تحریم مدنی فعال انتخابات استصوابی،
رویش توان اجتماعی انتخابات آزاد است

در مقدمه این مطلب مایلم به پارادوکس یک نگرش در رابطه با تخمین یا حد مشخص فرضی، در صد شرکت کنندگان در انتخابات و تبعات پس از آن اشاره ای داشته باشم که در برخی محافل ایرانی به نحو موازی در آستانه برگزاری انتخابات جمهوری اسلامی مطرح می شود.

یک واقعیت اسفبار در انتخابات ایران که حکومت اسلامی مسبب اصلی آن است، نامعلوم بودن در صد واقعی شرکت کنندگان در آن و نیز نامشخص بودن در صد واقعی آرای ریخته شده به صندوق ها برای هر کاندیداتور است. به همین خاطر اغلب تحلیلگران سیاسی، صاحبان اندیشه، خبرنگاران و روزنامه نگاران در این زمینه با معضل روبرو هستند و فقط به اطلاعات برخی محافل و ملجأ و نیز حدس و گمانه زنی اکتفاء می کنند و این قطعأ با واقعیت آنچه گذشت و می گذرد منافات دارد و به فضای نامناسب و بدون تأمل دامن زده و از پی آن مفتریانی به صحنه حاضر می شوند.

نگرش پارادوکس مربوط به وقایع پیش و پس از برگزاری انتخابات، آن جایی عیان می شود وقتی، اظهار نظربر سر تعداد آراء تقلب شده در انتخابات به عنوان تخمین فرضی، موجب اعتراض می شود اما تأکید بر همین نوع تخمین فرضی که می گوید حکومت مابین ۵۰ تا ۶۰ در صد واجدین شرایط حق رای را به پای صندوق ها خواهد کشاند، ایرادی به آن نمی بیند. اگر تخمین فرضی تعداد و یا در صد تقلب انتخاباتی از سوی شهروندان میلیونی رأی دهنده شایع و دامن زده می شود، تخمین فرضی در صد شرکنندگان در انتخابات، مداومأ از سوی برخی تحلیگران سیاسی، خبرنگاران و روزنامه نگاران در آستانه برگزاری انتخابات، معلوم نیست به چه دلیل و به پشتوانه کدام اطلاعات موثق بر بیان درصد احتمالی رأی دهندگان تأکید می شود؟ و معلوم نیست چرا این همه تأکید و چه لزوم بر تأکید چیزی که درستی آن به تجربه محک در نیآمده؟ چرا وقتی از تقلب چند میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ سخن به میان می آید، به سبب دقیق نبودن آن معترض می شویم اما همزمان حدس و گمانه زنی خود مبنی بر شرکت ۵۰ تا ۶۰ درصد از واجدین حق رأی در انتخابات مجلس را حتمی جلوه می دهیم و بر آن تأکید می ورزیم؟

پس از برگزاری انتخابات متقلبانه-جنجالی ۲۲ خرداد ریاست جمهوری از سوی حکومت و اعتراض میلیونی شهروندان ایرانی از پی آن، که تنها " رأی من کو" را پرسش کرده بودند، شهروندان مورد خشم و غضب و خشونت افسارگسیخته حکومت اسلامی قرار گرفتند. در واقع خشونت به کار گرفته شده بر اصل دینی- اسلامی ای استوار بود که بر این باور است، حکومت تنها حق مشروع روحانیون از سوی خداست که به آن ها وانهاده شده و آن ها نیازمند کسب آراء مردم نیستند. بیان صریح ادعای دارا بودن چنین "حق مشروع" از سوی برخی سردمداران حکومت اسلامی بر تعییناتی نهفته است که حقیقت را مطلق شمرده و آن را منحصر به روحانیت وانمود می کنند و اگر شهروندان این حق انحصاری را مورد پرسش قرار دهند، مستحق مجازات حکومت به اصطلاح خدایی مستوجب می شوند.

فضای سیاسی پس از رخدادهای انتخاب ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ و تبعات آن، تغییر فضای سیاسی به سود اقتدارگرایان رقم خورد و با غلبه و تسلط بر قوای سه گانه کشور، سرکوبی ها نیز تشدید گردید اما هم زمان از فراگرد تقلب انتخاباتی که عواقب شداد و غلاظ بگیر و ببندها بر فضای سیاسی را در پی داشت، حکومت موفق نشد تا در جامعه سکوت قبرستانی حاکم کند، بالعکس، رویش جوانه سبز امید بسیار سریع به درخت تنومندی برآمد نمود که به کلی مشروعیت حکومت دینی-اسلامی را به چالش کشید و با وجود همه اعدام های سیاسی و حبس های طولانی مدت برای کنشگران سیاسی، صاحبان فکر و اندیشه، روزنامه نگاران و بالاخره جوانان از سوی حکومت، جنبش سبز بقای خود را به شکل افقی در پهنه وسیعی از شبکه های اجتماعی ضمانت نمود.

در این میان نحله ای از باور به "ایرانیت" و "اسلامیت" منهای "مدرنیت" تحت عنوان " مکتب ایرانی" به سبب چالش مشروعیت حکومت از سوی جنبش سبز در اذهان تداعی شد که این در واقع نیاز ایدئولوژیکی احمدی نژاد- مشایی بر مشروعیت نظام سیاسی مورد نظر خود جهت کسب آراء از اکثریت ناراضیان جامعه بوده است. این نحله مکتبی که از درون دولت نظامی-امنیتی محفل زد، با آگاهی از ناخشنودی گسترده مردم نسبت به عملگردهای روحانیون در تمام دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی که پیامد تخریبی آن در همه زمینه های امورات جامعه مشهود شد، با بیان و دامن زدن "مکتب ایرانی" به تحریک نسل جوان از طریق وارد شدن به "ایرانیت" و "عرق ملی" به منظور کسب آراء در انتخابات آتی وارد میدان عمل سیاسی شد.

اما در گام بعدی حلقه ارتباطی این نحله مکتبی در دستگاه حکومت و دولت با وجود همه بذل و بخشش های مالی به برکت درآمد بالای نفت به برخی روحانیون و نظامیان و شخصیت های دیگر، با حمایت بی دریغ سران سپاه پاسداران (که پنداشته می شد از احمدی نژاد حمایت می کنند) از علی خامنه ای از هم پاره شد و رشته های مرئی و نامرئی مقاصد احمدی نژاد- مشایی تا حدودی پنبه شد و بر خلاف انتظار آن ها سپاه نه به گرد احمدی نژاد که به بیت رهبری حلقه زدند و عملأ با بیت او بیعت کردند.

از یک سو، این نحله مکتبی به دلیل "ایرانیت" و "اسلامیت" منهای مدرنیت اش مقبول جنبش سبز نبوده و آگاهى هاى اين جنبش و وجه غالب مدرنیت آن ممانعت از اجرای نقشه هايى است كه زمينه سازى هاى ايدئولوژيكى احمدىنژاد- مشايى مبتنى بر " مكتب ايرانى" قصد ايفاء آن را دارند و البته اين ممانعت بر مى گردد به توان درونى جنبش سبز كه بر خلاف جنبش مشروطه ایران بر آستان يك انقلاب همه جانبه اجتماعى قرار گرفته است. از سوى ديگر حمايت نظاميان هم از این نحله مكتبى، از آنها پس زده شد.بنابراين مى توان مدعى شد كه اين نوع مكتب بازى ها عليه جنبش سبز به دو دليل يكى آگاهى هاى اين جنبش و ديگرى جارى بودن اين جنبش بر روند انقلاب اجتماعى، تا حد زيادى خنثى شده است.

شكل گيرى جنبش سبز و تعميم آن به ميان نسل جوان ايرانيان و روند مقبوليت آن در نزد اقشار و افكار مختلف جامعه، حكومت اسلامى و "ارزشها و معيارهاى" دينى- اسلامى بر ساختارهاى قدرت را از مشروعيت انداخت، در نقطه مقابل حكومت نيز به شدت به جنبش سبز چنگ و دندان نشان مى دهد و عزم را جزم كرده تا از روند رو به گسترش توانمندى هاى آن جلوگيرى كند و همزمان مُصّر بر حكومتمدارى به شكل سنتى سابق است. جنبش سبز هم بعنوان جنبش مدنى سبك ها و الگوهاى جديد زندگى اجتماعى و فردى كه همزاد با نظام ارزشى سياسى جديد باشد را مناسب و منطبق با آمال و آماج خود مى پندارد، از آنجائيكه جنبش سبز نشان داد كه در راستاى پرهيز از خشونت گام بر مى دارد، در نتيجه كنش هايش هر چه بيشتر با نحوه مدنى مبارزه جفت و جور مى شود. حركت هاى مدنى جنبش سبز ممكن است رنگ ديگرى به خود گيرد اما قطعأ در راه مبارزه مدنى پرهيز از خشونت مجرب شده و تا ساخته شدن نظام معطف به ارزشهاى حقوق شهروندى، احتمال قريب به يقين به همين روشها بسنده خواهد كرد.

به پشتوانه همين مبارزه پرهيز از خشونت جنبش سبز، و تكيه بر ارزشها و آماج هاى تجدد خواهانه، مى توان اعتراضات مدنى را در يك موقعيت و شرايط مناسب نظير روزهاى انتخاباتى، تدارك و سازماندهى نمود. از آنجائيكه تا كنون نمود ها و نشانه هايى دال بر تمكين حكومت به جنبش سبز مشاهده نشده، بر عكس عليه آن شمشير از رو بسته و توان سركوب دارد، خود گوياى اين است كه آرايش نيروهاى سياسى و مدنى مقيد به عنصر آزادى و دموكراسى در برابر حكومت دچار ضعف و كمبودهايى است، اين كمبودها را مى توان از پى سازمان دادن حركت هاى مدنى عليه انتخابات استصوابى تا حدودى جبران نمود. يكى از راهكارهاى عملى حركت مدنى مى تواند از اعتراضات شبانه در طول زمان مانده به موعد مقرر و روز انتخابات با شعارهاى معين و مشخص عليه نظارت استصوابى شوراى نگهبان باشد كه در واقع سيماى عملى تحريم گسترده مدنى را عيان مى سازد و در تداوم خود بر توان نيروى مدنى افزوده و توازن قوا را به نفع انتخابات آزاد ضمانت عملی می کند و اين به تقویت پروسه خط بطلان بر دور باطل خشونت در ایران نیز کمک شایانی خواهد کرد. بايد به خاطر داشت، هنگامى كه توانايى قدرت مدنى از طروق مختلف روشهاى مبارزه مدنى به بوته آزمايش در نيايد و محك نخورد و توان سازماندهى مدنى ضعيف باشد، مردم به جان آمده و كارد به اسخوان رسيده مى توانند عكس العمل ديگرى خارج از چهارچوب های کنش مدنی، از خود نشان دهند. دعوت مردم به خشونت پرهيزى تنها از طريق سازماندهى قدرت مدنى ميسر مى شود.

و بالاخره اينكه، عاقبت انتظار كشيدن از براى حوادث و رخدادى، با تصور به اينكه فضايى مناسب برای کنشگران سیاسی و مدنی ايجاد شود، در بهترين حالت بى تفاوتى و در بدترين حالت سرخوردگى و آنگاه عكس العملى منفى در پى خواهد داشت. انفعال و سرخوردگى مرگ جنبش سبز و روشهاى، مبارزه پرهيز از خشونت است در حاليكه روحيه مشاركت در امر مبارزه و تلاش هاى مدنى قطعأ موجب توانمندى هاى جنبش خواهد شد و آرايش قدرت مدنى در مقابل سياست هاى سركوب گرانه حكومت واكسينه شده و بدينسان مهار خشونت در سطوح مختلف جامعه از طريق مانورهاى مدنى شهروندان تضمين مى گردد.

نتیجتأ اینکه سازماندهی و تقویت جنبش مدنی سبز و راهکارهای عملی آن( نظیر اعتراضات و تحریم های مدنی فعال انتخابات استصوابی)، تنها مواردی قابل اتکا برای دور شدن از بی تفاوتی و سرخوردگی است. سرخوردگی یعنی نا امیدی از همه سو و از همه چیز و از همه کس، و در بطن آن خشونت نهفته است. ابتکار و تدارک راهکارهای عملی مدنی همچون اعتراضات مدنی گسترده نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان در روزهای انتخاباتی رهایی از سرخوردگی و بی تفاوتی را ضمانت و قادر است خشونت حکومتی که هم اکنون در حق کنشگران سیاسی و مدنی اعمال می گردد را مهار سازد.

نیکروز اولاد اعظمی
niki_olad@hotmail.com