت ندارند.

درسال هاي اخير، چهار زن در اين قاره عالي ترين مقامات را اشغال کرده اند. درسال ۲۰۰۷ زماني که خانم کريستينا فرناندز د کريشنر به رياست جمهوري آرژانتين رسيد، شمار زيادي از ناظران اورا با هم ميهنش ايزابل مارتينز دوپرون (نخستين زن در جهان که درسال ۱۹۷۴ به رياست جمهوري رسيد) مقايسه کردند.مگر نه آنکه هر دو قبل از هرچيز همسر يک رئيس جمهور بودند: اوّلي، همسر رييس جمهوري پيشين نستور کريشنر ، رييس جمهور از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، دوّمي: بيوهء خوآن دومينگو پرون که از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۵ و سپس ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ در قدرت بود. چهارسال بعد ديگر کسي چنين مقايسه اي را جايز نمي شمرد: دراکتبر ۲۰۱۱، رييس جمهوري آرژانتين نخستين زني بود که دررأس يک دولت امريکاي لاتين، آنهم با ۵۴% آراء در نخستين دور ، مجددا انتخاب مي شد. در آرژانتين ديگر مانند آغاز نخستين دوره رياست جمهوري اش از «کريستينا کريشنر » نام برده نمي شود، بلکه او را با نام خانوادگي دوران دوشيزگي اش « کريستينا فرناندز» مي خوانند.

آرژانتين تنها کشوري نيست که زنان مي توانند زين پس از نام يک همسر مشهور و برجسته گذرکنند. درآغاز ۲۰۰۶ خانم ميشل باشله، پناهنده سياسي اي که يک تنه سه فرزند خود را، آنهم در کشوري مانند شيلي که حق طلاق تازه به رسميت شناخته شده ، بزرگ کرده بود جانشين رييس جمهوري سوسياليست ريکاردو لاگوس شد. دراکتبر ۲۰۱۰ در برزيل نوبت به يک زن مطلقه ديگررسيد، خانم ويلما روسف، که به خاطر مشارکتش در گروه هاي چريکي چپ در دوره هاي ديکتاتوري دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شناخته مي شد.

چند ماه پيشتر، کوستاريکا درمي يافت که فرهنگ سنتي مردانه اش مانع از انتخاب خانم لورا چين چيلا (چپ ميانه) نشده است.

اين تحوّل درطرز تفکّر، گاه همراه با آغاز کار يک نظام تبعيض مثبت است. (دراين زمينه) آرژانتين پيشآهنگ است که در ۱۹۹۱ قانوني به تصويب رساند که حزب هاي سياسي را مکلّف مي کرد دست کم ۳۰% از نامزدهاي انتخاباتي خود را از زنان برگزينند. درحال حاضر (اين کشور) با حضور ۳۸% زن در مجلس قانونگذاري درميان ۱۲ کشوري قراردارد که بيشترين مشارکت زنان در قوّه مقننه را دارند. بعدازآن، ۱۱ کشورديگر منطقه پاجاي پاي آرژانتين گذاشتند: (بوليوي، برزيل، کوستاريکا، اکوادور، هندوراس، مکزيک، پاناما، پاراگوئه، پرو، جمهوري دومينيکن و اوروگوئه).

خانم ماريا دولوس آنجلس، مديره بنياد Chile21 در سانتياگوي شيلي، درمقام توضيح مي گويد: «اينجا، انتخاب زناني چون ميشل باشله بويژه نمايانگر اين واقعيت است که اينان تصوير افرادي کمتر فاسد را ارائه مي کنند». زنان که تاکنون دستي درقدرت سياسي نداشته اند، در رسوايي هاي دزدي و اختلاس به ندرت نقش داشته اند. ويژگي که با شرکت آنها در سياست رنگ مي بازد. برابري ميان زنان و مرداني که خانم باشله در ارتقاء آن مي کوشيد دوام نياورد. نيمي از وزارتخانه هاي نخستين دولت او را زنان به عهده داشتند. درهيئت دولت جانشين دست راستي او، آقاي سباستين پينييرا، تنها ۱۸% زن حضور دارند.

