نيويورک؛ ژانويه ۲۰۰۹: سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر کرد از دولت ايران خواست عبارات و تعاريف کلی و مبهم در قوانين امنيت ملی را که برای سرکوب مخالفتهای صلح آميز در مناطق کردنشين از آن استفاده می شود را اصلاح يا به کلی لغو کنند و به بازداشتهای خودسرانه مخالفين و منتقدين کرد پايان دهند.
در گزارشی ۴۲ صفحه ای تحت عنوان: "ايران: آزادی بيان و اجتماعات در مناطق کردنشين"؛ سوءاستفاده مقامات ايران از قوانين امنيتی؛ مطبوعات و ديگر قوانين برای بازداشت و پيگرد قضايی ايرانيان کرد را به ثبت می رساند. اين افراد به خاطر استفاده از حق قانونی آزادی بيان و اجتماعات سرکوب شده اند. استفاده از اين قوانين برای سرکوب افراد اتفاق جديدی نيست اما از آغاز دوران رياست جمهوری احمدی نٓژاد در اوت ۲۰۰۵ شديدتر شده است.
جو ستورک معاون مدير بخش خاورميانه و آفريقای شمالی سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد: مقامات ايران تحمل ناچيزی برای مخالفت سياسی از سوی شهروندان دارند.آنها به ويژه نسبت به هر گونه مخالفت سياسی در ميان مناطق اقليت در مناطقی که سابقه فعاليتهای جدايی طلبانه دارند، حساس هستند.
از جمعيت ۶۹ ميليونی ايران، حدود چهار و نيم ميليون از اقليت قومی کرد هستند. اين جمعيت در بخش شمال غربی کشور زندگی می کنند. جنبش های سياسی در منطقه مدتهاست برای خودمختاری بيشتر فعاليت کرده اند.
گروههای با سابقه کرد دخالت در هرگونه فعاليت مسلحانه را تکذيب می کنند و دولت نيز از سال ۱۹۹۰ چنين ادعايی نکرده است.
ستورک می گويد: هيج کس به حق يک دولت در برخورد با خشونت اعتراض نمی کند. ولی در مورد کردستان ايران خشونتی وجود ندارد. آنچه اتفاق می افتد سرکوب مخالفتهای مشروع و صلح آميز است.
اين گزارش جديد توقيف نشريات و روزنامه های کردی-فارسی و کتاب و تنبيه ناشران؛ روزنامه نگاران و نويسندگان منتقد سياست های دولت را ثبت می کنند. مقامات همچنين با عدم صدور مجوز برای نهادهای مدنی مشروع يا وارد کردن اتهامات واهی به فعالين آن نهادها فعاليتهای قانونی را سرکوب می کنند.
يکی از قربانيان سرکوب دولتی فرزاد کمانگر است. او مدير يک دبيرستان در شهر کامياران و با سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان فعاليت می کرده است. او از جولای ۲۰۰۶ در زندان به سر می برد. اين گزارش نامه ای از آقای کمانگر را که مخفيانه از زندان خارج کرده و از شکنجه در دوران باز جويش می گويد منتشر کزده است.
شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب کمانگار را در ۲۵ فوريه سال ۲۰۰۸ به اتهام به خطر انداختن امنيت ملی محکوم به مرگ کرد. دادستانی مدعی شد که کمانگار عضو حزب کارگران کردستان ترکيه بوده است ولی هيچ دليلی برای اين اتهام ارائه نکرد. در جولای دادگاه عالی حكم اعدام را تاييد کرد. وکيل أقای کمانگر به تنها راه باقی مانده متوسل شده و خواستار دخالت رييس قوه قضاييه شده است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
