ایلنا: مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه در واکنش به انتشار اخبار جعلی در رسانه ها هشدار داده و از آنها خواسته که در اخبار مربوط به حوادث و رخدادهای از قبیل تجاوز به عنف هوشیارانه عمل کنند.
در این خبر آمده که رسانه ها ناخواسته گرفتار ترفند برخی جریان های معاند نظام در القای فضای ناامنی اجتماعی از طریق انتشار خبرهای کذب و دروغ نشوند.
انتشار این پیام در بین وکلا، حقوقدان‌ها و اصحاب رسانه مباحثی را مطرح کرده که برخی از این نظرات در ادامه می آید.
منابع خبر در انتشار اطلاعات خست نورزند
"صالح نيكبخت"، حقوقدان در پاسخ به اين سئوال خبرنگارايلنا كه چرا مدير كل روابط عمومي قوه قضاييه در قالب "هشدار" پيام خود را منتشر كرده‌است، گفت:«واقعيت امراين است كه در ماه‌هاي اخير حوادث ناخوشايندي در كشور ما اتفاق افتاده كه هم نشانه افزايش كمي تعداد اين حوادث با عنوان خشونت‌هاي اجتماعي يا اعمال خشونت‌آميز بوده و هم از لحاظ كيفيت و نوع آن به صورتي بود كه امنيت اجتماعي را در جامعه به خطر انداخته و قواي سه گانه و همه دستگاه‌هاي ذيربط ناگزير به واكنش نشان دادن در برابر آن شدند.»
وي ادامه داد: «در اين ميان گاهي بعضي از حوادث بزرگنمايي شد و يا حوادثي كه در سال‌هاي گذشته رخ داده بود و مدير كل روابط عمومي قوه قضاييه نيز به آن اشاره كرد، دگرباره مطرح شد و اين امر شائبه سوء نيت ناشران اين گونه اخبار را به وجود آورد.»
اين حقوقدان افزود: «به همين جهت صرفنظر از اينكه وظيفه هر رسانه‌اي آگاه‌سازي مردم جامعه از حوادث به وجود آمده و به منظور هوشياري آنان و نيز جلب همكاري مردم با دستگاه‌هاي ذيربط است به نظر من رسانه‌ها هم نبايد بعضي از موضوعات را آنقدر بزرگنمايي كنند كه حاشيه بر متن بچربد و نفس انتشار اخبار بيشترين خطر و ناامني را ايجاد كند.»
این وکیل دادگستری به خبرنگار ایلنا گفت: «به نظر مي‌رسد اظهارات مدير كل روابط عمومي قوه قضاييه بيشتر ناشي از جوي است كه درماه‌هاي اخير در جامعه به وجود آمده و دغدغه او آن است كه مبادا اين مسايل و انتشار اخبار از مجاري قانوني صورت نگيرد و اخبار كذب هم ضميمه اخبار واقعي شود درغير اين صورت همانطور كه در قانون مطبوعات آمده به جز در مواردي كه استثنا شده وظيفه رسانه‌هاي همگاني آگاهي بخشي به مردم است و انتشار اخبار واقعي نه تنها موجب تشويش اذهان عمومي نمي‌شود بلكه بر هوشياري مردم و فراهم‌كردن زمينه‌هاي همكاري آنان با نهادهاي ذيربط در كشف و تعقيب مجرمان موثر خواهد بود. مضافا اينكه هيچ مقامي نمي‌تواند جز در موارد استثنا شده در قانون، رسانه‌ها را به نوشتن يا ننوشتن مطلبي ملزم کند. اما براي هر كس اين دغدغه وجود دارد كه مبادا شيوه‌هاي انتشار اخبار نادرست يا تحريف آن يا انتشار اخبار از منابع غير موثق موجب بالابردن تنش اجتماعي و ناامني شود.»
