دموکراسيِ نوليبرال، دموکراسيای صوری و مبتني بر «نمايندگي» و «انتخابات ادواری» است و بنابراین مفهومی محدود و رسمی از تجربهی دموکراتیک ارائه میدهد. در حاليکه متفکراني چون «فرانسیس فوکوياما» با سقوط اتحاد شوروي و بلوک شرق پيروزي ليبرال دموکراسي و الگوي دموکراسي مبتني بر نمايندگي و بر محور بازار آزاد را جشن گرفتهاند، در غرب اين امر در سطح گستردهاي پذيرفته شده که دموکراسي نمايندگي کنوني آنچنان که بايد، کار نميکند. | |
مجموعهی دانشگاهیان، روشنفکران و متخصصان علوم اجتماعی و انسانی موجود توان لازم را برای انقلابی کردن ساختارهای دانشمان ندارند. در واقع آنها آن چنان عمیق در ساخت سیستم جدید حکومت نولیبرال درگیر بودهاند که از پرسشهایی در مورد مشروعیت و دموکراسی طفره میروند و به نوعی از پدرخواندگی سیاستمداران قدرتمند پشتیباتی میکنند.
دیوید هاروی، دهمین فروم اجتماعی جهان، پورتوالگره، برزیل. ژانوبه 2010
اوایل دههی 1990، موجی از خوش بینی نسبت به آینده دموکراسی لیبرال و آزادیخواه در سایهی افول کمونیسم موجود، وارد ادبیات دانشگاهی شد و در نتیجهی آن در دو سه دههی اخیر نولیبرالیسم سکهی رایج محافل آکادمیک بوده است. امروزه نولیبرالیسم الگوی مشخص اقتصاد سیاسی دوران ماست و بیش از هر زمان دیگری در نهادهای مالی جهانی و سیاستگذاریهای ملی کشورهای جهان هژمونی یافته است.
آنچه که در دههی هشتاد قرن بیستم به عنوان عقاید افراطی و هیجان زدهی اقتصاددانان نولیبرال تلقی میشد، در زمان حاضر به نوعی فرهنگ روشنفکرانه ارتقا یافته است که در اشکال و با درجات گوناگون، حتی در علوم سیاسی و جامعه شناسی مشاهده میشود.
در دوران پس از جنگ سرد، هر کس از خصيصهي همگاني سخن ميگويد طرفدار دموکراسي به نظر مي رسد. نوليبراليسم و نومحافظهکاري از يک سو و نهضتهاي ضد جنگ و ضد جهانيسازي از سوي ديگر هر دو در اين نکته مشترکند که تمام توجه خود را به ارائهي تعريفي دوباره از دموکراسي در نظام کنوني جهان معطوف کردهاند.
«گسترش دموکراسي» شعار محوري است که گروه «اجماع واشنگتن» و طرفداران نظريهي بوش يک صدا سر دادهاند. گروه «اجماع واشنگتن» مبتني بر اين ادعا است که نوليبراليسم جهاني و کنترل اقتصادي سرمايه مالي و مرکزي بر کشورهاي پيراموني و تمامي جهان از طريق «صندوق بين المللي پول» و «سازمان تجارت جهاني»، تنها بديل واقعي براي چيره شدن بر فقر و مصيبت است. «نظريه بوش» نيز بيان عريان جريان نومحافظهکار در توجيه تلاش آمريکا براي تسلط نظامي بر جهان و جنگ پيشگيرانه با توجيه امن کردن جهان براي استقرار دموکراسي و حقوق بشر است. از نظر نهضتهاي ضدجنگ و ضد جهانيسازي، ادعاي اين نظريههاي حکومتي براي گسترش دموکراسي، هيچ چيز نيست جز پوششي بر ديکتاتوري جهاني آمريکا و سردمداران شرکتهاي اصلي. اين نهضتها در عين حال که حمله به نهادهاي مجري اين ديکتاتوري را کانون توجيه قرار داده اند، سخت ميکوشند تا بديلي نيز ايجاد کنند: يک دموکراسي مشارکتي راستين (تب، 1388:16).
