تعیین شعارهای استراتیژیکیو تاکیکی هر حزبی در شرایط مشخص تاریخی با در نظر گرفتن شرایط عینی و ذهنی و امکانات مساعد و غیر مساعد و تناسب قوا، از اختیارات رهبری هر حزب می باشد که با گذشت زمان و در نظرگرفتن تجارب عملی ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد. تعیین این شعارها در تاریخ مشخص بمنزله وحی منزل نیست و رهبری حزب همان گونه که اشاره گردید؛ با در نظر گرفتن تغییرات شرایط عینی و ذهنی و تناسب قوا و تجارب عملی می تواند این شعارهارا مورد تجدید نظر قرار داده و آنرا در قالب مشخص جدید اعلام کند. | |
بیانیه‌ی مورخ 5 سپتامبر 2011 برابر با 14 شهریور 1390 خورشیدی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، با استقبال شدید و گرم خواهران و برادران کرد در نواحی مختلف کردستان روبرو گردید و علاقمندان از طریق وسائل مختلف ارتباطی، مراتب رضایت و موافقت کامل خود را با مدلول آن بیانیه اعلام داشتند، که این خود نشانه‌ی دیگری از رشد سیاسی و آگاهی توده‌های کرد است. برخلاف انتظار نبود که سازمانها و احزاب اپوزیسیون ایرانی، یا این بیانیه را نادیده انگارند و یا احیانا" مخالفت خود را با آن اعلام دارند. برای اینکه هرگونه القاء شبهه‌ای از جانب سازمانها و گروههای ایرانی یا غیر ایرانی بلاجواب نماند، بشرح آتی مراتبی را یادآور میشویم:
1ـ پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست کامل ائتلاف فاشیستی (آلمان- ایتالیا- ژاپن) که به بهای جان دهها میلیون انسان شرافتمند، و خرابی دهها هزار شهر و قصبه و دهات متفقین دمکراتیک آن روز تمام شد، زمامداران کشورهای فاتح برای اینکه بار دیگر چنین فاجعه‌ای تکرار نشود با صدور منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد و شورای امنیت را بنیان نهادند و متعاقب آن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاقهای متعدد مدنی و اقتصادی را تدوین و تصویب کردند، که در واقع بمنزله‌ی قانون اساسی جامعه‌ی متمدن بشری میباشند. منشور ملل متحد و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر متضمن خواستهای بشریت مترقی و حاصل مبارزات یکصد و پنجاه ساله‌ی انقلابیون و دموکراتها و آزادیخواهان ملل مختلف، برای ایجاد دنیائی فارغ از جنگ و خونریزی و بربریت بود.
منشور ملل متحد حق تمام ملتها و اقوام را در تعیین سرنوشتشان برسمیت شناخته‌است و این اصل بعنوان شرط ضروری و بنیادی صلح و رفاه و آزادی تأکید گردیده است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز، حقوق انسانی برابر تمام انسانها را فارغ از جنس و نژاد و مذهب برسمیت شناخته است و مخصوصا" در اصل یکم، حق مشروع قیام ملتها را در برابر زور و اختناق و سرکوب مؤکدا" تأیید کرده است. منشور ملل متحد به این هم اکتفا نکرده، بلکه طریق تضمین این حقوق را تشریح و توصیف نموده و شورای امنیت را مکلف به انجام این وظایف کرده است.
2- در مورد اعمال حق تعیین سرنوشت ملل و اقوام هیچ تابوئی وجود ندارد، قرارداد 1975 منعقده بین اتحاد شوروی و ممالک اروپائی و ایالات متحده، دایر بر برسمیت شناختن مرزهای موجود این کشورها مانع از آن نشد که پس از شکست اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سرد، جمهوریهای متعدد غیر روس اتحاد جماهیر شوروی به استقلال کامل دست یابند و به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شوند. هم چنین است تضمین استقلال و حدود یوگوسلاوی بوسیله‌ی سه قرارداد بین المللی و علیرغم مقاومت قهرمانانه‌ی پارتیزانهای یوگوسلاوی به رهبری تیتو علیه آلمان هیتلری، نتوانست جلو استقلال جمهوریهای اسلوونی، کرواسی، بوسنیهرزگوین و مقدونیه را بگیرد- شورای امنیت سازمان ملل باستناد همان اصل "مسئولیت حفاظت" حمله‌ی نظامی بر علیه رژیم آنروز یوگوسلاوی را تجویز و بمورد اجرا گذاشت، از این هم فراتر رفت و چند سال بعد علیرغم قراردادی که ایالات متحده‌ی آمریکا با صربستان منعقد کرده بود، تقاضای مردم ولایت کوسوودر صربستان برای استقلال را مشروع و برحق دانست و با قوه‌ی قهریه آنرا به جمهوری صربستان تحمیل و استقلال کوسوو را در شورای امنیت به تصویب رساند. بیان موارد دیگر اعمال این حق موجب اطاله‌ی کلام میگردد، فقط به اعلام و برسمیت شناختن جنوب سودان، و جدائی آن کشور از سودان اشاره میکنیم.
3_ تعیین شعارهای استراتیژیکیو تاکیکی هر حزبی در شرایط مشخص تاریخی با در نظر گرفتن شرایط عینی و ذهنی و امکانات مساعد و غیر مساعد و تناسب قوا، از اختیارات رهبری هر حزب می باشد که با گذشت زمان و در نظرگرفتن تجارب عملی ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد. تعیین این شعارها در تاریخ مشخص بمنزله وحی منزل نیست و رهبری حزب همان گونه که اشاره گردید؛ با در نظر گرفتن تغییرات شرایط عینی و ذهنی و تناسب قوا و تجارب عملی می تواند این شعارهارا مورد تجدید نظر قرار داده و آنرا در قالب مشخص جدید اعلام کند. و البته باقتضای زمان، متحد یا متحدین استراتیژیکی و تاکتیکی خود را مشخص و معرفی کند. در اتخاذ این قبیل تصمیمات جز واقعیتهای عینی و تجارب مشخص عملی هیچ چیز دیگری ملحوظ نخواهد شد و مشخصا حسن نیت یا خوش باو‌ری این یا آن سازمان سیاسی دیگر نمی تواند بعنوان عامل موثر در نظر گرفته شود. نباید هیچگاه فراموش کرد که جاده جهنم با حسن نیت مفروش گردیده است.
3_ حزب دمکرات کردستان توسط زنده‌یاد قاضی محمد تأسیس گردید و جمهوری کردستان نیز توسط همان زنده‌یاد اعلام شد. رهبری کنونی این حزب نیزهمان نام را بدون هیچ پسوندی پسندیده و آن را مجددا برسمت شناخته است. از نظر زنده یاد قاضی محمد ملت کرد، ملت واحدی بود و مرزهای تحمیلی دولتهای حاکم بر منطقه نمی توانست موجب تقسیم کردستان یا تغییر مرزهای تاریخی ملی آن باشد. در جمهوری کردستان هر فرد کرد از هر یک از نواحی کردستان میتوانست به تابعیت جمهوری در آید و از تمام حقوق اجتماعی و فردی مانند ساکنین اصلی مهاباد برخوردار گردد. بهمین مناسبت وقتی قبیله‌ی بارزان به رهبری دینی شیخ احمد و رهبری نظامی ملا مصطفی بارزانی به مهاباد آمدند،از تمام حقوق و امتیازات مردم مهاباد برخوردار شدند و زنده‌یاد ملا مصطفی بارزانی بعنوان ژنرال بارزانی فرماندهی کل قوای مسلح دفاعی جمهوری را عهده‌دار گردید. بنظر می رسد رهبری کنونی حزب این سنت تاریخی را همچنان محترم وگرامی می دارد.
5_ نظر رهبری کنونی حزب دمکرات کردستان دایر بر مراجعه به‌شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال اصل'' مسئولیت حفاظت'' در مورد هر چهار پارچه‌ی کردستان، نه بر مبنای احساسات، بلکه بر مبنای واقعیات عینی و تلخ تاریخی اتخاذ گردیده است: از سال 1923 میلادی که جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال تأسیس گردید، سیاست امحاء مردم کردستان در محدوده‌ی آن جمهوری، به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی سیاست آن کشور اعلام و بمورد اجرا گذاشته شده است. در ترکیه نه تنها هویت و زبان مردم کرد برسمیت شناخته نشد، بلکه تکلم به زبان کردی در مجامع عمومی و اعلام هویت کردی جرم تلقی گردید. از 1923 تاکنون هر چندگاه یکبار به بهانه‌ی قیام یا شورش و یا به عناوین دیگر، کردستان مورد تهاجم نظامی قرار گرفته و صدها و گاه هزاران نفر از مردم بی گناه و سران و فرهیختگان کرد به قتل رسیده‌اند و هزارها آبادی از سکنه خالی و دهها و صدها قنات و چشمه تخریب گردیده و میلیونها کرد ناچار از جلای وطن شده‌اند. لیلا زانا، زن برجسته‌ی کرد به جرم اینکه میخواست در مجلس ملی ترکیه سوگند وفاداری را به زبان کردی ادا کند به دوازده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شدو از مجلس به زندان منتقل گردید. هم اکنون چند نفر از وکلایی که طی انتخابات اخیر به نمایندگی مجلس انتخاب گردیده‌اند در زندان بسر میبرند و آراء اکثریت ساکنین شهرهای محل اقامت آنان، که آنان را به نمایندگی خود برگزیده‌اند نادیده گرفته شده است. همین روزها دولت رجب طیب اردوغان از مجلس ترکیه درخواست مجوز برای حمله‌ی نظامی به کردستان کرده است. لازم نیست در مورد کشور عراق و هجومهای وحشیانه‌ی دولتهای آن به کردستان، چه قبل و چه هنگام زمامداری صدام حسین، خصوصا عملیات انفال به تفضیل بپردازیم، همگان از ابعاد این جنایات آگاه‌اند و سرانجام قسمتی از محدوده‌ی کردنشین عراق تحت حفاظت سازمان ملل قرار گرفت و عملیات نظامی متوقف گردید. بمباران شیمیایی حلبجه از خاطر‌ها نرفته است. بی‌مناسبت نیست یادآوری کنیم که بنیانگذار حلبجه بعنوان یک شهر و آبادی آن، عادله خانم از خانواده‌های قدیمی سنندج و مادر خسروخان ناکام والی اردلانی بود که پس از وفات شوهر و پسرش به حلیه نکاح والی شهرزور درآمده بود.
در مورد کردستان شرقی در محدوده‌ی جغرافیایی ایران و کشت و کشتار هزاران نفر در زمان ناصرالدین شاه به عنوان "فتنه شیخ عبیدالله" و بعدها اسماعیل آقا سمکو نیازی به تفصیل نیست و مردم ایران کم و بیش از آن آگاهند. وقتی خمینی در 28 مرداد سال 1358 بر علیه مردم کردستان اعلان جهاد داد و یورش سراسری به کردستان آغاز گردید و در واقع با این فرمان هدم جان مردم کردستان و تاراج اموال و دار و ندار آنان مباح اعلام گردید، در آن زمان حزب توده‌ی ایران در نامه سرگشاده فریاد برآورده بود که باید سپاه پاسداران به سلاح سنگین مجهز گردد تا بهتر بتواند مردم ناراضی و بپاخاسته را قلع و قمع کند. از آن تاریخ به بعد خط اصلی و واقعی سیاست رژیم جمهوری اسلامی ایران در کردستان همان فریاد جهاد میباشد. هزاران هزار کشته و زخمی مردم کردستان در طول حیات جمهوری اسلامی گواه صادقی بر این مدعاست. رژیم جمهوری اسلامی به این هم اکتفا نکرده و با توسل به عملیات تروریستی چه در داخل خاک ایران یا عراق یا در کشورهای اروپایی صدها نفر از فعالان و رهبران سیاسی کردستان را به قتل رسانده است.
هم اکنون دهات سرحدی کردستان عراق در نزدیکی مرزهای ایران، ماههاست که آماج حملات هوایی وآتش توپخانه‌ی ارتش و سپاه پاسداران ایران است. در تمام قوانین جاری بین‌المللی، مبادلات مرزی مجاز است و ساکنان نواحی مرزی می‌توانند آزادانه به مبادلات مرزی بپردازند، جمهوری اسلامی ایران این قاعده و عرف بین المللی را نیز زیر پا گذاشته است و با گماردن تکتیراندازان، جوانان بیچاره کرد بنام "کولبر" را هدف قرار داده و هر روز چند نفر از آنان را به قتل می‌رساند. رژیم اسلامی ـ ارتجاعی ترکیه بر خلاف قوانین بین‌المللی و با نقض حاکمیت همسایه‌ی خود جمهوری عراق، نواحی کردنشین عراقرا مرتبا بمباران کرده و با کوس وکرنا، شاهکار خود را به رخ ساکنان همه‌ی کشورهای هم‌جوار می‌کشد و در این ماجرا جمهوری اسلامی ایران را در کنار خود دارد.
در سوریه نیز وضع کردهای ساکن آن کشور، دست کمی از وضع کردهای ترکیه ندارد، سیصدهزار نفر کرد در آن کشور تا دو ماه پیش دارای هیچگونه برگ هویت یا جواز اقامت نبودند و طبعا از تمام حقوق ساکنان آن کشور بی‌بهره بودند. اینها گوشه‌هایی از وضع حاکم بر ساکنان کرد کشورهای چهارگانه‌ی ایران و عراق و ترکیه و سوریه بود که به گونه‌ی بسیار اجمالی بیان گردید. آیا رهبری یک حزب سیاسی کرد می‌تواند تمام این ستمگریها و جنایات را نادیده بگیرد؟ بنظر من وظیفه‌ی مبرم رهبری حزب دمکرات کردستان افشای این جنایات و جرائم ضدبشری است و در شرایط فعلی تنها راه‌چاره توسل به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تقاضای اعمال اصل "مسئولیت حفاظت" در مورد کردستان است. و این با شورای امنیت سازمان ملل متحد است، که در صورت پذیرفتن پیشنهاد چگونگی اعمال آن اصل را تشریح و تبیین کند.
6ـ با توجه به توضیحات بالا، برخلاف آنچه که در کارزار تبلیغاتی شونیستمسلکان آمده است حزب دمکرات بهیچوجه تقاضای حمله‌ی نظامی به ایران یا کشور دیگری را نکرده است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