منابع موثق خبر امساک نکنند
به گفته نيكبخت رفع این مشکل راهكارهایی نیز دارد: «به نظر مي رسد آنچه در اظهارات مدير كل قوه قضاييه ناگفته مانده و يا به عبارت ديگر مي‌توان از آن به عنوان خواست رسانه‌ها از مسئولان ياد كرد، اين است كه اين مراجع در انتشار اخبار واقعي و پاسخ به سئوال رسانه‌ها امساك نكنند.»
وي در توضيح گفت: «همانطور كه در تمام دنيا رايج است آگاهي بخشي و آگاهي يافتن مردم حق آنهاست و نمي‌توان آنان را به هر صورت از اين حق محروم كرد بنابراين شرط عدم انتشار اخبار بدون پيدا كردن منابع موثق آن است كه مسئولان روابط عمومي همه سازمان‌ها و ارگان هاي دولتي انتشار خبر را امري زشت تلقي نكنند و جز در مواردي كه انتشار خبر موجب لوث شدن امر يا ايجاد اشكال در تعقيب يا كشف جرم است از انتشار آن خودداري ورزند اما در انتشار اطلاعات لازم خست نكنند.»
منابع خبر
نيكبخت در پاسخ به سئوال خبرنگارایلنا در مورد بخشی از صحبت های مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه در مورد اتهام "تشویش اذهان" حتی در صورت استناد به صحت و سقم منبع اولیه منعکس کننده خبر کذب گفت: «طبق قانون نقل خبر کذب یکی از مصادیق نشر اکاذیب است و دراین مورد به اعتقاد من ماهیت امر این است که اصولا با تشكيل سازمان‌ها و بنگاه‌های خبری، این منابع مسئول انتشار اخبار هستند. اگر هم ارگانی یا روزنامه‌ای به نقل از يك خبرگزاری خبری منتشر کند با توجه به ماهیت خبرگزاری دیگر ناشر مطبوعاتی مسئولیت نداشته‌باشد. در مورد خبرگزاری‌ها هم منبع موثق با توجه به کیفیت، شرایط، اوضاع و احوال، مقامی است که خبر در حوزه او اتفاق افتاده مانند روابط عمومی‌ها، سخنگویان و در نهایت مسئولاني که به‌طور مستقیم با اصل موضوع و خبر در گیر هستند.
وي گفت: « به‌عنوان نمونه برای کسب خبر از روند یک پرونده قضایی افسر آگاهی، اداره آگاهی، بازپرس پرونده و قاضی دادگاه منابع موثق خبر هستند و اگر آنها تخلفی کرده باشند و خبر واقعی نباشد مسئولیت با خود آنان است نه ناشر خبر.»
از نظر منافع اجتماعی نمی‌توان به انتشار اخبار حوادث در رسانه ها خرده گرفت
یک حقوقدان ديگر در مورد هشدار مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه به رسانه‌ها در مورد انعکاس اخبار جعلی و کذب حوادث گفت: «به موجب مقررات قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی مسلما نشریات از درج اخبار دروغ و کذب ممنوع هستند و نمی‌توانند نشر اکاذیب کنند خواه این خبر موسوم به اخبار حوادثی باشد یا اخبار دیگر.»
"كامبيز نوروزي" مسئله اساسی را در انتشار برخی اخبار حوادثی دانست که به دلیل تراکم نوع آن خبرها در یک بازه زمانی رسانه‌ها به ایجاد ناامني امنیت اجتماعی متهم می‌شوند.
وی افزود: «به تجربه مشاهده کرده‌ایم که منبع اخبار صفحات حوادث روزنامه‌ها معمولا نیروی انتظامی، دادسراها یا دادگاه‌ها هستند. »
نوروزی به خبرنگارایلنا گفت: «به اعتقاد بنده نه از نظر حقوق مطبوعات و نه اخلاق حرفه‌ای نه از نظر منافع اجتماعی نمی‌توان به انتشار اخبار حوادث در رسانه ها خرده گرفت. »
وی توضیح داد: «اولا از نظر حقوقی اصل بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات است مگر خلاف آن ثابت شود. دوما به موجب ماده 3 قانون مطبوعات نشریات حق دارند مطالب مورد نظرشان را منتشر کنند و طبق ماده 4 این قانون هیچ مقام دولتی یاغیر دولتی حق ندارد برای چاپ مقاله یا خبری درصدد اعمال فشار بر رسانه‌ای برآید و به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.»
