Shahbaznakhai8@gmail.com
تراکم روند سقوط دیکتاتورها در کمتر از یک سال گذشته در شمال افریقا و خاورمیانه بی سابقه و شگفت انگیزاست. زمانی که در 15 دسامبر سال 2010 محمد ابوعزیزی جوان تحصیلکرده تونسی خودرا در اعتراض به رفتار تحقیروتوهین آمیزپلیس درمصادره و برهم زدن بساط کوچک میوه فروشی دوره گردش آتش زد، کمترکسی تصور می کرد که این کنش نومیدانه اعتراضی به عنوان نخستین حلقه یک زنجیره سرنگونی دیکتاتورهایی عمل کند که هریک خود را قدرقدرت و قادرمطلق می پنداشتند و درخیال هیچکدامشان نمی گنجید که دستگاه های پلیسی، امنیتی و نظامی مخوفی که برای تداوم حکومت استبدادی خودبرپا کرده بودند، مانند قصرهایی که با ورق بازی ساخته می شوند، در مدّتی کوتاه ازهم بپاشند بطوری که در مدّتی کمتر از یک سال چهار خودکامه سرکوبگر – بن علی در تونس، مبارک درمصر، قذافی در لیبی و علی عبدالله صالح در یمن – ازاریکه قدرت به زیر کشیده شوند، دیکتاتور جنایتکار دیگری – بشاراسد در سوریه – چنان سقوطش قطعی و حتمی بنماید که هیچ کس حتی عمده ترین حامی اش یعنی حکومت آخوندی هم حاضر نباشد روی احتمال بقای او حتی به نسبت یک به صد شرط بندی کند.
باپایان گرفتن کار بشاراسد، که درمورد حتمی بودن آن هیچ تردیدی نیست و تنها بسته به چگونگی آرایش نیروها می تواند ازچند روز تا چند ماه به درازا کشد، نوبت به حکومت ولایت مطلقه فقیه می رسد که این روزها درمانده و سردرگم در گرداب خودکرده هایش دست و پا می زند. حکومتی که فزون بر مسئولیت مستقیم در انواع جنایت و تبهکاری درحق مردم شریف ایران، درروند رویدادهای هشت ماه و نیم گذشته درسوریه که بنابر آمار سازمان ملل بیش از 4000 کشته و 10000 بازداشتی و شکنجه شده و ناپدید داشته نیز مسئولیت مستقیم داشته است. اگر پشتگرمی بشاراسد به تجربه سرکوب جنبش در ایران و کمک های گشاده دستانه مادّی، لجستیکی و نیروی سرکوبگر حکومت آخوندی نبود، به احتمال زیاد مانند تونس و مصر درهمان هفته های نخست تظاهرات اعتراضی مردم، فرار را برقرار ترجیح می داد و این گونه به قول نخست وزیر ترکیه در "راه بی بازگشت" نمی افتاد. درواقع می شود گفت که بشاراسد قربانی این وهم سیّدعلی خامنه ای شد که می پنداشت – و شاید هنوزهم می پندارد – که در رودررویی با مردم ایران و سرکوب آنان به پیروزی رسیده است. پوست خربزه ای که حکومت آخوندی زیرپای بشاراسد گذاشت و کاراورا به آنجا کشاند که سازمان ملل رسما حکومت اورا به "جنایت علیه بشریت" متهم کند، نه تنها به او کمکی نکرد، بلکه موجب سقوط آزاد او به پرتگاهی شد که بن علی و مبارک به دلیل نداشتن دوست و حامی نادان و ندانم کاری چون حکومت آخوندی توانستند از آن پرهیز کنند.
درروند پرشتاب و بی سابقه سقوط دیکتاتورها، تفاوت هایی به نسبت هوش و درایت آنان در ارزیابی درست از وضعیت وجود داشت. درتونس، که زین العابدین بن علی دردرازای دودهه توانسته بود با سازماندهی یک نظام مخوف پلیسی-امنیتی بزعم خود تسمه ازگرده مردم بکشد، تمام مقاومت او و رجزخوانی هایش کمتراز یک ماه به درازا کشید و جنبشی که در 15 دسامبر 2010 آغاز شد در 14 ژانویه 2011 اورا به فرار و پناهنده شدن به عربستان سعودی واداشت.
دیکتاتور ساقط شده بعدی حسنی مبارک در مصر بود که سقوط او حتی سریع تر از بن علی رخ داد و از آغاز تظاهرات، 7 ژانویه، تا واداشتنش به کناره گیری، 25 ژانویه 2011 بیش از 18 روز به درازا نکشید. دلیل کوتاه بودن زمان سرنگونی مبارک، برغم ادعای او درمورد داشتن دکترای لجبازی – بخوانید خیره سری – فزون بر اراده استوار مردم مصر در استمرار و گسترش تظاهرات با وجود کشته شدن 850 نفر، را باید در موضع گیری ارتش مصر جستجو کرد که با اعلام بیطرفی از شرکت در سرکوب و کشتار مردم پرهیز کرد و بااین کار اعتماد و احترام مردم را چنان به خود جلب کرد که وظیفه اداره کشور در دوران حساس گذار، تازمان برگزاری انتخابات و تشکیل دولت منتخب را به عهده گرفت. بنابراین بود که این دوران گذار 6 ماه به درازا کشد امّا با گذشت 10 ماه مردم متوجه شدند که شورای نظامی حاکم ازسویی قصد به تعویق انداختن روند گذار به دموکراسی و درنتیجه طولانی کردن حاکمیت خود را دارد و از سوی دیگر می خواهد در روند این دوران برای خود امتیازاتی فراقانونی و غیردموکراتیک – مانند عدم کنترل پارلمان و دولت بر بودجه ارتش – دست و پا کند.
باروشدن دست شورای نظامی، مردم هوشمند و بافرهنگ مصر، از روز شنبه 19 نوامبر باردیگر تظاهرات اعتراض آمیز خود را، این بار علیه شورای نظامی حاکم و دولت منصوب آن، ازسرگرفتند و از جمله به برگزاری انتخابات درشرایط سلطه شورای نظامی اعتراض کردند. تداوم اعتراض ها درهفته گذشته موجب استعفای عصام شرف نخست وزیر دولت موقت شد و درپی آن شورای نظامی کمال جنزوری سیاستمدار سالخورده که پیشتر از همکاران حسنی مبارک بوده را به نخست وزیری منصوب کرد. درتظاهرات اعتراضی هفته گذشته 42 نفر دردرگیری با مأموران امنیتی و نظامی کشته و 2000 تن مجروح شدند. روز شنبه 26 نوامبر تجمع معترضان در میدان تحریر قاهره ادامه یافت و آنان کوشیدند از ورود کمال جنزوری به یک ساختمان دولتی جلوگیری کنند.
روز دوشنبه 28 نوامبر انتخابات پارلمانی مصرآغازشد. دراین انتخابات که مکانیزم آنرا حکومت استبدادی مبارک برای جلوگیری از ورود مخالفان به مجلس بسیار پیچیده کرده بود، درشرایطی آغاز شد که ناآرامی های ناشی از اعتراض به شورای نظامی حاکم درمصر فضای انتخاباتی را تنش آمیز کرده بود. به گزارش خبرگزاری بی بی سی: «تعدادی از تشکل ها و فعالان سیاسی که همچنان به تجمع اعتراض آمیز در میدان تحریر قاهره ادامه می دهند، برگزاری انتخابات درشرایط حاضر را مناسب ندانسته و نتیجه انتخابات در ادامه حضور شورای عالی نظامی در صحنه سیاسی را مانعی درراه ابراز نظر آزادانه مردم دانسته و کفته اند که انتخابات آزاد تنها زمانی امکان دارد که نظامیان از قدرت کناره گیری کرده باشند».
روز دوشنبه 28 نوامبر، محمد البرادعی رییس پیشین سازمان انرژی اتمی که خود را نامزد ریاست جمهوری مصرکرده، پس از دیدار با ارتشبد حسین طنطاوی، رییس شورای نظامی حاکم برمصر، اطلاعیه ای انتشارداد که درآن ضمن ابراز ناخشنودی از نخست وزیری کمال جنزوری اعلام کرد که خود مایل است به سمت نخست وزیر منصوب شود و درصورت انجام این کار از نامزدی ریاست جمهوری انصراف خواهد داد.
برای آگاهی از نتیجه قطعی انتخابات و مفاد قانون اساسی آینده مصر باید ماهها انتظار کشید. امّا، آنچه که مایه دلگرمی است تداوم جنبش اعتراضی و بویژه پی بردن جوانان مصری به این نکته بسیار حساس و مهم است که دموکراسی نه یک بسته بندی از پیش آماده شده، بلکه فرآیندی است که دستیابی به آن درگرو حضور فعال و مستمر مردم در صحنه است تا گرایش های استبدادی نتوانند با انواع حیله و ترفند آنرا از مسیر خواست و اراده مردم منحرف کنند و به بیراهه های مورد نظر خود بکشانند. باید به جوانان کوشا در جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه مصر درود فرستاد که شورای نظامی حاکم باوجود انواع اقدامات سرکوبگرانه امنیتی و بازداشت های گسترده نتوانسته در اراده استوار آنان برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و به انجام رساندن کار ناتمام پیشین خلل ایجاد کند!