دموکراسي در قالب مدل نوليبرال يا راست جديد به طور مشخص از درون مناسبات نظام سرمايهداري مدرن تئوريزه ميشود و بيرون ميآيد. دموکراسي مبتني بر انديشه «نوليبرال» يا «راست جديد» در متن مکتب سياسي «رابرت نوزيک» (Robert Nozik) و «فردریک فوق هايک» Friedrich Von Hayek)) ديده ميشود. آنان زندگي سياسي را مانند زندگي اقتصادي، بر آزادي يا ابتکار فردي استوار ميدانند (قراگوزلو، 49:1388). هايک دموکراسي را آموزهاي درباره روش تعيين آنچه بايد قانوني باشد تعريف ميکند و آن را به خودي خود هدف نميداند. به نظر هايک دموکراسي ابزاري سودجويانه براي کمک به تأمين والاترين هدف سياسي يعني آزادي به شمار ميرود (هلد، 1378: 370).
هايک قانون را به استخدام صيانت از سلامت و ثبات دموکراسي ميگيرد و سپس به طراحي پيش نيازهاي استقرار چنين پروژهاي ميپردازد. به نظر هايک فقط «دموکراسي قانوني» ميتواند آزادي را محور کار خود قرار دهد. در اين راستا قانون گذاران نبايد در حاکميت قانون مداخله کنند. (تفکيک حدود وظايف مجلس به دولت) زيرا چنين دخالتي عموماً باعث کاهش آزادي ميشود. پس بايد همه چيز به وسيله حاکميت قانون محدود شود. هايک در جريان تدوين چارچوب دموکراسي و دولت ميپردازد. او دموکراسي تودهاي را خطري براي گرايش به استبداد اکثريت تلقي ميکند، که نتيجهي آن انتقال حاکميت اکثريت به حاکميت کارگزاران دولت خواهد بود.
دموکراسي قانوني مدلي براي شکل بندي بازار آزاد و تجديد نقش دولت و انحلال تشکيلات اقتصاد دولتي بوده و هدفاش برجستهسازي جايگاه دولتهاي نوليبرال غربي است. برخي از ويژگي هاي اين مدل عبارتند از:
- دولت مشروطه مانند سنت سياسي انگو- آمريکايي.
- حاکميت قانون.
- حداقل مداخله دولت در جامعه مدني و زندگي خصوصي شهروندان.
- بيشترين ميدان عمل براي جامعه.
- بازار آزاد.
- رهبري سياسي کارآمد.
- حداقل قواعد بوروکراتيک.
- محدوديت نقش گروههاي هم سو، مانند اتحاديههاي کارگري.
- به حداقل رسيدن خطر جمع گرايي از هر نوع (همان: 382).
دموکراسيِ نوليبرال، دموکراسيای صوری و مبتني بر «نمايندگي» و «انتخابات ادواری» است و بنابراین مفهومی محدود و رسمی از تجربهی دموکراتیک ارائه میدهد. در حاليکه متفکراني چون «فرانسیس فوکوياما» با سقوط اتحاد شوروي و بلوک شرق پيروزي ليبرال دموکراسي و الگوي دموکراسي مبتني بر نمايندگي و بر محور بازار آزاد را جشن گرفتهاند، در غرب اين امر در سطح گستردهاي پذيرفته شده که دموکراسي نمايندگي کنوني آنچنان که بايد، کار نميکند.
شواهد در اين زمينه عبارتند از کاهش تعداد رأي دهندگان در انتخابات ملي در کشورهايي که رأي دادن اجباري نيست، افزايش ناپايداري وفاداريها به احزاب سياسي، و سرعت برجسته شدن موضوعاتي که به وسيلهي رسانهها مطرح ميشوند و به همان سرعت فراموش ميگردند. مردم کشورهاي دموکراتيک، دلسرد، منفعل، بدبين و بيثبات هستند. بنابراين، از يک طرف دموکراسي گرامي داشته ميشود و از طرف ديگر نگراني فزايندهاي در مورد چگونگي کارآيي آن در عرصهي عمل وجود دارد. اين دوگانگي يکي از ويژگيهاي تفاسير جامعهشناختي اخير پيرامون دموکراسي نيز هست که از يک طرف آن را يک ايدهآل هنجاري تلقي ميکنند و از طرف ديگر از دموکراسيهاي مبتي بر نمايندگي کنوني انتقاد مينمايند (نش، 255:1385).
هنگامی که دموکراسی صوری انتخاباتی وجود دارد، نولیبرالیسم بهترین کارکرد را دارد اما در این هنگام مردم از دست یابی به اطلاعات و تبادل نظر عمومی که برای مشارکتِ واقعی در تصمیم گیری ضروری است، باز میمانند. بنا به نظر میلتون فریدمن، مرشد نولیبرالیسم، در کتاب «سرمایهداری و آزادی»، چون سودورزی جوهر دموکراسی است، هر دولتی که سیاستهای ضد بازار را تعقیب نماید، ضد دموکراتیک است و حمایتی که مردم آگاه از آنها میکنند، هیچ اهمیتی ندارد (مکچسنی، 1382:11).
