نهادهای مالی جهانی و دموکراسی

در مقاله‌ی «سه قلوهای لیبرالی؛ پیشینه و مکانیزم نهادهای مالی جهانی» که پیش از این منتشر شد ضمن بیان پیشینه و اهداف شکل‌گیری نهادهای مزبور، موقعیت کنونی آن‌ها و کارکردشان در تثبیت و ترویج سلطه‌ی «ایدئولوژی نولیبرالیسم» توضیح داده شد.

اما علی‌رغم اهداف عمدتاً اقتصادی این نهادها، آثاری که سیاست‌ها و مکانیزم جاری آن‌ها بر جای می‌گذارد فقط اقتصادی نمی‌باشد و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را نیز شامل می‌شود. تأثیری که این نهادها می‌توانند بر روند دموکراسی و تجربه‌ی دموکراتیک کشورها داشته باشند از جمله‌ مهمترین این اثرات است.

قدرت گرفتنِ گرایش جهانی به استقرارِ دموکراسی در دهه‌های 1970 و 1980، همراه با فشارهای فزاینده برای ادغام اقتصاد جهانی بر پایه‌ی سرمایه‌داری، بستر خاصی را برای گذار جوامع غیر دموکراتیک به دموکراسی فراهم آورد. فرایند استقرار دموکراسی در این جوامع عموماً به معنای پذیرش دموکراسی لیبرالیِ مبتنی بر نمایندگی، و پیوند با نظام‌های موجودِ حکومت‌های نخبه‌گراتر بود.

ویژگی‌های این نوع دموکراسی مانع از بسط و عمق بخشیدن به دموکراسی می‌شود. دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نوعی دموکراسی صوری و کم‌تراکم می‌باشد که در اکثر اوقات در قالب رقابت سیاسی احزابی که موجودیتشان در ارتباط با مناسبات قدرت و ثروت تعریف می‌شود، خودنمایی می‌کند.

این سنخ از دموکراسی کم تراکم در مرزهای ملی، هنگامی که در سطح بالاترِ جهانی مطرح می‌شود، به واقع بیشتر از سویه‌های دموکراتیک آن کاسته می‌شود و مناسبات قدرت و سرمایه‌ی جهانی، بیش از اراده‌ی همگانی مردم، اثر بخش است.

از این رو در دوره‌ي جهاني‌سازي «نهادهاي جهاني» و کنترل و نظارت آن‌ها بر تصميم‌گيري‌هاي جهاني و تأثيري که بر روي سياست‌هاي ملي کشورها داشته‌اند، همواره مورد مجادله و گفتگو بوده است. چرا که این نهادها هم از منظر مکانیرم درونی‌شان و هم از منظر اعمال سیاست‌های مورد تأییدِ چنین مکانیزمی در سرتاسر جهان، مورد مناقشه‌ی جنبش‌های مردمی و کنشگران سیاسی رادیکال و ترقی‌خواه بوده اند.

به طوری که علی‌رغم ادعاهای عجیب و دور از واقع برخی صاحب‌نظران لیبرال و محافظه‌کار مبنی بر دموکراتیک بودنِ اقتصاد جهانی («فرید زکریا» در کتاب «آینده‌ی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی» مدعی است در حوزه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری آن‌چه امروز واقعاً ممتاز و تازه است دموکراتیک بودن آن است که موجب شده است قدرت اقتصادی که طی قرن‌ها در دست گرو‌ه‌های کوچکی از تجار، بانک‌داران و بوروکرات‌ها بود به لایه‌های پایین‌تر منتقل شود (زکریا، 10:1384))، در سه دهه‌ي اخير تقريباً هر کسي که به شيوه اداره‌ي جهان اعتراض دارد، تا حدي از مشکل انتقال قدرت به حوزه‌اي که در آن نظارت دموکراتيک اعمال نمي‌شود، مطلع است (مونبيو، 1388: 45).

در طي بيست سال گذشته نه تنها يک اشرافيت غير دولتي جهاني پديدار شده که در سطح جهان قدرتي به مراتب بيشتر از قدرت دولت‌هاي ملي دارد، بلکه ديوان‌سالاري بين‌المللي قدرتمندي نيز به وجود آمده ‌است. اين مجموعه را مردم بر نگزيده‌ اند، با اين حال قواعد بازي اقتصادي اکثر مردم دنيا را تعيين مي‌کند. امروز صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني قدرت‌هاي ابرملي کسب کرده ‌اند که سياست اقتصادي تمام کشورهاي در حال توسعه را ديکته و بر آن نظارت مي‌کند و بر زندگي روزمره‌ی هر يک از شهروندان اين کشورها تأثير نيک يا بد مي‌گذارند بدون آن که در مقابل کسي پاسخگو باشند (دِريوِرو، 1383: 58).

در برابر اين قدرت ابرملي غير دموکراتيک، طرفداران جهاني‌سازي اغلب مي‌گويند که صندوق بين‌المللي پول يا بانک جهاني چنان سياست‌هايي را بر شهروندان تحميل نمي‌کنند، بلکه حکومت‌هاي آنان است که آن سياست‌ها را مي‌پذيرند. شايد در نظر اين طور باشد، ولي در عمل حکومت‌ها هيچ چاره‌ي ديگري در مقابل سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌ي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني ندارند. اگر حکومتي آن‌ها را نپذيرند، به يک دنياي مطرود تعلق خواهد گرفت که هيچ دسترسي به اعتبارات بين‌المللي نخواهد داشت. رهبران آفريقايي اصطلاحاتي براي توصيف اين وضعيت غامض دارند، آن را «تينا» (TINA=There Is No Alternative) مي‌نامند، يعني، هيچ شق ديگري وجود ندارد (همان:59).

امروز همه‌ي حکومت‌هاي کشورهاي توسعه‌نيافته تابع سياست‌هاي عمومي فن سالاري بين‌المللي گمنامي هستند که شهروندان اين حکومت‌ها آن‌ها را انتخاب نکرده ‌اند. چون اين حکومت‌ها حق انتخاب ديگري ندارند، مراقب‌ اند که اين سياست‌‌‌هاي ابر ملي را، که بر زندگي روزمره‌ي شهروندان‌شان اثر مي‌گذارد، به مجالس قانون‌گزاري خود عرضه نکنند، چه برسد به اين‌که بخواهند آن‌ها را از تصويب بگذرانند. بسياري از حکومت‌هايي که به تازگي انتخاب مي‌شوند بي‌درنگ وعده‌هاي مبارزات انتخاباتي خود را کنار مي‌گذارند و دستورالعمل‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني را به کار مي بندند. بسياري از حکومت‌هاي منتخب در آمريکاي لاتين، آسيا و آفريقا که خود را دموکراتيک مي‌خواندند، از طريق سياست‌هاي اقتصادي ابرملي که بيرون از کنترل شهروندان‌شان است، به دموکراسي‌هاي ضعيف و بي‌رمقي تبديل شده‌ اند (دِريورو، 1383: 60).

بانک جهاني متعلق به اعضاي آن است و هدف خود را «کمک به اعضاي در حال توسعه‌ي خود در پيشرفت اقتصادي و اجتماعي آن‌ها به گونه‌اي که مردم آن‌ها بتوانند زندگي بهتر و کامل‌تري داشته باشند» تعريف مي‌کند. بانک جهاني به اين منظور از طريق دو نهاد اساسي خود يعني بانک بازسازي و توسعه‌(IBRD) و انجمن بين‌المللي توسعه (IDA)به دولت‌هاي در حال توسعه وام مي‌دهد. در حال حاضر بانک بازسازی و توسعه 187 عضو و انجمن بین‌المللی توسعه 168 عضو دارد.

بانک جهاني به عنوان يک بانک تا اندازه‌ی زيادي زير کنترل کشورهايي است که اعتبارات لازم را براي برنامه وام دهي آن تأمين مي‌کند. سياست‌هاي اهداء وام و تعيين اولويت ها به وسيله هيأت مديره بانک جهاني تأمين مي‌شود که در آن ميزان آراء بنا بر سهم هر کشور در تأمين منابع بانک مشخص مي‌گردد.

جدول شماره (1) به صورت خلاصه قدرت آراء کشورها را در دو بانک بازسازي و انجمن توسعه بين المللي در سال 1994 نشان مي‌دهد. اين هيأت مديره به شکل بازسازي زير کنترل 7 کشور ثروتمند جهان يا گروه 7 (G7) قرار دارد که نزديک به نيمي از آراء را در اختيار خود دارند. در حالي که 148 کشور، نيم ديگر را در اختيار دارند. تنها 7 کشور در جهان سوم بالاي 1 درصد از آراء را در اختيار دارند و اکثر کشورهاي فقير کمتر از 1 درصد حق رأي دارند. ايالات متحده به شکل روشني بر اين نهاد غلبه دارد و اين امر نه فقط در قدرت اين کشور از لحاظ آراء بلکه به اين موقعيت بر مي‌گردد که مقر مرکزي بانک در واشنگتين قرار دارد و در رأس آن همواره يک شهروند ايالات متحده قرار دارد (فکوهي، 1384: 304).



این نهادها به شکل شرکت‌های سهامی‌ای عمل می‌کنند که بر پایه‌ی سازوکار «یک کشور یک رأی» یا «یک فرد یک رأی» عمل نمی‌کنند بلکه وزن رأی هر یک از اعضای (کشور) آن به انداره‌ی سرمایه‌ی مالی ای است که در آن سرمایه‌گذاری می‌کند. گروه هشت کشور صنعتی (G8) چهل و نه درصد حق رأی در صندوق بین‌المللی پول و به طور میانگین چهل و هشت درصد رأی در چهار آژانس اصلی وابسته به بانک جهانی دارند. اساس‌نامه‌ی هر دو این سازمان‌ تضمین می‌کند که تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست. این در حالی است که فقط ایالت متحده دارای هفده درصد رأی در صندوق بین‌المللی پول و میانگین هجده درصد رأی در چهار آژانس بانک جهانی است (مونبیو، 1388: 109) و قادر است هر قانونی را در این دو نهاد «وتو» کند.

در سال 2010 میلادی بیشترین میزان قدرت رأی‌دهی در بانک جهانی به آمریکا (15.86%)، ژاپن (6.84%)، چین (4.42%)، آلمان (4%)، بریتانیا (3.75%) و فرانسه (3.75%) تعلق داشت. ایالات متحده نه تنها دارای بیشترین سهم رأی و حق وتو در بانک جهانی می‌باشد بلکه رئیس بانک جهانی همواره فردی آمریکایی است که توسط وزیر خزانه داری آمریکا پیشنهاد می‌شود. همچنین هر دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دی سی واقع‌اند.

علی‌رغم این بانک ضمن آن که وانمود می‌کند یک نهاد غیر سیاسی است همواره نشان داده است که رژیم‌هایی را ترجیح می‌دهد که بیشترین همسویی را با واشنگتن و هم پیمانان آن داشته باشند مثل موبوتو (زئیر)، مارکوس (فیلیپین)، پینوشه (شیلی)، سوهارتو (اندونزی)، تونتون ماگوت (هائیتی)، یلتسین (روسیه)، مبارک (مصر)، بن علی (تونس) و ... بدون این که مسئله‌ی دموکراسی یا جریان‌هایی از قبیل فساد و رشوه خواری این رژیم‌ها و بی اثر بودن بسیاری از برنامه‌ها و مداخلات آن در این گونه رژیم‌ها آن را چندان ناراحت کند (امین، 73:1384).

انتقاد به غيردموکراتيک بودن ماهيت نهادهاي جهاني سه وجه دارد: يکي اين که افرادي که نمايندگي کشورها در اين سازمان‌ها را بر عهده دارند به شيوه دموکراتيک انتخاب نمي‌شوند، دوم آن که ساز و کار عملکرد دروني اين نهادها نيز شفاف و مغاير با اصول دموکراسي است و در نهایت از این وجه که با پیروی از اصل «یک نسخه‌ی توسعه برای همه» و «یک لباس بزارنده‌ی قامت همه می‌باشد»، به مشخصات مخصوص هر کشور و ملاحظات داخلی آن اهمیت نمی‌دهند و بنابراین ماهیتی آمرانه و غیر دموکراتیک به خود می‌گیرند. اين گونه انتقادات از فرآيند تصميم‌گيري‌هاي مالي، مؤيد اين نکته است که حتي دنياي بسته‌ي بازارها و مديريت بازرگاني که زماني تصور مي‌شد ارتباطي با مردم ندارند، اکنون به طرز فزاينده‌اي در معرض بررسي موشکافانه مردمي قرار گرفته و به شدت مورد انتقاد واقع شده‌ اند. اکنون تقاضا براي دموکراتيزه کردن تصميم‌گيري‌ها در تمام حوزه‌ها‌، و ناکافي دانستن «دموکراسي دو دقيقه‌اي» که هر پنج سال يک بار در پاي صندوق‌هاي رأي اعمل مي‌شود وجود دارد. شهروندان ديگر نمي‌پذيرند که مسايلي وجود دارند که در حوزه‌ي تصميم‌گيري‌هاي دولتي هستند و آن‌ها حق آگاهي از آن، و اين که کراراً طرف مشورت واقع شوند را ندارند.

آنتوني گيدنز بر اين ايرادات صحه مي‌گذارد و معتقد است‌: «انتقاد ديگر از سازمان تجارت جهاني اين است که اين سازمان به طرز مخفيانه عمل کرده و پاسخگوي شهرونداني که به طور مستقيم تحت تأثير تصميم‌گيري‌هاي آن قرار مي‌گيرند، نيست. اين انتقادات از بسياري جهات معتبرند. مذاکرات تجاري بين اعضاي سازمان تجارت جهاني در پشت درهاي بسته و توسط کميته‌اي غير منتخب از «کارشناسان» صورت گرفته و منجر به حصول تصميمات مي‌شود. وقتي که تصميمي گرفته ‌شد، از نظر قانوني براي تمام کشورهاي عضو الزام آور مي‌شود. همچنين سازمان تجارت جهاني مي‌تواند در صورتي که قوانين ملي را مانعي در برابر تجارت تشخيص داد، آن‌ها را لغو کند. اين امر شامل قوانين داخلي و مقررات منظور حمايت از محيط زيست، حفظ گونه‌هاي کمياب، حفظ بهداشت عمومي و تضمين استانداردهاي شغلي و حقوق بشر نيز مي‌شود. براي مثال، سازمان تجارت جهاني عليه اتحاديه اروپا به دليل امتناع از واردات گوشت گاوهاي هورموني از آمريکا به خاطر احتمال مرتبط بودن آن با سرطان، رأي صادر کرد» (Giddens, 2001:73).

ساختار سازمان‌هاي مالي و جهاني به شکل آشکاري در تضاد با ارزش هاي دموکراتيکي قرار دارند که به دولت‌هاي تشکيل دهنده‌ي آن‌ها مشروعيت بخشيده ‌اند. در بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، مکانيسم «يک دلار يک رأي» باعث شده است هر کشور بسته به ميزان کمک مالي خود به اين نهاد‌ها از قابليت تأثيرگذاري بر تصميمات برخوردار مي‌باشد (Ibid)‌. بنابراين، استقلال دولت-ملت اکنون به شدت به وسيله فرايندهاي جهاني محدود شده و در عين حال حاکميتش بين نهادهاي ملي، منطقه اي و بين‌المللي تقسيم گشته و به وسيله اين تکثر محدود شده‌ است (نش، 1385:‌292).

در انتقاد به چنین فرایندی بدیل‌هایی ارائه شده است که هر یک دارای نقاط ضعف و قوت خود می‌باشد. یکی از مهمترین این بدیل‌ها ایجاد «پارلمان جهانی» می‌باشد. «ديويد هلد» پيشنهاد مي‌کند که در کوتاه مدت سازمان ملل بايد براي افزايش پاسخگويي دموکراتيک و تأمين حقوقي دموکراتيک اصلاح گردد تا بتواند مطابق منشورش، به ويژه در رابطه با اجراي کنوانسيون‌هاي حقوق بشر و وعده مشهور «نجات نسل‌هاي آينده از بلاي جنگ» به حيات خود ادامه دهد (Falk, 1995‌:174). حقوق دموکراتيک، نظير حقوق سياسي‌، اجتماعي و اقتصادي، بايد در قوانين اساسي ملي و بين‌المللي تجسم يابد تا تضمين کنند که دموکراسي جهاني نه يک دموکراسي صوري بلکه يک دموکراسي واقعي است و توان تضمين استقلال فردي را دارد. در بلند مدت منشور ملل متحد مي‌تواند گسترش يابد تا مجمع عمومي را بيشتر به يک پارلمان جهاني شبيه سازد و بتواند حقوق بين الملل را به موضوعاتي گسترش دهد که اکنون خارج از صلاحيت سازمان ملل هستند.

عامل کليدي در موفقيت پارلمان جهاني اين است که اعضاي پارلمان پيوندي با دولت‌هاي کشور خود نداشته باشند. اين امر به اعضا کمک مي کند که تا در برابر فشار دولت‌ها که ممکن است بر آن وارد سازند، از خود دفاع نمايند. اگر ايالات متحده به عضوي از کشور «يمن» بگويد که در صورتي که سياستش را تغيير ندهد، کمک‌هاي اعطايي به دولت يمن را قطع خواهد کرد، عضو مربوط مي‌تواند پاسخ دهد که تصميماتش ارتباطي به دولت ندارد. اين مجلس از حکومت‌هاي ملي تشکيل نشده ‌است، بلکه مجلسي است متشکل از مردم جهان؛ به عبارتي جهاني است و نه بين‌المللي (مونبيو، ‌1388:69).

پارلمان جهاني در تئوري، سه امکان دموکراتيک به ما مي‌دهد که جهان هنوز فاقد آن است. اولين امکان، مجمعي است که مؤثر است و حکم به پذيرش و شناسايي مي‌دهد و در آن فکرت‌هاي بد و خوب مناظره مي‌شود. دومين امکان، ايجاد سامانه‌اي است که در تئوري، قدرت‌هاي بين‌المللي و جهان را مسئول و پاسخگو بداند. اين نظام براي مردم جهان فرصتي را فراهم مي آورد که بر تصميماتي که بر زندگي آنها موثر است، تأثير بگذارند و کساني را که ادعا مي کنند که از جانب ما عمل مي کنند وادار مي سازد که با احترام با ما برخورد کنند.

سومين امکان، در آميختن سريع منافع انساني است که ما را به سوي جهش معرفت‌شناسانه سوق مي‌دهد. افتتاح پارلمان جهاني به خودي خود، اقدامي ناکافي است ولي به عنوان بخشي از مجموعه اقدامات تحول بخش واجب و گريز ناپذير است (همان:67).

از جمله انتقاداتي که به مدل هلد وارد مي‌شود اين است که او نشان نمي‌دهد که چگونه سرمايه‌داري جهاني مي‌تواند به کنترل‌هايي شديدتر از کنترل‌هاي کنوني گردن نهد؛ کنترل‌هايي که بدون آن‌ها حقوق دموکراتيک براي بسياري از مردم تا حد زيادي موضوعيت خود را از دست خواهند داد (Mcgrew,‌‌ 1997:235). به بیان دیگر ضمانت اجرایی لازم برای آن که کشورهای سرمایه‌داری مرکز را ملزم به انجام این تعهدات کند وجود ندارد.

آن چه هلد پيشنهاد مي‌کند همچنين عبارت است از گسترش توافقات بين‌المللي براي کنترل شرکت‌هاي چند‌مليتي، الزام آن‌ها به پرداخت حداقل دستمزدها، توجه به بهداشت و ايمني کارگران، اعمال سياست‌هاي فرصت برابر براي همه. همان‌گونه که او به درستي اشاره مي‌کند از آن‌جا که شرکت‌هاي چندمليتي براي پايه‌گذاري توليد در هر کشوري آزاد هستند چنين توافقاتي تنها در سطح بين‌المللي مي‌توانند موثر واقع شوند (Held,1995:107).

هرچند هلد امکان حکومت جهان وطن دموکراتيک در سازمان‌ها و نهادهاي سياسي موجود را توصيف نموده است ليکن او توجه کافي به اين مسئله مبذول ننموده که در شرايطي که رهبران بعضي از دولت-ملت‌ها و شرکت‌هاي چند ‌‌مليتي را نمي‌توان مجبور نمود که خود را به اصول دموکراتيک مقيد کنند، تحقق چنين حکومت جهاني چگونه امکان دارد؟!.

منابع:

- امین، سمیر (1384). سرمايه‌داري در عصرجهاني‌شدن،ترجمه‌ي ناصر زرافشان، چاپ اول، تهران، نشرآگه.

- دِريورو، اسوالدو (1383). افسانه توسعه (اقتصادهای ناکارآمد قرن بيست و يکم)، ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده، چاپ اول، تهران، نشر اختران.

- فكوهي، ناصر(1384). درهزار توي هاي نظم جهاني ، گفتارهايي در مسائل كنوني توسعه اقتصادي و سياسي ،چاپ اول، تهران، نشر ني.

- مونبيو، جورج (1388). بيانيه‌اي براي نظم نوين جهاني، ترجمه‌ي ميرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشر چشمه.

- نش، کيت (1385). جامعه شناسي سياسي معاصر؛ جهاني‌شدن، سياست، قدرت، ترجمه‌ي محمدتقي دلفرزو، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کوير.