جستار دوم: ضد سکولاریسم ایرانی
جمهوری اسلامی یا دولت ضد سكولاریسم
دیدیم كه انقلاب 1357 نخستین انقلاب ضدسكولاریستی در تاریخ جهان بود. و در ایران به‌جاى آن كه حكومت به‌دست نیروهائى بی‌افتد كه با خِرد و دانش ضدیت نداشتند و خواهان به‌وجود آوردنِ دولتى مدرن بودند كه بر اساس اندیشه علمى فعالیت كند، قدرتِ سیاسى به‌دست نیروهاى دین‌باور افتاد كه در آغاز قدرت‌یابی خود با هرگونه اندیشه علمى آشکارا دشمنى ورزیدند. به‌این ترتیب چنین به‌نظر می‌رسد كه مابین هدفِ انقلاب 1357 كه در پی از میان برداشتنِ تضاد میانِ حكومتِ استبدادى و مدیریت و تولیدِ صنعتى متكى بر اندیشه علمى بود و حكومتِ استبداد دینى كه پس از پیروزى انقلاب در ایران تحقق یافت و در آغازِ پیدایش خویش با هر گونه نمودهاى اندیشه و دستاوردهای علمى خصومت ورزید و حتى برای چند سال دانشگاه‌ها را بست و نهادهای علمى را تعطیل كرد، تضادى بارز وجود دارد. اصولأ چگونه انقلابى با آن‌چنان اهداف توانست زمینه‌ساز پیدایش چنین حكومتى گردد؟
براى توضیح خردگرایانه آن‌چه در ایران رُخ داد، باید از همان‌جاى تاریخ بی‌آغازیم كه در غرب زمینه برای پیدایش روند ِ«سِكولاریسم» فراهم گشت، یعنى باید به‌دورانى از تاریخ بازگردیم كه خُرده بورژوازى اروپا با اتكأ به‌باورهاى مذهبى خویش كوشید به‌حكومتِ خودكامه فئودالى كه مانعى بر سرِ راه رشدِ او بود، خاتمه دهد.
در ایران، سلطنتِ پهلوى در رابطه با نیازهاى بازار جهانى و به‌ویژه ضرورت‌هاى سرمایه‌دارى انگلستان به‌وجود آمد و كوشید ایران را در تناسب با آن ضرورت‌ها «مدرنیزه» كند و در این رابطه در ایران شهرنشینى رشد كرد و با تأسیس كارخانه‌های صنعتى و تقسیم اراضى، زندگى سنتىِ توده‌هاى شهرى و روستائى دچار تحولى اساسى گشت. از یك سو هجوم مردمِ روستائى به‌شهرها شتاب یافت و از سوى دیگر مابین مدیریتِ علمى تولید و حكومتِ استبدادى رابطه‌اى ناعُقلائى به‌وجود آمد. حكومت كه خود وابسته به سرمایه‌دارى جهانى بود، به‌جاى آن كه شتابِ صنعتى كردنِ جامعه را بر اساس ظرفیت‌هاى درونى جامعه ایران تنظیم كند، باید براى بازگرداندن درآمدِ نفت به‌كشورهاى متروپلِ سرمایه‌دارى سیاستى را تعقیب می‌كرد كه بر اساسِ آن، نهادهائى در ایران به‌وجود آمدند كه براى به‌كار انداختن آن كارگر و نیروهاى متخصص و مدیریت ایرانى وجود نداشت و در نتیجه باید كارگر و مهندس و مدیریت فنى و اقتصادى را از خارج می‌آوردند. یک نمونه از این رده برنامه‌ریزی ارتش ایران در دوران محمدرضا شاه بود كه بدون چهل‌هزار مستشار نظامى امریكائى نمی‌توانست از تمامیت ارضی ایرانِ زیر سلطه رژیم پهلوى دفاع كند. نمونه دیگر، كارخانه‌هائی بودند که با پول دولت در ایران نصب شدند و خانواده پهلوى و سركردگانِ حكومت براى بستن قراردادهاى خرید آن میلیون‌ها دلار از شركت‌هاى خارجى رشوه دریافت كرده بودند. چون بیش‌تر این کارخانه‌ها دولتی بودند، نیازی برای تولید سودآور وجود نداشت و ظرفیت تولید بیش‌تر آن‌ها به‌خاطر نبود کارگران ماهر و کارشناسان فنی بسیار پائین بود. به‌عبارت دیگر، حكومت ایران مأموریت داشت «ثروت باد آورده» نفت را به«باد» دهد. تقسیم ناعادلانه این ثروت در سطح جامعه، حضور میلیون‌ها روستائى در شهرها كه به‌خاطر فقدانِ تخصص و عدم كارآئى خویش قادر نبودند در مناسبات تولیدى صنعتى مدرن جذب گردند و به حاشیه‌نشینان شهرها بدل گشته بودند و در حصیرآبادها، حلبى‌آبادها و بی‌غوله‌ها به‌سر می‌بردند، خود زمینه را براى حضور ذهنیت مذهبى در شرایط انقلابى فراهم ساخت. انقلاب 1357 پیش از آن كه انقلاب شهروندان علیه استبداد پهلوى باشد، انقلاب روستانشینان علیه استبداد شهروندى بود. آن‌ها با پیروزى در انقلاب، استبداد ویژه خویش، یعنى استبداد سیاسى- مذهبى را كه در جامعه سنتى روستائى داراى هویت و تاریخ‌چه بود، بر سراسر ایران حاكم ساختند.