دموکراسی نولیبرالی در یک کلمه عبارت است از بحثهای پیش پاافتاده در مورد موضوعات بی اهمیت توسط احزابی که اساساً همان خط مشیهای طرفدار بازار را صرف نظر از تفاوتها و منازعات صوری خویش پیش میبرند. در چنین الگویی، دموکراسی تا جایی قابل پذیرش است که وارد مقولات اقتصادی نشود و مسئلهی نظارت بر ساز و کار حیات اقتصادی جامعه به بحث مردمی گذاشته نشود (همان: 12).
در این نوع دموکرسی دامنهی پاسخ گویی دموکراتیک محدودتر میشود و کل قلمروی جدید سلطه و قهرِ آفریده شده توسط سرمایهداری، انتقال قدرتهای اصلی از دولت به جامعه مدنی، مالکیت خصوصی و قید و بندهای بازار را دست نخورده باقی میگذارد، حوزههایی که تابعِ پاسخگویی دموکراتیک نیستند بلکه قدرتهای مالکیت، قوانین بازار و مکانیزم بیشینهسازی سود بر آن حاکم است (مکسینزوود، 275:1386).
اما کارآیی دموکراسی مستلزم آن است که مردم با سایر شهروندان احساس پیوند داشته باشند و چنین پیوندی در سارمانها و نهادهای گوناگون غیرتجاری شکل میگیرد. فرهنک سیاسی سرزنده و پرشور نیازمند تشکیل گروههای جمعی، کتابخانهها، مدارس دولتی، سازمانهای محلی، تعاونیها، گردهمآییهای عمومی، مؤسسات داوطلبانه و اتحادیههای کارگری است که به روشهای مختلف باعث دیدار، مراوده و رابطه متقابل مردم با سایر شهروندان میگردند. دموکراسی نولیبرالی با این نظریه که «بازار برتر از همه جیز است»، با دیدی مهجور و بی روح با این بخش برخورد میکند. به جای شهروندان، مصرف کنندگان را به وجود میآورد؛ به جای گروههای جمعی، مراکز خرید تأسیس میکند (همان، 14:1382) و باور دارد که بازار تنها سازوکاری است که تا به حال برای رسیدن به دموکراسی مشارکتی کشف شده است (فریدمن، 17:1390).
در این نظریه بازار به عنوان قلمرو آزادی و انتخاب درک میشود، حتی از سوی کسانی که نیاز به تنظیم آن را ضروری میدانند، هر نوع محدودیتی که شاید برای تصحیح اثرات زیان بار این آزادی ناگزیر به نظر رسد، به عنوان یک محدودیت تلقی میشود. به کلام دیگر، در چهارچوب مفهومی دموکراسی نولیبرالی، ما به واقع نمیتوانیم دربارهی «آزادی از بازار» به عنوان نوعی اختیار، آزادی از قیدِ اجبار، رهایی از قهر و سلطه بیاندیشیم (مکسینزوود، 276:1386). از این رو نولیبرالها دموکراسی را با بازار آزاد یکسان میدانند و در بررسی تجارب عملی، کشورهای اروپای شرقی و روسیه را علیرغم تسلط مافیا و گانگسترهای اقتصادی بر جامعه، کشورهای دموکراتیک میدانند. همچنین معتقدند ژنرال پینوشه، دموکراتیکتر از سالوادور آلندهیی بود که به صورت آزادانه انتخاب شده بود!