حسن نيت قدرت اجرايي کفايت نمي کند. پس از ورود به کاخ رياست جمهوري پلانالتو در برازيليا، خانم روسف اراده خود را در زمينه ارتقاء زنان اعلام کرد. گزينه اي که توسط مطبوعات به سخره گرفته شد و دولت او را « جمهوري پاشنه بلندها» ناميدند. او تنها توانست ۲۴% از پست هاي وزارت و ۲۱% پست هاي موسوم به «رديف دوّم» يعني هيئت دولت و موسسات بزرگ عمومي را به زنان بسپارد. انتصاب ها بستگي به سازمان هاي سياسي شرکت کننده در ائتلاف سياسي حاکم دارد که، بجز حزب کارگران (PT)، نسبت به تبعيض مثبت نظر مساعد دارند. بنابر بررسي بانک توسعه اينترامريکن (BID)، درسال ۲۰۰۹ زنان ۱۶% پست هاي رياست جمهوري و دبيرکلي حزب هاي امريکاي لاتين را عهده دار بوده و در ۱۹% سلسله مراتب کميته هاي اجرايي حضور داشتند.

درطول دهه اخير، زنان در ساختار دولت مشارکتي که رييس جمهوري هوگو چاوز برقرارکرد بيشترين نقش فعّال را داشتند. خانم جامعه شناس مارگاريتا لوپز مايا، از دانشگاه مرکزي ونزوئلا در کاراکاس – و نامزد نمايندگي مجلس از سوي حزب اپوزيسيون «حزب براي همه» – با آگاهي از اين که گفته هايش مي تواند «کليشه اي» تعبير شود، توضيح مي دهد: «اکنون هم مانند گذشته، سطوح مياني قدرت توسط مردان اشغال شده اند. زنان زماني که مسائل مشخص مطرح است مشارکت مي کنند و به بازي سياسي کمتر علاقه دارند». درست است که سه زن در رأس نهادهاي قدرت سياسي هستند امّا به نظر اين جامعه شناس: «آنان به خاطر وفاداري شان به رييس جمهوري چاوز و براي جذب آراء زنان برگزيده شده اند».

آيا زنان قرارگرفته در رأس قدرت دغدغه بيشتري براي پيشبرد حقوق همجنسان خود دارند؟ ماريا فلورز استرادا پيمنتل، جامعه شناس در دانشگاه کوستاريکا هيچ اطميناني به اين امر ندارد: «آنان تکان هايي به نظم اجتماعي سنتي مي دهند، امّا اين به معناي آن نيست که موضعي پيشرو اتخاذ مي کنند. در امريکاي مرکزي، رييس جمهورهاي زن درمورد مسائل اقتصادي و اجتماعي – شامل مسائلي که مستقيما به زنان مربوط مي شود، مانند حق سقط جنين – بسيار محافظه کار بوده اند و در آينده نيز خواهند بود». بجز کوبا، که درآن سقط جنين مجاز است، وشهر مکزيکوسيتي که نمايندگان مجلس محلي به آن رأي داده اند، اين مسئله – جزدرموارد تجاوز يا زماني که زندگي مادردرخطر باشد – يک خط قرمز (تابو) باقي مانده است.
انسداد در حق سقط جنين

دراکتبر ۲۰۱۰، هواداران فمينيست برزيلي از ميزان خشونت در برخورد با مسئله سقط جنين در کارزار انتخاباتي رياست جمهوري دچار تعجب شدند. آنان هنوزخاطره نوارهاي ويديويي را در ذهن دارند که در اينترنت جنين مرده را نشان مي دادند. اين ويديوها که ميليون ها بار ديده مي شدند، کشيش هاي اوانجليکي را نشان مي دادند که از مردم مي خواستند عليه خانم روسف رأي دهند که چند سال پيش از آن به نفع پايان جنايت تلقي کردن سقط جنين ابراز نظر داده بود. آقاي خوزه سرا، رقيب نامزد حزب کارگران، باوجود مواضع پيشرواش درمورد مسائل اجتماعي، در اين مسئله شانسي براي دگرگون کردن نتيجه انتخابات ديده بود. او کارزار انتخاباتي را با انجيلي دردست، درحالي آغازکرد که همسرش درمحلات فقيرنشين شهر از کساني که مي خواهند « بچه هاي کوچک را بکشند» بدگويي مي کرد بي آنکه اين واقعيت را بگويد که خودش هم، بنابر افشاگري روزنامه فولها دوسائوپولو، در سال هاي دهه ۱۹۷۰ سقط جنين کرده است.

