بر اساس آمار اعلام شده توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور: تعداد نيروهاي شركتي دستگاه‌هاي اجرايي كشور در پايان سال گذشته به صفر رسيده است.
اما امروز داوود جواني ـ دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي، پشتيباني، فني و مهندسي ـ در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: فقط متخصصان و كارشناسان از حالت پيمانكاري خارج شده‌اند و 3 ميليون كارگر پيماني در بخش خصوصي مشغول بکارهستند.
ایسنا بتاریخ 31خردادطی گزارشی تحت عنوان(تعداد نيروهاي شركتي به صفر رسيد)ازبه صفررسیدن تعدادنیروهای شرکتی دردستگاه های اجرایی کشوردرپایان سال گذشته خبرداد. ودراین رابطه نوشت: بر اساس آمار اعلام شده توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، در حالي كه در ابتداي سال 1384 و شروع به كار دولت نهم 205 هزار و 432 نفر به عنوان نيروي شركتي طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي كشور مشغول به كار بوده‌اند، اين عدد با يك روند نزولي طي سال‌هاي اخير روبرو بوده، به طوري كه در پايان سال گذشته به صفر رسيده است.
بر اين اساس تمام 205 هزار و 432 نفر نيروي مورد اشاره در پايان سال گذشته به قرارداد كار مشخص تبديل وضعيت شده‌اند.
همین خبرگزاری بتاریخ 1خرداد تحت عنوان(فقط متخصصان و كارشناسان از حالت پيمانكاري خارج شده‌اند، وجود 3 ميليون كارگر پيماني در بخش خصوصي)ضمن اطلاع رسانی از وجود20هزارشرکت پیمانکاری و3میلیون کارگرپیمانی مشغول بکاردراین شرکت ها ،گزارش میدهد:
داوود جواني ـ دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي، پشتيباني، فني و مهندسي ـ در گفت‌وگو با ایسنااظهار كرد: در حال حاضر نيروهاي متخصص، كارشناس و كمك كارشناس از حالت پيمانكاري به نيروهاي قرار‌دادي در دستگاه‌هاي دولتي تبديل شده‌اند و تعداد آنها از سال 84 تاكنون روند نزولي داشته است.
وي با بيان اينكه همه نيروهاي پيمانكاري به صورت كلي حذف نشده‌اند، گفت: اكثر نيروهاي پيمانكاري با پست‌هاي تخصصي نظير معلمان و كاركنان آموزش و پرورش كه اكنون همگي قرار‌دادي شده‌اند.
وي با تاكيد بر اينكه در كارهاي حجمي هنوز بسياري از نيروها شركتي هستند، ادامه داد: كاركنان شركتي كارهاي حجمي مثل نظافت و طبخ غذا بر اساس قانون نمي‌توانند به صفر برسند چرا كه بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.
جواني با بيان اينكه اگر نيروهاي حجمي و غير متخصص قرار‌دادي شوند، حجم دولت نيز به همان اندازه بزرگ‌تر مي‌شود، خاطر نشان كرد: بر اساس بند 10 ضوابط اجرايي بودجه سال جاري كه در تاريخ 29 خردادماه ابلاغ شده است، هرگونه عقد قرارداد در قالب نيروي انساني برخلاف قانون است و كارهاي حجمي شامل خدمات عمومي، تاسيسات، فضاي سبز، حمل‌ونقل، چاپ و تكثير، تعمير و نگهداري و تهيه غذا در قالب هفت آيتم بايد از طريق بخش خصوصي اقدام شود.
وي در پايان بيان كرد: در حال حاضر بيش از 20 هزار شركت و سه ميليون نيروي انساني در كشور در حال انجام كارهاي حجمي هستند.
2468-اول خردادماه
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