با چنین رویکرد تقلیلگرایی است که آزادی و دموکراسی تنها در ارتباط با «بازار» تعریف میشود و به باور میلتون فریدمن با «آزادی انتخاب مصرف کننده در بازارِ آزاد هر فردی میتواند برای آنچه میخواهد رأی بدهد. آری! میشود گفت که فرد میتواند مثلاً برای رنگ کراواتی که میخواهد، رأی بدهد.» (کلاین، 12:1389)
چنین دموکراسیای را میتوان «دموکراسی مصرف کننده» ((Consumer Democrasy نامید. به زبان «دیوید کورتن» (David Korten)، اقتصاددان توسعه، دموکراسی مصرفکننده یعنی «در روال عادی بازار، شما با دلار خود رأی بدهید» و با «گرسنه نگه داشتن اقتصاد سرمایهداری» بتوانید «بازاری با فکر و معقول» پرورش دهید (مونبیو، 47:1388). اما مهمترین و واضحترین ایرادی که به این نوع دموکراسی وارد است منطق «یک دلار، یک رأی» حاکم بر بر آن است. در منطق این نوع دموکراسی، کسانی که از سرمایهی اقتصادی بیشتری برخوردارند انگیزه و تمایل کمتری برای اصلاح یا تغییر نظام اقتصادیای دارند که به سود آنها عمل میکند. نتیجهی روشن چنین امری، ایجاد جامعهای است مرکب از افرادی نامتعهد که احساس نومیدی میکنند و از لحاظ اجتماعی ناتوان هستند.
با وجود این ساختار غیر دموکراتیک، صاحبنظران لیبرال همچنان سیمایی آرمانی از آنچه وجود دارد ترسیم میکنند. «فرید زکریا» از جمله این لیبرالهای محافظهکار است. وی در کتاب «آیندهی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی» مدعی است در حوزهی اقتصاد سرمایهداری آنچه امروز واقعاً ممتاز و تازه است جهانی بودن، فن آوری اطلاعاتی، یا تکنولوژی محوری آن نیست بلکه دموکراتیک بودن آن است که موجب شده است قدرت اقتصادی که طی قرنها در دست گروههای کوچکی از تجار، بانکداران و بوروکراتها بود به لایههای پایینتر منتقل شود (زکریا، 10:1384). اما آنچنان که «رابرت دال» (Robert Dahl) معتقد است اگر رویههای سیاسی نظام بینالمللی را «دموکراتیک» بنامیم به منزلهی این است که این اصطلاح معنای خود را از دست داده است! (دال، 152:1389). چالش ادعای دموکراتیک بودن اقتصاد جهانی چندان سخت نیست. برای این کار نگاهی به مکانیزم نهادهای مالی جهانیای که مدیریت و هدایت اقتصاد جهانی سرمایهداری را بر عهده دارند گویای بسیاری از واقعیات میباشد. امروزه صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به عنوان بازوهای اجرایی نولیبرالیسم در اقتصاد جهانی سرمایهداری عمل میکنند. برای نمونه ساختار سازماندهی و مکانیزم تصمیمگیری در صندوق بینالمللی و بانک جهانی پول همانند یک «شرکت سهامی» عمل میکند. هر چه اقتصاد کشوری بزرگتر باشد در نتیجه سهم آن در منابع مالی این نهادها بیشتر بوده و حق رأی بیشتری دارد.
گروه هشت کشور صنعتی (G8) چهل و نه درصد رأی در صندوق بینالمللی پول و به طور میانگین چهل و هشت درصد رأی در چهار آژانس اصلی وابسته به بانک جهانی دارند. اساسنامهی هر دو این سازمان تضمین کرده است که تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست. این در حالی است که فقط ایالت متحده دارای هفده درصد رأی در صندوق بینالمللی پول و میانگین هجده درصد رأی در چهار آژانس بانک جهانی است (همان: 109).
بنابراین نوليبراليسم با رواج بنیادگرایی بازار، با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی (صداقت، 9:1388)، بر خلاف ادعایی که دوران «پایان ایدئولوژی» را نوید میدهد، ایدئولوژیای به غایت تقلیلگرا، اکونومیستی و اقتصادزده است. نولیبرالها اغلب، ريشهي تمام بدبختيها و سر شكستگيها را در اشاعهي انديشهي عدالتخواهي جستوجو ميكنند و آن را مانع اصلي تحولات دموكراتيك و توسعهاي ميدانند. همچنان که به باور «فون هایک»، چون دربارهی اینکه عدالت اجتماعی در هر مورد خاص نیازمند چیست، هیچ توافقی وجود ندارد، بنابراین عدالت اجتماعی چیزی جز فرمولی پوچ نمیباشد که از روی عادت برای طرح ادعایی خاص بدون اقامهی هیچ دلیلی به کار میرود و دلیل این که اکثر مردم به آن اعتقاد راسخ دارند این است که فکر میکند چون همگان به آن اعتقاد دارند پس حتماً چیزی در آن هست! (هایک، 1385:214-212). هایک همچنین معتقد است آزادی عمل شهروندان صاحب سرمایه در بازار، بر همهی حقوق دموکراتیک دیگر تقدم دارد و بر این اساس حاکمیت باید عملکرد خود را به تضمین مالکیت شخصی در برابر اقدامات سیاسیِ مبتنی بر عدالت اجتماعی، اجبار طرفین قرارداد به اجرای مفاد آن، جریان پولی مداوم و تضمین شرایط رقابت آزاد محدود کند. به باور وی سرمایهداری و آزادی تحت این شرایط دو روی یک سکه اند (مولر، 48:1384). اقتصاددانان نوليبرال، با اين اعتقاد كه نظام بازار آزاد بدون كنترل اجتماعي، هم پيش شرط آزادي و دموكراسي است و هم پيش شرط كارايي اقتصادي و هم سازگار با عدالت اجتماعي، با هرگونه مداخلهگرايي مخالف هستند و آن را به لحاظ سياسي تهديدي براي حقوق طبيعي افراد و به لحاظ اقتصادي تهديدي براي استفادهي بهينه از منابع كمياب جامعه تلقي ميكنند.