در این روند انقلابى كسى چون آیت‌الله خمینى[1] براى حفظ قدرت سیاسى در دستان اولیگارشى روحانیت، مجبور شد برخلاف سنت‌ها و اصول دین عمل كند. او به‌زنان حق رأى و شركت در انتخابات را داد. دین‌گرایان هوادار «حكومت مشروعه» پذیرفتند كه انسان نیز می‌تواند واضع «قانون» گردد و «مجلس شوراى اسلامى» كه نمایندگان آن از سوى مردم برگزیده می‌شوند، باید از چنین صلاحیتى برخوردار باشند. آن‌ها پذیرفتند كه دولت مدرن براى ادامه حیات خود به سیستم مالیاتى مدرنی نیاز دارد كه پدیده‌اى بسیار فراتر از «خمس» و «ذكات» اسلامی است.
روحانیت به رهبری آیت‌الله خمینی با توجه به ضرورت‌هاى زمان پذیرفت كه «قانون اساسى» جمهورى اسلامى به«همه‌پرسى» نهاده شود. آن‌ها مشروعیت نظام اسلامى را به رأى مردم وابسته ساختند. خلاصه آن‌كه سنت‌گرایان دینى به‌خاطر تسلط بر نهادهاى دولت مدرن، خود به نوآورى و بدعت‌گذارى در اصول دین پرداختند، یعنى همان روندى كه در اروپا رخ داد، در ایران نیز تکرار شد. روحانیت شیعه در ایران، هم‌چون روحانیت پروتستانت در اروپا نخستین نیروئى است كه در جهت نوسازى دین گام برداشت كه بدون آن زمینه‌هاى حقوقى لازم براى پیدایش روند «سكولاریسم» و تحقق جامعه مدنى نمی‌توانند به‌وجود آیند. [2]
هر چند چنین به‌نظر می‌رسد كه با پیروزى حكومتِ دینى روند «سِكولاریسم» در ایران با بن‌بست مواجه شده است. اما در عینِ حال حكومت اسلامى كه از یك‌سو استبداد سیاسى- مذهبى سنتى را نمایندگى می‌كند، از سوى دیگر با كاركردها، ناهنجارى‌ها و ناكامى‌هاى خود به‌رشد و گسترشِ روند «سِكولاریسم» بیش از هر زمانِ دیگرى یارى رسانده است. اینك غالب شهروندان ایران پى برده‌اند كه براى دست‌یابى به‌یك زندگى «دنیوى» باید بـه جدائى دین از سیاست تحقق بخشند، زیرا «وقتى سیاست غیرمقدس می‌شود و دین مقدس می‌ماند، آن دو از هم جدا می‌شوند.»[3] بر پایۀ همین روند از انكشاف اندیشه است كه مى‌بینیم بخشى بزرگ از بهترین اندیشمندانِ دینى ایران خود امروز به‌ضرورت جدائى سیاست از دین پى برده‌اند و این اندیشه را ترویج می‌کنند. حتّى بخشى از لایه‌هاى همین حكومت نیز وجود پدیده «ولایت فقیه» را براى دوامِ جامعه لازم ندانسته و خواهانِ حذف آن از قانونِ اساسى است. به‌عبارتِ دیگر می‌توان مدعى شد كه روند «سِكولاریسم» تا پیش از انقلاب بر اساس اُلگوهاى وارداتى در جامعه پیاده شد و چون از ضرورت‌هاى زندگى بلاواسطه مردم سرچشمه نمی‌گرفت، در زندگى و رفتار و كردار اجتماعى توده تأثیرى پی‌گیر نداشت و حال آن كه تازه پس از پیروزى انقلاب اسلامى است كه روند «سِكولاریسم» بیش از هر دورانِ دیگرى در جامعه به موضوع اصلى زندگى روزمره توده‌ها بدل شده است و چون جامعه باید دیر یا زود به‌مسائل زندگى روزمره خود پاسخى مطلوب دهد، بنابراین بحث در رابطه با جنبه‌هاى گوناگونِ «سكولاریسم» به‌ضرورتى اجتماعى بدل گشته است. روشن است كه این روند سرانجامِ به‌جدائى سیاست از دین و غلبه اندیشه علمى- عقلائى بر اندیشه دینى منجر خواهد شد.
