اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به اقدامات اخير عليه آزادی بيان و حقوق بشر
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، ضمن تقبيح اقدام نهادهای حكومتی در پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به توقيف نشريه ی نيمروز، پيش از انشار آن، محكوميت يكی از وبلاگنويسان كشور به حبس، بازداشت يكی از اهالی قلم، و نيز دور جديدی از محدوديت در آزادی بيان و اطلاع رسانی (در قالب فيلترينگ سايت ها و برخورد با پيامك)، ابراز نگرانی و اعتراض كرد.
متن بيانيه منتشر شده به شرح زير است:
********
بهنام خدا
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نشست ۴ دی ۱۳۸۷ خود، به بررسی آخرين تحولات در حوزهی آزادی بيان و مطبوعات و فعاليت شخصيتهای حقيقی و حقوقی حامی آن پرداخت.
انجمن، برخورد اخير با كانون مدافعان حقوق بشر، و پلمپ دفتر آن را به شدت تقبيح نموده، اين اقدام را در راستای محدوديت بيش از پيش نهادهای حامی آزادی بيان و مطبوعات، ارزيابی كرد. جلوگيری حكومت از كوشش های كانون مدافعان حقوق بشر به مثابه ی يكی از معتبرترين و مهمترين نهادهای گزارشگر و حامی آزادی بيان و مطبوعات در ايران، گامی ديگر در راستای اعمال فشار بر نهادهای مستقل مدنی محسوب می شود؛ اين اقدام البته به معنای افزايش محدوديتها در عرصه ی آزادی بيان و مطبوعات و قلم است.
تهديد كنشگران حقوق بشر و فعالان مطبوعاتی و نويسندگان، در روزهای اخير، محدود به كانون مدافعان حقوق بشر، نبوده است. آقای اميد رضا ميرصيافی، وبلاگ نويس، به دليل آن چه که „توهين به مسئولان و همچنين تبليغ عليه نظام“ خوانده شده، از سوی دادگاه انقلاب به حكمی سنگين (دو سال و نيم زندان) محکوم گرديده است. بازداشت آقای محسن حكيمی، عضو كانون نويسندگان ايران، كه از پيش اين نه پروندهای عليه او وجود داشته و نه اتهامی بر ضد او اقامه شده، اقدام پرسش برانگيز و بس تاسف بار ديگر اين روزهاست.انجمن، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط نامبرده و ديگر فعالان عرصه ی رسانه است.
بر اين رخدادهای تلخ و تهديدكنندهی نويسندگان و محدوديت زا برای آزادی قلم و بيان، بايد به ممانعت از انتشار نشريه ی نيمروز نيز اشاره كرد. هيات نظارت بر مطبوعات (زيرمجموعهی وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد) همگام با بخش هايی از دستگاه قضايی، به مانعی جدی بر سر راه فعاليت آزاد و امن مطبوعات مستقل و منتقد تبديل شده است. مرگ نشريات پيش از تولد آن ها، يا لغو امتياز جهتدار برخی نشريات با اندك وقفه ای در انتشار آن ها، نشان از فقدان مدارا و سعه صدر حاكمان _به ويژه در قوه مجريه_ دارد؛ و شاهدی ديگر از فضای بس محدود روزنامه نگاری در ايران امروز است.
استناد به ماده ۱۶ قانون مطبوعات برای لغو امتياز نشريات با مستمسك قانونگرايی در شرايطی انجام می شود كه ماده ۱۳ همين قانون _به گونه ای قابل تامل_ سال هاست تعطيل شده است. اين ماده از قانون تاكيد دارد:“هيات نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه... مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد و وزارت ارشاد موظف است حداكثر ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ موافقت هيات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر كند.“
جالب توجه آن كه اين محدوديت ها در حال تعميم و تسری به تمامی حوزه های اطلاعرسانی و حتی عرصه های شخصی است. سعيد مرتضوی، دادستان پايتخت از تعيين دو شعبه ويژه جرايم اينترنتی و فن آوری ارتباطات خبر داده است؛ وی رسيدگی به „پيامک های انتخاباتی تخريب آميز“ را يکی از صلاحيت های اين شعب اعلام کرده است. دادستان پايتخت، از اين پس به عنوان „مدعی العموم“ پا در حوزه ای ديگر از اطلاع رسانی (پيام كوتاه) می گذارد. پيش بينی محدوديت ها و فشارهای آتی، كار چندان دشواری نيست. اقدام جديد، در كنار“پروژه ی بزرگ و چند ميليارد تومانی“ فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها كه کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات، از آن خبر داده است؛ و اين همه در كنار اقدام مجلس هشتم در بررسی „لايحه جرايم رايانه ای“، بسيار پرسش برانگيز است.
آزادی بيان و قلم و مطبوعات در ايران هر روز محدوديت ها و فشارها و تهديدهای جديدی را تجربه می كند؛ وضعی كه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آن را بسيار نگران كننده و برخلاف منافع ملی ايران، ارزيابی می نمايد.
Y
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
۵ دیماه ۱۳۸۷
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد