ما خواستار برپائی تشکل مستقل از دولت و سرمایه‌داران و کارفرمایان و هم چنین احزاب هستیم. با توجه به ساختار طبقه کارگر و پراکندگی درون نیروی کار در کارگاه های کوچک و شکاف‌های درون طبقه کارگر، ما هیچ شکل از تشکل را مطلق نمی‌کنیم. ما هر نوع تشکلی که بتواند کارگران را چه در محیط کار و چه در محیط زندگی با توجه به واقعیت‌ها و ضرورت‌های برآمده از مبارزه کارگران، برای تحقق مطالبات آنها و علیه رژیم و سرمایه‌داران، متشکل کند، دفاع میکنیم. | |
شهریور ماه ۱۳۹۰
نخست وظیفه خود می دانیم که تلاش و کوشش یاران و دوستان مان را در نشریه آرش که درطرح و بیان مسائل کارگران و دامن زدن به بحث و تبادل نظر در این حوزه پیش قدم بوده اند، ارج بگذاریم. در این مطلب پاسخ بخشی از سئوالات را تقدیم خوانندگان میکنیم .
پراکندگی و عدم سازمانیابی طبقه کارگر ایران محصول عوامل عینی و ذهنی مختلفی از جمله شرایط عمومی سرمایه‌داری جهانی و همچنین استبداد سیاسی و موقعیت سرمایه‌داری در ایران، شرایط عمومی طبقه کارگر ایران و ... است.
طبقه کارگر کشور ما با یکی از دشوارترین دوره‌های حیات خود روبروست. ویژگی چنین وضعیتی تنها در ناتوانی طبقه کارگر در تحقق خواست‌ها و مطالبات و ضرورت های ابتدائی کار، معیشت و زندگی خلاصه نمی‌شود. تنها محدود به این نیز نیست که بر اثر سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی چنین شرایط دهشتناکی به گونه‌ای دم افزون بازتولید شده و کارگران را به ورطۀ نیستی و هلاکت می‌راند.
ویژگی این شرایط دهشتناک آن جا خود را آشکار می سازد که رژیمی سرکوبگر و خودکامه، که دین و دولت را درهم آمیخته ست، نه تنها تحقق حقوق برحق کارگران و مطالبات آنان را در هیچ عرصه‌ای از جمله کار و حیات آنان برنمی تابد، بلکه علاوه بر این، با اتکا بر سرکوب عریان و خشن، تمام قدرت قهری خویش را به کار می گیرد تا هر گونه حرکت جمعی کارگران برای تامین مطالبات و خواست‌های خود را به شدت سرکوب کند و به ویژه هر گونه تلاش کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل را در نطفه خفه کرده و درهم شکند.
طی سال‌های دهۀ گذشته، از جمله از سال ۱۳۸۱، و به ویژه از سال ۱۳۸۳ به بعد، کارگران ایران تلاش‌های شجاعانه و فداکارانه‌ای را برای برپائی تشکل‌های مستقل خود انجام داده اند. احیای فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد، برپائی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه (در محل کار و تولید) ... بیان تلاش بخش هایی از طبقه کارگر برای برپائی تشکل‌های توده‌ای و مستقل کارگری است. از سوی دیگر برپائی و تکوین تشکل‌هائی چون هیات موسسان سندیکاهای کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کميته هماهنگی براي کمک به ايجاد تشکل‌هاي کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران خباز در سقز، هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات، شورای هماهنگی تشکل‌ها و فعالین کارگری، هیات بازگشائی سندیکای فلزکار مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و... نیز نمونه‌های دیگری از این تلاش ها بوده اند. بی‌تردید شرایط استبداد و دیکتاتوری امر سازماندهی مبارزه کارگران را با مشکلات گوناگونی روبرو ساخته است. از این رو نیز طبقه کارگر مدافع سرسخت دموکراسی پایدار است و دموکراسی در هر سطحی تاثیر متقابل و تسهیل کننده در بر پائی تشکل‌های مستقل کارگری دارد.