خانم روسف که در دوردوّم انتخابات درتنگنا قرارگرفته بود، نامه اي منتشرکرد که درآن تعهد مي نمود لايحه قانوني درمورد سقط جنين را به مجلس نفرستد. بااين حال، سقط جنين هاي غيرقانوني، که شمارآن در برزيل هشتصدهزار درسال برآورد مي شود، عوارض غم انگيزي دارند. نزديک به دويست و پنجاه هزار زن از عفونت يا سوراخ شدن رحم رنج مي برند، ميزان مرگ و مير ۶۵ نفر در هر يکصدهزار زن باردار است که اين، مسئله را به يک موضوع بهداشت عمومي بدل مي کند(۱). ماريا لوييزا هيلبورن، پژوهشگر مرکز امريکاي لاتيني جنسيت و حقوق انساني (CLAM) در دانشگاه دولتي ريودوژانيرو مي گويد: «من فکر مي کنم که ۲۰ سال قبل، پيش بردن اين بحث آسانتر از امروز بود».

بادريافت تعهد کتبي از خانم روسف، کليساها اطمينان يافتند که غيرجزايي شدن سقط جنين ديگردردستور روز نخواهد بود زيرا در مجلس، که شمار نمايندگان مذهبي درآخرين انتخابات دوبرابر شده و به ۶۳ کرسي رسيده بود، بيش از سي لايحه در نوبت قراردارند که درجهت خلاف اين امر بوده و خواستار سخت تر شدن مقررات سقط جنين، حتي درصورت تجاوز يا وجود خطر براي مادر هستند. خانم هيلبورن مي گويد: «اين لايحه ها هرگز تصويب نخواهند شد امّا هرگونه بحث پيشرو را فلج مي کنند». او ادامه مي دهد: «مشکل ناشي از اين است که اکنون محافظه کاران گفتماني مدرن دارند و مي خواهند خود را ناجي جنين برمبناي حقوق انساني بنمايانند و نه چون قبل به نام خانواده يا ارزش هاي اخلاقي». خانم هيلبورن تأکيد مي کند: «اين يک رياکاري ژرف است، زناني که قدرت پرداخت سقط جنين را دارند آن را با آرامش کامل انجام مي دهند. کلينيک ها اين را پنهان نمي کنند. آنها حتي از حمايت پليس هاي فاسد نيز برخوردارند». بنابريک بررسي دانشگاه برازيليا که در ۲۰۱۰ منتشر شده، ازهر ۵ زن در برزيل، يکي لااقل يکبار سقط جنين کرده است(۲). ماريا خوزه روسادو که انجمن کاتوليک براي حق گزينش را اداره مي کند، مي گويد: «برغم اين، حق سقط جنين در حوزه تخيل اجتماعي غايب مانده است. حتي کساني که خود اين کار را کرده اند مي گويند که با آن مخالفند و تصميم خودشان را يک استثناء بشمار مي آورند».

تنها کشور منطقه که پسرفت کرده نيکاراگوئه است. درسال ۲۰۰۶، مقامات کاتوليک با عقد يک موافقتنامه با آقاي دانيل اورتگا، که درآن زمان درجستجوي پشتيبان براي تجديد انتخاب خود بود، دست به يک نمايش نيرو زدند. به محض انجام انتخابات، رييس جمهور ساندينيست قانوني را تغييرداد که تا آن زمان به زنان قرباني تجاوز اجازه سقط جنين مي داد. ازآن به بعد، سقط جنين درهر وضعيتي ممنوع است. به نظر خانم هيلبورن: «اين ثابت مي کند که مبحث سقط جنين ربطي به چپ و راست ندارد». درواقع، در کلمبياي خيلي محافظه کار است که آلوارو اوريبه (رييس جمهوري از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰) ديوان نظارت بر قانون اساسي حرکتي درجهت معکوس کرده است. اين ديوان مجوّزهاي سقط جنين مربوط به « مشکلات سلامتي» را با تفسيري خيلي وسيع ازاين مسئله، که حتي مي تواند مسائل روانشناسي را دربربگيرد، گسترش داده است. درونزوئلا، برغم بررسي لايحه هاي متعدد قانوني در مجلس ملي، از زمان به قدرت رسيدن آقاي چاوز، به خاطر مخالفت اتحاديه هاي مذهبي و نظامي و مخالفت شخص رييس جمهوري چاوز، جرم زدايي از سقط جنين به دشواري قابل تصور است. آقاي چاوز در آوريل ۲۰۰۸ گفته است: «سقط جنين درکشورهاي ديگر مجاز است، شما مي توانيد به من برچسب محافظه کار بزنيد امّا من با آن موافق نيستم. اگرکودکي با مشکلي به دنيا آيد، بايد به او عشق داد». بااين حال، اين مبحث به خاطر افزايش انفجاري شمار بارداري نوجوانان در ونزوئلا، موجب خشم بسياري شده است. بنابر اعلام مؤسسه ونزوئلايي رشدکودک و بيماري هاي اطفال، در ۲۰۰۹، ۲۰% زايمان ها مربوط به زناني در سن ۱۰ تا ۱۸ سال بوده است.