اين سادهسازي راستروانه تمايل دارد كه فرضيهي «بازار آزاد – دموكراسي» را دربست قبول كند و بنابراين ناتواني جامعه در نيل به نظامي دموكراتيك و توسعهيافته را در دخالتهاي دولت در اقتصاد جستوجو ميكند. اين فرضيه در چارچوب رويكرد اقتصاد سياسي ليبرال دموكراسي بر اين باور است: 1) فرد تقدم هستيشناختي بر جمع يا جامعه دارد و به اين اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانهي منافع جمع بايد پرهيز شود؛ 2) حقوق فرد شامل آزاديهاي شخصي و مدني به علاوهي حق مالكيت است و 3) وظيفهي دولت حفاظت از اين حقوق طبيعي است. دولتي كه بر اين مبنا شكل ميگيرد دولتي است با اختيارات و كاركردهاي محدود كه در برابر دولت توتاليتر يا مطلقه قرار ميگيرد. چنين دولتي كه «دولت حداقل» ناميده ميشود تنها در زمينههايي ميتواند دخالت كند و فعال باشد كه حقوق طبيعي را بيشتر تأمين ميكند: تأمين امنيت داخلي و دفاع از تماميت ارضي در برابر دشمن خارجي؛ در عين حال، چنين دولتي ميتواند تنها در حوزههايي كه بخش خصوصي تمايلي به مشاركت در آن ندارد، حضور پيدا كند. اگر دولتي فراتر از اين فعال باشد به «دولت حداكثر» تبديل ميشود كه كاركرد آن از تأمين شرايط مطلوب براي حفاظت و صيانت از حقوق طبيعي افراد به دخالت در اين حقوق تبديل ميشود. دخالتي كه هم آزادي فردي را محدود ميكند و هم آثار اقتصادي منفي دربر دارد. بنابراين، دولت حداقل يا بازار آزاد بدون كنترل اجتماعي شرط لازم براي آزادي فردي و تأمين حقوق شهروندي محسوب ميشود. چنانچه، چنين دولتي همراه با مشاركت لايههاي مختلف ساخت اجتماعي از طريق سازوكاري چون انتخابات آزاد باشد دموكراتيك نيز محسوب ميشود؛ در غير اينصورت، اگر قدرت سياسي در دست افراد محدودي (اليگارشي) باشد دولتي ليبرال اما غير دموكرات است (ديني، 1387).
نوليبراليستها تمايل دارند كه تنها گزينهي «دولت حداقل (بازار آزاد) – دموكراسي» را ببيند حال آنكه در دنياي واقع امكان وقوع سه گزينهي ديگر نيز وجود دارد: «دولت حداقل- غير دموكرات»، «دولت حداكثر- دموكرات»، و «دولت حداكثر- غير دموكرات». ناديدهگرفتن امكان تحقق گزينهي «دولت غير حداقل- دموكرات» به اين دليل است كه اين رويكرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شكلگيري جامعهاي آزاد و دموكراتيك را تنها به وجود حقوق مالكيت خصوصي نامحدود (به اين معنا كه دولت حق مداخله در كسبوكار افراد به منظور بازتوزيع درآمد از طريق نظام مالياتي پيشرفته را ندارد) و آزادي را به «آزادي منفي» (عدم وجود موانع براي انتخابهاي فردي) تقليل ميدهد (همان).
اما مروري بر تجربههاي تاريخي مصاديقي را نشان ميدهد كه از يكسو دال بر امكانپذيري وجود «دولت غير حداقل – دموكرات» و از سوي ديگر دال بر امكانپذيري وجود دولت «ليبرال - غير دموكرات» است. «هند» در دوران «جواهر لعل نهرو» و «اينديرا گاندي» به رغم پي گيري رويكرد دولت حداكثر در عرصه اقتصاد، تجربهي يكي از بزرگترين دموكراسيهاي جهان و تحولات توسعهاي قابل توجه را ارايه كرده است؛ هنوز كه هنوز است به رغم آزادسازيهاي انجام شده از ابتداي دههي 1980 به اين سو، جريانهاي عدالتگراي معتقد به بازتوزيع در آمد و ثروت نقش مهمي در فرايند تصميممگيريهاي اين كشور دارند. تجربهي هند خط بطلاني بر فرضيهي «بازار آزاد ـ دموكراسي» ميكشد و نشان ميدهد كه دموكراسي مستلزم وجود شرايطي فراتر از نهاد بازار است؛ شرايطي مانند وجود رهبراني چون گاندي كه با درك عميق از حقوق شهروندي و مسوليت پذيري تاريخي و همينطور اولويت دادن منافع ملي برمنافع حزبي يا ديني به شكلگيري آن كمك كردهاند. همين تجربه در مورد كشورهاي اسكانديناوري به ويژه سوئد نيز وجود دارد؛ كشورهايي كه اقتصادهايشان در چارچوب دولتهاي رفاه قوي شكل گرفته بدون آنكه آزادي با محدوديتي مواجه شود. اين تجربهها نشان ميدهد كه اگر دولتها برآيند تمايلات سياسي گوناگون باشند، دخالت اقتصادي توسعهگرايانهي آنها نميتواند به تضعيف حقوق طبيعي فردي و قواعد بازي دموكراتيك بينجامد.
تجربهي اروپا به طور كلي نشان ميدهد كه گذار از دولتهاي مطلقه به دولتهاي ليبرال تحت تأثير عوامل مختلفي بوده است. رقابت سياسي دولت- ملتهاي تازه تاسيس، نياز دولت به نيروي انساني و منابع مالي براي تداركات جنگي، و همينطور ضرورت ائتلاف با طبقهي نوظهور سرمايهدار در برابر اشراف و زمينداران و رنسانس از جمله عواملي است كه دولتهاي مطلقه را وادار به نرمش و ارايه امتياز از جمله پذيرش تدريجي حقوق شهروندي كرده است (هلد، 1386).
در سوي ديگر واقعيت تاريخي پيش رو، تجربهي شيلي در دوران ديکتاتوري «آگوستو پينوشه» قرار دارد كه به رغم پيگيري اقتصاد بازار آزاد مورد تأييد ميلتون فريدمن، يكي از ديكتاتوريهاي بدنام تاريخ معاصر را در دهه 1970به نام خود ثبت كرده است و مصداق برجستهاي از دولت ليبرال توتاليتر محسوب ميشود.
در پي کودتاي خشونتبار پينوشه، نه فقط ملّت شيلي در وضعيت شوک بود، که کشور نيز از توّرم عنان گسيختهي شديدي رنج ميبرد. فريدمنِ نوليبرال به پينوشه توصيه ميکرد که با اين اقدامات، اقتصاد را به سرعت برق و باد دگرگون کند: کاهش مالياتها، آزادسازي تجارت خارجي، خصوصيسازي خدمات آب و برق و تلفن، کاهش مخارج دولت و حذف مقررات از بازار. سرانجام شيلياييها حتي شاهد اين بودند که مدارس خصوصي جاي مدارش دولتيشان را ميگيرد (کلاين، 23:1389).
به گفتهي «کيت گريفين»(Keith Griffin) : «دولت جديد پينوشه تصميم به انجام چهار كار گرفت: 1- كنترل تورم كه در اولويت قرار داشت؛ 2- به كار گرفتن سياستهاي پولي براي تثبيت اقتصادي؛ 3- برنامهي تثبيت اقتصادي كه صرفاً مرحلهي اول از استراتژي درازمدت توسعه بر اساسي اصول اقتصاد پولي بود؛ و 4- سركوب هرگونه مخالفت با اصلاحات اقتصاد پولي با اعمال كامل زور. احزاب سياسي غير قانوني اعلام شدند و اتحاديههاي كارگري سركوب گرديدند. رهبران مخالف و روشنفكران مخالف يا كشته شدند يا شكنجه، گريختند يا مرعوب و ساكت شدند. در شيلي از موانع بازدارنده و عوامل تعادل كه در كشورهاي دموكرايتك مانع كامل دولتها هستند و موجب سازش در سياستها مي شوند خبري نبود و بنابراين، آزمايش اقتصاد پولي در اين كشور نابترين نمونه از اجراي اين استراتژي است» (گريفين، 1375، 88-87).
نه تنها منتقدین رادیکال و مخالفین نولیبرالیسم اجرایی شدن اصول آن را باعث محدود گشتن دموکراسی میدانند، بلکه طرفداران و مجریان این سیاستها نیز بر چنین نکتهای تأکید دارند. همچنان که مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا و مجری برنامههای نولیبرالی در آن کشور، در فوریه 1982 در نامههای خصوصی به مرشد فکریاش، فون هایک، به صراحت به توضیح چنین مسئله ای بود: «اطمینان دارم تصدیق میفرمایید که به سبب وجود نهادهای دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتاً فراگیر، برخی تمهیدات اتخاذ شده در شیلی، در بریتانیا کاملاً غیر قابل قبول خواهد بود» (کلاین، 199:1389)
همچنان که «استفن هگارد» (Stephen Heggard)، استاد شدیداً نولیبرال علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا، به این «حقیقت تأسفبار» معترف بود که «برخی از متنوعترین تلاشهای اصلاحی در عرصهی اقتصاد در جهان رو به توسعه در پی کودتاهای نظامی صورت گرفت». علاوه بر کشورهای واقع در «قیف جنوبی آمریکای لاتین» و اندونزی، او ترکیه، کره جنوبی و غنا را نیز به این فهرست افزود. سایر «موفقیتها»ی کذایی نیز اگر چه نه پس از کوتاهای نظامی ولی در کشورهای تک حزبی مثل مکزیک، سنگاپور، هنگکنگ و تایوان اتفاق افتاد.
در تضاد مستقیم با دعای محوری فریدمن، هگارد چنین نتیجهگیری کرد که «چیزهای خوب – از قبیل دموکراسی و سیاستهای اقتصادی بازار محور- توأمان پیش نمیروند». در واقع از اوایل دههی 1980، برای نمونه، حتی یک مورد دموکراسی چند حزبی نمیشد یافت که با سرعت تمام مسیر بازار آزاد را در پیش گرفته باشد. (همان: 204-203).
در نمونهاي ديگر دولت «چين» را ميتوان مثال نقض ديگري براي اين ادعاي نوليبرالها دانست. امروز دولت چين نمونهي موفقي در زمينهي آزادسازي اقتصادي و اجراي اصول نوليبرالي عنوان ميشود. اما عليرغم آزادسازي در عرصهي اقتصاد از نظام سياسي غيردموکراتيکي برخوردار است که فرضيات نوليبرالي را تأييد نميکند.
همچنین اقتصاد کشورهای تایوان، کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دورههایی طی کرده اند که اقتدارگرایانهترین اشکال سیاسی را داشتند. به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دورههایی طی کرده اند که در این کشورهای خبری از دموکراسی نبود (صداقت، 16:1388)
به باور اکثر منتقدان نوليبراليسم از جمله «نائومي کلاين»، نوليبراليسم جنبش خود را «تلاشي براي آزاد کردن بازار از چنبرهي دولت» تصوير ميکند، اما اين فقط يک ادعا و ظاهر قضيه است و در واقع هر جا که نوليبراليسم پياده شده و تحقق يافته است، نتايج بر جاي مانده مبين چيزي جز اين است و طي سه دههي گذشته هر جا که سياستهاي نوليبرالي پياده شده است، آنچه به منصهي ظهور رسيده ائتلافي قدرتمند بين معدودي شرکت بسيار بزرگ و طبقهاي از سياستمداران اکثراً ثروتمند بوده است. اين سياستها فاصلهي فقر و غنا را تشديد کرده و موجب نابود شدن بسياري از تشکلهاي مردمي، نهادهاي دموکراتيک و اتحاديههاي کارگري (با شروع در زمان مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در آمريکا)، گشتهاست (همان: 16).
