انتخابات آزاد با " قانون اساسى وحى منزل نيست" همخوانى دارد

از سوى آقاى مير حسين موسوى يكى از رهبران نمادين جنبش سبز در دو دوره با فاصله اى كوتاه دو جمله با بار سياسى تاكتيكى يعنى " اجراى بی تنازل قانون اساسى" و " قانون اساسى وحى منزل نيست" مطرح شد. برخى نخبگان سياسى، به خصوص "اجراى بی تنازل" آنرا بسيار جدى گرفتند و برخی دیگر نیز به دلیل اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی از سوی جناح های مختلف حاکمیت اسلامی خواهان کنار نهادن آن و تن دادن به انتخابات آزاد شدند. بنابراین در طيف نخبگان سياسى سكولار ايران دو نوع نگاه و نگرش در باره اجراى بى كم و كاست قانون اساسى و يا بر زمين نهادن قانون اساسى جهت مهيا شدن انتخابات آزاد، از هم قابل تميز اند.

آقاى موسوى ماه هامحبوس و دستش به همه جا كوتاه است و ما نمى دانيم راجع به تبينهاى داراى بار سياسى خود، امروز چگونه مى انديشد، با توجه به اينكه اين دو تبين از جانب ايشان قياس مع الفارغ اند.

براى گواهى به درستى و يا نادرستى اين تبينها و تأثير بخشى آن بر ذهن برخى نخبگان سياسى، قبل از هر چيز برآورد سطوح مطالبات جنبش سبز براى تنظيم و انطباق تاكتيك هاى سياسى اهميت دارد زيرا پيشروى جنبش سبز براى احقاق آزادى منوط به شعارها و اتخاذ سياستى است كه بتواند در انطباق با آن باشد ضمن اينكه نگاه به آرايش سياسى درون هرم حاكميت و پيرامون آن از منظر پيشبرد امر جنبش سبز داراى اهميت است.

جنبش سبز جنبش تحولات اجتماعی جامعه كنونى ايران است. نيرومندى جنبش سبز كه آن را با ساير جنبشها در ايران در يك قرن گذشته متمایز می سازد ويژگى آشكارا سكولار آن است اين ويژگى در تمايلات و تحملات تمايزات درونى يعنى ظرفيت تحمل گوناگونى فكر دردرون خود و همچنين مطالبات مدرن معطف به آن، برآمد نموده است.تصور مى كنم اين ويژگى مقبول همگان باشد و نيازى به توضيح اضافى نيست با توجه به اينكه نشانه هاى مدرن مطالبات اش معرف خاطر همگان است.

جنبش سبز عكس العملى است در برابر شكست حكومت مدارى دينى و شكست دوران اصلاح آن و اين مؤيد آن است كه جنبش از اصلاحات دوران محمد خاتمى عبور كرده است و فاز جديدى را با روشها و ابزارهاى جديد مى آزمايد. عبور از اصلاحات الزامأ به معنى مقابله با آن نيست بلكه با تغيير آرايش سياسى و طريقه تغيير رفتار آن وضعيت جديدى را دامن زده كه روش و ابزار خود را مى طلبد.اين وضعيت جديد و ابزار و روشها فضايى را به وجود آورده كه مى توان از طريق سطوح مطالبات ارتقاء يافته شهروندان و متعاقبأ سازمان يافتگى منبطق با آن، آن را تشخيص و شناسايى نمود.

تقويت شبكه هاى مدنى و مستقل جنبش سبز و تكوين افقى آن هماهنگى با مطالباتى دارند كه تحقق آنها ديگر، از طریق بکارگیری روشهاى سياسى دوران اصلاحات عملی نمى گردد بلكه سياست جديد متناسب با اين سازمان يافتگى جهت فرارويى از دوران اصلاحات، ويژگى امروز جنبش سبز بوده و پاسخ بدان است.

تاكتيك سياسى " اجراى بدون تنازل قانون اساسى" می بایست با تأسی و الهام از فرازها و گستردگى در ابعاد گوناگون جنبش سبز به " قانون اساسى وحى منزل نيست" ارتقاء يابد تا از اين طريق امكان تغييراتی در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات آزاد فراهم آيد. امر تغيير قانون اساسى پيوند ناگسستنى با جنبش سبز دارد كه انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابى شوراى نگهبان سر لوحه مبارزات اش مى باشد. تغير قانون اساسى و انتخابات آزاد آخرين شانس نظام در تمكين مطالبات ملت و جامعه است. بسنده كردن به " اجراى بدون تنازل...." عقب ماندن از جنبش و آن را به قربانگاه ولى فقيه بردن است زيرا بر اين اساس وبنابر حق اختيار مطلق حوزه رهبری مندرج در قانون اساسى، رهبر قادر است حكم حكومتى صادر كند و از بالاى سر تصميمات هر سه قواى مقننه و مجريه و قضائيه آن تصميمات را لغو نمايد نمونه اش كه به بحران ميان ولى فقيه و مجلس ششم انجاميد، با عقب نشينى و پس گرفتن طرح لايحه مطبوعات از سوى مجلس خاتمه يافت. بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى سياست كلى نظام را رهبر تعين مى كند، هر تصميم بنابر تشخيص رهبر اگر با سياست كلى خوانايى نداشته باشد با يك حكم حكومتى به مسلخ مى رود و اين مغاير با اهداف جنبش سبز بوده و حق انتخاب كردن و شدن را زايل مى كند از اينرو قانون بايد تغيیر و اصلاح گردد و " قانون اساسی وحى منزل نيست" اين منظور را مى رساند.

بايد متوجه اين امر بود كه اگر جنبش سبز بتواند انتخابات آزاد را به حكومت تحميل كند قدر مسلم اين امر با بازنگرى و تغيیر قانون اساسى همراه خواهد بود بنابراين نظرى هم كه مى گويد همه ى جناح هاى جمهورى اسلامى با قانون اساسى مشكل دارند پس بايد قانون اساسى را موقتآ بايكوت كرد و از وراى آن طلب انتخابات آزاد نمود نيز عقلانى به نظر نمى آيد، زيرا حكومت اگر به خواست انتخابات آزاد تن در دهد معنايش تغيیر و اصلاح قانون اساسى خواهد بود. يعنى پذيرش خواست جنبش سبز و تمکین به آن از سوى جمهورى اسلامى جز كنار نهادن نظارت استصوابى چيز ديگرى نيست و اين الزامأ و ضرورتأ به تغيير در قانون اساسى خواهد انجاميد، پس آمادگى چنين مرحله اى از انتخابات در چهارچوب جمهورى اسلامى، پشتوانه قانونى آن نيز مى بايست فراهم گردد و اين مجلس است كه به هر ترتيب تصميم قانونى و حكم نهايى صادر مى كند اگر باور و تلاش اپوزيسيون بر اين باشد تا انتخابات آزاد را در حاكميت همين جمهورى حى و حاضر پى بگيرد.

هيچ گاه نمى توان به منظور برگزارى انتخابات آزاد و در خواست آن از حكومت ابتدا از او خواست به دليل مسئله دار بودن همه ى جناح هاى حكومت از قانون اساسى، اجراى آنرا در جامعه كنار نهند و آنگاه و هم زمان انتخابات آزاد بر گزار كنند، شریان قلب هر مملکتی از طریق جاری بودن قانون اساسی آن قابل تپیدن است هرچند مشکل زا و یا بحران زا باشد، برای تخفیف و رفع بحران ابتدا باید با آن درگیر شد نه اینکه آن را کنار نهاد.

از منظر اصلاح طلبانه نيز اين موضوع( تعطیلی موقت یا غیر موقت قانون اساسی) هماهنگى لازم با فرايند روش عقلانى اصلاح طلبانه ى انتخابات آزاد را ندارد زيرا وظيفه اپوزيسيون براى در خواست انتخابات آزاد از طريق درك ضرورت آن به وسيله جنبش و فشار آن به حكومت و آمادگى حكومت بدان ميسر مى شود و در اينصورت حكومت نيز براى پاسخ گوىى اجبار مى يابد تا موانع قانونى را از سر راه بر گزارى انتخابات آزاد بر دارد كه اين به تغيير در قانون و " قانون اساسى وحى منزل نيست" مرتبط است. راه حل مشكل زايی و بحران زايى قانون اساسی از طريق فشار جنبش سبز به حكومت جهت تغييراتى در آن براى مطابقت با برخى مطالبات جنبش نظير انتخابات آزاد، ممكن مى شود و اين با " قانون اساسى وحى منزل نيست" همخوان است و نه با " اجرای بدون تنازل...." و يا در پنداشت و انتظار بايكوت كردن قانون اساسى از سوى جناحين حكومت بسر بردن.

شرط برگزاری انتخابات آزاد با بر طرف شدن موانع قانونی آن یعنی تحول در قانون متناسب با مطالبات شهروندان و جامعه میسر می شود.