در اوروگوئه، تصميم مجلس درمورد قانوني کردن سقط جنين با وتوي آقاي تاباره وازکز (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ) که در آن زمان در رأس يک دولت چپ ميانه بود، روبرو شد. در ۸ نوامبر ۲۰۱۱، مجلس سنا دوباره پرونده را به جريان انداخت و به احتمال خيلي زياد قانون آن به تصويب خواهد رسيد. اين قانون از حمايت ۶۳% جمعيت برخوردار است و رييس جمهوري فعلي خوزه موخيکا اعلام کرده که با آن مخالفت نخواهد کرد.

گفت و گوها ادامه مي يابند، در اکوادور، در بوليوي و در آرژانتين، که سالانه پانصدهزار سقط جنين قاچاق در آن انجام مي شود. حتي با آن که خانم فرناندز مي گويد که شخصا با آن موافق است، يک کميسيون قانونگذاري درآغاز ماه نوامبر موضوع را بازگشايي نموده و يک لايحه قانوني قابل انعطاف در ماه هاي آينده شرايط سقط جنين را به بحث مي گذارد. به نظر ماريو پشني جامعه شناس، رأي مجلس آرژانتين به نفع ازدواج همجنس بازان درسال گذشته، پيشينه اي تشويق کننده است.
ازصافي گذشتن فمينيسم

باوجوداين، دغدغه بزرگ زنان امريکاي لاتين خشونت است. فلورز استرادا پيمنتل به اختصار مي گويد: « زن کشي ها، يعني قتل زنان به خاطر اين که زن هستند، در امريکاي مرکزي و مکزيک وضعيتي انفجاري دارد. ال سالوادور در اين زمينه رکورد دار است. در هر ۱۰۰ هزار نفر ، ۱۳.۹ زن به قتل مي رسند. در گوآتمالا اين ميزان ۹.۸ است. در ايالات مکزيکي شي هواهوا (که شهر سيوداد خوآرز درآن قرار دارد و نزيک به بيست سال است به خاطر قتل سيستماتيک زنان شناخته شده)، کاليفرنياي سفلا و گوئرررو، ميزان قتل زنان بين سال هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ سه برابر شده و به ۱۱.۱ زن براي هر ۱۰۰ هزار نفر رسيده است. منشأ اين افزايش عمدتا در تقابل بين نيروهاي دولتي و قاچاقچيان مواد مخدّر نهفته است.

رواج خشونت آنرا درميان زوج ها به صورت امري عادي در مي آورد. ازسوي ديگر، تحليل پاستيلي تولدو، حقوقدان دانشگاه شيلي اين است که: «جنگ عليه مواد مخدّر و جنايت سازمان يافته عوارض ويژه اي برروي زنان دارد: مانند همه جنگ ها، تجاوز نوعي پيوستگي دررأس گروه هاي مسلّح ايجاد مي کند، مردانگي شان را تأکيد مي کند و به عنوان نوعي عمل تحريک کننده دربرابر دشمن به شمار مي رود»(۴).

در مکزيک، ازسال ۲۰۰۷ تاکنون، شمارزنان زنداني شده براي جرم هاي فدرال – عمدتا قاچاق مواد مخدّر – ۴۰۰% افزايش يافته است(۵). ازسوي ديگر، سرکردگان قاچاق مواد مخدّر با توسعه شبکه هاي روسپيگري و باجگيري از زنان، برمنابع درآمد خود مي افزايند. بنابراعلام سازمان بين المللي مهاجرت، درآمدزايي سالانه اين بازار در امريکاي لاتين حدود ۱۶ ميليارد دلار است که ربودن هزاران زن، ازجمله نابالغ ها، را دربرمي گيرد(۶).