البته وی در همین زمینه به موضوع رسیدگی جداگانه شرایط نشریاتی پرداخت که ضمن درج مطلبی مرتکب جرم شده‌اند.
این حقوقدان تاکید کرد هیچ مجوز قانونی برای منع نشریات از انتشار اخبار موسوم به اخبار حوادثی وجود ندارد: «از نظر اخلاق حرفه‌ای انتشار اخبار حوادث جزو وظایف ذاتی رسانه‌ها در جریان گردش آزاد اطلاعات است. البته باید تاکید کنم که ملاحظاتی در انتشار اخبار حوادث و جود دارد که بسیار ظریف و دقیق است. مانند حفظ حرمت اشخاص، حتی مجرمان و متهمان پرونده‌ها و خانواده‌های آنها. دقت در انتشار خبر و تفکیک آن از شایعاتی که مطرح می‌شود.»
منافع اجتماعی انتشار اخبار حوادث
نوروزی در مورد منافع انتشار اخبار نیز به ايلنا گفت: «از نظر منافع اجتماعی انتشار اخبار حوادث به سود جامعه است. چرا که به طور غیر مستقیم خطرات زندگی اجتماعی را به مردم یادآوری می‌کند. مثلا اخبار کلاهبرداری‌ها به مردم یادآوری می‌کند که آنها در معرض کلاهبرداری هستند. یا اخبار نزاع‌ها و قتل‌ها به‌طور غیر مستقیم به مردم هشدار می‌دهد که ممکن است تحت شرایطی در معرض نزاع و جرایم سنگینی مانند قتل قرار گیرید پس بهتر است که در موقعیت‌های جرم زا قرار نگیرید.»
این حقوقدان در همین زمینه تاکید کرد: «انتشار اخبار حوادث در پیشگیری از وقوع جرم نقش دارد. مانند خودروهای متلاشی شده‌ای که مقابل پاسگاه‌های بین راه در جاده‌ها گذاشته شده تا به مردم بگوید که مواظب باشید تا دچار چنین اتفاقاتی نشوید. انتشار اخبار حوادث نیز چنین نقش آموزشی را برعهده دارد.»
این حقوقدان در مورد نگرانی از ایجاد جو ناامنی با انتشار اخبار حوادث گفت: «به لحاظ قواعد متدلوژی تحلیل‌های اجتماعی، جرم‌شناسی یا جامعه‌شناسی کیفری براساس اخبار منتشر شده در صفحات حوادث مطبوعات نمی‌توان نتیجه گرفت که ناامنی بیشتر شده‌است. هر کسی که بر این اساس نتیجه گیری کند از لحاظ روش‌شناسی راه کاملا غلطی را رفته است. هر خبری که در نشریه‌ای منتشر می‌شود، در حد و اندازه خود اهمیت دارد و مطلقا قابل تعمیم نیست. »
احساس ناامنی اجتماعی برای افکار عمومی
نوروزي در مورد احساس ناامنی اجتماعی در افکار عمومی جامعه نیز گفت: «احساس امنیت یا نبود آن از نظر افکار عمومی بیش از آنکه تابع حوادث منتشر شده در رسانه‌ها باشد تابع زندگی روزمره انهاست. متاسفانه تیراژ روزنامه‌ها بسیار پایین است. به همین دلیل می‌توان گفت اخبار رسانه‌ها را تعداد محدودی از افراد می‌خوانند. »
وي در همین زمینه یادآوری کرد: «چند سالی است که رایج شده هر مشکلی را که پیش می‌آید به گردن رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات می‌اندازند. حس امنیت یا عدم امنیت در یک جامعه به مطالب مطبوعات و رسانه ها وابسته نیست. این نوع اتهام‌زنی‌ها یک‌نوع فرافکی است.»
اين حقوقدان طرح این موضوعات را "روا داشتن نسبت ناروا" به مطبوعات و رسانه‌ها دانست.
منافع درازمدت افشاگری‌ها اعتماد عمومي مردم به ساختارهاي اجتماعي را به‌دنبال دارد
"محمد مهدي فرقاني"، استاد دانشگاه و روزنامه نگار نيز در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در مورد خبر هشدار قوه قضاييه به رسانه ها در انعكاس اخبار جعلي و كذب حوادث گفت: «اگر اخباري كه يك نشريه كار مي‌كند كذب و جعلي باشد قوه قضاييه حق دارد با آنها برخورد قانوني كند. اما اگر رسانه ها اخبار درست و صحيحي را منتشر مي‌كنند اين جزو وظايف ذاتي رسانه‌هاست. »
اين استاد روزنامه‌نگاري تاكيد كرد:« تنها شرط موجود در انتشار اخبار، گزارش‌ها و تحليل‌هاي صدق از حوادث رعايت مصالح و منافع ملي است.»
وي با توضيح بيشتر در اين زمينه افزود: «بخشي از موضوع مراعات مصالح و منافع ملي بحث اخلاقي است و بخشي ديگر از آن به بحث قانوني مرتبط است. رسانه‌ها نبايد اخباري منتشر كنند كه در قانون به صراحت روي آن تاكيد شده‌است، از سوي ديگر بخش اخلاقي موضوع اين است كه بايد اخلاق حرفه‌اي كار رعايت شود و نبايد اخباري كه منجر به جريحه دار شدن احساسات يا عفت عمومي مي‌شود يا آنكه فضاي سرشار از رعب و وحشت را به ذهن افراد متبادر مي‌كند منتشر شود. البته نكته مهم اين است كه همه روزنامه‌نگاران حرفه‌اي اين اصول را رعايت مي‌كنند.»
استاد دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه مصاحبه با خبرنگار ايلنا از هفته‌نامه news of the word در انگليس ياد كرد كه چندي پيش به دليل انتشار اخبار محرمانه توقيف شد.
وي در اين مورد گفت: «آنچه در اين هفته‌نامه افشا شد لطمه‌اي براي پليس و دولت انگليس بود اما منافع دراز مدت اين‌گونه شفافيت‌ها و علني شدن‌ها خيلي بيشتر از مضرات كوتاه‌مدت آن است. ضررهاي كوتاه مدت اين‌گونه اتفاقات تعطيلي يك نشريه، لطمه ديدن موقت اعتبار پليس حتي دولت و نخست وزير انگليس مي‌تواند باشد اما در درازمدت مي‌تواند اعتماد عمومي مردم به ساختارهاي اجتماعي را به‌دنبال داشته‌باشد. مردم به اين نتيجه خواهند رسيد كه حتي اگر خلافي به صورت پنهاني رخ دهد چشم ها و گوش‌هاي هوشياري هستند كه آنها را بپايند و از منافع مردم پاسداري كنند. در اين شرايط ساختار كلي جامعه در درازمدت بيشتر مصون مي‌ماند تا زماني‌كه بخواهد اخبار و حوادثي از اين دست را انكار و از انتشار آن جلوگيري كند.»
فرقاني با تاكيد بر اين نكته كه بهتر است نگاه به اين‌گونه موضوعات نگاه كلان و درازمدت باشد افزود: «ساختار عملكرد رسانه‌ها را اخبار روز و انتشار اخبار و عمومي‌شدن اتفاقات و رويدادها مي‌سازد و اگر بخواهيم تحت هر شرايطي اين را از رسانه‌ها دريغ كنيم كاركرد اجتماعي رسانه‌ها كم مي‌شود.»
گزارش: زينب اسماعيلي
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
