هر اندازه به نهمين دور انتخابات مجلس اسلامى نزديك مى شويم بحث ها حول و حوش آن در ميان محافل گسترده ايرانيان و مخصوصأ اصلاح طلبان دينى (چه درون حكومت و چه بيرون از آن) و سكولارهاى هوادار جدايى دين از دولت بالا مى گيرد و اين بسيار طبيعى و امرى خير است زيرا شالوده اى بر برآمد تكثر نظر است و از آن گفتمان هاى تدبيرى عايد مى شود.
قبل از وارد شدن به مضمون اصلى بحث مورد نظر كه موضوع انتخابات است، بهتر آن است كه معنايى از واژه تحريم كه اساس بحث بر آن معنا استوار است، ارائه شود.
تحريم يعنى حرام دانستن و يا حرام گردانيدن امرى و موضوعى، هر امرى و موضوعى هنگامى نامقبول و در ادامه نسخ مى گردد(حرام مى گردد) كه آن امر و موضوع قابليت ارزشى خود را در زمان معين بعنوان يك الگو از دست بدهد، از اين مى توان نتيجه گرفت كه هر قابليت ارزشى در نهايت يك الگو مى شود پس سرانجام هر هدفى مى تواند دريك الگو برامد كند. اما بطوركلى معناى تحريم به بيان رايج سياسى آن يعنى عدم شركت آگاهانه در امرى و انتخابى كه مانع فرارويى به فاز جديد است.
تحريم مى تواند هم ارتجاعى باشد و هم مترقى، هم مدنى و هم ضد آن اما من در اين بحث تحريم را در مقابل انفعال از امر خير، قرار مى دهم.
انتخابات در جمهورى اسلامى مقصود و هدفى بود كه در روش استصوابى نمود و مرسوم يافت، اگر چه اين روش در طول عمر جمهورى اسلامى و با فراز و نشيب هاى سياسى، داراى شدت و ضعف بوده است اما به هر تقدير مانع بزرگى بر سر راه انتخابات سالم و آزاد بوده است. جنبش سبز روش استصوابى انتخابات را سد عمده اى در راه پيشرفت و ترقى ايران تحليل مى كند و اين سد را مانعى در اتخاذ و حق اختيار شيوه هاى زندگى خود مى پندارد و نيز مانعى در مقابل معيارهاى جديد زندگى، معيارهاى جديد زندگى بدون حق اختيار در انتخاب كردن و شدن محال است از اينرو مردم و نسل جوان ايران ميخواهند الگوى سنتى انتخابات استصوابى را برانداخته و روش هاى انتخابات آزاد را جايگزين و آن را در جامعه عرف سازند. بر اساس اين منطق موضوع انتخابات و تبعات آن ديگر فقط مربوط به آرايش نيروهاى سياسى درون حكومت نيست (اى چه بسا اين آرايش با فشار مدنى از پايين تغيير يابد) كه سياست انتخاباتى بر آن پايه قرار گيرد بلكه سياست مى بايست بر گرايش و انديشه اى استوار گردد كه مى خواهد سبكى از زندگى اجتماعى را در جامعه هنجارى و نهادينه كند. كسانى كه صرفأ چشم به تحولات در ساخت قدرت دوخته اند و سياست برگزارى انتخابات را بر اساس آن تنظيم مى كنند، طبيعى است كه با دور شدن از انديشه جامعه و گرايشات مبتنى بر آن دور مانده و از تلاش براى سازماندهى مدنى مغفول بمانند.
همه ما بر اين باور هستيم كه براى گذر از انتخابات استصوابى به انتخابات آزاد كارزار مدنى لازم است كه از پى آن قدرت مدنى حاصل مى شود، اين قدرت مدنى است كه حاكمان را به تمكين وا مى دارد، فارغ شدن از تلاش براى تقويت قدرت مدنى جامعه و نگاه به تغيير آرايش سياسى درون حكومت نگاهى منفعلانه است كه در آن خشونت لانه دارد.
ما مخالفين جمهورى اسلامى هستيم ( در بندى از بيانيه ده ماده اى "اتحاد جمهورى خواهان ايران" اين اتحاد خواهان حكومت سكولار از طريق جدايى دين از دولت است و اين يعنى مخالفت با حكومت از نوع جمهورى اسلامى) و مى خواهيم بعنوان مخالف برسميت شناخته شويم و در انتخابات درون جمهورى اسلامى براى نمايندگان خود آرا كسب كنيم و اين در حالى است كه اصلاح طلبان حكومت موافق جمهورى اسلامى اند و تنها به گرايشى از مديريت سياسى اعتراض دارند، بنابراين مخالفين حكومت دينى در ايران ضمن حمايت از عملگردهاى مثبت اصلاح طلبان، حقيقت وجودى نقاط ضعف آنها بعنوان مثال، " معيارها و ارزشهاى اسلامى" بر جمهور مردم را مى بايست به نقد بگيرند اگر بر ملا نمودن حقيقت شرط دمكرات بودن است.
اصلاح طلبان حكومتى كه خواهان تداوم جمهورى اسلامى با مديريت سياسى متفاوت از آنچه كه اكنون اعمال مى شود، هستند، گرچه تلاش صادقانه براى انطباق سياست با اميال و آرزوهاى نسل جوان مى كنند اما قدر مسلم به سبب الفت با نظام دينى مخالف محسوب نمى شوند به همين خاطر در طراحى برخى كارزارهاى مدنى نظير تحريم از خود محافظه كارى و تعلل نشان مى دهند، در حاليكه، زمانى حكومت به خواسته هاى مردم تمكين نمى كند و به انتخابات آزاد كه مقبول اكثريت مردم ايران است تن نمى دهد و متعاقبأ متوسل به سركوب مى شود كدام روش مبارزه مسالمت جويانه مى تواند به قدرت مدنى تبديل شده و در نهايت حكومت را به عقب نشينى وادارد جز تحريم مدنى؟ تحريم مدنى يعنى فعال بودن و سازماندهى در امر انتخابات كه ضد انفعال و محافظه كاريست. شرايط نيز براى تحريم مهيا است، وقتى جنبش سبز نتواند در انتخابات كانديداى خود را داشته باشد معنايش اينست كه حكومت مانع انتخابت سالم است، در اينصورت چه بايد كرد تحريم مدنى فعال يا انفعال؟ از انفعال طولانى مدت رفتارى خشونت بروز خواهد كرد در حاليكه تحريم مدنى و به همراه قدرت مدنى، بازدارندگى خشونت و تمكين حكومت.
تحريم مدنى انتخابات استصوابى بعنوان يك روش مبارزه مدنى براى عرفى شدن انتخابات آزاد است و متأسفانه به ناحق از سوى برخى سياسى هاى تك خطى ما بعنوان خارج از مبارزه سياسى مسالمت آميز تحريف مى شود و در همين راستا هر نوع نقد اصولى به سياست انفعالى اصلاح طلبان در ارتباط با انتخابات استصوابى را محك و تأئيدى بر خارج شدن از مبارزه سياسى مسالمت آميز وانمود مى كنند.
انتخابات متقلبانه رياست جمهور سال ٨٨ منجر به برآمد جنبش سبز شد كه با پرسش "رأى من كو" هم شاكى تقلب بزرگ انتخاباتى شد و هم نسبت خود را به انتخابات آزاد بطور صريح به نمايش در آورده و انتخابات استصوابى در جمهورى اسلامى را به چالش كشيد. حركت مردم در تظاهرات سكوت جهت كسب آراى خود يك حركت مدنى بود، تداوم اين حركت مدنى عليه انتخابات استصوابى تحريم آن است، در غير اينصورت بايد به انفعال تن داد كه اين مرگ روشهاى مدنى مبارزه بوده و سرخوردگى ناشى از آن قطعأ با خشونت همراه مى شود، وقتى مردم براى احقاق حقوق شهروندى خود بر محور مدنيت سازمان نيابند، طبيعتأ براى پيگيرى امر خود مجبور به اتخاذ روش هايى بيرون از مدنيت مى شوند، انفعال و سرخوردگى چنين روشهايى را ممكن مى سازد.
برحسب قرائن و شواهد، مُهر تحريم انتخابات از آغار رويش جنبش سبز بر انتخابات استصوابى جمهورى اسلامى خورده شد و اگر فضاى انتخابات تحت كنترل و مهندسى شده تا مقطع شروع آن ادامه يابد، انتخابات مجلس نهم با عدم استقبال و شركت مردم، مردمى كه جنبش سبز را موجوديت بخشيدند روبرو خواهد شد اما پرسش اين است كه اين عدم استقبال و شركت نكردن در آن بايد به شكل منفعلانه باشد يا سازمانگرانه؟ تحريم سازمانگرانه است و در حوزه مدنيت مى گنجد( مگر آنكه خلاف آن در ذهن باشد) و از آن قدرت مدنى سر بر مى آورد كه مى توان بواسطه آن با حكومت تعامل نمود و حكومت نيز در مقابل قدرت مدنى چاره اى جز اين ندارد.
اصلاح طلبان حكومتى و دينى و خارج از حكومت به كرات گفته اند كه دليلى ندارد در جو سركوبى ها و بگير و ببندها تنور انتخابات مهندسى شده را گرم كنند اما از تحريم آن هم سخنى به ميان نيآوردند و اگر اوضاع به همين منوال مهندسى شده ادامه يابد، كه از نظر نگارنده قطعأ اينگونه خواهد بود در اينصورت اصلاح طلبان كدام روش راهبردى مؤثر و مدنى در نفی انتخابات استصوابى را پيشنهاد مى كنند؟ شوراى هماهنگى راه سبز اميد تا كنون فقط پيش شرط هاى يك انتخابات سالم رامطرح كرده است اما تا كنون از نيروى پشتوانه تحقق چنين شرط هايى و روش هاى آن بازمانده است، هر نيروى فشار براى تحقق امرى، ملزم به اتخاذ روشهايى است تا دسترسى به آن امر را تسهيل ببخشد، گروهايى كه مخالف تحريم انتخابات استصوابى اند كدام روش ديگر مدنى و غير منفعلانه را پيشنهاد مى كنند؟
به باور من اپوزيسيون سكولار مى بايست جهت نفى دور باطل روش هاى خشونت، به انفعال انتخاباتى پايان دهد و تحريم مدنى فعال را به رويش جديدى از سازمانگرى و فعال شدن جنبش سبز با هدف تقويت قدرت مدنى در تعامل با حكومت جهت تحميل تمكين به خواست و اراده ملت تبديل كند. تحميل انتخابات آزاد به حكومت تنها از طريق قدرت مدنى كه اين نيز با بكارگيرى انواع روشهاى مدنى منجمله تحريم فعال ممكن مى گردد، ميسر مى شود، روش انفعال از اين چهارچوب خارج است و عاقبت خشونت درپى دارد.
يكى از ترفند هاى رژيم هاى ديكتاتورى جهت بقاى خود كنترل و تسلط بر جامعه مدنى است. انتخابات در اين نوع رژيم ها يا اصلأ وجود ندارد و يا شديدأ كنترل شده هستند، مثلأ در رژيم گذشته انتخابات به معناى حتى نيم بند وجود نداشت آنگونه كه امروز در جمهورى اسلامى بعنوان انتخاب بد در مقابل بدتر مطرح است. نه اينكه فضاى انتخاباتى بد و بدتر فضاى خوبى است بلكه اين فضا داراى علامتى است كه بايد بدان توجه كافى مبذول داشت و از آن شروع فرايندى در غايت مفهومى انتخابات آزاد در نظر گرفت. بنابراين اينكه گفته مى شود در مقابل بدتر، بد را بايد انتخاب كرد درست است و در يك دوره زمانى مى تواند مفيد باشد اما نه هنگامى كه جنبش نيرومند آزاديخواهى و دموكراسى طلبى حكومت دينى را كاملأ از مشروعيت انداخته است، فضاى امروز فضاى گذر از اجبار به گزينش بد و بدتر است، اين را جنبش سبز به ثبوت رساند. گذر كردن از وضعيت انتخاب بد و بدتر معنايش كنده شدن از فرايند مفهومى انتخابات آزاد نيست بلكه توجه داشتن به ارتقاء آن در سطحى ديگر است كه مى بايست به تناسب آن جنبش سازماندهى شود به باور من ايران در شرايط ميانى فرايند انتخابات آزاد قرار گرفته است در حاليكه نخبگان سياسى در فاز اول آن طرح سياسى مى ريزند. دليل گير كردن در فاز اول نگرانى ها اى بيهوده اى است كه تصور مى شود در صورت گام نهادن جنبش به فاز بالاتر راديكاليسم بر آن غلبه كرده و به خشونت كشيده شود اين در حالى است كه راديكاليسم تحريم مدنى فعال انتخابات استصوابى هيچ ارتباطى با خشونت ندارد بلكه عملى است آگاهانه كه از سوى شهروندان به طروق مسالمت آميز و با كنترل خود شهروندان صورت مى پذيرد، تقويت سازماندهى جنبش به تناسب فاز جديد مبارزه مدنى يعنى تحريم با انگيزه رسيدن به غايت فرايند انتخابات كه همان انتخابات آزاد است، مى باشد. در فاز نخست هم حكومت دست بالا را به نسبت جنبش داشت و هم جنبش به ساز و كارهاى حكومت در فضاى انتخاباتى بد و بدتر تا حدودى مقيد بود اما در فاز ارتقاء جنبش به سطح ميانه اين فرايند نيازمند ابزارهاى جديد مبارزه مدنى براى تقويت نيروى مدنى با انگيزه تمكين حكومت به انتخابات آزاد، توسل به تحريم فعال مدنى از اهميت به سزايى بر خوردار است و جنبش استقلال مدنى خود را از قدرت حكومت تجربه خواهد كرد و اين ركن اصلى پايه دموكراسى است.
با توجه به خطر جنگ و نیز آبستن بودن تحولات ایران، منطقه و جهان، بدون استحکام سازمان مدنی، معلوم نیست چه بر سر کشورمان آید، از این رو تمام تلاش ها قبل از اینکه ما را در کنار استبداد دینی حاکم قرار دهد، می بایست در تقویت نیروی مدنی جهت تحریم مدنی انتخابات استصوابی و فرارویی به انتخابات آزاد که قدر مسلم تمکین حکومت کم هزینه ترین شکل آن خواهد بود، اهتمام ورزید. تحریم مدنی دو انتخاب پیش رو، با توجه به، حد نیرومندی جنبش سبز، جهان را بار دیگر به اعتراضات مدنی ایران متمرکز کرده و ضریب احتمالی خطر جنگ را پایین می آورد. در یک جمله تمرکز در تحریم گسترده انتخابات وزن جنبش سبز را بالا برده و می تواند توامأ هم مسیر انتخابات آزاد را بگشاید و هم جنگ و هم در کنار استبداد قرار گرفتن را منتفی سازد.
نیکروز اولاد اعظمی
niki_olad@hotmail.com