بنابراین نولیبرالیسم نه تنها موجب عمق بخشیدن به دموکراسی نمیشود بلکه با رویکرد به شدت بازار محورانه و اکونومیستیای که دارد، الگویی صوری، کم تراکم (به تعبیر سمیر امین) و در قالب قوانینی از پیش تعریف شده را ارائه میدهد. همچنین بررسی دقیق تجارب جهانی در مورد ملازمهی بازار آزاد و آزادی سیاسی فرضیات نولیبرالی را زیر سوال میبرد و دروغهای هواداران آن را بر ملا میکند. در محک ادعای مذکور، نظامیگری و دستاندازی بر تجارب دموکراتیک کشورهای پیرامونی شامل کودتاهای نظامی و همکاری و هواداری از دیکتاتورهای شرق و غرب، از اندونزی تا شیلی، و تقویت دولتهای دست نشانده در جهت اجرای اصول نولیبرالی دیکته شده توسط نهادهای مالی جهانی را نیز میتوان اضافه کرد. در نظریهی نولیبرالی کمتر به کیفیت، عملکرد و کارآیی دولت اشاره اشاره میشود و ذاتِ وجود دولت بر خلاف آزادی بازارها و بنابراین غیردموکراتیک پنداشته میشود.
منابع:
- تب، ويليام کي (1388). پس از نوليبراليسم، ترجمهي بهرام معلمي؛ درکتاب «پايان امپرياليسم؟ توهم يا واقعيت»، زير نظر خليل رستمخاني، چاپ اول، تهران، نشرديگر.
- دال، رابرت (1389). دربارهی دموکراسی، ترجمهی فیروز سالاریان، چاپ اول، تهران، نشر چشمه.
- ديني، علي (1387). فرضيههاي اقتصاد نوليبرالي در بوتهي نقد، فصلنامهي گفتگو، شماره 52.
- زکریا، فرید (1384). آیندهی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر آزادی، ترجمهی امیر حسین نوروزی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو.
- صداقت، پرويز (1388). ايدئولوژي نوليبرال(گرد آوري و ترجمه)، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات نگاه.
- فریدمن، میلتون (1390). مقدمهی کتاب «راه بردگی» نوشتهی فردریش فون هایک، ترجمهی فریدون تفضلی، حمید پاداش، چاپ اول، تهران، نشر نگاه معاصر.
- قراگوزلو، محمد (1388). بحران؛ نقد اقتصاد سیاسی سرمایهداری نولیبرال، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات نگاه.
- کلاين، نائومي (1389). دکترين شوک؛ ظهور سرمايهداري فاجعه، ترجمهي مهرداد(خليل) شهابي و ميرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشر کتاب آمه.
- گريفين، كيت (1376). راهبردهاي توسعهي اقتصادي، ترجمه حسين راغفر و محمد حسين هاشمي، نشر ني.
مکسیتزوود، الن (1386). دموکراسی در برابر سرمایهداری (تجدید حیات ماتریالیزم تاریخی)، ترجمهی حسن مرتضوی، چاپ اول، تهران، نشر بازتاب نگار.
- مکچسنی، رابرت دبلیو (1382). مقدمهی کتاب «بهرهکشی از مردم؛ نولیبرالیسم و نظم جهانی»، نوشتهی نوآم چامسکی، ترجمه حسن مرتضوی، چاپ دوم، تهران، نشر دیگر.
- مولر، کلاوس (1384). حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن، ترجمهی لطفعلی سمینو، چاپ اول، تهران، نشر اختران.
- مونبيو، جورج (1388). بيانيهاي براي نظم نوين جهاني، ترجمهي ميرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشرچشمه.
- نش، کيت (1385). جامعه شناسي سياسي معاصر؛ جهانيشدن، سياست، قدرت، ترجمهي محمدتقي دلفرزو، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کوير.
هاروی، دیوید (1389). سازماندهی در یک دوران گذار ضد سرمایهداری (سخنرانی در دهمین همایش اجتماعی جهان، پرتوالگره، برزیل، ژانویه 2010)، ترجمهی احمد جواهریان، ماهنامه چیستا، سال 27، شماره 7-6، فروردین.
- هایک، فریدریش (1385). در سنگر آزادی، ترجمهی عزت الله فولادوند، چاپ دوم، تهران، انتشارات طرح نو.
- هلد، ديويد (1378). مدلهاي دموکراسي، ترجمهی عبان مخبر، تهران، انتشارات مطالعات زنان.
-------------- (1386). شكل گيري دولت مدرن، ترجمهي عباس مخبر، نشر آگه.
- IMF (2011). IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors:
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد