دموکراسی و مساله ملی در ایران

ممکن است که گفته شود آیا راه دموکراسی در ایران از حل مساله ملی میگذرد؟ پاسخ این است که آیا راه دیگری جز آن وجود دارد؟ مساله ملی در دویست سال گذشته ، حساس ترین مساله در روابط درونی دولت ها و نیز در صحنه بین المللی بوده است. بسا اوقات ، دولت ها و نظام های سیاسی حاکم سرنگون شده اند ، لیکن به فروپاشی و تجزیه آنها منتهی نگردیده است. لیکن مساله ملی ، به فروپاشی بزرگترین و قدرتمند ترین امپراتوریهای تاریخ انجامیده است ، و باتوجه به تداوم ستم ملی در ایران ، همانند یک بمب ساعتی بشمار می رود. آیا راه حل دموکراتیک برای چنین مساله حساسی را نباید مهمترین گام برای برقراری دموکراسی بشمار آورد؟ برای روشن کردن موضوع ، باید از خود پرسید : آیا دموکراسی جدا از عناصر تشکیل دهنده خود است ؟ دموکراسی چیست که ممکن است تصور شود که با دور زدن یکی از بلوک های تشکیل دهنده خود بتواند بوجود آید؟ چون فرض مخالف بر این است که بر قراری دموکراسی ، بخودی خود ، مساله ملی را در یک کشور چند ملیتی حل می کند. پس اول باید برای دموکراسی مبارزه کرد و دموکراسی را بدست آورد و آنگاه آفتاب آمد دلیل آفتاب! در آنصورت ما نیازی برای تلاش برای حل مساله ملی نخواهیم داشت ، زیرا مساله ای در بین نخواهد بود که باید برای حل آن تلاش کرد و برقراری دموکراسی ، فی نفسه برابر خواهد بود با حل بسیاری از مسائلی که جامعه با آن روبروست ، از جمله حل مساله ملی! چنین نگرشی ، یک نوع فلسفه دکارتی را منعکس می کند که : می اندیشم پس هستم! در چنین منطقی ، هستی انسان تابعی است از ایده ، و نه اینکه هستی انسان های مشخص است که مفهوم مجرد اند یشه بوجود آورده است. بعبارتی دیگر ، در این برداشت از دموکراسی ، خود دموکراسی را مستقل عناصر بوجود آورنده آن در نظر می گیرد. از نظر شناختی ، ایده تابع هستی مشخص است و ایده دموکراسی تابع وجود یک سلسله عناصر مشخص خود است. همانگونه که ایده سنگ ، بدون وجود سنگ در ذهن ما متصور نمی شود.
دموکراسی ، یک ایده مجردی است و مانند هر مفهوم مجردی ، زمانی عینیت بیرونی و واقعیت مادی پیدا می کند که مفهوم مجرد با واقعیت های مشخص تطابق و سازگاری داشته باشد. رابطه دموکراسی با مساله ملی یا حق تعیین سرنوشت، نیازمند بحث تئوریک جدی است ومن در اینجا فقط به چهار چوب عمومی مساله اشاره می کنم .
دموکراسی بعنوان یک ایده ، از یکسو بمعنی حاکمیت مردم است ، و ازسوی دیگر ، برابری حقوقی و سیاسی افراد و گروه های مختلف اجتماعی را بیان می کند که در صورت تحقق خود معنی پیدا می کند. همانگونه که ما از انسان ، از اسب یا درخت سخن می گوئیم که در مغز ما تنها یک تصویر ذهنی از یک واقعیت بیرونی را منعکس می کند و بدون آدم های مشخص و یا اسب کهر و کبود معین و یا درخت سیب و غیره ، مادیت واقعی ندارد ، دموکراسی نیز بدون عناصر تشکیل دهنده مادی خود نیز وجود خارجی ندارد. یعنی ما زمانی می توانیم از دموکراسی سخن بگوئیم که عناصر تشکیل دهنده آن نیز واقعیت عملی یافته باشد .در نتیجه ، مبارزه برای تحقق هر یک از آنهاست که دموکراسی را نیز بیک امر واقعی تبدیل می کند و مفهوم مجرد را از یک ایده مجرد بیک نیروی مادی در جامعه مبدل میسازد. در چنین وضعیتی است که ما از دموکراسی بعنوان یک نیروی مادی ایدوئولوژیک صحبت کنیم.
تحقق ایده مجرد به مشخص ، آیا جز پاسخگوئی به واقعیت های مشخص و مبارزه برای تحقق آنها و بر آوردن آنهاست؟ حال بگذارید به بینیم که آن واقعیت های مشخصی که در جامعه ایران ، دموکراسی ، بدون تحقق یافتن آنها معنی پیدا نخواهد کرد و یا در صورت تنها تحقق بر خی از آنها ، دموکراسی ناقص و دم بریده ای خواهد بود ، کدامند؟
همانگونه که خود واژه دموکراسی دلالت می کند ،demo بمعنی مردم است و cracy ، ایده حاکمیت را القاء می کند. به تعبیری دیگر ، ما با دومفهوم متفاوت ، اما مرتبط باهم "مردم" و " نهاد یا ساختار" سیاسی مواجه هستیم که پیوند ارگانیکی به هم دارند. در نتیجه ، دموکراسی در سطح ساختار سیاسی ، یعنی دولت ،حاکمیت مردم در قدرت سیاسی را بیان میکند . این تنها نگاه از زاویه دولت و حاکمیت سیاسی نسبت به دموکراسی را مطرح می سازد. باز تاب آنرا بصورت مشخص می توان در وجود نهاد های انتخابی در ارگان های سیاسی جامعه ، نظیر پارلمان و ریاست جمهوری و غیره مشاهده کرد.این بخشی از بلوک سازنده دموکراسی است ولی تنها وجه آن نیست. ما به این بخش از مساله در مورد ایران باز خواهیم گشت. همچنین از نظر حقوقی ،دموکراسی بمعنی برابری حقوقی افراد ، مستقل از نژاد ، زبان ،مذهب ، ملیت و جنسیت خود است. این ایده ایست که هر مدعی دموکراسی خواهی ممکن است به آسانی آنرا بپذیرد. ولی از آنجائی که هیچ انسانی مستقل از تعلق نژادی ، زبانی ، ملیت ، مذهب و جنسیت خود نیست ، و این تعلق داشتن ضرورتا ایده تعلق بیک گروه جمعی را بیان میکند ، و معتقد به دموکراسی باید اثرات زنجیره ای تئوری را بپذیرد ، آنگاه گیر و گره اصلی پیدا میشود. زیرا هیچ انسانی بصورت رابینسون کروزوئه وتنها درجزیره متروکی زندگی نمی کند. زندگی جمعی ،خواه ناخواه این تعلقات جمعی را به واقعیتی در زندگی تبدیل میکند واگر مدعی دموکراسی وجود چنین واقعیتی را نادیده بگیرد ، درنفی ادعای خود حرکت کرده است. عنوان شدن حقوق ملی ، زبانی ، مذهبی و یا هر چیز مشابه دیگری در یک هدف دموکراتیک ، دقیقا از اینجا ناشی می گردد.
حال می توان از زاویه جامعه یا مردم به مساله دموکراسی نگریست . از آنجائی واژه مردم یک کلیت انتزاعی را بیان میکند ، باید گفت که شکل مشخص مردم ، خود را در افراد و گروه های متفاوت واقعی که با همدیگر همگونی دارند ، نشان میدهد. اشکال متفاوت همگونی ممکن است بر پایه ملیت ، طبقه ، جنسیت ، مذهب و غیره باشد.زیرا یک جامعه ، حاصل جمع عددی شهر وندان منفرد خود نیست که تصور شود با برقراری حق شهر وندی سیاسی برابر فردی که غالبا آنرا در چهره حق رآی فردی می بیند ، دموکراسی را در یک کشور مستقر سازد. در تاریخ جدید ، هرجا که حقوق سیاسی" مردم" مطرح گردیده است ، هر جا که مردم به حرکت در آمده اند ، بلافاصله با پرچم قبیله و طبقه و جنسیت خود رژه رفته اند و بصورت بلوک های اجتماعی خود را نشان داده اند. چند مثال ساده می تواند این موضوع را بروشنی نشان دهد. انقلاب فرانسه ، بزرگترین نقطه تحول در تاریخ جدید بشری در عنوان ساختن حقوق سیاسی "مردم" و نهاد های دموکراتیک بوده است. لیکن درست در همان حرکت سیاسی و اجتماعی مردم فرانسه ، مردم بصورت بلوک های طبقاتی ، ملی ، و جنسی قدم به میدان گذاشتند. نخست اینکه مردم بصورت طبقاتی ، یعنی " طبقه سوم" و با زیر مجموعه های طبقات بورژوازی و سان کلو ها (بی تنبان و پا برهنه ها) وارد صحنه سیاسی شدند. ثانیا ، با عنوان ساختن حق تعیین سرنوشت برای" ملت فرانسه"، در عین حال بعنوان یک بلوک ملی در برابر سلطنت ظاهر گردیدند که باز تاب آن در ساختار سیاسی دولت ، تبدیل دولت –مذهب سلطنت بوربون ها به دولت –ملت فرانسه بود. ثالثا، زنان بعنوان یک بلوک جنسی در جامعه ، خواستار حقوق برابر سیاسی و مدنی فردی و جمعی ، و لغو کامل تبعیض جنسی شدند و اعلامیه حقوق بشر زنان نیز که توسط دختر قصابی بنام اولمپ دو گورژ نوشته شده بود ، بارزترین نمونه آن بود.
بنابراین ، حرکت اجتماعی مردم ، همواره ، حتی زمانی که یک پیوند وهم آلود "همه باهم" وجود دارد ، باز فارغ از این حرکت " بلوکی" مجموعه های تشکیل دهنده خود نیست. در انقلاب ایران نیز که شعار " همه باهم" و " وحدت کلمه" بصورت یک اتحاد مالیو خولیائی از طرف دار و دسته خمینی تبلیغ می گردید ، خود شعار در واقع خصلت اعلام یک جنگ بالقوه علیه بلوک های طبقاتی کارگران و زحمتکشان ، علیه خواسته های سیاسی و مدنی زنان ، و نیز علیه جنبش های دموکراتیک درمناطق ملی ، نظیر ترکمن صحرا ، اهواز و کردستان و آذربایجان را نشان میداد. یعنی ، وهم آلودترین وحدت کلمه مردم نیز نمی توانست واقعیت وجودی بلوک های اجتماعی را پنهان سازد.
از اینرو ، مجموعه های انسانی با مبانی قومی و زبانی مشترک در یک واحد جغرافیائی ، یک واقعیت مشخص است. یعنی یک جامعه در عمل از بلوک هائی از گروه ها ، طبقات ، دوجنس متفاوت ، و در کشور های چند ملیتی ، از بلوک های قومی و زبانی و مذهبی متفاوت و گاهی نیز از نژاد های متفاوتی تشکیل گردید ه است و ممکن است ما به ازاء سیاسی و مدنی روشنی در تلاش برای دموکراسی داشته باشد.
پا ره ای از این بلوک ها ی اجتماعی ، نظیر ملیت ، فرزند تاریخ است و محصول پرورش زمان. یعنی در کارگاه طولانی تاریخ ساخته می شود . حال آنکه طبقه در مقایسه، عنصر متغییر و کم ثباتی است. یک طبقه ممکن است در ظرف زمانی بیست سال بوجود آید و یا یک طبقه اجتماعی به طبقه دیگری تبدیل گردد. دهقانان ممکن است که در مدت کوتاهی به طبقات اجتماعی مختلفی تجزیه شوند و خصلت خود را از دست بدهند. طبقه امروز ، همان طبقه دیروز نیست.در نتیجه ، سیالیت و تغییردر آن بیشتر است.در تاریخ اخیر ، در اغلب جوامع ، دهقانان به طبقات اجتماعی مختلفی تجزیه شدند ، و طبقه کارگر ، بیشترین گروه اجتماعی حاصل این تجزیه دهقانی بود. و لایه هائی از آن نیز به طبقات متوسط و یا بورژوازی تحول یافتند. لیکن خود طبقات اجتماعی و از جمله خود طبقه کارگر نیز مدام د رحال تغییر و تحول بوده است. تحولات تکنولوژیک ، دائما در تر کیب اجتماعی آن اثر میگذارد. زمانی نه چندان دور ، طبقه کارگر صنعتی ، بالاترین ترکیب اجتماعی جمعیت در کشور های غربی را تشکیل میداد.در سی سال اخیر وزن آن در ترکیب اجتماعی جمعیت ،به ما بین سی تا بیست درصد در این جوامع تقلیل یافته است و در مقابل بر وزن شاغلین در بخش خدمات افزوده شده است و همانگونه که کنت گالبرایت می گفت ، انان از نظر آگاهی اجتما عی ، مادون طبقه کارگر بشمار می آیند .حال آنکه عنصر قومی و ملی ، با وجود همه تغییرات درونی در آن و حتی داشتن عناصر متفاوت در آن ، یعنی عناصر متفاوت جنسی و طبقاتی ، و برغم تضاد های درونی خود ، آنچیزی را که در طی تاریخ و در زمان طولانی در آن بوجود آمده است ، همچنان حفظ می کند.
اگر بخواهیم نگاه سطحی بر جامعه فعلی ایران داشته باشیم ، بدون توجه به تقدم و تاخر آن ، سه بلوک اجتماعی مشخص را مشاهده خواهیم کرد:
بلوک طبقاتی ، که بنوبه خود به دو زیر مجموعه بزرگ کارگران و دهقانان ، و زیر مجموعه های درونی کوچکتر خود تقسیم میشوند که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند. لیکن هر بلوک طبقاتی ، در عین حال ، در بر گیرنده دو عنصر دیگر بلوک جنسی و ملی نیز هست. یعنی اعضای بوجود آورنده آن بالاخره به جنسیت و ملیت معینی تعلق دارند. همچنین ، مساله طبقه اگرچه تاریخی است ، لیکن هر طبقه مشخص اجتماعی ، در ظرف زمانی نسبتا کمتری ممکن است شکل بگیرد . این امر بویژه در مورد طبقات اجتماعی عصر سرمایه داری ، بویژه سرمایه داری صنعتی بیشتر صدق می کند.
بلوک های کاملا متفاوت ملی ، که بنوبه خود در درون خود ، عناصر متضاد طبقاتی و جنسی را همواره حفظ می کند و برغم آن ، یک پدیده تاریخی نسبتا با ثباتی است و مدام این ویژگی خود را بازتولید می کند .
بلوک جنسی ، که در عین حال ، همانند بلوک طبقاتی و بلوک های ملی ، حامل عناصر متضاد طبقه و ملیت در درون خود است.
عنصر جنسی ، اگرچه محصول یک تمایز بیولوژیک انسان است لیکن تبعیض جنسی ، یا ایده gender به دیرینگی خود تاریخ شناخته شده بشری است . از اینرو ، هم مساله ملی و هم مساله زنان ، پدیده های نسبتا دیرپای تاریخ هستند. در تمامی جوامع ، زنان یک عامل کلیدی در باز تولید ساختار اقتصادی هستند زیرا تمامی باز تولید جمعیت نیروی کار، به آنان وابستگی دارد. در عین حال ، زنان بعنوان جزئی از ساختار اقتصاد مسلط ، روابط طبقاتی و ملی را نیز باز تولید مینمایند. باین طریق ، بواسطه ساختار اقتصادی و طبقاتی و ملی مسلط ، سطوح مختلف تبعیض جنسی نیز باز تولید میشود. تبعیض جنسی را نیز از طریق اعلامیه های احزاب و گروه ها نمی توان از بین برد. بلکه نیازمند رسیدن استقلال زنان در برابر مردان است. این امر مستلزم فراتر از طبقه بودن مساله تبعیض جنسی در جامعه است. در نتیجه ، مستلزم شناختن حرکت مستقل آنان از یکسو ، و پیوند تفکیک ناپذیر آن با مساله طبقاتی و ملی در جامعه است.
سطوح مختلف تبعیض جنسی ، یکی از ویژگی های همه جوامع است. لیکن در جامعه ایران ، یکی از عناصر ایدوئولوژیک دولت ایدوئولوژیک و ستم سیاسی و اجتماعی مستقیم تری را تشکیل می دهد. جمهوری اسلامی در عمر نکبت بار و خشونت آفرین خود ، زنان را بیش از هر لایه اجتماعی دیگر ، در معرض قهر برهنه و ستم جنسی آشکاری قرارداده است. از اینرو ، بالقوه با نظام سیاسی موجود در تعارض است و برابر طلبی آنان یکی بلوک های اصلی حرکت برای دموکراسی را تشکیل می دهد.
جنبش دموکراتیک در مناطق ملی اگر به این بخش از حرکت دموکراتیک در جامعه بی اعتنا بماند ، اگر برابر طلبی زنان با برابر طلبی ملیت ها را به توان مشترکی تبدیل نسازد ، در واقع از توان حرکت دموکراتیک خود کاسته است. این امر در مورد جنبش زنان در رابطه با جنبش دموکراتیک ملیتها و یا جنبش کارگران و زحمتکشان جامعه در رابطه حرکت های دموکراتیک غیر از خود نیز صادق است.
در بین سه بلوک اجتماعی بزرگ طبقاتی ، ملی و جنسی در جامعه ، می توان گفت که بلوک طبقاتی ، متغیر ترین و سیال ترین بلوک اجتماعی بوده و دو بلوک دیگر از ثبات تاریخی بیشتری در عصر سرمایه داری بر خوردار هستند. این نکته فقط از نظر تکوین زمانی این بلوک ها مورد نظر است و نه اهمیت فی نفسه آنان. زیرا در یک زمانی ممکن هر یک از آنان بر جستگی ویژه ای پیداکنند. در هر کشوری ، یک جنبش دموکراتیک باید بتواند اگر بخواهد برای دموکراسی مبارزه کند ، ناگزیر باید بطور همزمان در جهت هدف های سیاسی و اجتماعی این بلوک های اجتماعی تلاش کند ، و گرنه شعار مبارزه برای دموکراسی در قالب یک کلمه قصار باقی خواهد ماند .
ایده سیال بودن طبقات اجتماعی ، بیشتر با نام آنتونیو گرامشی مرتبط است که آنرا به حرکت ورقه های سیال در زمین شناسی تشبیه میکند ، که برای ایجاد محیط مناسب برای اشکال مختلف حیات یاری می رسانند ، لیکن در ایجاد انواع گیاهان و حیوانات و ایجاد اشکال مختلف حیات ، بطور مستقیم مداخله نمی کنند. بهمین دلیل ، تئوری طبقاتی گرامشی ، این ایده را نمی پذیرد که طبقات ، هر حادثه منفرد تاریخی و در هر لحظه ای از زمان را در جامعه تعیین می کنند. بلکه نقش طبقات این است که گرایش عمومی حرکت را جهت می دهد. از اینرو ، طبقات نه بصورت پدیده ای ایستا ، بلکه سیال و تاریخی عنوان می گردد که نمی توان آنرا در برش کوتاهی از زمان پیدا کرد. بلکه دور بلندی از زمان را می پوشاند. از نظرگرامشی، طبقه اگرچه ممکن است که در هیچ لحظه ای زمان قابل رؤیت نباشد ، لیکن همانند ورقه های سیال در زمین شناسی ، حضور دارند و فرآیند حرکت اجتماعی از بستر آن رشد می یابد. حرکت طبقات ، همانند ورقه های سیال در اعماق زمین ، گاهی لحظه بزرگ تغییر و زمین لرزه را تعیین میکند و درام بزرگ را ازاعماق به سطح زمین انتقال می دهد. بنابراین ، ما بیشتر آثار طبقات را مشاهده می کنیم که در آن پیر و جوان و کودک نیز مشارکت می کند.
گرامشی می پذیرد که یک جامعه به شیوه های مختلفی و ازجمله و مهمتر از همه بر پایه مرزهای طبقاتی تقسیم شده است. لیکن طبقات و مبارزه آنان ، راه حل همه مسائل در جامعه در هر لظه ای از زمان نیست. این نگرش او نسبت به نقش طبقات در جامعه ، وی را از برداشت تقلیل گرایانه اکونومیستی رایج در بین بسیاری از جریان سیاسی چپ متمایز می سازد. از اینرو ، گرامشی، ائتلاف نیرو های پیشرو در جامعه را عنوان می سازد. ائتلافی که طبقه کارگر برای اینکه بتواند یک نیروی هژمونیک سیاسی و اخلاقی در جامعه تبدیل شود ، باید از منافع محدود طبقاتی خود فرا رفته و خواسته های اجتماعی لایه ترقی خواه تاریخی جامعه را در خود باز تاب دهد، ائتلافی که در آن نیروهای شرکت کننده ، بر پایه اصول برابری شرکت میکنند. نکته قابل استنتاج این است که مسائل اجتماعی صرفا در طبقه خلاصه نمیشود و استقلال خاص خود را دارند.
طبقات اگرچه در یک دور بزرگی از زمان بعنوان موتور حرکت تاریخ عمل میکنند ، لیکن نمی توان در هر حادثه مهم اجتماعی بدنبال رد پای طبقه گشت . این چیز دیگری جز تقلیل گرائی اکونومیستی نیست. بلکه دیگر اشکال حرکت سیاسی ممکن است نقش برجسته تر مهم تری پید کنند. جوهر این اندیشه را می توان بطور جنینی در خود مارکس نیز مشاهده کرد. تلاش مارکس برای تشکیل نخستین بین الملل کارگری ، قبل از اینکه برای دفاع از منافع بی واسطه کارگران در آن لحظه باشد، عمدتا برای دفاع از حرکت ملی و استقلال لهستان بود و دفاع از آنرا بمنزله حرارت سنج دموکراتیسم در اروپا تلقی می کرد. برجستگی حرکت ملی برای دموکراسی در لهستان در آن زمان ، از نظر مارکس و انگلس مهمتر از جنبش طبقه کارگر در آن کشور بود. بهمین دلیل ، انگلس ، پاره ای از جریانات چپ کارگری را که اهمیت مساله در کشور خود را نادیده می گرفتند ، بشدت مورد سرزنش قرار میداد.
حق تعیین سرنوشت ،رابطه آنچیزی را که بلوک یا بلوک های ملی با دموکراسی نامیده میشود از یکسو ، وبازتاب آن در ساختار سیاسی حاکمیت در یک کشور را از سوی دیگر تعیین میکند. از اینرو، حق تعیین سرنوشت با مفهوم دموکراسی پیوند گسست ناپذیری دارد. از آنجائی خود ایده دموکراسی ، فی نفسه یک ایده انتزاعی است ، و از اجزاء و یا مؤلفه های متفاوتی تشکیل یافته است ، بر آوردن حق تعیین سرنوشت است که به یکی از مؤلفه های دموکراسی مضمون می بخشد. در جامعه چند ملیتی ایران ، که سرکوب حقوق سیاسی و فرهنگی ملیت ها ، یکی از کارکردهای اساسی دولت های حاکم بر بر ایران از دوره رضا شاه ببعد تا حال بوده است ، دفاع از حقوق سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ملیت ها را به حلقه مقدم دفاع از دموکراسی در ایران تبدیل میکند. بدون حل مساله ملی در ایران ، نه دموکراسی بوجود خواهد آمد ، نه حق شهروندی و نه حقوق بشری. زیرا هیچ دموکراسی و شهروندی و حقوق بشری ، بدون رعایت این حقوق پایه ای ملیت ها نیز مضمونی واقعی نخواهد یافت. و گرنه تنش ، خشونت دائمی و حرکت ضد دموکراتیک حاکمیت سیاسی علیه بخش اعظم جامعه ایران همچنان ادامه خواهد یافت و هیچ وجدان انسانی و هیچ انسان آزاده ای نمی تواند تحت هیچ پوشش و بهانه ای ، در برابر ادامه چنین ستمی بی تفاوت مانده و خود را دموکرات و طرفدار دموکراسی بنامد. و روشن است که هر ملیتی اگر نتواند برای خواسته های خود در چهار چوب مر زهای موجود را حلی پیدا کند ، دیر یا زود حساب خود را از ستمگران بر خود جدا خواهد ساخت. و هیچ ملتی را نمیتوان بخاطر دفاع از حقوق خود و مبازه برای آن ملامت کرد.
از نظر تاریخی ، حق تعیین سرنوشت ، با کنترل دموکراتیک ملت بر دولت متولد شده است و تعریف دولت های عصر جدید تحت عنوان دولت-ملت ، محصول ایده حق تعیین سرنوشت بوده است. بازتاب دیگر آن ، تبدیل شدن تعریف فردی انسان از تبعه شاه ، به شهروند آزاد ملت بوده است . بنابراین ، حق شهروندی ، حاصل و نتیجه حق تعیین سر نوشت و حق کنترل دموکراتیک ملت بر دولت بوده است.

در کشورهای تک ملیتی ، حق جمعی ملی و فردی افراد انسانی ، اگر در آنها تفاوت های مذهبی وجود نداشته باشد ، در عمل بر هم منطبق هستند . یعنی یک فرد ، تنها بر یک واحد ملی در یک کشور که زبان و خاستگاه قومی واحدی دارد ، تعلق دارد.یعنی حق تعیین سرنوشت ملی و حق شهروندی ازاد فردی ، مرز قابل رؤیت از همدیگری ندارند. لیکن بمحض اینکه تفاوت های ملی و زبانی در یک کشور ، بصورت یک واقعیت اجتماعی خود را نشان می دهند ، در آنصورت ، شکل تحقق یافتن حق تعیین سرنوشت ، حق شهروندی آزاد ، و تحقق یابی دموکراسی نیز ، صورت پیچیده تری پیدا می کند. یا باید ، حق تعیین سرنوشت ، با مشارکت همه ملیت های تشکیل دهنده یک دولت در یک جغرافیای معین در ساختار سیاسی حاکمیت ، بصورت بلوک های ملی و نه صرفا فردی بازتاب یابد ، و آن مستلزم شکستن ساختار تک ملیتی حاکم در یک کشور و تبدیل آن به ساختار سیاسی چند ملیتی است ، و یا اینکه را ه حل آن تشکیل دولتی مستقل برای ملیت های مفروض است. در شکل اول ، ساختار سیاسی دولت ، نمیتواند چیزی جز یک نظام فدراتیو باشد. و پذیرش یک نظام فدراتیو ، نه تنها مستلزم توزیع قدرت سیاسی در سطوح ملی-محلی است ، بلکه مستلزم توزیع قدرت سیاسی در سطح فدراتیو نیز هست. شکل و مضمون قانون اساسی ، اشکال ساختار های نظام قانونگذاری ، و نیز ساختار و سطوح محلی و فدراتیو نظام حقوقی و قضائی نیز از این تحقق حق تعیین سرنوشت و تحقق دموکراسی متاثر میشود و در جهتی دموکراتیک دگرگون میشود. این کم هزینه ترین ، کم تنش ترین و انسانی ترین راه حل برای حق تعیین سرنوشت در یک جامعه چند ملیتی است. زیرا همه حقوقی که یک گروه متفاوت ملی و افراد متعلق به آن در صورت داشتن دولتی مستقل از آن خود می توانستند بدست آرند ، در این چهار چوب نیز می توانند کسب کنند ، مضافا اینکه نیروی جمعی سیاسی و اقتصادی آنان ، به آنها امکان همکاری و تبادل اقتصادی بیشتری در داخل ، و قدرت و وزن بیشتری در منطقه و صحنه بین المللی میدهد. راه حل دوم را ، عملا حاکمیت های سیاسی محدود نگر ، با کوته بینی منافع خود و سیاستمداران و روشنفکران ملیت حاکم تحمیل میکند و به گریز از مرکز و جدائی و حتی پناه بردن به بیگانه دامن میزند و عراق نمونه آنست. بگفته شیخ محمد خیابانی ، " وقتی حق ما را ندهند ، برای ما چه فرق می کند شاه ایرانی بر بالای سرما باشد و یا امپراتور عثمانی؟".
همانگونه که در بالا اشاره کردم ، مساله دموکراسی در عصر جدید ، با تکوین دولت-ملت مطرح گردیده است. در
واقع ، انقلاب فرانسه بود که مرز عصر دولت –ملت از عصر دولت-مذهب حاکم بر قرون وسطی را ازهم جدا ساخت.
نخستین تمایز شاخص دولت مدرن ، رهائی دولت بعنوان یک نهاد سیاسی از سلطه مذهب بود. عناصر اولیه فکری آن در عصر رفورماسیون و جنگ های مذهبی ، و از طرف پروتستان ها عنوان گردید و در عصر روشنگری به یک انقلاب ایدوئولوژیک تبدیل شد ، لیکن انقلاب فرانسه بود که به سکولاریسم، شکل عملی در نظام سیاسی دولت در اروپا و به تبع آن در دیگر کشور های جهان در دوره های دیگر را داد. از این نظر ، جهان مدیون عصر روشنگری و انقلاب فرانسه در پایان قرن هیجده است و ما که خود در یک استبداد مذهبی در آغاز قرن بیست و یکم زندگی می کنیم ، باید اهمیت و جایگاه تاریخی آنرا باز شناسیم.
در نتیجه ، سکولاریسم یا عرفی ساختن ساختار دولتی ، یکی از ویژگی های دولت های مدرن بشمار می رود. هر دولتی که بخواهد مذهب را به مؤلفه ای از سازمان سیاسی دولت تبدیل کند ، درواقع در جهت تلاش برای بازگشت به عصر دولت-مذهب قرون وسطی گام بر داشته است و طبعا آنرا می توان یک قهقرای تاریخی نامید.این نکته درمورد همه دولت های توتالیتری نیز صادق است ، زیرا آنان حتی زمانی که بطور رسمی سکولاریسم را نمایندگی می کردند ، لیکن با تبدیل دولت بعنوان یک نهاد سیاسی به شکلی از دولت –مذهب، یعنی ایدوئولوژیک کردن سازمان سیاسی دولت ، عملا خصلت هائی از دولت -مذهب را در خود منعکس می کردند.
جمهوری اسلامی ، با تبدیل کردن مذهب به یکی از پایه های اصلی دولت و بعنوان وجه بارز آن ، عملا در چنین مسیری گام برداشته است و آنرا می توان یک نابهنگامی تاریخی در عصر جدید و همانند همه نظام های توتالیتر ، و در واقع بد ترین شکل توتالیتری نامید. زیرا اشکال گوناگون دولت های توتالیتری ، با زندگی عرفی مردم تداخلی نداشتند و ایدوئولوژی در آنان بیشتر به شبه مذهبی ارتقاء یافته بود. نحوه سرکوب جامعه مدنی در آن کشور ها و جمهوری اسلامی فرق می کند. حال آنکه در جمهوری اسلامی ، مذهب به عامل سرکوب و مزاحم لحظه به لحظه ای زندگی مدنی مردم تبدیل شده است.و آنچه خوبان همه داشتند ، حکومت اسلامی به تنهائی واجد همه آن صفات باضافه چماق مذهب علیه جامعه مدنی است. این خصیصه که بیشتر از هر حوزه ای ، علیه زنان متوجه است ، عواقب شوم بلند مدتی در پی دارد. می توان گفت که ابعاد خشونت جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود در این سی سال موجودیت خود، حتی بسیار خشن تر از ایتالیای فاشیست در دوره موسولینی بوده است.
در دنیای امروز ، هرکسی که دم از دموکراسی میزند و لی بهر بهانه ای میخواهد با یک دولت ایدوئولوژیک مذهبی کنار بیاید،در عمل فاصله گیری واقعی از دموکراسی ، و همسازی عملی با سرکوب روزمره زندگی مدنی مردم ، و فاصله گیری از دولت عرفی و سکولار در عصرجدید رانشان می دهد. چنین کسانی نه برای دموکراسی انتزاعی مورد ادعای خود ، بلکه در جهت حفظ عملی یک رژیم تئوکراتیک سر کوبگر ، ضد دموکراتیک و ضد هرآنچه که آزادی و دموکراسی نامیده میشود گام بر میدارند.
چنین افرادی شاید راه عافیت رفته و خود از بلا بپرهیزند ، لیکن سر های فرو افتاده به تسلیم هرگز جهان را به ارث نخواهند برد!
دموکراسی ، بدون تلاش مشخص برای عناصر تشکیل دهنده دموکراسی ممکن نیست و در حد یک کلمه قصار مبهم باقی میماند. و در ایران امروز ، بدون تلاش مشخص برای حقوق ملیت ها ، زنان و اکثریت زحمتکش جامعه معنائی نخواهد داشت. در سطح ساخنار سیاسی ، دموکراسی نه تنها نیازمند تبدیل دولت مذهبی بیک دولت سکولار است ، بلکه همچنین به تحول بنیادی از یک ساختار حکومت تک ملیتی به چند ملیتی است .
سرنوشت شوروی و همه امپراتوریهای فروریخته قبل از آن و عده ای دیگر از کشورهای اروپای شرقی می تواند درس عبرتی هم برای حاکمیت موجود و هم همه روشنفکران سیاسی باشد که میخواهند با انکار حقوق ملیت ها مساله ملی در ایران حل شود و یا خود حکومت اسلامی بتدریج دموکرات شده و روزی در ایران دموکراسی برقرارشود!
بر خلاف حق تعیین سرنوشت که از ضرورت کنترل دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی دولت ، سکولار کردن ساختار نهاد سیاسی دولت و حق ملت ناشی گردیده است که حقوق فردی شهروندی از تبعات آن است ، تمامیت ارضی در تاریخ که بعد از جنگ های سی ساله در معاهده وستفالی در 1648 بوجود آمد ، تنها مصالحه ای بوده است در بین امپراتوریهای سلطنتی و برسمیت شناختن حق سلسله های پادشاهی بر سرزمین هائی با حدود مشخص. از اینرو ، ضمیمه کردن مناطق و سرزمین هائی بدون توافق مردم آن سرزمین و یا فروش آن به دولت های دیگر، یکی از عوارض طبیعی اصل تمامیت ارضی بوده است ، و فی نفسه فاقد بار دموکراتیک بوده و هست مگر اینکه اصل حق تعیین سرنوشت ، به اصل تعریف کننده آن تبدیل شود ، که حق کنترل دموکراتیک ملت بر دولت و از آن طریق برسرزمینی با مرزهای تعریف شده را برسمیت می شناسد. حرکت از خاک و ارض ، و نه حق تعیین سرنوشت و حقوق دموکراتیک مردم ، تنها می تواند میلوسویچ ها و یادوان کارزویج های وطنی و پاک سازی نژادی را پرورش دهد!

در تاریخ صد ساله اخیر ، آذربایجان خاستگاه اصلی بزرگترین تحولات دموکراتیک و اندیشه های پیشرو بوده است و همواره در تلاش های سیاسی و اجتماعی خود ، به فراتر از آذربایجان اندیشده است. این امر چه در انقلاب مشروطیت ، چه در جنبش خیابانی و چه در جنبش فرقه دموکرات آذربایجان برهبری پیشه وری ،بروشنی قابل مشا هده است . لیکن جنبش دموکراتیک ملی در آذربایجان ، برای نخستین بار خط مرزی تاریخی بزرگی را در مقایسه با حرکت های دموکراتیک پیش از خود در پیوند دادن مساله ملی با دو مساله بزرگ اجتماعی دیگر ، یعنی مساله طبقاتی و تبعیض جنسی در جامعه بجا گذاشته است. برای اولین بار بود که یک جنبش ملی ، بر ضرورت فرا روی ازخود بصورت صرفا یک حرکت ملی ، و در هم آمیزی آن با مساله طبقاتی و رفع تبعیض جنسی تاکید ورزید و در تمامی حکومت یک ساله خود در آن جهت گام برداشت و از این طریق توانست هژمونی اخلاقی و سیاسی در بین توده مردم در آذربایجان را بدست آورد. همچنین با تلاش برای برقراری همبستگی با دیگر ملیت ها ، از جمله با جنبش ملت کرد و تلاش برای همبستگی با جنبش های سیاسی دموکراتیک در ایران ، در مسیری فراتر حدود آذربایجان حرکت کرد.

جنبش دموکراتیک ملی در آذربایجان ، تنها در صورتی خواهد توانست فرزند تاریخی زمان خود باشد ونقش تاریخی خود را برعهده گیرد که بر خصلت مرکب و در هم تنیده این سطوح متفاوت مبارزه برای دموکراسی وقوف داشته و درآن مسیر حرکت کند.
ماتنها با وفاداری بر این سنت ها می توانیم با سربلندی در حرکت دموکراتیک برای حقوق ملی آذربایجان گام برداریم. و تنها در آنصورت خواهیم توانست در دیگر حرکت های دموکراتیک در جامعه تاثیر مثبتی بجا گذاریم!
امروز ، ترکیب طبقاتی جامعه و ترکیب درونی ملیت ها در ایران ، و مسائل تبعیض جنسی ، دچار دگرگونی شده است . لیکن گوهر مساله همان است که بود و تنها شکل آنها تغییر یافته است.
در سطح جامعه ، خواسته های دموکراتیک بلوک های اجتماعی در ایران، یعنی برابری حقوقی ملیت ها ، برابری حقوقی زنان با مردان و ضرورت عدالت اجتماعی برای اکثریت افراد جامعه ، همچنان پایه دموکراسی را تشکیل میدهد . بدون تلاش مشخص برای تحقق آنها و بدون تحقق آنها ، دموکراسی نیز در حد عشق خیالی دون کیشوت با قی خواهد ماند .
در سطح ساختار سیاسی ، نه تنها ساختار سیاسی سکولار ، بلکه همچنین باز تاب یافتن آنچیزی که رعایت آنها پایه دموکراسی در جامعه را بوجود می آورد ، در نهاد سیاسی دولت و نهاد های قانونگذاری و حقوقی دولت ، و تبدیل حکومت تک ملیتی به ساختاری چند ملیتی ، شرط الزامی تحقق یافتن دموکراسی بشمار می رود. تنها در این صورت است که واژه دموکراسی مادیت و مضمون مشخص پیدا کرده و از مجرد به واقعیت مشخص تبدیل می شود و تنها تلاش در این جهت را دموکراتیک و کوششگران در ان مسیر را می توان دموکرات نامید.
حرکت های دموکراتیک ملی ، کارگران وزحمتکشان و جنبش دموکراتیک زنان ، هر کدام با خواسته های مشخص تر از گذشته حرکت می کنند و هویت های متمایز خود را بیان می مینمایند. برجستگی این خواسته ها را می توان خود آگاهی بر خواسته ها و نقطه قوت آنان نامید. لیکن این سه بلوک بزرگ پایه دموکراسی ، هنوز با هم گره نخورده اند تا ضمن حفظ استقلال ویژه خود در خواسته ها ، به بلوک قدرتمندی علیه مانع اصلی دموکراسی در ایران ، یعنی جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت ضد آزادی ، ایدوئولوژیک مذهبی و ضد منافع اکثریت توده های جامعه تبدیل کنند. این مهمترین نقطه ضعف جنبش دموکراتیک در ایران در برابر حکومت بحران زده و بحران آفرین حاکم بر ایران است. فائق آمدن بر این ضعف ، بر توان جنبش های دموکراتیک و تضعیف هرچه بیشتر دشمن مشترک آنان می تواند بیانجامد.
در چند سال گذشته ، گسترش جنبش های توده ای در مناطق غیر فارس در ایران آنها رابعنوان تهدید اصلی علیه بقای حکومت اسلامی ، بطرز بر جسته ای نشان داده است. روشن است که یک حکومت غارتگر وآلوده در خون ، برای حفظ موقعیت و منافع فرقه ای خود ، نه از سرکوب مستقیم آنها ابائی داشته و دارد و نه از برانگیختن دشمنی در بین آنان. این واقعیت ، هشیاری هر چه بیشتر فعالین سیاسی و مدنی در مناطق غیر فارس را می طلبد تا نقش عوامل وابسته به جمهوری اسلامی و خط سیاسی نفاق افکن آنرا که بخشی از شیوه های سرکوب حقوق ملیت ها را تشکیل میدهد و می تواند گرگ در چهره گوسفند نمود یابد ، نقش بر آب کرده و مجموعه نیروهای خود را علیه دشمن مشترک خود متوجه سازند.
هر آنکس که در جستجوی رهائی در چهارچوب یک رژیم مذهبی قرون وسطائی حاکم بر ایران برآید ، و آزادی را در چهارچوب بقای چنین رژیمی منحل سازد ، هر آنکس که نه دوستی و همبستگی بلکه ستیز و دشمنی در بین ملیت های ستمدیده در ایران را بر انگیزد، دست در دستان آلوده بخون و فاسد گردانندگان جمهوری اسلامی گذاشته است ! چنین افرادی را نه می توان دموکرات نامید ، نه ملی ، نه مدرن و نه سکولار ! آنان جز زائده های بی مصرف جمهوری اسلامی ، چیز دیگری نیستند!

هدایت سلطان زاده 3 سپتامبر 2008(13 شهریور 1387)