انقلاب ضدسكولاریستی 1357 نه فقط «مشروعه‌خواهان» را به قدرت سیاسی رساند، بلكه سبب تثبیت و تداوم استبداد سیاسی در ایران شد. در این دوران تمركز اقتصاد در دستان دولت بیش‌تر از دوران پهلوی گشت، زیرا از یك‌سو فرار بسیاری از كارخانه‌داران بخش خصوصی از ایران سبب شد تا نهادهای دولتی اجبارأ مدیریت آن كارخانه‌ها را به‌دست گیرند، از سوی دیگر دولت برای درهم‌شكستن محاصره اقتصادی كه توسط امریكا علیه رژیم اسلامی سازمان‌دهی شد، مجبور به سرمایه‌گذاری‌های كلان در بخش صنایع سنگین شد و در نتیجه به سهم صنایع دولتی نسبت به صنایع خصوصی بسیار افزوده گشت. هم‌چنین به‌خاطر بالارفتن سرسام‌آور بهای نفت، درآمد دولت از فروش نفت تقریبأ دو تا سه برابر شد و در حال حاضر به تقریبأ 60 تا 100 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود. همین تمركز بیش از اندازه اقتصاد در دستان نهادهای دولتی سبب استمرار استبداد آسیائی در ایران گشته است.
اما برعكسِ دوران پهلوی، هئیت حاكمه كنونی ایران از لایه‌های گوناگون تشكیل شده است كه به«محافل» گوناگون اجتماعی وابسته‌اند. هر یك از این لایه‌ها بخشی از نهادهای دولتی را در اختیار خود گرفته است، یعنی بخشی از اقتصاد دولتی را در كنترل خود دارد. منافع متضاد این لایه‌ها حتی سبب می‌شود هر از گاهی مبارزه این جناح‌ها خود را در اشكال مبارزه بخشی از نهادهای دولتی علیه بخش‌های دیگر اداری نمایان سازد. در حال حاضر نهادهای نظامی توانسته‌اند بزرگ‌ترین بخش از نهادهای اقتصاد دولتی را در دستان خود متمركز سازند و همین امر سبب سلطه این جناح بر دیگر جناح‌های هیئت حاكمه گشته است.
چکیده‌ای درباره ضد سکولاریسم
سکولاریسم تلاشی است برای ازمیان برداشتن دین دولتی و تحقق برابرحقوقی همه ادیان بزرگ و کوچکی که در یک کشور وجود دارند. این روند سبب می‌شود تا ادیان بزرگ بخش بزرگی از حوزه قدرت خود را از دست دهند و نهدهای دولتی باید این خلأ را یُر کنند.
اما انقلاب 1357 در ایران سبب شد تا رهبران دین رسمی رهبری حکومت را نیز در دستان خود متمرکز سازند. اینک بسیاری از نهادهای دولتی تحت کنترل نهادهای دینی قرار گرفته‌اند، یعنی با حرکتی معکوس در ایران روبه‌روئیم. هم‌چنین قانون اساسی ایران نابرابرحقوقی ادیان را قانونی ساخته است.
در اروپا جنبش «روشنگری»، «انقلاب فرانسه» و حتی جنبش‌های کمونیستی- بلشویکی زمینه فکری را برای جدائی دین و سیاست از یک‌دیگر هموار ساختند. اما در ایران تازه پس از تحقق جمهوری اسلامی و سلطه دین بر زندگی مردم و ناکارآئی حکومت دینی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم زمینه گفتمان اجتماعی درباره جدائی نهادهای دین از دولت فراهم آمده است.
با آن که دوران «روشنگری» اروپا سبب شد تا دولتی که 1776 در ایالات متحده آمریکا تشکیل شد، از همان آغاز دولتی سکولار، اما مبتنی بر ارزش‌های دینی مسیحیت باشد. در عین حال تقسیم مسیحیت به مذاهب مختلف سبب شد تا اصل شکیبائی دینی از سوی همه لایه‌های اجتماعی پذیرفته شود، وضعیتی که نمی‌تواند موجب سلطه یک دین یا مذهب بر ادیان و مذاهب دیگر گردد.
اما سکولاریسم هر چند به معنای جدائی دین از سیاست و نهادهای دینی از نهادهای دولتی است، اما به‌معنای دشمنی دین و دولت نیست و بلکه بر عکس، در تمامی کشورهائی که دارای دولت سکولارند، نهادهای دینی و دولتی با یک‌دیگر هم‌کاری می‌کنند و همین هم‌کاری زمینه را برای تحقق و دوام دولت دمکراتیک هموار ساخت.
با آن که در ترکیه نزدیک به 90 سال است که «دولت لائیک» وجود دارد، اما تجربه صد سال گذشته نشان می‌دهند که تحقق دولت سکولار در کشورهای اسلامی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است، زیرا در کشورهای اسلامی دین و دولت از همان آغاز درهم آمیخته بودند و هیچ گونه تجربه مثبتی از جدائی این دو نهاد از هم وجود ندارد.
حتی الگوی «دولت لائیک» ترکیه پروژه مثبتی نبود، زیرا در ترکیه دولت استبدادی که در آن نهاد ارتش نهادهای دیگر دولتی را برده خواست‌های خود ساخته بود، نه فقط بر دین، بلکه بر تمامی نهادهای مدنی حکومت می‌کرد. در ترکیه روحانیت طبق قانون اساسی باید از صندوق دولت حقوق دریافت کند، یعنی جزئی از نهاد دولت است. روشن است که چنین وضعیتی بازتاب‌دهنده دولت سکولار، یعنی جدائی دین از دولت نیست و بلکه در ترکیه دین تحت قیمومیت دولت قرار گرفته است. چنین روندی اینک در ایران نیز مشاهده می‌شود. سپاه پاسداران نیز در ائتلاف با بخشی از روحانیت ضددمکرات در پی استقرار سلطه خود بر دیگر نهادهای دولتی است.
با توجه به‌آن چه نوشتیم، می‌توان بغرنج جنبش آزادی‌خواهانۀ مردم ایران و شكست تلاش یك‌سد ساله برای تحقق پروژه دمكراسی در ایران را چنین خلاصه كرد:
1- زیرپایه استبداد سیاسی در ایران را مالكیت دولتی بر صنایع و نهادهای اقتصادی تشكیل می‌دهد.
2- تا زمانی كه اقتصاد دولتی وجه غالب از اقتصاد ملی را تشكیل می‌دهد و این تناسب به نفع مالكیت و اقتصاد خصوصی دگرگون نشود، زیرساخت مناسب برای تحقق پروژه دمكراسی در ایران هموار نگشته است و استبداد سیاسی خود را هم‌چنان بازتولید خواهد كرد.
3- همین زیرساختار سبب شد تا انقلاب مشروطه به انقلابی سكولاریستی بدل نگردد و بلكه تلاشی بود شكست خورده برای سازش دین و دولت با هم.
4- جنبش‌های رهائی‌بخش همیشه زمانی در ایران به‌وجود آمدند كه دولت مركزی دچار انحطاط و ضعف شده بود. جنبش ملی كردن صنایع نفت به‌رهبری دكتر مصدق نیز از این قاعده مستثنی نیست. با پیوستن امریكا به انگلستان كه در نتیجه جنگ جهانی دوم ضعیف گشته بود، استعمار هم‌راه با متحدان بومی خود توانست بر آن جنبش غلبه یابد و استبداد سیاسی در ایران را بازتولید كند.
5- انقلاب 1357 كه نخستین انقلاب ضد سكولاریستی تاریخ است، انقلابی بود برای از میان برداشتن حكومت مركزی متزلزلی كه كنترل خود بر جامعه را از دست داده بود و بازسازی حكومت پیشامدرن در ایران، یعنی جمهوری اسلامی بازتاب این روند است.
6- هر چند در ایران بخش بزرگ اقتصاد ملی در دستان دولت متمركز است، اما ساختار هیئت حاكمه جمهوری اسلامی سبب تمركززدائی اقتصاد دولتی گشت، زیرا هر یك از لایه‌های هئیت حاكمه تنها بر بخشی از اقتصاد دولتی سلطه دارد. همین امر می‌تواند هم‌چون كشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» در شرائط معینی سبب فروپاشی نظام سیاسی استبدادی و استقرار حكومتی دمكراتیك در ایران گردد.
7- با این حال جمهوری اسلامی طی 30 سال گذشته جامعه ایران را عمیقأ دچار تحول ساخته است. این انقلاب روستا و شهر را به‌هم پیوست، بی‌سوادی میان مردان را از میان برداشت و درصد باسوادی زنان را به بیش از 70 % رساند. در بخش نظامی سرمایه‌گذاری‌های كلان كرد و به‌خودكفائی تولید در برخی از بخش‌های حساس نظامی تحقق بخشید. ظرفیت دانشگاه‌ها را در مقایسه با دوران پهلوی بیش از 20 برابر ساخت و به سطح علمی دانشگاه‌های ایران بسیار افزود و … همین دگرگونی‌ها، حتی بدون محاصره اقتصادی امپریالیستی، سرانجام زمینه را برای فروپاشی رژیمی که نمود آن با ضرورت‌های زمان در تضادی آشکار قرار دارد، هموار خواهد ساخت، یعنی دولت ضدسکولار دیر یا زود جای خود را به دولتی سکولار خواهد داد. ایران با تحقق دولت سکولاریستی دمکراتیک و برخورداری از توان علمی فرامنطقه‌ای خود آینده درخشانی خواهد داشت.
پایان
www.manouchehr-salehi
msalehi@t-online.de
پانوشت‌ها:
[1] روح‌الله موسوی خمینی 1902 در خمین زاده شد و در 3 ژوئن 1989 در تهران درگذشت. او از جوانی به جناحی از روحانیت شیعه تعلق داشت که خواهان دخالت در سیاست بود. می‌گویند در جوانی از «فدائیان اسلام» حمایت می‌کرد، مخالف مصدق و با آیت‌الله کاشانی دارای روابط نزدیک بود و از کودتای 28 مرداد پشتیبانی کرد. خمینی با «اصلاحات ارضی» و دادن حق رأی به‌زنان مخالفت کرد و به‌رهبری او جنبش 15 خرداد 1242 تحقق یافت. او به‌همین دلیل دستگیر و به ترکیه تبعید شد و از آن‌جا به نجف رفت. از آن شهر جنبش دینی- سیاسی ایران را رهبری کرد و سرانجام توانست در جنبش ضد پهلوی که 1356 آغاز شد، رهبری سیاسی جنبش را از آن خود سازد و از پاریس جنبش را رهبری کند و پس از سفر شاه به مصر، به ایران برگردد و چند روز بعد (22 بهمن 1357) نیز حکومت بختیار را سرنگون کند. خمینی توانست به انقلاب مردم سویه اسلامی دهد و با تبدیل جمهوری ایران به«ولایت فقیه»، رهبری سیاسی جامعه ایران را بنا بر قانون اساسی برای «همیشه» در اختیار اولیگارشی روحانیت قرار داد.
[2] «نوگرائى دینى»، گفتگوى حسن یوسفى‌اشكورى با...، چاپ دوم، انتشارات قصیده، 1378، صفحات 399-398
1. [3] بنگرید به مقاله عبدالكریم سروش در نشریه «كیان» شُماره 26
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