به نظر خانم هيلبورن، فمينيسم با آن که مانند جنبش (LGBT) – همجنس بازان زن و مرد، دوجنسي ها و تغيير جنس دهندگان – به چشم ها نمي آيد: «عموميت يافته و ازاين پس مي توان آنرا درهمه لايه هاي اجتماعي يافت». ازسوي ديگر خانم روسادو مي گويد: «زنان فقير بيش از ديگران از سياست هاي اجتماعي سود برده اند. مقرّري بورس خانوادگي که در برزيل نزديک به ۱۳ ميليون نفر از آن برخوردارند، اولويت را به زنان مي دهد. درمورد برنامه مسکن عمومي: «خانه من، زندگي من» نيز وضع به همين روال است. دولت هرکاري مي کند که مسکن به نام زنان باشد. خانم ريکا تاوارس، که يک واحد سازمان ملل براي برابري و ناوابستگي زنان در آرژانتين، برزيل، شيلي، پاراگوئه و اوروگوئه را اداره مي کند، مي گويد: «اين به زنان يک نيروي بيشتر در مذاکره با مردان مي دهد و شرايط خانواده را بهبود مي بخشد زيرا زنان به سلامت و تغذيه کودکان اولويت بيشتري مي دهند». ورود انبوه زنان به بازار کار وضعيت را دگرگون کرده است: بنابراعلام بانک جهاني، ازسال ۱۹۸۰، نيروي کار امريکاي لاتين ۷۰ ميليون زن را به خود جذب کرده و از ميانگين ۳۵% به ۵۳%درسال ۲۰۰۷، عمدتا در بخش خدمات، رسيده است. فزون براين، سنگيني بخش اقتصاد غيررسمي نيز قابل توجه است. به عنوان مثال: درشهرهاي بوليوي، نسبت زناني که کار سياه مي کنند ۷۱% است درحالي که اين ميزان درمورد مردان ۵۴% مي باشد(۷). خانم پشني يادآوري مي کند: «در بحران هاي شديد اقتصادي سال هاي ۱۹۹۰، زنان غالبا ظرفيت خود را براي بيرون کشيدن گليم از آب بهتراز مردان نشان داده اند. دراين زمينه زنان اعتماد و مشروعيت کسب کرده اند».

با فعاليت در بازار کار و درعين حال برعهده گرفتن کارهاي ديگر بدون دريافت حقوق (کارهاي خانه، مراقبت از کودکان، سالخوردگان و معلولان) زنان فرهنگ مردسالار را با شيوه اي آشتي جويانه به چالش مي گيرند. آيا اين يک حسن تصادف ساده است؟ در امريکاي لاتين سقوط شديد ميزان زادوولد ديده مي شود. در برزيل، نوشدن نسل ها ديگر تضمين شده نيست: زنان، اعم از ساکنان محله هاي مرفه يا حلبي آبادها، دربرابر انبوه کار و هزينه اي که نگهداري از يک خانواده ايجاب مي کند – آموزش و پرورش و سلامت و بهداشت که تا ميزان زيادي خصوصي شده اند – داشتن يک يا حداکثردو – وگاه هيچ – فرزند را برمي گزينند. همين پديده در اوروگوئه، کوستاريکا، شيلي و کوبا هم يافت مي شود، درحالي که شتاب سالخوردگي جمعيت درحالي افزايش مي يابد که بودجه هاي ملي به ناديده گرفتن آن ادامه مي دهند. فلورز استرادا پيمنتل مي گويد: «زنان با وابستگي کمتر، مي خواهند تحصيل کنند، مصرف کنند و به سفر بروند. آنها از به عهده گرفتن نگهداري از ديگران خوداري مي کنند. اين براي سرمايه داري يک مشکل اجتماعي مهم است: تقسيم بندي جنسيتي کار دگرگون شده امّا نه دولت ها و نه مؤسسات به اندازه کافي براي ايجاد يک زيرساخت اجتماعي متناسب با اين واقعيت جديد سرمايه گذاري نمي کنند».

پاورقي ها:

منبع: لوموند دیپلماتیک