طی سال‌های اخیر جنبش کارگری از جنبش‌های اجتماعی فعال ایران بوده است. به رغم همۀ بگیر و ببندها، بازداشت و زندانی کردن‌ها، شلاق، شکنجه و اعمال سرکوب شدید، مبارزه و مقاومت کارگران همچنان تداوم داشته است و سیاست سرکوب و خفقان نتوانسته است سد راه رشد و گسترش مبارزات کارگران گردد. علیرغم این، اما جنبش کارگری ایران کماکان در وضعیت تدافعی قرار دارد. امروز کارگران ایران بیش از آن که برای تحقق مطالبات و یا کسب امتیازات جدید و یا اساسأ برای بهبود شرایط کار و زندگی خود مبارزه کنند، در تلاش جلوگیری از سقوط زندگی خود در ورطه نیستی و هلاکت و دفاع از حق حیات خود و خانواده شان هستند.
.
در ارتباط با دلایل پراکندگی و عدم سازمانیابی کارگران بررسی حداقل دو دسته از عوامل ضروری به نظر می رسد:
الف : سیاست‌های رژیم و ویژگی‌های آن در مقابل جنبش کارگری
ب : مختصات و شرایط عمومی طبقه کارگر
الف : در باره سیاست‌های ضد کارگری رژیم و ویژگی‌های آن در مقابل جنبش کارگری
سرکوب شدید و خشن اعتراضات و اعتصابات کارگران و همچنین سرکوب فعالان وپیشروان جنبش کارگری در جمهوری اسلامی از همان بدو استقرار این رژیم، همزاد آن بوده است. اما در شرایط فعلی بیش از پیش نوک حمله رژیم متوجه سازمان‌گران و فعالان کارگری در عرصه برپائی تشکل‌های کارگری است. هدف رژیم جلوگیری از برپائی تشکل‌های مستقل کارگری است. در این عرصه از یک سو علاوه بر سرکوب عریان، دستگیری و زندان فعالان و سازماندهندگان تشکل‌های مستقل کارگری، تمام سعی رژیم بر آن است که تجربه کارگران در برپائی تشکل‌هائی چون سندیکای کارگران شرکت واحد و یا سندیکای کارگران هفت تپه تکرار نشود. از سوی دیگر برای گسترش تفرقه و پراکندگی میان کارگران و بی ثمر نمودن مبارزات آنان، با توجه به بی اعتباری تشکل‌های دست‌ساز و ضد کارگری حکومتی مانند خانه کارگر، جوامع اسلامی کارگری، حزب اسلامی کار ... و همچنین در پاسخ به فشارهائی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی کار برای به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری، خود تشکل‌هائی را سرهم بندی می‌کند. از جمله می‌توان به انتشار آئین نامۀ چگونگی تشکیل انجمن‌های صنفی در آبان ماه سال گذشته اشاره کرد.
در بررسی سیاست‌های ضد کارگری رژیم، عرصه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، سیاست‌های رژیم در عرصه مقررات‌زدائی از روابط کار، حذف، «اصلاح»، مسخ و منجمد کردن قانون کار و تحدید دامنه شمول آن، برای بازگذاشتن دست سرمایه‌داران است. هدف اصلی رژیم از چنین سیاست‌هائی، فراهم ساختن نیروی کار ارزان، مطیع و خاموش و بدون تشکل برای تضمین امنیت سرمایه و سود، بدون برخورداری از تأمین اجتماعی و بیمۀبیکاری و انتقال هرچه بیشتر بار بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری ایران بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌باشد. تحمیل قراردادها سفید امضا، قراردادهای موقت کار که از طریق شرکت‌های پیمانکار و یا با کارفرمایان متعدد منعقد می‌گردند، پراکندگی وسیع و بی‌حقوقی شدید میان نیروی کار را گسترش می‌دهد.
تغییر قانون کار در جهت جایگزین کردن نظام روزمزد با کارمزد و همچنین طرح‌های رژیم در عرصه اشتغال مانند طرح «خود اشتغالی»، «بنگاه‌های زود بازده» احیای نظام «استاد- شاگردی»، «دورکاری»، «طرح مشاغل خانگی» و اعلام پایان دوران «اشتغال رسمی» یا دائمی که بیان سیاست‌های ضد کارگری رژیم‌اند، هدف مسئولیت‌زدائی از دولت و طفره رفتن از تامین اشتغال را دنبال می‌کند. این سیاست‌ها آشکارا بخش عظیمی از نیروی کار را از حقوق ابتدائی خود در عرصه‌های مختلف، چون تآمین اجتماعی و بیمه بیکاری محروم و دست دولت و سرمایه‌داران و کارفرمایان را برای اعمال هرگونه اجحاف، تبعیض و تعرض به آنان باز می‌گذارد. از سوی دیگر حداقل تأثیرات این سیاست‌ها ، ایجاد شکاف درون طبقۀ کارگر و گسترش پراکندگی میان لایه‌های مختلف آن و تحریک کردن منافع گروهی و بخشی کارگران در مقابل منافع عمومی طبقه و تخریب موقعیت طبقه کارگر می‌باشد. به عبارت دیگر، هدف رژیم گسترش و تعمیق تفرقه و پراکندگی درون طبقه کارگر است.
عرصۀ دیگر سیاست‌های ضد کارگری رژیم، طرح آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه ها و یا قانون خانمان‌سوز «هدفمند سازی یارانه‌ها» می باشد. این طرح آشکارا به معنای انتقال هر چه بیشتر بار بحران ساختاری اقتصاد ایران بر دوش کارگران و زحمتکشان است. بحرانی که جمهوری اسلامی و سیاست‌های اقتصادی رژیم خود مسبب و تشدید کننده آن بوده است. کاهش شدید تولید و تعطیلی گروه زیادی از بنگاه‌های تولیدی و طبعأ گسترش بیکاری و بیکارسازی و افزایش گرانی و تورم ،پیامدهای حداقل این طرح رژیم است.
با اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها موقعیت اقتصادی طبقه کارگر بیش از پیش تخریب می‌گردد.این طرح درشرایطی اجرا می‌شود که دستمزد واقعی کارگران کاهش یافته و تورم افسارگسیخته و گرانی سرسام آور باقیماندۀ قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را می بلعد و سفره آنان را خالی می کند. اما فاجعۀ هولناک‌تری در راه است. با بروز عواقب این طرح و برچیدن بساط یارانه‌ها و همچنین موضوع تحریم‌های بین‌المللی، بیکاری و بیکارسازی شتاب بیش از پیش خواهد گرفت. حداقل تآثیرات مخرب این طرح موجب گسترش و تعمیق شکاف‌های درون طبقه کارگر خواهد شد و جایگاه و موقعیت آن را بیش از پیش تخریب و پراکندگی را ساختاری کرده و تأثیرات شدیدأ منفی بر جای خواهد گذاشت.
ب : با درنظر داشتن سیاست‌های ضد کارگری رژیم و ویژگی‌های آن و با توجه به تاثیرات بحران در سرمایه بین‌المللی از جمله تاثیر انتقال بحران‌های سرمایه‌داری جهانی از کانال‌ها و شیوه‌های مختلف بر اقتصاد ایران و همچنین سیاست‌های اقتصادی رژیم مانند گسترش واردات و تخریب شالوده‌های تولیدی، مختصات و شرایط عمومی طبقه کارگر در کلی ترین وجوه آن درسه زمینه، خواست‌ها و طرح مطالبات، اشکال و شیوه‌های مبارزه، حوزه سازمانیابی ، قابل بررسی است.
محدود ماندن رشد کمی و کیفی طبقه کارگر در ۳۰ سال گذشته، عامل اصلی تمرکز شدید شاغلان در کارگاه‌های کوچک و رشد بخش خدمات بوده است. همچنین پیامد سیاست‌های مخرب رژیم به تشدید بی‌سابقه بیکاری انجامیده است. این وضعیت تاثیرات معین خود را در عرصه مقاومت و مبارزه کارگران بر جای می‌گذارد.
مبارزه کارگران ایران در ارتباط با مطالبات خود، باخواست پرداخت حقوق معوقه (در اکثر موارد)، افزایش دستمزدها، لغو قراردادهای موقت، امنیت شغلی، جلوگیری از اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها، خصلت تدافعی دارد و برای جلوگیری از سقوط در ورطۀ نیستی است. این مبارزات برای دفاع از حق حیات و کار صورت می‌گیرد. گرچه در همین زمینه طبقه کارگر به رغم سرکوب‌ها و افزایش فشارها، با پیش کشیدن پاره‌ای از مطالبات سیاسی- صنفی گام‌هائی به جلو برداشته است.
در زمینه اشکال و شیوه‌های مبارزه، کارگران ضمن استفاده از ظرفیت ها و امکانات مبارزۀ قانونی، سعی می‌کنند آن را با مبارزات فراقانونی تلفیق کنند.
در زمینه ایجاد و گسترش تشکل‌ها و سازمانیابی جنبش کارگری با توجه به موانعی که حکومت بر سر راه کارگران قرار می دهد، دچار افت و کندی شده است و تلاش های فعالین جنبش کارگری در این عرصه با موانع متعدد روبرو شده است.
زمینه دیگری که در عدم سازمانیابی کارگران تاثیر می‌گذارد، موانع نظری، انحرافات و استراتژی‌های درون جنبش کارگری است.
برای سازمانیابی طبقه کارگر از سوی گرایش‌های درون جنبش کارگری راه‌های مختلفی ارائه گردیده که از جهات گوناگون با هم متفاوت‌اند. نگاهی به دیدگاه‌ها و استراتژی و نوع تشکل‌های مورد نظر گرایش‌های جنبش کارگری برخی از وجوه موانع و عدم سازمانیابی کارگران و یا نقاط قوت آنها را روشن می‌کند.
گرایش راست بر آن است که ایجاد تشکل کارگری مستقل را با ماهیت «تعامل و همکاری» و سازش طبقاتی و سه جانبه گرائی بنا کند. تشکل مورد نظر این گرایش که بر تعامل و همکاری با رژیم و بنیاد« قانونیت» استوار است، تشکلی است "حقوقی و قانونی". این گرایش خواهان به رسمیت شناخته شدن «حقوق سندیکائی» از سوی جمهوری اسلامی است، و در عین حال، خط و مرز روشنی با نهادهای کارگری حکومتی ندارد. در تعامل با رژیم خواستار حضور در ارگان‌های حاکمیت و یا افزایش نمایندگان کارگری در «پارلمان» و «خانه ملت» و یا نهادهای «کارگری» و همایش‌های این نهادها است تا بتواند حقوق حقه کارگران را استیفا نماید.
استراتژی گرایش راست را می توان چنین برشمرد: برپائی تشکل کارگری با مضمون همکاری و سازش طبقاتی به شیوه قانونی و در چارچوب نظام. این گرایش ماهیت و جایگاه ارگان‌های ضد کارگری رژیم رالاپوشانی و کتمان می‌کند، از این رو سازمانیانی مستقل طبقه کارگر را با موانعی جدی بزرگ روبرو می‌سازد.
در مقابل گرایش راست، گرایش چپ نیز موانعی بر سر راه سازمانیابی کارگران قرار می دهد.
گرایش چپ روانه با اتخاذ موضعی ظاهرأ رادیکال مبارزه کارگران در عرصه اقتصادی را تحقیر می‌کند و چنین مبارزه‌ای را فی‌نفسه ضروری و با ارزش تلقی نمی‌کند. این گرایش، تنها زمانی به مبارزه اقتصادی ارج می‌نهد که به مبارزه سیاسی فرا بروید و مبارزه علیه سرمایه‌داری بسط یابد. گرایش چپ ساختار اتحادیه‌ها را در ذات خود بوروکراتیک می‌داند. مدعی است که دوران اتحادیه گرائی سپری شده است یا اینکه این نوع تشکل‌ها را «ارگان سازش» با سرمایه‌داری می داند که نمی‌توانند طبقه کارگر را از بند سرمایه‌داری آزاد سازند.
در جامعه ای که کارگران هنوز فرصت و امکان آن را نیافته‌اند که تجربه سندیکائی و اتحادیه‌ای را حداقل در دوره‌ای نسبتأ پایدار از نزدیک لمس، تجربه و مشاهده کنند، در جامعه‌ای که در شرایط حاضر حتی حق انتخاب آزاد در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد، از دیدگاه حکومت گران، طرح ایجاد هر گونه انجمن، اتحادیه، نشریه، و یا یک حزب مستقل خود "جرم"تلقی می شود، آیا می توان گفت که کارگران از تشکل اتحادیه‌ای طرفی نبسته و با ناامید شدن از این نوع تشکل کارگری درپی فرم دیگری هستند و به این اعتبار مدعی سپری شدن دوران تشکل اتحادیه‌ای شد؟ گرایش چپ روانه، تنها ایجاد «شورا» را پاسخگوی سازمانیابی کارگران می‌شناسد و این تشکل را ذاتأ از عوارضی مانند بوروکراسی و ... مبرا می‌داند.
اما آن چه که در عمل و در واقعیت پدیدار شده است، برپائی دو نوع تشکل کارگری در ایران است. یکی سازمانیابی کارگران در محل کار و تولید و مبارزه برای پیوند با دیگر تشکل‌های مستقل، و منطقه‌ای و سراسری شدن این نوع تشکل‌ها است، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد و یا سندیکای کارگران هفت تپه . مبارزه این تشکل ها در اساس قانونی و علنی است. نوع دیگری از سازمانیابی کارگران ایجاد تشکل هائی است که به وسیله فعالان کارگری به وجود آمده و تلاش می‌کنند تا کارگران را در واحدهای مختلف و در شهرها و مناطق متفاوت متشکل و سازماندهی کنند. جنبش کارگری ایران از هر دو نوع این تشکل‌ها و استراتژی آنها بهره‌گیری کرده و باید در گسترش و تقویت آن ها تلاش کند.
ما خواستار برپائی تشکل مستقل کارگری هستیم که به نیروی خود کارگران و با تکیه بر تودۀ کارگران و برای دفاع از منافع کارگران، سازمانیابی کارگران را برای اهداف کوتاه و بلند مدت سامان دهد. چنین تشکلی قطعأ از ساختاری دموکراتیک برخوردار است. چنین تشکلی با توجه به شرایط و توازن قوا میان جامعه و دولت می‌تواند از مبارزه فراقانونی نیز بهره‌گیری کند. ما خواستار برپائی تشکل مستقل از دولت و سرمایه‌داران و کارفرمایان و هم چنین احزاب هستیم. با توجه به ساختار طبقه کارگر و پراکندگی درون نیروی کار در کارگاه های کوچک و شکاف‌های درون طبقه کارگر، ما هیچ شکل از تشکل را مطلق نمی‌کنیم. ما هر نوع تشکلی که بتواند کارگران را چه در محیط کار و چه در محیط زندگی با توجه به واقعیت‌ها و ضرورت‌های برآمده از مبارزه کارگران، برای تحقق مطالبات آنها و علیه رژیم و سرمایه‌داران، متشکل کند، دفاع میکنیم. چنین تشکلی قطعا معطوف به سازماندهی بیشترین نیروی طبقه کارگر خواهد بود و بی گمان علاوه بر حفظ وحدت در کل طبقه کارگر باید بتواند در مقابل سرکوب وحشیانه و گسترده رژیم ایستادگی و آن را خنثی و یا کم اثر سازد.
در پاسخ به سوال درباره رابطه میان جنبش کارگری و جنبش همگانی در ایران و تفاوت آن با جنبش کارگری در کشور های مصر و تونس می توان نکات زیر را یاد آور گردید.
جنبش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه اخیر ایران عمدتا جنبشی بود، خودجوش و خودانگیخته. این جنبش در وجوه غالب، غیرسازمانیافته و خودانگیخته باقی مانده و اکنون دچار رکود شده است. ترکیب خواست‌ها و شعارهای جنبش آزادیخواهانه اخیر خود به روشنی بیان شرکت گروه‌ها، افراد و اصناف گوناگون مردم در این جنبش است. به رغم گسترۀ تنوع خواست‌ها و شعارها، فصل مشترک خواست‌های شرکت کنندگان در این جنبش، آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک بود. بی‌گمان در حاکمیت‌های دیکتاتوری و به ویژه در دیکتاتوری مذهبی کارگران با شدیدترین فشارها و محرومیت‌ها روبرو بوده و از حق تشکل مستقل برای دفاع از حقوق خود (حتی دریافت به موقع دستمزد ماهانۀ خود) نیز محروم اند. بنابراین طبقه کارگر بیش از سایر اقشار نیازمند دموکراسی و گسترش و پیشرفت آن است. کارگران اگر چه نه به صورت متشکل و متحد ولی به صورت فردی و پراکنده در این جنبش شرکت داشته اند و گروهی از آنان نیز جان باخته‌اند.
نیروهای سیاسی مدافع طبقه کارگر نتوانستند با طرح شعارهای ضروری و مناسب، مشارکت فعالانه بیشترین اقشار کارگران و زحمتکشان را فراهم آورند. به رغم آن که نه تنها تهیدستان و زحمتکشان و کارگران بلکه بسیاری دیگر از اقشار جامعه هم به درجات متفاوت «غم نان» دارند. در میان شعارهای مطرح شده کم تر نشانی از «نان» (حق کار، اشتغال، بهداشت، مسکن و ...) بروز یافت. علاوه بر این نیروهای آزادیخواه نتوانستند در مورد تأمین حقوق ملیت‌های زیر ستم در سرزمین ما صحبتی به میان بیاورند و خواست و مطالبات زنان را مورد تاکید قرار دهند. از این رو پیوند میان جنبش کارگران و زحمتکشان و دیگر جنبش های صنفی و اجتماعی و به عبارت دیگر، پیوند میان مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی و دموکراسی می تواند جنبش را گامی به جلو ببرد.
جنبش‌های اجتماعی موجود و به ویژه جنبش کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان، دانشگاهیان، روشنفکران و ملیت های مختلف از پیشروان و فعالان اصلی جنبش عمومی بوده اند، ولی مشارکت و فعالیت این جنبش‌های صنفی و اجتماعی و به ویژه کارگری در جنبش همگانی، به صورت فردی و گروهی بوده است و نه جمعی و سازمان‌یافته. علاوه بر سرکوب و خطر اخراج از کار، نبود تشکل‌های مستقل کارگری در ایران (آن گونه که شرح آن رفت) یکی از عوامل عمده عدم طرح مطالبات مشخص صنفی و طبقاتی کارگران، در کنار خواسته‌های مشترک و همگانی بوده است. درحالی که مثلا در تونس حضور اتحادیه‌های کارگری پرسابقه و نسبتا نیرومند، نه تنها موجب طرح مشخص خواسته‌های صنفی، بلکه استمرار و گسترش جنبش عمومی آن کشور نیز بوده است.
یکی دیگر از ضعف‌های جنبش عمومی، فقدان رهبری متمرکز و عدم بهره‌مندی از استراتژی مشخص و آزادیخواهانه برای پیشبرد آن بود. شعارها و استراتژی اتخاذ شده نمی‌توانست آن را از حد معینی فراتر برد. از همین رو اگرچه به همراه جوانان و دانشجویان، کارگران، معلمان، کارمندان، صنعتگران و پیشه وران خرده پا، حاشیه نشینان و دیگر اقشار زحمتکش به صورت فردی یا گروهی در این حرکت مشارکت کردند ولی به طور مشخص جای اعتصابات، حرکات و مبارزات آنان در حد طبقه کارگر در میدان مبارزه خالی و یا خیلی محدود بوده است. سرکوب خشن و مستمر رژیم در مواجهه با جنبش نیز مانع از شکل گیری رهبری نسبتا متمرکز و یا ائتلافی از نهادها و تشکل‌های درون جنبش و اتخاذ یک استراتژی مشترک گردیده است. ضمن آن که برخی از جریانات و گرایش‌های درون این جنبش نیز اساسا تمایلی به این کارنداشتند.
اصلاح طلبان در مواجهه با جنبش حق طلبانه مردم از همان آغاز برخوردی دو گانه داشتند. آنان از یک سو در صدد مهار جنبش و مطالبات آن و جلوگیری از خروج آن از چارچوب نظام بوده‌اند و «چانه‌زنی در بالا» را دنبال می‌کردند و از سوی دیگر با حمایت آشکار از برخی خواست‌های مردم، موجب گسترش جنبش گردیدند و همچنین «فشار از پائین» را در مقابل جناح مسلط دنبال کردند.
در نتیجه چنین عواملی جنبش عمومی به نحوی پیش رفت که کارگران و زحمتکشان نتوانستند مهر و نشان خود را بر آن بکوبند.
زمینه‌های عینی و ضرورت‌ها و مطالبات عمده‌ای که موجد برآمد جنبش گردیدند، کماکان به قوت خود باقی هستند و همچنان تعمیق و گسترش بیشتر یافته اند. کارگران، زحمتکشان و تهیدستان هم اکنون زیربار پیامدهای سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به طرز بی سابقه‌ای با فقر و محرومیت، بیکاری و گرانی و تورم، خانه خرابی فزاینده روز افزون روبرو هستند. اما هنوز به دلیل محرومیت از تشکل های مستقل خود، در جنبش برای تغییر وضع موجود و ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه جایگاه شایسته و سزاوار خود را نیافته‌اند.
پیوند میان جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های صنفی و اجتماعی با جنبش همگانی آزادیخواهانه می‌تواند پیوند بین مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی و دموکراسی را در عمل تحقق بخشد.
استقرار آزادی و دموکراسی بیش و پیش از هر زمان و هر موضوع دیگری در گرو برچیدن بساط جمهوری اسلامی است. طبقه کارگر در جریان مبارزه با استبداد می‌تواند گام‌های استوار خود را برای سازمانیابی، آگاهی طبقاتی و اتحاد و ائتلاف‌های ضرور بردارد و در قامت یک طبقه مهر و نشان خود را بر تحولات پیش رو بکوبد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
